عبدالعزيز السويد's Blog, page 101

نوايا «نزاهة» الطيبة

حملت رسالة رئيس هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) إلى الوزراء الجدد نوايا ونصائح طيبة تكشف جانباً من شخصية رئيسها محمد الشريف مع رؤية الهيئة، ولا أعتقد بأن الإشارة إلى نشاط وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بتلك الصورة مفيدة، لا له ولا للوزراء وكذلك لـ «نزاهة»، لم نتعود أن تمتدح جهة رسمية – خاصة بواجبات مثل «نزاهة» – عمل جهاز آخر بتلك الصورة، إنما ليس عدم التعود هو القضية بل ما يتوقع أن تفرزه من سلبيات محتملة! كما أن الإشارة إلى وزير التجارة تتعارض مع النصيحة الثامنة في قائمة نصائح «نزاهة».

من ظواهرنا غير الطيبة كثرة المديح وإغداقه من دون حساب، الأفضل لـ «نزاهة» أن تستفيد عملياً وبعيداً عن الإعلام من تجربة وزارة التجارة لاستيعاب آليات تحوّل تمت وقلبت الصورة عن وزارة ثم تستخدمها كوصفات علاج، خصوصاً أنها لم تستطع الخروج من دائرة الوعظ والتمنيات، نعم صحيح أنه لم يكن ينتظر من التجارة الوزارة شيء لتراكم عهود من الغبار عليها، ومن هنا تأتي أهمية الاستفادة، كما أن وزارة التجارة ووزيرها بحاجة لمد يد العون من «نزاهة»، لا بد أن لعمل الوزارة ولفريقها جبهة مضادة تعمل بصمت وهدوء مع نفس طويل، لكل وضع مهما بلغ من السوء حراس ومستفيدون، وهنا يأتي دور «نزاهة» في حماية التجربة وتعميمها.

النصائح العشر من «نزاهة» للوزراء الجدد، لا يتوقع أن مسؤولاً وصل إلى منصب وزارة لا يعي مثلها، والقصة ليس في أن المسؤول لا يعلم عن هذه وتلك بل هل يريد ويستطيع تغيير هذه وتلك؟ ربما لو قدمت «نزاهة» أكثر أساليب الفساد استخداماً في الجهاز الحكومي للوزراء الجدد، وبؤرها في تلك الوزارات، لكانت النصيحة أثمن. في الظل وبقصد أو من دون قصد حملت رسالة «نزاهة» رأيها في عمل وزارات أخرى لم يشملها التغيير.

استثمار المشكلة لا حلّها

قررت إدارة المرور إلغاء عداد إشارات شوارع مكة المكرمة، ونقلت صحيفة الوئام الإلكترونية تصريحاً للمتحدث باسم مرور مكة أن المدير العام للمرور أصدر قراراً بذلك، وفي نص الخبر «وطُبّق نظام للإشارات يعمل على تحذير قائدي السيارات بانتهاء المدة المحددة لمرور المركبات في التقاطعات باللون الأخضر، وذلك من خلال (الوميض المتكرر) للون الأخضر ثلاث مرات، والانتقال مباشرة للون الأحمر». انتهى

إلغاء العدادات غير محصور في مكة، ولابد أن إدارة المرور أخضعت العدادات لدراسات علمية مستفيضة ومتكاملة من الوجوه والمنحنيات كافة!، لكن الوميض باللون الأخضر المتكرر ثلاث مرات إسراف في استخدام الطاقة، يكفي وميض لمرة واحدة، بل لا حاجة لوميض، يمكن الاعتماد على حاسة التوقع والتخمين لدى السائقين، وهي مرتفعة لدينا، أصبح الواحد منا يتنبأ في كل شيء، كلما قلنا إن القطاع الخاص يدير الحكومي امتعض البعض منا، حسناً.. من يفسر لي مثل هذا القرار وهي المرة الأولى -في علمي- أن يعلن مدير المرور قرار الإلغاء، وفي الذاكرة مطالبة من إدارة «ساهر» حددت هذه النقطة بالذات مع نقاط أخرى نشرت قبل فترة.

