عبدالعزيز السويد's Blog, page 88

«نزاهة» والاستقدام

قبل أسبوع نقلت صحيفة الاقتصادية عن «مصادر مطلعة» لم تسمّها، أن لجنة من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) تدخلت في قضية اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف التجارية، لفحص ملفاتها بعد الشكاوى الواردة إليها من مستثمرين ومواطنين. انتهى الاقتباس من الصحيفة.

مر أسبوع ولم تعلن نزاهة أن لديها لجنة تقوم بهذه المهمة، وبحثت في موقعها ولم أجد سوى أخبار المؤتمرات والندوات، ولا أشكك في مصادر صحيفة الاقتصادية، لكن الجهات الرسمية إذا كانت تحاول الاستفادة من تسريبات لوسائل الإعلام من دون «التزام رسمي» معلن للرأي العام، فهي في واقع الأمر تسهم في إضعاف دورها وتزيد مستوى انخفاض الثقة بأعمالها، ولو كانت مصادر الصحيفة غير دقيقة لأسرعت نزاهة بنفي الخبر، على عادة جهات رسمية في سرعة النفي، لكن مرور أسبوع يؤكد صحة ما نقل عن المصدر، فهل هو واقع فعلاً ويجري العمل عليه، أم كان محاولة لامتصاص موجة السخط على تردي أوضاع الاستقدام للعمالة المنزلية وغيرها!؟ هذا السؤال يوجه إلى نزاهة، إذا كانت تريد تطوير أعمالها، بحيث يرى المواطن مخرجات مفيدة له وللوطن.

إن المواقع المفتوحة للجهات الرسمية وإدارات الإعلام فيها، لها وظيفة إخبارية، الحرص على الأخبار الأهم والوقتية، هذه المواقع ليست للزينة أو رصد فعاليات وندوات ينتهي أثرها لحظة وداع آخر المدعوين.

«ولد الشيخ» وطريق «ابن عمر»

وصل المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن في أول أيام الهدنة الإنسانية، وكان شاهداً على خروق الحوثي وحلفائه؛ استغلال الهدنة لقصف المدن الحدودية السعودية وقصف الأحياء السكنية اليمنية في عدن وتعز وغيرها، مع التقدم لاحتلال مواقع جديدة.

وترددت أخبار أن المبعوث الجديد فشل في الحصول على ضمانات من الحوثي لإيصال المساعدات إلى جميع المناطق، في حين تم الاستيلاء على المساعدات التي وصلت من طريق ميناء الحديدة، وهو ما كان مثار استغراب؛ كيف تتوجه المساعدات إلى الحديدة لا عدن؟! والأخيرة اكتوت أكثر من غيرها بنار القصف والهجمات الحوثية المستمرة، وتسأل عن هذا الحكومة الشرعية اليمنية.

وسط هذه الأجواء سينعقد مؤتمر الحوار لإنقاذ اليمن، في حضور عدد كبير من السياسيين اليمنيين من الجنوب والشمال، فلماذا لا يكون للأمم المتحدة دور فاعل فاصل في إعلان صريح وشفاف عن المسؤولية الجنائية لتلك الجرائم، إذا كانت الأمم المتحدة رحبت بالهدنة، وأصدرت قبلها بيانات عن الحاجات الإنسانية في اليمن، فلماذا لا يكون لها موقف؟! من الملاحظ أنها حتى لم تستنكر وتشجب هذه الخروق، إذا لم يعلن مثل هذا الموقف فسيتحول مؤتمر الحوار اليمني إلى فرصة جديدة يستغلها عسكرياً الحوثي وحليفه صالح لمزيد من القتل والخراب، إن على المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن يغير السياسة التي سار عليها زميله السابق جمال بن عمر، وهي التي ساعدت الحوثي في التمدد والسيطرة على مفاصل الدولة والجيش اليمني، أما إذا بقي ولد الشيخ يسير على الطريق نفسه فالقضية اليمنية ستطول، وسيتحول ولد الشيخ إلى نسخة أخرى من ابن عمر، وهو ما يجب على دول التحالف أن تضعه في الحسبان، بتكثيف الضغط على هيئة الأمم المتحدة وعدم التغاضي عن استغلال الحوثي وصالح الهدنة الإنسانية والحوار.

دع الاستشارة لنا واستمتع بالمنصب

أرسل إليّ صديق من رجال الأعمال صورة دعوة وصلته من الغرفة التجارية لحضور ورشة عمل عنوانها «تطوير آلية إصدار تأشيرات العمل»، إلى هنا والمسألة عادية، لكن مربط الفرس أن وزارة العمل كلفت شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» بعقد هذه الورشة! لتحديد التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الخاص و… «الاطلاع على المرئيات والاقتراحات، ولمزيد من التنسيق يمكنكم الاتصال بالأستاذ أندريه..».

