عبدالعزيز السويد's Blog, page 80

فتح ملفات إرهاب إيران

خطوة متأخرة فرضتها الحاجة الماسة، وعلى الطريقة الخليجية اللينة في التعامل، وعدم الاستعداد بملفات جاهزة عند الحاجة، حدث التأخر المعتاد.

في «الحياة» يوم الخميس الماضي خبر مهم، أرى فيه وللمرة الأولى دوراً افتقدته من مجلس التعاون الخليجي، وبالتحديد «أمانة» مجلس التعاون، ولها من العمر عقود قنعت فيها بدور سكرتارية الاجتماعات.

الخبر يشير إلى اجتماع مجموعة العمل الخليجية – الأميركية المشتركة لمكافحة الإرهاب في الرياض، والمهم في هذا الاجتماع ما ورد عن «مناقشة سبل التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار»، انتهى.

وفي تقديري لا يصح الفصل بين مكافحة الإرهاب وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، فهما عينان في إرهاب الدولة، الذي تمارسه طهران منذ عقود في الوطن العربي. والانطلاق يجب أن يكون من أن إيران مصنفة دولة راعية للإرهاب، ويجب أيضاً أن يتوسع هذا التحرك ليشمل الدول الأوروبية والصين، فإذا كان الغرب والشرق تشبعا من الحديث عن خطر الجماعات المسلحة «الجهادية» السنية، فهي تبقى جماعات نشأت في دول مضطربة تحكمها الفوضى، وهي محاربة من الدول العربية، ومعظم جرائمها الإرهابية تستهدف هذه الدول والمجتمعات، لكن ميليشيات إيران الطائفية المنتشرة يجري تدريبها واحتضانها في طهران والاجتماع بقادتها وأحزابها علناً، وهي تقوم بتطهير طائفي ممنهج في العراق وسورية أمام سمع العالم وبصره.

الشفافية بين الرخاء والشدة!

أتابع ما يُنشر ويُطرح من أخبار وآراء حول هموم الاقتصاد الوطني من انخفاض أسعار نفط أدت إلى عجز وسحب من الاحتياطات مع تقارير سلبية عن مستقبل الاقتصاد الوطني، البعض يقول إنه مبالغ فيها، ثم جاء الانهيار الجديد لسوق الأسهم مع انهيارات أسواق عالمية ليعرض القضية على شاشة وشريحة أوسع وأكبر.

والحديث المتكرر أن لا شفافية تلمس من الفريق الاقتصادي الذي يقود الدفة، ولا ظهور معتبراً وشفافاً يجيب على كل الأسئلة، وهذا في الواقع ليس بالأمر الجديد، عهدناه في أيام الرخاء كما الشدة. الفارق أنه خلال أيام الفوائض المالية كان هناك ظهور منتقى أقرب «للطقطقة» على الجمهور، وحين كان الناس لا يرون أثراً يلمسونه لارتفاع الإنفاق الحكومي مع التضخم الذي أثّر في دخل الفرد، أيضاً لم تكن هناك شفافية، والذين أداروا الفائض يديرون العجز، وفي تلك الفترة كانت أي أطروحات تنشر عن ضرورة التحسب والتحوط لأزمات مرت بالاقتصاد العالمي والأميركي تحديداً وإيجاد سبل غير تقليدية لإدارة الفوائض المالية والاستفادة من الرخاء في أسعار النفط، كان ينظر إلى مثل هذه الأطروحات إما بعين التهوين أو «التطنيش»، هذا إذا لم يأت من يقول إنها تضر بسمعة الاقتصاد.. «الوطني».

الطريف في هذه القضية مقارنة بالقضايا الأخرى التي تشغلنا في العادة، أن لا حديث عن ضرورة التوعية، والمعنى أن «الحكومي» دائماً ما يضع المسؤولية على وعي الجمهور والمواطن والمجتمع في كل شأن تقريباً، إلا الشفافية لم تحشر وسط هذا، لذا أقترح حملة للتوعية بالشفافية وعليكم البحث عن الشريحة المستهدفة! مع أمنية ألا يظهر لنا من يقول «إلا الشفافية»!.

