عبدالعزيز السويد's Blog, page 108

ترجمة حب الوطن

المحطة السنوية لليوم الوطني هذا العام فاقت في المظاهر والفعاليات غيرها من الأعوام، سواء أكان على الأرض أم في وسائل الإعلام، وحب الوطن ليس ذكرى سنوية نقف فيها ليوم، وكأننا طالب في حصة تعبير وإنشاء، يحك رأسه بحثاً عن مفردات لصفها تعبيراً عن حبه للوطن، ليس هناك خلاف على مثل هذا، على ألا يكون هو الفعل الوحيد الطاغي، والواجب أن نلتفت لكيفية ترجمة هذا الحب والاعتزاز إلى عمل يرص من بنيانه ويحصنه من الأخطار واعياً باستحقاقاته، إننا بحاجة إلى العبور من واجهة الشكل «الفرائحي» اللحظي إلى عمق مضامين التحديات والتطلعات.

ووسط الورشة الضخمة من المشاريع وأعمال البناء والآمال المستقبلية بغدٍ أفضل تنمية وتطوراً واستقراراً، يجب ألا نغض النظر عن سوس ينخر في المجتمع، ويسبب الإحباط ويسهم في التذمر والتشرذم، وإذا كان قد كتب الكثير عن الفساد وضرورة مواجهته المواجهة الفاعلة وعدم حضور المحاسبة الحضور المؤثر، فإن القليل كتب عن التصنيفات السياسية والدينية التي أصبحت من الأخطار الظاهرة الكامنة.

 الأخطار الخارجية وقودها أخطاء داخلية، ومن أدواتها شق الصف من خلال تصنيفات تحزبية لتيار أو فكرة، والتهاون في عدم الاهتمام بذلك وعدم العمل على الحد من أخطاره، لا يشير إلا إلى تكيف معه أو تغافل عنه، وكلاهما خطر!

 إن الوطن يحتاج منا إلى أكثر من الشعر والنثر، يحتاج إلى ارتقاء بالفرد ليشعر أنه جزء من كل، وليتناغم مع من حوله حتى لو اختلف معهم، هو- أي الوطن- في أمس الحاجة إلى صدارة القدوة الحسنة البعيدة عن التسلق والتقلب وركوب الموجات الداخلية والخارجية لمكاسب ضيقة. ومثلما أن هناك خلايا نائمة هناك أيضاً خلايا هائمة تتجاذبها الأمواج يمنة ويسرة.

نجم المرور هل يستخدم الدراجة؟

قبل أن تظهر شركة نجم اختفى المرور شيئاً فشيئاً، «نجم» شركة تمتلكها شركات التأمين، تشبه في وجه من وجوهها شركة «سمة»، قطاع خاص يحمي مصالحه، وكان من المفترض أن بزوغ «نجم» يجعل إدارة المرور أفضل وأكثر احترافاً وتسيداً للميدان، لكن ما حدث نقيض ذلك.

من تفاعل القرّاء مع مقالة «مشروع النقل العام والازدحام»، لا يبدو أن هناك تفاؤلاً ملموساً بخطة واضحة المعالم تتعامل مع الاختناقات المرورية المتوقعة، خطة للأجهزة الحكومية ذات دور فاعل. كما أركز على الأجهزة الأخرى البعيدة من مباشرة الازدحام مع أنها تضيف إليه الكثير بتردي إدارتها.

 أكرر القول إن هناك إجراءات تبدو صغيرة وإذا تم اتخاذها مجتمعة تحولت إلى خطوة كبيرة للتغلب على المعوقات، ذكرت بعضاً منها في المقالة المنوّه عنها أعلاه، وأعيد ما سبق واقترحته هنا على شركة نجم أو من يفترض به أن يوجّه هذه الشركة.

