عبدالعزيز السويد's Blog, page 89

المصور مطلوب ومرفوض

من متابعة لعمل المصور الصحافي خلال فترة طويلة ومعرفة بمعاناة الكثير منهم هناك وسائل للحد من الإرباك والارتباك الذي يحدث في كثير من المناسبات.

والمصور لأي وسيلة إعلامية رسمية كانت أو خاصة مطالب من عمله بجهد للحصول على تميز من صور أو مقاطع مصورة، لذلك هو يجتهد وسط منافسة من وسائل أخرى، وقد يخطئ في تجاوز على البرتوكول.

في الجانب الآخر الذي يخص أجهزة مثل المراسم والمرافقين الشخصيين للقادة والشخصيات، لديهم واجبات مهمة مطالبون بالوفاء بها انتظاماً وحراسة يحرصون على عدم المساس بها.

والحل في التنظيم، مكان مناسب بروتوكولياً يشرف على موقع المناسبة، يخصص للمصورين، والكاميرات لها عدسات مقربة أيضاً تتيح التقاط صور عن بعد، أيضاً وقت يخصص من ضمن برنامج المناسـبة في البداية والنهاية، تقف الشخـصيات لإتاحة دقائق للتصوير، وهو ما يعمل في كثير من الدول المتقدمة.

هذا التنظيم يبدأ قبل وقت مناسب من بداية الفعاليات، مع شرح وتوجيه للمصورين والإعلاميين سواء أكانوا مقيمين أم مرافقين لشخصيات زائرة، وسنجد أن مثل ما حدث أول من أمس من صفع مصور والذي انتهى بإعفاء رئيس المراسم الملكية من منصبه لن يتكرر، لكل شخص وظيفة محددة وموقع مناسب للقيام بها، أما جري المصورين لالتقاط صورة وازدحامهم فهو لا يصلح إلا في مضامير ملاعب كرة القدم، لكنهم لم يضطروا لذلك في مناسبات رسمية رفيعة إلا لعدم التنظيم، وهي مسؤولية تقع على المراسم في كل جهاز.

الوزير «حبوب وطيب»!

حين تطرح معضلة ما في جهاز ما، يعاني منها جمع كبير من المواطنين، إما كتابة في مقالة أو نقاش في حضور يأتي من يقول لك: «ترى الوزير طيب وحبوب وشغيل، يكرف من الصبح حتى أهله ما يشوفونه إلا في الصور!». ولست أعلم لماذا يعتقد البعض أن طرح مشكلة أو مشكلات يعني أن الوزير أو المسؤول «ليس طيباً ولا حبوباً ولا يكرف من الصبح!».

ومع أن «الطيبة والتواضع خصال حميدة، وإذا أضيف لها «الكرف في العمل العام» تزداد «حمادة»، لكن مع الاحترام والتقدير لكل هذا، ما يهم المواطن هو النتائج، إذا لم يلمس المواطن مزيداً من الانفراج، فلا فائدة جناها من تلك الخصال، أما إذا عانى من مزيد من الإخفاقات، فهذا يشير إلى خلل مستتر!

والسؤال – إذا افترضنا دقة المنقول – لماذا لم تحقق كل هذه الخصال الحميدة، زبدة جميلة عملية يلمسها المواطن في حاجاته وفي الحفاظ على حقوقه؟ فهل الوزير – أي وزير أو مسؤول – يصبح أسيراً «للحبابة والطيبة» ويتم عزله من دوائره الضيقة لتحجب عنه حقائق سلبية على الأرض وتبرز له صورا زاهية مرسومة في المكاتب؟

هل يجب أن نفتش في دوائر المستشارين والمستشارات من أفراد ومكاتب كل ما يصل يحال لهم؟

لم تعد هناك عزلة للمسؤول عن واقع خدمات جهاز يشرف عليه، إلا إذا رغب وأصر على العزلة وقنع بما يردده بعض من فريقه، جولة لنصف ساعة في مواقع التواصل والإعلام الجديد تخبر المسؤول عن حقيقة عمله، «الطيبة والحبابة» قد تكون من نصيب المحيط الضيق حوله فقط لا غير، أما المحيط الكبير المسؤول عنه، فلم يذق سوى المرارة.

الهدر مع التعثر!

خلال السنوات القليلة الماضية يمكن فهم تشبع شركات مقاولات وأجهزة حكومية بالمشاريع، ما أنتج تعثراً في بعضها، والأرقام لم يعد لها قيمة لأنها بحسب المصدر تختلف، إنما من المتفق عليه أن عدد المشاريع المتعثرة كبير، ما يعني تعطل عجلة التنمية هنا وهناك، لا شك أن هناك أسباباً أخرى تضاف إلى الغصة التي أصابت السوق بهطول عدد كبير من المشاريع دفعة واحدة، يمكن تخليصها تحت عنوان سوء الإدارة من الشركات المقاولة والأجهزة صاحبة المشاريع.

