عبدالعزيز السويد's Blog, page 90

الحزم كشف ضعف الإعلام

كشفت عاصفة الحزم ثغرات وفي مقدمتها ضعف الحضور المؤثر للإعلام الرسمي والخاص، ولهذا أسباب متراكمة، والملاحظ في الجانب الرسمي تراجع دور وزارة الإعلام في حين لم يتغير شيء يذكر في هيئة الإذاعة والتلفزيون على رغم تغيير المسمى والشعار الذي كلف الملايين.

ومع تركز الاهتمام على متابعة أخبار عاصفة الحزم من خلال الإيجاز اليومي للمتحدث باسم قوات التحالف برز ضعف إعلاميين، وهو نتيجة لعدم الاستثمار الفعال فيهم، حسن اختيار وتدريب، والقصة في الإعلام والصحافة خصوصاً وهي الصندوق الذي يغذي الوسائل الأخرى، القصة أن الوظيفة اكتسحت المهنة، وطغت العلاقات العامة بكل ما تحتويه من إعلان وتسويق على الإعلام.

وحتى الآن لا نعلم ماذا لدى وزير الإعلام الجديد من رؤية أو تغيير لواقع هذه الحال، كانت عاصفة الحزم بحاجة إلى إعلام قوي ومؤثر قادر على استباق الأحداث والتهيئة لها وشرحها وتفسير الغامض منها، لكن حتى في المواد المسجلة والمعلن عنها تأخر الإعلام الرسمي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، على رغم وجود الرئاسة الشرعية اليمنية وكثير من أطياف الأحزاب السياسية اليمنية في السعودية إلا أن الإعلام المحلي أخذ الأخبار من الخارج، أما حين ألقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خطابه المنتظر، سبقت قناة «العربية» القنوات الرسمية بثه بدقائق مهمة لتوقعات أهمية ما يتضمنه الخطاب مع سخونة الحالة اليمنية، وهذا مع إجراءات سابقة أخرى «مثل حقوق بث الدوري السعودي» يدفع للاستنتاج أن هناك عدم قناعة بقدرة الإعلام المحلي الرسمي. ولا يعلم هل سيغير الوزير الجديد هذا أم يبقى الأمر على حاله.

 

خطاب هادي على طريقة هادي

انتظرنا خطاباً عن الحاضر والمستقبل، لكن الخطاب كان عن الماضي، وعلى رغم أهمية المرحلة وجهود دول تحالف عاصفة الحزم لم يأتِ خطاب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بجديد، كان في مجمله استرجاعاً لممارسات الحوثي وعلي صالح في الخروج عن الشرعية أو مبررات وأسباب اللجوء لخيار عاصفة الحزم، مع إشارات عامة مبهمة حول ما تم على أساسه طلبه إيقاف عاصفة الحزم، لا وضوح أو شفافية، كان الجميع بانتظارها وأولهم اليمنيون الذين يعانون من قصف ميليشيات الحوثي وعلي صالح إضافة إلى أوضاعهم الإنسانية المتضررة من حالة الحرب، كان من حق الشعب اليمني على الرئيس الشرعي أن يوضح في خطابه إذا ما كان هناك من اتفاق وبنوده والجهات أو الدول الضامنة له، سرت إشاعات وتداولت مواقع بنود مبادرات لكن لا قيمة لهذا من دون إعلان رسمي له، خصوصاً وهجمات الحوثي استمرت حتى بعد إعلان توقف عاصفة الحزم وبدء عملية إعادة الأمل.

الواقع أن العمل السياسي لقيادة الشرعية اليمنية لا يزال بطيئاً وغير متناسق ولا متناغم مع هبة عاصفة الحزم، كل جهود دول التحالف في تغيير واقع على الأرض لمصلحة اليمنيين واليمن لم تؤتِ الثمار المرجوة لتشكيل قوة حقيقية فاعلة رادعة على الأرض، بسبب البطء وعدم الجاهزية السياسية والعسكرية والإعلامية للقيادة الشرعية.

على الأرض اليمن لا يزال في مهب الريح، وسيعمل الحوثي وحليفه صالح على كسب مزيد من المواقع بقوة الحديد والنار لفرض أمر واقع جديد ينطلق منه لتحقيق أهدافه.

