عبدالعزيز السويد's Blog, page 86

كيف نحافظ على النعمة؟

مؤكد أن الغالبية منا ضد الإسراف والتبذير، وحينما تنشر صور لأكوام من الرز مرمية في براميل النفايات أو حولها تتوالد موجات من السخط والتحذير، حتى حين الجلوس على الموائد العامرة – ولله الحمد – يهمس البعض بذلك.

لكن هذا التوافق على نبذ الإسراف والتحذير من آثاره، والحرص على حفظ النعم، يحتاج إلى ترجمة عملية تتغلغل في الثقافة الشعبية، إذ إن الأخيرة ربطت بين الكرم والكم.

وللكمية والحجم والتباهي بهما في ثقافتنا الشعبية قيمة كبيرة تطغى على الكيف، مثلما يطغى الشكل على المضمون. وجذر هذا وأساسه في تقديري ناتج من حب التفاخر بالمظاهر.

قبل سنوات وفي معرض تقدير النعمة وحفظها طرحت فكرة أن يتم خفض الكمية التي تقدم للطلب الفردي في المطاعم شريطة خفض السعر، بعد دراسة بسيطة لمتوسط حاجات الفرد العادي. وزارة البلديات من أمانات وبلديات مسؤولة عن الرخص للمطاعم، وهي أيضاً مسؤولة عن النظافة، ألا يمكن لها الربط بينهما، محاسبة المطاعم على نوعيات وكميات نفاياتها، أي ما يرمى من بقايا الأكل ومدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي؟ يمكن للجمعيات الخيرية أن تساعد في ذلك من طريقين أن ترصد ما يلقى وهو صالح، وأن تستعد لاستقباله، وكما قامت البلديات بفرض شروط على المطاعم من صالات مفتوحة للتجهيز وغيرها هي قادرة أيضاً على فرض شروط تعنى بحفظ النعمة.

بالنسبة لاستهلاك الأفراد والمناسبات الاجتماعية، فهذه مسألة أخرى تحتاج إلى كثير من الجهد والقدوات الحسنة.

 

«شارك في صنع القرار»

كلام كبير العبارةُ الواردة أعلاه، واخترتها عنواناً للمقالة. شعار تستخدمه وزارة البلديات للترويج لانتخابات المجالس البلدية. والذي يتذكر احتفاء المواطنين بأول انتخاب لمجالس البلديات لا بد أن يتذكر الإحباط الذي نتج منه وظهرت حقيقته في عدم الإقبال على الانتخابات التي تلته، خصوصاً في المدن الرئيسة.

سبب الإحباط هو أن هذه المجالس لم تقدم شيئاً يذكر، وأهم ما برز من أعمالها هو استقبال شكاوى المواطنين وتوصيلها، ثم الشكوى من عدم التجاوب! والإضافة بتصويت وانتخاب النساء لن يصلح أحوالها.

مثلت المجالس البلدية وجاهة للأعضاء وحضوراً في الإعلام لا غير، أما على المستوى الشعبي، فلا يذكر أنها قامت بمنجز يشار إليه بالبنان.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه: هل نحن بحاجة لمجالس بلدية حتى يجرى انتخاب أعضاء لها وموازنات لأعمالها؟ أم أن المراد أن يقال: «عندنا انتخابات»!

يذكر أن هناك مجالس مناطق يترأسها أمراء المناطق، وهي أقرب لصاحب القرار من مجالس البلديات التي اشتكت من عدم اهتمام المسؤولين بأعمالها وحضور اجتماعاتها. ربما كان من الأفضل تطوير مجالس المناطق من حيث الصلاحيات وانتخاب الأعضاء، بدلاً من اللجوء لمجالس بلديات ومنعاً لازدواجية العمل وتكراره.

هل تخاف من القفز؟

السؤال موجه للعاملين في القطاعين الخاص والعام مع أن تفشي مثل هذه الشريحة من الموظفين  في القطاع الحكومي أكثر خطورة لأسباب تفرضها طبيعة عمل هذا القطاع وما ينتظر منه المواطن والوطن لتجاوز عقبات وتحديات.

يخاف ويحذر البعض على مواقعهم الوظيفية، يجتهدون في المحافظة عليها والهاجس المسيطر أن هناك من يحاول القفز واحتلال الموقع، وهذا من حقهم، لكن إذا وصل «الاجتهاد» إلى منع وصول معلومة أو خبرة مهمة ومطلوبة إلى صاحب القرار  فهذا خرق للأمانة، لأن حرص الموظف على تأمين موقعه الوظيفي تفوق وطغى على أمانته تجاه عمله الأساسي وثقة صاحب القرار به. وكلما كان الموقع أو المنصب حساساً كانت هذه الحساسية أكبر وأعمق، ومنع الفلتر وصول الكثير من المهم والمفيد.

