عبدالعزيز السويد's Blog, page 94

تدوير المدوّر

لدينا مواهب تتفنن في مصمصة وعرمشة الأفكار الجميلة.. المستوردة أصلاً، التدوير.. إعادة استخدام بعض النفايات، مثل البلاستيك والورق. لأجل هذا زرعت أمانة الرياض لوحات ثابتة على أرصفة المشاة في بعض المواقع، تعمل هذه اللوحات بالطاقة الشمسية كما تقول منصة تعلو هاماتها، أما بطنها وصدرها فقد احتلته لوحة دعائية رحبة كبيرة مضيئة، في الأسفل علبتان في حجم علب الدهانات لتوضع فيها النفايات «التدويرية» كما يفترض. ومنذ أن «نصبت» أضاءت اللوحة الدعائية وخرجت أسماء الشركات والمنتجات مثل المارد، في حين غاب أي ذكر لأساس «المشروع».

ولأن حاوية النفايات الصغيرة منزوية تحت بطن اللوحة الإعلانية المترهل مثل نسخة «غوغل» المخبأة، ستجدها أنظف من الرصيف، وربما يظن بعض المشاة أنها صناديق أمانات لمتعلقاتهم! مع لونها البني الذي يشبه لون مكاتب خرجت منها، ولن أستغرب أن تكلف شركة مستقبلا بجمع النفايات ووضعها في هذه السلال اللطيفة، أو يكلف عمال لتوزيع كروكيات إرشادية للمشاة تدلهم على مواقعها ووظيفتها، ويمكن لاحقاً عمل مسابقات ريادية للبحث عنها في أقصر وقت.

هدف جني أرباح الإعلان «تشعلق» بفكرة التدوير، وبدلاً من تنظيف البيئة يتم إعادة تدوير الإعلان، والنية مطية وسنامها الإعلان؛ الأخ الشقيق للاستهلاك، وما أكثر «المتشعلقين» في هذا البلد.

«تخزين» العرب

لا يذكر اليمن إلا ويذكر القات، والصورة المصاحبة دائماً لرجل يمني منتفخ خده حد الانفجار من حشو أوراق القات الخضراء، ويتهم «تخزين» القات بأنه أحد أسباب التخلف الذي يعاني منه اليمن.

وبنظرة إلى الضعف، تشرذم مع تخلف حاصل في العالم العربي وشعوبه وانكشاف أحوالهم أمام العواصف، يمكن القول أن أبناء اليمن لم يكونوا وحدهم من استمتع بالتخزين، الحقيقة أيضاً أن إخوانهم العرب الآخرين شاركوا في التخزين ولكن لأنواع أخرى من «المكيفات» يجمع بينها القيلولة والشعور بالوناسة والاطمئنان، من الكبسة إلى المجبوس مروراً بالفول والكسكسي، الفروقات بسيطة، لكن النتائج الحاصلة الآن مع نسبيتها ما بين بلد وآخر تؤكد أن العرب أطالوا في قيلولتهم بعد التخزين، ومن يحفر تحتهم وصل إلى السقف وهم  في حال صعب، يزداد صعوبة بمرور الأيام، والضباع والذئاب من حولهم، كانوا في تيه التخزين ويكادون أن يصبحوا في شتات مثل شقيقهم الفلسطيني، بل إن السوري وصل إلى هذه المرحلة، والليبي في طابور عابراً إليها، والعراقي سجل الوصول.

«كلاس» في معرض الكتاب

في مقابل الحرص على قراءة كتاب، هناك من هو أحرص على التصوير معه، «سلفي» مع كتّاب وكتب أصبح ظاهرة في معارض الكتاب كل عام، وهو أمر معقول إذا لم يَطْغَ الشكل على المضمون، لكنه طاغٍ في مجتمعنا.

تأليف الكتب في العالم العربي هو من صالح دور النشر أكثر منه لصالح المؤلف، بل إن الأخير يتضرر، ربما يكسب بعض الضوء الإعلامي الموقت ليس إلا! لكنه يتحول إلى ما يشبه المتسوّل يركض وراء صاحب دار النشر.

