عبدالعزيز السويد's Blog, page 106

«الإخوان» وإيران .. آن الأوان

لدينا نموذج قديم وبسيط على الفهم يؤكد أن التماشي مع السياسة الغربية والأمريكية خاصة لا يحقق نتائج مفيدة لنا في العالم العربي، بل قد يؤدي إلى العكس من ذلك، ولنا في قضية فلسطين المحتلة أوضح تجربة، بل إن الثقة بسياسة واشنطن ومن خلفها أوروبا في جدية البحث عن حل لفلسطين مكن إيران من استغلال هذه الورقة دعائياً بدعوى المقاومة، لتحقق مكاسب كبيرة على حساب الدول العربية.

العرب الآن أمام واقع جديد لا يخفى خطره على أحد، وتمثل إيران بسياسات خامنئي المصدرة للقلاقل والحروب والطائفية أكبر خطر يواجه الدول والشعوب العربية، ولا يتوقع من المجتمع الدولي أي تحرك لمواجهة ذلك.

وأحوال الدول العربية لا تسر، دول ما سمي الربيع العربي تشترك في عدم الاستقرار بنسب دموية مختلفة، ما بين حروب أهلية طاحنة وإرهاب. هذا الوضع المأساوي يحتم حضور العقلاء وإعادة النظر في السياسات، ولعل أهمها وحدة الصف الداخلي، لعل أهم سؤال هنا هل الانشغال «بالإخوان» أهم من الانشغال بخطر إيران!؟. وإلى أي حد استثمرت إيران هذا الانشغال ولعبت عليه لتحقق مكاسب جمة.

السؤال نفسه يوجه أيضاً لتنظيم «الإخوان المسلمين» العالمي، هل الاستمرار في مشروعهم السياسي عامل هدم أم عامل بناء؟ وما هي الخسائر التي تحققت من ذلك؟ مما لا شك فيه أن تنظيم «الإخوان المسلمين» وخصوصاً بعد عزل الرئيس مرسي لم يراجعوا سياساتهم كما لم ينتهزوا فرصاً لاحت خاصة في مصر.

الواقع العربي المر بحاجة إلى مصالحات وتنازلات، وإلا فإن السيادة ستكون لاتفاق إيراني غربي على حساب المصالح العربية، مصالح الأنظمة والشعوب.

نمط سلوكيات الحاج

يوفر موسم الحج كل عام حضور مجتمع إسلامي مصغر فيه تمثيل لكل سكان دول العالم تقريباً، ثراء متنوع هنا لو تم استثمار مفيد له، يمكن الاستثمار من أوجه عدة لا تخفى على القارئ، لكن دعونا نركز على ما يهم إدارة الحج نفسه، وهي إدارة تواجه صعوبات مختلفة ومتزايدة، جموع ضخمة تتحرك بالوتيرة نفسها في حيز ووقت محدودين.

إن دراسة نمط سلوكيات الحاج ستكشف لنا سمات مشتركة لدى كل جنسية من جنسيات الحجاج، ولعل من الملاحظ – على سبيل المثال – أن حجاج ماليزيا من أكثر الحجاج انتظاماً وهدوءاً في الحركة مع التزام بالأنظمة، ومن أسباب ذلك خضوع بعضهم للتدريب على أداء الحج، وليس الغرض هناك الدعوة إلى التدريب على أداء الحج في دول إسلامية، بل معرفة نمط السلوكيات حتى يتم التعامل معها قبل وأثناء موسم الحج، ويمكن تطوير ذلك للتعامل معها في بلد الحاج من خلال السفارات ووسائل الإعلام.

لو دققنا في سلوكيات الحجاج سنكتشف أن الافتراش وهو أحد الصعوبات التي تواجه إدارة الحج يتركز في جنسيات أكثر من غيرها، والتسول في الحج أيضاً ومثله النشل والسرقات، والحرص على النظافة العامة والشخصية. 