تقوم «نجم» بمباشرة الحوادث بسيارات لا تستطيع الوصول بسهولة، ومع إقفال مسارات أو تضييق طرقات لأجل الإنشاءات يصبح الوصول أصعب، كنت اقترحت «باكراً» أن تستخدم شركة نجم «الدراجات النارية» بدلاً من المركبات، والأمر أيضاً يفترض برجال المرور، وكما يطالب المواطن بالصبر، عليهم الصبر، هناك الكثير من الاقتراحات، بعضها يطالب الأجهزة الحكومية بنقل موظفيها ولو نقلت جزءاً منهم لأسهمت في التخفيف، والملاحظ أن «تطوير» بعض الطرقات أدى إلى ضيق في مساراتها، ما يعني أن أية حادثة أو «دقشة» تعطل رتلاً طويلاً من المركبات.

رفاهية في رفع الرسوم وغيرها

هناك انفصال عن الواقع لدى بعض الأجهزة الحكومية ومسؤولين فيها، وإلا ما الذي يحدث بالضبط؟ وسط موجة من الغلاء والتضخم المستمر ترفع رسوم هنا وهناك على المواطن، مرة في تأشيرة استقدام أو في خدمات أخرى. لم يعد قضم الدخل حصراً على القطاع الخاص، ولا يهم المسمى أو فصلها عن التأشيرة بقول وزارة العمل إن من أراد سهولة الحصول يدفع، لأن من يملك التيسير يستطيع وضع العقبات! ولو فكر مسؤول مهتم ومهموم بحصر المعوقات والمطبات في طريق المواطن، لاستغرب من قدرته على المشي!

هل يعي صاحب الفكرة والموافق عليها ما حوله؟ هل يشعر حق الشعور بأحوال الناس؟ هل يتابع ما يشغل بالهم؟ ربما هو يظن مخطئاً أنه يعمل للصالح العام ولو على حساب العام. وقد يكون صوّر أن ذلك كذلك لصاحب القرار.

لا يعقل أن تقوم جهات حكومية بإنشاء شركات تتعيش على رسوم من المواطنين، ثم ماذا أنتجت هذه الشركات؟ وهل قامت جهة مستقلة متخصصة بجرد أحوالها ونتائج أعمالها والعاملين عليها؟

من جانب آخر، المعروف أنه لا توجد ضرائب على الدخل في السعودية، لذلك ما الجديد في ما ذكره وزير التخطيط؟ إنها لن تفرض، أي بشارة مستقبلية! أصلاً لو فرضت مثل هذه الضرائب لتضرر منها أصحاب الدخول المرتفعة قبل غيرهم، ولو أقول «لو» طرحت هذه الفكرة، لأحيلت إلى هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي، لتحيلها بدورها إلى المجلس الاقتصادي. لكن هل يعني عدم وجود ضرائب أن المواطن يعيش في رفاهية؟ إن من يتخيل ذلك بعيد عن الواقع، ومن واجبه إعادة النظر بعيداً عما حوله، والصورة التي ينقلها غير صحيحة وخطرة أيضاً. لكن الحقيقة التي أنتجت هذا الواقع غير المرفه هي أن هناك رفاهية للمسؤول يقرر وينفذ، ومهما كانت النتيجة لا يحاسب.

 

 

حتى لا يفوتكم القطار!

إذا لم يضع العرب جماعة الحوثي على قائمة التنظيمات الإرهابية، سيدفعوا الثمن مضاعفاً من أمنهم واستقرارهم، السعودية تقدمت في ذلك، لكن اللافت أنه حتى دول مجلس التعاون الأخرى وبقية الدول العربية لم تتناغم مع الإجراء السعودي، هل هناك أكثر إرهاباً من احتلال العاصمة اليمنية وقصف مبنى التلفزيون ثم السيطرة عليه والقتل ونسف المساجد والتهجير الطائفي، ماذا ننتظر؟

تصنيف الجماعة في قائمة الإرهاب يعني أن يتبعه تجفيف منابع التمويل لها، والامتناع عن استقبال ممثليها أو استضافتهم في عواصم عربية.

