عبدالعزيز السويد's Blog, page 98

الاحتطاب الجائر .. مستويات!

حينما أرى مقاطع تصور الاحتطاب الجائر وحمولات سيارات من أغصان وجذوع أشجار الصحراء القليلة والنادرة، أصاب بغصة، لعلمي بأنه ليس كل من احتطب محتاجاً لهذا الحطب، بمعنى أنه قادر على شراء مستورد، وترك هذا القليل لحماية البيئة الفقيرة، ليس كل! نعم فهناك من يمتهن هذا العمل ويعيش مع أسرته على مردوده، لكن تتراجع هذه الغصة من حلقي، حينما اقرأ أخباراً عن الاحتطاب الجائر في المال العام، في العقود والبنود «وشيء لزوم الشيء أعلاه»، في تحول الصناديق إلى مباخر!

 أصل إلى نتيجة أن هذا من ذاك مع الفارق الشاسع، لكن يجمع بين الفئتين ألا حاجة «حقيقية» هناك لهذا الاحتطاب الجائر.

إهمال الشأن الكبير يخفف من الاهتمام بالشأن الصغير، ومواجهة الفساد الإداري توقفت عند حدود الدغدغة، النتيجة تكيف مع هذا الفساد حتى أصبح من الشائع النظر إلى نتيجة العمل من دون اهتمام بمستوى فساد محتمل فيه، بمعنى القبول والرضا بمستوى من الفساد ما دام هناك نتيجة على الأرض لعمل فيه نظر.

التحذير من التكيف مع الفساد من نافلة القول، خطر الفساد أكبر من أي خطر، لأنه ينخر في عقل فرد هو لبنة في جدار هنا أو هناك، محولاً إياه إلى ثقب يزداد اتساعاً، ثقب يسمح بنفاذ كل ما لا يخطر على بال.

في حقيقة الأمر مع كل ما شيّد ودوّن وصدر لأجل مكافحة الفساد وسنوات من «العمل» على ذلك، نحن لا نقوم بمواجهة الفساد فعلاً بل نلاعبه، وهو مراوغ وهداف! لهذا نستمر في تحقيق خسائر أكثر من ضياع أموال، خسارة رصيد متبقٍ من النزاهة.

المسعفون والمسعفات في «الشورى»!

لا يملك مجلس الشورى سوى التوصية، يناقش ويقترح، قد يؤخذ منه وقد لا يؤخذ. هذا هو واقع الشورى، لجنة استشارية ضخمة توقفت عند هذا السقف، ولم تواكب التغييرات المتسارعة، أراه في الواقع قناة فضائية محلية!

 في قضية تمكين مباشرة «الهلال الأحمر» للحالات الإسعافية داخل المجمعات النسائية المطروحة من عضوة الشورى د. حنان الأحمدي أسقط المجلس التوصية بحسب المنشور بمبررات يمكن تلخيصها بأنه لا يوجد ما يمنع ذلك، ونقلت «الحياة» عن د. إبراهيم أبو عباة قوله: «إن الإعلام يصور أنها تمنع مباشرة هذه الحالات، في حين أنها متحققة على أرض الواقع»، وفي المجمل خلص المجلس إلى أنه لا يوجد قانون أو نظام يمنع مباشرة الإسعاف للمجمعات النسائية، لذلك لا حاجة لتوصية أو لائحة.

 ومن زاوية عدم وجود نظام يمنع فهذا بحسب ما أعلم صحيح، لكن أيضاً لا يوجد نظام يسمح، يجب هنا النظر إلى الخصوصية التي تتمتع بها المجمعات النسائية في منع الاختلاط، مع عدم وضوح الإجراءات الواجب اتخاذها في الحالات الطارئة ومسؤولية من هي!

 موقف مجلس الشورى هنا هو هروب إلى الأمام، وبدلاً من إيجاد حل، يترك الأمر على حاله المائلة، وهو حال تمسك بها بوابة أو بواب كل مجمع بحسب فهمه واستجابته للحال الطارئة، كان الحل بسيطاً أمام المجلس وهو أن يصدر توصية بمحاسبة من يمنع أو يعطّل دخول المسعفين للمجمعات النسائية في الحالات الطارئة، سواء كان فرداً أم جهازاً إدارياً، فقط لا أكثر من ذلك. فإذا كان النظام يسمح «افتراضاً» يجب حماية تطبيقه من الاجتهادات الخاطئة، ونحن نتحدث هنا عن أرواح وحياة بنات وسيدات لا يملكن غير الانتظار في وضع مأزوم. إن هذا الموقف من المجلس نموذج للهروب من مواجهة إشكالات «الخصوصية»، وهو دليل جديد على أننا لم نستطع بناء تجربة خاصة بنا تتم حلحلة عوائق تعترضها، لكن ما نجيده هو «لفزها» تحت طرف سجادة مجلس.