ومع قص شريط معرض الكتاب في الرياض لهذا العام، في «تويتر» لفت نظري الزميل عبدالله الكويليت رئيس تحرير مجلة «الفيصل» إلى رجل «وراق» له علاقة عميقة بالكتب ولا يذكر له صورة معها! أحمد عيسى كلاس شيخ يمني من القاطنين في السعودية منذ خمسة عقود، له إسهامات مهمة في إثراء مكتبة الملك فهد الوطنية بالكتب والمخطوطات، ومع ضعف أحواله الاقتصادية حيث عمل بائعاً في حراج ابن قاسم، قام أحمد كلاس بإهداء خمسة آلاف كتاب ومخطوطة لمكتبة الملك فهد عند تأسيسها. الآن يشكو هذا الرجل الكبير سناً و«عملاً» يشكو من المرض والحاجة، وفوق ذاك  إشكالات في تجديد إقامته بالسعودية نتيجة وفاة كفيله – يرحمه الله، كيف يغيب عن إدارة مكتبة الملك فهد الوطنية الوقوف معه في حالة عجزه وهو قد وقف معها في خطواتها الأولى.. لست أدرى! لكن أملي بالله تعالى ثم بمن يقدّر حق إكرام شيخ مسن بتاريخ ناصع مثل «كلاس» خدم الوطن، ليقيله من عثرته ويكرمه بما يستحق.

«شينكو» التنافسية

قال وزير العمل المهندس عادل فقيه: «نحن لا نفرح  بإيقاع المخالفة على المواطن بقدر ما نحرص على تطبيق النظام»، إلى آخر ما نشرته وسائل إعلام، الوزير كان يتحدث في «الورشة التحضيرية للحملة التفتيشية» على المنشآت.

الذي يطالع التصريح يظن أن المواطن هو الوحيد المعني بإيقاع هذه المخالفات مع أن هناك استثماراً أجنبياً قال عنه رئيس لجنة الاستثمار في غرفة جدة، ومن دراسة لهيئة الاستثمار أن 60 في المئة من تراخيصه لم تحقق أي من الأهداف الاقتصادية، لا في التوظيف، ولا تنويع مصادر الدخل، في حين استفاد أصحاب هذه الرخص من تسعة آلاف تأشيرة مستثمر، يتبعهم 22 ألف من عوائلهم. هذا جزء من الواقع المرير أو التركة الثقيلة التي تركها غصة في حلق الاقتصاد عهد هيئة الاستثمار السابق، وطارت الطيور بما استطاعت خطفه.

وزير العمل في تصريحه يقصد كل المنشآت، التطبيق كما المفترض سيتم على الكل، عاد متى وكيف؟ الله أعلم!

لكن الوزارة غير الفرحة بإيقاع المخالفات بما فيها الغرامات لم يذكر لها إيقاع أي نوع من أنواع العقوبات على السعودة الوهمية مع أقدمية للأخيرة، وهي – أي الوزارة – واقعياً طبقت غرامات غير مباشرة على جميع المواطنين المضطرين للاستقدام، خصوصاً العمالة المنزلية، صحيفة «مكة» وضعت مقارنة بين بعض الأنشطة التجارية، وكشفت أن تقسيط أجرة العاملات من شركات الاستقدام -التي بشرت بها وزارة العمل- أعلى الأنشطة ربحية مقارنة بغيرها من الأنشطة التجارية، إذ تصل إلى 22 في المئة.

في هذا تنويع لمصادر الدخل حققته الوزارة لرجال الأعمال العصاميين، من رواد صناعة الاستقدام المظفرة.

طبعاً هذا تم ولله الحمد في ظل «شينكو التنافسية» التي تحرص عليها وزارة العمل، وهي تنافسية قطعت أنفاس المواطن العادي، أما المواطن الممتاز فالتنافسية لديه في وضع امتياز. وعلى طاري التميز والمميزين بودي أن يكشف لنا معالي الوزير عن عدد تأشيرات الزيارة التي تصدرها وزارته كل عام، هناك شائعات – لا تستحي- تقول إنه يتم استخدام هذا «اللون» من التأشيرات للعمل، وليس هناك من وسيلة لدحض شائعات سوى ظهور مصدر رسمي موثوق يعلن الأرقام بشفافية، ويفند محاولات المغرضين والمتربصين بهذا البلد واقتصاده المتين.

