عبدالعزيز السويد's Blog, page 107

ملح وسكر

نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية، نشرت الصحف خبراً عن دراسة صحية جديدة خلصت إلى أن «السكر وليس الملح، يُعد السبب الرئيس في ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية والنوبات القلبية، فضلاً على الأمراض الأخرى المرتبطة بالشرايين والقلب». انتهى.

وهو خلاف للمتعارف عليه عن الملح، والدارسة كما ذكر الخبر نشرت في المجلة الأميركية لأمراض القلب.

هناك اتفاق على خطورة الإفراط في تناول مادتي الملح والسكر، ونحن نزيد على الإفراط فيهما إلى الوصف بطعمها، فهذا مملوح وذاك مثل قطعة سكر! واستهلاك السعودية السنوي من السكر ضخم، ما بين مستورد و مكرر محلياً.

العادة في الأكل مثل العادة في قيادة السيارة، إذا تعلمت القيادة بهدوء وبعيداً عن هوس السرعة والسباق، فسيستمر معك ذلك طوال قيادتك السيارة، والمواد الغذائية مثل ذاك، فالفطام عنها صعب، ولأن شاعر الحكمة نبهنا منذ زمن بعيد إلى أن «لكل امرئ من دهره ما تعودا»، ومع وعينا بخطورة الأمر وتفشي أمراض السمنة وارتفاع الضغط والسكري وغيرها، يفترض وجوب تقنين استخدام مادتي السكر والملح في الصناعات الاستهلاكية على الأقل، لأنها في السكر مثلاً «كميات مهولة» تضاف إلى مشروبات وعصائر ومعجنات وغيرها، يربى الأطفال والفتيان عليها حتى لا يعود الواحد منهم يستسيغ طعماً غير ذلك الطعم. والمشكلة صحية واقتصادية فاتورتها ضخمة، ولكن بتوفر إرادة صادقة يمكن التخفيف من خطرها.

 

 

 

 

 

ما بقي من «الربيع»!

يقال في الأمثال «أمر دبر بليل»، إشارة إلى مكيدة أو مؤامرة كان المستهدف غافلاً عنها فيما كان المتآمرون يخططون، والليل في زمن ظهور المثل العربي الشهير ليل حقيقي حالك الظلام، لا كهرباء ولا إنارة ولا اتصالات أو وسائل تجسس، لكننا فيما يحصل للعالم العربي أمام «أمر دبر بنهار»، بل إن هذا التدبير معلن وتم تناوله بالنقاش والتحليل طوال سنوات بالصوت والصورة وخرائط التقسيم الملونة.

هل العرب أمة لا تقرأ؟ بالتأكيد الجواب بالنفي، لكن جانب عمق الوعي بما ينشر ويقرأ يطول الحديث عنه. العرب أمة لا تخطط ولا تستبق الأحداث، إنها أمة إلى الركون أقرب، والعاطفة إذا غلبت على أمة تجعلها تعيش على ردود الفعل، ويمكن التلاعب بحشودها مثل برادة الحديد كلما استخدم المغناطيس المناسب.

كانت الفوضى الخلاقة معلنة، وكان مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الكبير معلناً هو الآخر، بل تم لتسويق الأخير عقد مؤتمرات دولية تلونت بالاقتصاد، ولم تكن المداخل والثغرات غامضة أو صعبة على الكشف، والعمل على إصلاحها كان أيضاً في المتناول، فلماذا وقع العرب في هذا الفخ؟ وأقول العرب لأن أوطانهم ومواردهم حطب هذا الحريق، ولأنهم أمة مستهدفة، فحتى الدين الإسلامي الذي ظهر فيهم وحملوا لواءه في أرجاء المعمورة ليرفعهم وسط الأمم، جاء في هذا الزمان من يدعي الدفاع عنه من رؤساء الغرب والشرق، تصريحات للاستهلاك ولمزيد من خلط الأوراق. اندفعت الموجة المدمرة تحت عباءة الحاجات، والحقوق والحريات، مخفية تحت إبطها الطائفية وملفات الأقليات، كان الهدف الحقيقي الهدم لا البناء، واكتشف المواطن العربي أنه ليس كل ما يلمع ذهباً، وتبين أن سحابة الربيع كانت سحابة حمضية حارقة.