في اليمن سابقة تاريخية

ترددت أخبار في مواقع صحف إلكترونية عن عزم السعودية ودول الخليج استخدام أرصدة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لأعمار اليمن، وهذا إن حدث سابقة تاريخية إيجابية، وهو ليس بعيداً عن الحدوث مع قرارات دولية بتجميد أموال وأرصدة تعود للرئيس السابق.

والمواطن اليمني أحق بها ليجد مستشفى ومدرسة، لقد كان من أخطاء المساعدات السعودية لليمن أن أوكلت إلى حكومتها وهي حكومة تدار من قبل ديكتاتور، وكانت النتيجة أن أسس جيشاً لشخصه وشاهدنا الكم الهائل من الأسلحة المخزنة داخل أحياء سكنية وتحت ملاعب كرة قدم، فيما ترك اليمن واليمنيين تحت خط الفقر، تركهم لتخزين القات واللجوء إلى التسلل بحثاً عن عمل، لم يكتفِ بهذا، بل ثابر على التمسك بالسلطة وهو خارجها حتى وصل الأمر إلى استخدام الجيش ظهيراً لميليشيات الحوثي ضد اليمنيين العزل، من دماج إلى عدن، في الشمال والجنوب.

وما زلنا في مرحلة – إن حدث ذلك – وتم اتخاذ قرار باستثمار أرصدة الرئيس السابق وهو ما يتمناه كل مواطن يمني وخليجي وإنسان، وفيه درس وعبر وأيضاً فيه إعادة نظر في أساليب تقديم المساعدات للدول بحيث تستهدف الشعوب ومربوطة إدارياً وتنفيذياً بمن يقدم المال ليبقى له أثر ولا يغيب في أرصدة خارجية شخصية.

إن الإعلان الرسمي «لو تم الإسراع به» عن مثل هذه الخطوة سيكون له أثر كبير في الداخل اليمني، ويشد من عضد المقاومة الشعبية، ويدفع المترددين والخائفين من الموالين إلى الانضمام إلى قطار الشرعية.

«دمروا كل شيء جميل في اليمن» عبارة رددها الرئيس السابق في مقطع صوتي شهير، وهي تخبر عن أولوياته، فهو دمر ويدمر اليمن، والسعودية مع دول الخليج تعيد بناءه.

المساهمة في صناعة الدجال!

ظهر «تخصص» جديد في الإعلام يمكن تسميته «التنجيم السياسي»، وبدلاً من البلورة السحرية التي نراها في الأفلام، يجلس المنجم السياسي أمام كاميرا قناة فضائية زينته بأوصاف من الدكتوراه إلى المفكر، وأول ما يبدأ ظهوره وحضوره يقول: ألم أقل لكم؟

تتلفت يميناً ويساراً تحدث نفسك ماذا قال؟ ولمن ومتى؟

«ألم أقل لكم؟» و«سأذكركم بكلامي هذا!»، من أدوات التنجيم السياسي في الفضائيات وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ولأن التفكير – من المفكر – حصر بهؤلاء قرر بعض متابعيهم إحالة عقولهم إلى التقاعد، هكذا أصبح الإنسان كائناً لا يفكر حتى يأتي مفكر يفكر له. ومشكلة هؤلاء أنهم لا يطرحون ما يرونه على أنه توقعات، بل يتحدثون بلغة الجازم بمعلومة موثقة ما زالت «سرية جداً» إلا عنهم!

ولعلم الإخوة القراء والأخوات القارئات أنه في الغالب حينما يستضاف شخص من قناة يسأله الوسيط الهاتفي ماذا تحب أن نضع أمام اسمك، أو كيف نعرف بك؟ وأنت وذمتك، فإذا كان عندك خلل في التفكير قد تفرض وتصر على.. مفكر!

زمان وقبل وسائل التواصل وسهولة انتشار الأخبار كان بعض المحظوظين يحصلون على أجهزة بحث عن موجات اتصال بوسائلهم الخاصة تبحث عن ترددات اتصالات الدوريات أو مكالمات هواتف السيارات، ثم يتصدر الواحد منهم المجلس ويبدأ في التنجيم، وإذا ما تابعت بعضهم في فضائيات ووسائل تواصل من جماعة، «ألم أقل لكم؟.. وستذكرون كلامي، وسبق وأن قلت…»، لا بد أن تتوقع امتلاك الواحد منهم لصندوق أسود أو صندوقين واحد للصباح والآخر للمساء، تمر من خلالهما جميع اتصالات القادة والزعماء السياسيين وأجهزة استخبارات وحتى الجواسيس!