ومن الواضح أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي قانعان بالتصريحات، مجلس الأمن عندما اجتمع لأجل اليمن، لم يتمخض اجتماعه سوى عن بيان هزيل، وعلى رغم أن الصراع في اليمن تجاوزه، إلا أنه توقف عنده.

حصرت واشنطن التحالف الدولي في ضرب تنظيم داعش، وارتبكت بعد احتجاجات إيرانية على استبعاد الأخيرة منه، رفض كيري في البداية مشاركة إيران، واصفاً إياها براعية الإرهاب، ثم عادت الخارجية الأميركية بعد يومين للتصريح بدور إيراني محتمل في الحرب ضد تنظيم داعش!

تصحيح رؤية العين الغربية التي لا ترى سوى داعش واجب، ينطبق على الميليشيات المسلحة الطائفية في العراق ما ينطبق على الحوثي، جميع هذه الحركات المسلحة إرهابية طائفية لا تختلف عن داعش إلا بأنها تدار من دولة واحدة، هذه الدولة ترعى الإرهاب علناً، وتستخدمه كما استخدمت تنظيم القاعدة، وفيلق القدس ليس الوحيد الذي يعمل في الميدان.

تصاعد الأحداث جعل من الضرورة تبلور عمل خليجي عربي لتصنيف الحركة الحوثية في اليمن والميليشيات الطائفية الأخرى التي ترعاها طهران ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وما دامت واشنطن تخطب الود لرص حلف عربي دولي لمواجهة داعش، يجب على العرب استثمار ذلك، وتحقيق اختراق لوضع جميع هذه التنظيمات في مكانها الصحيح دولياً، ثم محاسبة من يدعمها.

مشروع النقل العام والازدحام

لدي يقين أنه بالإمكان أحسن مما كان بالموارد والطاقات نفسها، ومربط الفرس هو تطابق الأولويات بين الأجهزة الحكومية وحاجات الوطن والمواطن، فإذا انسجمت الأولى مع الثانية فعلياً بوتيرة متفاعلة مجتهدة لاستباق التطلعات تحقق الكثير ليتم تخطي العقبات. بل وفوق هذا تنتج انفراجاً في العلاقة بين الأجهزة والمواطن.

الرياض مقبلة على مشروع ضخم للنقل العام، سيحدث تغيير جوهريا «ازدحامياً» في الحركة المرورية خلال فترة الإنشاء، لذلك طالب أمير منطقة الرياض تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز سكان العاصمة بترشيد تنقلاتهم خلال فترة إنشاء مشروع الملك عبدالله للنقل العام، مشيراً إلى أن الجميع شركاء فيه، كونه سيعود بالنفع على المدينة وسكانها، ولا شك أن التعاون مطلوب، والترشيد في التنقل سيفيد الجميع، تخفيفاً للضغوط المتوقعة.

إنما نحن أيضاً بحاجة إلى تعاون من الأجهزة الرسمية، وعلى سبيل المثال لا الحصر سأضع نقاطاً لما يمكن أن تضيفه الأجهزة الخدمية؟

• ضرورة سرعة إنجاز المعاملات وتطوير قدراتها الإلكترونية وتفاعلها مع المراجعين هاتفياً وإلكترونياً، هذا مما يخفف حاجتهم للتنقل.

• يمكن فتح فروع موقته لبعض الأجهزة الخدمية في مواقع أخرى بعيدة عن أعمال الإنشاءات.

• إعادة النظر في حركة سيارات الأجرة «الليموزين» في المدينة إجمالا، ولأنه لا يتوقع تفاعل من وزارة النقل، ولأن الحالة استثنائية، يمكن لـ«الإمارة» و«هيئة تطوير الرياض» تقييد حركة هذه السيارات مع تحديد مواقع لها للوقوف.

• إعادة النظر في التحويلات المرورية القائمة الآن، كثير منها باق على حاله القديم، ويحتاج إلى جرد كامل، حتى ولو كانت بعيدة عن مواقع الإنشاءات إلا أنها تسهم في دفع الحركة إليها بشكل أو بآخر.