السواك وكورونا وتجربة الدكتور غزال

في برنامج على قناة الإخبارية شارك فيه ثلاثة استشاريين سعوديين عن قضية فايروس كورونا، اتضح لي أن هناك معلومات مفيدة لم تستطع الآلة الإعلامية والتوعوية للأجهزة الصحية أن توصلها إلى الجمهور المعني والمستهدف، أهمها أن إصابة الجمال منحصرة في الأعمار أقل من سنتين منها دون الكبيرة، وأنها لا تتضرر، واختلف ضيوف البرنامج فالدكتور عبدالله الحقيل طالب بعزل الإبل المصابة خصوصاً الصغيرة منها لأننا وصلنا إلى مرحلة يجب فيها التدخل، في حين رأى الدكتور طارق مدني ومن خلال اجتماعات مع وزارة الزراعة صعوبة ذلك. والجميع أعطى أهمية كبيرة للتوعية مع الإشارة إلى أن التوعية يجب أن تصل إلى المستهدفين، فحين الحاجة إلى مخالطة هذه الجمال يجب استخدام الكمامات والقفازات وملابس خاصة، وهذا معني به الرعاة والملاك وأيضاً الجزارين بدرجة أساسية.

الدكتور طارق مدني، في معرض حديثه، قال إن بحثاً كشف عن دور السواك في القضاء على الفايروس مع وعد بإعلان ذلك، في حين تحفظ الدكتور الحقيل على هذا، ويبدو أن هذه المعلومة البحثية التي أعلنها الدكتور مدني بشكل مقتضب، إذا أعلنت رسمياً ستكون حديث الإعلام والمجتمع ونقطة تجاذب جديدة.

وسط هذا الحوار الثري هناك تجربة مهمة قابعة في الظل ذكرها الدكتور سميح غزال مدير مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض التابع لوزارة الصحة، وهو المستشفى الذي يتم فيه عزل حالات كورونا، قال إنهم ومنذ عامين يتعاملون مع هذه الحالات ونسبة التفشي وسط الطاقم الطبي والمرضى صفر!؟. نتيجة للإجراءات الصارمة التي يلتزم بها فريق العمل، وللعلم مستشفى الأمير محمد لا يبعد عن مستشفى الملك فهد للحرس الوطني سوى كيلومترات قليلة. مصداقاً لما ذكرته أول من أمس عن التجزر الحكومي.

أحلم

نشهد هذا العام ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق، وفي نشرات الأخبار أصبحت الصور المصاحبة لنشرات الأحوال الجوية بالأحمر المتدرج وكأنها سوق الأسهم هذه الأيام، هناك انهيار أيضاً يحدث، وأصبحت درجة الـ50 متداولة رسمياً، في السابق كان يقال إنها تخبأ عن الإعلان، لكن الواقع يقول إننا أمام تغير كبير في درجات الحرارة ارتفاعاً، وقد يكون هذا مقدمة لحرارة أشد في الأعوام المقبلة والله أعلم.

أحلم بأن يتم الاهتمام بدراسة هذه القضية، الأسباب المحتملة وسبل التخفيف من درجات الحرارة في المنزل والشارع والأماكن العامة، بالنسبة لنا وبيئتنا وطريقة عيشنا هناك الكثير مما يمكن عمله للتخفيف من درجات الحرارة وزيادة مساحات الظل، ومسألة التخفيف من استهلاك الطاقة ستكون من النتائج الحتمية إذا تمكنا من إيجاد سبل جديدة، ويمكن إذا تمت دراسة هذا علمياً لهدف علمي وليس لهدف إعلامي أو «انتدابي» مادي أن نحقق الكثير، وإذا كانت درجة الـ50 أصبحت واقعاً معترفاً به في أكثر من دولة خليجية فهي مؤشر على ضرورة الاهتمام والخطورة، إن انتظار نجم سهيل وحده لا يكفي، وتأثيرات ارتفاع درجات الحرارة تتجاوز الصحي والنفسي إلى الاقتصادي، وينعكس كل هذا على الاجتماعي، وقد يبدو هذا الاقتراح حلماً بل وترفاً عند البعض، لكنه في تقديري مسألة حياة طيبة أو حياة أكثر صعوبة.

