عبدالعزيز السويد's Blog, page 104

إعلام بلا بوصلة

 لم يهتم الإعلام السعودي العام والخاص – على ما يقال من قوته وانتشاره – اهتماماً يذكر بقرار مهم على المستوى الدولي، صدر في الأسابيع الماضية، إذ أصدرت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي قراراً برفع اسم مؤسسة الحرمين الخيرية من قائمة العقوبات الدولية، المؤسسة كانت متهمة بدعم الإرهاب، وخلال نحو 10 أعوام قام رجلان بمهمة شبه مستحيلة، وبجهود شبه فردية، للتصدي لهذه التهم الأميركية أساساً، لم تستطع السلطات الأميركية إثبات اتهاماتها على رغم التعسف الذي مارسته بعض أجهزتها تجاه المؤسسة وموظفيها، وثبت للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي أنها اتهامات لا أساس لها ولا دليل عليها، والعام الماضي رفعت لجنة العقوبات اسم المهندس سليمان البطحي من القائمة أيضاً، وهو مؤسس فرع «مؤسسة الحرمين» في ولاية أوريغون.

كان اتهام السلطات الأميركية، «مؤسسة الحرمين»، إثر جريمة الـ11 من أيلول (سبتمبر) الإرهابية، هو بداية الهجوم على العمل الخيري السعودي الخارجي، ودفع هذا القائمين عليه إلى التراجع، في حين لم تبد الجهات الرسمية المعنية مباشرة أم غير مباشرة، عملاً منظماً لاحتواء الاستهداف في شكل يحفظ جهود أعوام طوال وتراكم تجربة ثرية، حتى وصلنا إلى تبخر تجربة العمل الخيري خارجياً، ما أدى إلى فراغ استفادت منه دول أخرى. لا شك في أن هناك ملاحظات كثيرة على العمل الخيري، وهو أحوج ما يكون إلى «مأسسة» واضحة وإدارة محترفة. المحامي الأميركي توماس نلسون آمن بالقضية، فشكل مع المهندس سليمان البطحي فريقاً صغيراً، وبإمكانات يمكن اعتبارها بسيطة، قاما بما لم تستطع القيام به شركات محاماة أو مؤسسات علاقات عامة، لكن العجيب أن هذه التجربة المرة والفريدة لم تلق الصدى المستحق من الإعلام ولا من غيره، حتى من جهات وضعتها واشنطن في دائرة الاتهامات! وهي – ويا للعجب – أحوج ما تكون إلى الاستفادة من التجربة.

الشيخ القرضاوي والمصالحة

طالب الشيخ يوسف القرضاوي بنبذ الخلافات بين المسلمين والمصالحة، ودعا في بيان له يوم (الخميس) الماضي الأمة إلى «التخلي عن خلافاتها والدخول في مصالحة عامة، وإلى توحيد جهودها من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى».

وأضاف أنه «يدعو الأمة كلها إلى مصالحة عامة، تتصالح فيها على العدل والحق، لتهيل التراب على ما يشغلها من محن وصراعات، وتتناسى الخلافات لتنطلق يداً واحدة، لمعركة التحرير الكبرى».انتهى الاقتباس من بيان الشيخ القرضاوي.

 حقيقة الواقع المزري تقول إن المسلمين بحاجة ماسة إلى المصالحة، والشيخ يستطيع بحكم موقعه الفقهي والشعبي، خصوصاً لدى تيارات مثل جماعة الإخوان المسلمين، أن يبدأ مشروع المصالحة هذه. يمكن لكل فقيه أو سياسي أن يقول ما قاله الشيخ في البيان، ويمكن لكل أعضاء اتحاد علماء المسلمين، لكن من يستطيع المبادرة لتتحول الخطابات والبيانات الجميلة الداعية إلى المصالحات إلى حقيقة واقعة.