هذه ليست سوى أمثلة على فوائد كبيرة يمكن التوصل لها، وهي فكرة مهداة إلى وزارة الحج. ويمكن توسيع البحث فيها لتشمل أكثر من جهاز حكومي معني بموسم الحج، والمهم ألا تتحول إلى «فعالية» إعلامية أو بحث ترقية أكاديمي! بل تتخطى ذلك إلى فائدة تتطور بالتراكم، ليصبح لدينا بالفعل مركز معلومات عن الحجاج يطور الخدمة المقدمة لهم.

فساد في الذوق العام!

استشراء «صناعة» المقاطع والصور لاستحلاب الضحك و«الإعجاب» لا يمكن وصفه إلا بالهبال الذي يشير إلى اعتلال، وإذا كانت بعض المواقف المصادفة قد تستدعي ضحكاً لدى البعض، فإن المصطنع منها لا يدعو إلا إلى الأسى على عقول أنتجته، وبحثاً عن «الإعجاب» وشهرة الانتشار، قام البعض باستخدام مساكين ومضطربين نفسياً وأطفال، ولم يستثن من ذلك إيذاء الحيوانات وقتلها والتفنن في ذلك من شباب ورجال لا يبدو عليهم ظاهرياً الاعتلال، ونفوس تستمتع بذلك وتروّج له لا شك هي أيضاً أنفس غير سوية، إنه في أضعف الأحوال قبول ورضا به.

وإذا كان البعض يصوّر نفسه بحركات أو كلمات ثم ينشرها على وسائل التواصل لغرض الإضحاك بها فهذا شأنه، لكن أن يستخدم ويستغل غيره، وربما يشتمه، ثم يجد قبولاً وانتشاراً، فهو مؤشر مزعج على فساد الذوق العام، ينذر بانعكاسات سلبية أشد.

لا شك في أن أحد الدوافع لتزايد مثل هذه الممارسات «الرقمية» هو البحث عن «الأكثر انتشاراً» و«الأكثر تأثيراً» يضاف إليها الأكثر «تحميلاً» للمقاطع المصطنعة، وهي فقاعات لا تلبث وأن تنفجر، لكنها تخلف ندبات في الذوق العام، لماذا؟ لكونها مررت و«طبعت» هذه الممارسات «الشاذة»، وهي شكل من أشكال القبول يرى فيه الفاعل نجاحاً كبيراً يغذي توق آخرين للسير على جادة نجاحه المزيف واعتباره قدوة، ومن المؤكد أن استمرار ذلك والتكيف معه سينعكسان مستقبلاً على الأخلاق العامة.

 

 

تزوير التوقيع وتزوير الواقع

أجّلت المحكمة الإدارية بجدة النظر في قضية مسؤول بوزارة العمل – وصف بالكبير – متهم بتزوير توقيع عادل فقيه وزير العمل، لإصدار أكثر من ألف تأشيرة عمالة، لمصلحة رجال أعمال. التأجيل سببه عدم حضور المتهم، في حين حضر رجال الأعمال. القضية نموذج لزواج المسيار بين بعض موظفي الحكومة والقطاع الخاص.

وهيئة الرقابة والتحقيق تُشكر على هذا الجهد، سواء أكان من اكتشافها أم أحيل إليها من جهة أخرى. من هذا المنطلق أدعو هيئة الرقابة والتحقيق – كما فعلت في واقعة «تزوير التوقيع» – إلى البحث والتقصي عن «تزوير الواقع» الحاصل في سوق استقدام العمالة المنزلية، كما أدعو هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» إلى العمل على هذا الملف، الذي أعتقد أنه أهم من التوعية بعدم المبالغة في معايدات موظفي الحكومة!

هناك عدد من الأسئلة المتناثرة، وهيئة الرقابة من جهة و«نزاهة» من جهة أخرى معنيتان بالبحث عن الإجابة الشافية لها، ومنها:

*ما الذي دفع كلفة استقدام العمالة المنزلية على المواطن إلى هذا الارتفاع الهائل، وهل تم تجفيف السوق؟

*لماذا تعلن «تصريحات في الإعلام» اتفاقات مع حكومات تصدير العمالة، ثم توقف ليعلن لاحقاً العمل بها، ثم توقف، وهكذا دواليك؟