هذا التخصص الجديد لا يختلف كثيراً عن تفسير الأحلام، إلا أنه أكثر دقة في تفسير أحلام الشخص المفسر نفسه، أفهم وتفهم أن هناك رأياً سياسياً يطرح قد تشوبه عواطف أو توجهات، ونفهم مجتمعين محاولات لتحليل معطيات حصلت أو ظهرت مؤشرات لها، وجمع قطع متناثرة من صورة مشهد واقع أو متوقع، لكن أن يصل الأمر من بعض متسيدين للشاشات الفضائية إلى التنجيم السياسي عن أحداث ستقع فقط لأن الشخص – أو من يقف خلفه – قالها فهذا من المضحك المبكي، المضحك أن يشار لمثل هؤلاء بخبراء ومفكرين، والمبكي أن تحتفل بهم قنوات فضائية قادرة على انتقاء أفضل منهم احتراماً لعقول مشاهديها، على افتراض احترام للعقول، لا محاولة استغفالها.

نديم وسليم!

 لا تعتمد سياسة الكذب على ضعف ذاكرة المتلقي فقط، بل واحتقاره أيضاً، الجديد يطغى على القديم، وإذا كان السياسي مفوهاً ومعمماً، فهو لا شك سيحقق أثراً أكبر في جعل اللحظة الحاضرة هي المتسيدة، وكلما كان الشحن التحريضي متوافراً، تحول إلى دخان يغطي على أفعال وأقوال سبقت.

أطرف ما ذكره أمين حزب إيران في لبنان بعد خطاب طويل لم يترك فيه مساحة إلا ونال فيها من السعودية والسعوديين، أنه ألحقه بكذبة حين قال إنه يتمنى الخير للسعوديين! ومن الأساس وجود حزب طائفي في لبنان يتبع للخامنئي والخميني، ويرفع صوره في شوارع بيروت، يعني من دون شك أن «أمينه» لا يريد خيراً لا للسعوديين ولا العرب ولا المسلمين.

نديم قطيش الإعلامي اللبناني في برنامجه الناجح dna استدعى خطابات نصرالله السابقة، ووضعها على الشاشة مع خطاباته الجديدة، و«من فمك أدينك»، قام نديم بجمع أجزاء الصورة المتناثرة.

 وأجزم معه بأن نصرالله لن يرد على شكاوى رسمية صدرت موثقة من نوري المالكي حين كان رئيساً لوزراء العراق ضد نظام بشار الأسد بدعم تنظيم القاعدة والإرهاب في العراق، وهي اتهامات أرسلتها الحكومة العراقية آنذاك إلى الأمم المتحدة بشكوى رسمية، فترة حالكة شهدت أبشع العمليات الإرهابية، وهي فترة مسؤولة عن التأسيس لتنامي الإرهاب في المنطقة، والمتابع يتذكر أن الحدود السورية – العراقية منذ الاحتلال الأميركي لبلاد الرافدين كانت معبراً منظماً للعمليات الإرهابية في العراق، كابوس الحقيقة هذا لا يريد نصرالله تذكره، لأنه يفضح من استخدم ويستخدم الإرهاب.

ومع تاريخ الاغتيالات الدامي للإعلاميين والصحافيين وكذا السياسيين في لبنان، أنصح الإعلامي نديم قطيش بالحيطة والحذر، وليتذكر مصير الصحافي اللبناني سليم اللوزي، حين خطف في بيروت وبعد أيام وجد مقتولاً برصاص فجر دماغه، ورميت جثته في الأحراش، أذيبت يده اليمنى بحامض الكبريت بعد سلخها من الكوع وغرست أقلام الحبر في أحشائه، إرهاب ممانع قديم متجدد.

 

 

 

asuwayed@

إضعاف الثقة بالرقابة الحكومية!