لا يمكن للأمة التصالح مع نفسها ومكوناتها الأساسية متشظية متناحرة لوثتها السياسة والسعي للسلطة، وإذا كان الشيخ القرضاوي يدعو إلى إهالة التراب على الصراعات وتناسي الخلافات وهي دعوة مهمة فمن الواجب عليه أكثر من غيره بحكم موقعه المبادرة إلى ذلك، بما للفقيه من دور وعلاقة بالحكمة وجمع الكلمة ورص الصفوف للإصلاح، فإذا قيل إنه أصبح لجماعة الإخوان المسلمين مظلومية، يمكن القول ماذا عن الصفح الجميل والعفو، والشيخ أعلم مني بقيمة هذا وموقعه عند الله تعالى وفي الشرع الإسلامي، خصوصاً أن الخطر كبير يطاول الجميع، والأعداء مستمرون في استثمار هذا التشرذم محققين النجاح تلو الآخر على حساب أمة مصابة، كما لا يبدو في الأفق ضوء في نهاية هذا النفق المظلم إلا بموقف تاريخي، لو اتخذه الشيخ القرضاوي والاتحاد الذي يترأسه لربما بعث الأمل وغيّر هذا الواقع.

على المحك.. حقوق وسمعة اقتصاد!

هيئة سوق المال السعودية أمام امتحان جديد، هل تحقق فيه النجاح، أم تخفق كما أخفقت سابقاً؟ المختلف أنها المرة الأولى لإدارتها الجديدة مع امتحان من هذا النوع وبهذا الحجم ممثلاً في قضية شركة موبايلي مع المساهمين ومع سمعة الاقتصاد السعودي والاستثمار فيه، أيضاً وزارة التجارة التي نجحت في إحداث تغيير فعلي في واقع حقوق المستهلك هي الأخرى أمام امتحان من نوع آخر، مع مسؤولياتها تجاه الشركات، خصوصاً الشركات المساهمة، وحقوق صغار المساهمين.

تتوالى القصص عن الذين وضعوا مدخراتهم للاستثمار في السهم، اعتماداً على ما ينشر من بيانات مالية وأخبار دعائية، ليكتشفوا بين ليلة وضحاها أنهم في واقع الأمر ضحية للتغرير بـ«تضخيم» المنجزات المعلنة، وسوق الأسهم السعودية التي تعرضت لانهيار في عام 2006 تعود مرة أخرى إلى الواجهة في قضية لا تختلف كثيراً عما حدث للسوق.

أمام الأجهزة الحكومية مسؤولية أبعد وأعمق من خسائر مالية طاولت صغار المساهمين البعيدين عن المعلومات الداخلية، مع أهمية هذه يضاف إليها سمعة اقتصاد بلد وشوائب صبغت أخلاقيات القطاع الخاص مع كل ما يحكى ويقال عن الشفافية والحوكمة. والسؤال هل تقدمنا واستفدنا من أخطاء وممارسات سيئة خسر بسببها المواطن والوطن في السابق، أم أنها فرص ينتهزها من يستطيع؟

وإذا لم نر موقفاً صارماً من هذه الأجهزة تستثمر فيه هذه القضية لتؤسس واقعاً جديداً يعطي إشارة حمراء لكل إدارات الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة، فإننا لن نتقدم خطوة، بل إن عدم اتخاذ موقف واضح وحازم سيؤدي إلى مزيد من ترسخ هذه الممارسات في القطاع الخاص، والضحية هو الاقتصاد والمواطن البسيط، وكل هذا له تداعياته السياسية والاجتماعية السلبية التي لا تخفى على أحد.

 

البحث عن «وازع» في الشركات المساهمة

هل تفتح قضية شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي»، ملف مجالس الإدارات، والإدارات التنفيذية للشركات المساهمة في السعودية؟ السؤال في حاجة إلى إجابة من الأجهزة الرسمية المعنية.

مسألة فحص أسلوب إدارة الشركات المساهمة، من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية ومراجعي حساباتها، في غاية الأهمية، وكتب عنها الكثير منذ زمن طويل، من دون اهتمام رسمي يذكر، مع أنها أموال عامة، بل في معظمها أموال صغار مساهمين، والرد يأتي غالباً، أن ملاك الشركات المساهمة لديهم الجمعية العمومية، وهي الجهة التي تراقب الأداء وتبرئ الذمة، لكننا نعلم أحوال الجمعيات العمومية وكيفية السيطرة عليها.