هل أنت من ضمن هذه الشريحة؟ هل يشكل هذا هاجساً لديك ويطغى على تفكيرك؟ وكم يستنفد من طاقتك وجهدك الذهني كل يوم عمل؟

فكر كم مرة منعت أو حفظت في الأدراج ما يمكن الاستفادة منه حذراً من تأثر حضوتك وحضورك مع بروز اسم غيرك؟ دعني أكون اكثر صراحة، كم مرة أخذت فكرة أو تصوراً من شخص آخر ووضعتها باسمك وقدمتها لرئيسك؟

الأمانة ليست بحفظ الحقوق المالية فقط، حقوق الغير تتجاوز المادي إلى المعنوي والفكري، ولشيوع هذه الأساليب يتردد الكثير ممن لديهم أفكار ورؤى في تزويد من يطلبها منهم، لأنه في الغالب الأعم ينتهي الاتصال بانتهاء الحصول على «المطلوب»، ولا يُحفظ لا حق مادي ولا معنوي، بل إن هذا قد يؤسس لعلاقة عدائية مستقبلاً من المستفيد ليحارب أي حضور من أي نوع لذاك الذي قدم له المطلوب على طبق من حسن نية.

استغفال المرضى

لجوء المريض إلى القطاع الطبي الخاص، أصبح قسرياً في السعودية، مع استمرار تردّي الخدمة الطبية الحكومية وعدم قدرتها على النهوض.

تغيّر القيادة في وزارة الصحة، أبقى الحال على ما هي عليه مع استمرار تنامي الحاجة، وسواء كان لدى المريض تأمين طبي أم لا، فإن خيار مستشفيات القطاع الخاص يحصد الأولوية، خصوصاً مع طول مدد المواعيد وكثرة التحويلات من عيادة إلى قسم في المستشفيات الحكومية والجامعية.

ومن الأخبار، أن مستشفى حكومياً أعطى مواطناً عمره 80 سنة، موعداً بعد سنتين لإجراء جراحة، ولم يعد مثل هذا مستغرباً، ويخيل إليَّ أن العمل الحقيقي الوحيد و «الفاعل» الذي تقوم به المستشفيات الحكومية، هو تدوين المواعيد المستقبلية طويلة المدى للمرضى.

مع هذا الوضع، من واجب وزارة الصحة إلزام مستشفيات القطاع الصحي بكتابة جميع الفواتير والتقارير باللغة العربية، سواء كان هناك تأمين طبي أم لا، فالمريض وذووه ليسوا بالضرورة يجيدون اللغة الإنكليزية، ولا يعلمون ماهية المصطلحات الطبية والإدارية الصحية والاختصارات التي تحفل بها الفواتير.

وكما فعلت وزارة التجارة مع المنشآت التجارية، من واجب وزارة الصحة أن تقوم بهذا الإجراء دفعاً لاستغفال المرضى وأهاليهم.

اليمن إلى دهاليز جنيف

«الحوثيون وافقوا على المشاركة لحضور مفاوضات جنيف من دون شروط»، هكذا نشرت وكالات وقنوات وصحف، والمؤكد أن المقصود بـ«من دون شروط عليهم» أي من دون التزامات يجب عليهم الوفاء بها.

 موافقة مبعوث الأمم المتحدة على ذلك تعني موافقة الأمم المتحدة نفسها على عدم احترام قراراتها السابقة الخاصة باليمن!

صدر عن مجلس الأمن أكثر من قرار ينص على التزام الحوثي والرئيس السابق بجملة إجراءات محددة، لكن هذه القرارات لم تجد من يحميها ويحاسب من يتملص منها، وفضلت الأمم المتحدة ومبعوثوها الاستمرار في «المشاورات» ومزيد منها، من دون فائدة.

دور الأمم المتحدة في القضية اليمنية ليس دور الوسيط فقط بل دور المحكم أيضاً، وهي من خلال مجلس الأمن وقراراته أصدرت وحددت نقاطاً تبعثرت وطارت بها الرياح، واستمرت مع ذلك تفتح المساحات والفرص والمخارج من خلال مبعوثيها والمشاورات.

