عبدالعزيز السويد's Blog, page 85

«الشورى» وحساسية المرحلة

أخفق مجلس الشورى في أسلوب التعامل مع مطالبة بعض أعضائه بـ«درس مقترحات لتشريع نظام للوحدة الوطنية»، والمسألة ليست في أن يكون لأعضاء آخرين رأي مخالف للمطروح، فهذا أمر طبيعي، إنما في أسلوب المعالجة الذي حصر ما بين الرفض والقبول، إعلان ذلك… أي الرفض، اختصر في وسائل الإعلام بـ«الشورى يرفض نظاماً للوحدة الوطنية»!

وهذا العنوان وحده كاف ليعطي سلاحاً لكل من أراد الهجوم والتشكيك مهما كان موقعه وأهدافه، أيضاً أعطى ذخيرة للمزايدة على الوحدة الوطنية ودرجة الاهتمام بها!

والخطأ في تقديري جاء من أسلوب تعامل مجلس الشورى ممثلاً برئاسة وأمانة المجلس، هذه ليست قضية معاملة مراجع تقبل أو ترفض، فالأولى أن تعالج، فإذا كان لدى الطرف الرافض ما يغني عن هذا النظام وجب أن يبرزه ويطرح عناصره بالتفصيل، ويشرح كيفية الاستفادة منه لسد الحاجة الماثلة أمامنا.

إخفاق مجلس الشورى في التعامل مع هذا «الاقتراح» هو إخفاق إداري بيروقراطي تعود على الرفض أو القبول، من دون قدرة على الاستيعاب والاستجابة، وأيضاً من دون نظر في المآلات والتداعيات وما يمكن أن يرتد منها من سهام ضد الوطن في ظل الظروف الحالية.

المقاومة والشرعية في اليمن

لا يمكن فهم أسلوب الأمم المتحدة في معالجتها للقضية اليمنية إلا في أنها تقدم الفرصة تلو الأخرى للحوثي وحلفائه… إذا كانت الأمم المتحدة حريصة على هدنة إنسانية وهي حاجة ضرورية لليمنيين في أكثر من محافظة يجب أن تكون قادرة على حمايتها، الهدنة السابقة كانت من طرف واحد، إذ أوقف التحالف قصفه لتجمعات الميليشيات المسلحة واستفادت الأخيرة من ذلك بالمزيد من الهجمات على المدنيين، حتى المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى اليمن تمت مصادرتها، باستثناء الأغذية الفاسدة التي أرسلتها إيران.

لماذا لا تضع الأمم المتحدة ممثلة بمندوبها النقاط على الحروف؟

من مسؤولية الأمم المتحدة أن تضع من يقف عقبة تمنع إغاثة الملهوفين والنازحين أمام المسؤولية الدولية. والسؤال يوجه للمبعوث الأممي… إن جمع الأطراف المتصارعة في غرفتين منفصلتين أو في غرفة واحدة لا يحقق شيئاً يذكر للمدنيين المتضررين في اليمن، وما جرى في جنيف وقبله أعاد إلى الواجهة أسلوب الحوثي وحليفه في المماطلة واستخدام سكان اليمن رهائن يفاوض عليهم، ثم أن قيادة الشرعية في اليمن يجب أن تلتفت للمقاومة الشعبية أو الجنوبية، ويفترض أن القيادة السياسية الشرعية لليمن وصلت إلى مرحلة استيعاب وفرز من هم المقاومون الحقيقيون للمشروع الفارسي الذي يمثله الحوثي وحلفاؤه ومن يستغل الأوضاع في التنقل بين الولاءات لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب كل اليمنيين.

«وزارة الإرشاد» وحرب الأفكار

هل تستفيد الأجهزة الحكومية مما يكتب في وسائل الإعلام وما يطرح في مجلس الشورى؟ الواقع لا يشير إلى ذلك، وإن حدث فهو بنسبة ضئيلة وبطء راسخ.