أسهم كثيرة لكنها متناثرة بيد صغار المساهمين هنا وهناك، في حال تيه عن الحضور وغياب عن التأثير، لأسباب مختلفة عدة.

سبق أن طرح اقتراح بأن يتم إنشاء جهة تتولى تنظيم أصوات صغار المساهمين، وهم فوق هذا في حاجة إلى «سند رسمي» وأيضاً التوعية، لكن تراكم خيبات وإحباطات، دفع ويدفع صغار المساهمين إلى التسليم بالأمر الواقع، كل هذا لم يكن ليترسخ لولا أن هناك ترهلاً في الرقابة الرسمية من هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة، وخصوصاً أن الشركة المساهمة وما يحدث فيها يؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني والثقة به، سواء من المستثمر المحلي أم الأجنبي، بل والمواطن العادي.

طبعاً هذا مؤشر على نفوذ القطاع الخاص وابتعاده عن دائرة المساءلة والمحاسبة.

ليس سراً أن نجاح شركة موبايلي له سبب رئيس يكمن في سوء إدارة شركة الاتصالات السعودية، حتى إننا كنا نقول، على سبيل الطرافة، باللهجة العامية: «أم شركة الاتصالات السعودية داعية لشركة موبايلي»!

دروس من قرية «الدالوة»

كل الوطن وقف مستنكراً وشاجباً للجريمة الإرهابية التي تعرض لها مواطنون أبرياء في قرية الدالوة بالأحساء، وهذه أول جريمة من نوعها تقع في تاريخ السعودية، وبمن الله وكرمه ستكون الأخيرة، جريمة على العاقل التأمل فيها وفي أهدافها.

ولا شك في أن الهدف منها هو إشعال نار فتنة طائفية بغيضة هدامة لسحب النيران المشتعلة من حولنا إلى بلادنا، والذين أعلنوا شعار طرد المشركين من جزيرة العرب هم الآن أهم أداة في يد الغرب الاستعماري، وهم أيضاً أهم أداة في يد التوسع العدائي للقومية الفارسية. إيران تستخدم الطائفية للهيمنة على المنطقة، ومن دون هذا السلاح لا تستطيع أن تحقق نجاحاً يذكر. ولتنجح في ذلك يطيب لها ويسعد من يمسك خيوط سياستها كل قول وفعل طائفي من الطرف الآخر أن يغذي سلاحها الذي لم يعد سريّاً ويحقق أماني خلاياها النائمة، ولتعرف الهدف الإيراني انظر كيف بثت قنواتها خبر جريمة الأحساء. تم تزييف الخبر لإشعال نار الفتنة وكتب في واحدة من قنواتهم أن الأمن السعودي هو من أطلق الرصاص على المواطنين في الدالوة! في حين أن من رجال الأمن من استشهد أو أصيب وهم يتعقبون العصابة الإرهابية. أسال الله تعالى الرحمة والمغفرة لجميع الشهداء من الضحايا ورجال الأمن، والشفاء للمصابين وعظيم العزاء لذويهم.

اما الغرب ممثلاً بأميركا وأوروبا فلا يعنيه سوى مصالحه، ومنها أن يبقي أراضيه آمنة، وهو يعلن أن هذا الأمن استهدف من تنظيمات مسلحة سنيّة، والمعنى أن لا مشكلة له مع طوائف أخرى، هذا في الصورة العامة، وبعيداً عن ألاعيب الاستخبارات وتوظيف المرتزقة مع جذب السذج بالشعارات.

هل كان هذا الواقع عصياً على التوقع؟ بالطبع لا. حسناً، كيف لنا مواجهة هذه الهجمة الغربية «المبررة بما ذكر أعلاه» على الإسلام والمسلمين السنّة والعرب تحديداً، واستثمار زخم هذا الثور الغربي الهائج من إيران وأحزابها في الدول العربية؟ هذا هو السؤال الذي يجب العمل للإجابة عليه.

