عبدالعزيز السويد's Blog, page 96

احذر الاقتراب من الناقلة!

حينما كنا نصادف في الطريق ناقلة ديزل لم نكن نعلم أن هذا كنز متحرك! بعض منا «يتلطم» وآخر يحرص على الابتعاد بسيارته حيطة وحذراً، والعبارة على «قفا» كل ناقلة لم تأتِ من فراغ، احذر الاقتراب مادة قابلة للاشتعال، الحقيقة أنها مادة قابلة «للانشغال»، إنها مع الأرباح الضخمة المتحققة من تصدير مادة مدعومة أفضل ما يمكن أن تنشغل به حتى عن نفسك، لِمَ لا والحكومة تعلم وترى ولم توقف هذه المهزلة.

وزارة المالية التي تحرص على الهللة قبل الريال كما يصوّر لنا وتدقق على موازنات أجهزة حكومية، تفاوض بطريقة القسمة على اثنين لمشاريع حيوية، وتتأخر إلى درجة فيضان المركبات في مشروع النقل العام طوال السنوات الطويلة السابقة لإطلاقه، هذه الوزارة لديها حالة لا مبالاة أمام تهريب الديزل، مع أن الخسائر بالبلايين، حالة اللامبالاة قديمة قدم التهريب.

ما دخل وزارة المالية؟ الوزارة هي التي تدير مصلحة الجمارك، والأخيرة هي من يجني الأموال ويتأكد من مشروعية دخول وخروج السلع، تصدير سلعة مدعومة ليس بحاجة إلى نصّ صريح لمنعها، إنها بحاجة إلى «وازع» من كل الأطراف، لا يعرف هل أفلحت «نزاهة» بالعثور عليه أم لا!؟ وزارة المالية شيّدت جامعة مترامية الأطراف في فترة وجيزة، صحيح أننا شاهدنا صوراً لرخام متساقط وغيره من دقة الإنشاءات المنجزة، من دون أي تعليق من المقاول والمشرف عليه، لكن على قولة المصريين «اهوه أصبح لدينا جامعة بنات»، وزارة المالية هي المسؤول الأول عن تهريب الديزل، ألا يمر من بوابات هي من يشرف عليها!؟ هذه المسؤولية لا تخفف من مسؤولية شركة أرامكو وشركة الكهرباء مع وزارة البترول، لكننا نتحدث عن ترتيب درجة المسؤولية. قصة تهريب الديزل قصة من الكوميديا الساخرة، إنها تُخبر في أدنى رسائلها بأن اللامبالاة الحكومية زي الرز.

 

 

جرد اللجان والمجالس

 إلغاء مجالس ولجان عليا في السعودية، ودمج مهامها وصلاحيتها في مجلسين فقط، يشير إلى توجه جديد في الإدارة، يتوقع من نتائجه سرعة الإنجاز والتخلص من التجزر الإداري، والمفترض أن ينساب هذا التوجه إلى بقية الجهاز الحكومي الضخم والمترهل، هي في واقع الأمر فرصة لأن تسارع الأجهزة الحكومية إلى اتباع هذا التوجه فيما يخصها، الوزارات والهيئات الحكومية مطالبة بعملية جرد لما يتبعها أو تشارك فيه من لجان ومجالس ولجان فرعية. وخصوصاً ما يمكن الاستغناء عنه وأصبح مثل الوقف غير المستثمر، وقد يكون مصدر هدر مالي وثقباً لضياع جهود إدارية وربما إطالة أمد حلحلة قضايا.

أيضاً هي فرصة لإعادة النظر في أسلوب أعمال اللجان والمجالس، فتحدد لها مدة معينة لإنجاز الهدف الذي شكلت لأجله، وإعادة تقويم أعمالها كل فترة، يشمل هذا لجان التحقيق في قضايا ألقت بثقل همها على الرأي العام، نقرأ عن تشكيلها ثم يتوقف النشر عما أنجزت.

في هذا الضوء الأخضر فرصة للأجهزة الحكومية المختلفة لتحسين توظيف الموارد والطاقات، وهو ما ينسجم مع مؤشرات احتمالات خفض الإنفاق الحكومي، وأقترح أن يطلق معهد الإدارة العامة مبادرة في هذا الجانب، فيقوم بعملية الفحص الإداري لكل جهاز حكومي، لتحقيق هذا الهدف.

 

 

حتى الديزل زي الرز

تصيبك نوبة من الضحك المر وأنت تقرأ نصائح ونقاشات للتوعية بترشيد استخدام الطاقة، جانب الطرافة في الموضوع الوصول إلى نقاط صغيرة هامشية، مثل فترة إحماء السيارة في الصباحات الباردة! طعم المرارة والتوصيف بالهامشية سببه انصراف الاهتمام بتنقيط مع التغاضي عن شلالات هادرة.

