عبدالعزيز السويد's Blog, page 87

التكاتف مع رجال الأمن

التعاون مع رجال الأمن – بمختلف تخصصات أجهزته – مطلوب في كل وقت، لكن في هذا الوقت هو مطلب وواجب أكثر من أي وقت مضى هو ضرورة قصوى، التعاون بتقديم المعلومة الصحيحة من واجب المواطنة ومن واجبات الإقامة في البلاد، وحسن التعامل معهم في فسح المجال لهم ولمركباتهم في الطريق وعدم مضايقتهم أو اللحاق بسياراتهم، أيضاً في شد أزرهم والرفع من معنوياتهم وتحيتهم والدعاء لهم، فهم في الخطوط الأمامية لمواجهة الإرهاب والإرهابيين يتحملون مع المواجهة استباق وإجهاض محاولات التخريب والتدمير، وهم أيضاً أول المستهدفين. لقد واجهت السعودية موجات من الإرهاب الممنهج والمدعوم من دول واستخبارات خارجية خلال السنوات الطويلة الماضية، استُخدم فيها مواطنون وغير مواطنين، وكانت الخيبة والخسران مصيرهم ومصير خططهم. والآن نرى تطوراً في أهداف الإرهاب، فهو يريد تحقيق أكبر عدد من القتلى والمصابين من المصلين باستهدافه المساجد أيام الجمع، في رغبة مسعورة لإدخال البلاد في دوامة الفوضى المنتشرة حولها في بلاد مجاورة.

واستغلاله للإعلام جزء مهم لتحقيق أهدافه، لذلك نرى أن وسائل الإعلام المعادية من إيرانية وعميلة لإيران الفارسية تنتهز هذه الفرصة لزرع الخوف وهز الأمن، والمستهدف هو منظومة الدولة التي نلتف حولها وتلتف حولنا، لنتذكر أن الإرهاب خاب مسعاه ورد كيده إلى نحره وهو قد فجر في مجمعات سكنية وقتل نساء وأطفالاً واستهدف مباني رسمية بموظفيها في الرياض قبل سنوات، وتم بعون الله وتوفيقه دحره وإطفاء نيرانه، التعاون وحسن التعامل مع رجال الأمن ومساعدتهم والإبلاغ عن المختبئين من المطلوبين أمنياً واجب وطني وشرعي، وهو ما يجب على الإعلام والدعاة استمرار التأكيد عليه، هذا أقل ما يقدم لرجال الأمن وللوطن.

استغلال «الخصوصية» .. الجامعية نموذجاً

يمكن الكتابة عن «الخصوصية» من زوايا مختلفة وبتوسع، إنما هذا قد يضيع الوجهة ويحرف مسار التوجه في قضايا كثيرة خاصة والمساحة محدودة،

لذا نأخذ نموذجاً بسيطاً في استغلال الخصوصية كشماعة.

مجلس الشورى رفض فتح فروع لجامعات أجنبية في السعودية، «بحجة أنها لا تتوافق مع العادات والخصوصية السعودية، وقد تكون دعوة للاختلاط»، بحسب ما نشرته صحيفة «الحياة».

سأتجاوز كل ما يمكن طرحه حول هذا، سواء في الابتعاث نفسه أم الاختلاط وحقيقة واقعه في البلاد. أركز على جزئية، من المستفيد من عدم فتح فروع لجامعات محترمة أجنبية في السعودية؟ التعليم العالي سوق مزدهرة، والمستفيد هي الجامعات والكليات الخاصة،

حسناً هل يكلف مجلس الشورى نفسه وهو المهتم بالخصوصية بأن تكون خصوصية على قدر من الجودة الفعلية والتميز الحقيقي لا الوهمي؟ أريد من مجلس الشورى أن يفتح ملف الجامعات الخاصة في البلاد، يغوص في واقعها «التعليمي والتدريبي»،

وليبدأ بكليات الطب «الوليدة» وعدد الطلبة والطالبات فيها، ويقارن بين هذا العدد وبين الأعداد السنوية المحدودة، التي تستقبلها جامعات عريقة سعودية لها تاريخ طويل في تدريس الطب.