النصب على المعلمات

ملف نقل المعلمات ملف ضخم فيه أسرار وحكايات أكثرها مستودع في صدور مغلقة، فمنذ أن تزايد توظيف المرأة في سلك التعليم تحوّل النقل من مدينة إلى أخرى أو داخل المدينة الواحدة، إلى هاجس ضاغط، تولّدت عنه واسطات وتجارة مع نفوذ وصدارة، كان النقل حرزاً وصندوقاً مغلقاً إلا على قلة من موظفي الوزارة الرئاسة سابقاً.

قبل أيام أعلنت شرطة جازان القبض على عدد من الأفراد «رجلين وثلاث سيدات» جمعوا أموالاً من معلمات لتحقيق حلمهن بالنقل إلى مدرسة أقرب إلى المنزل أو الأهل، وذكرت صحيفة «المدينة» أن أحد المتهمين «منتدب من تعليم الرياض» شاركته زوجته في عملية النصب، والثاني من تعليم جازان، استطاعوا جمع ما يقارب نصف المليون بدعوى قدرتهم على نقل المعلمة بحسب رغبتها. والقضية ليست غريبة، إنما الاستثناء هو الإشارة بوضوح ومباشرة إلى أن المتهمين من موظفي وزارة التربية والتعليم، وقبل سنوات استطاع سجين من داخل السجن النصب بواسطة الهاتف على مجموعة من الضحايا، كل هذا يخبر عن خلل لم يتم إصلاحه على رغم طول المعاناة منه، بحثت في موقع الوزارة للاطلاع على أي توضيح أو تعليق على القضية، رغم ما فيها من تشويه  يطاول سمعة موظفي الوزارة وهي المعنية بالتربية والتعليم، و«الشر يعم»، ولا يعلم ماذا ستفعل الوزارة، هل تدافع كما دافعت جهات أخرى عن موظفيها؟ أم تصمت كما صمتت وزارة العمل عما نشر من تزوير لتوقيع وزيرها في قضية تأشيرات؟ الملاحظة الأخرى أن مواقع كثير من الجهات الحكومية على الإنترنت لا تزال بعيدة عن التفاعل مع ما يدور وينشر عن قضايا تخصها، مع أنها الجهة الرسمية التي يقال دائماً عن وجوب العودة إليها.

«شفني»

الرابط المشترك بين كثير من الممارسات التي برزت مع ظهور وسائل التواصل في المجتمع يمكن وضعها تحت عنوان «شفني»، يتكاثر الناس الذين يريدون من الآخرين أن يروهم بأي شكل من الأشكال ظهوراً في صور لافتة أو في تعليقات صادمة تتحول مع جوع الصحف إلى تصريحات، هل تريد أن تتصدر عناوين الصحف؟ إنه لأمر سهل! مع هذا الواقع أعتقد أنه يمكن إنتاج تطبيق رقمي بنفس الاسم «شفني»، يتوقع له النجاح، هو لا يختلف كثيراً عن «سيلفي» سوى في بعض الإضافات، ومنها التعريب والسعودة، والمسألة لا تنحصر في الصورة والمقطع، بل في الكلمات والمحادثات تحت مسميات فضفاضة «الذب والطقطقة والتحريض».

العيارة والتعيير كانت وما زالت واحدة من وسائل «الترفيه» البليدة في المجتمع، في وقت مضى كان يمكن تفهم هذا «لا قبولاً به» مع انحصار البث في قناة أو قناتين وصحف محدودة العدد، لكن مع تعدد وسائل «الترفيه» و«تفجير» الطاقات المتناثرة حتى في الشوارع، يفترض أن تتجاوزه مسيرة التطور الاجتماعي، بافتراض وصول لمرحلة من النضج، لكننا في الحقيقة لا نتطور اجتماعياً، ما يحصل هو العكس، لذلك نرى تزايد استهداف بعضنا لبعض، تختلف الأسباب والألوان لا غير، ويزيد الأمر سوءاً أن هذه السلوكيات يتم توظيفها فئوياً من الرياضي إلى السياسي، من تيار ضد تيار، يتم هذا بهمة ونشاط، حتى لو أدى هذا «التوظيف» لاستخدامه من الخارج لضرب وشق صف المجتمع أو استلاب فئة منه، وهو ما يحدث يومياً، أما تأثيره السلبي، فهو ينمو تدريجياً ليتحول إلى اسوار.