صحيفة «الحياة» يوم الثلثاء الماضي اختارت عنواناً معبراً من نقاش مجلس الشورى لـ«مسيرة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

العنوان كان «الشؤون الإسلامية تحت مجهر الشورى.. لا حاربت التطرف ولا جددت الخطاب الديني». وفي خبر «الحياة» إشارات إلى طرح عضو مجلس الشورى أمل الشامان، التي استغربت «كيف تعتقد الوزارة بقدرتها على إنجاز هذين الملفين، وهما لا يزالان قيد الدرس»؟!

الواقع يقول إن عضو مجلس الشورى على حق، الوزارة طوال السنوات «المصيرية» الماضية ومنذ تداعيات أحداث الـ11 من أيلول (سبتمبر) لم تستطع أن تتغير أو تغير، ومن متابعة لشؤونها خلال فترة طويلة، كانت أبعد الأجهزة الحكومية عن التفاعل مع ما يطرح في الإعلام، من الخدمي إلى الفكري، وإذا أخذنا نطاق عملها في الحسبان «الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» يمكن لنا تخمين ثقل المسؤولية في زمن صراعات وحروب فكرية عقدية، كرة نار تتضخم وتتدحرج.

 إعادة تعيين وزيرها الشيخ صالح آل الشيخ، بعد إعفائه من المنصب مدة قصيرة، يتيح له ما لم يتح لغيره، أي أن تلك الفترة القصيرة من التأمل بعيداً عن المسؤولية يفترض – هكذا أخمن – أن تدفع إلى مراجعات لأعمال الوزارة ونقاط النجاح والإخفاق، والحاجة إلى نشاط مختلف يستجيب للتحديات، وهي في الحقيقة تحديات تراكمت وتضخمت نتيجة «الركود» والانكفاء الذي طبع عمل الوزارة خلال فترة طويلة. فهل نشهد تغيراً يتناسب وحجم التحديات، أم تبقى الوزارة على حالها؟

حضور الإغاثة والمساعدات

الكلمات لا تساعد في وصف حال بؤس الإنسان العربي، يدخل شهر رمضان الكريم هذا العام وأحوال الشعوب العربية أسوأ من العام الذي قبله، ومع تعدد الصراعات وتنوعها وسطوة التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن العربي لا يُرى في الأفق ضوء نهاية لمأساة إنسان علاقته الوحيدة بالسياسة أنه ضحية لها.

عشرات الآلاف من المهجرين والنازحين في أكثر من بلد عربي، ولا أثر واضحاً لعمل إغاثي عربي ملموس، ولا أثر لعمل إغاثي إسلامي يتصدى لمستوى التحدي، لا جامعة دول عربية ولا منظمة تعاون إسلامي ولا رابطة، الحضور الإغاثي أضعف من الضعيف.

ولا يُعرف سبب لذلك إلا عدم تشييد مؤسسات تعنى بالإنسان في مقابل تكالب على فاعليات الأضواء، لا مؤسسات إغاثية محترفة، وتم الاعتماد على هيئات دولية تمتص نسبة مهمة من أي مساعدات على أنها مصاريف إدارية، وتدير الإغاثة وفق سياساتها.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، في كردستان العراق عراقيون وعراقيات من المهجرين والنازحين، وهم مؤهلون في الطب وغيره من التخصصات المهمة، ويعملون في أعمال بسيطة لطلب الرزق بعد هجمات «داعش» والميليشيات الطائفية على مدنهم ومحافظاتهم وتهجيرهم، يمكن الجهات الإغاثية استثمارهم بتوظيفهم للعمل الإغاثي، ولا أشك في أن في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا في وضع مماثل. لكن أين جهات الإغاثة؟

وإذا ما استثنينا المؤتمرات والبيانات، ليس للمنظمات والمؤسسات العربية والإسلامية حضور إغاثي وسط المحتاجين.