إذا قرر المجلس الموقر فتح هذا الملف أتمنى ألا يعتمد على مراسلات مع وزارة التعليم (العالي)، بل يغوص بوسائله الأخرى، ثم يعلن نتائج واقع ربما تصدمه، لنرى هل الخصوصية شماعة تستخدم أحياناً حتى للتجارة! ليس الغرض من هذا إعادة النظر في فتح فروع لجامعات غربية، بل فحص ما ستخرجه لنا من «كفاءات» هذه الجامعات الخاصة الخاضعة لخصوصيتنا كما يعتقد مجلس الشورى.

asuwayed@

 

 

 

 

 

 

«إعادة الأمل» كيف ومتى؟

قدم الكاتب والديبلوماسي اليمني مصطفى النعمان في مقالة له أمس في «الحياة» بعنوان «كنت في الرياض» وصفاً دقيقاً ومختصراً للمشهد اليمني من خلال زيارته للرياض ومشاركته ولقاءاته في مؤتمر «إنقاذ اليمن»، وهو كشف أحوال المؤتمرين واتجاهاتهم، وقدم خمس ملاحظات استخلصها من حضوره ومشاركته في المؤتمر، وهي ملاحظات مهمة للقيادة السياسية والعسكرية لتحالف عاصفة الحزم وإعادة الأمل. وبعد تلك الملاحظات يتمنى الكاتب قائلاً: «يتمنى الكثيرون اكتفاء الساسة الذين جثموا على المشهد منذ ثلاثة أعوام بما ارتكبوه من آثام بحق الوطن، وإخلاء الساحة لدماء خالية من أحقاد الماضي وتراكماته، ولا بد من التفكير العاجل بالمضي في مسارين عسكري وسياسي، ولن يكون بمقدور من نشاهدهم اليوم متمسكين بالشرعية القيام بجهد في هذا الاتجاه، كما على المسؤولين، المنشغلين بالأضواء وصفحات التواصل الاجتماعي».. انتهى الاقتباس.

الواقع يشهد أن من يقاومون الحوثي وقوات صالح على الأرض في وضع متأرجح يفتقدون القيادة الميدانية الحقيقية والحضور السياسي الفاعل والرأس الشرعي يظهر أنه بعيد عن المشهد أو غير قادر على الفعل. وهذا لا يخدم القضية اليمنية ولا التحالف العربي بقيادة السعودية، وهو يزيد من تصاعد المأساة الإنسانية، ونحن نرى أن سياسة التدخل الإيراني في العالم العربي تستخدم الشعوب العربية دروعاً بشرية لتحقيق أهدافها، ولا يعنيها كم القتل والحرق والخراب، كما فعلت تماماً ميليشيات الحوثي عندما استخدمت صحافيين يمنيين رحمهم الله دروعاً بشرية في مخازن السلاح.

 

الناقة الجرباء مع البقرة العرجاء!

المضحك المبكي في قضية استشراء الاعتماد الحكومي على المكاتب الاستشارية «العالمية» في بلادنا أن الكثير من «الفاعلين» يعرف الطبخة، وأنها قدر لامع على نار التنمية، ولا يوجد فيه سوى مجموعة من الأحجار.

ونبهني أحد الأصدقاء المهتمين إلى جزئية غاية في الأهمية، وهي أن أسرار الأجهزة الحكومية تقدم على طبق من عقد ثمين للمكاتب الأجنبية وخبرائها من كل أصقاع الدنيا، وهم بحكم الاتفاق يستطيعون أخذ ما يريدون ويقدمون ما يريدون، ولو طلبت معلومة من موظف لرفض تقديمها حتى ولو كانت رقماً إحصائياً محدثاً، لكن المكتب الاستشاري سيحصل على كل شيء، ويمكن له استخدامه كما يرغب.

هناك وعي بالطبخة الاستشارية، لكن هناك عدم رغبة في وضع النقاط على الحروف، كل فرد ينظر إلى التوجيه من رئيسه، ومن يفكر في التصريح برأيه يتردد حتى لا يزعل «المعزب».

 إعداد استراتيجية جديدة مع مكتب عالمي فرصة ثمينة لكسب مزيد من الوقت مع القول إننا ندرس ونعمل على إعداد! وكتبت في مقالة أمس أن الإشراف على التنفيذ ونقل الخبرة لموظفي الجهاز الحكومي هما مربط الفرس، وأضيف مع الحفاظ على السرية.

 الكاتب ماجد الأنصاري نشر في صحيفة «العرب» القطرية مقالة بعنوان «البقرة العرجاء»، استخدم قصة رمزية عن بقرة عرجاء لمزارع رفض أن يعتمد على خبرة ابنه لعلاجها، جاء بخبراء أجانب وبعد تفاقم الخسائر، نجح الابن في علاج البقرة المريضة بتراب الفلوس، لكن التقدير حصل عليه الخبير الأجنبي.