ما هي حال سلع تم توزيعها في الأسواق، وثبت أن المصنع المنتج عليه مخالفات استدعت إغلاقه بمحضر رسمي؟

في حال مصنع المياه الذي أغلقته أمانة الرياض وهيئة الغذاء قبل أيام، لماذا لم يتم سحب منتجاته المعروضة من الأسواق؟ هل الهدف تسكيت الجمهور بإعلان مقتضب عن إغلاق المصنع إلى حين تصحيح أوضاعه، من دون ذكر للعقوبات الرادعة والمانعة لتكرار ذلك، ومن دون اهتمام بأوضاع من استهلك هذه المنتجات أو قد يستهلكها؟

ثم لماذا لم نقرأ إشارة واحدة إلى مستودعات المصنع والكميات المتوافرة فيها، فلم يذكر تحفظ أو مصادرة؟ وهي قد خرجت من خطوط إنتاج نُشرت صور كافية للحكم عليها.

الرسالة التي وصلت للمستهلك مواطناً ومقيماً من أمانة الرياض وهيئة الغذاء والدواء تقول إن حماية استثمار المصنع وسمعته مقدمة على حماية صحتكم.

وهي مقدمة أيضاً على حماية سمعة المنتج «الوطني»، عفواً أقصد المنتج «المحلي»، والنتيجة هي مزيد من اهتراء الثقة بهذا المنتج لمصلحة المستورد، وترسيخ لصورة عدم جدية الرقابة الحكومية، خصوصاً في صحة البيئة بالأمانة.

أما الرسالة للمستثمرين والاستثمار الأجنبي والمحلي فهي تقول إنه يمكنكم العبث وممارسة كل أنواع المخالفات، حتى يظهر مقطع مصور يوضح سوء منتجاتكم وينتشر! ثم يأتينا بلاغ عنه. عندها سنغلق المصنع، حينها يمكنكم التمتع بالأرباح والسمعة الحسنة.

هل لمصانع المياه خصوصية؟

في الأمثال «رِجل الديك تجيب الديك»، في الواقع – أعزكم الله – «تبول» عامل في قارورة مياه وتصويره كشف عن الأحوال المخجلة للمصنع، ومصطلح «المصنع» هنا «يخب» على معمل تعبئة مياه حاله لا تسر الصديق.

لجنة في إدارة في وكالة بأمانة مدينة الرياض كانت نائمة، صحت بعد بلاغ لتقفل المصنع، والمقطع المصور متداول قبل البلاغ، لكن يظهر أن الموظف الحكومي لا يتحرك إلا بتوجيه، وهنا سيقع اللوم على من لم يوجه. الأصل في الرقابة منع الضرر ورفع مستوى الجودة، أما إذا أتت بشكل إطفاء حرائق ظهرت أدخنتها للعلن «قسراً» فالقيمة هنا متدنية، ودلالة على ضعف الأجهزة المعنية.

في بيان «أمانة الرياض» غاب حضور وزارة التجارة والصناعة، مع أنه – كما ذكر – «مصنع»، فهل لمصانع المياه خصوصية تبعد عنها حضور الوزارة؟ وفي بيان الأمانة غموض، إذ نص أنه «اتضح وجود مخالفات صحية عدة توجب الإغلاق»، ولم يذكرها، لكن بعض الصحف ذكرت أن المصنع بلا رخصة، وعمالة من دون شهادات صحية وغيرها، وبحسب صحيفة «سبق» فالمصنع «تضمن مخالفات عدة توضح عدم صلاحيته لأي إنتاج أو عمل غذائي أو صحي، إذ ينتشر الصدأ في جميع ماكينات التصنيع، وكذلك المخلفات في أرجائه، فضلاً على سوء تصريف المياه وارتفاع منسوبها في أرضية المصنع، وتدني مستوى النظافة بشكل عام، ووجود فتحات في الأسقف تكشف محل التصنيع وتعتبر ثغرة لدخول الجراثيم والميكروبات». انتهى الاقتباس.