محاولات تغيير سلوك استهلاك الطاقة نحو رشد وتعقل أمر رائع ويستحق المؤازرة، لكن القيمة هنا تتلاشى مع حال برود طويلة تجاه سلوك فساد متشبع بالديزل. في العادة لا يخرج رجل الأعمال للحديث عن الفساد إلا حين وصوله لحالات قصوى، رئيس لجنة النقل البري في مجلس الغرف بندر الجابري قال لصحيفة «الوطن» إن السعودية تخسر سنوياً 100 بليون ريال بسبب تهريب الديزل.

كان الجابري صريحاً، قال: «ضعاف نفوس يكسبون الملايين شهرياً نتيجة التهريب لعدم وجود رادع لهم، ونمى لعلمي أن البعض يدخر سنوياً أكثر من 300 مليون ريال نتيجة التهريب»، وأضاف: «وشركة أرامكو تعلم بأن هناك تهريباً، ولكن لا تريد من أحد التدخل في عملها»، وكشف الجابري إنه إضافة إلى دول الخليج يستفيد من تهريب الديزل حتى إندونيسيا والصين. عند الصين رز وعندنا ديزل زي الرز، وبطون لا تشبع وعيون لا تريد أن ترى، لكنها تدشن حملات التوعية بترشيد استخدام الطاقة لي ولك، طفي النور ولست بحاجة إلى هذه اللمبة، ومطالبات من منظرين لرفع أسعار الوقود؟ لماذا كل هذا الصداع والتخويف والديزل ولله الحمد زي الرز، والطبخ متنوع ما بين كبسة ومضغوط ومقلوبة.

اليمن… لقمة… لقمة!

كلما غص الحوثي بلقمة من وليمة السلطة في اليمن، جاء المبعوث الدولي مسرعاً، يراه بعضهم حاملاً الأمل، في حين يحمل جرعة منشطة ومخدرة في آن معاً.

يتيح جمال بن عمر بجولاته ومشاوراته مع الأطراف اليمنية عند كل منعطف أو «مفترق طرق كما يحب أن يردد»، وقتاً أطول ليهضم الحوثي ما ابتلعه، وبتصريحات وجولات يقدم جرعة مخدرة لبقية الأطراف، فيما يأمل المواطن اليمني البسيط من حضور «الأمم المتحدة» بشخص مبعوثها، بحدوث انفراج أو فرملة اندفاع إلى واد سحيق، كل عاقل يراه مصير اليمن.

المبعوث الدولي، سواء ابن عمر أم غيره، لا يمثل نفسه، هو واجهة وأداة «للدولي»، موظف خلفه رئيس يتحرك بناء على توجيهاته. في الحال اليمنية هو أشبه بمهندس قطار الحوثي للتمكين أكثر فأكثر. التقدم المستمر ثم الوقوف لالتقاط الأنفاس عند كل محطة قضم وهبش، على الأرض لا عودة للخلف، لا يمنع استمرار التقدم من خلطة تصريحات بين الترغيب، ونشاط في الجانب الآخر يعمل الحوثي بجد واجتهاد على اصطياد الرؤوس اغتيالاً أو سجناً، من رؤساء قبائل أو عسكريين ونخب، لكل سبحة شاهد، ومن دونه لا قيمة لحبيبات السبحة المتناثرة.

دعونا نتأمل وجه ابن عمر. في قراءة الوجوه يبدو ابن عمر مشمئزاً حتى ولو لم يعلن ذلك، هو مثل من يشم رائحة عفنة ولا يستطيع وضع يده على أنفه، لذلك تبرز آثار الرائحة على تقاسيم الوجه، تخبر عن غثيان يغلي في الداخل، لكنه يبقى أداة لها ميزة الخلفية العربية، أداة لا غير.

إذا استمر الأمر على هذا المنوال، واهمون من يعتقدون أن الحوثي لن يستطيع ابتلاع اليمن، كم من أقليات حكمت أكثرية، بالحديد والنار أو بالمال والوعود، فكيف في بلد عانى ويعاني من جوع وفقر وأمراض.

قناة «العرب» أوطاني!

من ممارسات «التسويق» لدى دور نشر المطبوعات إشاعات منع فسح كتاب صدر عنها، مثله ما يتداول عن مقالات لبعض كتاب منعت من النشر، قليل من هذا صحيح وأكثره هدفه لفت الأنظار، ومنذ زمن ودور نشر تبيع كتباً من تحت الطاولة، تطلب همساً خاصة في معارض الكتب السنوية، وبعد ما تكون الإشاعة قد فعلت فعلها، الممنوع مرغوب، لكن هذا لا ينطبق على قناة فضائية في أول ساعات بث لها.

