عبدالعزيز السويد's Blog, page 84

عقل لترشيد الاستهلاك

 ليس هناك أكثر من ردود الفعل المستنكرة لسلوكيات سلبية تتمحور حول الإسراف والتبذير، في المأكل واستخدام المياه والاستهلاك بشكل عام، لكنها تنتهي وتتلاشى بزوال الصورة أو المقطع ، ولا يتوفر عمل مؤسسي يستمر طوال العام في مكافحة هذه الظواهر المؤسفة القديمة المتجددة، والتي لا تدل على عقل رشيد، ولا ينحصر الأمر في سلوكيات أفراد، بل يتعداه إلى جماعات أو فعاليات موسمية، خصوصاً وقد تدخّل التجاري في الظاهرة مستغلاً إياها، وإذا رأيت مناظر لتفطير الصائم في بعض المساجد وكم النعمة الزائدة والتي قد تتناقلها العمالة أو تضعها في براميل النفايات تصاب بالحسرة، لا يزال حسن الإدارة بعيداً عن هذا، وحتى استثمار تجمع العمالة في هذه الأوقات على اختلافهم لا يجري استثماره والاستفادة منه لتقديم رسائل تتناول توعيتهم ونصحهم عن سلوكيات سلبية معروفة صبغت بعض جنسياتهم، المسألة متروكة للارتجال وهي كما كانت منذ أن بدأت، ما الذي يمنع وزارة الشؤون الإسلامية من التعامل مع هذه المظاهر ليس بالنصح فقط بل في حسن الإدارة والإشراف تنظيماً وتوعية.

تخليص غير المتطرف من المتطرف

المهمة الجليلة التي ينبغي علينا العمل عليها بجد واجتهاد، ومن دون ملل أو سأم، هي تخليص غير المتطرف من سطوة المتطرف، لأن هذا الأخير إذا ترك له الحبل على الغارب سيحول في الغالب آخرين من غير المتطرفين قسراً إلى الاصطفاف معه أو ضده لينشأ تطرف مضاد. إذا نجحنا في ذلك سيتم حصر المتطرفين في عددهم الحقيقي، ومن ثم نبذهم من المجتمع.

وهنا يجب التفريق بين ما يحدث داخل البلاد وما يحدث خارجها. ما يحدث في الداخل من واجبنا إصلاحه وتهذيبه أو ردعه، أما ما يحدث في الخارج من استفزازات طائفية تصل إلينا عبر وسائل الإعلام والتواصل فيمكن التعامل معها بحكمة وروية، خصوصاً إذا ما تأملنا في أهدافها البعيدة المدى، هذا في جانب الكلام الذي يتعرض للمعتقدات أو يسخر منها، أما في جانب الأحداث من قتل وترويع طائفي يحدث في دول الجوار فهي مهمة الحكومات، وهذه الأخيرة من واجبها الحضور النوعي في المشهد السياسي للتعبير عن رفض هذه الجرائم، والعمل من خلال الأدوات الإقليمية والدولية على إيقافها وتجريم مرتكبيها.

هذا الحضور السياسي سيعبر عن مجموع الداخل تجاه ما يحدث حوله من ظلم يقع على أهل طائفته، فلا يستخدم مثل هذا الظلم من متطرف للتغذية أو للاستفزاز.

ولا شك في أن هذا كان بالأمس ممكناً أكثر منه اليوم نتيجة للأحداث المأسوية المتلاحقة من حولنا، وتغول إيران وسعيها المستمر للهيمنة بدعم غربي مستتر، لكن هذا لا يمكن مواجهته إلا بالعمل على سد الشقوق، ورص الوحدة الوطنية بكل مكوناتها.

ومن اشتغل على الطائفية لا يتردد في الاشتغال على استخدام الإرهاب.

مراجعات بوش وداعش!

تخيّل أن قادة من تنظيم داعش الإرهابي أو من سيبقى منهم بعد عشر سنوات تراجعوا واعتذروا عما فعلوه وفعله جنودهم من قتل وحرق وإعدامات، حدث مثل هذا لمجموعات إرهابية سابقة، أشهرها تم في سجون مصر في عهد سابق.

داعش على سوئه وانحطاطه ليس أسوأ من رامسفيلد وجورج بوش الابن، إلا في أنه يرفع راية الإسلام.