لكن ما لا يمكن فهمه هو الهدر، تبرز هنا وزارة البلديات من خلال أمانات المدن الكبيرة، وبلدياتها مدن أصغر مساحة، وأكبر صورة ملونة تشير إلى الهدر و«قل السنع» هي إعادة رصف المرصوف، وتزفييت المزفت، وتشجير المشجر بعد قلع القديم، وتحت عنوان «التحسين» يتم اقتلاع أشجار كلفت الكثير، وبعد أن وقفت على سيقانها، مثلما يتم إعادة رصف رصيف وضعه جيد بل ربما يكون أجود من الجديد المنتظر.

وفي شارع بحي من أحياء العاصمة «كنموذج»، تحول الرصيف إلى غابة من أعمدة إنارة ملونة لا تضيء، العمود بجوار العمود، وبينهما عمود «دون مبالغة»، والصخور «للزينة ومنع الوقوف» زادت عن الحاجة حتى ألقي ببعضها بجوار الرصيف المجدد، والظاهرة البلدياتية تتعدى العاصمة إلى محافظات أخرى، والصورة على الإنترنت من بعض سكانها تخبرك عن «تناغم العمل البلدياتي»، وفيما يتم الاقتلاع والرصف الجديد تقبع شوارع أخرى من دون أرصفة، أو إنارة وتشجير، بل إن مداخل بعض الطرقات الرئيسية تهشمت أرصفتها – من الكر والفر بين السيارات- من دون صيانة.

ما هو السبب وراء هذا الهدر الممنهج؟ سيقال التحسين، وهنا نريد معرفة تحسين ماذا بالضبط؟

هاربون وهاربات

بعد ثمانية أيام اكتشف الرجل – وهو شيخ كبير في السن وعلى قد حاله – أن السائق الذي استقدمه مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي، وقبل ترتيب إجراءات ترحيله هرب السائق ليذوب وسط بحر العمالة الهاربة وعصابتها المنظمة، ربما يعمل لاحقاً في مطعم لذيذ!

ليست هناك إحصائية معلنة عن عدد حالات الهروب اليومي لعاملات منزليات وعمال، ويبدو أن لا رغبة في إعلانها، ربما لأنها «تقطع الوجه»، لكن إذا ما صادفت موظفاً يقف على مفصل من مفاصل التبليغ وسألته وهو في حالة «روقان» سيقول لك «واجد»، أصبحت المسألة روتينية، عاملة أو عامل يهرب من العمل، ومواطن يقدم على تأشيرة جديدة ثم تعاد المسرحية مرة أخرى، تتبخر أموال وتتضاعف معاناة ويرتفع مؤشر أداء السوق السوداء من دون حسيب أو رقيب،

الأرقام غير المعلنة أتوقع أنها ضخمة، والإجراءات التي تتم لا تمس العاملة والعامل بجزاء رادع أو غرامة معتبرة، الترحيل والمنع من العودة لعدد من السنوات لا يكفي ولم يحقق أثراً يذكر، والحل إجراء رادع يجعل من يخطط للهرب يدفع الثمن المناسب، خصوصاً أن العملية أصبحت منظمة قبل القدوم.

أيضاً لم نقرأ بياناً واحداً يخبرنا أين كانت العاملة «الخادمة» ومن قام بتهريبها وتشغيلها؟ هناك صمت على عصابات تهريب العمالة من منازل وحفلات زواج وأماكن عامة، مع أن أرقام «التسويق» معلنة ويتم تناقلها بالـ «واتساب»، واتصالات ترتيب الهروب مؤرشفة. تتقاذف وزارة العمل مع الجوازات قضية الهروب، أما الشرطة فلا تعتبر هروب العاملة قضية جنائية «مريحة حالها»، مع أن الهروب «تسلل» بالبصمة للعمل غير الشرعي، مخالف للنظام وفيه اعتداء على حقوق مواطن أو مقيم. وأخطاره الأمنية والأخلاقية والصحية لا حدود لها.

وزارة العمل أطلقت حملة بعنوان «كن نظامياً» وهي حملة إعلامية بامتياز، حتى يكون المواطن نظامياً يجب أولاً حماية حقوقه والضرب بيد حازمة على عصابات التهريب وتغريمها لصالح المتضرر وليس لصالح خزانة الدولة.. مع التشهير بأسماء من يديرون هذه العصابات ويتاجرون بالبشر.