«مؤسسة النقد» والقبض على..!

الفائدة الوحيدة التي خرجت بها من خبر نشرته «مؤسسة النقد» في الصحف، حول القبض على عصابة آسيوية تسرق عملاء البنوك من طريق زرع كاميرات وقارئات على أجهزة الصراف، الفائدة الوحيدة ما جاء في الخبر على لسان نائب المحافظ «كما أكد الفريح لعملاء البنوك ضرورة وضع يد على أخرى أثناء استخدام أجهزة الصرف الآلي أو نقاط البيع، بحيث تخفي حركة الأصابع المستخدمة في وضع الرقم السري سواء داخل المملكة أم خارجها».

ومثل هذه الأخبار يفترض أن تحتوي على معلومات مفيدة أكثر من امتداح قدرات «المؤسسة» أو الجهات الأخرى، كما أنه من المهم ذكر تاريخ القضية، وعدد المتضررين، وماذا تم لحفظ حقوقهم؟

والملاحظ أن كثيراً من أجهزة الصراف المنتشرة بحاجة إلى صيانة وإعادة نظر أيضاً من الناحية الأمنية والراحة، أكثر الأجهزة لا وجود لظلال يحمي من يستخدمها من الشمس أو الرياح، ولا وجود لمانع زجاجي يحجب نظر عيون الفضوليين الواقفين المنتظرين، وهو أيضاً ما تعاني منه أجهزة نقاط البيع المكشوفة للبائع والزبائن الآخرين، من النادر أن تجد جهازاً منها عليه غطاء يمنع ملاحظة حركة الأصابع، وهي تدخل الأرقام السرية، على رغم أنه موجود مثلها في مواقع أخرى. أيضاً أجهزة الصراف لا يتوافر فيها إشعار ينبه عن بعد أنه لا يوجد فيها نقد، أو أنها عاطلة عن العمل، يصطف الناس أمامها ثم يكتشف كل واحد منهم «بعرق جبينه» أنها عاطلة أو فارغة، والإضاءة الجيدة حول الصرافات أيضاً تختفي في كثير من مواقعها. ولو قام مراقبو «مؤسسة النقد» بجولة على أجهزة الصراف ونقاط البيع ربما يضيفون إلى هذه القائمة ملاحظات أخرى

السكان شركاء

كل ما يحدث من أشغال وهدم وبناء وتحويلات في المدينة، السكان هم أكثر المعنيين به والمعانين منه، تحويل طريق، تحديث وتطوير أو «تخريب» رصيف مشاة تعود الناس على استخدامه، لذلك من المهم شرح وتوضيح العمل القائم للجمهور.

 لا تكفي عبارة «نعمل لأجلكم»، ولا عبارة «نأسف لإزعاجكم»، أيضاً وضع هاتف للاتصال لا يكفي، لأن تجارب الاتصال بالهواتف الثابتة والمتنقلة للمشاريع والمقاولين لا تشجع على اللجوء إليها.

لكل جهة حكومية موقع على الإنترنت، وشبكة تواصل من رسائل وغيرها وحسابات في وسائل التواصل. تفعيل هذه المنصات الإعلامية مع الحدث «الجديد» وإبرازه على الصفحة الأولى من الوسائل المفيدة أيضاً والمريحة للجهة الرسمية نفسها، إذ سيقلل عدد الاستفسارات والشكاوى، ومع تطور الوسائل أصبح بالإمكان وضع شروحات مصورة من طريق لوحات إلكترونية في الموقع، إذا كانت هناك لوحات للإعلانات بعقود مع الأمانات فلماذا لا يستفاد منها بين فواصل الإعلانات في شرح الأشغال والتغييرات المفاجئة التي تتم في الموقع نفسه؟

أم أن الأولوية لدفع عجلة تنمية الاستهلاك بالإعلانات مع الحرص على مفاجئة المشاة والسائقين بمفاجآت غير سارة؟!