*من المستفيد من وراء هذا كله؟ وهل له دور في تعطيش السوق وتعطيل الاتفاقات؟

* ما مدى سطوة أصحاب المصالح التجارية على الأجهزة الحكومية وتوجيه قراراتها، وزارة العمل نموذجاً في الاستقدام؟

وللحصول على إجابات شافية، أقترح على هيئة الرقابة والتحقيق، ومعها «نزاهة»، فحص محطات إجراءات الاستقدام، من تقديم المواطن طلب التأشيرة، مروراً بالسفارات والتوكيل والفحص الطبي وغيرها، والتأكد من عدم استخدامها لتعطيل مصلحة صاحب العمل ورفع الكلفة عليه. إن النظر إلى سوق الاستقدام في دول الخليج المجاورة، من حيث الإجراءات وانخفاض التكلفة، حري بالأجهزة الحكومية الرقابية، للعمل على دفع الضرر عن المواطن من الاحتكار والاستغلال، فهل نرى تحقيقاً وتقصياً لهذا الملف المتضخم؟ أم أنهم ينتظرون ما يحال إليهم فقط لا غير!

«العوض ولا القطيعة» في اكتتاب الأهلي

توسيع قاعدة المشاركة وفتح الفرصة الاستثمارية لمحدودي الدخل هما السبب المعروف لطرح أسهم الشركات للاكتتاب العام، من دون دخول للتفاصيل في مسألة تحقق ذلك «كما يجب أن يكون» من عدمه، وكيف تم استغلاله مما لا يخفى على المتابع.

نحن أمام الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي، وهناك من يرى أن هذا الاكتتاب محرم لشبهات يراها في أعمال البنك.

ولأن القاعدة الكبيرة من المستهدفين «نظرياً» من طرح الأسهم يتقربون إلى الله تعالى بالابتعاد عن الشبهات، ويحرصون على وضع «مطوع» بينهم وبين الوقوع في الحرام، من المطلوب فتح الفرصة أمامهم، وإعادة النظر في توقيت الطرح، بحيث يؤجل إلى حين القضاء على تلك الشبهات، ضمن جدول زمني محدد.

إتاحة الفرصة العادلة للجميع تستدعي ذلك، وصندوق الاستثمارات العامة ومن خلفه وزارة المالية ليسا بحاجة إلى أموال المكتتبين، بمعنى: ما الداعي للعجلة في الطرح، التأخير «ولله الحمد والمنة» يحدث في مشاريع أكثر أهمية في الصحة والتعليم والنقل العام وغيرها؟

قضية «إسلامية» البنوك قديمة، برزت أكثر باستحداث «لجان شرعية» وظهور أختامها على الإعلانات البنكية في الصحافة، والمستغرب أن لا مؤسسة النقد ولا هيئة سوق المال استحدثتا جهة رقابية شرعية مركزية، فظهرت شبابيك عليها ختم إسلامي وأخرى من دون ختم في البنك الواحد، وتفننت البنوك في اختيار الأسماء اللطيفة لكل شباك، مع أن هناك حاجة لمركزية ذلك أمام واقع قوائم أسهم بين النقي وغيره، الأغرب من هذا كله أن الحلال والحرام لا يطرح عند تعاملات مجحفة واستغلال واستغفال من بنوك لمودعين وعملاء.

باختصار يمكن لوزارة المالية المعنية باكتتاب البنك الأهلي الابتعاد عن الحرج، حتى لا تزيد من «حموضة» صورتها المعروفة في ذهنية المواطن، يمكنها أن تفعل مثلما فعلت وزارة الإسكان في قضية رسوم الأراضي البيضاء، وتحيل القضية أو الإشكالية إلى هيئة كبار العلماء.  

أطرف ما في قضية الطرح ما أشيع عن «اعتذار» بنوك عن عدم المشاركة في الاكتتاب لرأي في «إسلامية أعمال البنك الأهلي»، ومنها من شارك في اكتتاب شركات لها علاقات وحسابات وتمويل من البنك نفسه، لكنها الدعاية.

