عبدالعزيز السويد's Blog, page 99

عقلاء ومجانين

حصدت مجزرة باريس أعلى درجات الشجب والتنديد والاستنكار من حكومات وهيئات إسلامية ودولية، وهو رد فعل مستحق على جريمة بشعة، ولم يعد لوسائل الإعلام سوى هذه الحادثة المأسوية حتى تراجع الاهتمام بقضية عشرات الآلاف المشردين من السوريين والعراقيين وسط عواصف ثلوج لا ترحم!

 لكن التنديد والاستنكار للجريمة الإرهابية كما الاستعدادات الأمنية لن تحقق الهدف المرجو، قطع جذور الإرهاب بكل صوره وأشكاله المعنوي والمادي، علاج أصل الداء، الفعل لا التركيز – فقط – على الأعراض وردود الأفعال، وكما أن هناك رصاصات من الفولاذ تسيل منها الدماء، هناك رصاصات معنوية تحدث أثراً مماثلاً.

 أزعم أن العقلاء حتى في السياسة أكثر من المجانين، وأتجاوز عما في السياسة من خبث ومؤامرات ومصالح قد لا تكون مشروعة، أما المشروعة فلا خلاف عليها، وعلى أساس هذا الزعم أتطلع إلى رؤية مشتركة تضع حدوداً لكل منابع الإرهاب المادي والمعنوي، وهنا في قضية مجزرة باريس، لا بد من الفهم والتفهم، العالم الذي تحول إلى قرية صغيرة كل فعل في جانب منه يحدث رد فعل في الجانب الآخر، اختلاف العقائد والثقافات أمر يجب وضعه في الصدارة من ناحية التفهم، وهو ما يستلزم من الغرب وضع معايير لحرية التعبير، بحيث لا تستخدم للنيل من حرية الاعتقاد أو المساس برموزه. جريمة باريس مدانة ولا تمثل سوى من ارتكبها، هذا ما نعلمه جميعاً وما يعلن رسمياً، لكن في واقع الأمر سيدفع المسلمين والإسلام ثمن ذلك خصوصاً في أوروبا، ولإيقاف هذا الجنون المتوقع استمراره طالبت سابقاً بتجريم دولي لكل فعل يمس الرموز الدينية، أو يحث على كراهيتها أو السخرية منها، جرت محاولات لهيئات إسلامية لتحقيق ذلك لكنها اصطدمت بعناد دولي! مزيد من الضحايا والدماء أعاد هذه القضية إلى الواجهة لنعيد المطالبة، على العقلاء إيقاف المجانين.

أفضل لجنة تفتيش

طالبان في المرحلة الابتدائية تمكنا من الفرار أو «النحشة» من مدرستهما في المنطقة الشرقية ثم ركوب القطار إلى الرياض، هذا ملخص ما حدث منذ أيام عدة، وعلى رغم صغر سن الطفلين تمكنا من تجاوز كل العقبات «المتوقعة»، من باب المدرسة ورقابتها، ثم الطريق إلى القطار واستخدامه، وصولاً إلى محطة الوصول، وحتى الآن لا أحد «منا» يدري كيف تم ذلك، هل هو بمساعدة صديق أم بالاعتماد على الفضول الطفولي.

لا شك في أن هذه «المغامرة» ستبقى محفورة في ذهنيهما، و«المفاخت» – أي الهرب من المدرسة – من السلوكيات المغرية لبعض التلاميذ، خصوصاً في مرحلة المتوسطة والثانوية لأسباب متعددة، لكنها في مرحلة الابتدائية مستغربة.

عملاً بقاعدة نصف الكوب الممتلئ، والجانب الإيجابي في القصة، يمكن اعتبار رحلة الطفلين عملية تفتيش شعبية، لجنة صغيرة فتشت ونبشت واكتشفت سهولة تجاوز أسوار وأنظمة وحراسات وربما كاميرات معطوبة، من المدرسة إلى سكة القطار، ومن الواضح أنها من اللجان القليلة بل النادرة التي أعلنت نتائج أعمالها بشفافية عالية، صحيح أنها لم تقدم توصيات بحسب ما نعلم مما نشر عن القصة الظريفة، لكنها قدمت صورة أشعة أو رنيناً مقطعياً للمعنيين، والعجيب أن النجمين الصغيرين غابا عن وسائل الإعلام مع أنهما قاما بعمل مفيد، وأعتبرهما من الأكثر تأثيراً، إذ كشفا عن اهتراء منظومة الضبط من المدرسة إلى سكة التائهين الحديدية.