وزارة العمل قبل وبعد

من خلال ردود الفعل على التجارب التي قامت بها وزارة العمل أثناء تولي المهندس عادل فقيه للوزارة لوحظ أن أكثر وأبرز حالات التذمر والشكاوى جاءت على مستويين، في قضية توطين الوظائف وبرامج الوزارة المتعددة من نطاقات وغيره «لإصلاح سوق العمل» كانت الشكاوى من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي قضية العمالة المنزلية كانت الشكاوى من المواطن.

نترك الأخيرة لنتحدث عن ملاحظة فارقة ومهمة حول الأولى، أليس من المثير أنه لم تظهر أصوات من كبار رجال الأعمال ضد توجهات وزارة العمل في «إصلاح سوق العمل»، يفترض أنهم أكبر المتضررين من النطاقات ولديهم عشرات الآلاف من العمالة وهم بحاجة للمزيد للتوسع، لكن العجيب أنه انحصرت أصوات الشكاوى في صغار رجال الأعمال، ما السبب يا ترى؟

وللمتابع أن يتذكر أنه أول ما تولى المهندس عادل فقيه وزارة العمل صرّح رجل الأعمال الشهير صالح كامل بأنه اضطر لدفع أموال للحصول على تأشيرات، وقبل ذلك نقل عن المهندس عادل فقيه نفسه «أنه كان قبل تسلمه منصبه الوزاري يذهب إلى وزارة العمل مدعياً أنه يملك مركزاً لتدريب السعوديين بغرض الحصول على تأشيرات». انتهى.

أصوات رجال الأعمال خصوصاً الكبار منهم قوية إذا ما أرادوا رفعها، ومؤثرة إذا ما رغبوا في إيصالها، لكن منذ تلك اللحظة لم نقرأ أو نطالع تذمراً أو شكاوى من توجهات الوزارة تلك، ما يعني أن مصالحهم كانت في مأمن اللهم إلا في قطاع المقاولات الذي تشبع من كثرة المشاريع فظهر التعثر ومعه التذمر صدى لحاجات الوطن والمواطن.

في قطاع الأعمال، الصغار وحدهم دفعوا الثمن ولم يلتفت إليهم، ومعهم دفعه المواطن في ارتفاع أسعار سلع وخدمات وعمالة، في مقابل هذا وبنظرة إلى تجربة وزارة التجارة نجد أنه لم يقف أمامها ويعارض خطواتها بصوت مرتفع سوى كيانات كبيرة من المنشآت التجارية، أليست هذه مفارقة؟

السعودية الجديدة

حزمة جديدة من الأوامر الملكية تستهدف ترسيخ بناء دولة المستقبل، الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤسس لعهد جديد بأوامر جمعت بين الحسم ووضوح الرؤية، تدخل معها المملكة العربية السعودية عهداً جديداً، للمرة الأولى ولي عهد للحكم من أحفاد الموحد الملك عبدالعزيز، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رجل الأمن ومكافح الإرهاب، تصاعدت نجاحاته في حفظ الأمن بالوقاية، وإجهاض الجرائم الإرهابية قبل وقوعها، وسط فوضى تعيشها دول قريبة وبعيدة، وتهديدات من دول وجماعات إرهابية.

والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وهو منذ تصدره مهام وزارة الدفاع ورئاسة الديوان الملكي، ونحن نرى نشاطاً فاعلاً على المستويين السياسي والعسكري، قلبت عاصفة الحزم وبقوتها الرئيسة ومدادها القوات المسلحة السعودية الصورة، وغيّرت واقعاً بائساً كادت المنطقة العربية تغرق فيه، عاصفة الحزم أزالت تهديدات الحوثي وحلفائه داخل اليمن وخارجها عن السعودية ودول الخليج، وضعت خطوطاً حمراً بالفعل لا بالقول.

في الجانب الآخر، لامست الأوامر الملكية تطلعات الشعب السعودي، التغييرات التي طاولت الكثير من الوزراء ومن في حكمهم كلها ركزت على أجهزة مهمة كان للمواطن رأي سلبي تجاه أعمالها من العمل إلى التخطيط والإعلام والصحة وغيرها.

أسأل الله تعالى التوفيق والعون والسداد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وللأميرين المحمدين في حمل الأمانة وقيادة الوطن أمناً وتنمية عنوانها تحقيق طموحات المواطن.

نهاية مبعوث دولي

 لا يعني وجود اسم عربي في واجهة العمل السياسي الدولي حضور همّ عربي أو مصلحة عربية، بل إن هذا الوجود إذا حصل قد يكون مدعاة للشك والريبة.

