عبدالعزيز السويد's Blog, page 105

إيران هل وقعت في فخ؟

لم تتوان طهران عن دعم كردستان العراق في بداية هجمات تنظيم «داعش» على الإقليم، وقتها أعلن بارازاني أن طهران أرسلت أسلحة، ومهما كانت رمزية المساعدة إلا أن طهران تعيش هاجس قيام دولة كردية، وانعكاس ذلك على داخلها مثلها مثل تركيا، الشاهد هنا مرونة سياسة طهران ومناوراتها إذا احتاجت.

في اليمن، هل يمكن التعويل على المجتمع الدولي؟ وبشكل أدق هل يمكن توقع موقف من الدول الكبرى الداعمة لاتفاق السلم والشراكة ومن قبلها المبادرة الخليجية؟ وإلى أي مدى ستقف هذه الدول مع «السلم والشراكة»؟ حتى مجلس الأمن الدولي ماذا يتوقع منه أمام محاولات الهيمنة الإيرانية؟ المراقب ليس بحاجة للعودة إلى تاريخ بعيد فالمشاهد أمامنا ما زالت تعرض في سورية والعراق، في بلاد الرافدين التنسيق الأميركي – الإيراني واضح المعالم، لنا الأجواء ولكم الأرض، والمليشيات المدعومة من إيران تسرح وتمرح، حتى في التصريحات الصحافية الغربية لا يأتي ذكر لجرائمها، ألا يشبه هذا ما يحدث في اليمن؟ موقف واشنطن ومن خلفها أوروبا الغربية أمام أحداث اليمن لا يمكن وصفه بالضعف، بل بعدم الاهتمام، وهو أكثر خطورة.

يطرح البعض أن اليمن فخ وقعت فيه السياسية الإيرانية، فهي بلاد صعبة وقبائل مسلحة ويتوقع استنزافاً لطهران، لكن هذا لا يمكن الركون إليه، المال السياسي يمكن له فعل السحر، والقبائل ليست على يد واحدة، بل إننا شاهدنا للمرة الأولى خرقاً للأعراف القبلية بتفجيرات منازل زعماء قبائل، ثم إن «التدجين» السياسي أو الطائفي في أوقات الفوضى والخوف أكثر نجاحاً منه في أوقات السلم.

إيران استطاعت السيطرة السياسية على بلدان عربية من خلال أقليات أو أحزاب مسلحة، لا مانع لديها من رفع أية راية، من مقاومة العدو الصهيوني إلى الحرب على الإرهاب، الحوثي سيرفع راية محاربة تنظيم القاعدة، أيضاً تغلغلت طهران باتفاقات مع أحزاب حاكمة كما حدث في السودان، لا حاجة لإيران في احتلال اليمن بشماله وجنوبه سواء من خلال الحوثي أم غيره، يكفيها انتصاراً سيطرتها على قراره السياسي، لذلك تضع لها مجنداً في كل مفصل من مفاصل الدولة اليمنية.

تجربة المرور الذكي!

لم تكتشف دول العالم المتقدم تجربة حركة المرور الذكية التي نعيشها منذ سنوات، لذلك لم نقرأ أخباراً عن استفادة تلك الدول من تجربتنا الفريدة، كما حصل لتجارب قطاعات أخرى.

اعتمدت تجربة المرور الذكي في بلادنا على ذات الإنسان، حفّزت واستثمرت قدرته على التكيّف مع المستجدات، ما مكّنه من تطوير «حواس» جديدة، فبعدما توسعت المدن، اكتفى جهاز المرور «التقليدي» بالإشراف على المواكب الرسمية وبعض الطرق الرئيسة مع غرفة مراقبة بالكاميرات،