السؤال الموجع الذي يفرض نفسه هنا، هل يتم السعي لحل قضايا نعاني منها أم يجري استثمارها حتى ولو أزهقت أرواحاً على الطريق؟

 asuwayed@

 

 

 

 

 

الممرضات «السنعات»

المرضى يميزون الممرضة المحترفة من غيرها بطريقتها في إعطاء الحقنة، إذا كانت لطيفة ظريفة تقوم بتهيئة المريض أولاً، ثم لا تحدث ألماً عند الحقن، فهي ممتازة ويدها خفيفة، أما إذا كانت «جفسة» فتبحث عن الوريد مثل من يبحث عن ضب في جحر، وتدق الإبرة مثل مسمار في جدار، فهي وحش في ثياب ملائكة الرحمة، الأطفال وكبار السن هم أكثر من يتضرر من الفئة الأخيرة، وينظرون إليها بعيون فزعة.

عمل الممرضة والممرض عمل جليل ونبيل إذا أتقن وأدي بأمانة، وهي مسألة ليست بالسهولة التي نتصورها، لذلك قد يصلح لها أناس ولا يصلح آخرون، السمات الإنسانية هنا لها اعتبارها، فهي الأساس، مثل الوظائف في الشأن الاجتماعي ورعاية المعوقين وكبار السن لا يصلح لها كل شخص، هي ليست وظيفة فقط، بل مهنة تحتاج إلى دوافع ذاتية فائقة الإحساس والاحتراف.

أحالت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض ثلاث ممرضات للتحقيق بعد إيقافهن عن العمل «بسبب التقصير في التعامل والإساءة لمريض»، كشف ذلك مقطع فيديو لم يتسن لي مشاهدته، والخطورة في المسألة اجتماع الثلاث على فعل من هذا النوع! والمؤسف أنهن سعوديات، ولا أعلم هل هناك مقابلات شخصية للمتقدم والمتقدمة لبعض الوظائف والمهن تفرز الملائم وغير الملائم، أم تركت القضية لتجار المعاهد الصحية التي تحولت إلى أكاديميات، لعل وزير الصحة الجديد يفتح ملف هذه المعاهد والأكاديميات ودور هيئة التخصصات الصحية.

وجود مقطع فيديو حسم المسألة، ولا بد أن الخافي أعظم في دهاليز المستشفيات من سوء التعامل إلى سوء التشخيص الطبي، والرقابة على أهميتها لا تكفي، الفرز بين من يصلح لهذا العمل ممن لا يصلح أهم.

صديق مريض شفاه الله تعالى، أقعده المرض مدة طويلة على سرير المستشفى حتى تعود عليه الطاقم الطبي والتمريضي، فأصبح التعامل معه مثل التعامل مع قطعة أثاث، اكتشف طريقة لجلب انتباه الممرضات ودهن سيرهم بعشاء شبه يومي، سندويتشات من مطعم وجبات شهير، المريض خرج ليستكمل علاجه، حتى لا يكلف أحد نفسه بالسؤال أين ومتى، أدعو معي له بالشفاء ولكل مريض، وأن يكفينا الرحمن الرحيم شر الحاجة لمن لا يخافه ولا يرحمنا.

الغطاء عند الحكومة

بالنسبة لي أنا المواطن الموقِّع أدناه، وحتى صديقي المقيم أتوقعه مثلي، قضية خطورة فتحات تصريف مكشوفة من دون غطاء وشبك أسفل الغطاء هي مسؤولية الحكومة، ولا يعنينا كثيراً أن المسؤولية تتقاذفها الأمانات أو البلديات مع شركة «المياه الوطنية»، ولا يعنينا هل فتحات التصريف داخل مدرسة أو جامعة أو في محيطها، يعنينا أنها خطر على الماشي والراكب، وهي من مسؤولية الحكومة أولاً وأخيراً، فهي التي تدير البلد وتدير هذه الجهات متفرقة أم مجتمعة، لذلك فإن عدم الاهتمام الفعلي والجاد بهذه القضية يُحسب على الحكومة أكثر منه على الجهات التنفيذية المباشرة، لأنها لم تحاسب وتضع خطاً أحمر يقي الناس أخطاراً على حياتهم.