رجل الـ60 بليون دولار

«لي ميجرز» الممثل الأميركي قام في السبعينات ببطولة مسلسل خيال علمي شهير «رجل الستة ملايين دولار»،

ستيف أوستن بطل المسلسل، رائد فضاء أميركي في رحلة العودة إلى الأرض تنفجر مركبته، فيصاب بإصابات عدة خطرة، فقد ساقيه وواحدة من يديه وعيناً من عينيه، ويتخذ قراراً بترميم وإعادة بناء الرائد آلياً، مكلفاً ستة ملايين دولار، وهو مبلغ ضخم في حسبة تلك الفترة، في المسلسل يصبح ستيف أوستن أهم عميل للاستخبارات الأميركية يكافح الأشرار والجواسيس، حسب «التصانيف» الأميركية! ستيف أوستن «العربي» أو رجل الستين بليون دولار لم يكن رائد فضاء بل ضابطاً صغيراً تولى قيادة مركبة أرضية، فكان رائداً في فن المناورة بها داخلياً وخارجياً، وعلى رغم ضخامة عدد الركاب وسوء أحوالهم الاقتصادية، نجح بامتياز في ضربهم ببعضهم البعض، وامتصاص الخيرات من حوله، ليستمر في الإمساك بزمام القيادة ثلاثة عقود.

لم تتعطل مركبته الأرضية، إلا قبل سنوات قليلة، أصيب بحريق في وجهه ويديه ليخرج منه سالماً، لكنه بدلاً من قمع الشر والخبث في داخله، وبدلاً من الامتنان لمن صبروا عليه طوال ثلاثة عقود، يقرر التحالف والوقوف مع الأشرار ضدهم، على اختلاف مع ستيف أوستن الأميركي النصف آلي، ستيف العربي من لحم ودم، لكن يعتقد أن له لساناً آليا وقلباً من حجر. كلف ستيف أوستن «العربي» أكثر من الستين بليون دولار بكثير، قفز على إخفاقاته الماضية في حق بشر أبقاهم تحت خط الفقر، إلى المقامرة بحاضر ومستقبل شعب عريق، وهو الآن يعرض هوية هذا البلد العربي للبيع أو الإيجار.

كرة للركل.. الرياضة النسائية

أصبحت أتوجس من تصريحات بعض المسؤولين بعد ما استدعي وزير التخطيط عصر النبوة، ليبرر عدم النجاح في مواجهة البطالة، أحمد الله تعالى أن وزير التعليم لم يأت على سيرة عصر النبوة حينما أعلن عن رأيه أو توجه الوزارة في قضية رياضة الطالبات، فهمت من تصريح وزير التعليم أن الوزارة لم تحسم أمرها بعد، والسبب أنه قال: «لا إلزامية لتطبيق الرياضة في مدارس البنات»، مع أن بعض المواقع قالت لا نية للتطبيق.

بعد تصريح من نائبة الوزير جاء تصريح من وزير التعليم، وتمحور الاختلاف بين الوزير ونائبته حول «الإلزامية»، لكن هل يعقل ألا يتوافر تنسيق بين وزير ونائبته، وهما يعملان في وزارة واحدة! أم أن المسألة إشغال المجتمع بقضية هنا وقضية هناك؟ ثم ما الفائدة؟

التجزر الحاصل بين الأجهزة الحكومية في علاقاتها مع بعضها البعض أصبح داخل الوزارة الواحدة. والرياضة مطية والكرة، خصوصاً كرة القدم حصدت الجوائز في سباق المطايا، وفشل كثير من القضايا ناتج من طريقة عرضها والإعلان عنها في بداياتها لتصبح كرة للركل بين هذا التيار وذاك، من الرياضات تستخدم الكرة لتسجيل أهداف لا علاقة لها بالدوري ولا الكأس المعلن عنها، أما رياضة الطالبات أو البنات فهي لا تستحق كل هذه المراوحة إذا كنتم جازمين عليها، فأعلنوا شروطها وضوابطها بما يكفل طمأنة القلقين، وإذا لم تجزموا بعد فانشغلوا بأمور ينتظر المجتمع منكم تغييراً إيجابياً فيها.