«تفشيش» و«تعشيش»

بسبب اختلاف اللغة يخطئ السائق الآسيوي في نطق كلمة «تفتيش»، قائلاً: «هناك تفشيش» فكلما شاهد ازدحاماً توقع أنه نقطة تفتيش، وبعض الأخطاء تحفز أحياناً على تأمل وتدبر، لذلك تذكرت «التفشيش»، وأنا أتابع انحسار الاهتمام الإعلامي، بـ«أغطية تفتيش» سبّب اختفاؤها وفيات مأسوية، كان آخرها وفاة طفل ووالده في جدة رحمهما الله.

الانحسار شمل أيضاً الاهتمام بأعمال لجنة تحقيق لم تفصح حتى الآن عن شيء يذكر، تابعت أيضاً حماسة الجمهور لرصد أغطية تفتيش، و«الجهود» المبذولة من بعض البلديات، حتى أصبح إعادة غطاء «مسروق أو تالف» لفتحة تصريف أو تفتيش، إنجازاً فريداً! لكن لم يخرج علينا أحد من المسؤولين ليثبت لنا سعيه لحل القضية من جذورها، غالباً ما نتعامل مع القضايا مثل تعامل المتسلي بالكلمات المتقاطعة في أوقات الفراغ، مرة عمودياً وبعد سنة أفقياً، وبدلاً من البحث في مبدأ السلامة العامة للمشاة، نأخذها بالتقسيط المريح، مرة تصريف سيول، وثانية بئر ارتوازية، وثالثة «منهول» مطاعم، وكلها تصريف مواطن.

إذاً هي بالفعل «تفشيش»، من الفش.. فش الخلق والحنق، ففي كل فترة نستطيع فش الهواء المتجمع في صدورنا من قهر وألم في حفرة جديدة نطالب بالحماية منها، لكن لا تفتيش هناك، بل العمل بطريقة التقسيط المنتظر وقوع المحذور! أليس هذا دليلاً على «تعشيش» أصاب الكفاءة والذمة؟ و«التعشيش» في لغة المقاولين، فراغات تصيب الخرسانة، ناتجة من تواضع في المادة الخام والأداء، وهو ما تعاني منه الإدارة الحكومية، هناك فراغات «تعشيش» كثيرة متناثرة لا نرى علاجاً حقيقاً لها، بل مجرد «تلييس»، عملاً بالمثل الشعبي الحجازي الظريف «طبطب وليّس يطلع كويّس».

حاجة إلى «غيرة» حكومية

قالت صحيفة مكة إن «البنية التحتية في المشاعر المقدسة يتم سرقتها بعد موسم الحج»، التحقيق الذي نشر في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ذكر أن أكثر ما يستهدفه اللصوص هو «الكيابل وأغطية الصرف الصحي، إضافة إلى طبلونات الكهرباء واللمبات وأبواب دورات المياه للسرقة، وخاصة في مشعري مزدلفة وعرفة».

والمشاعر منطقة مكشوفة، وأيضاً خالية، لذلك فهذا أمر متوقع، خاصة إذا ما عرفنا وعاينا أن هذا يحدث في المدن المتكظة بالسكان وأجهزة الأمن والرقابة، الدليل حوادث السقوط في فتحات الصرف، والتحذير من المكشوف منها المتداول في مقاطع «اليوتيوب» في شوارع ووسط حدائق. كل هذا يكشف خللاً في المنظومة الإدارية كلها من الجهة المالكة للمرفق، شركة كانت أو جهازاً حكومياً، إلى الجهات الرقابية والأمنية، أيضاً هو يكشف أمراً آخر أنه لا اهتمام يذكر بحصر الخسائر الحكومية والتحقيق في أسباب حدوثها ثم منع تكرارها، وإذا كان المواطن يتهم بالمقولة الشهيرة «حلال الحكومة» فإن الأجهزة الحكومية لا تختلف عنه كثيراً.