أيامكم كلها أعياد

فكرة صغير بسيطة، لكنها كبيرة في نتائجها -كما يتوقع- إذا تم العمل بها، لجنة محدودة الأعضاء من متخصصين غير موظفين في أجهزة حكومية حتى لا يكونوا مشغولين، يأمر بتشكيلها صاحب القرار، مهمتها رصد أسباب تذمر المواطنين، وبعيداً عن القضايا الكبيرة مثل مشكلتي عدم توافر السكن أو التوظيف، لكونهما ومثيلاتهما يجري الاهتمام بهما من أجهزة معنية، صحيح أن جريان الاهتمام هذا يحتاج إلى تقييم ومن ثم تقويم إلا أن هذا ليس المقصود بالفكرة.

القصد البحث في جانب معتم بعيداً عن الأضواء الساطعة، كرصد الإجراءات التي تقوم بها أجهزة حكومية من الأسلوب إلى المتطلبات بما فيها الرسوم وفرضها وأسلوب التعامل مع المواطن، السؤال الذي يجب أن تحاول هذه اللجنة «الفكرة» الإجابة عليه هو: كيف نخفف على المواطن؟ معلوم أن دخل المواطن ثابت وأن الأسعار في ارتفاع وفرض الرسوم من جهات حكومية أصبح إجراء شبه عادي، ترتفع الأصوات متظلمةً منه، ثم تخفت ليبقى وربما يضاف إليه المزيد.

ونحن في خضم القضايا الخارجية والداخلية قد نغفل عن قضايا تبدو صغيرة، لكنها إذا ما حُصرت وجُمعت سنرى أنها جزء مهم من المشكلة، يمكن إضافة سؤال آخر إلى السؤال الأول الذي اقترحت أن تجيب عليه «بعد البحث والتقصي» اللجنة المقترحة، وهو تحديد الأسباب التي تحول البحث عن حلول لمشكلة إلى مشكلة أكبر؟ ليس هناك خطأ في الجملة السابقة، حقيقة أن هناك من استطاع ويستطيع تحويل المشكلة إلى فرصة استثمارية، يجر شعلة النار إلى قرصه غير عابئ بنتائج ذلك على المصلحة العامة، وحتى يكون العيد عيدين ولتحقيق انفراجات والتخفيف من «النفسيات» أقدم هذه الفكرة البسيطة، وكل عام وأنتم بخير.

 

احترام ضيوف الرحمن

عنوان صحيفة «الحياة» يوم الأربعاء  كان معبراً أصدق تعبير عن هاجس السعوديين دولة وشعباً كل عام مع موسم الحج والحجاج، كان العنوان: «مكة تحتضن ضيوفها.. وهاجس السعودية سلامتهم».

ولتحقيق أقصى درجات السلامة وأداء الفريضة بيسر وسهولة جندت الحكومة السعودية كل طاقاتها من الموظفين العسكريين والمدنيين إلى المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن.

 ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعيش منذ فترة نشاطاً إنشائياً ضخماً يبلغ ذروته في موسم حج هذا العام ما يجعل مهمة الحرص على سلامة الحجاج على اختلافهم مهمة صعبة، لكن بتوفيق الله تعالى ثم جهود العاملين على خدمة الحجاج سيتحقق الهدف، ولا ننسى حصاد تجربة إدارية ضخمة طوال عقود، في جانب آخر من التعامل مع الحاج بما يتجاوز مسألة التيسير والاهتمام بالصحة والسلامة، يكمل ذلك تعامل حملات الحج وموظفيها مع الحجاج، هذه المعاملة هي ما يبقى في ذاكرة الحاج عن البلد وأهله، وهنا أتذكر أن الصديق المطوف طارق حسني – وهو مطوف أباً عن جد – قال لي إنه تعلم من والده -رحمه الله- تعالى الأدب مع الحاج الذي يتردد على المطوف لحاجة ما، مثل أن يتحدث إليه واقفاً، بمعنى يجلس الحاج ويقف هو، ولا يمكن لأب تربية ابنه على هذا السلوك إلا تعظيماً وتكريماً لضيوف الرحمن، ولو عمل كل من يتعامل مع الحاج «ضيف الرحمن» مباشرة بمثل هذا التقدير لاكتملت حلقة خدمة ضيوف الرحمن بأبهى صورها.

asuwayed@

الاستقدام.. انتظروا «الفترة الوجيزة»

وعد وزير العمل المواطنين و«خلال فترة زمنية وجيزة» بأن الاستقدام من حيث الخدمة والأسعار سيتحسّن، ولم يحدد «الفترة الوجيزة» هل هي بالأيام أم بالأعوام.

  لكن ما إن مرّت فترة «وجيزة»، أيام معدودة، حتى قال مدير وزارة العمل في مكة المكرمة إن الوزارة لن تتدخل في تحديد أسعار، وفي لقاء له مع شركات الاستقدام «دعاهم» إلى «مراعاة المواطنين بعدم رفع الأسعار»، كما نشرت «الحياة» الخميس.