• أخيراً حضور فاعل ميداني للمرور، حضور تيسير حركة وفك اختناقات، وليس بحثاً عن مخالفات يمكن رصدها آليا.

والله ولي التوفيق.

 

عودة المبيد القاتل

تعرّض خمسة أشخاص من أسرة واحدة للاختناق في وحدة سكنية بحي النسيم في الرياض قبل أيام، وقال الدفاع المدني إن السبب استخدام مبيد فوسفيد الألومنيوم. ومن المصادفة أنه قبل أسبوع من هذه الحادثة كانت هناك «ورشة عمل» في الغرفة التجارية للتوعية حول استخدامات هذا المبيد، الورشة نظمتها هيئة الغذاء والدواء، ونقلت بعض المواقع جزءاً مما دار فيها، أهمه ما نسب إلى ممثل وزارة الزراعة، إذ قال إن «المبيدات الموجودة في الأسواق المخالفة يصعب سحبها خلال الفترة الحالية» انتهى.

ولم يتم إيضاح سبب الصعوبة وما هي إشكالية «الفترة الحالية»؟ والأقرب للتخمين أن الوزارة لا تستطيع لعدم توافر عدد من المراقبين أو المؤهلين لعملية السحب، أيضاً ليست لديها تجربة معتبرة في الرقابة والضبط. والانتظار إلى حين انتهاء «الفترة الحالية»، يعني المخاطرة بحياة السكان وتركهم لمؤسسات أو عمالة غير واعية بخطورة هذا المبيد الذي قتل وخنق.

لماذا لا تستعين وزارة الزراعة بوزارة التجارة لتجاوز ما وصفته بالصعوبة؟ ألا تستحق احتمالات الخطر طلب هذه المساعدة؟ أعتقد أن وزارة التجارة لن تمانع في تقديم تجربتها للزراعة، ثم إنهما جهازان حكوميان يفترض أنهما يعملان لتحقيق هدف كبير واحد، هو خدمة المواطن والمحافظة على سلامته وحقوقه. ثم إن كثيراً من الناس لا يفرقون بين المبيدات، ويتركون الأمر للمؤسسات أو العمالة، والنصح العام مثل ضرورة استخدام «الشركات النظامية والمتخصصة هي أكثر أماناً» لا يقدم ولا يؤخر، لأنه لا يتوافر تصنيف رسمي سهل الوصول إليه لـ «الشركات النظامية المتخصصة».

لا يرى المتابع تعاوناً فعلياً بين أجهزة حكومية على رغم أن بالإمكان استثمار التجارب والطاقات، ولا يعرف السبب، ربما صورة ذهنية قديمة عن أن العلاقة تنافسية على رغم اختلاف المجالات.

«الإسكان» هل تهرب إلى الرسوم؟

هناك استحقاقات في توفير السكن للمحتاجين معنية بها وزارة الإسكان بعد طول زمن من «العمل» والمقاولات، من هيئة إسكان إلى وزارة إسكان حتى هذه اللحظة، هناك فترة زمنية طويلة يفترض أنها أحدثت واقعاً جديداً على الأرض، ولو جزئياً.

 نعم هناك احتكار للأراضي وارتفاع أسعارها بشكل لا يصدق، ليس في المدن الكبيرة فقط، بل حتى في مناطق بعيدة، لكن هل مسؤولية وزارة الإسكان إدارة الأراضي البيضاء أم توفير السكن؟