المحافل الدولية تنتقي مثلها مثل الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، هناك فرز وشروط للاختيار والترقية، وحين يكون الاسم عربياً للفصل في قضية عربية معقدة لا شك أنه يعطي انطباعاً إيجابياً لدى الرأي العام العربي، وهذا وحده قد يكون هو المقصود لتمرير المراد.

في لقاء جمال بن عمر مع صحيفة «وول ستريت جورنال» قال «إن الوصول إلى اتفاق سياسي كان وشيكاً قبل بدء الغارات السعودية مما ساهم في تصلب مواقف الأطراف المتنازعة».

وهذا كذب صريح خصوصاً والمشهد لا يزال حياً والطائرات الحربية التي استولى عليها الحوثي تقصف قصر الرئاسة في عدن، وقبلها احتجاز الرئيس الشرعي ومعاونيه بعد قتل حراس له وبعض أقاربه، وهذه مع احتلال صنعاء وتفجير مساجد ومدارس ومنازل ليست سوى ذروة الطمع والغرور الحوثي.  

كيف يمكن الحديث عن «قرب توصل» في ظل مثل هذا الاكتساح الخطير من قبل الحوثي وحليفه علي صالح؟

جمال بن عمر أراد القول إنه لم يفشل، كان يدافع عن شخصه ومستقبله الوظيفي، وهو حقق الفشل الكامل، ساهم ابن عمر بإطالة أمد معاناة اليمنيين وفتح الأبواب في كل مرحلة لمزيد من تغول الحوثي وحلفائه، كان أشبه بدلال، وسيط مبايعة لا علاقة له بالعدل والحقوق وتطلعات 97 في المئة من اليمنيين، اللافت أن ابن عمر لم يأتِ على ذكر التدخلات الإيرانية لا من قريب ولا من بعيد، ولا يصح الصمت على تصريحاته التي كشفت عن مدى أنانيته وحبه لشخصه ومستقبله الوظيفي «الدولي» بعيداً عن أمانة حمّل إياها، كان بإمكان ابن عمر وهو ممثل الأمم المتحدة أن ينهي معاناة اليمنيين مبكراً يستقيل ويعلن المسؤولية على الطرف الباغي في وقتها، لكنه فضل الوظيفة على مصلحة اليمنيين.

 

«الطاقة الشمسية» قريبة وبعيدة!

إذا توافرت الأموال من السهل استيراد محطات تحلية مياه ضخمة والسعادة باستقبالها في حفلة بهيجة، وأيضاً يمكن بناء محطات توليد كهرباء أضخم باستيراد كل قطعة مع كل فني.

ومع التوجه العالمي للطاقة الشمسية وانخفاض كلفتها، تلوح فرصة ذهبية للسعي الحثيث لتوطين هذه التقنية في بلاد لا تغرب عنها الشمس طوال العام.

في شهر آذار (مارس) من العام المقبل تخطط اليابان لإيقاف محطات توليد الكهرباء بالنفط وهي أوقفت أكثر من 40 محطة توليد طاقة بالوقود النووي بعد كارثة فوكوشيما، ومنذ ذلك الوقت تضاعفت طاقة توليد الكهرباء – ثلاث مرات – من مصادر متجددة في اليابان، وتشكل الطاقة الشمسية 80 في المئة منها.

في بلادنا حتى الآن الصورة «الشمسية» غير واضحة، هناك مدينة للطاقة الذرية والمتجددة، ولا يعرف ما هو موقع استخدامات الطاقة الشمسية وتوطين تقنياتها في البلاد من استراتيجية هذه المدينة، لكن في الكواليس يتردد أن خيار الطاقة الشمسية يتم تجاذبه بين جهات رسمية وأخرى شبه رسمية، وعلى عادة الجهاز الحكومي في بلادنا يمكن أن يستمر هذا التجاذب إلى أن تطير الطيور بأرزاقها الشمسية، ويتجه العالم إلى الطاقة القمرية.

إن جهات مثل وزارة المالية ومدينة الملك عبدالله للطاقة وأرامكو وشركة الكهرباء، مسؤولة عن تبديد الوقت وتضييع الفرصة والأمل بعد الله تعالى في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في أن يحسم هذا الخيار للصالح العام، صالح الوطن والمستقبل.

ومن المفيد هنا ذكر ما أوردته الأخبار بأن مؤسسة اليابان للطاقة المتجددة تجاوزت تقليص فارق الكلفة بين إنتاج الطاقة من مصادر متجددة – الشمسية خصوصاً – والمصادر التقليدية إلى توقع تحقيق أرباح من إنتاج الطاقة الشمسية.