في موقفين منفصلين، أعلن كل من بوش الابن ورامسفيلد خطأ غزو العراق، مراجعات «بوشية رامسفيلدية» لم تحظ بتسليط الأضواء الإعلامية، لأن ما يحدث على الأرض من البشاعة يشغل كل وسيلة إعلامية، هذه النتائج الضخمة للغزو والاحتلال، وهي مراجعات لم يكن هدفها الاعتذار للضحية العراقي أو العربي، بل عند بوش الابن اعتذار للأميركي لا غير، وعند رامسفيلد إعلان الخطأ له هدف التحضير لمرحلة أخرى، ربما تكون أشد وأقسى على العالم العربي والإسلامي، وهو ما يجب أن تستعد له الشعوب والحكومات العربية، هذا العالم الذي يراد له الاضمحلال في الشرق الأوسط الجديد المفصل على القياس الأميركي – الإسرائيلي.

ومع أن الدرس الأول في سياسات الاستهداف يتلخص في المقولة الشهيرة «فرّق تسد»، إلا أن العالم العربي وشعوبه تفرقوا إلى أحزاب وجماعات، من لديه طائفية تغذي طائفيته، ومن ليست لديه تغذي حزبيته، الهدف كرسي السلطة، والخسارة متحققة للجميع.

 

نقص المناعة الفكرية

لا تعني سهولة استدراج صغار الشباب إلى العمليات الإرهابية الانتحارية، إلا نقصاً في المناعة الفكرية والمعرفة العميقة بالعقيدة وعصمة الدماء.

للإرهاب أسباب لا يمكن حصرها في سبب واحد، إلا أن «الفكر المتطرف» هو القائد والمجند للعناصر، يخرج شاب في أوائل العشرينات من الرياض إلى المنامة ليمكث يوماً واحداً، ثم يذهب فجر الجمعة إلى الكويت ليفجر عشرات من المصلين في صلاة الجمعة.

إن وضع الشباب السعوديين غالباً في الواجهة كأدوات منفذة، كما أنه يثير الريبة والاستغراب، له أسباب، منها الهشاشة الفكرية. نقص المناعة هذا يجب العمل على معالجته بطرق جديدة، إذ إن الطرق التقليدية في المناصحة والاعتقال ليست كافية، بدليل الآثار التي أنتجتها عاصفة «داعش» الترويجية، استخدم «داعش» وسائل التواصل والإعلام الجديد للدعاية، وساعده بحث وسائل الإعلام العالمية عن أسبقية الخبر، ولا شك في أن لهذا أثره، لكنه ما كان ليكون لولا وجود أرضية خصبة في ذهنية المتلقي. وفي معرض التفسير لا التبرير، لا يمكن إغفال التغذية السلبية لأخبار الجرائم التي تقوم بها الميليشيات الطائفية في العراق وسورية، هذا إذاً يعني اقتران الإرهاب بالطائفية في حال الشرق العربي، لكنه في بلدان عربية أخرى يفجر ويقتل من دون ذرائع طائفية، كما حدث ويحدث في تونس وليبيا، فلا طوائف هناك، بل أحزاب وصراعات على السلطة.

ما يعنينا في المقام الأول هو كيفية تحصين صغار الشباب من سهولة الاستدراج والاستخدام، القادة للمجموعات الإرهابية هم دائماً في الظل، فيما تعلَن الأدوات المستخدمة بالاسم والصورة، ولهذا هدف واضح. لقد أعلنت البحرين أن العراق يصدر لها الإرهاب، والبحرين لم تعلن ذلك للاستهلاك الإعلامي، بل لوجود مضبوطات من عناصر ومتفجرات يجري تهريبها وتغذية إعلامية.

كل فعل أو قول يغذي الطائفية يغذي الإرهاب، وكل فعل أو قول يغذي الإرهاب يغذي الطائفية، هذه الحقيقة هي ما يحتم على العقلاء الوقوف عندها، وعدم ترك المشهد للمتطرفين من الجانبين.

من جمعة المليونية إلى جمعة التفجير

لم تكن موجة الربيع العربي سوى الجزء الأول مما يراد إنتاجه في العالم العربي، وهو مرتبط بالجزء الثاني الذي صعدت فيه الميليشيات إلى السطح وأصبحت لا تهدد الأنظمة الحاكمة فقط، بل تجتهد في هدم منظومة الدولة العربية، ومثلما كانت مقدمات ومطالب الربيع العربي مغرية للمواطن العربي دافعة له وضاغطة عليه للتظاهر والمشاركة في الحشود المليونية، كان اهتزاز الدولة العربية مطمعاً للميليشيات الإرهابية الجاهزة والمجهزة، بل جرت محاولة استئناس بعضها، وفي المشهد الليبي كانت هناك نماذج حاضرة معلنة.