وأظن والله أعلم أن هذا «العاصوف» الذهني من بقايا مرحلة المهندس عادل فقيه، إذ أكثر من بيوت الاستشارة وقلاعها والمستشارين منذ توليه وزارة العمل، وأتوقع أن ينقل هذه التجربة العاصفة إلى وزارة التخطيط والاقتصاد، وهي مجال رحب للاستشارة ومزيد من الاستشارة لزوم الاستشارة أعلاه، النتائج فيها – التخطيط والاقتصاد – لن تطفو على السطح بسرعة كما حصل في مخرجات وزارة العمل.

وما دام العمل الحكومي لا يقيّم بشكل فصلي من جهات مستقلة تصحح الاتجاه وتخفف من سلبيات التجارب، سنبقى من يد مستشار إلى يد آخر، وكلما كان اسم الشركة عابراً للبحار والمحيطات كان الوقع أكثر رنيناً.

خرج وزير العمل السابق من وزارة العمل ووضع الاستقدام في أسوأ حالاته، على السطح تطفو أحوال العمالة المنزلية، لكن تحته بقليل منشآت صغيرة ومتوسطة خرجت من السوق وهي فقاعة من ضمن حزمة فقاعات العمل الكثيرة. ولكل فقاعة مستشار ينعم بالتحليق فوقها.

يا الله السلامة

بعد فترة زمنية لن تطول أتوقع أن يتغير النظام المروري في بلادنا، خصوصاً في العاصمة، سيتحول إلى نظام مختلط، أميركي إنكليزي، سائق يلزم اليمين وآخر يلتزم اليسار، كلاهما يعتقد أنه على حق وبحسب التساهيل والشطارة، وعندها ستحقق طرفة كنا نتداولها من زمن بداية تعلمنا قيادة السيارات، تقول الطرفة إن سائقين في الصحراء الفسيحة اصطدما بسيارتيهما وجهاً لوجه، احتج أحدهما وقال غاضباً «ما تشوف إشارتي لك بمساحات المطر!؟.. يا تروح يمين يا تروح يسار».

إدارة المرور لدينا تحولت إلى إدارة مناسبات، أما حراسة الأنظمة وفرض تطبيقها، فلم يعد لها ذكر حتى يخيل إليّ أنها تغيرت ونحن لا نعلم، استخدام الإشارة يكاد ينقرض، والتجاوز من اليمين حتى في الطرق الطويلة صار عادة، ونحن في سباق محموم يومياً، وشركات التأمين والورش تحقق الأرباح، ولا أتوقع أن تغيّر هذا المقالة أو عشر مثلها شيئاً، لكنها من باب التنفيس، ويتداول أن المملكة الأولى عالمياً في عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية، ويبدو أن هذا لا يهم أحداً من باب «الحي أبقى من الميت»! ولست أعلم ما هي العلة في عدم القدرة على إصلاح جهاز المرور ليتطور مثل غيره، مثل الجوازات والأحوال المدنية على سبيل المثال، ويبدو لي أن الاسم الذي أطلق على نظام مخالفة السرعة وقطع الإشارة في بعض النقاط، أي «ساهر» أعطى انطباعاً وهمياً بأن هناك من يسهر على انضباط الحركة المرورية!! والمشكلة أنه في كل يوم ينتقل جزء ممكن كان يحترم النظام إلى الجزء الذي يضرب بالنظام عرض وطول الحائط، وكل يوم يصبح حل المشكلة أكثر تعقيداً، خصوصاً وأننا نقرأ عن شركات ستقوم وتقعد ولا نرى ضوءاً في نهاية الأفق، كأني بجهاز المرور يقف على خطوط إنشاء القطارات ينتظر الفرج معنا، مع أنني لا أتوقع أن يغير هذا من الأمر شيئاً، لأن الأصل والأساس أي الانضباط هو المفقود.

 

 

لجنة الاستقدام جزء من المشكلة

ويمكن القول بأنها رأس حربة المعضلة، لكن لم يكن ذلك ليكون لولا تراخي وزارة العمل في عهدها «الأسبق»، الشتلة غرست تلك الأيام، في ذلك الحين كتبت مرات عدة محذراً من تسليم الملف إلى لجنة تجارية لكن لم يهتم أحد، بل قوبل ما كتبت بالبرود.