لا أعتقد أننا بحاجة إلى شركات أمن خاصة، لمست في تقرير صحيفة مكة دفعاً إلى ذلك، الأمانات بمراقبيها والشركات، مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، قادرة على الحد من هذه الخسائر، يمكن إطلاق مبادرة لهذا الغرض، من جهة أخرى وعن الواقع القائم فتش عن التنسيق في ما بين هذه الأجهزة مع بعضها البعض من جهة، وما بينها وبين الأجهزة الأمنية.

من واقع ما أشاهده شخصياً بت أعتقد أن الجهاز الحكومي وموظفيه ليس لديه تلك «الغيرة» على المرافق والبنى التحتية، بدليل أن المقاول وعماله وعمالة أخرى تنتهك هذه المرافق تحطيماً وتكسيراً دون حضور رادع، فكيف بلصوص يعملون في الظلام.

لا يصلح العطار ما أفسدت «المنجزات»

العطار هنا هو شركات العلاقات العامة والمناسبة خبر نشرته صحيفة الوطن قال: إن ستة من الوزراء تعاقدوا مع شركات علاقات عامة «لتحسين صورة سلبية أحاطت به شخصياً أو بوزارته»، وهو ما يعني ضمناً يأساً من عمل مفيد لإدارات العلاقات العامة الحكومية.

ليس سراً أن عدداً من المسؤولين – وزراء وغيرهم- تعاقدوا مع شركات أو مؤسسات علاقات عامة، مع توافر إدارات لنفس الغرض في أجهزتهم، بل إن هذه الإدارات هي في الغالب من يرتب مسألة تلك التعاقدات ويشرف عليها!!.

وبعيداً عن التداخلات الحاصلة الآن بين العلاقات العامة والإعلام وتأثر مهنية الأخير وصدقيته بسطوة الأولى، لا يمكن لشركة علاقات عامة أن تحسّن صورة سلبية، إلا إذا استطاع صاحب الصورة شخصاً كان أو جهازاً إحداث نقلة نوعية في العمل الموكل إليه، نقلة يلمسها القطاع العريض من المخدومين في هذا الجهاز.

ذاك في العام أما في الخاص، الملاحظ أن بعض المسؤولين وزراء وغيرهم بحاجة إلى إعادة النظر في قاموسهم اللغوي والألفاظ التي يستخدمونها، اختيارهم للكلمات في التصريحات والردود التي تصدر عنهم مفصل مهم، هناك مشكلة ولا نريد تقليب المواجع بذكر أمثلة، يبدو لي أن هذا ناتج من أن المسؤول تعوّد الحديث وسط مجموعة لا يستطيع – أو لا يرغب – فرد منها في تصحيح ما يقول، لذلك نقل هذه العادة إلى الدائرة الأكبر من خلال الإعلام.

الثاني أن بعض المسؤولين يعتقدون بأنهم يلتمسون رضا القيادة العليا بتصريحات تستفز أفراد المجتمع، سواء بوعود لا تنجز، أم بالتأكيد على واقع إيجابي لا يلمسه إلا هم.

وكلما أحسّ أفراد المجتمع بأن تصريح المسؤول يستخف بهم أو يشي بإهمال لحقوقهم وحاجاتهم لا شك أنه سيحقق ضرراً كبيراً «بالصورة الذهنية» للشخص وللجهاز الذي يتولى إدارته، بل وبكل موظفيه وقد تتجاوز هذه الصورة إلى محيط أوسع، وهذه لا تنفع لإصلاحها عمليات تجميل ولا «سطول مكياج» شركات العلاقات العامة.

من حق المسؤول العمل على تحسين الصورة الشخصية وعن جهازه من دون تزييف وتضخيم. في المقابل هؤلاء الذين نتمنى لهم التوفيق – بما ينفع الناس – هناك وزراء ومسؤولون قنعوا بالابتعاد عن الأضواء مهما سلطت على أعمال أجهزتهم ودفعوا بالوكلاء أو المتحدثين الإعلاميين إلى الواجهة، هؤلاء قد لا يحتاجون إلى شركات علاقات عامة بقدر حاجتهم إلى دورات تأهيل عليا في معهد الإدارة.