بداية لا يمكن تصديق أن تتفق أجهزة دولة مع قناة فضائية تجارية على إيقاف البث للتسويق للأخيرة، وهو ما تداول في بداية توقف قناة «العرب»، وثبت لاحقاً أنه غير صحيح مع استمرار التوقف، المستغرب أن تقع قناة فضائية يستعد لإطلاقها منذ سنوات في خطأ قاتل مثلما حدث، هناك فوارق بين العالم الافتراضي والواقعي، والفضائي والمطبوع، وحينما يكون لديك قناة على الأرض ستصبح شئت أم أبيت تحت حكم لا بد من التعامل معه.

واقع الإعلام العربي بكل وسائله معروف، لكل دولة خطوط حمر، قناة «الجزيرة» لولا بثها «في» ثم «من» قطر لما استطاعت الاستمرار، هي أيضاً لديها خطوط حمراء خاصة بها لا تستطيع تجاوزها قيد ذرة، ينطبق على الإعلام العربي ما ينطبق على السياسة، هو أيضاً يدار من باب فن الممكن، وهناك ما هو غير ممكن إذا أردت المحافظة على الاستثمار والاستمرار، أما إذا رغبت في إحداث فرقعة إعلامية والسلام، عليك تحمل النتائج، والمسألة نسبية بين «الرأي والرأي الآخر» و«أن تعرف أكثر»، إنما في كل الأحوال لا تستطيع القنوات الإخبارية الخاصة الصمود من دون دعم مالي وسياسي من دولة أو رجال أعمال لهم علاقة بالسياسة، فهي لا تحقق دخلاً مريحاً يقابل متطلبات الركض وراء الأخبار، مع تنافس شديد وحساسية رصد أشد، قناة «العرب» تأخرت كثيراً في انطلاق البث، حتى أصبح مشكوكاً في تمكنها من اللحاق بركب القنوات الإخبارية، ونحن نرى قنوات فضائية غير رسمية تدعمها، ومع ذلك تأثيرها محدود جداً، هي أقرب لمواقع «رزق» توظيف لا غير. عربياً استقطاباً واستهدافاً كانت هناك فرص للقنوات الإخبارية، وهي تعتمد على الحدث السياسي بالدرجة الأولى، مثلت موجة «الحريق» العربي واحدة من هذه الفرص، تراجع الزخم لكنه لا يزال موجوداً من زوايا مختلفة عن السائد المكرر.

 

 

[image error]

رائحة الغاز

أزمات نقص في مواد عايشناها على فترات متباعدة سواء كانت أخطاء أو محاولة استغلال تجاري من شركات أو موردين، يفترض أننا وضعنا هذه الأزمات واحتمال تكرارها خلفنا، لكن يبدو أن هذا من «أحلام القايلة». أزمة الغاز وصلت إلى الرياض، والصحف تنشر منذ أيام عنها، ويبدو أنها في تزايد، إذ اتصل بي مواطن من الرياض صباح أمس (السبت) يشكو من عدم توافر البراميل بعد جولة له على عدد من المحال في حي السويدي، وأرسل آخر من المدينة المنورة يشكو من تردي تعامل الشركة معه من أيام إلى أشهر ربما لتركيب خزان.

لا يمكن قبول التجارب الإدارية في شركات معنية بمواد استراتيجية يحتاجها الناس يومياً، كما لا يجوز الصمت عن ذلك، يفترض بوزارة التجارة استقبال بلاغات ليست عمن يرفع السعر فقط، بل عمن لا يتوافر لديه مخزون من البراميل، ما الذي يجعلنا نصدق أنه ليس وراء الأمر تجفيف للسوق واستغلال سوء إدارة شركة أو صراع داخلها؟ قبل سنوات كانت هناك تجربة في حديد التسليح، تم تجفيف السوق واكتشفت مخزونات ضخمة في مستودعات لتجار «من الطيبين»، كل الاحتمالات واردة إلا أنه من المهم، خصوصاً في الشركات التي لخدماتها مساس مباشر بحاجات المواطن وكقاعدة عامة، ألا يتم التعيين أو الترشيح في مجالس الإدارات للمعارف والأحباب أو ترضية لمسؤول تقاعد، نعم هي شركات مساهمة ولها جمعيات عمومية، لكن ما تقدمه يعني القاعدة العريضة من المواطنين، ويؤثر عليهم في معيشتهم.