ولا نعرف لماذا لم يتضمن بيان «الأمانة» المنشور في صحف أخرى هذه التفاصيل، وهي الحريصة – كما تقول – على صحتنا؟

أما الصور المنشورة فهي مفزعة، ولو اطلعت عليها وحدها من دون الخبر لتوقعت أنها من خرابة استراحة على طريق ناء. الرقابة تعني الوقاية أولاً، أما بعد فإن الحقيقة المرة أن الأجهزة الرقابية من «أمانة» و«هيئة غذاء ودواء» شهّرت بنفسها وضعفها وانتظارها صعود نجم مقطع يتداوله الناس. يستحق المواطن الذي صور وحمّل المقطع الشكر والتقدير، فهو المراقب الحقيقي، إذ أثبت أن مياهكم يرعاها موظفون في مكاتب أنيقة، وشركات كل ما فيها يلمع إلا خطوط الإنتاج والمنتجات.

تسلل إيراني من أنابيب النفط والغاز

توغلت إيران في الدول العربية من باب العمل الخيري «نصرة الضعفاء والمظلومين»، هكذا كانت البداية الناعمة في لبنان، هذا الجنين الخيري تحول إلى حزب مسلح اختطف الدولة، يشارك سياسياً ويهيمن عسكرياً، وقراره يصدر من طهران.

وفي العراق، وبعد تمهيد الدبابات الأميركية الأرض، جاءت إيران بفرق ميليشيات مختلطة عراقية إيرانية طائفية، دربتها في معسكراتها لتسيطر على القرار السياسي والعسكري. اليمن كان على وشك السقوط في هذا لولا عناية الله تعالى ثم هبوب «عاصفة الحزم».

ولإيران نفس طويل، ورغبة عارمة في التمدد داخل العالم العربي وبأي ثمن، وعطش إلى مياه البحار من شواطئ عربية.

 آخر الأخبار تصريح مدير شركة الغاز الإيرانية حامد رضا أن إيران تتطلع إلى تصدير الغاز إلى الكويت، أيضاً هناك مشروع قيد التنفيذ لأنبوب نفط وغاز – بطول ألف كيلومتر – من العراق إلى الأردن، للتصدير من خلال ميناء العقبة الأردني، تستفيد منه الأردن حاجاتها الاستهلاكية مع رسوم مرور، لكن العراق الآن شبه محتل من إيران، وقراره السياسي والعسكري يدار من طهران، حتى تعيينات كبار المسؤولين في الحكومة العراقية من رؤساء وزراء ونواب لم يكن لها أن تكون لولا ضوء أخضر من طهران. مربط الفرس أن التحكم هناك.

 التمدد تحت ظل المنافع الاقتصادية المتبادلة في مقابل سياسات إيران العدائية الطائفية تجاه الدول العربية يدفع إلى ضرورة الحيطة والحذر، لا يمكن الاطمئنان إلى «منافع اقتصادية» متبادلة من دولة شريعتها تصدير الفوضى والخراب ولها عملاء باعوا أوطانهم، وهو ما يجب أن يضعه ساسة دول الخليج العربية نصب أعينهم، والبدائل لديهم متوافرة.

لكل طبيب أشعة وتحليل

في المستشفى الحكومي يقع الطبيب تحت ضغوط المقارنة مع أحوال زميله في القطاع الخاص، وقد تكون له رجل هنا ورجل هناك، في كلا الحالين لا يقدم عملاً محسوساً لا هنا ولا هناك، وإذا أراد وزير الصحة الجديد ووزارة الصحة التحرك خطوة أولى لإصلاح الخدمات الصحية «ما يلمسه المريض» فلا بد من تخليصها من الاستلاب التجاري.

 جودة الخدمة الطبية في القطاع الخاص التي ينتظرها المريض تم امتصاصها بالجشع التجاري، وهذا بدوره أثر في الخدمة الصحية الحكومية بشكل غير مباشر، وليس في ما أطرحه دعوة للتدخل في رواتب ومميزات، هنا أركز على «روح» العلاقة بين عمل الطبيب والمستشفى الذي قام بتوظيفه، وهي «روح» تؤثر في المريض وتتحول إلى شبح مخيف، فإذا كان السبب الرئيس لتوظيف طبيب يعتمد على نسبة شطارته في «تشغيل» الأقسام الأخرى للمستشفى الخاص من أشعة ومختبرات وعلاج طبيعي وغرف عمليات! لا يتوقع إلا نتائج سلبية على الخدمة الصحية عموماً، وهذه الصيغة منتشرة في القطاع الخاص ليس في ذلك سر، لم يبق سوى اشتراطها بالبنط العريض عند إعلان طلب التوظيف.