«ثقافة» التعصب الرياضي

أين كانت بداية تشكّل جذور التعصب الرياضي بصورته الحاضرة الفاقعة؟

سؤال مهم، والإجابة ليست بالأمر الصعب، مع الأخذ في الاعتبار بطبيعة المنافسات الرياضية «الاحتكاكية» وخصوصاً كرة القدم، كان التعصب الرياضي موجوداً في مدرجات الملاعب ومحصوراً في مشاحنات كلامية قد لا تنتهي إلا بمشاجرات عند أبواب الخروج من الملاعب، لكنها محدودة، وربما تجد في بعض الأحياء وعلى جدران المنازل عبارات تعصب ضد هذا النادي أو ذاك ومشجعيه.

كان هذا من زمن، لكنه انتقل ببطء وصمت رسمي إلى صفحات الرياضة في الصحف المحلية، وجدت إدارات هذه الصحف أن الإثارة الصحافية الرياضية – ولو شابها التعصب – وسيلة ترويجية، فانقسمت الصحف بين صفحات تؤيد هذا النادي وأخرى تؤيد النادي المنافس، والغرض بيع أكبر عدد من النسخ، ومن التأييد إلى استهداف النادي المنافس ولاعبيه وإدارته وجد المتعصبون بيئة مثالية للنمو.

كل هذا تم أمام عيون وزارة الإعلام و«رئاسات تحرير» الصحف، ورئاسة الشباب، وتردد في دهاليز الصحافة عموماً أن المجال الصحافي الرياضي هو المجال الوحيد للتنفيس، وفيه يمكن ما لا يمكن في مجال غيره.

استفحل الأمر مع هطول الفضائيات وجلسات التحليلات، أصبح استثارة شخص بمكالمة هاتفية عنواناً للنجاح والشهرة وتالياً التصفيق.

تحول التعصب الرياضي إلى أسلوب حياة لدى البعض، ووسيلة كسب شهرة لدى آخرين، و«اتّسع الشق على الراقع»، لأن الإسراف في التغاضي ساعد في تشكيل ثقافة أشبه ما تكون بثقافة حزبية تحت عباءة الرياضة والأندية.

فقاعات وزارة العمل

من هذه الفقاعات ما انفجر ومنها ما ينتظر.

منذ سنوات سخّرت وزارة العمل كل طاقاتها لإنشاء شركات للاستقدام، وصل التبني والاحتضان إلى تسليم الملف إلى لجنة الاستقدام بمجلس الغرف التجارية، وتمت زيادة الجرعة بمنح هذه اللجنة الصلاحية للتفاوض مع الدول المصدّرة للعمالة المنزلية وغيرها حتى ساءت علاقات الاستقدام مع هذه الدول، وكانت النتيجة أن أصبحت أخبار الاستقدام «فتح وإغلاق» مثل أخبار نشرة الأحوال الجوية، الفرق أن موجات الغبار الكثيف على حقيقة الأوضاع مستمرة لا تنقشع.

ثم قامت وزارة العمل بالمشاركة مع وزارة الداخلية بأكبر حملة لملاحقة العمالة المخالفة، هكذا أعلن واستبشر المواطن، مع ضغوط على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنشوطة النطاقات الملونة، كل هذه السحب والغيوم صبّت أمطارها في حقول شركات الاستقدام فقط!

حسناً، ما الذي جناه المواطن؟ـ، تضاعفت الأسعار بشكل عام ومعها كلفة الاستقدام مرات ومرات ولم تتوافر الخدمة في حدودها الدنيا، أصبحت شركات الاستقدام مثل شركات التوظيف الوهمي ضع اسمك ورقم هاتفك ويفضل أن تدفع مقدماً وعليك الانتظار.

هل كان الهدف استثمار المشكلة أم إيجاد حلول لها؟ إن النتائج أمامنا تشير إلى أن هناك «استغلالاً أمثل» للمشكلة، ما حدث هو تضخم معاناة المواطن ما بين سوء الخدمة أو عدم توافرها أساساً مع ارتفاع كلفتها، أما المستفيد الوحيد فهم أصحاب شركات الاستقدام ولجنته في مجلس الغرف.

لقد انفجرت فقاعة شركات الاستقدام، لم تحدث أي إصلاح لسوق العمل سواء للعمالة بشكل عام أم للعمالة المنزلية بوجه خاص، بل زادت أحوالها سوءاً، واستفاد قلة على حساب المجتمع، أثبتت وزارة العمل مرة أخرى أنها تواصل التجارب في رأس المواطن، من دون حسيب أو رقيب.