وأعتقد أن «الحوش الخليجي» فيه مع البقرة المريضة ناقة جرباء، تعيش الواقع نفسه، والعقدة النفسية أيضاً، ولا مانع من استخدام الخبير الأجنبي شرط الاستفادة الفعلية منه ونقل الخبرة إلى الموظف المواطن، طبعاً بعد التأكد أن هناك خبرة بالفعل، وليست صفصفة حكي تم أخذه من مكاتب الجهاز الحكومي ثم إعادة الصياغة بلغة أو لهجة أخرى محببة لنفوس البعض.

حسناً لماذا عدت للكتابة عن القضية أكثر من مرة في وقت قصير؟ لأنها قضية كبيرة متضخمة تحت السطح تنخر في الجهاز الحكومي المتعثر ولها مسوقون.

المكاتب الاستشارية والتكحيل الاستراتيجي

حتى ولو اشتكت العيون من اختلال الرؤية أو التهاب الجفون، يمكن للمكاتب الاستشارية أن تكحلها لتظهر جميلة في الإعلام، وتسطر عن ورش عملها الأساطير الصحافية.

أكثر من يضحك في البلد، وعلى أهلها هي مكاتب استشارية خاصة أجنبية، والضحك مركب هنا، فهم يضحكون على المسؤول، والجهاز الذي كلفهم بالاستشارة، وعلى الوطن، يعيدون إنتاج المنتج المركون في الأدراج بعقد جديد، وتاريخ حديث، وبمبلغ متصاعد، والصورة في الإعلام أن هناك عملاً استشارياً استراتيجياً، ويمكن إضافة المستدام «رجاحة» في الميزان.

وانصح كل مسؤول في أي موقع بيده قرار تكليف أو توقيع العقد مع الاستشاري الهمام أن يبحث قبل التوقيع عن العقود السابقة لجهازه مع المكاتب الاستشارية، وكم من استراتيجية تم إعدادها، أو ما زالت تحت الإعداد أو ذهب من وقعها من المنصب إلى آخر، ولم يتم إعدادها حتى تلك اللحظة، سيكتشف أنه مع المشاريع المتعثرة هناك عقود استشارية متعثرة أو مغبرة في الأدراج، ربما يجد استراتيجية مركونة حشرت بمكتب موظف في إجازة لم يسأل عنها أحد منذ تم التوقيع والصرف.

وإذا وشوش في أذنك أو أوصى أحد «بعيداً عن وزنه» بمكتب أو شركة استشارية ذات اسم رنان، ابحث في إدارتك ربما تجد أنها مرت من هنا قبل وصولك بأيام.

هل يجب أن يكون لكل مسؤول استراتيجية، كأنها أصبحت مثل السيارة وديكور المكتب!؟

لا قيمة لاستشارات واستراتيجيات لا تتضمن الإشراف على التنفيذ مع الإعداد ونقل الخبرة، والدراية لموظفي الجهاز نفسه، لأنها مجرد ارتال من الورق، كل مسؤول يحيلها إلى آخر لقراءتها، والأسهل على الكثير منهم أن يوصي بإعداد دراسة استراتيجية جديدة، وتصبح الحكومة ماكينة إنتاج مال جديد للاستشاري وجماعته.

مولدات الكراهية

وللأحقاد طاقة قذرة لا تبقي ولا تذر، تحفر أخاديد في النفوس لتفجر براكين، وعند حدوث جريمة إرهابية يأتي من يحاول استغلالها كل بحسب فهمه أو أجندته،

إلا أن ما يجب الوعي به أن جريمة شنيعة بحجم تفجير مصلين في مسجد بالقديح ليست تصرفاً فردياً، بل وراءها مخطط وترتيب وإعداد له أهداف بعيدة المدى، تتجاوز تحقيق أكبر عدد من الضحايا لإحداث أقوى صدمة ممكنة إلى استغلال النتيجة البشعة والبناء عليها.