في سورية … لا قيمة للأحياء

دخلت إيران بقوة السلاح علناً إلى سورية بذريعة حماية ضريح السيدة زينب – رضي الله عنها. نزع حسن نصرالله ذراع إيران في العالم العربي كل الأقنعة وأعلنها طائفية، وإذا قيل إن مجموعات مسلحة في سورية أعلنت الطائفية يرد على ذلك بأن حزب الله يمثل في جانب يعلنه وتغذى عربياً عليه، حكومة ودولة لبنان، نأت الحكومة بنفسها ولم ينأَ بنفسه، لأن النفس والهوى والمصير مرتبطة هناك بطهران لا في بيروت. وبدلاً من صورة بشار الأسد كانت صورة ضريح السيدة زينب هي المستخدمة لإذكاء نيران الطائفية.

 في جانب القوة الإقليمية الأخرى، تركيا أعلنت مراراً أنها ستتدخل إذا ما تم مس ضريح سليمان شاة التركي في سورية، تخيل أن هناك بقعة في سورية «العروبة والصمود والمقاومة» تحت الهيمنة التركية. وتركيا أردوغان وأوغلو لم تترك خطاً أحمر إلا وأعلنته منذ ما قبل التدمير الثاني لمدينة حماة. تهاوت خطوطها الحمر، لكنها بعكس إيران قريبة من النار، حدودها على طرف اللهب، تشابكات الجغرافيا السكانية مثلما تستخدمها يمكن استخدامها ضدها، على العكس من إيران المتحكمة بالعراق حكومةً وأرضاً فلم ينل حدودها ضرر، بل يجري حشد «داعش» بعيداً.

 في سورية المشتعلة لا قيمة للأحياء. البقاء لحضور تاريخ الموتى، تُستدعى حرب الأضرحة كلما كانت هناك حاجة، والثابت في هذه المحرقة أن الإنسان السوري والعراقي هو من اكتوى ويكتوي بالنيران.

 لا شك أن تركيا أقرب إلى العرب من إيران. مشروع الأخيرة لتصدير الثورة مستمر منذ ثلاثة عقود، لكنها (تركيا) في بحثها عن استثمار الربيع العربي «عثمانياً» أخطأت خطأً جسيماً، أحدث ذلك حذراً وتوجساً منها، لا عثمانية إلا على أشلاء الدول العربية. وهو ما يستدعي إعادة حسابات من السياسيين الأتراك، خصوصاً والضغط الأميركي-الغربي عليها يشتد للتدخل في «كونالي»، فخ تحتاط منه أنقرة، لكن إعادة الحسابات التركية مع العرب أقرب إلى الأمنيات، حين نتذكر أن رئيس الوزراء الحالي هو عراب استدعاء التاريخ العثماني.

تنصل وهروب وانتقائية

في أول تعليق لها اطلعت عليه، قالت «أمانة جدة» إن مسؤولية الخزان المكشوف أو الحفرة «بالأصح» التي وقع فيها طفل ووالده وتوفيا في مأساة هزت المجتمع السعودي هو من مسؤولية المركز التجاري، لأنه «ملكية خاصة»، صحيفة مكة نقلت عن المتحدث باسم أمانة جدة قوله: «الخزان الذي وقعت فيه الحادثة يقع داخل ملكية خاصة لا تخضع للإشراف والمراقبة من الأمانة، بل هي مسؤولية المركز التجاري كونه الجهة المالكة». انتهى.

 وكان الأولى أن يظهر «أمين جدة» ليتحدث عن هذا المصيبة التي ألمت بأسرة صغيرة وقتلت أبرياء.

 حسناً لنطرح سؤالاً، هل المطاعم ملكيات خاصة أم عامة؟ «بلديات الأمانات» تدخل أقصى مطابخ المطاعم ومستودعاتها وتصور لنا جهود مراقبيها عن فتحات مجاري يتم إعداد المأكولات بجوارها، تصور كإنجاز رقابي، وتدخل مستودعات تجارية، ثم من الذي رخص للمركز التجاري وحدد الأبعاد والارتدادات والمخطط بالكامل، وربما تدخل في ألوان الواجهات، من الذي يشترط شروطاً داخل ملكيات خاصة، منزل ما يسمح ببنائه وكيف يبنى، هل فتحة خزان مكشوفة تبتلع المشاة أهم «للتدخل في ملكية خاصة» أم شباك مقفل يطل من ملحق علوي!.