«كورونا» والجزر المتباعدة

 ظاهرة «التجزر» في الأجهزة الحكومية ليست وليدة اليوم، هي قديمة، وكان العلاج الإداري الموصوف لها يطلق عليه «التنسيق»، وهو وحده مع لجانه قصة أخرى! الحديث عن التنسيق في بيروقراطيتنا من المسكنات.

في شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي 2014 أغلقت وزارة الصحة مركز الطوارئ بمستشفى الملك فهد بجدة بسبب تفشي فايروس كورونا بين أفراد الطاقم الطبي «وما يعنيه من انتقال الفايروس إلى المرضى»، ثم لحقت ذلك قرارات من الوزير المكلف وقتها، تمثلت بتغيير قيادات في المستشفى، بعد شهر من هذه القرارات صرح وزير الصحة المكلف بأنه تمت السيطرة على انتشار فايروس كورونا وتطويق تزايد الحالات المصابة. بعد أكثر من عام بقليل يعود مشهد تفشي الفايروس بضراوة بين أفراد طاقم طبي آخر ومركز طوارئ آخر في مستشفى الملك فهد التابع لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني ليتم إقفاله!

صحيح أن المستشفى غير تابع لوزارة الصحة، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن حال التجزر بين الأجهزة الحكومية في قضية أصبحت هاجساً صحياً للمواطن وللوطن، وفيات وعناية مركزة وعزل مع خوف. ولو بحثت وتقصيت ربما وجدت تشابهاً في أسباب تكرر المشهد السلبي هذا، واحتمال تكراره قائم أيضاً. هل هناك «غرفة عمليات واحدة للسيطرة» لمواجهة انتشار أي فايروس – كما يفعل كورونا – تضم كل الجهات المقدمة للخدمات الطبية؟ النتيجة أمامنا تجيب بـ«لا فايروسية»، أما إذا وجدت فهي مثل عدمها.

 

 

الجرس والضمير

ليست المشكلة في البحث عن «من يعلق الجرس؟» بل في من يسمع رنين الجرس والأجراس، بحيث يكون لهذا «السمع» أثر عملي يحقق الهدف من رن الجرس.

في جدة ضحية جديدة لأغطية الصرف المفقودة أو المهترئة، جدة لا تبعد كثيراً عن مكة المكرمة التي كشفت الكاميرات سرقة عمالة متعهد مع الأمانة أغطية حفر أخرى، بالصورة ورقم السيارة والعمالة وكان الرد من الأمانة إنه «تصرف فردي!؟».

يبدو أن الجهات المعنية بأغطية الصرف والمناهل والسيول «شركة المياه ووزارة المياه، مع وزارة البلديات والأمانات» تستمتع بتشظي المسؤولية في ما بينها ولا جهة تجمعهم وتضعهم أمام واجباتهم تجاه أرواح البشر وتحاسبهم، لست أدري كيف لهذه الجهات وكبار موظفيها القدرة على النوم وفي رقابهم مثل هذه المسؤولية؟

حقيقة لسنا بحاجة لمن يقرع الجرس ولا من يعلق الجرس، نحن بحاجة إلى إيقاظ الضمير، لنبحث عنه أولاً ثم نحاول إيقاظه إذا كان لا تزال فيه روح.

(كورونا) والزراعة (ما عبرونا)!

 من غير المقبول ترك الجهات الصحية، من وزارة ومستشفيات تتبع أجهزة أخرى، وحدهم في مواجهة وباء «كورونا»، وخصوصاً أن الإبل متهمة، وكنت أتوقع نهضة تنفض الغبار عن وزارة الزراعة مع تعيين وزير جديد، وانتظرنا ولم نقرأ سوى أخبار استقبال سفراء دول.

