عبدالعزيز السويد's Blog, page 82

شؤون الهاربات

تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية عبء قضية هروب العاملات، القضية نتيجة لخليط من الأخطاء والتراخي من أجهزة حكومية أخرى، توجت باستغلال من الخادمات وشبكات التهريب، وتصر وزارة العمل على اعتبار هروب العاملة «تغيباً» عن العمل، ولا تلتفت إلى أنه أيضاً تغيب عن السكن! – خرجت ولم تعد – بما يضع في الاحتمال وقوع ضرر عليها، أو وقوع ضرر منها، وأولويات المسؤولية تقع في تقديري على وزارة العمل، وتحت مظلتها مكاتب الاستقدام، ثم الشرطة، والخادمة، والكفيل، هكذا بالترتيب،

أما الوزارة فهي استكانت على نظام قديم حدد ثلاثة أشهر لتجربة العاملة لعقد مدته سنتين! فأصبحت مدة التجربة أو أقل هي كل ما يحصل عليه رب العمل عند هروب العاملة، وإذا اعترضت تحيلك الوزارة إلى مكتب الاستقدام ليبدأ مشوار طويل،

أما الشرطة فهي لا تهتم بالتحقيق في قضايا الهروب، بل إن العاملة الهاربة تذهب وتسلم نفسها لمخفر الشرطة، عالمة كل العلم بأنها ستحصل على مشوار مجاني إلى مركز الإيواء حيث السكن، والمأكل، والتسدح المجاني، ولو اطلعت على محضر تحقيق للشرطة مع عاملة هاربة لن تجد معلومات تستحق النظر إليها، لا تسأل العاملة من أين جاءت، وأين مكثت وعند من؟ كل تلك المدة من تاريخ هروبها، لذلك أصبحت تجارة الهروب والعمل في السوق السوداء فرصة استثمارية! يكثر الهروب قبل «موسم» شهر رمضان وبعده، ويكثر تسليم الشغالات لأنفسهن للحصول على سفر مجاني بعد رحلة عمل زائد سياحة.

لا أحد ينظر إلى حسابات أو تحويلات الهاربات والوسطاء أو شبكات التهريب والتحويل، فهذه النقطة العمياء لا جهة حكومية تهتم بالتركيز عليها، ويستمر النزف، خسائر مالية، وأضرار معنوية للمواطن، وعدم احترام لأنظمة الوطن، فيما تستمر وزارة الشؤون الاجتماعية في الإيواء، وتتطلع وزارة العمل ومكاتب الاستقدام إلى تأشيرات جديدة في مسيرة التنمية المستدامة.

مواقع الإحباط

مؤكد أن هناك حسابات ومواقع في الشبكة العنكبوتية تهدف إلى خفض الروح المعنوية في المجتمع وإشاعة حال من اليأس والإحباط. والمتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أشار إلى ذلك في تصريح نشرته الصحف والمواقع، ومع أهمية الحذر والتحذير من هذه المواقع، هناك أهمية أكبر وأولى، أحددها في البحث عن الأسباب الحقيقية للإحباط والثغرات التي تجعل لموجات رسائل أو مقاطع وأخبار مشكوك في صحتها قدرة على التأثير والتداول، البحث في هذه الأسباب ومعالجتها هو السد المنيع الذي يحول دون تحقيقها أهدافها، أما المواقع والحسابات فهي تتوالد كل يوم، ونحن في حال حرب، النفسي والإعلامي جزء من أسلحتها.

وقبل انتشار وسائل التواصل والشبكات الاجتماعية أشرت ونبهت وطالبت بدرس تغير لاحظته واستمر وقتاً طويلاً،

فبعد اهتمام الصحف المحلية بتطوير مواقعها الإلكترونية كان من الملاحظ أن تعليقات القراء اختلفت وارتفعت من حيث النوع والكم، ثم تطور الأمر إلى شبكات التواصل، لكن لم يكن هناك اهتمام له قيمة تذكر!

إن من الأولى أن ندرس أسباب الإحباط ودور الأجهزة الحكومية فيه، من ناحية التجاوب والتراخي والقدرة على وضع أولويات الحاجات للمواطن في سلم أهدافها لمعالجتها، وليس لإنتاج إحصاءات لا تحقق فائدة، عندها ستتراجع ثغرات الإحباط وتفقد تلك المواقع والحسابات بريقها وقدرتها على التأثير.