جانب آخر من القضية لم تُسلَّط عليه الأضواء بالشكل المناسب، وهو الجانب الأمني، كيف تمت سرقة كل هذه الأغطية من دون سقوط اللصوص في يد الأجهزة الأمنية، وإذا كانت الأجهزة الأمنية فشلت في الوقاية من جرائم سرقة «مال عام» على شكل أغطية حفر تصريف تسببت في إزهاق أرواح، فلا أقل من تتبع منظومة هذه اللصوصية، لماذا لا تقوم الأجهزة الأمنية بحملات دهم لمواقع التشليح والخردة ومستودعات شركات تدوير «المعادن»؟ لماذا لا نكشف هذه العصابات؟ بل وما الذي سيمنعها من إعادة هجومها على مرافق أخرى كلما ارتفع سعر مواد؟

ثم لماذا لا يتم تنظيم عمل مواقع التشليح والخردة والشركات العاملة في هذا المجال، بحيث تتعهد بالتبليغ الباكر عن كل شحنة تعرض عليها، وتلتزم بمعرفة من يبيع وكيف حصل على هذه «الخردة»، إذا لم يحدث مثل هذا فإن كل قطعة معدن حديد أو نحاس أو غيره ستعتبر مالاً سائباً، والبلد يتحول إلى مدرسة للتدريب على السرقة.

 

أصعب الوزارات وأسهلها

بعيداً عن العمل الحكومي وتعقيداته، المعروف منها وغير المعروف، ومنها عقبة «وزارة المالية» المشابهة لعقبات طرق الجنوب الملتوية، يوفر جمود طويل الأمد لبعض الوزارات سهولة معتبرة للوزراء الجدد الذين تولوها أخيراً، ويبرز على رأس القائمة من بين هذه الوزارات كل من وزارة الزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، إذ استطاعت هذه الوزارات الثبات في عالم يتغير سريعاً! لذلك أتوقع أن أحداث اختراق إيجابي نوعي في أعمالها أمر متيسر أكثر من غيرها من الوزارات. في جانب آخر هناك وزارات أشبه ما تكون بالظل فلا تعرف ما هو دورها تحديداً، على الأقل هي لم تتمكن من «شرح» ذلك، لكنها موجودة ولها وزير، وزارة الاتصالات نموذجاً، وإلى حد ما يمكن وضع وزارة الإعلام في هذه الخانة، وخصوصاً بعد إنشاء هيئة للتلفزيون والإذاعة، وهي وزارة في حاجة إلى رؤية جديدة تتناسب مع المتغيرات والتطلعات التي تركت الإعلام السعودي في آخر الركب.

 أما وزارة النقل فكشفت السيول والحوادث المرورية البشعة على امتداد الأعوام الماضية كثيراً من أخطاء مهندسيها ورقابتهم على المشاريع من طرق وجسور، وآخر تصريح لوزيرها السابق كان انتقاداً للاستشاريين المشرفين على مشاريعها! ربما هذه رسالة إلى الوزير الجديد، وهو ممن يعرفون الوزارة جيداً لإعادة النظر فيهم.

 نأتي إلى الوزارة المعضلة أصعب الوزارات، وزارة الصحة استخدمت فيها «تقريباً» كل التجارب على مدى الأعوام الماضية، وتناوب عليها عدد من الوزراء أكثرهم أطباء، من الباطنية إلى الأنف والحنجرة ثم الجراحة مع تخصص دقيق في فصل السياميين، لتخرج من دائرة الأطباء إلى المهندسين الصناعيين أقل من عام، ثم أتى دور أستاذ الكيمياء.

 يتولى الدكتور محمد الهيازع وزارة الصحة وقد أجريت لها جراحات عدة، آخرها لا يعرف عنها الكثير سوى تسريبات لا يمكن الركون إليها، والمؤكد أنها غير مكتملة مثلما هي غير واضحة، المهندس عادل فقيه حرص خلال نحو عام من التكليف على مواجهة «كورونا»، من دون كشف دقيق عن النتائج، بل إن الشفافية التي وعدنا بها لم يلتزم بها، ولنا مثال في حالات «كورونا» في مستشفى شهير لم يعلن عنها إلا بعد تسربها إلى وسائل التواصل. في الصحة طرحت شعارات بقيت في حدود الاستخدام الإعلامي «المريض أولاً» و«حقوق المريض»، لو تمكن الوزير الجديد من جعلها واقعاً ملموساً لحقق نجاحاً باهراً.