 كان لا بد، لإخراج الناس ودفعهم إلى التحرك، من تقديم شعارات وآمال ينتظرونها، استثماراً لتربة خصبة تكونت عبر عقود من فساد واستبداد طغى على الأنظمة العربية، ومثل ما قدم جورج بوش الابن شعارات حقوق الإنسان والديموقراطية والحرب على الإرهاب تبريراً لغزو العراق، كان للربيع العربي شعارات، وفي معرض التشخيص فإن ما لم يتحقق مع خروج الجماهير إلى الساحات يتم محاولة تحقيقه بنشاط الميليشيات والجماعات الإرهابية، وللشعارات والحرب النفسية الإعلامية دور، كما كان لها دور في الربيع العربي، إن المتأمل بعيداً عن العاطفة لا يرى انفصالاً بين محطات غزو العراق والربيع العربي وفوضى القتل والدمار الحادثة الآن مع انتشار الميليشيات الإرهابية بكل صنوفها وشعاراتها.

 انتقل العالم العربي من جمعة الحشود والمليونيات إلى جمع التفجيرات الإرهابية للمصلين، والهدف هو نشر الفوضى بتحطيم الدول، وليأكل العرب بعضهم بعضاً، فهناك من ينتظر ويعمل في الوقت نفسه على استثمار كل فرصة لمزيد من الخلخلة والانقسام، عملاً بالمقولة الشهيرة: «تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم».

الصديق سريع الاشتعال

مع الحرارة المرتفعة كل شيء حولك قابل للاشتعال، حتى أنت إذا ما كنت تحت الشمس الحارقة، لذلك أصيب صديقي بالهلع والخوف حينما توقف قبل العاشرة صباحاً وسط الازدحام وهو في طريقه إلى العمل ليجد أمامه شاحنة وقود «سريع الاشتعال»، وحينما فكر بالابتعاد عنها نظر في المرآة ليجد أن شاحنة وقود أخرى وقفت خلفه، كل ما حوله قابل للاشتعال ودرجة الحرارة ملتهبة ولا يلام إذا ما أصيب بالفزع، كيف يسمح لشاحنات وقود سريع الاشتعال بالسير وسط المدن في ذروة الحركة المرورية وفي هذا الطقس الساخن؟ وإذا قيل إن الأنظمة تمنع ذلك، أقول لماذا نراها تتهادى في طرقاتنا؟ السؤال موجه لإدارة المرور، والناقلات في الغالب تتبع مؤسسات أو شركات التعميم عليها سهل ومخالفتها أكثر سهولة، و«ساهر» متوافر للتصوير إذا ما أريد استثماره الاستثمار الأمثل، إن التهاون في هذا وغيره هو ما يزيد احتمالات وقوع الخطر، والتهاون في تطبيق النظام يدفع للتوسع في المخالفات حتى تصبح الظاهرة سلوكاً عادياً من يرفضه يصنف نشازاً في الطريق.

كان من المفترض أن تكون حادثة انفجار صهريج الغاز الشهيرة بالرياض قد أسست ليقظة نظامية تصون السلامة ولا تسمح بالتسرب ولا تتهاون في تطبيق النظام، لكن الواقع يخالف ذلك.

في حربنا على الإرهاب

تحسب للسعودية دولة وشعباً المثابرة على محاربة الإرهاب، الأفعال في هذا تسبق الأقوال، ولا يضرهم أن يكون بعض المنتمين لجماعات إرهابية من مواطنيهم، فهم ملاحقون داخلياً وخارجياً من أجهزتها الأمنية، ومنبوذون من أسرهم ومجتمعهم.

وفي النقد والتشريح تصدرت السعودية رسمياً وشعبياً حصار الإرهاب بمختلف أنواع الأسلحة، من العمليات الأمنية الاستباقية، وقطع التمويل، إلى سلاح الإعلام، حواراً ونقاشاً وتنبيهاً وحتى تهكماً، وهذا كما أسلفت يحسب لها وهو دليل صحة وقوة، يخبر أن هذا الفكر دخيل حتى لو تلبس برداء الدين واستخدم نصوصاً ومصطلحات إسلامية قد تلتبس على بعض البسطاء، وفي هذا تعاونت الدولة السعودية مع مختلف دول العالم في ملاحقة الجماعات الإرهابية، وكانت سباقة في التشارك بالمعلومات التي أحبطت العديد من العمليات الإرهابية في دول أخرى.

