عبدالعزيز السويد's Blog, page 78

الصين بعيون عربية

«في العام 1949، كانت الصين دولة ترزح تحت نير الفقر والتخلف وبقايا مخلفات الاحتلال الياباني والمخدرات التي أغرقت بها من قبل دول الغرب..، واليوم أصبحت الصين من الدول العظمى وثاني قوة اقتصادية عالمية بعد الولايات المتحدة».

ما بين القوسين من كتاب بعنوان: «الصين.. القصة الكاملة للقوة العالمية الصاعدة» للدكتور محمد أحمد المنصوب، وهو دكتور في جراحة القلب وكاتب يمني، مكث في الصين حوالى 15 عاماً ودرس الطب بها.

وفي 380 صفحة يجتهد المؤلف في سبر أغوار التجربة الصينية من مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بداية من معاهدات الإذعان التي سيطر الغرب بواسطتها على الصين واقتصادها ومواردها إلى حين وصول هذه الدولة إلى مرحلة الندية مع الدول العظمى، ولا يغفل علاقاتها بالعالم العربي وفرص تطويرها للاستفادة من هذه التجربة، والكتاب الحديث الصدور (2015) يحوي معلومات وأرقاماً حديثة ومفيدة للباحث والمهتم بدور الصين المتزايد التأثير في العالم اقتصادياً وسياسياً. ومن ميز الكتاب اعتماده في غالبية المعلومات على مصادر صينية.

وفي تقديري أنه من المهم للعرب دولاً وشعوباً إعادة اكتشاف الصين، فهي ليست منتجة للسلع المقلدة فقط، بل مكتشفة للفضاء، ومطورة للتقنيات الجديدة في مختلف المجالات، وفي شنغهاي لوحدها كما يذكر الكتاب نصف ناطحات السحاب في العالم، وراء ذلك تجربة نهضة ضخمة لا يمكن أن تأتي بالصدفة، خصوصاً وقد شيدت منها الدولة القوية التي يحسب لها ألف حساب اقتصادياً وسياسياً. ويمكن التواصل مع مؤلف الكتاب على البريد الإلكتروني :

dralmansob@hotmail.com

 

 

ابتزاز من الغرب والشرق

2,5 مليون سوري استضافتهم السعودية منذ اندلاع المأساة السورية، الرقم كشفته وزارة الخارجية السعودية بعدما استخدم الإعلام الغربي قضية اللاجئين للابتزاز الإعلامي لدول الخليج، فالرياض لم تصنفهم لاجئين، وأيضاً يغيب عن المشهد أن لا حدود جغرافية تربط دول الخليج والسعودية بسورية، فلم يعبر لها لاجئ ومنعته كما تفعل دول أوروبية أو كما يحدث في لبنان، لذلك معظم اللاجئين الذين فروا عبر البحر خرجوا من سواحل تركيا وهي من أوائل الدول التي استضافت السوريين بما يتجاوز مليوني لاجئ، وخلف المشهد هناك عصابات ومافيات تتاجر بكل شيء.

من الخطورة بمكان تحويل المأساة السورية إلى قضية لاجئين، لكنها جزء من «خبث» السياسة، لذلك تضع قناة روسيا وغيرها عناوين مثل «لماذا توصد دول الخليج أبوابها في وجه اللاجئين السوريين؟»، المراد إشغال بنتيجة من نتائج الدمار الذي أحدثته في سورية دكتاتورية شخص ودولة يغيب اسمها عن كل القنوات، إيران لا تُذكر في هذا الملف المثار إعلامياً إطلاقاً، مع أنها الداعم الأساسي للدكتاتور، والحريصة على بقائه حتى ولو فرغت سورية من كل سكانها!

والعرب غير المتفقين ينتظرون الحل من الخارج سواء أكان من الغرب بقيادة واشنطن أم من الشرق بزعامة موسكو وكلاهما لا تعنيه المأساة الإنسانية التي تفرج عليها واستغلها طوال أربع سنوات، وتبقى طهران محصنة ضد الانتقاد مع أنها جلبت مختلف جنسيات المرتزقة لقتل السوريين وتدمير بلادهم معلنة طائفيتها المقيتة.

