طمس اللوحات جريمة تزوير!

القنصل السعودي لدى دبي عماد عدنان مدني، وتعليقاً على قضايا سعوديين في الإمارات قال لـ«الحياة»: «تكمن غالبية القضايا في طمس لوحات المركبات المرورية، إذ يرون أنها قضية جنائية، وهي تواجهنا بشكل كبير، وفي الوقت الراهن بعد النشر عنها في مواقع التواصل، أصبح عند المواطنين السعوديين وعي حقيقي بها». انتهى الاقتباس.

وقوله: «إذ يرون أنها قضية جنائية»، يعطي انطباعاً بأن القانون في السعودية لا يعتبر طمساً أو أي تغيير في لوحات المركبات المرورية قضية جنائية، فهل هو كذلك أم لا؟ هناك نظام اسمه نظام مكافحة جرائم التزوير، صادر بمرسوم ملكي ومنه نظام الإجراء الجزائي لجرائم التزوير، وينص على تجريم تزوير المحرر، ويعرف «المحرر» في مادته الأولى بأنه «كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه». والمادة الثانية نصت على أن التزوير يقع بطرق منها «التغيير أو التحريف في محرر، سواء بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الاتلاف الجزئي.. إلى آخره»، والعقوبة في المادة الثامنة من النظام تنص على السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال. والمعلومات القانونية من الصديق المحامي عبدالعزيز الحوشاني، فله الشكر والتقدير، وأتفق معه، إذ يرى أن طمس لوحات المركبات يجب أن يطبق عليه نظام مكافحة التزوير في نصوصه السابقة.

والمشكلة هي في التطبيق، المرور وأمن الطرق والدوريات، هل يطبق نظام مكافحة التزوير على من يتلاعب أو يطمس لوحة مركبة؟

إن خطورة هذه الممارسات لا تحتاج إلى بيان، وهي تستخدم في كل جريمة من السرقة إلى تهريب المخدرات والعمالة المنزلية والمتسللين والتفحيط، ومن المؤسف ألا يلتفت لها – حتى إعلامياً – إلا بعد أن أصبحت مخالفات خارجية! أما لو طبق النظام فمن المؤكد أن الواحد من هؤلاء سيضع رقم اللوحة على جبهته.