لا يبدو لي أن دور سكرتارية الأمم المتحدة إيجابي من واقع هذه النتائج وفرص الحلحلة غير الواضحة، وهو ما يحتم العمل على تلافي الأخطار التي يمثلها «أسلوب» مبعوثي الأمم المتحدة، إطالة أمد القضية بما تحمله من مأساة إنسانية، الواجب على الأمم المتحدة أن تطبق قرارات صدرت عنها، حتى ولو تمت الاستعانة بقوات للأمم المتحدة تحمي المدنيين اليمنيين على الأرض وتضع منطقة عازلة للحدود السعودية إلى أن يتم إجبار الميليشيات الحوثية وحلفائها على تسليم أسلحتهم والانصياع لقرارات دولية لم تصدر إلا لمصلحة جميع اليمنيين.

الاستراتيجي وصل!

كان اكتشافاً مهماً لصديق روى تجربته الإدارية،

هو يعمل في شركة وضعها في السوق جيد، وتحقق أرباحاً مجزية، لكن بروز طلائع المنافسين جعل الإدارة العليا تفكر في استباق احتمالات شدة المنافسة، هكذا كانت الصورة لدى جمع من الموظفين، الصالح منهم والطالح، وقد تخفي هذه الصورة تفاصيل أخرى في النسخة المخبأة.

قال في أول اجتماع للرئيس المنتقى الجديد أسهب في الحديث عن الإدارة الاستراتيجية واستراتيجية الإدارة وروح الفريق الواحد، كنا نتوقع أن ينصت لنا، لكنه أسمعنا حتى أصبح كل الحضور استراتيجيين من كثر ما سمعوا هذا المصطلح الرنان وفاضت من آذانهم رائحة التخطيط الممنهج،

يضيف الصديق بعد هذا الاجتماع لم نر وجهه ولم يسمح لنا بلقاء معه، كان الحاجز حلقة ضيقة منتقاة من موظف قديم وموظفين جدد، كلامهم همس واجتماعاتهم خاصة تنفض ويخيم عليها الصمت حينما يصل أحد منا،

بعد أشهر طار الموظف القديم وبدأت الإدارة العليا تتلون إما بربطات العنق أو باستراتيجيين جدد،

ولا يجتمع بنا سوى استشاريين يجمعون المعلومات ثم يتم تعيين واحد منهم رئيساً لمجموعة منا ونستمر في تعليمه، أما العمل أي المنجز والمنتج فلم يتغير بل هو في انحدار،

لكن أوضاع «إدارة التغيير» هذه تغيرت، السيارات التي حضروا بواسطتها أول مرة أصبحت أكثر فخامة والأحاديث التي نسمعها عن البلدان التي ينتدبون إليها أو «يطورون» قدراتهم فيها أصبحت من دول العالم الأول،

صارت اجتماعات مجلس الإدارة تتنقل من عاصمة أوروبية إلى منتجع شرق أوسطي، قلت هذه كما يعلم الجميع من محفزات التفكير الاستراتيجي. سألته وأين يداوم الرئيس؟ قال.. كان حاضراً بقوة في وسائل الإعلام من حضور مؤتمرات خارجية إلى افتتاح المنتديات وورش العمل وحصد الجوائز، تصل التعليمات بالإيميل الذي يرسل ولا يستقبل.

وبعد عامين، بدأت الأصوات ترتفع عن سوء الأداء وتذمر قدامى الموظفين واقتطاع المنافسين حصة أكبر من السوق على حساب حصة الشركة، ومع الأرقام السيئة تم الاستغناء عن عمل الرئيس الجديد مع تعويض يتناسب طردياً مع منجزاته المشهودة، فيما بقيت تركة ثقيلة مقيدة بأثقال عقود مكاتب استشارية ومستشارين وشروط إنهاء خدمة ذهبية،

الميزة الوحيدة أن صديقي أصبح استراتيجياً، إذ قال ساخراً إنه عند اللقاء المنتظر مع الرئيس الجديد سيطلب الكلمة ليؤكد أهمية الإدارة الاستراتيجية واستراتيجية الإدارة وروح «الشلة» الواحدة.

الأمانة بين الوازع والقانون

قصص الأمانة في المنشور من أخبار الصحف العربية تتمحور في غالبيتها حول سائق تاكسي أعاد مبلغاً من المال أو محفظة نسيها راكب أو راكبة، لكن القصص في الغرب أكثر حثاً على العجب والتعجب لنا طبعاً، من قصص الأفراد إلى قصص المنشآت، منها ما نشر أخيراً عن إعلان مركز إتلاف أجهزة الكومبيوتر القديمة في وادي السيليكون، أنه يبحث عن سيدة سلمته نسخة قديمة من أوائل إنتاج كومبيوترات «أبل» وهي تساوي 200 ألف دولار، ووفق ما نقلته وكالات الأنباء أن المركز مستعد لدفع مبلغ 100 ألف دولار للسيدة، وهذا موقف جميل، تخيل لو أرسل أحد منا حاجيات قديمة لجمعية، هل سيلتفت أحد ويعاود الاتصال لوجود شيء ثمين لم يعلم عنه صاحبه؟!