البلديات والأمانات

في الشأن البلدي هناك تغيير كبير على مستوى القيادات، وزير جديد للشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، هو خريج خبرة مدرسة الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، عمل لفترة طويلة رئيساً لمركز المشاريع فيها، وفي الرياض العاصمة أمين جديد أيضاً من المدرسة نفسها المهندس إبراهيم السلطان، كان رئيساً لمركز المشاريع قبل تعيينه في الأمانة، والهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض لها بصمات في العاصمة، في مقدمتها الحي الدبلوماسي وغيره مما يطول ذكره، والمهم أن العمل في الهيئة ومركز المشاريع يختلف عن العمل التقليدي في الوزارات، لذا يتوقع أن ينعكس هذا التناغم والخبرة على عمل وزارة البلديات في مختلف مناطق المملكة.

كتبت هنا غير مرة أن بإمكان وزارة البلديات بما تملكه من صلاحيات وإمكانات في مختلف مدن وقرى السعودية أن تحدث تغييراً إيجابياً يلمسه المواطن، الأفكار كثيرة ولا أشك في أنها متوافرة لدى الوزير الجديد، خصوصاً وقد مكث فترة بعيداً عن المناصب والمسؤوليات.

وليس سراً أن أمانة الرياض كان بينها وبين هيئة التطوير شيء من التنافس أو التداخل في المهام، فهل يتم حسم هذا وتحويله إلى عنصر قوة بدلاً من سبب بطء وتعثر؟

أتمنى ذلك، وفي كل الأحوال الشأن البلدي قريب من المواطن يجب أن يتجاوز شؤون النظافة ورخص البناء أو ملاحقة الباعة الجائلين إلى أعمق من ذلك، اهتمام بالإنسان سلامة وراحة، وتوافر خدمة راقية أكثر من الخرسانة وعقود الترسية، من المهم ألا يلوث التمدد التجاري العمل البلدي، ولا يكون البحث عن الشكل على حساب مضمون خدمة المواطن، جولة قصيرة على شوارع في العاصمة تم «تطويرها» بتضييقها وتخسيسها، نموذج صغير لما أرمي إليه.

جولة على موظفي الحكومة

تقول الأخبار إن أدراجاً مغبرّة فتحت، ومعاملات مركونة نفضت، ومكاتب مغلقة – إلا على الخاصة – أشرعت أبوابها، فيما تزايدت الحركة في «أسياب» الدوائر الحكومية. حدث كل هذا بعد تعيينات وزراء ومسؤولين جدد.

ازدحم الموظفون بين كبير وصغير للمباشرة والسلام، بين مترقب وطامع وطامح، بعض هؤلاء جزء من مشكلة «التعثر التنموي»، وآخرون ربما يكونون جزءاً من الحل، وفيهم متخصصون في «تلقي الركبان»، عندما يكون المسؤول المعين محدود الخبرة الإدارية يصبح نموذجاً لطيفاً مغرياً للوقوع في مصيدة تلقي الركبان.

في مثل هذه اللحظات «الحاسمة!» لحظات تشكل الانطباع الأول، يبرز المتسلقون، وهم حين يفتحون الطريق ليرشدوا الوافد الجديد إلى أقصره، الأكثر ترتيباً ونظافة، يحملون تحت آباطهم سلماً للصعود على أكتافه. الطموح مشروع، لكن بالوسائل السليمة، وهي واقعياً وسائل متعبة يشك في تحقيقها الأهداف.

الخبرة في العمل الحكومي مختلفة عنها في القطاع الخاص، يعرف الأخير الأولى عند عرض مشاريعه وخدماته، لذلك قد تنحصر خبرته في هذه المفاصل، لكن من غير المتوقع معرفته بخبرات أساليب وإجراءات أخرى طويلة النفس، الجهاز الإداري الحكومي مصاب بداء احتكار خبرة العمل فيه، من سبل التواصل الناجعة بين أقسامه إلى التنسيق مع أجهزة معنية أخرى، أقصر المداخل وأسهل المخارج ومن الحكم السائدة فيه: «لا تغطي مكشوف ولا تكشف مغطى»، يفضل الموظف الحكومي في العادة مبدأ السلامة من المسؤولية، لذا يكثر من التحويل، وهو – أي هذا الجهاز – مبتلى بالتوجيه الشفهي مباشرة أو بالهاتف، وله متخصصون رواد ومنفذون، يسهم هذا في احتكار الخبرة. نحن أمام تجربة إدارية جديدة، والصور والتصريحات للمسؤولين الجدد التي طالعناها في وسائل الإعلام هي مقدمة لهذه التجربة، تشبه غلاف المطوية أو البروشور، نفترض أنها موجهة للموظفين، وإلى حين تظهر تباشير ما يصل إلى عامة المواطنين، نسأل الله التوفيق للجميع.