 

ملابسات سقوط الرافعة

كشفت لجنة التحقيق أسباب سقوط الرافعة على الحجاج في الحرم المكي الشريف، لتأتي أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حازمة تضع النقاط على الحروف، أوامر لإجراءات احترازية في ما يخص المتسبب والمشاريع الأخرى تحت التنفيذ، ومن جهة ثانية واسى الملك سلمان بن عبدالعزيز المصابين زيارة وتعويضاً لأسر الشهداء مع المصابين، وتوفير فرص الحج لهم العام المقبل لمن لم يتمكنوا من أدائه هذا العام.

والقضية الآن في طريقها إلى القضاء، إذ أمر يحفظه الله «بإحالة نتائج التحقيق وكل ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع (مجموعة بن لادن السعودية)، وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها إلى القضاء للنظر في القضية».

سرعة إعلان النتائج كانت لافتة، وقد نبهني صديق إلى سطور وردت في الخبر عن تقرير لجنة التحقيق الذي بثته «واس»، وهي بالنص «ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخصوصاً الرافعة التي سببت الحادثة».

ومن الواضح أن تنبيهات رئاسة الأرصاد لا تهتم بها بعض الجهات فتحدث نتائج كارثية! الجزء الآخر، وهو بالأهمية نفسها، حدد في «عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخصوصاً الرافعة التي سببت الحادثة!».

لم تحدد الجهات المعنية، فلا نعلم دور ومسؤولية كل من وزارة المالية ورئاسة الحرمين وأمانة العاصمة المقدسة وغيرها في تحمل المسؤولية، والمقاول تحمل «جزءاً» منها، إلا أن الخطابات إذا كانت بمثل هذا الوضوح أي تحديداً «مراجعة أوضاع الرافعات»، فهي أيضاً تشير إلى عدم متابعة فعالة تحدث تغييراً، فإذا كانت الجهات المعنية اكتشفت وحذرت ولم يتجاوب معها مسؤولو السلامة في المشروع، فماذا فعلت مقابل عدم التجاوب ذاك؟ ولماذا لم توقف العمل لهذه الرافعة أو تلك؟ هل اكتفت بخطاب آخر مع أهمية المشروع والمكان والزمان المستمر في استقبال توافد مئات الآلاف في الأيام العادية، إن هذه الجزئية من الأهمية بمكان، لأن الغالب على الإدارة الحكومية هو الاكتفاء بالخطابات، فهل تكفي وحدها لدفع تحمل جزء من المسؤولية؟ إن الهدف الأبعد عدم تكرر ما حدث في أي مكان من بلادنا، لذلك من الضرورة فحص كل مفاصل الإخفاق.

المستهلك «الملفوف»

استنتجت أن لجنة منتجي الألبان في مجلس الغرف لديها شرائح تتبع في عبوات الألبان تستخدمها لمراقبة سلوك المستهلك، جاء استنتاجي من حديث رئيس لجنة منتجي الألبان لبرنامج الثامنة على قناة الـMBC، إذ قال إن المستهلك يشتري منتجاتهم ويلف بالسيارة في درجة حرارة 45. يظهر أن لدى هذه الشرائح أيضاً قدرة على قياس درجات الحرارة، داخل السيارة وخارجها.

تحاول شركات الألبان بحضورها المفاجئ في برنامج الزميل داود الشريان التغطية على مخالفات في طباعة تواريخ الإنتاج. وزارة التجارة مشكورة ضبطت هذه المخالفة «الصادمة للمستهلك» ولاحقت القضية قانونياً ليصدر قرار بغرامة وتشهير بإحدى الشركات وربما هناك أخريات في الطريق، وبدلاً من نقاش لماذا تجرأت الشركات على هذا الفعل، لجأ «التاجر» إلى مطالبات جديدة.

من ملاحظاتي الشخصية أن طباعة تاريخ الصلاحية ليس واضحاً دائماً، فهو يأتي على جانب أو على طباعة أخرى لا أعلم أهذا متعمد أم غير متعمد؟ لكني نصحت أحد أعضاء مجلس إدارة شركة ألبان بأن يتميزوا عن غيرهم بوضوح الطباعة.