خذ هذه القصة التي شاهدتها في برنامج وثائقي مع مخرج أفلام الرعب الشهيرة «سكريم»، بعد أن يتحدث «ويس كريفن» عن بداياته، يذكر أنه بحث عن قناع مناسب لبطل فيلم الرعب الشهير ولم يجد تصميماً مقنعاً أو «مفزعاً» له، وفي زيارة لأصدقاء أو أقارب وجد لديهم قناعاً قديماً مهترئاً أعجبه شكله، سأل عن صاحب التصميم ولم يعرفه أحد، واتفق مع الشركة المنتجة للفيلم على البحث عنه، وبعد أشهر من البحث عثروا على المصمم الذي أنتجه، وتم الاتفاق معه وحفظ حقوقه، ولا شك أن للقانون دوراً رئيساً في هذا التصرف، الحذر من الملاحقات القانونية في حفظ الحقوق حاضر هنا، وهذا يؤكد مرة أخرى أن القانون «مع التطبيق طبعاً» يقوم بدور رئيس في تكريس الأخلاق والقيم والأمانة، أما الاكتفاء بالبحث عن «الوازع» ومحاولة إعادة الصحوة له بالخطب والمواعظ ورسائل التوعية من دون قانون مطبق على الجميع فلن يجدي نفعاً.

دوريات الأمن وتهريب العمالة

شهّرت المديرية العامة للجوازات بـ10 مواطنين لارتكابهم مخالفات عدة من نقل متسللين إلى التستر عليهم وتشغيلهم، وتضمنت العقوبات مع التشهير السجن والغرامة ومصادرة المركبات المستخدمة في النقل.

وقبل عامين تقريباً قامت وزارة الداخلية بإعادة تنظيم قطاع الجوازات، وتم فصل بعض إداراتها وإلحاقها بقطاعات أخرى، وما يهمنا في هذه المقالة هو الجهة الأمنية التي تتولى متابعة مهربي العمالة في الداخل، خصوصاً العمالة المنزلية من خادمات وسائقين، ومن الأخبار التي نشرت في تلك الفترة يتضح أن هذه المهمة كلفت بها دوريات الأمن، إذ ألحقت دوريات الجوازات «سابقاً» بها وأصبح من اختصاصها «ضبط المخالفين لنظام الإقامة». ومن مخالفات هذا النظام الهرب من العمل ثم العمل لدى الغير بخفيه علنية، ولا يتم هذا – الذي أصبح ظاهرة – إلا من خلال عصابات لا نذكر أنه تم التشهير ببعض أفرادها! ويعتبر البعض أن الهرب «تغيب» عن العمل، ربما محاولة للتخفيف من هذه الممارسة على رغم خطورتها الاجتماعية الأمنية والاقتصادية، مع أنه أيضاً تغيب عن السكن، خصوصاً للعمالة المنزلية، بمعنى احتمالات تضرر الغائب أو اختطافه. 

ومع إعلانات الجوازات والتشهير بمهربين لمتسللين ومشغلين لهم، لم نرَ أي إعلام لدوريات الأمن عن مهربي العمالة المنزلية ومشغليها، وهي ظاهرة تزداد في هذه الفترة «استعداداً» لموسم الشهر الفضيل.

والعجيب أن دوريات الأمن لا تستقبل بلاغات هرب العمالة المنزلية على رغم أنها من حيث المهمات تلاحق المخالفين، وهنا فجوة يجب العمل على إصلاحها. لقد أصبحت تجارة تهريب الخادمات ظاهرة تتصاعد وتنمّي السوق السوداء للعمالة، خلفها مستفيدون، ولا يقتصر ضررها على صاحب العمل وعائلته، بل تمس هيبة الأمن والنظام والحقوق في البلاد.

العراق.. الأرض المحروقة طائفياً

الميليشيات الطائفية في العراق ليست إلا يد بطش متوحش لنظام الملالي في طهران تستخدمها ويقودها ضباط من قواتها المسلحة، صورة للتوحش الداعشي على الطريقة الفارسية، ولا فرق بين هذه الميليشيات وتنظيم داعش سوى أنها تدعم علناً من السلطة الإيرانية، تتم قيادتها بجنرالاتها وتفريخها تحت مسميات متعددة، كلها فيها ومنها تفوح رائحة الطائفية، داعش محارب من كل الأنظمة السياسية في الدول العربية، لكن الميليشيات الطائفية في العراق تدعم وتزوّد بالأسلحة وتتم حماية قادتها وعلاج جرحاها من طهران وإلى طهران، ومع جريمة حرق شاب سني في العراق سيقول عملاء إيران في العراق إنه تصرف فردي و«عناصر» دخيلة، وتشكل لجنة تحقيق ليمضي داعش الإيراني في تحقيق أهدافه.