حري بنا إعطاب كل مولدات الكراهية وشحن النفوس، ومنها بل وعلى رأسها التحريض الطائفي بكل ألوانه وأشكاله وأوعيته، وتجريم ذلك بنظام صارم يطبق على الجميع،

ثم إن التشكيك بقدرات قوات الأمن بدعوات ظهرت في بعض المواقع المنسوبة لرجال دين من أهل القطيف تطالب بتشكيل لجان أهلية أو «حشد شعبي»، دعوات مستغربة ومستنكرة، وأهدافها ضد الوطن والوطنية، وهي أيضاً مستوردة من بلاد تعيش الإرهاب بكل صوره، ولا يأتي يوم على أهلها «من كل الطوائف» إلا وهم ضحايا لعمليات إرهابية،

إن تاريخ السعودية في مواجهة الإرهاب من دول وجماعات إرهابية ودحره معروفة للقاصي والداني، والأمن بكل أجهزته حقق ريادة عالمية في هذا المجال، والتعاون معه بالإبلاغ وتقديم المعلومات من المواطنين الشرفاء هو المكمل الوقائي ضد الإرهاب، سواء في القطيف أم في غيرها من وطننا العزيز

الوعي بأدوات الأطماع الخارجية

لخص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ما تتعرض له المنطقة من استهداف في كلمته التي ألقاها في القمة التشاورية الخليجية الأخيرة والتي حضرها الرئيس الفرنسي، قال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «يأتي لقاؤنا اليوم وسط ظروف صعبة وتحديات بالغة الدقة تمر بها منطقتنا وتستوجب منا مضاعفة الجهود للمحافظة على مكتسبات شعوبنا ودولنا، ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من أطماع خارجية ترتكز في سعيها لتوسيع نفوذها وبسط هيمنتها على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وزرع الفتن الطائفية، وتهيئة البيئة الخصبة للتطرف والإرهاب»

هذا التشخيص الدقيق يوضح من دون لبس أدوات الاستهداف والمحاور التي تتركز عليها الأطماع الخارجية للزعزعة وزرع الفتن وهي مقدمة لبسط الهيمنة.

الإرهاب والطائفية، وكل منها يغذي الآخر ويستخدم من دول وأجهزة استخبارات وعملاء مرتزقة تحت «مسميات» مختلفة ربما تروق لبعض السذج، ممن تقودهم عاطفة حمقاء جمعت بين العمى والسذاجة.

إن هذه الأسطر من كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز يجب أن تكون قاعدة تؤطر الرؤية وتوجه الفعل والتفاعل لكل إعلامي أو واعظ وداعية ولكل منصة إعلامية مؤثرة، الوعي بخطورة أدوات هذا المخطط واجب على كل من هو حريص على صد الهجمة الخارجية وإفشال مخططات الأعداء، ليس عن السعودية ودول الخليج فقط بل عن العالم العربي والإسلامي أجمع فهو المستهدف دولاً وشعوباً.

طمس اللوحات جريمة تزوير!

القنصل السعودي لدى دبي عماد عدنان مدني، وتعليقاً على قضايا سعوديين في الإمارات قال لـ«الحياة»: «تكمن غالبية القضايا في طمس لوحات المركبات المرورية، إذ يرون أنها قضية جنائية، وهي تواجهنا بشكل كبير، وفي الوقت الراهن بعد النشر عنها في مواقع التواصل، أصبح عند المواطنين السعوديين وعي حقيقي بها». انتهى الاقتباس.

وقوله: «إذ يرون أنها قضية جنائية»، يعطي انطباعاً بأن القانون في السعودية لا يعتبر طمساً أو أي تغيير في لوحات المركبات المرورية قضية جنائية، فهل هو كذلك أم لا؟ هناك نظام اسمه نظام مكافحة جرائم التزوير، صادر بمرسوم ملكي ومنه نظام الإجراء الجزائي لجرائم التزوير، وينص على تجريم تزوير المحرر، ويعرف «المحرر» في مادته الأولى بأنه «كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه». والمادة الثانية نصت على أن التزوير يقع بطرق منها «التغيير أو التحريف في محرر، سواء بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الاتلاف الجزئي.. إلى آخره»، والعقوبة في المادة الثامنة من النظام تنص على السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال. والمعلومات القانونية من الصديق المحامي عبدالعزيز الحوشاني، فله الشكر والتقدير، وأتفق معه، إذ يرى أن طمس لوحات المركبات يجب أن يطبق عليه نظام مكافحة التزوير في نصوصه السابقة.

والمشكلة هي في التطبيق، المرور وأمن الطرق والدوريات، هل يطبق نظام مكافحة التزوير على من يتلاعب أو يطمس لوحة مركبة؟

إن خطورة هذه الممارسات لا تحتاج إلى بيان، وهي تستخدم في كل جريمة من السرقة إلى تهريب المخدرات والعمالة المنزلية والمتسللين والتفحيط، ومن المؤسف ألا يلتفت لها – حتى إعلامياً – إلا بعد أن أصبحت مخالفات خارجية! أما لو طبق النظام فمن المؤكد أن الواحد من هؤلاء سيضع رقم اللوحة على جبهته.