ثم هل المشكلة بالنسبة للإسكان شح الأراضي؟

في كل شهر تقريباً تعلن وزارة العدل أن المحاكم استطاعت استعادة ملايين الأمتار للدولة ممن امتلكها بغير وجه حق، تقتطع من صكوك وتعيدها، وهو مما يشكر لوزارة العدل وللعاملين على هذا الملف الحيوي، وأكثرها أراضٍ داخل النطاق العمراني، لا أستطيع إحصاء هذه المساحات، لكنها كبيرة جداً، وهي أراضٍ حكومية يفترض أن تكون متاحة لوزارة الإسكان، لا يعني هذا أنني ضد فرض رسوم على الأراضي البيضاء على الإطلاق، لكنني ضد حجب النظر عن إمكان التغيير بالمتوافر، والمعنى أن هناك فرصة للعمل والإنجاز، كل وحدة سكنية تضاف للخدمة وتقدم لمستحقها من وزارة الإسكان ستسهم في حل القضية، صحيح أن «إدارة قطاع العقار» وعدم تركه «للشمس والغبار» كما كان الأمر ولا يزال، يحقق الكثير من الفوائد للاقتصاد، لكن يجب ألا يشغل وزارة الإسكان عن واجبها الرئيس، ولا يصح أن تشغلنا به.

«سمة» الأقوياء فماذا عن الضعفاء؟

في عام 2002 قامت 10 مصارف سعودية وبدعم وإشراف من مؤسسة النقد (ساما) بتأسيس شركة سمة للمعلومات الائتمانية، قبل هذا التاريخ بأربعة أعوام كان هناك حراك ومشاورات لتأسيس هذه الشركة بأهداف رئيسية، أهمها «توفير بيئة ائتمانية تقوم على الشفافية وتوفير المعلومة الائتمانية الصحيحة المحدثة، وتهيئة المناخ المناسب للدائنين لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل، وتقليل مخاطر عدم السداد».

 لاحقاً انضمت قطاعات أخرى غير المصارف للاستفادة من خدمات الشركة. أصبح الفرز بيد الدائن ممكناً بين من يسدد القروض ومن يماطل أو لا يسدد.حصلت المصارف على ما تريد، وهذا من حقها للحفاظ على أموال لها أو مودعة في حسابات لديها.

 نحتاج إلى أكثر من سمة في عدد من القطاعات الخدمية للرقي بالمستوى المهني، وبعيداً عن المال أتحدث عن الحياة والصحة، لأقترح على وزارة الصحة أن تستحدث شركة مماثلة لشركة سمة للمعلومات «الطبية»، يسجل فيها التاريخ المهني الطبي للطبيب الفرد، والمستشفيات العامة والخاصة، من يُرِدْ تطوير الخدمات الصحية يجب أن يركز على تراجع المهنية ويبدأ بها.

مواجهة مسؤولة للأخطاء الطبية، بداية من سوء التشخيص والتكتم عليه مهما كانت مضاعفاته. نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه المواجهة تشارك فيها الأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة البداية الصحيحة، تحسين الخدمات الصحية لن يتحقق بمزيد من المستشفيات من دون تقييم لإداراتها وللعاملين فيها، تقييم متاح للعامة.

 

 

 

المحراث أميركي والفلاح إيراني!