لا دولة للسنّة في العراق!

تتوالى التأكيدات الرسمية أن العراق الذي نعرفه دولة موحدة تضم العديد من الأعراق والطوائف والمذاهب، أصبح في ذمة التاريخ.

التأكيدات تأتي من المسؤولين الأكراد في كردستان العراق، وكذلك الأميركيين وآخرهم كان قائد الجيش الأميركي، إذ أشار بصراحة إلى أن السنة لا يملكون الموارد الكافية لإقامة دولة خاصة بهم، «… ما سيكون عبئاً على الحكومة الموحدة، إن تم تشكيلها». وأوضح أن «الشيعة والأكراد أكثر تجهيزاً بكثير من السنة»، انتهى.

وخلص إلى أن العراق سينـــقسم أو يقسّم إلى دولتين شيعية وكردية، ونلاحظ أن الأولى دولة لطائفة والثانية دولة لقومـية، وخـــرج السنــة «والعــرب أيضاً» من الغزو الديموقراطي الأميركي بلا كيان ولا مستقبل، فلا مكان لهم هنا ولا هناك.

والمسؤولية في المقام الأول، تقع على الحكومتين الأميركية والبريطانية الغازيتين للعراق، اللتين حطمتا الدولة العراقية الحديثة، فأين سيذهب العراقيون السنّة، مع ساسة منهم انخرطوا في المشروع الأميركي – الإيراني وفشلوا في تحقيق الحد الأدنى من حقوق ناخبيهم في مسرحية الديموقراطية الأميركية في بغداد، فأصبحوا نازحين في بلادهم يحتاجون الى من يكفلهم!

هل ستقدم واشنطن تذاكر سفر لمن لا دولة لهم؟ أم ستقدم قوارب هجرة غير شرعية؟ هذا الكلام الخطر لم يجد من يرد عليه ولا من يدينه من العرب. حتى جامعة الدول العربية التي يفترض أنها معنية «بالدول العربية»، لم تطلق تصريحاً صغيراً، والعرب ممن لديهم علاقات معتبرة مع حكومة بغداد آثروا الصمت أيضاً، إن من واجب ساسة العرب ومنظماتهم بعد هذه التصريحات والوقائع على الأرض في بلاد الرافدين، عدم الصمت، بل عليهم واجب العمل، خصوصاً أن الأميركي يقول: «دولة شيعية»، لم يقل عربية، أي أن لا مكان فيها لغير الشيعة، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة «بتوافق مع إيران»، تقوم بطريقة غير مباشرة بأكبر عملية تشييع بالإخضاع والإذعان في التاريخ الإسلامي.

التقليد أحياناً مفيد

من التناقضات العجيبة أن البعض يحرص على اقتناء واستخدام أثمن وأفخم السلع من السيارات الفارهة إلى المجوهرات الثمينة والملابس الغالية، لكنه من خلال هذا المظهر البراق يقدم أسوأ سلوك وتصرف، سواء في بلده أم في سفرياته للخارج، وقبل أيام نشرت «الحياة» أن بلديات في لندن تخطط لإصدار قانون يقضي بأن «الدعس على دواسة البنزين في أية سيارة متوقفة، و(التفحيط) بها، ورفع صوت جهاز الموسيقى في السيارة جريمة جنائية وليس مجرد مخالفة».

ومن أسبابه كما نشرت «الحياة» موضات بعض الأثرياء الخليجيين الصيفية السنوية في الاستعراض و«الفشخرة» بسياراتهم الفارهة، ونحن أولى بأن نستنسخ مثل هذا القانون، لأن الحالة لدينا ليست موسمية بل طوال العام في طرقات معينة، وإذا كان الدعس على دواسة البنزين في سيارة متوقفة مزعج للإنكليز، فنحن نتحمل تعمد مضاعفة أصوات عوادم هذه السيارات وغيرها من أنواع أخرى هي للنقل أساساً! والأمر يتجاوز الضجيج إلى إرهاب صوتي يفزع الصغير والكبير خصوصاً من يقودون سياراتهم بقرب هذه الأصناف من البشر. هذه السلوكيات غيض من فيض تتعداه إلى غيره، لذلك الاستفادة من عنوان كبير مثل «حماية الأماكن العامة» يدخل ضمنه سلوكيات سلبية كثيرة تتصدرها النظافة، فهل لنا أن نقلدهم من هذه الزاوية المفيدة؟