وسائل الإعلام السعودية تحفل بالتصريح عن أسماء المخدوعين من أبنائها، بل تنشر أعمالاً منسوبة لهم حتى ولو لم تصدر من جهة موثقة إعلامياً، وهذا لا تجده في غيرها من الدول التي يحمل جنسياتها كثير من المنضوين تحت رايات الجماعات الإرهابية.

هذه المقدمة كان لا بد منها لطرح الإشكال، وهو أن هذا الموقف بما يحويه من نقد ذاتي قوي – قد نتفق أو نختلف مع أساليب طرحه – لكنه واقع طغى على المشهد المحلي والإقليمي منذ سنوات. الإشكال ينبع من أن هذا الرصيد يستخدم الآن ضد السعودية ومواطنيها ومجتمعها من دول ترعى الإرهاب علناً، تؤسس ميليشيات طائفية وتزرعها في كل بلد عربي تطاله. لا تختلف جرائمها عن جرائم «القاعدة» و «داعش» إلا في أنها «أحزاب» معلنة الأسماء والداعمين ويظهر قادتها كسياسيين وأحياناً بغطاء ديني. إن نقد وتشريح وفضح الأعمال الإرهابية والفكر الذي يغري بها ويجند لها أمر في غاية الأهمية شريطة ألا يرتد علينا، وهو ما يستدعي إعادة النظر في أسلوب المعالجة التي أرى أنها، حتى الآن، اجتهادات تغلب عليها النظرة الأحادية الضيقة، بعيداً من التعمق والنظرة المتأنية الشاملة في التداعيات والمآلات. ما كان ينفع ويحقق فائدة قبل خمس سنوات لا يعني أنه يحقق الهدف نفسه الآن، بل ربما يرتد علينا في حاضر إقليمي دولي مأزوم يحيط بنا.

وجهان للأمم المتحدة

كوادر الأمم المتحدة هل تتعيَّش على الصراعات الدولية؟ لنطرح السؤال بصيغة أخرى هل يستفيد موظفو سكرتارية الأمم المتحدة ومبعوثوها من استمرار الصراعات؟ السؤال مشروع لأن الأمم المتحدة ومجلس أمنها يصدران قرارات ملزمة ويتهربان من تطبيق حدها الأدنى، واليمن نموذج، فمع فشل مشاورات أو مفاوضات جنيف وتأسف دول مجلس الخليج العربي لهذا الفشل، يقدم المبعوث الأممي لليمن شمعة أمل لا نعرف عن مصدر وقودها. السيد ولد الشيخ يصرح عن انتهاء الجولة «الأولى» منها قائلاً أنه متفائل بتطبيق الحوثي القرارات الأممية، ووفق النص المنشور قال: «لمسنا تعاملاً إيجابياً من الأطراف في المشاورات. أنا متفائل في شأن تطبيق الحوثيين لقرارات مجلس الأمن»، لكنه لا يكشف أسباب هذا التفاؤل ولا يحدد زمناً له، وكأنه جزرة افتراضية تقدم للأطراف الأخرى للاستمرار في المشاورات!

من جانب آخر تطلق الأمم المتحدة نداءات عن الأحوال الإنسانية في اليمن محذرة من كارثة إنسانية وتطالب بـ1.6 بليون دولار، علماً أن بإمكانها أن توقف هذه الكارثة أو تخفف منها. مزيد من المشاورات لا يعني سوى مزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية! ثم من سيسأل موظفو الأمم المتحدة عن أين ذهبت المساعدات السابقة واللاحقة، ومن المعروف أن نسبة كبيرة من التبرعات الإغاثية للأمم المتحدة تذهب إلى ما يطلق عليه مصاريف إدارية هي كلفة جهود موظفيها ورحلاتهم.

القوي المقتدر في «الضمان الاجتماعي» !

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية أنها أسقطت أو أوقفت 107 آلاف حالة ضمان، نتيجة للمرحلة الأولى من الربط الإلكتروني ما بين الوزارة وجهات حكومية عدة. وجود حالات من هذا النوع أمر متوقع، إلا أن التحري والتدقيق مهمان أيضاً، لأن وجود صك ملكية منزل باسم حالة ضمان لا يعني الاقتدار على تكاليف معيشة أسرة، وكذلك وجود سجل تجاري… إلخ، بمعنى أن التأكد من حقيقة حاجة الحالة مقدم على أي أمر آخر.