شركات الألبان التي دعمتها الدولة وتدعمها لم تُدعم من أجل مزيد من الاستحواذ وتحقيق الأرباح لملاكها فقط، بل لتوفير منتجات غذائية سليمة، وهي قد حصلت على دعم أكثر من غيرها، إضافة إلى أنها تستهلك أهم مصدر عزيز هو الماء، وهي أيضاً دُعمت من المستهلك (المواطن) بالشراء وتحمل شبهات الاحتكار التي تمارسها لجان يطلق عليها «الوطنية»، وهي لا تمثل سوى شريحة منتجين لسلعة أو خدمة، وعلى ذكر اللجان «الوطنية» لنرى ما أحدثه تغول اللجنة «الوطنية» للاستقدام، وما النتائج السلبية الحاضرة في سوق الاستقدام، حينما أطلقت لها وزارة العمل اليد من دون رقابة صارمة تحمي حقوق المواطن.

إذا كان لدى منتجي الألبان فائض من المنتج فهو ليس مشكلة المستهلك أو تاريخ بداية الإنتاج ونهايته، بل هو قصور في تقدير حاجة السوق الفعلية من إدارات هذه الشركات، وعدم قدرة على تنويع المنتجات، فالمشكلة هنا لا يصح ولا يقبل أن تُحمل على ظهر المستهلك «الملفوف» بقطعة من الحرير للتجار. إن وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء مطالبتان بعدم الخضوع والإذعان لهذه الموجات الاستحواذية، وبالنسبة إلى اللجان «الوطنية» التجارية فهي لن تكتفي ولا حتى بـ«ساهر» يراقب ويخالف على عدم استهلاك منتجاتهم.

 

تزيين المزاين

بإمكان وزارة الزراعة أن تصحح ظاهرة جديدة واضح سلبيتها، وهي رفع أسعار المحاصيل من تمور وفواكه، بواسطة حراجات «محدودة» لشريطية تنقل للترويج من خلال وسائل الإعلام القديم والجديد.

من المعلوم أن المزارع لا يربح كثيراً من الزراعة، خصوصاً إذا ما كان فرداً وبمساحة صغيرة، الأكثر استفادة هم الوسطاء، في النخيل – على سبيل المثال – تحقق العمالة الأرباح الكبيرة من خلال شراء المحصول قبل جنيه، وهي القوة العاملة التي يفتقدها المزارع، يتجمع عمال معهم أموال ويشترون المحاصيل ويتحكمون ببيعها، وظاهرة بيع كميات قليلة جداً من التمور وغيرها من ثمار بمبالغ كبيرة بدعوى تميزها أو «كبر» أحجام حباتها غير مقنعة ولا تصدق، والواجب أن تدرس هذه الممارسات ويتم تصحيحها من الوزارة المعنية.

إن المهرجانات الزراعية مفيدة متى ما تم وضع التوجه المناسب لها، وإلا ستتحول إلى فرقعات يستفيد منها «الشريطية» ومحبو الظهور، ويتضرر منها المستهلك والقطاع الزراعي، الذي قد يتوجه لهذا بحثاً عن أرباح وهمية، والأولى أن تتوجه هذه المهرجانات إلى تحسين الإنتاج وتبادل الخبرات الزراعية، وتقديم المشورة في الوسائل المتطورة للزراعة، وترشيد استخدام المياه والمبيدات، يضاف إلى هذا جمع المنتجين بمصنعي المواد الغذائية لمعرفة مكامن الثغرات والقصور، سواء أكان الهدف استهلاكاً محلياً أم تصديراً للخارج.

 

 

الديون فنون

كبلته الديون فأصبح منزوياً لا يرغب بلقاء أحد، ولازال يحاول المقاومة، لكن هذه الديون لم تكن لأغراض استهلاكية ولا كرم «مفاطيحي» ضل طريقة، بل فزعات من نوع آخر لا تخطر ربما على بال أحدكم.

بحكم عمله الطويل في أحد المستشفيات الخاصة كان الأصدقاء والمعارف ومعارف المعارف يلجأون إليه عند الشدة والضيق، لتسهيل الدخول والخروج، المستشفيات الخاصة لا ترحم من لا يدفع مقدماً أو لديه تأمين سمين، والحالة التي تصل اضطرارية، وهذا أو ذاك احضر ابنه أو زوجته لقسم الطوارئ وسيعود ليدفع، لذا يقوم صاحبنا بالكفالة والدفع في تلك اللحظة الحرجة، وما أن يرتاح المستفيد ويطمئن على أهله حتى ينقشع الضباب عن أخلاقه، نسبة من «المستفيدين» لا يدفعون ويتهربون أو يفاوضونه وهو ليس إلا موظفاً على خصومات، والمستشفيات لا ترحم موظفاً أو مريضاً!، تراكمت الديون عليه، ومن الطريف أن صاحبنا كلما رأى طفل أحد معارفه القدامى وعمره أربع أو خمس سنوات تذكر أنه يطلب الأب مبلغاً من المال دفعه عند ولادة هذا الطفل. بينه وبين نفسه سمى الطفل «مديون» ليتذكر ولا ينسى، أما الأب فنسي المعروف مثلما نسي الصديق، وربما وضع رقم جواله ضمن قائمة الرفض!