- بحسب التصريحات الموجهة «للمستهلكين» – تراهن وزارة العمل على المنافسة، تذكر عدد الشركات والمكاتب، على أحر من الجمر هي وبالانتظار أمام حلبة قوى العرض والطلب، لكنها تناست أنها ممن يقيد العرض والمنافذ برسم السياسات وتطبيقها لمصلحة شركات الاستقدام من دون مراعاة للطرف الأضعف «الطلب»، فهي تتمنى مراعاة لمصلحة صاحب العمل لكنها لا تقوم بالمراعاة! ولا يطرح في أروقة مكتب الوزير لماذا الاستقدام أرخص في دول الخليج مع انخفاض الطلب مقارنة به في السعودية، وما السر في «قفز الزانة» الذي شطحت به أسعار الاستقدام!

من النادر أن يتحدث وزير العمل عن الاستقدام، هو يفضل الحديث عن السعودة والتوطين، مع تركيز على تذليل صعوبات توظيف النساء، ومن الأندر أن يتحدث عن التدريب ومخرجات مؤسسته التي يترأس مجلس إدارتها، والواقع أن الاستقدام ترك منذ زمن في يد قطاعه الخاص ثم تدخلت الوزارة بقوة لمصلحته، أسهمت في ترسيخ الاحتكار، طبعاً تحت ستار إصلاح سوق العمل، هل يرى أحد بوادر صلاح لهذه السوق؟ وهل تلاشت العمالة السائبة؟ هل تحسّنت كفاءة العامل أو العاملة؟ أم أننا بانتظار فترة وجيزة أخرى تحدد وزارة العمل زمنها أعواماً أو عقوداً؟

 

«نجم».. وعلى المتضرر اللهاث!

ليس من أهداف الخصخصة أن تحتكر فئة أو قطاع خدمة ما، كما أن ليس من أهدافها إنشاء محطة بيروقراطية جديدة، بل على العكس، من أهداف الخصخصة الرقي بسرعة إنجاز الخدمات، وخفض رسوم وتكاليف، هذه المقدمة ضرورية لإنعاش الذاكرة.

كنت اقترحت على شركة نجم المتخصصة في مباشرة الحوادث استخدام الدراجات النارية بدلاً من السيارات للتخفيف من اختناق الحركة المرورية، فأرسل إلي أحد الإخوة القراء تجربة له مع الشركة.في غيابه عنها، اكتشف الأخ «أبو عبدالله» أن سيارته تعرضت للاصطدام، ثم وجد قصاصة ورق صغيرة جداً وضعت في الجانب البعيد عن السائق، لا أسهل من احتمال فقدانها، ورقة من شركة نجم تطلب منه المراجعة، ليس فيها رقم اتصال وخانة رقم لوحة من صدم سيارته فارغة.

بحث عن رقم للشركة، ثم اتصل فأخبره من رد عليه بضرورة الاتصال برقم آخر وفي أوقات الدوام الرسمي، وهذا ما كان، لكنه لم يستفد من الاتصال في شيء، إذ طلب منه الحضور إلى مكتب الشركة في حي الربيع، حضر وانتظم في طابور طويل ليحمل بأوراق جديدة، عليه أن يسعّر كلفة الإصلاح من ثلاث ورش، ويدفع 60 ريالاً نظير التسعيرة، وبعد هذه المشاوير، أرسل مع أوراقه إلى شركة «ملاذ» للتأمين، فهي الشركة المؤمن لديها من صدم سيارته. انتظم في طابور آخر في مكتب صغير من الساعة 12 ونصف ظهراً إلى الثالثة إلا ربع، ثم طلب منه رقم حسابه والتوقيع على تسلم قيمة الإصلاح الذي سيودع لاحقاً في حسابه، ولا يدري متى.كل هذا وصاحبنا أبو عبدالله هو المتضرر ولا ذنب له.

والزبدة ماذا حقق ظهور «نجم» سوى مزيد من المحطات البيروقراطية.

هذه هي الخصخصة في بلادنا تحافظ الشركات على مصالحها، وعلى المتضرر دفع الثمن.

في رسالته قارن أبو عبدالله بين تجربته وتجربة أخرى لصديق له قبل 20 عاماً في بريطانيا في بلاد الضباب، وفي اليوم التالي للحادثة جاء مندوب شركة التأمين إلى منزل المتضرر بكل الأوراق مع كل العناية والاحترام وسلمه حقه.