اللقمة – أي الاستقدام – التي حصلت عليها «العمل» من وزارة الداخلية – في ذلك الحين – وفرحت بها كانت كبيرة عصية على الهضم، غصت بها ولم تعترف، فوجدت الطريق السهل في تسليم الملف لتجار الاستقدام.

استمر الوضع فترة مهمة، وخلاله غرست شجرة استقدام جديدة «مخصبة» نجني ثمارها المرة الآن.

في خبر لصحيفة «الاقتصادية» يوم أمس أن هيئة مكافحة الفساد ستقوم بفحص «ملفات» لجنة الاستقدام، في الخبر أيضاً أن مكاتب استقدام تقدمت بشكاوى ضد اللجنة. وحتى لا تدوخ هيئة مكافحة الفساد في محاضر لجنة يمكن تخمين ما يدون فيها، إذا أرادت هذه الهيئة أن تحدث فرقاً وتغييراً، وتبدأ صفحة جديدة للهيئة نفسها وللبلد والشفافية، عليها فحص محطات الاستقدام من نقطة الحصول على التأشيرة إلى حين وصول العامل أو العاملة إلى المطار، وأخص العمالة المنزلية أكثر من غيرها. هيئة مكافحة الفساد يمكنها البحث عن شبهات الاحتكار والترتيب أو العلاقات المحتملة هنا وهناك، التي أدت إلى مثل هذه النتائج السيئة.

كما عليها واجب أن تدقق في الصورة الكبيرة من المنبع إلى المصب، والإجراءات المتخذة هل هي ضرورية ومن المستفيد؟! الاستقدام كما هو مرتبط بوزارة العمل، أيضاً هو مرتبط بأعمال وزارتي الخارجية والداخلية، ما هو حجم تعاونهما في إصلاحه؟ أيضاً الملف يجب أن يتعدى لجنة الاستقدام إلى فحص أسباب عدم الاهتمام ببلاغات الهرب لعاملات وعمال، وملاحقة عصابات التهريب وتعويض المتضررين من المواطنين، إذا كان هناك قصور أو ثغرات في الأنظمة، وربما ضبابية مسؤوليات وصلاحيات، بالفحص يمكن لـ«نزاهة» أن تضع يدها على هذه الثغرات وتصنع الحلول، أما حصر القضية في «ملفات» لجنة الاستقدام فقط لا غير، فهو حبة «بنادول»، وصداع الرأس الآن لم يعد يكفيه لا حبة ولا ثلاث كما تعلمون.

طريق الآلام الطويل!

على مدى عقود رحبت دول الغرب أو العالم الأول كما يقال بالعقول المهاجرة من العام الثالث، وقبلها رحبت وترحب بالأموال المهاجرة والاستثمارات، وتغاضت عن مصادرها مثلما تغاضت عن حركة رؤوس أنتجتها، لكنها الآن تغص بسبب قوارب اللاجئين من المهاجرين غير الشرعيين، أصبحت موجات اللاجئين من أفريقيا والدول العربية المحترقة بالحروب صداعاً يؤرق أوروبا، حتى أعلنت فرنسا عزمها طرح اقتراح استهداف قوارب اللاجئين من دون توضيح ما إذا كانت قوارب فارغة أم ممتلئة بالحالمين بحياة أفضل.

فضل الغرب امتصاص خيرات العالم الثالث وبعيداً عن الاستثمارات احتضن الغرب الأموال المصدرة من العالم الثالث مشروعة كانت أم غير المشروعة، وكان ملاذاً آمنا لها ولكثير من السياسيين ورجال الأعمال الذين تدور حول ممارساتهم الشبهات في أوطانهم، من فساد واستبداد واستئثار بالمال والنفوذ.

والحقيقة أن هناك مسؤولية أخلاقية على الغرب تجاه هذه الموجات، خصوصاً إذا ما أعدنا إلى الأذهان الشعارات التي يرفعها ويطالب بها، إذ أسهم من خلال سياسات دول وشركات كبرى في تسويغ الفساد، حتى أصبح عنواناً تحت الطاولة للتعامل بين العالم الأول والعالم الثالث، هذا الفساد لم يكن له التجذر إلا بالاستبداد، وهما يمثلان جزءاً كبيراً من المشكلة التي جعلت المهاجرين يتركون بلدانهم المحطمة فلا خيار لديهم.

وكأن اللاجئين المزدحمين في قواربهم التعيسة يتبعون الأثر، هم يشمون تلك الأموال والأعمال ويهتدون برائحتها.