 

 

التحقيق مع التأمين

مع مباشرة التحقيق الدقيق في أسباب سقوط رافعة ضخمة على الحرم المكي الشريف نتج منها شهداء من حجاج بيت الله الحرام نسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان وللمصابين الشفاء العاجل، يجب إعادة النظر والتأكد من استيفاء جميع شروط الأمن والسلامة في كل الآليات من المعدات والرافعات التي تحيط بالحرم المكي والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، العاصمة المقدسة تشهد منذ سنوات مشاريع ضخمة، وكثير منها مازال تحت التنفيذ وإن توقف العمل فيها بسبب موسم الحج، إيكال هذا الأمر (شروط السلامة) للشركات وحدها لا يكفي، والتحقق الروتيني لا يكفي أيضاً، كما أن التحقيق لتقصي الأسباب يجب أن يتمتع بالشفافية والدقة وسرعة إعلان النتائج، ونحن على أبواب موسم الحج ومع المشاريع وأثرها في سهولة الحركة للأشخاص والمركبات هناك صراعات سياسية وحروب لن تتوانى أطرافها عن استغلال الموسم مع ما يشهده سنوياً من ازدحام.

الحزن والألم الذي لفنا على شهداء الحرم والمصابين يجب أن يدفع الجهات المعنية للعمل بجد لعدم تكرار حدوث مثله في البلاد، وخصوصاً والإنشاءات والمشاريع كثيرة.

 

 

رحلة الـ4 آلاف كيلومتر

في رحلته السياحية الداخلية قطع أحد الأصدقاء أربعة آلاف كيلومتر بسيارته الصغيرة وبعد العودة إلى الرياض لم يستقر في ذهنه سوى صور سلبية، تلاشت صور المناظر الطبيعية الجميلة والطقس المنعش في مقابل حرارة العاصمة، وصاحبنا رجل «مدقدق» يغوص في التفاصيل بفضول الخبير المجرب، ولم تدهشني الملاحظات مع أنني لم أقف عليها إلا أنها معروفة منذ سنوات طويلة، والكشف الجديد أن لا تغيير يذكر مع كل ما طرح وقيل من جهود. ترك الأمور والظواهر السلبية على ما هي عليه يزيد من تضخمها حتى لو سلطت عليها الأضواء الإعلامية ردحاً من الزمن.

قال مشجع السياحة الداخلية إن النظافة العامة في حال سيئة لا تصدق سواء في المتنزهات البرية أم على الطريق، والإهمال حاضر والمفارقة أن الإمكانات موجودة! والثمن تدفعه سلامة البيئة. وأعاد إلى السطح قضية دورات المياه العامة وشبه العامة في المطاعم والمحطات وأحوالها المعروفة طوال الطريق، والخلاصة أنه لم يتغير شيء يذكر على رغم طول الفترة الزمنية التي سلطت الأضواء على هذه القضية لتصبح قضية رأي عام مع مشاركة رسمية

أما عن السكن فحدث ولا حرج، والمسألة ليست في غلاء أسعار بل في نوع السكن و«حسن» الخدمة، ومن الطرائف أن صاحبنا حينما يصل إلى مدينة أو بلدة يسأل عن أفضل سكن متوافر ولا بد من أن يعثر على شيء ما، الشقق المفروشة الرخامية بمداخلها البراقة لا يستغرب أن نافذة الغرفة فيها صورية، أي ستارة من دون نافذة، ربما نسيها المقاول، وعامل واحد يخدم بناية كاملة! المواقع جميلة ويبدو أن بعض تجار السياحة يضعون أيديهم على مواقع ممتازة ليتم إحياؤها بالعمران لكن لا يقدمون خدمة معقولة في حدها الأدنى.