تغذية واشنطن لداعش والقاعدة

بعنوان: «يجب هزيمة «داعش» فكرياً وعبر الإنترنت» نشرت صحيفة الرياض الإثنين في الخامس من كانون الثاني (يناير) الجاري، مقالة للمبعوث الخاص لدى الائتلاف العالمي للتصدي لـ«داعش»، الجنرال الأميركي جون ألن، نوهت به في صفحتها الأولى، في المقالة المطولة أشار الجنرال الأميركي إلى أهمية التحالف وخطورة تنظيم «داعش»، مع حاجة إلى زمن طويل للقضاء عليه، سأقتطع أجزاء من المقالة بين قوسين:

 «هناك إقرار بأن «داعش» ليس مشكلة تنحصر في العراق أو تقتصر على سورية؛ بل هي مشكلة دولية الأبعاد وتقتضي رداً دولياً مستداماً».

«لا يمكن بالفعل أن نهزم «داعش» على المدى الطويل إذا لم نستغل هذه اللحظة الفريدة في التاريخ للتصرف واتخاذ الإجراءات المناسبة، بوصفنا مجتمعاً من الدول لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي سمحت لأيديولوجية «داعش» السامة والمدمرة بالازدهار».

«لا يمكننا أن نأمل بهزيمة «داعش» من خلال العمل العسكري وحده. إن شركاءنا في الائتلاف يؤدون الآن أدواراً قيادية لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والحدّ من تمويل «داعش»، وهزيمته حيثما يمكنه إلحاق الضرر بشكل مذهل: في الفضاء الافتراضي (الإنترنت) وسوق الأفكار».

انتهى الاقتباس، وهناك حاجة إلى وقفات عدة مع ما جاء في المقالة، لكني اختزلتها كي لا أطيل في سؤال وحيد: هل واشنطن جادة في القضاء على «داعش»؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، فلماذا تصمت عن جرائم المليشيات الطائفية المدعومة من طهران في تصفية وتهجير العراقيين السنة من بلداتهم،  والتي تقترف تحت أنظار مستشاريها وطائراتها،  بل وتتعاون مع هذه الميلشيات بستار جيش عراقي معلومة حاله! هل تريد تغذية داعش باليائسين والساخطين؟ وكيف أمكن لواشنطن عدوة الإرهاب الأولى أن تتعامل مع ميليشيات سبق لها أن صنفتها داعمة للإرهاب؟! الأمر نفسه في اليمن، الصمت على جرائم الحوثي هو أيضاً من مصلحة تنظيم القاعدة، هل هدف واشنطن القضاء على الإرهاب أم الاستمرار في تغذيته ومن ثم استغلاله على حساب الشعوب واستقرار دول المنطقة؟

[image error]

الرد على الهجمات المتكررة؟

يتوقع ارتفاع عدد ضحايا مظاهرات رفض الرسوم المسيئة في الدول الإسلامية، العدد سيكون والله أعلم أكبر بكثير من ضحايا صحيفة شارلي إبيدو، المشهد الدنماركي يعاد انطلاقاً من فرنسا وغيرها. من يريد الشهرة في العالم يرسم ويسيء ليحرك جموعاً غفيرة غاضبة ويزيد من توزيع نسخه.

 ولو أن هذه الجموع من المسلمين الساخطين وجدت من يحمل الراية عنها لاستكانت واطمأنت، على أقل تقدير لخفت حدة غضبها ولم تتحول إلى

 مظاهر عنف وصدامات، يتم تحريكها بريموت كنترول من بعيد.

 الفجوة هنا تتحملها بالدرجة الأولى الهيئات الإسلامية والعربية الدولية، هذه الأذرع لم تقم بواجباتها كما ينتظر منذ أول بداية هذه الموجة الظالمة.

 أمين منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني ألمح على «تويتر» إلى أنه لا بد من اللجوء إلى القضاء في فرنسا وأوروبا، وإذا كانت المنظمة قادرة على ترجمة ذلك إلى فعل حقيقي، يمكن القول إننا نخطو في الطريق السليم.