مصيدة الشيطان الإداري

إذا كنت ممن تنقّل بين وظائف في القطاعين العام والخاص لا بد وأن وسوست لك كثير من الشياطين الإدارية، كلما صعدت في سلم الوظيفة تكبر الشياطين وقد تتحول إلى عفاريت، شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن، من أسباب ذلك أنك تتعامل معهم كبشر وهم بعيدون عن الصفات التي تتوقعها، يغرك الشكل، وأنت «يا حبة عيني» لا تعرف ولم ترَ في حياتك شيطاناً اللهم إلا في أفلام الكرتون وبقرون!

يتناسب حجم الشيطان الإداري مع منسوب الخبث في نفس الموظف، يكبر بكبره ويصغر بصغره، في الصراعات الإدارية تتنوع أساليب الخبث والحفر والدفن ويستفاد من التجربة، الخبث الصغير يتغذى من الخبث الكبير والهدف واحد له عنوان وحيد هو الطمع، إما تسلق أو إزاحة «عقبة» بشرية عن سلم الصعود أو «القحش».

أساليب شياطين الإدارة كثيرة، لعل القارئ الموظف قد جرب بعضاً منها، ولا يمكن القول إن هذا الأسلوب أخبث من الآخر لأنه أمر مرهون بنتائج الوسوسة، لكن من أخبثها ما يماثل «تلقي الركبان» المنهي عنه، يتم اصطياد الموظف الجديد سواء أكان بمنصب كبير أم صغير، والجدة هنا أنه جاء من موقع آخر إلى كرسي جديد.

أتمنى ممن ناله نصيب من ممارسات الشيطان الإداري «المميزة» أن يتحفني بها، لا شك أن ذكراها تزعجه وفي البوح عنها راحة للنفس. ومن أخبث أساليب الشيطان الإداري وكلها خبيثة ماكرة لا تستطيع الجزم بأولوية أي منها على الأخرى، من هذه الأساليب ما يشبه «تلقي الركبان»، حينما يعيّن موظف جديد مهما كانت مرتبته الوظيفية من المحتمل جداً أن يتلقاه شيطان إداري بالأحضان ليقوم بعملية غسيل مخ سريعة، يتحول فيها إلى دليل ومرشد «وحيد» للوافد الجديد، هنا يستطيع وضع الخريطة المناسبة له «في مخيخ الموظف الجديد» عن الأشخاص والأقسام وحتى المشاريع، يقرّب من يشاء ويبعد من يكره، شيئاً فشيئاً يصبح العين التي يرى بها والأذن التي يسمع بها وربما اليد التي يبطش بها، حتى الوزراء ومن في مستواهم الوظيفي غير بعيدين عن مصيدة الشيطان الإداري.

 

 

الوزراء.. المهمة أكثر صعوبة

يختلف الوزراء في التعاطي مع وسائل الإعلام وهي القناة شبه الوحيدة التي يعلم الرأي العام من خلالها عن أعمال الوزارة وفكر الوزير، بعضهم يتحاشى الإعلام مستنداً إلى متحدث رسمي يتحدث ويصمت بحسب ما يريد، لا يختلف عن مدير العلاقات العامة بصيغته الحكومية، وآخرون اعتمدوا على التصريح لوسائل الإعلام الأجنبية وخلال مناسبات خارجية عن أوضاع محلية! بين هاتين الفئتين فئة ثالثة تظهر في الإعلام المحلي كلما رغبت هي لا كلما احتاج الرأي العام إلى تفسير أو إجابة على أسئلة!