تطبيق «الحفر السائبة»

عملاً بالأمر الواقع والشائع «استثمار المشكلة وليس حلها»، أقترح على الجهات المعنية، وخصوصاً شركة المياه الوطنية ووزارة البلديات وأمانتها وبلدياتها، إنتاج تطبيق يُحمّل في الجوال، باسم «الحفر السائبة»؛ خريطة للحفر يجري تحديثها مع كل حفرة جديدة، ومن لم ينتبه فـ«ذنبه على جنبه».

أصبحت الحفر المكشوفة، سواء لمياه أم صرف صحي أم غيرهما أكثر خطورة على الحياة، وربما تجاوزت خطورتها خطورة «البعارين» السائبة على الطرق الطويلة، فالأخيرة يضعها السائق في احتمالاته، أما الأولى فلا يتوقع أحد أن رصيفاً أو طريقاً مسفلتاً أو سوقاً تلمع واجهاته فيه مصيدة موت تنتظره! وبحكم أن شركة المياة مهتمة بالتقنية والريادة، وجاءت بشركة فرنسية لإدارتها من الداخل، فهي أولى من البلديات التي مازالت تعمل على الديزل، إذاً فالتطبيق المقترح يصب في هذا الاتجاه، وربما يفوز لاحقاً بجائزة عالمية معتبرة يتم تسلمها في لندن أو باريس صيفاً.

ويمكن أيضاً إنشاء هيئة جديدة بمسمى «هيئة إماطة الأذى عن الطريق»، تشترك في مجلس إدارتها كل من المياه شركة ووزارة، ومعهم الاتصالات؛ فهي «لها حفرها فاغرة الأفواه»، والبلديات والشرطة؛ فمن إزالة الأذى قطع دابر اللصوص ممن يسرقون ممتلكات عامة. وفي مثل هذه الهيئة فرصة مميزة لتوظيف الأحباب وزملاء الدراسة في مجلس الإدارة وأمانتها والإدارة التنفيذية.

يمنيون عالقون

هناك من فرضت عليهم الأوضاع الانقطاع عن ديارهم. يمنيون عالقون في بعض دول عربية وإقليمية، إما في مطارات أو في انتظار هدوء الأوضاع في بلادهم، رجال ونساء وأطفال تقطّعت بهم السبل.

 ويذكر الأخ الكريم محمد الأرياني، أن مطارات القاهرة واسطنبول وعَمان من ضمن هذه المطارات، وبسبب الحرب في اليمن، هم في أوضاع لا يحسدون عليها، وشاهدت مقطعاً مؤسفاً لنساء يمنيات يشتكين من تعامل الشرطة المصرية معهم في حديقة عامة، ولا بد أن هناك من لم يستطع إيصال صوته في بلاد أخرى، ودول التحالف في عاصفة الحزم وإعادة الأمل مدعوّة الى تسهيل أوضاع هؤلاء المنقطعين من دون مأوى أو إعاشة، والسعودية لها تجربة بترتيب أوضاع اليمنيين حتى غير النظاميين منهم.

قامت الجوازات السعودية وبأمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد تأشيرة من انتهت تأشيرته لمدة ستة أشهر، ثم جاء أمر ملكي آخر بإصلاح أوضاع غير النظاميين من المواطنين اليمنيين، وتقدّرهم السفارة اليمنية في الرياض بـ400 ألف يمني دخلوا إلى السعودية في صورة غير شرعية، من طريق التسلّل من الحدود، وبعضهم قرّر البقاء بعد انتهاء مدة التأشيرة، في حين تقدّر أوساط أخرى عددهم بأكثر من ذلك.

ولمصر وكذلك تركيا والأردن حضور سابق مشكور ومقدّر في استيعاب اللاجئين العرب من مختلف الجنسيات وعلى فترات مختلفة، لذلك أقترح أن يكون من مهمات التحالف العربي إيجاد حلول سريعة لهذه الإشكاليات الإجرائية التي يعاني منها يمنيون، هم من ضحايا جشع إيران ومجنّديها، وإلى أن تزول الغمة الفارسية عن بلادهم.

asuwayed@

دمية جديدة في بغداد

سرّح بريمر الجيش العراقي بعد غزو العراق واحتلاله، ثم جاءت أميركا بنوري المالكي – الخاسر في الانتخابات الديموقراطية – ليقوم بإكمال المهمة. وبمعاونة إيران أنشأ وسمح المالكي لميليشيات طائفية وأحزاب بمسميات مختلفة بالحضور المسلح فوق القانون، ليحطم ما تبقى من الدولة العراقية. ثم جمِعت بمسمى «الحشد الشعبي»، فأصبح المواطن العراقي يُقتل على الهوية ووفق الطائفة والاسم.