عرعر.. الجريمة والتوقيت

هل هي مصادفة أن تتزامن الجريمة الإرهابية على الحدود الشمالية مع العراق والإعلان عن بدء إجراءات فتح السفارة السعودية في بغداد؟ سؤال مشروع، فالسعودية غابت عن الحضور الديبلوماسي في العاصمة العراقية منذ احتلال صدام للكويت، كان هناك مستفيد لا نقول: وحيد، لكنه أول وأكبر المستفيدين من هذا الغياب، ومن اللافت أنه على رغم وجود سعوديين في تنظيم «القاعدة» وشقيقه «داعش»، إلا أنه لم تسجل حالة تسلل واحدة من الحدود السعودية إلى العراق منذ غزو العراق وطوال الحرب الطائفية فيه، معظم من وصل إلى هناك من السعوديين جاء من طريق سورية أو دول أخرى، في حين مثلت هذه الحدود من الجانب العراقي تهديداً لأمن السعودية، كان أبرزها هجوم بالقذائف أعلن المسؤولية عنه تنظيم إرهابي طائفي عراقي.

في الليلة السابقة لوقوع الجريمة أعلنت السلطات العراقية صدها هجوماً لـ«داعش» على منفذ حدودي باتجاه السعودية، ثم قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان استنكرت فيه جريمة جديدة عرعر إن «عناصر من تنظيم داعش الإرهابي تمكنوا من التسلل إلى داخل الأراضي السعودية من منطقة جديدة عرعر التابعة لقضاء الرطبة أقصى جنوب غربي الأنبار، إثر انشغال القوات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة بمعالجة نتائج الهجوم بشاحنة مفخخة على أحد المخافر هناك». انتهى نقلاً عن موقع إيلاف.

والوضع الملتبس في العراق لا يخفى، كما أن الجيش العراقي في حال انهيار بشهادة مدربيه الأميركان، وتسيره الميليشيات الطائفية، ومواقفها تجاه السعودية ودول الخليج معروفة.

أيضاً لا ينسى أن العراق وسورية أصبحا مناطق جاذبة للمرتزقة تحت أية راية، تعمل فيها إضافة إلى الميليشيات تجارة الأسلحة والمافيا والمخدرات، وتشارك في هذا دول واستخبارات، ويمكن استخدام عناصر من أية جنسية لتحقيق أي هدف! وهو ما يستلزم عدم الركون إلى جهود القوات العراقية، وإعادة النظر في العائد من المشاركة في قوات التحالف الدولي المعلن ضد «داعش»، ما هي الفوائد التي تحققت للسعودية؟ إذ لم يتمكن هذا التحالف من حماية حدودها من إرهابيين.

 ويبقى التزامن بين ما تعرض له حرس الحدود من إرهاب وعودة السفارة السعودية إلى بغداد مثار تساؤل وارتياب.

شهداء عرعر!

الجريمة الإرهابية على الحدود في عرعر، التي اُستشهد فيها رجال من حرس الحدود، رحمهم الله تعالى، وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، هي في الواقع وبحسب كيفية وقوعها، اختراق أمني خطر، يكشف ضعف الإجراءات أو فتورها، ربما حسن نوايا! لا نعلم في الحقيقة، وكانت الجريمة الإرهابية في شرورة نموذجاً كشف ثغرات، توقعناً أن يتم بعدها اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تستهدف حماية رجال وهبوا أنفسهم لحماية الوطن من الغدر، وهو من سلوكيات الإرهابيين.

 العراق واليمن في حال حرب لا يمكن وصفها، هي حال تقبل كل وصف، طائفية، أهلية، مرتزقة وعصابات، البلدان يعيشان حالاً من خلط للأوراق، حتى لا يمكن الاطمئنان لوضع الأجهزة الأمنية فيهما المخترقة، سواء من جيوش أو حرس حدود أو حتى متسللين قد يطلبون اللجوء، العراق واليمن حال واحدة من الفوضى الدموية، العنصر المشترك بينهما الإرهاب وإيران، وهي حال يجب أن تكون لها استعدادات تختلف عن غيرها.

 وحتى ظهر أمس بحسب ما نشر من تفاصيل الهجوم الإرهابي في بعض المواقع الإلكترونية، أن أحد الإرهابيين طلب تسليم نفسه للضابط المسؤول، ثم قام بتفجير حزام ناسف.