 قانون القوم هو لغتهم. وحتى لا تتم البداية من النقطة الأولى مرة أخرى هنا تجربة رائدة وفريدة قامت بها في عام 2006 اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ومن خلال فريقها القانوني ونيابة عن الأقلية المسلمة في الدنمارك رفعت اللجنة قضية ضد الحزب الحاكم في الدنمارك مطالبة بإجراء تعديلات في النظام القضائي، وصلت هذه القضية إلى الأمم المتحدة، مع ضعف إمكانات اللجنة. وأرفق هنا رابطاً لتقرير مختصر يوضح إلى أين وصلت هذه الجهود.

http://www.nusrah.com/ar/special-repo...

 يمكن لأمين منظمة التعاون الإسلامي الاستفادة من هذه التجربة، لتبينها والبناء عليها، كما أتوقع أن الإخوة في «اللجنة العالمية» سيرحبون بتقديم ما لديهم، وحتى نوقف هذه المهزلة المتكرر عرضها بعنوان حرية التعبير والديموقراطية.

[image error]

هديتك في الكورنيش

لو كنت من سكان جدة لذهبت مسرعاً إلى المشاريع الاستثمارية على الكورنيش وطالبت بهديتي، ومعي – بمثابة وثيقة – إعلان على صفحة كاملة نشر في أكثر من صحيفة، يقول إن هذه المشاريع هدية للمواطن! وعندما يحصلون على الهدية يجب عليهم – عملاً بمبدأ «أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك» – إخبار إخوانهم المواطنين في بقية المناطق عن أنواع الهدايا وأفضلها. وقتها يكون من حق مدينة جدة الحصول على شعار جديد، هدية جدة غير!

حقيقة أنا مع رجل الأعمال عبدالرحمن فقيه في أن يطالب ويضع الأوراق وأرقاماً دققها محاسب مشروعه، على الطاولة مع أمانة جدة، وبينهما اتفاق وعقود، ومؤكد دراسة جدوى اقتصادية دفعته للاستثمار، تضع الأمانة المصلحة العامة على الطاولة، ويضع المستثمر مصلحته التجارية، لكن أن يتم وصف الاستثمار والامتياز على شاطئ بحر العروس المتعبة.. بالهدية للمواطن… حاجة قوية! تصعب على البلع فكيف بالهضم؟! لذلك كان ذلك مثاراً للتندر. ظهر المواطن هنا لا يستطيع تحمل ثقل مثل هذه الهدايا.

ولو كنت من رجل الأعمال لقلت شيئاً آخر، كان بالإمكان أن يعلن احتجاجه ورفضه قرار أمانة جدة قائلاً، أنا يا جماعة استثمرت أموالي في داخل البلاد وقمت بصرف مئات الملايين على منشآت قائمة أمامكم وتوفر الخدمة لمن استطاع الدفع، لم أحصل على قروض ضخمة من الحكومة لزراعة رز في الخارج لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، ثم لم ير أحد منكم خيشة رز واحدة! لا هدية ولا بحقها!! ربما حينها كان سيكسب المواطن ويقدم له هدية، ولو على شكل إعلان فقط.

[image error]

البضاعة تخبر عن المتستر!

ما هي الآليات التي ستستخدمها وزارة التجارة لمكافحة التستر؟ باستثناء البلاغات الموثقة، وهي ليست في المتناول إلا نادراً، المواجهة هنا مع خصم متخفٍّ، لكن يشفع للتجارة أنها غيّرت واقعاً في قضية حقوق المستهلك، وهو ما يدفع للتفاؤل بتوافر وسائل أخرى لديها للحد من التستر الذي نخر الاقتصاد.

عشنا عقوداً مع التستر من دون اهتمام رسمي فاعل، على رغم أن الصحافة تحديداً قامت بواجبها في التحذير والمطالبة بالتصدي له، حتى وصلنا لمرحلة شعرنا معها بأن هناك قبولاً به أو تكيفاً معه.

من دون شك أن للتستر حراساً مستفيدين وراء كل «متستر عليه»، سواء مواطناً أو مواطنة، قطع الأنبوب المغذي مهما كان ضعيف التغذية سيؤدي إلى مقاومة، هذا أمر متوقع ربما نرى تباشيره في الإعلام.

 إذا ما استعدنا أخباراً وأحكاماً صدرت ضد متنفعين من وظائفهم استغلالاً للسلطة وفاسدين في قضايا أراض وغيرها، يمكن توقع أن حجم التستر أضخم وأكبر ويطاول فئات مختلفة.

من هنا يتوقع أن تواجه وزارة التجارة مقاومة شرسة، سيكثر استخدام مشجب «قطع الأرزاق» وغيره. وزارة التجارة بحاجة للتعاون مع مؤسسة النقد لمراقبة التحويلات النقدية بحسب المهنة والوظيفة، والتحويلات النقدية شبه السرية التي لا تتم من خلال البنوك أيضاً بحاجة إلى رقابة.