أما حركة المرور في بقية طرقات المدينة وأحيائها المترامية الأطراف، فتركت لانطلاق طاقات الفرد – السائق – المختزنة، تم إطلاق العملاق المروري النائم، ليصبح العملاق السريع العابر للاختناقات، وتكوّنت «باللغة الرقمية» تطبيقات عدة في مخيخات السائقين، حتى أصبح استخدام الإشارة الضوئية عند المنعطفات من الأساليب التقليدية القديمة، بل إنه يشبه استخدام الحمام الزاجل في زمن وسائل التواصل اللحظية. ومثلما هناك شبكات للتواصل كالواي فاي، طوّر السائق السعودي شبكة افتراضية في مخيخه يمكن تسميتها شبكة «رايح جاي»، يستطيع من خلالها تخمين اتجاه السائق الآخر القادم من خلفه أو الملتصق بصدام سيارته أو ذاك المناطح له، هذا التكيّف أدى إلى طفرة هائلة في الإدارة الميدانية للأعمال الإنشائية، فأصبح المقاول لا يحتاج على الإطلاق عند الحفر والدفن ثم الحفر إلى وضع إشارات، بل يكتفي بكتلة أسمنتية تحافظ على إنجازاته، يمكنه أيضاً فتح الطريق المغلق لانسياب الحركة للطريق المقابل من دون وضع علامات إرشادية فاصلة، لا حاجة لذلك. الشبكة الافتراضية المستزرعة في أمخاخ السائقين تتكفل بالباقي، صحيح أن البث و«الوصول» يختلفان من سائق إلى آخر، لكن في النهاية يتم تعميم و«تحميل» الشبكة لتعمل طوال مدة الإنشاءات البناءة.

  النتيجة والحمد لله تعالى الذي لا يحمد على مكروه سواه أن الكل يعمل، الكل يقود، الكل ينعطف، الرياض مدينة ذكية مرورياً تدير نفسها بنفسها، ولولا أن يقال ليست لدينا إدارة مرور، لتم توظيفها في شأن آخر، استثمرت طاقات سكانها المكبوتة في أبهى تجربة، وهي تجربة تستحق العرض في المحافل الدولية قبل أن تصل السيارة الآلية والسيارة الطائرة.

عاشت «كورونا»

لا نرى بصيص أمل لتحسن في الخدمات الصحية، حتى إن أحد الظرفاء علق على هذا قائلاً: ربما ينتظر تسليمها لشركات الاستقدام! كأنني أرى تباشير ذلك؟

في الواقع يمكن القول إن هذه الخدمات تزداد سوءاً وتهبط في منحدر، الوزارة أصبحت وزارة «كورونا»، ليس هناك من حديث للوزير المكلف سوى عن هذا المرض، صحيفة «الاقتصادية» نشرت أمس أن خطة الوزارة لاستحداث 97 ألف سرير بنهاية 2014 لم ينفذ منها سوى 64 ألف سرير، وفي المراكز الصحية «الجديدة» لا يختلف الأمر كثيراً، لكن هناك مسألة جوهرية أبعد من توافر السرير والمركز للمريض، وهو نوعية الخدمة، هل تضيف إلى الصحة أم أنها إضافة للمرض؟

حينما أنشأت وزارة الصحة إدارة للأسرة، توقعنا أن تتفرع منها أقسام للشراشف والبطانيات وقطع غيار السرير، من الصعب حصر عدد الإدارات والمديرين في الوزارة، هي دولة وربما دول و«سكان»، وكل وزير يضع لبنة وطاقماً، فيها شبه من مبانيها الإدارية والطبية، برج جديد بجوار أبراج قديمة!

تحولت «كورونا» من محنة إلى منحة، التقدم فيها سهل بالبيانات الصحافية، وبعد الحج كشفت وزارة الصحة الجزائرية عن جزائريين قادمين من الحج مصابين بـ«كورونا»، ولم تعلق «صحتنا»!

كيف يمكن قياس تطور أو تردي عمل وزارة الصحة من دون نظرة إلى أرقام أو خطط لندقق في الخدمة النهائية؟ إجراءات تافهة يمكن لها أن تحول بين الخدمة ومحتاج لها باقية كما كانت. هنا قصة صغيرة، في بداية إجازة عيد الأضحى الأخيرة اضطرت سيدة ضعيفة وهي في حال صحية صعبة للذهاب بسيارة «أجرة» لمستشفى الشميسي، بعد ما أكلت المستوصفات الخاصة الأخضر واليابس، بعد فحص المواطنة في طوارئ المستشفى قيل لها عن ضرورة إحالتها إلى قسم الكلى، والذي لا يبعد سوى أمتار، برج من ضمن حزمة الأبراج التي تناطح السحاب، لكنهم اشترطوا أن تحضر إحالة من مركز الرعاية الأولية في الحي البعيد! المراكز في إجازة طويلة مع موظفي الحكومة، حينما حضرت بعد انقضاء الإجازة قالت لها الموظفات «السنعات» في المركز: «هاتي صك البيت»، نفس ما كان يحدث قبل أعوام طوال، ما الذي تغير؟ وزير بدل وزير ووكيل بدل وكيل ويبقى الوضع على ما هو عليه.. و«لتحيا كورونا».