اختصرت «الكثير» مما قاله لي الصديق فهو لم يكن يرغب إلا في عرض ملاحظاته «الدقيقة» على المسؤولين في وزارة البلديات وهيئة السياحة، مراقب بالمجان قام برحلة طويلة وسيقدم من المعلومات ما لن تقدمه لجان رسمية ولا مكاتب استشارات «عالمية»!

متى تدفن الجامعة العربية؟

اللاجئون السوريون أولى بموازنة الجامعة العربية، ليس لأن وجودها مثل عدمه فقط، بل لأن هذا الوجود الميت دماغياً يعطي انطباعاً خاطئاً عن هيئة تعمل لأجل العرب، وتتفاعل مع المحن التي تصيبهم، تسد مكاناً ولا تقوم بفعل. ومع تزايد حدة الصراعات التي تمر بها الأمة العربية، وصلت حال هذه الجامعة إلى الدرك الأسفل من الشلل. وكما فقدت الحركة افتقدت الصوت، لا يُذكر صوت صريح لأمينها العام ضد التدخلات الإيرانية في الدول العربية، ولا تُرى منه ومن نوابه حركة هنا أو هناك حتى في الجوانب الإنسانية التي يتفق عليها كل الأنظمة. لا حس ولا خبر لهذه الجامعة، وفي قضية اللاجئين السوريين التي أثيرت أخيراً في الإعلام الغربي، وهي قضية لها أربع سنوات دموية، نزف وهروب من الدمار والتهجير الطائفي الممنهج، لم تقل الجامعة العربية كلمة واحدة.

مهما قيل عن الجامعة، هي شئنا أم أبينا ذراع ديبلوماسية وسياسية للدول العربية، وأياً كانت الاختلافات هناك نقاط تلاقٍ، أهمها القضايا الإنسانية ووحدة الأراضي للدول العربية، لكن إدارة الجامعة فضّلت الفرجة، ولا يبدو أن لديها أدنى رؤية حول أوضاع اللاجئين السوريين عناية ومتابعة، وهل هجرتهم موقتة أم سيجري توطينهم في البلاد التي وصلوا إليها؟ وهل ستضمن – وهي معنية بذلك مع الهيئات الدولية – حقوقهم في العودة إلى بلادهم متى انتهت هذه الحرب المدمرة أم ستصمت، وإيران وعملاؤها يشترون الأراضي والدور في الشام لهدف واضح؟

«كورونا» من الجهاز إلى البعير!

كيف تم استخدام جامعة الملك عبدالعزيز بجدة للترويج لجهاز طبي يدعي القضاء على فايروس كورونا؟ هذا من نماذج «استغلال» المشكلة تجارياً، لكن كيف تم ذلك والجامعة كما ينظر إلى أي جامعة معقل للعلم والبحث العلمي، الدقة والرصانة؟

أحسنت هيئة الغذاء والدواء بالمسارعة لإلغاء الندوة «الدعائية» لهذا الجهاز، الجامعة مع وزارة التعليم من الواضح أنهما بعيدتان عن الصورة، لم نسمع لهما حساً، استخدام الجهات الحكومية والأكاديمية لأغراض دعائية تجارية دليل على خلل، ليس الخلل الوحيد طبعاً، بحثت عن أي تعليق للجامعة، ولم أجد على رغم أن سمعتها هنا على المحك.

وزارة الزراعة ومع الضغوطات تحركت متأخرة كالعادة، في مؤتمر صحافي يوم الإثنين ذكرت الوزارة أن 3.3 في المئة من عينات إبل جمعتها ثبت أنها مفرزة للفايروس، وقدمت عدداً من النصائح المهمة لملاك الإبل، منها عند المخالطة يجب ارتداء واقيات وزي خاص عند التعامل معها، مع عدم الأكل والشرب والتدخين في حظائر الإبل.

هناك ثغرة لم يُسلط عليها الضوء حتى الآن في ما يتعلق بمخالطة الإبل، فمع عدم معرفة كيفية انتقال الفايروس من الإبل للإنسان، لا بد من توخي الحيطة والحذر، والمسالخ تحت إشراف وزارة البلديات وهي في يد قطاع خاص من المتعهدين، فهل يلزم هؤلاء الجزارون بشروط الاحتياط الواجب اتخاذها؟