هناك حالات كثيرة من استغلال الأسماء والوثائق، خصوصاً للنساء من دون علمهن أو موافقتهن، إما في سجلات تجارية قد تكون نشطة أو غير نشطة، وإما في التوظيف الوهمي، هرباً من شروط وزارة العمل.

ونلاحظ هنا أن سياسات وزارة العمل في ما سمي التوطين ساهمت في شكل كبير في زيادة استغلال الأسماء، واحتمال بأنها حرمت محتاجين لإعانة الضمان، ما يعني وجود حالات قد تقع ما بين مطرقة شروط الضمان واستغلال الأسماء لتزوير واقع منشآت.

وبحكم أن الوزارة معنية بالشأن الاجتماعي، بمساعدة المحتاجين ومحاربة الفقر، يمكنها الاستفادة من الكشوفات التي وفرها الربط الآلي بخطوات تقوم بها لإصلاح يمنع القوي المقتدر من استغلال الضعفاء، وإن كانوا من أفراد عائلته. إذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية اكتشفت أن حالات ضمان مسجلة في كشوفات التأمينات، فهي معنية بالتأكد من حقيقة أن هذه الحالات «الضمانية» حصلت وتحصل بالفعل على رواتب لفترة التوظيف، لأن في هذا حماية اجتماعية لمن استغلت أسماؤهم. أما الاكتفاء بالإسقاط والإيقاف فقط، فلن يحقق الأهداف البعيدة المدى للوزارة، والتي تتمثل في رفع مستوى المعيشة ومساعدة المحتاجين. أما الركون إلى جهود وزارة العمل في هذه الجزئية، فلا أراه خياراً إيجابياً، لأنها حتى الآن لا تتعامل مع مستغلي التوظيف الوهمي إلا بالطبطبة، فهي لم تذكر للرأي العام حالة أجبرت فيها مؤسسات أو شركات على دفع حقوق لأصحابها من الموظفين وهمياً، حتى لا يستمر القوي المقتدر يتلاعب هنا وهناك على حساب ضعيف محتاج.

الوزير مقاول

هل الوزير مقاول؟ طرحت هذا السؤال بيني وبين نفسي واحتاج الأمر إلى وقت للتفكير لأصل إلى الجواب بالإيجاب، لكني لم أهتد إلى نوع المقاولة، وهل لها/ لهم، تصنيف معروف!

هل هي مقاولة عظم أم من الباطن أو تسليم مفتاح، ربما هي مجتمعة.

سبب طرح السؤال هو التجارب التي يمكن لأي وزير أن يقوم بها ما أن يجلس على كرسي الوزارة، يجرب ثم يجرب، وحتى لو تبين خطأ أول تجربة يتم ترقيعها بتجربة أخرى ليصبح الواقع خلطة من التجارب، أكثر الوزارات والهيئات ليست بحاجة إلى مقاول عظم، لأنه موجود وقد يحتاج إلى تعديلات طفيفة هنا وهناك، الأغلب منها بحاجة إلى إعادة تأهيل حتى تتمكن من الاستجابة لحاجات متزايدة ومتنوعة، والمقاول بحاجة إلى مراقب قبل كل مرحلة مهمة أهمها مرحلة صب الخرسانة، لأنه إذا ثبت أنها معيبة أو بها أخطاء تكون الخسائر فادحة.

إننا نرى وزراء أو من في حكمهم يجربون ويذهبون ثم «يقعد» أو يغرق من يأتي بعدهم في ركام تجاربهم، بعد أن غرق كل من طاولته تلك التجارب، يستنفد الوقت الثمين في محاولة الفكاك منها، أو يقوم بالبناء عليها وعلى أخطائها، وما دام الوزير لا يحاسب بل ربما تقدم له «مقاولة» أخرى!

في ظل هذا الواقع من الطبيعي أن كثيراً من العقبات تزداد نمواً وتضخماً مهما تميزت وتلونت صور التعتيم وكثرت جداول الأرقام والإنجازات الهلامية، والمسألة الأهم التي يجب عدم الغفلة عنها أن الوزارة أو الجهاز الحكومي بما عليه من مسؤوليات وله من صلاحيات، ليس بناية شخصية يمكن التجربة فيها وإلا لهان الأمر حتى لو تحولت إلى استراحة، لأن النتيجة تعميم خليط من الفشل والإحباط لا ينفع للتغطية عليه ماكياج سرعان ما يذوب لحظة شروق شمس الواقع