 تجربة أجهزة الأمن السعودية الطويلة مع الإرهاب تُحتم تراكم خبرة، ما يفترض تعاملاً مختلفاً مع من يدعي تسليم نفسه في الحالات العادية، فكيف بمن أتى مهاجماً على نقطة حدودية ومن بلاد يعلم ما هي أحوالها، بل وسبق استهداف منها بالقذائف وتهديدات عناصر مسلحة أياً كانت مسمياتها؟ هنا من البديهي والمتوقع أن يتم التعامل مع هذا الشخص مثل لغم محتمل الانفجار، يتم إخضاعه لإجراءات صارمة، تحمي أولاً الجنود والضباط، حرصاً على سلامتهم، حتى الآن لا نعلم ملابسات الجريمة، وكيف تم الاختراق، لكن الثابت أنه يستدعي سرعة إعادة النظر في الإجراءات المطبقة. حفظ الله الوطن وجميع المواطنين من كيد المعتدين.

فيضانات الخطوط!

القريبون من عمل خطوط الطيران يقولون إن الحق في قضية فيضان دورة مياه على رحلة طائرة الخطوط يقع على الطيار. 

كان الواجب عليه اتخاذ قرار، فاتخذ القرار الخطأ، أي الاستمرار في رحلة طويلة مع وضع مزرٍ مثل ذاك.

إذا أخذناه بالكلفة، فالخطوط تكلفت أكثر مما لو عاد إلى الهبوط بعد علمه بالمشكلة، ولعل هذا يطرح سؤالاً مشروعاً ما هي الأولوية لدى الطيار؟ هل هي السلامة والراحة للمسافرين، أم أمور أخرى؟ الحكايات عن الطيارين كثيرة، في كل الأحوال هم مفصل مهم في قطاع الطيران، أحياناً يشتكون من غمط الحقوق من الإدارة الأرضية، وهي في النهاية من يحسن الخدمة، أو يجعلها مستمرة في التردي.

ذكّرني فيضان دورة مياه طائرة الخطوط السعودية بفيضان أكبر وأخطر حدث لعقل الخطوط الآلي في جدة قبل سنوات.

مع كارثة السيول وغرق العروس السابقة للبحر الأحمر، بما فيها المركز الرئيس لأنظمة المعلومات والحاسب للخطوط السعودية، أحدث هذا خللاً كبيراً لا ينساه الذين حشروا في المطارات، بعدما تعطلت حركة الملاحة الجوية، بعد هذه السنوات، ولأن الفيضان يذكّر بالفيضان، بودي معرفة ماذا فعلت إدارة الخطوط من إجراء يكفل عدم تكرار المشكلة؟

هل أصبحت لديها أنظمة مساندة احتياطية وبعيدة عن مواقع الخطر المحتمل، أم تم رفع عتبة المبنى الغرقان؟ ولا مانع من معرفة الكلفة.

برنامج «على كيفي»!

هو برنامج خفي محمل على مخيخ بعض العمالة، خصوصاً المنزلية من عاملات وسائقين، ووزارة العمل تعلم عن هذا البرنامج، لكنها لا تعترف به علناً، مع أن بالإمكان إضافته إلى عناقيد البرامج التي تقدمها بشكل دوري.

مع كل ما تم في قضية تصحيح أوضاع العمالة- كما وصفت- بقيت أهم السلبيات، هروب العمالة وعدم تطبيق العقود بما يكفل حقوق الطرفين والسوق السوداء المتنامية، وأهم بقعة كاشفة لجزء من هذه السلبيات هو مركز شؤون الخدم، الذي كتبت عنه بعنوان «المواطن متنازل».

هذا المركز هو من بقايا العلاقة السابقة بين العمل والشؤون الاجتماعية، حينما كانتا تحت وزارة واحدة، وعلى رغم قضايا مركز شؤون الخدم، هي قضايا علاقات تعاقدية بين صاحب العمل والعاملة، إلا أنها بقيت في حضن أو كبد وزارة الشؤون الاجتماعية، الأخيرة تراخت أو أعجبها الوضع لسبب أو لآخر.