موقع وزارة الزراعة في صفحته الرئيسة يحذر من فايروس كورونا بالعبارات والنصائح المعهودة، ثم يحيلك إلى موقع وزارة الصحة، مثل أية معاملة لمراجع! مع أن الوباء والفايروس اقترن بالإبل، وهي من مسؤوليات الزراعة، كما أصبح الفايروس قضية صحة عامة؛ وفيات وإصابات وهلع وغموض، مع مواسم «ازدحام» تتوالى ستزيد من احتمال فرص الإصابة.

والحقيقة أننا لا نعلم الكثير عن الجهد الحكومي الرسمي لمواجهة فايروس كورونا، أقصد به الجهد الموحد – المتناغم غير المتصارع – لأجهزة معنية، بما فيها الزراعة مع الصحة وكليات الطب والمستشفيات مختلفة المرجعية الإدارية، ويبرز دور الزراعة لافتقادنا أية معلومات عن رأيها «العلمي البيطري» في دور الإبل في انتشار الفايروس، وماذا اتخذت من إجراءات عملية – علمية؟ وما هي النتائج؟ فهل هناك عوائق بيروقراطية، أم – ربما – «حيازات» فايروسية، تدخل من باب الأسبقية والأولوية؟! الحقيقة أنني لا أدري، لذلك أطرح الأسئلة، لكن حينما أستعيد تجربة وزارة الزراعة مع قضية نفوق الإبل لا أطمئن أبداً.

 إن السؤال الذي يجب طرحه هو: كيف نساعد وزارة الصحة ضد الفايروس؟ والزراعة في مقدم الجهات الواجب عليها المساعدة والعمل معهم بمثابة فريق واحد، كما أننا نحن – الأفراد – علينا واجب المساعدة أيضاً في تخفيف الزيارات للمرضى، والتخلص من عادات قد تكون سبباً في انتقال العدوى وزيادة انتشار فايروس مازال يلفه الغموض.

مساهمة «الجمعة» المباركة

المتضررون من المساهمات المالية القديمة لازالوا ينتظرون الفرج، ويأملون بعمل جاد لاستعادة أموالهم، لكن لا تباشير حل مع طول محاكمات وتعدد أحكام صدرت من دون فائدة، وسؤالهم المكرر.. هل من جديد؟

 تواصل معي إخوة من المتضررين من مساهمة «الجمعة»، من حسن ظن أحدهم قوله إن كتابة مقالة عن القضية سيخرجها إلى النور والانفراج، وأقول لعل وعسى.

 أعتقد أن الذين تورطوا في مساهمة «الجمعة» من أكثر المتضررين إصابة بالإحباط، فوق الخسارة المالية طويلة الأمد وانسداد الأفق هناك خسارة نفسية مستمرة، لأنهم حتى ولو حاولوا النسيان يعاد تذكيرهم بها مع كل رسالة من صديق تقول «جمعة مباركة»! أسبوعياً في الحد الأدنى، مساهمو «العيد» أفضل حالاً نسبياً، فهم إذا ما حاولوا تناسي الخسارة والمضي في الحياة يتذكرونها في الأعياد مع عبارة ورسائل «العيد مبارك»، ليتحول العيد إلى هم وغم!

 بحسب الأخبار المنشورة هناك حكم صدر في قضية مساهمة الجمعة، وتوقع أحد المحامين أن استرداد الأموال سيتم بعد عام، ومضى هذا العام، وآخر الأخبار المنشورة عن صاحب المساهمة قبل شهرين تقريباً أنه أودع السجن الانفرادي بعد اكتشاف وجود هاتف جوال معه، وتضمن الخبر أن تغريدات له في «تويتر» كشفت وجود الجوال، ما ولد إحساساً لدى المساهمين أنه مرفه في السجن وهم شبعوا من الوعود. هذه القضايا ليست أوراقاً ولا ملفات، هي حقوق بشر وأسر أورثت الإحباط واليأس، وهي تحتاج إلى يد حازمة عادلة يتحقق من تدخلها استعادة الضحايا لحقوقهم.