 أصبح لكل طبيب أشعة وتحليل، إذ إنه لا يعترف بما سبق اجراؤه من طبيب آخر، أما الملف الطبي الذي كان فتحه بمبلغ قبل سنوات فلا قيمة له، كل طبيب يكتب فيه ولا يقرأه أحد، والدليل أن الطبيب يعيد أسئلة أساسية على المريض والملف مفتوح أمامه! وأسهل ما عليه نهر المريض «ليش ما قلت لي»؟ فلا وقت لديه للبحث عن معلومة حتى ولو كانت حساسية مفزعة من أحد الأدوية، الوقت مخصص للعدد، الكم، وبالكم ترتقي الأمم!! والطبيب الموزع بين العام والخاص مثل المتزوج مسيار، لا نعلم أيتهما من «يسيّر» عليها. أما إدارة المستشفى الخاص فلم يعد لها علاقة بالمريض بقدر علاقاتها بشركات التأمين و..المصارف، في حين أن إدارة المستشفى الحكومي لاعلاقة لها إلا بالواسطات. هل يستطيع وزير الصحة الجديد تصحيح هذه المعادلة؟ بمعنى أن يكون هدفه «تخليص الطبي من شوائب التجاري»، العلم عند الله تعالى، إنما الحقيقة أنه إذا قرر ذلك فسيواجه رجال أعمال وليس أطباء.

من يتاجر بالخصوصية؟

أصبح الواحد منا عبارة عن رقم هاتفه، منه وإليه، لذلك تجده يبحث عن نفسه بالمطالعة في شاشته، وهو جالس وماش ومنسدح وحينما ينام يحلم فيه، ولم تعد المسألة خياراً كما كان في السابق، الرسمي من أجهزة حكومية والمصارف وشركات الخدمات كلها تعتمد على رقمك، إهماله قد يقطع عنك الخدمات وتصبح معزولاً في وسط مزدحم، أنت رقمك ورقمك أنت، لذلك فضل أصحاب الفوائض المالية من بعيدي النظر أرقاماً مميزة.

 من هنا للرقم خصوصية تنبع من خصوصية صاحبه، فهو وجهه ومحفظته ودليل إثبات هويته، وصيانة هذه الخصوصية والحفاظ عليها حق أصيل من حقوق المواطن أو المشترك، يجب أن تكفله الأجهزة الرسمية التي جعلت هذا الرقم عنواناً له وإثباتاً على أنه هو، تأتي وزارة الاتصالات في المقدمة وتتضامن معها هيئة الاتصالات، فهل أرقام هواتفنا محمية من البيع للتسويق والإعلانات، كما يحدث لكم يحدث لي، تصل رسائل من الداخل والخارج، من الفوز بالجوائز الوهمية إلى الدعوة إلى دورات «تطوير» الذات و… اللذات، ويتعدى الأمر الرسائل إلى الاتصالات من غرب أفريقيا وشمال طول ستان وجنوب عرض ستان.

 هل أرقام هواتفنا سلعة تباع ونحن لا نعلم؟ ومن الذي يبيعها؟ ولماذا لا يتم إجراء ضده وتجريم لفعله. إذا كانت أرقام هواتفنا تباع فنحن معروضون للبيع، والرسائل والاتصالات تشير إلى ذلك للأسف، والمسألة مع الأحداث والحروب ربما تتعدى الإعلانات إلى ما هو أخطر.

 ما الجديد في هذه المسألة؟ الأخ إسماعيل ساتي أرسل منزعجاً مثل أي واحد منا، لكنه اكتشف ملاحظة مهمة، اتضح له من أحد الاتصالات التسويقية أن المتصلة دعته باسم خطأ، تذكر أن مصرفاً محلياً يتعامل معه هو الوحيد الذي سجله بهذا الاسم، هنا طرح سؤالاً هل تبيع المصارف أرقام جوالات عملائها؟ الحقيقة أنني لا أملك الإجابة، لكن من باب استفحال الجشع وضعف الحماية والعقوبة، يمكن توقع أن من يستطيع أو يتمكن من بيعك أنت وأولادك وسابع جار.. لن يتردد.