ونسأل الخصخصة في الواقع لمصلحة من؟

اختفاء «الشيطان الأكبر»

لا يذكر للإدارة الأميركية أنها أبدت استياء من وصف طهران لها بالشيطان الأكبر خلال أعوام طويلة، تعلم واشنطن أن هذا الشعار هو للاستهلاك الداخلي والإقليمي، والأخبار تتوالى هذه الأيام أنه في ذروة تصعيد استخدام ذلك الشعار كانت المحادثات السرية تنعقد بجد ونشاط حول الملف النووي وغيره من الملفات، والمستشارون العسكريون الأميركيون يعملون الآن جنباً إلى جنب في العراق مع عسكريين إيرانيين لمصالح الجيش العراقي الذي أعلن الجميع بما فيهم الساسة العراقيون عن أوضاعه المتردية، قد لا يكون هؤلاء الخصوم «ظاهرياً» في غرفة واحدة، لكنهم يعملون للهدف نفسه.

ومع تطبيع العلاقات الميدانية على الأرض العراقية اختفى شعار الشيطان الأكبر، وخففت واشنطن من لهجتها ضد إيران حول الملف النووي، الذي يسترجع التهديدات الأميركية والإسرائيلية لإيران لن يجد لها حضوراً الآن.

جماعة الحوثي في اليمن تمارس الأسلوب الإيراني، شعاراتها الموت لأميركا والموت لإسرائيل واليهود، واشنطن تعلم أنها شعارات تلهب عواطف السذج لتغطي الأهداف الفعلية، لكن هناك نقطة غائبة، تعودنا أن أي استعداء أو تحريض ضد اليهود يجابه بعاصفة من ردود الفعل الغربية، من منظمات وحكومات، حتى ولو كانت مقالة في صحيفة، لكن شعارات مثل التي يرفعها الحوثي المسلح، وفيها الموت لليهود منذ أعوام، ويستولي على عاصمة اليمن لم تحرك ساكناً في العالم الغربي! ولم نرَ أي صوت يضج بتهمة «معاداة السامية» و«التحريض على الكراهية» على رغم أن هناك أقلية يهودية يمنية مهددة!

أنفلونزا «الهاشتاق»

يكفي افتعال عنوان بصيغة «الهاشتاق» على «تويتر»، حتى يندفع الكثير وراءه، من دون فحص أو تدبر، وقد يكون في العنوان شيء من الصحة، لكن قليل من يفكر في الفائدة من وراء إعطائه حجماً أكبر مما يستحق، مثل هذا كمَنْ تعجبه عبارة لسجع فيها ليلقيها في «تويتر» غير عابئ بآثارها، واحتمالات سوء استخدامها، الأمثلة كثيرة، سواء في التعليق على أحداث أم في تغريدات كتبها شخص أو مجموعة تدير حسابات، والحسابات في «تويتر» كما «الفيسبوك» وغيرهما من وسائل التواصل ليست بالضرورة تظهر ما تبطن، ولا يعني عنوان أو تعريف وضعه من يديرها أنه يلتزم به، وخلال الفترة الماضية اشتعلت حمى جمع المتابعين، ولكل غرض من ذلك، البعض طلباً للشهرة بما يتبعها من تحقيق منفعة مادية، وبعض آخر للتحريك والتحريض لمصلحة جهات خارجية، وكان من اللافت عدم اهتمام أجهزة رسمية بمسميات حسابات مخاتلة، عناوين جذابة بعضها يتلاعب بالمسمى وكأنه جهة رسمية.

ومثل كل أنفلونزا تنتشر أنفلونزا «الهاشتاق» بالرذاذ، فايروسه حروف تصيب من لا يدقّق ليعيد عطسها مرة أخرى.

والاندفاع سواء كان سببه العاطفة أم ما يطلق عليه البعض «الطقطقة»، يزيد من تفشي هذه الحمى ليتلون لاحقاً بأبعاد مختلفة، إما حزبية أو طائفية وربما قبلية، والناس تبحث عن المثير، ويكفي أن يكتب حساب بمسمى الشيخ فلان «حتى ولو كان المسمى على سبيل التهكم» تغريدة ضد فئة أو تتنافى مع الحس أو الذوق العام، حتى يجتمع حولها الكثير، أغلبهم من باب حسن النية، إما حماسة أو «طقطقة»، لكنهم من حيث لا يشعرون يسهمون في ترويجها. مثل بذرة شجرة أشواك، يروونها هم من حيث لايعلمون.