 

asuwayed@

 

 

 

 

«حب الرمان وصل»

يعيد بعض منا اكتشاف أطروحات الدكتور عبدالله النفيسي في ما يخص خطر التمدد الإيراني على العرب عموماً، ودول الخليج بصورة خاصة، يأتي ذلك بعد اكتشاف الكميات الضخمة من المتفجرات والأسلحة المتنوعة في مزرعة ومنازل لمواطنين كويتيين شيعة وضعت في مخابئ تحت الأرض وأنباء عن قائمة كبير بأسماء، تم تداول بعضها على الإنترنت، وينتظر صدورها من السلطات الكويتية بشكل رسمي.

على مدى السنوات الماضية كثّف الدكتور عبدالله النفيسي حضوره الإعلامي محذراً ومنبهاً من الخطر «الإيراني الصفوي» حضوراً بالمعلومات، وطالب أو حلم بأن تتوحد وزارات: الدفاع والخارجية والنفط في دول مجلس التعاون، ولم يكن طرحه في الحقيقة طائفياً بل سياسياً بامتياز، لكن الاستقبال لهذه التحذيرات اختلف من فئة إلى أخرى، وقتها «2011»، كتبت مقالاً بعنوان «حلم عبدالله النفيسي» ذكرت فيه أن من مشكلات النفيسي أنه من «أهل الدار» ولو كان اسمه ديفيد لربما حصل على ترحيب وحفاوة.

وفي العرف العربي والخليجي لا يكفي الصدق وحده ولا الإخلاص وحده، ولا بد – ومن الضرورة بمكان – من أن يكون هناك «قالب مرغوب ومستساغ» لتصل الأطروحات إلى وجهتها. أيضاً النفيسي محسوب على تيار سياسي معين، لهذا التيار طموحات سياسية معلنة، كل هذا قلّل من الاهتمام الجدي بمحاولات النفيسي للتحذير والتنبيه، والنصيحة أن يحاول المفكر، الدكتور عبدالله النفيسي، أن يغيّر من أسلوب طرحه خصوصاً على القنوات الفضائية ليكن أكثر «ذرابة» ليحقق التأثير المطلوب في التجاوب مع علامات الخطر، في حين على السياسي، أي صاحب القرار المعني بهذه التحذيرات، أن يفصل بين القالب والشخص بما يحمل عنه من صورة ذهنية من جهة، والمعلومات التي يطرحها من جهة ثانية، فخطورة القضية لا تحتمل الخلط.

الإدارة بالخرسانة

 أدخل الى أي موقف سيارات، سواء أكان يتبع مستشفى أم مركزاً تجارياً من ناطحات السحاب، ومن التي لم تنطح بعد، ستجد في الغالب الأعم أن صبات الخرسانة والسلاسل هي الوسيلة الوحيدة لتنظيم المواقف و«حسن إدارتها»، وتكاد تتحول المسارات إلى أنابيب أسمنتية حديدية خانقة، وليس لك إلا هذا المسار الطويل المنيع، وستجد أن بقعاً من هذه المواقع، مثل المحميات، حتى ولو لم يوجد فيها حياة أو جماد. وإدارة المواقف من نماذج فشل الإدارة في بلادنا، المساحة قد تكون كافية، وبشيء من التنظيم والمراقبة المستمرة يمكن لها أن تستوعب أكثر، أو على الأقل تسمح بسهولة حركة أفضل، لكن هذا لا يحدث، وللأسف! في المواقع المفتوحة أيضاً ستجد مثل هذه الفوضى «تسليم المفتاح للصبات الخرسانية».

يعطيك نوع هذه الإدارة الخرسانية انطباعاً عن شكل الإدارة في داخل المبنى، وبحسب استخداماته! ولكي ينسب الفضل إلى أهله والاكتشاف إلى أصحابه، في الواقع إن أساس استخدام «تقنيات» الصبات الخرسانية في ادارة السيارات، متحركة وواقفة، جاء من إدارة المرور منذ زمن بعيد، لكن حتى الآن لم تكرم الصبة الخرسانية ولم يشيد لها مجسم مهيب يليق بها في دوراتنا، على رغم خدماتها الطويلة.