جانب آخر يمكن للتجارة العمل عليه وهو من صميم صلاحياتها، العنصر الفاعل في معادلة التستر هو المتستر عليه، غرضه الكسب السريع، لذلك فإن التركيز على السلع الرديئة استيراداً وتسويقاً، وفي أسواقنا كم هائل من السلع الصينية من الإلكترونيات «المتقدمة» إلى لعب الأطفال، كثير منها أقرب لنفايات المصانع، وغيرها من السلع، التركيز على مستوردي وموزعي هذه البضائع سيفتح أبواباً على كهوف التستر

من يغذي الإرهاب؟

طغت الانتهازية على السطح استغلالاً لمقتل رسامي الكاريكاتير في باريس، بلغت قمة الذروة في حضور هتلر القرن «نتنياهو»، متسلقاً انتهز هذه المناسبة، وجد فيها فرصة للظهور بمظهر الحمل الوديع ليطمس حقيقة إرهابه الذي لم تجف دماؤه في غزة.

 الإرهاب كان مشاركاً في مسيرة ضد الإرهاب تعاضداً بالسواعد مع النفاق، من لا يراه لا يريد أن يرى، والإصرار على وضع «حرية التعبير» في الواجهة خلل في الفهم، لأن الخلط واضح بين حرية التعبير وحرية الإساءة.

 حشر المسلمين والعرب في زاوية خانقة بين الأبيض والأسود لا يفيد، لن يحقق سوى مزيد من الصراع، حتى يخيّل للمرء أن هذا هدف منشود!

حلقة في سلسلة تبشيع صورة المسلمين وبخاصة العرب السنة يشارك فيها طرفان، ولا يريد الطرف الذي يدعي العقل والحرية والديموقراطية الاعتراف بدوره المغذي والمستفز. السياسي الغربي يقول إن الإرهاب لا علاقة له بالإسلام، لكنه لا يمانع من تشجيع من يصرّ على أنه من تعاليمه متفنناً في إلقاء التهم والإساءة.

الواقع أن لدينا متطرفين ولديكم متطرفين، نعمل ضد متطرفينا وتشجعون متطرفيكم ولا مانع لديكم من احتضان متطرفينا كلما رغبتم بذلك! إذا كانت حرية التعبير غير المسؤولة تحولت إلى عقيدة غربية فهي تصطدم بحرية الاعتقاد.

هذه الحقيقة لا يراها سوى نفر قليل من الفاعلين هناك أو يتغاضون عنها، لذلك المشهد الباريسي لم ينقصه سوى حضور كل من بلير ورامسفيلد وجورج بوش الابن.

الغش في الوحدات السكنية

نبّهت وزارة التجارة السعودية العموم إلى شروط مهمة لا بد من توافرها في من يسوق داخلياً لعقارات في الخارج، وحذرت من بيع العقارات على الخريطة من دون رخصة تحدد المسؤوليات، ولا شك في أن القصد من الشروط حماية المواطنين أو المقيمين من ألاعيب تسوق العقارات داخلياً وخارجياً.

لكن في الداخل مشكلة أخرى لا توجد جهة تهتم بها، خلال السنوات الماضية مع طلب مرتفع على الوحدات السكنية واتجاه الكثير من الشركات والأفراد لبناء الشقق والفلل الصغيرة تراجع مستوى البناء والتشييد، سواء في استخدام مواد رديئة أو في سوء تنفيذ، كان ولا يزال مجالاً مفتوحاً لسعة الذمة، والبناء الذي يطلق عليه «تجاري» وهي كلمة مخاتلة، لكن في عمق المعنى أنه شيد للتجارة بأقل كلفة، ويعاني الآن الكثير ممن اشتروا مساكن أو حتى استأجروا شققاً لامعة ومزينة بقطع الرخام والثريات من تهلهل البنية الأساسية من كهرباء وسباكة، إلى ضعف البناء نفسه، يضحك أحد المتورطين قائلاً: لا أحتاج لرفع صوت التلفزيون، على رغم الجدار الفاصل أسمع الصوت من الجيران، حتى ثرثرتهم ومشكلاتهم لو أنصت السمع لعرفت التفاصيل!

يسألني البعض هل لنا الحق في المقاضاة وإلى أين نتجه؟ يبدو لي أن نشاط وزارة التجارة في قضايا المستهلك زرع أملاً لدى هؤلاء الضحايا لكن في الحقيقة لا أعرف الجواب، ما أعلمه أن هناك سعة ذمة تنافسية في مجتمعنا عريضة جداً مع عمق مهول، على رغم كل المظاهر الشكلية الجذابة والعبارات الدعائية المؤثرة.