الإدارة بتغيير الهوية

أسرع وأيسر طريقة لأن يشعر المسؤول الجديد بقص شريط التطوير، هي اللجوء لتغيير الهوية، ولا تحتاج المسألة إلى عناء كبير، إعلان دعوات لمجموعة من شركات العلاقات العامة والإعلام أو اختيار من «يعرف» كفاءته على طريقة اتصل نصل، ثم الجلوس معهم لتسليم المفتاح.

هذه الخطوة تتيح للمسؤول الجديد وقتاً لالتقاط الأنفاس وسط المنتظرين لإنجاز وإنتاج حلول، ولأن «الهوية» لديهم ليست سوى «شعار» يكون الحل بتغيير الشعار! ولوضع هالة قوس قزحية تتم صفصفة ديباجات منمقة عن الرسالة، الرؤية والأهداف و«اتصل بنا»، وبالطبع لا يوجد أحد يستقبل الاتصال.

يعطي كل هذا عند اكتماله إحساساً بالتجديد، خصوصاً إذا ما رافقه تغيير في أثاث المكاتب والسيارات، ويضيف وهجاً إعلامياً، إذا ما رافقه مؤتمر صحافي! صورة جديدة تحاول إخفاء أو طمس صورة قديمة، لكن إذا لم يتواكب مع هذا التغيير عمل فعلي ملموس لا يتحقق من تغيير الشعار سوى خسارة مالية للمنشأة مع ربح لشركة العلاقات العامة، أنه مثل إعادة صبغ منزل قديم، من دون ترميم وتغيير في المنافع يتناسب مع حاجات أو منافسة. والخسارة للمنشأة الحكومية أو الخاصة، مضاعفة لأنها في حالة عدم النجاح -وهي الغالبة- تحبط محاولات مستقبلية للنهوض قد تتوافر لديها رؤية أوضح وأهداف ممكنة التحقيق.

باسترجاع منشأة من القطاعين الخاص والعام اتخذ من يديرها هذا الطريق، سنجد أن تغيير الهوية لم يحقق نجاحاً في تغيير شيء يذكر، لا المنجز العام ولا الانطباع العام، لكنه أسهم في فسحة وقت للمسؤول وتحسين أرباح لشركات علاقات عامة. والقطاع الخاص كما تعلمون شريك التنمية المستدامة مع القطاع العام في الاقتصاد المتين!

 

 

تركة مولود ميت

تم تعيين مجلس تنفيذي لجمعية حماية المستهلك في السعودية بقرار من وزير التجارة، وهذا المجلس أمامه مهمة كبيرة إما أن يقوم بها كما يجب أو يعيد إنتاج المولود الميت، جمعية المستهلك منذ ولادتها استهلكت من قبل إداراتها هذه هي الحقيقة المرة. أول ملف يجب العمل عليه من المجلس التنفيذي الجديد هو فحص أعمال الإدارات السابقة للجمعية، ما رشح عن هذه الأعمال أو التصرفات والممارسات «الإدارية» قد لا يصدق خصوصاً في جمعية لـ «حماية» المستهلك، وبعض من هذا خرج للضوء بعد خلافات وصلت إلى القضاء بين الإدارات السابقة. نشأت مشكلة «إدارة» جمعية المستهلك بسبب العناد الحكومي من قبل وزارة التجارة، أثناء صدور قرار الإنشاء تم فرض أمر واقع وبأسماء رشّحت من الوزارة في ذلك الحين، النتيجة أمامكم.

هل تم هذا بالمصادفة أم أن وراءه مستفيدين؟ الإجابة تحتاج إلى وثائق، أما النتائج فهي معلنة.

في كل الأحوال هناك أسئلة كثيرة يفترض بالمجلس الجديد أن يجيب عنها، وعلى رأسها إبراء ذمة المجالس السابقة أو محاسبتها.  إذا لم ينجح في ذلك فهو ليس إلا امتداداً للمجالس السابقة أمام الجمهور، في جانب آخر كشفت «تجربة» هذه الجمعية حقائق، منها أن التصدّر والمزاحمة بالمناكب للوصول إلى فرصة للعمل العام ليست بالضرورة للصالح العام.