 

asuwayed@

 

 

 

 

هل أنت من الوهميين؟

أعلنت وزارة العمل إيقاف خدماتها عن 14 شركة، لتحايلها بممارسة «التوطين الوهمي»، وهو استغلال وثائق مواطنين في التوظيف من دون علمهم، لأجل رفع نسبة التوطين والحصول على الحوافز.

ولم ينص بيان وزارة العمل على أسماء الشركات التي أوقفت الخدمات عنها مدداً تراوح بين عام وعامين، ويظهر أن الوزارة مازالت ترى أن ذكر الأسماء «تشهير» وعقوبة مستقلة! ومع أن نص بيان الوزارة بدأ بـ«حفاظاً على حقوق المواطنين..»، فإنه لم يوضح كيف سيحصل المواطن المُسْتَغَل اسمه على هذه الحقوق؟!

فهل سيتم تعويضه بالراتب نفسه المدرج في بيانات هذه الشركات المدة «الوهمية»؟

وهل يجب عليه أن يقدم طلباً أم أن الوزارة ستتصل به وتودع حقوقه في حسابه؟ ، عدم ذكر الأسماء لا يسمح لمن استُغل اسمه بتقديم طلب، لذلك فهو من واجبات الوزارة.

و مازلت أرى أن التحايل بالتوظيف الوهمي يستلزم التشهير بالمؤسسات والشركات؛ لأنه تم عمداً ولا مجال للخطأ فيه، ومنع مواطناً من حقه في العمل، واستغل وثائقه واسمه من دون علمه. وإذا استمرت الوزارة على طريقة الطبطبة هذه فلن يتم القضاء على هذا الاستغفال المخزي، وهو استغفال للوزارة والمواطن والوطن.

 هل أنت من المُسْتَغَلَّة أسماؤهم؟ يمكنك التأكد من ذلك برقم هويتك الوطنية على هذا الرابط http://www.gosi.gov.sa/portal/web/gue...

وضع حد للمزيف

هناك جهات رسمية ومسؤولون لهم حسابات على وسائل التواصل، خصوصاً «تويتر»، لكنها حسابات غير موثقة ولم توضع عليها علامة أنها بالفعل حقيقة رسمية، لذلك يسهل وضع صور وشعارات وانتحال أسماء شخصيات وجهات رسمية، ولا أعرف سبب عدم الاهتمام بهذا الإجراء المهم، على رغم كل ما يدور حولنا من استهداف ممنهج وحرب معلوماتية وسط صراعات سياسية.

لذلك أصبح تزوير أخبار وتغريدات  منسوبة لجهات أو أشخاص من المسؤولين رائجاً ويجد من يتلقفه ليضيف له صدقية يفتقدها، ومن الواضح أن هذه الجهات تحتاج إلى توعية بأهمية دورها وحضورها «الموثق» في هذه الوسائل، لأن النفي اللاحق لا يحقق فائدة تذكر بعد وقوع الأثر السلبي لخبر أو إشاعة.

إن عدم الاهتمام بالتوثيق الرسمي للحسابات يدل على انفصال عن الواقع في حقيقة الأمر، وعدم وعي بالآثار المحتملة لاستخدام هذه الحسابات.

ويفترض أن تكون قاعدة الثقة بما يتداول هو حقيقة هل الحساب أو الصفحة رسمية أم مزيفة، بدلاً من الانتظار لصدور نفي متأخر ضعيف الأثر.

وزارة الصحة بين قوسين

 أهم ما يشوب ويشوه مهنة الطب، هو تضعضع الثقة وتردي الصدقية، لم يعد المريض يعلم هل ينصح له الطبيب أم هو ينصح للصيدلية وأقسام أخرى؟ تردي الخدمة الطبية الحكومية مع توسع القطاع الطبي الخاص أسهما في اتساع هذه الفجوة، ولم يعد سراً أن القادرين من المرضى يرسلون تقاريرهم إلى الخارج للبحث عن رأي طبي مستقل ومحترف يمكن الاطمئنان له.  