إن أفضل ما في الإنسان ليس ما يلبس أو يستخدم، بل سلوكه وتعامله مع البشر من حوله والبيئة التي يعيش فيها حتى ولو كان في زيارة قصيرة لها، والتربية هنا لا تلقى مسؤوليتها فقط على الأسرة كما يقال دائماً، بل على فرض القوانين وتطبيقها على الجميع من دون استثناء في البلاد، ومربط الفرس وأهمية القضية لا تنحصر في صورتنا الخارجية بل في حياتنا في الداخل، لأن الذي ليس له هم إلا الصورة في الخارج لا يختلف كثيراً في تناقضه عن هؤلاء، فهو لا يمانع أو يتغاضى عن هذه السلوكيات في الداخل ويبدي رفضاً لها حينما تحدث في الخارج.

نوري المالكي بين الطائفية والإرهاب

لخصت المعارضة الإيرانية السيدة مريم رجوي رؤيتها في أسباب ولادة تنظيم «داعش» بقولها: «داعش هو حصيلة الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد ونوري المالكي بأمر من خامنئي».

 ومع الأخذ في الاعتبار أن «داعش» ليس جسداً واحداً برأس واحد، بل أجساد برؤوس متعددة، كما قال صالح مسلم المعارض الكردي السوري، لكن مصداقاً لكلام السيدة مريم رجوي، خاصة في دور نوري المالكي حين كان رئيساً لوزراء العراق، معلومات سبق أن ذكرها، لي شخصياً، سياسي عراقي، أنه في أواخر عام 2010 م اتصل به من المنفى ضابط كبير في الجيش العراقي السابق، ثم زوده بقائمة تشمل نحو 700 اسم لضباط عراقيين من الجيش السابق الذي تم تسريحه، كلهم لا يطالبون سوى برواتبهم التقاعدية التي منعت عنهم، ولديهم أسر ومن دون عمل! بعضهم في العراق، وبعضهم هرب حذراً من التصفيات التي تقوم بها ميليشيات طائفية، إلا أن نوري المالكي رفض ولم يتجاوب مع وساطة سياسي عراقي «شيعي للمناسبة» لكن همه وطني لا طائفي.

هذه عينة، ولا شك أن هناك غيرهم ممن عاشوا الواقع نفسه، وشكل بعض هؤلاء أو أكثريتهم نتيجة لطريق مسدود وضعتهم فيه سياسة المالكي الطائفية عموداً فقرياً للطفرة النوعية في القدرات التي حدثت لتنظيم «داعش»، حتى استطاع احتلال ثلث مساحة بلاد الرافدين وتهديد العاصمة بغداد، يضاف إلى هذا موقف المالكي من اعتصامات الأنبار السلمية، إذ تحولت مطالبات اقتصادية وسياسية إلى صدامات مسلحة بعدما أمر الجيش بفضها بالقوة، وحدثت مجازر.

 إدانة سياسات نوري المالكي الطائفية، التي أجهزت على ما تبقى من الدولة العراقية الحديثة لتعيد العراق عشرات السنين إلى الوراء، جاءت أيضاً، وعلى فترات مختلفة، من ساسة عراقيين، بمن فيهم شيعة، وأميركيون. وحدها إيران التي ظلت متمسكة به، لأنه حقق ويحقق أهدافها.

مساحات خضراء

 أفضل مؤشر لمعرفة حظ مدينة الرياض من الحدائق واللون الأخضر تأمل المدينة من أعلى صور جوية أو نظرة من نافذة طائرة، الرقعة الخضراء مقابل غابات الأسمنت لا تكاد ترى بالعين المجردة، نعم هناك حدائق لكنها قليلة جداً وصغيرة أيضاً لا تتناسب مع حجم المدينة، وأمانة الرياض أنشأت ساحات بلدية داخل بعض الأحياء وهي على أهميتها كمتنفس صغير لسكان الحي ليست حدائق ولا يمكن وصفها بذلك.