 إن التهرب من المسؤولية هنا أمر مكشوف مثل تلك الحفرة المكشوفة وهي رؤية تنذر بأخطار أخرى، والانتقائية التي تمارسها عند التعليق بعض الأجهزة الحكومية يفترض أن تتولى جهات أعلى «تسنيعها» إذا كنا نبحث عن حلول، لا فائدة من تشكيل لجان، تحول التشكيل إلى مسكنات تخفف درجة حرارة القضية لكنها لا تعالجها من جذورها، كل المرافق العامة بما فيها الأسواق هي من مسؤولية الأمانات والبلديات، سواء أكان ما أحدث فيها أو أهمل تم بواسطة فرد أو شركة أو جهاز حكومي آخر، واجب «الأمانة» أن تراقب وتتولى الإصلاح، وإلا هي فقدت مقومات الأمانة، إنها هنا في حالتها الانتقائية تلك ليست سوى ماكينة تفريخ رخص بلدية وفسوحات وأدوار «مسروقة»!.

سقوط الأمانة

سقطت الأمانة قبل سقوط طفل ووالده ووفاتهما في فتحة تصريف بجدة، سقطت الأمانة خصلة نبيلة، وجهازاً حكومياً، ليست هذه «الحفرة» المهملة الوحيدة في شوارعنا، تجد أمام المركز التجاري الفخم المشيد بالرخام حفراً ومحولات كهرباء واتصالات مكشوفة، الرصيف للبلديات وللمتسوقين، وفي الطرقات الجانبية ماهو أكثر، خطر ينتظر الضحية.

  الأمانات والبلديات تبرز كفاءتها عند توقيع العقود للمشاريع، وفي مناسبات الاحتفالات والزينات، هنا يكون النشاط مضاعفاً والإجراءات الإدارية تتخطى العقبات المالية، ماذا يفعل مراقبو الأمانات كل يوم؟ ماهي أولويات الرقابة في جداولهم اليومية؟ هل هي محصورة في التفتيش عن مخالفات بحثاً عن غرامات فقط؟ هل يتم عمل مسح أسبوعي لكل حي لاكتشاف أي خلل؟، بالطبع لا، حتى البلاغات تهمل.

  حرصت الأمانات على الجوائز الخارجية لتحقق فشلاً مضاعفاً في الداخل، كان من المفترض أن أية حادثة تشكل خطراً على سلامة حياة الأطفال والكبار تقرع جرس الخطر لمنع تكرارها، لكن هذا لا يحدث في بلادنا، بل إن فكر استثمار المشكلة لن يتواني عن طرح مشروع بالمبلغ الفلاني لإصلاح الحفر وفتحات التصريف المهملة، وتلك التي سدت بقطعة خشب لتتحول إلى فخ، لن يتوانى هذا الفكر عن استثماره ليظهر في خبر عن عقد ضخم لا يدقق أحد في نتائجه على الأرض.

  مأساة أسرة في جدة تسأل عنها أمانة جدة، مع عظيم العزاء والمواساة للأم الزوجة ولأسرة المتوفين رحمهم الله تعالى.

في الرياض العاصمة نشاهد ساحات بلدية شيدت للتنزه والرياضة، وصلت إلى درجة من الإهمال حتى لا يعرف هل تم تسلّمها من المقاول أم لا؟ وفيها من الخطورة مع كثرة المرتادين المشاة الشيء الكثير، بل إن بعضها تحول إلى مواقع عمل لشركات المقاولات وآلياتها الضخمة تحت نظر إدارة الأمانة المفقودة.