[image error]

لغز شركة الغاز!

في موقع شركة الغاز والتصنيع الأهلية على الإنترنت الأمور هادئة تماماً، وكأن لا حدث هناك لا توجد إشارة واحدة لأزمة الغاز التي يعاني منها سكان جدة، وفي الأخبار أن «برميل» الغاز وصل إلى 50 ريالاً، وفي رواية أخرى 100 ريال، مع صور لتجمعات مستهلكين، ويبدو أن شركة الكهرباء مبسوطة، تدعو لشركة الغاز بالثبات ونحن في فصل الشتاء! وقرأت صباح أمس خبراً عن بوادر أزمة غاز في الرياض، لعله لا يكون دقيقاً، وحتى لا تقضم السوق السوداء الراتبين. كان من المتوقع أن تستفيد شركة الغاز من الحادثة المفجعة التي وقعت عام 2012، كشفت تلك الحادثة المروعة بضحاياها تخبط إدارة الشركة وسوء إدارتها وعلاقات الإدارة بموظفين، وجانب السلامة في شركة مثل الغاز أهم جانب، والقصد أنه بأهميته يفتح الباب على مصراعيه لإصلاح جميع مفاصل الشركة، بما فيها أساس عملها وامتيازها، وهو توفير المنتج للمستهلك، مع قطع الطريق على الاستغلال والانتظار. لكن هذا لم يحدث ولا يبرر أزمة النقص تغيير في الإدارة وقضايا خلافات مع موظفين أو أسلوب عمل مع الموزعين، أي تغيير يجب ألا يؤثر في الخدمة هنا تكمن القدرة الحقيقية للإدارة، المستهلك يجب ألا يكون المتأثر بالتجارب الإدارية، ويفترض بوزارة التجارة والصناعة أن تتدخل بصورة واضحة لحماية المستهلك. هل يعاد النظر في امتياز شركة الغاز واحتكارها لهذه الخدمة الضرورية؟ أعتقد أن هذا من الضرورة بمكان، كفانا تدليلاً لبعض الشركات.

 

 

[image error]

استدعاء الذمم

عندما أطالع كثرة إعلانات وزارة التجارة والصناعة للجمهور عن استدعاء سيارات من موديلات مختلفة بسبب عيوب مصنعية بعضها في مفاصل وسائل سلامة المركبة، أسترجع ما مضى، وأفكر في أرواح أزهقت، وبشر أصيبوا بالإعاقة، وأموال أهدرت بسبب حوادث متوقعة ناتجة من عيوب مصنعية تم الصمت عن التحذير منها، كنا في الصحافة إذا بثت وكالات الأنباء العالمية خبراً عن استدعاء سيارات من هذا النوع أو ذاك في بلاد الغرب أو الشرق، ننشر الخبر مع تكليف زميل بالاتصال على وكيل هذا النوع من السيارات، وإذا تمكن الصحافي من الحصول على جواب، وهي حالات قليلة، فإنه في الغالب الأعم ينص على عدم شمول السوق السعودية لهذا الاستدعاء! ولم يكن هذا مقنعاً، لكن مع برود وعدم اهتمام وزراء تجارة مروا على هذا المنصب أصبحنا نحاول إقناع أنفسنا بأن هناك خطوط إنتاج سيارات خاصة لبلادنا تطبيقاً لنهج الخصوصية.

ومع الانفراج الذي تعيشه وزارة التجارة في عهدها الحالي، اكتشفنا أن الخصوصية هي في حقيقة الأمر خصوصية قطاع خاص، كنا على اعتقاد بذلك لكن من دون أدلة رسمية دامغة. أدلة تقول إن سوقنا من عرض الأسواق الأخرى يصيبها ما يصيبها.

استدعاء سيارات بها عيوب مصنعية هو في جانب منه استدعاء للذمم، وكشف بل تسليط ضوء ساطع ساخن على ذمة سعادة الوكيل، الذي تمنع أو تعامى وربما حاول – إن تمكن – طمس خبر عن عيوب ستتحمل إصلاحها الشركة الصانعة، وفيها خطر على أرواح الناس. إنه من المؤلم أن نتأمل هذه الصورة القانية، صورة ذمم هل ينفع ويجدي لتنظيفها أعمال خيرية أو إعلانات مزدانة بروح وطنية.. تجارية.

شكراً لوزارة التجارة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

[image error]