وفي المدينة الكثير من الأراضي البيضاء إما لجهات حكومية أو لشركات أو أفراد من الملاك، والعجيب أن الأجهزة الحكومية حينما تحصل على مساحات كبيرة لمبانيها تحصرها على الأسمنت، ولا تترك مساحات معتبرة للتشجير.

في زمن سابق فكّرت أمانة مدينة الرياض في سوء منظر الأراضي البيضاء داخل المدينة وجاءت فكرة التسوير، هل يمكن التفكير في التشجير أيضاً خصوصاً وبعض الأراضي الكبيرة لها عقود على حالها المغبر.

في جنوب المدينة فائض ضخم من مياه الصرف الصحي، تحول إلى مشكلة وبيئة مناسبة لزراعات عليها علامات استفهام من الناحية الصحية، وكان بالإمكان استغلالها للتشجير. في المدن والقرى التابعة لمنطقة الرياض ترى آثار الجفاف على أشجار النخيل، على رغم أن في كل موقع من هذه المواقع سكاناً ومياهاً مستخدمة غير مستغلة، والبلديات مشغولة بالزينة، المجسّمات والدوارات والأرصفة مع سفلتة ثم إعادة تزفيت المزفت، والأسفلت أو الزفت يمتص الحرارة ويعيدها لنا حتى شروق شمس اليوم التالي.

زيارة ظريف اللطيف

على رغم حرص وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على اللغة الديبلوماسية، إلا أنه في مؤتمره، الذي عقده في السفارة الإيرانية بالكويت بعد زيارته الأخيرة، كان مهتماً بالإشارة إلى أن طهران تقف وراء «شعوب» المنطقة لمواجهة التطرف والإرهاب والطائفية.

والمغزى هنا واضح سواء أكان مقصوداً في تلك اللحظة أم أنه جاء بحكم العادة، أي جزءاً من صلب الخطاب الذي تربت عليه السياسة الإيرانية منذ تولي الملالي الحكم في طهران.

مشكلة دول الخليج العربي وشعوبها مع إيران الملالي هي تدخلاتها الطائفية وإعلان نفسها وصية على الشعوب، وما ظهر من ظريف، على رغم حرصه، لا يبعث على التفاؤل، والتاريخ يشهد أن طهران هي الداعمة لحركات طائفية كانت وراء تدشين التفجيرات في المنطقة، خصوصاً في الدول العربية الخليجية.

إن السياسة الإيرانية تعتمد على طول النفس، ولن تواجه بردود الفعل، هي، لا شك، تحاول الاستفادة بأكبر قدر ممكن من زخم توقيع الاتفاق النووي.

والنموذج الإيراني الذي تتطلع إليه طهران في العالم العربي موجود في العراق المدمر، فهي تدير الحكم والسلطة هناك منذ ما قبل خروج المحتل الأميركي وباتفاق معه، ولها وتحت يدها عدد لا يحصى من الأحزاب الطائفية المسلحة، التي تعبر في بياناتها وحروبها عن حقيقة جوهر السياسة الإيرانية تجاه العرب، كل العرب.

«التكييف» والتكيف

أيسر الوسائل لخفض استهلاك الطاقة مطالبة المستهلكين بخفضها على افتراض أنهم يبالغون في الاستهلاك، بمعنى أنهم يستهلكون أكثر من حاجتهم، وقد يكون ذلك صحيحاً نسبياً ولشريحة معينة عالية الاستهلاك، إلا أن الوسائل لمجموع كل المستهلكين أوسع وأعمق من ذلك، ومن الأدوات المتيسرة أيضاً رفع الرسوم، لكن آثاره الاقتصادية والاجتماعية غير الحميدة تدفع إلى إعادة التفكير والتأني في اتخاذ مثل هذا القرار.

ولأننا نبدأ متأخرين نبحث عن أسرع الحلول لمواجهة تفاقم مشكلة، وأتذكر أني منذ زمن أطالب بشرط استخدام العوازل في بناء الوحدات السكنية، واستلزم الأمر سنوات طويلة حتى يصدر قرار ملزم، ثم تم اكتشاف سوء منتجات عوازل محلية! وأعلى استهلاك للطاقة يأتي من أجهزة التكييف كما تقول التقارير الرسمية، وكان جزء من المسؤولية يقع على سوء الواردات من هذه الأجهزة، وهي مسؤولية جهاز حكومي متراخ مع تفشي إهمال تجار للمواصفات، بحثاً عن الأرباح الكبيرة في هذا وغيره من الواردات.