«الهند هندك إذاً قل ما عندك»!

استقطاب السعودية ودول الخليج للعمالة الهندية طمس صفحات من الماضي، كانت فيها الهند تستقبل عمالة عربية، والمثل الشعبي الشهير: «الهند هندك إذاً قل ما عندك» شاهد على جاذبية أرض الهند قبل ظهور النفط، في الصغر كنت أسمع البائع السعودي ينادي على بضاعته قائلاً: «الزين عندي وأنا أبو هندي»، فالهندي هنا «ماركة» لها قيمة تدفع لاستخدامها في الإعلان.

 المخرج فيصل العتيبي دعاني مشكوراً مع عدد من الأصدقاء والزملاء لمشاهدة عرض فيلم وثائقي قام بإخراجه، وستعرضه قناة الجزيرة الوثائقية الجمعة المقبل.

 «باركس.. جدي كان هنا» هو عنوان الفيلم، يحكي قصة الجالية «العربية الهندية» في باركس، وهي منطقة تقع بالقرب من «حيدر آباد»، وتتداخل معها، اكتشف فيصل أن أسرة سعودية هندية تعيش هناك، ليقدم في 50 دقيقة صورة موثقة غنية بالمعلومات، كيف بدأت قصة «السعودي الهندي» حسن الزهراني، الذي هاجر جد أبيه إلى الهند وبقي هناك، وما بين القصة الإنسانية لشاب يسعى لاستعادة جنسيته الأصلية وعودته «مكفولاً» للعمل في السعودية، يستعرض الفيلم حكاية العرب في الهند، غالبيتهم من أصول يمنية.

 بدأ حسن الزهراني محاولات استعادة الجنسية منذ 20 عاماً، وما زال يحاول، أتوقع أن عرض الفيلم سيحرك هذه القضية الإنسانية، بل وأطمع في ذلك، ولا أكتفي بهذا، لأن فيلم فيصل العتيبي فتح آفاقاً أرحب وأشمل، هذه الجالية العربية، سواء في باركس أو في غيرها من الهند من أصول سعودية أو عربية، هم في الحقيقة ثروة «خام» يمكن استثمارها لزيادة فتح الجسور مع الهند، ما يميز الهند ليس ثقلها على الساحة الدولية فقط، بل مجاورتها وعلاقات تاريخية سلمت من الصراعات والأحقاد. شكراً للشاب فيصل العتيبي وفريقه الإنتاجي على جهد استغرق سنوات، سافر وبحث ووثق ليصور لنا فيلماً جميلاً حمل رسائل رائعة المضامين.

الإرهاب بين التنظيم والانفلات!

من «داعش» ومشتقاتها إلى مجزرة باريس، كل هذا يصب في شيطنة المسلمين، ومن إسرائيل إلى حسن نصرالله أمين سر إيران في لبنان، يتزايد عدد منتهزي الفرصة… استثمار الإرهاب، الكل يسحب النار المشتعلة إلى شوائه، والكل يشوي على هواه.

 في قاع المشهد لا يرغب الكثير في رؤية من خلف الكواليس، الأنظار دائماً مشدودة إلى الدمى على خشبة المسرح، لا أحد يريد التدقيق في الخيوط والأصابع.

 لم يجتمع العالم على تعريف للإرهاب، على رغم كل التحذير، وإعلان التصدي، والخطط، والقوات، لا بد أن وراء ذلك سبب، في الكواليس هناك إرهاب منظم تديره دول وحكومات، إما مباشرة بالغزو والاحتلال، أو بصورة غير مباشرة، من خلال ميليشيات تأتمر بأمرها، تجد نموذجه في أحزاب إيران المنتشرة عربياً، تحقق أهدافها، وتسحق أعداءها المفترضين، هذا معلن، بل ويجد التأييد من دول كبرى جهاراً نهاراً، وفي المقابل هناك إرهاب آخر منفلت، تقوم به جماعات مسلحة هي مرفوضة أساساً، ومطاردة في البلدان التي أتى منها بعض عناصرها، بل إن أول استهداف لها هو أمن واستقرار هذه البلدان.

 وكلاهما ليس له غرض وهدف إلا السلطة والهيمنة.

 لكن المخرج العالمي لا يريد إلا التركيز على إرهاب محدد، مبعداً الكاميرات عن الإرهاب الآخر، للإرهاب عينان نراهما تتقدان شرراً، لكنهم يصرون على أنه أعور!