هذه الأساليب الثلاثة أضرت بالعمل الحكومي وأفقدت المواطن الثقة في أداء الأجهزة، ما يُلمس هو عدم وجود شفافية حقيقية وسرعة استجابة للحضور الإعلامي الفاعل البعيد عن الادعاء بمنجزات لا يلمسها المواطن. كان الوزير في السابق يستمتع بالمنصب أكثر من الوزراء اللاحقين -هكذا أظن- والمؤكد أن الرأي العام اختلف وتطور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح عمل كل وزارة تحت الفحص الجماهيري، لذلك يلجأ وزراء إلى الشح في تقديم معلومات، يعتمدون على الوقت والنسيان. الوزراء الجدد الذين عينوا أخيراً يواجهون مهمات أكثر صعوبة للوفاء بالحاجات المتزايدة والفواتير المتجددة، وهم بين تحقيق التطلعات ورثوا تركة من سبقهم. بعض الوزارات بقيت على حالها السابق منذ ما قبل دخول وزيرها المعفى، وهذا بلا شك يحتاج إلى عمل مضاعف.

والتعلق بشخص الوزير على إحداث التغيير خطأ إذا بقي هو «الأمل الوحيد» ما نفتقده هو فحص دوري لمسار عمل كل وزير في وزارة ومسؤول في جهاز. وإذا لم يتم ذلك ستتكرر وتستمر التجارب ومعها الخسائر، يبقى الوزير فرداً وقد يتم أسره وتقييده داخل منظومة إدارية أقدم وأكثر خبرة منه، بعضها مثل نسيج العنكبوت، ربما تكون هي جزء من المشكلة أكثر من كونها جزءاً من الحل.

جائزة الضفادع والنسور

يحقّ لسكان مكة المكرمة الترشح لجائزة الصبر على تكدس النفايات ويتوقع أن يحصلوا عليها مع مرتبة الصبر الجميل، وكنت أتخيل أن ما يتردد في وسائل التواصل عن حالة النظافة في مكة محصور في أحياء محدودة، لكن اتضح لي أن الحالة عامة في العاصمة المقدسة. على الأرض أسراب الذباب والنفايات مكدسة وفي الجو تحلّق الطيور «القمامة» وظهرت الضفادع في مستنقعات. ولا يعرف حتى الآن السبب الجوهري الذي جعل النظافة في أطهر البقاع تصل إلى هذا المستوى على رغم رصد موازنات ضخمة وماذا يخفي كل هذا؟

الطريف أن أمانة العاصمة المقدسة هي الأمانة الوحيدة التي تشارك في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للخدمات البيئية 2014 بمدينة ليون الفرنسية! فهل هي مصادفة جميلة نظيفة، وهل سيأتي الوفد بجائزة تميز معه؟ وبحكم أن المعرض يتعلق ببيئة المدن يمكن لأمانة العاصمة المقدسة أن تعرض تجربتها المبتكرة عالمياً، الإصحاح البيئي الذاتي، البيئة تنظف نفسها بنفسها، على الأرض تقوم فرق الضفادع المظفرة بالقضاء على البعوض والذباب، ومن الجو ببصر حاد تمسح النسور والغربان «القمامة» بحثاً عن غنائم سمينة بين أرتال النفايات المتكدسة، تنوع في المكافحة ومن البيئة إلى البيئة، بدلاً من الرش وآثاره الضارة على الإنسان الذي هو «محور التنمية وهدفها النبيل».

لا يعرف حتى الآن السبب الحقيقي لما آلت إليه أوضاع النظافة في مكة المكرمة، لا يظهر مسؤول يشرح للناس، لماذا ومتى؟ وكأن الأمر لا يعنيهم. ومهما كان السبب فإن الإنقاذ واجب، ويمكن أن يتزامن مع نبش ملفات عقود النظافة وأسلوب عمل الأمانة، أو يُعلن أن عقد النظافة قد فازت به الضفادع والنسور.

العراق… أشخاص أم توجهات؟

ما الذي تغير في العراق منذ إسقاط نوري المالكي؟ مجريات الأحداث في العراق لا تشير إلى تغيير يذكر، الأمر الوحيد الذي برز هو أن خطاب الحكومة العراقية تجاه الدول العربية خفّت حدّته، فلم يعد يهاجم السعودية ودول الخليج بشكل صريح ومستفز كما كان يفعل نوري المالكي وفريقه آنذاك، أما غير هذا، ومهما بحثت، فلن تجد تغييراً معتبراً في توجهات السياسة العراقية، وتحديداً الخضوع لإملاءات طهران، بل إن دخول «داعش» على الخط تم استخدامه بشكل مثير لحضور عسكري إيراني على الأرض وفي الأجواء.