جهات رسمية لم تكتشف أن جهازاً روّج له الدكتور طارق الحبيب لم يعتمد بعد، وتدور حول صدقية صلاحيته للعلاج علامات استفهام. هذه الجهات لم تكتشف ذلك، على رغم أنها – في المفترض – معنية بالإشراف والرقابة على صحة الإنسان ومهنية العاملين في هذا القطاع. تخيل لو أن الدكتور متعب حامد لم يتصدّ لهذه القضية ويتحمل المسؤولية، لو لم يحدث هذا لما علمت أو اضطرت وزارة الصحة ولا هيئة الغذاء والدواء ولا الجمعية السعودية للطب النفسي إلى الظهور، لتصدر بيانات تعزز تحذير الدكتور متعب، ليتم بعدها إيقاف استخدام الجهاز، وأول من تفاعل كان الجمعية السعودية للطب النفسي، التي نبهت إلى أنها «تخشى أن يؤدي استخدام جهاز ألفا-ستيم لتأجيل العلاج الفعال، مما قد يؤدي لتفاقم الاضطراب النفسي».

ولم تأذن هيئة الغذاء والدواء بفسح الجهاز أو تسويقه حتى تاريخه، وزارة الصحة أصدرت توجيهاً لإداراتها في المناطق «بالمرور على العيادات النفسية المتخصصة أو ضمن مجمع طبي أو مستشفى، أو أية مؤسسة صحية خاصة للتأكد من عدم وجود هذ الجهاز، ومخالفة من يقوم ببيعه أو يروج له أو يستخدمه في علاج المرضى، واتخاذ العقوبات النظامية اللازمة بحقه». انتهى. والسؤال الذي يطرح نفسه وينتظر أن تجيب عنه وزارة الصحة: هل سيتم تطبيق ما بين قوسين على ما سيحدث مستقبلاً فقط، أم عليه وعلى ما حدث منذ أن تم الترويج واستخدام هذا الجهاز، ومع الحفاظ على حقوق المرضى؟

الملف الإعلامي

في الجهاز الحكومي يعتمد المسؤول صاحب القرار على ملف إعلامي يُعد ويجهز له انطباعات جمهور المستفيدين عن أدائه، ويحوي أهم ما ينشر في وسائل الإعلام عن الجهاز الذي يديره ويشرف عليه.

 وإذا لم يحدد المسؤول الأهم والأقل أهمية في ما يتابع أو يترك فستتولى جهة التنفيذ والإعداد وضع خطوط للمهم والأهم من وجهة نظرها طبعاً، وربما تمنع أو تبرز قضية ما لأسباب وعلاقات أو مصالح خاصةٍ،

لكن الأخطر من ذلك على المنشأة والمسؤول أن يكون الملف الإعلامي قناته الوحيدة لمعرفة ما يدور حوله، حينها تتحول مراكز القوى من الإدارة العليا إلى إدارة صغيرة،

وقد يصبح موظف صغير مسيطراً على ما يسمح بالاطلاع عليه وما لا يسمح وهذا ما نشاهده في الواقع في جهات عد لدينا. وحين تقابل مسؤولاً وتتحدث معه تستشف أنه معزول يكتفي بقناة «مفلترة» وحيدة.

ويتطور الأمر لاحقاً إلى أن يكون الملف تقريراً عن الإنجازات الإعلامية، أي ما تمكنت إدارة صناعة الملف الإعلامي من نشره في وسائل الاعلام، وهو في الغالب واجهة رخامية تخفي جداراً متصدعاً. والنصيحة أن يكون للمسؤول أكثر من وسيلة للمتابعة، وإلا فإن مرشده الإعلامي سيوقعه في حفر ومطبات كثيرة.