لا صوت للبيئة

على كبر المساحة الجغرافية للسعودية وتنوعها البيئي والأخطار التي تنهش في هذا التنوع الجميل، لا يُرى اهتمام فاعل يتناسب مع حجم العمل المطلوب، وأخطر ما هدد ويهدد هذه البيئة هي أعمال تجارية وصناعية، نتائج هذه النشاطات إذا لم تضبط بأنظمة صارمة أخطر من ممارسات مواطنين ومقيمين، والوعي البيئي الذي يطالب به الفرد عادة لا يرى مثله مطالبات لأجهزة رسمية معنية إشرافياً ورقابياً بحماية البيئة.

وإذا ما تتبعت تجارب دول مجاورة أحدث عمراً في التجربة البيئية تجد أنها أكثر نشاطاً واهتماماً وتفاعلاً، لا يعرف ما هو سبب هذا «الخمود البيئي» لدينا مع توفر الإمكانات، قبل أسابيع بثت مقاطع لنفوق أسماك بالأطنان على شواطئ الخليج العربي، ولم نقرأ أو نشاهد أدنى تفاعل مع ما لا يمكن وصفه إلا بكارثة بيئية. لا شك أن نشاط حماية البيئة وتعزيزها وتنميتها يتصادم مع أنشطة اقتصادية فهذه حقيقة، والسعودية منذ أعوام هي ورشة ضخمة لأنشطة اقتصادية متنوعة، فإذا كانت أجهزة البيئة عاجزة عن المواجهة يفترض أن تعلن ذلك، لأن إعادة البناء ليست بالأمر السهل ولا المنخفض الكلفة، هذا التفريط سيُدفع ثمنه مستقبلاً، وإذا كان التركيز في وسائل الإعلام على نفايات يتركها متنزهين في الصحاري إهمالاً منهم أمر مهم فإن من الأهم مواجهة النشاطات الاقتصادية التي لا تتوانى عن تدمير البيئة لتحقيق أرباح تجارية تصب في حسابات فئة قليلة. ليس المطلوب أن تكثر الأجهزة المعنية بحماية البيئة من أخبارها الصحفية، بل المطلوب أن نرى لها فعلاً مغايراً لتاريخ من ترك الحبل على الغارب.

متى يفيق هؤلاء؟

تراجع مصطلح الربيع العربي عن الحضور في وسائل الإعلام وأصبح المشهد حصرياً للحرب على الإرهاب، ضربات التحالف ضد «داعش» الإرهابي في العراق وسورية تسيدت المشهد.

لكن هناك سؤال بسيط، لماذا فعلت «داعش» ما فعلت من الترويع والتهجير والقتل وقطع الرؤوس بالجملة والقطاعي؟ من يريد بناء دولة يقوم بكل هذا الاستعداء فيفعل مثلما فعلت عصابة البغدادي؟

ثم كيف تأتى لتنظيم بمثل هذه الممارسات الوحشية أن يجند ويجذب مؤيدين؟

«داعش» كان نتيجة لما سبقه، وهو تنظيم القاعدة ومشتقاته المتعددة، يأتيه الزخم من التحريض الطائفي ودعوات الجهاد المتناثرة، ألم يكن للمحرضين توقع بأن يستثمر تحريضهم من عقول أذكى منهم؟ الواضح أن الدعاة الذين تصدروا مشهد التحريض مع الأصوات التي شاركتهم ذلك كانوا في منتهى السذاجة، تغلبت الأماني والتمنيات على العقول، اُستخدموا من حيث لا يعلمون، جمعوا حطباً من المغرر بهم يحترق الآن بأحدث الطائرات المقاتلة! وكلما تسيّد الخطاب الديني الساذج المتطرف المشهد لا يتوقع إلا مثل هذه النتائج المدمرة. والأبرياء الذين قتلتهم وهجرتهم «داعش» لا بد من أن مثلهم من يتضرر الآن من قصف التحالف في سورية والعراق. من ذا الذي يتوقع التفريق بين مدنيين عزل تائهين في أكبر مساحة نزوح داخلي وبين مجموعات إرهابية؟

حصل الغرب على ذريعة جديدة.. حسناً هذا كلام صحيح، لكن من ساعد على تكبير وتسمين هذه الذريعة؟ من جعل منها جاذبة.. متى يفيق هؤلاء؟

ولم يكن الغرب وحده الذي استفاد من هذا، بل إيران الخمينية بمبدأ تصدير الثورة، حققت فوائد ويتوقع بأن تحقق المزيد في ملفها النووي وغيره من ملفات تهمها. فإذا كان رأسمال ذلك الخطاب هو التطرف فإن المستثمر جاهز يعيد استثماره كل مرة مستخدماً الأدوات نفسها محققاً المكاسب، لذلك نرى الخسارة للعرب والمسلمين مضاعفة.