العمل العربي «المشتبك»

أقوى موجة نزوح يعيشها العالم العربي، ومعها أكبر عدد من اللاجئين.

ومنظمة الأمم المتحدة أعلنت أخيراً عن خفض المساعدات الغذائية للسوريين اللاجئين 40 في المئة، وهو إجراء سينسحب على بقية اللاجئين في العراق واليمن وليبيا، وأعدادهم في تزايد، ومع قدوم فصل الشتاء يمكن استيعاب هول معاناة نساء وأطفال وشيوخ في خيام الملاجئ. يمكن أيضاً توقع ماذا ستنتج أوضاع مأسوية مثل هذه في المخيمات.

وخلال عقود من العمل العربي «المشترك» الذي كان حاضراً في الإعلام والسياسة، أشبعنا بالبيانات المبشرة، وصرفت عليه من الأموال ما لا يمكن حصرها، لم تستطع منظومة العمل العربي «مع عمر الجامعة العربية المديد» بناء مؤسسة واحدة محترفة تعنى بالإغاثة، حتى المنظومة الإسلامية ممثلة في منظمة التعاون أو في رابطة العالم الإسلامي لم تستطع تحقيق ذلك.

لهذا يكون الاعتماد على عمل المنظمات الدولية. يمكن فهم الخلافات السياسية، تأتي الخلافات وتذهب، لكن ما لا يمكن فهمه هو عدم النجاح في تشييد مؤسسة واحدة تعنى بالإنسان في ظروف الحروب والفوضى خارج نطاق التجاذب السياسي.

أيضاً لم يسمح لأن تقوم مؤسسات مدنية مستقلة تهتم بهذا، على رغم تعطش للعمل الخيري، وأقول لم يسمح لأن المنظومة العربية السياسية لا تسمح بمثل هذا الترف.

ملايين من اللاجئين المحاصرين بين الجوع والصقيع والخوف، متناثرين في العالم العربي، لا تلتفت لهم سوى منظمة دولية، هو فشل مضاعف للمنظومة السياسية العربية ولأدواتها التي ما زال الإصرار والتمسك بها قائماً. الفشل لم ينحصر في التنمية والتطوير فقط، بل إنه وضع العقبات أمام توافر الحاجات الأساسية للإنسان في الظروف الصعبة.

بين المتسول والمتوسل

كل متسول سعودي يتم القبض عليه مرتين متتاليتين سيحال إلى المحكمة الشرعية من أجل إصدار «عقوبة رادعة له بالسجن أو الغرامة»، هذا ملخص ما نشرته صحيفة الشرق على لسان مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، والحمدلله أنه لن يحال إلى المحكمة التجارية، فيما يخص التسول تحرص الوزارة على التأكيد أنها معنية بالمتسولين من المواطنين، أما غيرهم من الأجانب وهم الأكثرية الساحقة فهم من مسؤولية الشرطة، والرقم الذي نشر عن المقبوض عليهم من المتسولين المواطنين رقم ضئيل بلغ 2000 متسول، ولا أعرف مدى دقته، ولا بد أن الكثير يمنعهم الحياء من هذه الممارسة، لكن المهم هنا وإذا عرفت «دوافع التسول» وظهر أنها الحاجة والفاقة ماذا ستفعل الوزارة للمواطن الذي اضطر لمد يده؟ أعلم أن الضمان الاجتماعي نشط، لكنه بشروط ومبالغ ضئيلة لا يمكن الاعتماد عليها.

 لندع التسول جانباً مع هذه الأرقام الرسمية الضئيلة، ولننظر إلى حجم «التوسّل»، معظم الخدمات التي يحتاجها المواطن لا بد وأن يتوسّل للحصول عليها وهي من حقوقه، من الخدمات الصحية إلى الإسكان والتعليم والعمل وحتى الاستقدام، متى ينتهي «التوسل» والاستعطاف و«تكفى» و«تعرف أحد» الذي نلمسه ونراه كل لحظة، حتى تحول إلى خصوصية!، وزارة الشؤون الاجتماعية عليها مسؤولية مهمة في هذا الجانب، خاصة حينما نضع اسمها «الشؤون الاجتماعية» تحت الفحص، الحالة الاجتماعية يمكن تقييمها وكشفها لصاحب القرار، من خلال ما يرشح في وسائل التواصل وقبلها في الصحف ووسائل الإعلام، والتوسل لا يختلف كثيراً عن التسول، لا في المعنى ولا في حفظ ماء الوجه، ولا في نتائجه من إحباط يشعر به المواطن.