حفظ النعمة في الحج

تزداد الأعمال التطوعية في موسم الحج، ومن أكثرها انتشاراً تقديم وجبات مجانية لضيوف الرحمن، يقوم على هذه الأعمال جمعيات وأفراد يستهدفون فعل الخير، وفيها أيضاً «نشاط» تجاري، تسوّق جهات تجارية لهذه الأعمال بالتخفيضات أو التغليف والتوصيل وغيرها من وسائل الجذب، لا شك في أن هذا من أفعال الخير، لكنه في واقع مشاهدات تحدث كل موسم يزيد عن حده لينقلب إلى ضده، فنكتشف أن الكثير من هذه الوجبات ترمى في الطرقات، وربما في النفايات، وهي صالحة للاستهلاك داخل عبواتها الأصلية! و في هذا امتهان وضياع للنعمة، وأتوقع أن «التوزيع» مسؤول عن ذلك، بمعنى أن الاتفاق يكون لتوزيع كذا وجبة، ليقوم الموزع – جهة كانت أم فرداً – بنثر هذه الوجبات على من يصادفه من الحجاج حتى ولو لم يكن في حاجة إلى الأكل تلك اللحظة، أيضاً الحاج وهو مشغول بحجه لا يستطيع حمل أغراض معه، بل إن الجهات الأمنية التي تعمل على إدارة الحشود وتنظيم الحركة تمنع حمل أغراض عند أداء المناسك لخطورتها على الجموع المزدحمة.

ما الحل إذاً؟

كيف نجمع بين تشجيع فعل الخير وخدمة الحجاج من دون الوقوع في مثل هذه الظواهر السلبية؟ الحل بمنع التوزيع العشوائي، وتوفير الوجبات المجانية، بما فيها مياه الشرب، في مواقع ثابتة، ولو توفرت أماكن بسيطة للجلوس وحاوية نفايات بجوار هذه المواقع لكان أكثر فعالية، فالجائع سيجلس ليتناول الطعام ويضع المخلفات في مكانها المناسب، وحينما يرى الحاج ما يفعله حاج آخر سيقلده. ومن الملاحظ أن أعمال الخير إذا نشطت فيها التجارة واقتصرت على دفع المال وترك التوصيل والتوزيع لعمالة التاجر يضيع أكثرها، ليقدم صورة سلبية عن فعل الخير، ويبرز هذا في شهر رمضان وفي موسم الحج أكثر من غيره.

في اليمن.. الوقت لمصلحة من؟

اجتماع وصف بالطارئ عقده وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدة قبل أيام من عيد الأضحى، وذلك «للنظر في الأحداث المؤسفة التي يشهدها اليمن، وتقويم المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية ومخاطرها وانعكاساتها المباشرة على الأمن المحلي والإقليمي لدول المجلس».

الاجتماع صدر عنه بيان شجب فيه «الأعمال التي تمت في اليمن بقوة السلاح» واستنكر «عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني»، مشيراً إلى ضرورة «إعادة كل المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية، وتسليم كل الأسلحة وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة»، وانتهى إلى أن دول مجلس التعاون «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية، إذ إن أمن اليمن وأمن دول المجلس يعتبر كلاً لا يتجزأ» انتهى.

آخر خبر من اليمن ذكر أن الحوثيين رفضوا تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبين يوم وآخر يعلن الرئيس هادي أنهم يعرقلون تطبيق اتفاق «السلم والشراكة»، حتى أن صحيفة يمنية وضعت عنواناً: «هادي يحكم والسلطة بيد الحوثيين». أما في جانب السلب والنهب فالصور التي بثت عن دخول غرف النوم في المنازل المنهوبة وتصوير عناصر الحوثي لقطات تذكارية تعطي مؤشراً عن «فكر» هذه الجماعة المتطرفة.

دول الخليج قالت في البيان إنها لن تقف مكتوفة الأيدي «أمام التدخلات الخارجية الفئوية»، وهذا يستدعي أسئلة عدة أهمها هل أيدي دول مجلس التعاون مجتمعة حول هذه القضية الحساسة أم أنها متفرقة؟ هل سيوحد بروز الحضور الإيراني على الأرض اليمنية الأيدي الخليجية؟

حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى تغير في المواقف المتضادة لدول مجلس التعاون. حالة مثل تلك هي أنسب فرصة لتمكين الحوثيين من مفاصل الدولة اليمنية، الوقت هنا ليس لمصلحة اليمن وشعبه أو دول الخليج العربية، الوقت لمصلحة حزب إيران في اليمن.