نحن في حاجة إلى أفكار مختلفة تنبع من البيئة وتتكيف معها فللأسمنت والإسفلت دور كبير في تصاعد درجات الحرارة، تتضافر معهما عوادم السيارات والمكيفات، في دوامة زيادة الحاجة إلى استهلاك الطاق، لذلك لا بد من التنويع في حلول الوقاية، وأيضاً في تشجيع الجمهور على استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

معلمة تبوك

مهمة الموظف الحكومي هي احتواء المواطن طالب الخدمة، سواء استطاع إنجاز طلبه أم لم يستطع، وعليه – إذا لم يستطع – أن يشرح ويوضح الطرق والوسائل المحتمل أنها توصل المواطن لتحقق مراده، لكن في الموظفين من لا يقوم سوى بدور حارس المرمى في لعبة كرة القدم، إذ يصد مرة بيده ومرة برجله.

تفتح ملابسات قضية أو مأساة وفاة سيدة أمام أسرتها وفي حرم الجامعة جراء صدمتها من عدم قبول ابنتها في كلية الطب بجامعة تبوك ملفات، أولها سؤال يطرح عن مدى «استقلالية» الأنظمة الإلكترونية التي تقدم من خلالها الطلبات وتتم المراجعات، وعدم قدرة العنصر البشري «في الجامعة هنا» من التدخل للتعديل بالحذف أو الإضافة، وهو إن حدث شكل من أشكال الواسطة التي نعرفها جميعاً. صار من المتعود إحالة المواطن أو المواطنة إلى «السستم»، أصبح كائناً بيروقراطياً يحتمي وراءه الموظف والجهاز الإداري مهما كبر.

إن من مهمة موظفي الاستقبال في الجامعات وغيرها من الأجهزة الحكومية تحديداً المساعدة أولاً، بمعنى أن دورهم الإرشادي مقدم على دورهم في الحراسة وتقديم أرقام وتواريخ المراجعات، إنهم ليسوا آلات وإن تحول بعضهم لشبيه بها. وزارة التعليم شكلت لجنة تحقيق، ولم يعد لتشكيل لجان التحقيق قيمة تذكر، بسبب كثرتها وأنه من النادر إعلان نتائج التحقيقات.

لذة العطاء!

من لا يعرف لذة العطاء محروم، والأكثر حرماناً منه من لا يعرف سوى «لذة» المنع! نعم هناك بشر هم في الدرك الأسفل من الحرمان، وهم لا يعلمون ذلك، يتلذذون بالمنع ونصب الحواجز، سواء كانوا أثرياء أم أمناء على ثروات للناس فيها حقوق مثل موظفين حكوميين أو في جمعيات خيرية. ومثلهم أثرياء لا يعرف عنهم العطاء للفقراء والضعفاء مقارنة بالنجاحات التي يعلنون عنها.

ولذة العطاء لا تدركها وتسعد بعبير شذاها سوى نفوس سامية تتقرب من المعطي الوارث سبحانه وتعالى، هذه النفوس لها حواس تدرك الرائحة والطعم، تعطي وهي خجلة مترددة في إظهار ما قدمت إيماناً واحتساباً، تعلم العلم اليقين أنها كرّمت بهذه النعمة والقدرة على البذل.

ويحكي أحد رجال الأعمال المعروفين بالبذل والعطاء البعيد عن الدعاية و«الاستغلال» الإعلامي كيف أنه كلما أعطى انفتح له باب رزق جديد، أو وقاه المولى عز وجل من مصيبة أو مرض في شخصه أو في أحد أحبابه.

في مقابل هذه النفوس الصافية العذبة التي تبذل، وتبحث عن مواقع مستحقة للعطاء من دون أهداف رواج وبروز شخصي، تتعجب من رجال أعمال أثرياء يمنعون حقوق موظفين لديهم! مع ما يملكون من خير كثير، وقاعدة هؤلاء أن المنع أو التسويف والمماطلة هو ما يجعل الموظف – كبيراً كان أو صغيراً – يبقى خاضعاً محتاجاً مربوطاً بهم، لا يتمكّن من الوقوف على رجليه، على رغم أنها حقوق لا مِنة فيها ولا فضل.