باكستان ودول الخليج العربي

تصعد إيران من لهجتها العدائية ضد باكستان، قبل أيام هدد مسؤول عسكري إيراني بالتدخل وتجاوز الحدود الباكستانية لملاحقة معارضين لطهران، تطور الأمر خلال أيام، بالأمس بثت وكالات الأنباء خبراً عن قصف متبادل بين البلدين بالهاونات، باكستان الآن تقف على حدود ملتهبة مع الهند وأفغانستان وإيران.

خلال العقد الماضي اجتهدت السياسة الأميركية في تخريب باكستان وابتزازها سياسياً، حليف الأمس في الحرب على الإرهاب أصبح لا هو بالصديق ولا العدو، وكل ما قدمته باكستان للسياسة الأميركية في أفغانستان ذهب مع الريح ليتحول لاحقاً إلى مشكلة داخلية، هي هنا نموذج يمكن أخذ العبرة منه لنتائج التماشي مع السياسات الأميركية، الحصاد قلاقل وحروب وعدم استقرار.

علاقات العرب ودول الخليج العربية تحديداً مع باكستان علاقات قوية قديمة، صداقة ومصالح مشتركة، ومن مصلحة العرب ودول الخليج العربي استقرار باكستان وقوتها، ولأن لهذه الدول أيضاً علاقات جيدة مع الهند ينتظر منها أن تقوم بجهد مضاعف لمساعدة باكستان سياسياً، الدعوة هنا لأن تقوم دول مجلس التعاون خاصة السعودية والإمارات بالوساطة بين باكستان والهند لتخفيف التوتر على الحدود بين البلدين، وفتح آفاق المفاوضات حول قضية كشمير وغيرها، الحاجة لا تنحصر فقط في أن باكستان والهند دولتان صديقتان، بل أيضاً في أن كشمير قضية المسلمين، الرياض وأبوظبي على علاقة جيدة بالطرفين، ومن المهم الحضور حضوراً فاعلاً للسياسة الخليجية في هذا الظرف الصعب.

يد تصمم وقدم تزل في حفرة!؟

لا بد لسكان مدينة جدة من الاعتراف بمستوى الرفاهية «المرتفع» الذي يعيشونه، كيف لا وأمانة عروس البحر الأحمر تخيرهم بين تصميمات عدة لسوق السمك الجديد، كل تصميم أكثر «رفاهية» من الأخر، شكلاً على الأقل، ومن واقع الرسومات «الهندسية» المشرئبة إلى المستقبل المنشود! لم تكتف الأمانة بذلك، بل حضت المواطنين على المشاركة في الاختيار، وإذا لم يقتنع أهل جدة عليهم زيارة سوق السمك بالرياض!

وانظر رعاك الله إلى الفرق بين الأمانة والمواطن الأولى تذهب في اتجاه الجمال والعلو بالتصاميم الحديثة المنسدلة والثاني ينظر إلى الأسفل للتأكد من سلامة طريقة!

يد تصمم وقدم تخشى أن تزل في حفرة، هذا واقعنا، يمكنك لصقه في جسد واحد لترى أحد أسباب عدم تحركنا وكثرة الصراخ بيننا.

على «تويتر» رد أمين مدينة جدة على أحد الإخوة المغردين الذي سأل عن حفرة التصريف الشهيرة بأن يتوجه بالسؤال إلى شركة المياه الوطنية، علّق مغرد آخر يدعو للأمين ويضيف ما معناه رضا الناس غاية لا تدرك.

والبعض منا يضع أمثالاً أو حكماً في غير مواضعها، الشاهد أن سكان جدة في قضية حفرة التصريف المكشوفة لا يطالبون سوى بالسلامة من الموت و«التكرفس» في حفرة، وبين هذا وبين الرضا مسافة هائلة! والسكوت عن التقصير أشد خطأ منه، «أمانة جدة» وغيرها من الأمانات مسؤولة عن المراقبة، وكون شركة المياه أساءت بعدم الاهتمام بمواقع تخصها حتى تحولت إلى فخاخ تقتل الرجال والأطفال لا يعفي الأمانة من التقصير ووجوب المحاسبة لكليهما.