دعوة لتضامن إسلامي

تستطيع المملكة العربية السعودية حشد تضامن إسلامي حولها من الدول والشعوب، يمكنها استثمار قوتها الناعمة وحمايتها ورعايتها للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وحدبها واستشعارها للأخطار التي تحدث للمسلمين في كل مكان، مع تاريخ طويل من العلاقات والأعمال المثمرة في شتى البلاد الإسلامية، ولهذا أدوات يجب استخدامها ومنها المؤسسات الإسلامية حتى ولو كانت إيران عضواً فيها، من منظمة التعاون الإسلامي إلى رابطة العالم الإسلامي ولا ننسى البنك الإسلامي للتنمية، إن إحياء تضامن إسلامي بالعمل الديبلوماسي أمر في غاية الأهمية، والهدف شرح ما تقترفه إيران في العالم العربي والإسلامي وإنها مصدرة للإرهاب وزعزعة الدول، فهي كل بلد تضع يدها فيه يحدث الخراب والقتل ويتزايد عدد النازحين والمشردين، إن المقارنة بينما تفعله إيران وما فعلته إسرائيل صورة حية نابضة للخطر الذي يمثله نظام الملالي في طهران بنفسه الطائفي الثوري على الشعوب والدول.

وللسعودية تجربة رائعة في هذا حينما قام الملك فيصل – يرحمه الله تعالى – بحشد تضامن إسلامي وحقق نجاحاً كبيراً مشهوداً أمام التحديات التي واجهت السعودية وبلاداً عربية في ذلك الزمن من تاريخ المنطقة.

حوار مع إيران … هل من فائدة؟

منذ ثورة الخميني ودول الخليج العربي في علاقاتها مع إيران كانت مهادنة، تدفع بالتي هي أحسن، مع أن الخمينية قامت على تصدير الثورات الطائفية تحت عباءة المظلومية، ونال دول الخليج ما نالها منها، إرهاباً في مكة المكرمة ومحاولة اغتيال أمير الكويت، وتفجيرات في الخبر السعودية وغيرها مما لا يمكن حصره.

على امتداد هذا التاريخ لم ترفع دول الخليج العربية صوتها في المحافل الدولية ضد هذا الإرهاب أو عملت على تجريم الدولة الراعية للإرهاب، بالطبع الآن وبعد هذه العقود، نرى أن هذا كان خطأ استراتيجياً خليجياً، استغلته إيران لمزيد من الهجمة والتوسع، ثم تطور إلى مزيد من إنشاء ميليشيات مسلحة طائفية بعباءات حزبية، في لبنان واليمن والعراق، وجاءت الجائزة الثمينة حينما أراحت واشنطن طهران من طالبان في أفغانستان، وزادت الهدية بتقديم العراق إلى إيران على طبق من جثث العراقيين.

 ومنذ إثارة قضية الملف النووي الإيراني من أميركا ودول الغرب، لم تستثمر دول الخليج هذه الملف الخطر، على رغم أنها أقرب المتضررين من المفاعلات الإيرانية، حتى ولو كانت لأغراض سلمية، بل كانت شبه متفرجة، وأعلن بعض دول الخليج عن حق إيران في الحصول على الطاقة السلمية.

كل سياسات حسن الجوار هذه لم تراعها إيران، بل رأت فيها مظاهر ضعف واستكانة، ما زاد من جشعها.

دعوة الرئيس الأميركي أوباما دول الخليج إلى الحوار مع إيــران دعوة غــريبة ومتناقضة، فهو يصفها بالدولة الراعية للإرهـــاب، والسياسة الأميركية تقف أمام أي شبه إرهاب لفرد أو مؤسســـة، فكيــف بدولة مثل إيران تستقوي بأسلحتها وصلفها؟

لم يكــن نظام الملالي في إيران منذ استيلائه على السلطة في طهـــران جــــاراً يبحث عن علاقات التنمية وحسن الجوار، وسجله الإرهابي حافل، فهو لا يستطيع العيش في ظل الأمن والسلم.

ومع جنوح سياسات واشنطن إلى التقارب مع طهران بأي ثمن، فإنه يصبح نظاماً أكثر خطورة. ضوء الأمل الوحيد يكمن في تغيير جوهري يحدث في الحلقة الضيقة الحاكمة في إيران، تتغير معه «العقيدة» السياسية الإيرانية الثابتة في استخدام الطائفية لزعزعة الدول العربية، وهذا أمر بعيد الاحتمال في المستقبل المنظور، والله أعلم.