لكن لماذا لم تبادر وزارة العمل نفسها، وهي صاحبة المبادرات طوال هذه السنوات إلى استعادة جزء مهم من عملها، وإدارة هذا المركز  تحت مسؤوليتها، أقلها لإعادة الحقوق للمتضررين من عاملات أو مواطنين، أيضاً اكتشاف سر الخلل، ودور جهات تصدير واستيراد العمالة في استغلال ثغرات في الأنظمة، وتسيب سوق أو جهل من أحد أطراف العلاقة التعاقدية، لا يعرف سبب إهمال وزارة العمل، لذلك يمكن توقع أنها أبعدت نفسها عن هذا الصداع، مع أنه من نتائج أعمالها، وإلى أن تضخم، فلم يعد مشكلة للكفلاء والعاملات والجهات الأمنية فقط بل وللوطن، إذ أصبح مركزاً تسأل عنه، وما يدور فيه هيئات حقوق الإنسان والعمالة الدولية، وهي جهات لا تهتم بحقوق المواطن بقدر حقوق العمالة.

 

 

 

الدم يا معالي الوزير

الملفات أمام وزير الصحة كثيرة ومتضخمة، وازداد التحدي مع استقالات في مركز مكافحة «كورونا» بجدة، وهي التي احتلت واجهة عمل الوزارة في فترة تكليف المهندس عادل فقيه، ولا حاجة إلى نقاش الأخيرة الآن، فمن الواضح أن الوزير المكلف أخذ خطاً أو أسلوباً إدارياً مختلفاً، والوزير الجديد الدكتور محمد الهيازع لديه رأي آخر، هذا استنتاج مما ينشر ويتداول.

لكن أترك كل هذا ومعه الخدمات التي ننتظر تطويرها وتحسينها، إلى ملف لا يُلتفت إليه إلا موسمياً، وحينما تظهر للسطح حالات نقل دم ملوث، مع أنه حاضر يومياً في طلبات التبرع بالدم لمريض أو مصاب في حادثة، والتي تكثر في وسائل التواصل، حضور تكيفنا معه.

وأتذكر أنه حينما تحولت قضية نقل الدم الملوث لطفلة قبل سنوات إلى حديث الناس وقضية رأي عام تم الاهتمام بذلك من الوزارة إعلامياً على الأقل، وقيل عن خطوات تطوير وخطط لم يظهر على الساحة منها شيء حتى الآن.

وهنا أقترح على وزير الصحة الجديد الاهتمام بهذا الملف وبعيداً عن هموم الصحة الأخرى، خصوصاً أنها هموم سيحتار من أيها سيبدأ مهمته الصعبة، والاقتراح أيضاً أن يستعين بمشورة الدكتور عبدالله زامل الدريس، فهو خبير في هذا الشأن محلياً وعربياً، وله تجربة مشهودة تعرفها وزارة الصحة وبنك الدم المركزي في مستشفى الشميسي بالرياض منذ سنوات طويلة.

[image error]

المواطن متنازل!

في مركز شؤون الخدم بالرياض، سيطرت الشرطة على فوضى أحدثتها بعض العاملات الإثيوبيات فجر الأحد الماضي، وقال الخبر الذي نشرته «الرياض» إن العاملات ينتظرن السفر إلى بلادهن، لكن السفارة الإثيوبية لم تتواصل مع المركز لإنهاء الإجراءات.

أهم ما في الخبر أن «كثيراً» من المواطنين الذين استقدموا العاملات تنازلوا عن حقوقهم التي يكفلها العقد لعامين، بعد ثلاثة شهور – كما جرت العادة – إذا لم تهرب العاملة تمتنع من العمل وتطلب السفر وتبقى مشكلة التذكرة وفي العادة أيضاً وإلى زمن قريب يتحمل المواطن قيمة هذه التذكرة.

في «عكاظ» قال رئيس مجلس النواب الإثيوبي إن سفارة بلاده تنسق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإنهاء إجراءاتهن وإن عددهن بالمئات.

الغائب عن هذا المشهد كله هي وزارة العمل مع كثرة دعاياتها عن الحقوق والفترات الوجيزة، ومعها شركات الاستقدام التي جلبت العاملات، ولا حديث عن المكاتب السعودية والإثيوبية التي اختارت وأرسلت عاملات لم يلتزمن بعقود، لماذا لا تتحمل هذه الشركات والمكاتب المسؤولية، تضيع حقوق المواطنين ما بين الانتظار الطويل وارتفاع الكلفة  ثم عدم الالتزام بعقود العمل، يلجأ المواطن إلى التنازل لأنه يعلم أن الجري وراء حقوقه سيزيد من غثاه، وفي الحال الإثيوبية هو يطلب السلامة أولاً «الوضع مرعب» مع أخبار وحوادث لا تغيب عن البال.