ما زالت سياسات الطائفي نوري المالكي مسيطرة على السلطة في العراق ويكمل العبادي ما بدأه المالكي طوعاً أو كرهاً لا يختلف إلا في لغة ديبلوماسية محسوبة، أما ممثلو السنة في العراق فهم بعدم اتخاذ مواقف فاعلة ومؤثرة يشرعنون لسياسة الاستئصال الطائفي التي تمارسها طهران بواسطة عملائها السياسيين والمجندين، وهذا كله يصب في مصلحة داعش، توافق أهداف بين طهران وداعش، إيران ليست بحاجة إلى إدارة «داعش»، فالأخير يقوم بالمهمة وتتجاوب معه إيران في تناغم مفضوح.

والذين يتوسطون مع إيران ولأجلها في الملف النووي وغيره عليهم واجب أن يفتحوا هذا الملف معها والحجة قائمة عليها، إن سياسات طهران الدموية هذه سترتد عليها، فأي فقه هذا الذي يدار به نظام ولاية الفقيه؟

أي فقه هذا الذي يمارس علانية في العراق سياسة الأرض المحروقة طائفياً ويتحدث عن السلام للجيران وسفن الإغاثة؟

ماكينة الإرهاب المطورة

تم تغيير الجسم وبعض الشعارات، أما ماكينة الإرهاب فتم تطويرها، فرّخت جيلاً آخر بعد جيل «مؤسسي» تنظيم القاعدة من أسامة بن لادن والظواهري، الأهداف هي نفسها، مع تلوّن الشعارات المرحلية،

لكل مرحلة شعار يستثمر الزخم السائد والمتنامي في المنطقة، من أخرجوا المشركين من جزيرة العرب إلى استهداف المساجد والمصلين الشيعة في الجُمع، الشعار الأول استغل حرب واشنطن وحلف الناتو على أفغانستان، والشعار الحالي يستغل الفتنة الطائفية التي تضرب المنطقة العربية.

ينبغي هنا استرجاع بدايات ظهور داعش، تهريب أو هروب مسجونين بأعداد كبيرة وبطريقة مسرحية من سجن في العراق أيام حكم نوري المالكي إلى سورية، ثم إعلان الدولة بالشعارات «المرغوبة» والجذابة لبعض السذج، وانفصالها عن تنظيم القاعدة الأم.

ولا أعتقد أن هناك انفصالاً في الغايات والأهداف، لكنه صراع سلطة على رأس التنظيم الإرهابي على التوجيه، مع كل ما نشر عن خلفيات البغدادي الاستخباراتية وأعوانه.

في واقع الأمر التنظيمات الإرهابية من داعش والقاعدة وغيرهما ليست سوى مجاميع مرتزقة مسلحة، الرؤوس التي تديرها بعيدة عن قواعدها والإدارة تتم بالشعارات البراقة تستدعي التاريخ لغة وعبارات وأحداث ورايات.

لكن داعش أقوى من القاعدة، حيث مكن «بضم الميم» من أرض وتجارة نفط مع دول ومافيات جهاراً نهاراً، وجرى تسليحه بتسليمه أسلحة الجيش العراقي «الحديثة»، وغض الطرف عن تنامي عناصره، وفي التضخيم الإعلامي التوحشي لبث الرعب حدث ولا حرج مع قطع الرؤوس بالبث المباشر لمختلف الطوائف.

داعش ينتقي جنوداً له  سعوديين للإرهاب في السعودية  وتونسيين لتونس  وليبيين في ليبيا  وعراقيين في العراق،

لكن الأخير وبسلطة الاحتلال الإيراني ودعم أميركي تتعامل مع كل السنة على أنهم دواعش انتهازاً للفرصة ولمزيد من الاستدعاش، إن دور رعاة الإرهاب من دول واستخبارات واضح في تمكين داعش من ماكينة الإرهاب القديمة والمطورة.

ونحن يجب أن نواجه مرتزقته على أنهم إرهابيون مرتزقة يستخدمهم من يدفع لهم إما المال أو جواز السفر للجنة، وهدفهم أن يحل الخراب بالجميع.