فيما شكّكت إيران في الحشد الدولي ضد تنظيم داعش، متهمة إياه بالغموض وانتهاك سيادة الدول، قال وزير الخارجية الأميركي إن لا مكان لإيران في هذا التحالف، واصفاً إياها براعية الإرهاب، هذا الوصف أعاد للأذهان مصطلح «محور الشر»، الذي اختفى مع مجيء أوباما، متزامناً مع تبخر مصطلح «الشيطان الأكبر». لكن هذه الطرطشة الإعلامية بين واشنطن وطهران، تنسفها حقائق على الأرض، وهي في الواقع ليست إلا سحابة تضليل جديدة عن خلافات بين كبار «الممثلين» في العراق، تنظيم داعش ليس دولة، لذلك تم الحرص على أن تكون الدولة جزءاً من اسمه المعلن، ولا يستحق كل هذا الحشد، لكنه تطبيق عملي لنظرية «مصيدة الذباب». لنطرح السؤال، هل إيران مستبعدة حقيقة من الحضور؟ الواقع أنها مستبعدة من تحمل التكاليف، الحقيقة أن إيران أكثر الدول وجوداً على الأرض في مسرح العمليات المتوقع، في العراق أميركا تقصف من الجو، وإيران تحصد النتائج على الأرض، والتسليح للميليشيات الطائفية تطورت نوعيته. «رويترز» كشفت عن راجمات صواريخ متطورة إيرانية الصنع، تستخدمها الميليشيات في العراق. وبعد كل قصف جوي، تقوم الميليشيات بنسف ما تبقى من المنازل، وهي ممارسات لم يقم بها سوى الجيش الصهيوني في فلسطين المحتلة. عند غزو أفغانستان والعراق، تم استبعاد إيران من المشهد، وصرحت كما تصرح الآن، لكنها حصدت النتائج، تلك الفترة لم تكن إيران بقوة حضورها اليوم في العراق وسورية، لذلك المتوقع أن تفوز إيران مرة أخرى بالقسم الأكبر من «الغنيمة» وبأقل التكاليف، والإدارة الأميركية مستمرة في شيطنة المسلمين السنة والعرب خصوصاً انتقاماً واستثماراً لجريمة 11 أيلول (سبتمبر).

السيارة الحلم

هذه بشارة، سيارة سائقها منها وفيها، ذاتية القيادة أعلنت «جنرال موتورز» عن العمل عليها خلال سنوات قليلة، ولم يتضح حتى الآن هل سيكون مقعد السائق شاغراً أم يحتله سائق آلي؟ الخبر المبهج جاء بتصريح من مديرة شركة جنرال موتورز ماري آن، إذ ذكرت كيفية عمل هذه السيارة بقولها «وسيكون بمقدور السيارة الجديدة السير بتقنية القيادة الذاتية من دون سائق من خلال التحدث مع السيارات الأخرى وعبر استخدام مجسات».

انتهى.

والآلات يمكنها التفاهم مع بعضها البعض أكثر من البشر في البلدان «النامية»، في هذه المجتمعات الآلات فقط مسؤولة عن مقتل البشر في مشاريع الإنشاء المنهارة.

المركبة الفريدة ستتاح للمستخدمين في عام 2017. وإذا ما تفحصنا ما نحن فيه من أوضاع مرورية ومركباتية، نستخلص أن المستقبل أكثر صعوبة مع جشع سياسة استقدام تحميها وزارة «العمل»، نرى أننا الأكثر حاجة لهذه السيارة الحلم من بين الخلق في كوكب الأرض وغيره من الكواكب. لا ينحصر الأمر في الجانب الاقتصادي، بل يتعداه إلى الجانبين الاجتماعي والصحي، يمكن النظر إلى عدد العقبات والاختناقات التي سنتجاوزها بوجود مثل هذه السيارة في شوارعنا.

على رغم كل الحديث عن خصوصيتنا، لم نستطع إبداع حلول للحفاظ عليها، بل تمترسنا خلفها في ممانعة فريدة، حتى تضخمت القضايا والمشكلات وهي في ازدياد، ولو كنت من المعني بالأمر، لاستثمرت في هذه السيارة الحلم، ولك أن تعد العصافير التي سنصطادها – ومعها كثير من الغربان – بسيارة واحدة.

لن أدخل في ما ستحدثه هذه السيارة ذاتية القيادة عندما تتاح للاستخدام من إشكالات متوقعة وجدل ربما يطول كما حدث في كثير من التقنيات الجديدة، سأتفاءل ولن أتطرق إلى مدى صلاحية شوارعنا ومرورنا وأرصفتنا لمثل هذه المركبة، لكن مع تفاؤلي، لدي ظنون أن الأجهزة المعنية الحريصة على المال العام في الوطن المعطاء، ستفرض رسوماً على السائق الآلي، إصدار إقامة ورخصة وتأمين صحي! مع التزام وزارة المالية بالصمت جرياً على عادتها.