ثم إن وزارة البلديات – الأم الحنون للأمانات – سبق وأصدرت مواصفات لغرف التصريف وضمن شروطها الفنية وضع شبك تحت غطاء غرفة التصريف، ما يحمي من السقوط فيما لو سرق أو اختفى هذا الغطاء، فلماذا لم تحاسب الشركات التي لم تضعه؟ وكيف تم إصدار شهادات البلدية لمراكز أو مواقع فيها ما فيها؟.

أما طرح رسوم تصاميم سوق السمك في جدة للمواطن ليختار بين ثلاثة منها، فهو مؤشر على الحال «المخملية» التي يعيشها المسؤول في الجهاز الحكومي، يد تصمم غير معنية بقدم تزل في حفرة مكشوفة.

وهو واقع يشير إلى أن هذه اليد لا علاقة لها بتلك القدم.

أخيراً اعترفت هيئة الاتصالات!

اعترفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بارتفاع رسوم المكالمات في السعودية مقارنة بغيرها من الدول، الاعتراف جاء بعد «تطنيش» طويل لتذمر المشتركين، احتاجت الهيئة كل هذه الأعوام الطوال للاعتراف، وقالت على موقعها إنها أجرت دراسة على المستويين الإقليمي والدولي لأسعار المكالمات، وخلصت إلى الآتي:

سعر المكالمة الصوتية للاتصالات المتنقلة بالجملة 25 هللة في السعودية، بينما يراوح سعرها إقليمياً ودولياً بين 2,2 و12,5 هللة، بمتوسط 8 هللات، وبمعنى أنه في كل الأحوال أقل من نصف سعرها في السعودية.

شبكات الاتصالات الثابتة ليست بحال أفضل أيضاً، فدراسة الهيئة خلصت إلى ارتفاعها، ففي السعودية سعر الاتصال بالجملة 10 هللات، بينما يصل المتوسط في الدول الأخرى إلى 3.1 هللة.

طبعاً نحن نعلم بالارتفاع المبالغ فيه من واقع فواتير ندفعها وكان من المزعج للمواطنين ألا تهتم هيئة الاتصالات بذلك منذ زمن طويل، والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات نشر قبل أشهر قائمة عن أسعار المكالمات احتلت فيها السعودية المرتبة الأخيرة خليجياً والـ52 عالمياً من حيث رخص المكالمات. ربما هذا ما «حفّز» همة هيئة الاتصالات، عملاً بالمبدأ المتعارف عليه لدى الأجهزة الحكومية، الاهتمام بالصوت القادم من الخارج!

هيئة الاتصالات ترغب في معرفة رأي العموم هل تطبق خفضاً لأسعار المكالمات تدريجياً أم بشكل مباشر، لكنها لم تذكر نسبة الخفض، وفي كل الأحوال الحاجة ماسة لتطبيق خفض مباشر سريع بنسبة تستحق وتراعي أحوال المواطن.

جانب آخر لم تهتم به هيئة الاتصالات وهو أسلوب وطريقة عروض شركات الاتصالات من إعلانات وباقات وغيرها، وهي تأتي في وسائل إعلام مختلفة، وكذلك من خلال اتصال مباشر بالمشترك من موظفي مؤسسات متعاقدة، وفيها كثير من عدم الوضوح والدقة والتسحيب والتوهيق، وأقترح أن يستفاد من تجربة وزارة التجارة التي أولت مشكورة جانب التضليل الدعائي والإعلاني اهتماماً في الآونة الأخيرة. هيئة الاتصالات وغيرها من أجهزة حكومية تستطيع صناعة فرق للتخفيف عن المواطنين بإعادة النظر في رسوم وأسعار- كثيرة ومتعددة – كل فترة، وهي ليست بحاجة لأصوات من الخارج تضعها في أعلى قائمة أو أدنها إما من اتحادات دولية أو غيرها، بل عليها الاهتمام بأصوات الداخل. إذا كانوا فعلاً وليس شكلاً… مسخرين لخدمة المواطن وليس «قحش» ما في جيبه.

المدير أو «الهم» الكبير

ليس كل مدير هماًّ لموظفيه، إلا أنني سأسلط الضوء على فئة من المديرين، والمناسبة أن المحكمة الجزائية في جدة – قبل فترة – استدعت ثمانية موظفين في شركة اتصالات، متهمين بشهادة الزور لمصلحة مديرهم، لم يذكر هل الشهادة جاءت بدافع شخصي «فزعة» من كل شاهد، أم أنه جرى ترتيبها مع المدير.