أقترح أن يتم استبدال الكلمات المعهودة عند ذكر المواطن مثل المدعو والمذكور و«من سمى نفسه»  وليكون لها معنى نستبدلها بالمتنازل، فالمواطن من أكثر المتنازلين عن حقوقهم. هل رأيتم أفضل من هذا المواطن؟

التوظيف ومشاريع النقل العام

شاب صغير يدرس على حساب والده في الخارج، قال إنه سأل الملحقية الثقافية في أميركا عن الفرص، أي التخصصات أكثر حاجة في السعودية؟ حتى يختار من بينها تخصصاً يبدأ دراسته فيه بعد الانتهاء من اللغة، فلم يجبه أحد!

يقارن الشاب مع زميل له من دولة خليجية حينما سأل وصلته الإجابة، الشباب لا شك لديهم صورة وردية عن «العمل الحكومي»، ليس «أمان» الوظيفة فقط، بل الأداء والمنتجات المتوقعة، ونحن لدينا تراكمات نقاشات ومنتديات ومؤتمرات عن الابتعاث ومدى تناسب تخصصات المبتعثين مع الاحتياجات، وقبله عن مخرجات التعليم الداخلي، لكننا نعلم من التجربة أن لا نتائج سوى مزيد من النقاشات والندوات، الحصول على معلومة حاضرة ودقيقة أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً، فكيف إذا كانت معلومة مستقبلية.

في جانب آخر له علاقة بالاحتياجات، للمرة الثانية يذكرني أحد الأصدقاء بأن أكتب عن وظائف النقل العام، مشاريع القطارات في المدن لنقل الركاب ومشاريع القطارات لنقل البضائع في مختلف أرجاء المملكة، هل يتم العمل لتعليم وتدريب شباب لإدارتها؟، هل تم البدء بذلك أم أنه في طور الدراسة؟ حقيقة لا أملك إجابة.

وإذا كان التعويل في هذا على جهد أو خطط مؤسسة التعليم المهني والتقني لن يختلف اثنان أننا لن نحصل على نتائج جيدة، ربما لا نحصل على نتائج من أساسه، لذلك على كل جهة معنية بمشروع أن تخطط لنفسها، وهو الحل نفسه بالنسبة لشاب يريد تحديد تخصص معين يضمن مستقبله.

غزوة المطاعم والسائقين

 العمل الحكومي في بلادنا مثل الموضات، فترة زمنية وتنتهي، لذلك أحسب أن صحوة الرقابة على المطاعم في جدة والطائف من ذلك، تخيل أن بلدية الطائف ضبطت مخالفات في 400 مطعم دفعة واحدة و«خلال الأيام الماضية»، وما بين قوسين يشبه «خلال فترة وجيزة» التي يستخدمها بعض الوزراء كمسكّنات!

 في محافظة جدة أيضاً هناك صحوة بلدية ضد المطاعم المخالفة، العدد و«الفترة الوجيزة» تبعث على التأمل والتفكير في آلية العمل الرقابي الحكومي، ما الذي فك الرقابة من عقالها؟

 ومن الذي كان قد قيدها؟ كيف نامت كل هذه المدة لتصحو في لحظة وتنجز عملاً يصعب حتى كتابة الأخبار عنه من كثرته؟ بل إنه مدعاة للشك في جدواه وحقيقته.

 على الوتيرة نفسها اهتمام «مفاجئ» بالرقابة على سائقي باصات المعلمات، تصريحات عن الشروط والتطبيق، لاحظ المعلمات تحديداً، ربما يستثني سائقي باصات الطالبات والطلاب والعمال، سياسة الخطوة خطوة، تفقيط المشكل وتجزئته، وكأن قضية عدم انضباط السائقين وندرة احترامهم للأنظمة وانطباق الشروط النظامية عليهم ظاهرة ولدت للتو، لمعت بعد اهتمام وزير التربية بحوادث وفيات المعلمات، لمعان أدى إلى لفت الأنظار، إنها الوفيات نفسها التي تحدث منذ سنين.

 فرض الانضباط وتطبيق الأنظمة موسمي لدينا، يصعد إلى أعلى السطح حينما يهتم مسؤول كبير بقضية محددة تحديداً لا لبس فيه، لا زيادة ولا نقصان، ثم يختفي مع اهتمام جديد.

 ما نعانيه هو أن الإدارة الرقابية الحكومية لا رقابة عليها لذلك يأتي عملها مثل نائم استيقظ بسبب كابوس.

[image error]