صحيح أن سقوط المالكي كان خسارة لطهران، لكنه سقوط غير مكتمل، فما زال نائباً للرئيس، والذي حصل هو استبداله برجل آخر من الحزب نفسه «حزب الدعوة» المعروف بتوجهاته الطائفية، شخص بدل آخر، متحفظ أكثر من الذي سبقه، لكن طهران تعمل في العراق بكفاءة أكبر من ذي قبل وكمن يسابق الزمن، التهجير والترويع الطائفي على أشده، والتغيير الديموغرافي في بعض محافظات العراق يتم على قدم وساق، ميليشياوية مدعومة من إيران ولها حضور قيادات في المشهد السياسي العراقي.

من هذا الواقع لم أستطع فهم التفاؤل السياسي السعودي، الذي ظهر من خلال تصريحات وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في لقاء مع رئيس وزراء العراق، كما نشرت وسائل الإعلام، وقرب افتتاح السفارة السعودية في بغداد.

إن المؤشر الوحيد الذي يمكن الاطمئنان إليه لخروج العراق من مأزقه السياسي الطائفي هو سياسة واضحة وحازمة من قيادته تجاه الممارسات الوحشية التي تقوم بها ميليشيات طائفية تخطف وتقتل وتحرق المساجد والمنازل بحماية القوات العراقية الحكومية وتحت نظرها، وبدعم من قيادات عراقية مرتبطة بإيران، وإيقاف تهميش السنة وحشرهم بين «داعش» ومليشيات طائفية هما وجهان لعملة واحدة متوحشة.. هذا في الحد الأدنى، غير ذلك لا يمكن فهمه إلا بمحاولات كسب مزيد من الوقت لفرض أمر واقع ديموغرافي طائفي جديد ليس له هدف سوى تحقيق المطامع الإيرانية، ومن نتائجه على العراق والمنطقة تجذير الأحقاد وسفك الدماء.

الشركات وتحسين الصورة العامة

الشركات الكبيرة خصوصاً في قطاع الاتصالات وتجارة السيارات والمواد الغذائية تصرف مبالغ ضخمة على إعلاناتها، وهذا أمر طبيعي لكن الملاحظ على شركاتنا وبالأخص قطاع الاتصالات، انخفاض مستوى الإعلان من الناحية الفنية والإبداعية، بل إن بعض نماذج هذه الإعلانات مسيئة لصورة المواطن والبلد من زوايا عدة، ولا أظن أنه مقصود، لكن ربما أوكل الأمر إلى غير أهله، أو إلى أهل بعيدين عن الأهل، ربما غير مهتمين بتلك الصورة إيجابية كانت أم سلبية، ومع زخم هذه الإعلانات وتكرارها واختيارها فترات ذروة مشاهدة تترسخ صور سلبية عنا، هي لا تمثلنا في الحقيقة أقصد في العموم. لا أعلم هل لدى هذه الشركات تقويم لإعلاناتها يكشف المحتوى وأثره من هذه الناحية، لكن من المفيد الإشارة إلى ناحية أخرى وهي أن الإعلانات أيضاً تخبر عن الشركة وكيفية تفكير إدارتها التنفيذية وحتى مجلس إدارتها ليس عن السوق، بل عن العميل نفسه، إذا كانوا يحترمونه ظهر الإعلان محترماً، وغير ذلك يعني غير ذلك.

ونحن بحاجة إلى عمل شاق وطويل وومنهج لتحسين الصورة التي تمت وتتم الإساءة إليها يومياً، بل لحظياً وفيها من الظلم الكثير، والإعلانات يمكن توظيفها لتحقيق هذا الهدف من دون مساس بهدف الإعلان والشركة المعلنة، وكما يمكن استثمار الإعلان لتحسين الصورة وترسيخ المحسن منها يمكن استثمار الإعلان للمساهمة في القضاء على ظواهر وللتوعية بشكل غير مباشر، في إعلانات سيارات على سبيل المثال حرص على السرعة والمراوغة عند القيادة اهتمام خاص بـ«سرعة الانطلاق!»، وهو مما نشتكي منه في طرقاتنا وندفع بسببه ثمناً باهظاً.