وكانت المحكمة قد حكمت على المدير بالجلد والسجن بعد إدانته بوضع سم في كأس حليب لأحد زملائه. سابقة في مجتمعنا، وفي بيئتنا الإدارية كثير من فنون التنغيص والتهميش والتطفيش، لكن لا أذكر وصولها إلى هذا المدى الخطر.

تختلف ردود فعل الموظفين على ممارسات المديرين المتسلطين، هناك من يقاوم، وهناك من يمشي بجوار الحائط، ولو كان هشّاً، وفئة ثالثة وهي الخطرة تنتهز بيئة العمل المريضة هذه للتسلّق، يحمل كل واحد من هذه الفئة الأخيرة سلّماً يطول أو يقصر، بعضهم يحمله بالعرض ليطيح بمن يقف أو يتصادف وقوفه في طريقه، لا مانع أن يدوس عليه، ربما يبتهج بذلك، زافاً الخبر لسعادة المدير! لا يمكن للمدير المتسلط أن يستبد إلا بوجود الفئة الثالثة، وهي بين طامح طامع وخانع أدوات لا ترفض الاستخدام، بل يجد بعضهم في هذا السلوك ذكاء وألمعية! والمدير المريض يجد ضالته في هذه الفئة المتسلقة ليجعلها تدفع ثمن كل درجة يقدمها لها للصعود. في هذه الأجواء المريضة يضيع العمل الذي اجتمع أو جمع هؤلاء لإنجازه، الصراعات تتصدر الاهتمام وتستهلك الجهد، شهادة الزور في قضية الحليب المسمم ليست إلا صورة صغيرة منها.

وفي بيئتنا الإدارية نماذج عجيبة من الموظفين تتناقض مع الصورة السائدة عن الفرد في مجتمعنا، هناك حالات من الخنوع والخضوع بما يتيح استخدامها سلباً للإساءة لزملاء آخرين أو لتمرير فساد وإهمال، إما على شكل «سوط»، وإما على شكل «منشفة»، ويتذرع أفراد هذه الشريحة بأكل العيش، وهو عذر أقبح من ذنب.

لجنة «التسمين»

تمثل قضية «لجنة التثمين» في أراضي قرية الغولاء شمال جدة، شاهداً على حجم الفساد وشجاعته، لم يكن للفساد هذه الشجاعة والجرأة لو كان يعلم أن هناك عقاباً رادعاً، وتمثلت جهات حكومية عدة في لجنة «التسمين» وهو الاسم الأكثر تطابقاً مع الواقع، ثمّنت المتر بريال واحد، ليباع بـ28 ريالاً بعد 11 يوماً من صدور الصك، وهذا يوضح مرة أخرى أن هذه الجهات الحكومية ممثلة أيضاً بـ«الفساد» ولها نصيب منه، الله وحده يعلم مقدار حجم الخافي منه. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه: كيف اجتمع كل هؤلاء الذين يمثلون جهات مختلفة على فساد بهذا الحجم والضخامة؟ من كتابة العدل إلى أمانة جدة ووزارة المالية وغرفة التجارة! وحدة الصف هذه مدعاة للدراسة النفسية، وأقترح هنا أن يتم إخضاعهم لدورات في هيئة مكافحة الفساد، متخصصة للتوعية بـ«الوازع» والفرق بينه وبين التوزيع! ربما هناك خطأ في الفهم عشّش في النفوس مع طول أمد بالحديث عن مكافحة الفساد من دون فعل واضح المعالم، مثله مثل من يُتّهم ثم تصدر عليه أحكام نهائية، ولا يظهر لاسمه ورسمه معالم. إن كثرة الحديث عن مكافحة الفساد من دون مكافحة حقيقية واضحة معلنة تدرأ خطره وتجتث جذوره، هي في الواقع تغذيه ليكبر ويتضخم. والفساد معول هدم في البناء الداخلي، لا يتوانى كل من يريد الضرر بالوطن عن استغلاله. وإذا كان ظهر وبرز في قضايا الصكوك، فإنه غير محصور فيها، نحن مدعوون لاكتشاف أنواع أخرى من الفساد، فهو يتلون ويتغير ويتكيف مع المستجدات.