اليمن من صنعاء إلى عدن

واقع جديد في اليمن فرضه هرب الرئيس المستقيل إلى عدن ورجوعه عن استقالته، الرئيس عبدربه هادي عاد إلى الواجهة بعد أن حوصر وقتل بعض حراسه وأقاربه، ثم فرضت عليه إقامة جبرية من الحوثيين في العاصمة، وصل الأمر إلى نداءات من بعض معاونيه بخطورة حاله الصحية.

من صنعاء إلى عدن، إما أن تصاب عدن بعدوى صنعاء وإما أن يتم فيها تحضير الدواء. لكن هل لدى الرئيس هادي القدرة والإرادة لتحقيق ذلك؟

تخطئ دول مجلس التعاون إذا ما تركت ملف القضية اليمنية بين يدي هادي وفريقه وحدهم، والعبرة بأداء الرئيس في الفترة العصيبة السابقة، مثلت تجربة هادي في الحكم حالاً من الضعف والقبول بكل واقع فرضه الحوثي، استطاعت جماعة الحوثي في عهده تحقيق ما لم تحلم به منذ نشأتها، من صعدة إلى عمران انتهاء بالعاصمة، ارتفع صوت الحوثي من المهادنة إلى الاستيلاء، ثم التهديد والوعيد، وصل الأمر إلى اتهام الرئيس بالخيانة.

تأكيد دول الخليج العربي دعم الشرعية، ممثلة بالرئيس هادي يحتم حماية هذه الشرعية من ضعفها ومن استلاب مندوب الأمم لها وتطويع إرادتها، كما قام ويقوم به جمال بن عمر، السياسة الخليجية في اليمن يجب ألّا تكتفي بدعم الشرعية، بل تتجاوز ذلك إلى جمع التيارات السياسية اليمنية الأخرى حول هذه الشرعية، بالتحديد التيارات التي تتفق على التعايش والمشاركة في يمن عربي الهوية، وتتحد في موقف واضح لا يقبل اللبس، ضد المشروع الإيراني، والشعار الذي يفترض أن يلتم حوله اليمنيون، موجهة للحوثي «عد إلى صعدة».

هرب العمالة وبيع شرائح

وأنت مرتاح في سيارتك تستطيع شراء شريحة جوال مجهولة الاسم! يقف الباعة إلى جوار إشارات المرور على الرصيف نهاراً في شوارع رئيسة جنوب الرياض، يحمل الواحد منهم قطعة كرتون مكتوب عليها أرقام عدة بخط عريض، تستطيع اختيار ما تشاء من أرقام مميزة! ومع كل ما نشر عن ملاحقة هذا النوع من التجارة الخطرة مازالت الشرائح تباع، وهي لم تأت من المريخ ولا زحل، بل من شركات اتصالات مرخصة، هي من أصدرت ومن تفعل خاصية الاتصال لهذه الشرائح، فمن وراء هذه التجارة؟ ومن هو المستمر في تزويد الباعة بكل هذا الكم من الشرائح؟ سؤال لا نجد إجابة عليه، ولا يبدو أن أحداً مهتم به، بدليل قدم هذا «النشاط» واستدامته.

في مواقع أخرى تتحول تجمعات سائقين أمام جامعات ومدارس ومستشفيات إلى بورصة لجمع المعلومات ومعرفة آخر أسعار السوق السوداء للعمالة المنزلية، وخصوصاً الخادمات، يجري تبادل المعلومات وتحديد المستهدفات بالإغراءات، ثم تفاجأ أسرة بهرب عاملة لديها قضت معها سنوات عدة.

لم تتأثر السوق غير الشرعية للعمالة المنزلية، التي تعتمد على تهريب العاملات وهرب السائقين، بكل الإجراءات التي قامت بها وزارتا العمل والداخلية، بل إن فشل وزارة العمل في إدارة ملف الاستقدام أسهم في تعميق هذه السوق وجعلها أكثر جذباً وربحية، فارتفاع كلفة الاستقدام مع تجفيف العرض أدى إلى رفع أسعار «نشاط» تهريب العاملات. والمواطن المتضرر هو الحلقة الأضعف، ولك أن تفكر في من هو المستفيد من هذا وذاك؟ وتخمن لماذا يستطيع الاستمرار من دون ردع؟! ومهما كانت نتيجة استنتاجك أرجو ألّا تعلق، عزيزي القارئ، على المقالة قائلاً: «لا حياة لمن تنادي»!