 قبل أيام، أعلن مجلس عشائر الأنبار أن ميليشيات طائفية جاءت من كربلاء احتلت منطقة النخيب، وبمساحة تعادل ربع محافظة الأنبار! وأهمية المنطقة كما يبدو للميليشيات الطائفية التابعة لإيران، أنها على حدود المملكة، ومن الواضح أن عهد حيدر العبادي هو مرحلة ثانية من عهد نوري المالكي، وما زال الأخير مؤثراً في استخدام الطائفية والصعود عليها أكثر مما مضى.

 ما يحدث في العراق تحت سمع حكومة العبادي وبصرها، هو صناعة إرهاب حوثي جديد على حدود السعودية، يشارك فيه حزب الدعوة العراقي. ضَرب العبادي عرض الحائط بكل الدعم الذي حصل عليه من السعودية ودول الخليج وحسن النيات الذي قوبل به اختياره، وبقي وفياً للملالي في طهران، حتى على حساب المصلحة الوطنية للعراقيين. وذكر مجلس شيوخ الأنبار، في بيان له، أن الميليشيات الطائفية جاءت مع دعم جوي من طيران الجيش العراقي، ويُتوقع أن يتبع هذا تهجير طائفي في هذه المنطقة، في بلدٍ النازحون فيه في حاجة إلى كفالة للهرب من جحيم الحرب وسطوة الميليشيات الطائفية.

على الشاشات، يرفض ساسة عراقيون يتسيّدون المشهد تقسيم العراق، لكنهم على الأرض يقتسمونه ويقدمونه على طبق من دماء الشعب العراقي للملالي في طهران.

«كن نظامياً».. وأنت أيضاً؟

مع عدم إعلان إحصاءات، يمكن من خلال ردود الفعل على مقالة «هاربون وهاربات» معرفة حجم ظاهرة هرب العمالة المنزلية، ومدى تضرر المواطن، وهو ما لمسته من تعقيبات وتعليقات.

خادمة هاربة واحدة فقط تؤوي وتشغل 45 خادمة أخرى كلهن هاربات من العمل، والضرر على من استقدم ودفع ودرب «على رأس العمل». الخبر نشرته صحيفة الوطن عن شرطة المدينة المنورة، التي «تفاعلت» مع بلاغات هرب خادمات، وقالت شرطة المدينة إنه «بعد متابعة وبحث من إدارة الضبط الإداري بشرطة المنطقة»، تم القبض عليهن.

حسناً.. لماذا لا نرى جهداً ميدانياً في هذا الصدد لـ«إدارة الضبط الإداري «بشرطة منطقة الرياض، وغيرها من المدن والمحافظات، الرقم الكبير في المدينة المنورة يخبر عن أرقام أكبر في مدن أكبر، ثم كيف يمكن لمن هربن التنقل بين المدن، وهو ما يحدث ببساطة، ينقلهن سائقو باصات عمرة من الجنسية نفسها!؟ في خبر آخر قبضت شرطة الرياض على عدد من مجهولي الهوية يعملون في حراسات أمنية، صحيفة الرياض قالت: «وجاء التحرك الأمني لشرطة منطقة الرياض عقب تصاعد المخاوف من وجود أعداد كبيرة من الشركات العاملة في مجال الحراسات الأمنية تقوم بتوظيف مجهولي الهوية». انتهى. هل يعني هذا أنه لا بد من تصاعد المخاوف من ظاهرة سلبية ليتم التحرك؟

نعم، يظهر أنه لا بد من تصاعد المخاوف الأمنية من تزايد هرب العمال والعاملات المنزليات، كي يأتي تحرك نوعي يستجيب لتضخم الظاهرة. السؤال أليس هناك مخاوف أمنية من هذه الظاهرة، وصحية، وأخلاقية مع خسائر اقتصادية؟

الخلل لا ينحصر في عدم الاهتمام ببلاغات الهرب والنظر إليه بوصفه إجراءً روتينياً، بل يتجاوز الأمر إلى ضعف الجزاء الرادع الذي يمس الهارب والهاربة ومن قام بتحريضهم وتشغيلهم ونقلهم، كم يا ترى حولت الخادمة من أموال بعد تشغيل كتيبة الخدمة هذه المكونة من 45 خادمة، لا أحد ينظر في حسابات التحويلات المصرفية مع أن أضعف الإيمان أن يعوض المتضرر، مواطناً كان أم مقيماً. الحفاظ على الحقوق هو ما يرسخ الالتزام بالنظام.