عبدالعزيز السويد's Blog, page 83

تصفيات وتشفٍّ!

الحمد لله أن وسائل التواصل افتراضية لا تتجاوز التواصل بالحروف والكلمات قراءة وسماعاً، ولو استحدث مصممو هذه الوسائل أدوات أخرى مادية، لربما وصلنا إلى مرحلة تتجاوز الخلط إلى العجن! المساحة الأكبر في هذه الوسائل عربياً وخليجياً تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات والتشفي، تراشق شحن متبادل واتهامات من هنا وهناك بألوان متعددة، وهي أفضل بيئة مناسبة لتغلغل الأعداء وشق الصفوف، ورمي الإشاعات، وعلى رغم كل التحذيرات من خطورة التصنيفات على المجتمعات ما زالت تنشط وتزداد، فالخصومة هي الحاضرة وهي الدافع الأول للفعل والقول والحكم حتى على النوايا.

الإشكالية أن هذه الوسائل أصبحت واقعاً مغرياً جاذباً ومؤثراً يزداد فيه عدد الحضور والمتابعين، والتغيير الذي يحدث ببطء واستمرارية هو مزيد من الانقسامات في المجتمعات العربية، وإذا كانت النكتة تسخر من جرائم التفجير للإرهابيين في المساجد بالتأكيد على عدم لمس الكرش لأن المحيطين في حال توجس وخوف من ضغط «زرار» حزام ناسف! فإن الواقع يشير إلى أنه مع استفحال حال الاستقطاب والاصطفافات لا يعرف الفرد عن ماهية ولون الأزرار في الرؤوس المحيطة به، وما هو الجاهز منها للتفعيل والتشغيل وفي أية فئة تم تصنيفه للتفجير أم للتسخير.

هل تتحقّق النبوءة الأميركيّة؟

تعلمنا خريطة العالم العربي ودوله باللونين الأصفر والأزرق، يابسة وبحاراً ومحيطات. وليس أمام الجيل الجديد من النشء العربي، سوى تعلّم خرائط أخرى بلون الدم المتدرّج في الاحمرار، ألوان الحرائق والخراب وحدود بالدماء.

ولا يُرى في الأفق ضوء خلاص من تدمير ممنهج لم يترك البشر والحجر، أصاب العالم العربي حتى التسمية والمصطلح، انتهت واختفى، والعرب مستهدفون كما الإسلام، لا فرق بين هذا الاستهداف وذاك، والذي ينظر الى المسألة بعين واحدة يدخل له العدو من العين الأخرى. إن ما يحترق هو أرض عربية، وما يعلن عن نوايا تقسيمه هو دول عربية، ومن يقتل ويُقتل هم في الغالب الأعم عرب، والعروبة ليست حكراً على تجارب أحزاب بعثية أو قومية علمانية، استخدمتها في زمن مضى للاستيلاء على السلطة، لذلك فإن مشروعاً عربياً جديداً لا يعني تصادماً مع مشروع إسلامي، بل هو نواة وقاعدة صلبة له.

وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد، أحد المخطّطين والمنفّذين لغزو العراق والمنطقة وتدميرهما، وإيقاد الفتنة الطائفية، بشّر وهو يعترف «متخابثاً» بخطأ قرار واشنطن غزو العراق، بأن الحرب في المنطقة «ضد داعش» ستستغرق عقوداً، وأن القالب الديموقراطي الأميركي لا يصلح للمنطقة… بعدما حرص على خرابها طبعاً! وكلامه يأتي مطابقاً لما ذكره مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية الأسبق مايكل هايدن، الذي توقع أو تنبأ أن تستمر حالة عدم الاستقرار في المنطقة «العربية» عشرين أو ثلاثين عاماً، مع زوال دول عربية وفشل أخرى، وهو واقع نراه أمامنا.

هذا يضع المسؤولية على القيادات السياسية العربية، من الأنظمة إلى المعارضات الطامحة في السلطة، ما يحتّم الاتجاه إلى سبيل الحكمة والتنازلات لبناء مشروع عربي إسلامي يتمسّك بالحدّ الأدنى ويهدف الى السلم الأهلي أولاً، ويقدّم مبدأ المشاركة والتوافق ونبذ التطرف في كل أشكاله، لأن الخطر الماثل يحيق بالجميع شعوباً ودولاً وجماعات وأحزاباً.

دروع بشرية في اليمن

لكي يكون للهدنة الإنسانية في اليمن معنى وفائدة للشعب اليمني المحاصر، يجب التأكد من وجود الإنسانية أولاً! هل تحمي الأمم المتحدة ما تبقى من الإنسانية في اليمن؟ وكيف لها ذلك وسلاحها مشاورات واجتماعات غامضة تنتهي بتصريحات عن «التفاؤل الحذر»؟! الأمين والمبعوث كلاهما يؤكد التزام الأطراف المتنازعة بالهدنة الإنسانية، لكنهما لا يشيران إلى آلية التأكد من الالتزام، وحتى الساعات الأخيرة من بدء الهدنة، كما تناقلت الأخبار، حدث لغط كبير، هل هي مشروطة أم غير مشروطة؟ وفي الهدنة السابقة استثمر الحوثي وحلفاؤه الحرص عليها لمزيد من الاجتياحات المسلحة والتمدد. إذا صدقت الأمم المتحدة بإيفاد مراقبين دوليين لمراقبة الالتزام بالهدنة فهو يمثل خطوة مهمة تحدد هل الأمم المتحدة شريك مع إنسانية الهدنة، أم شريك لإطالة أمد المعاناة؟ وخصوصاً مع إشارات واضحة من الطرف الحوثي تقول إن الهدنة غير مشروطة، وحتى وزير الخارجية اليمني قال إن الضمانات التي قدمها الحوثي وصالح لمبعوث الأمم المتحدة «غامضة».

كيف يقبل المبعوث الأممي إلى اليمن بضمانات غامضة؟ أم أنه أسلوبه للبحث عن موطئ قدم للمراقبين؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام المقبلة!

لذلك فإن الحال اليمنية بالنسبة للتحالف العربي وحكومة الشرعية في حاجة إلى إعادة تقدير الموقف والاستفادة من الخروق السياسية والعسكرية السابقة والولاءات المتنقلة. لقد كان واضحاً، منذ البداية، أن الحكومة الشرعية من الضعف بمكان لا تستطيع معه العمل في الداخل حتى بعد تعيين نائب للرئيس تفاءل البعض بوجوده، كما أن الحضور الإعلامي «للشرعية» المعبر عما يحدث في الداخل اليمني أكثر ضعفاً ولم يستطع مواكبة تفاقم الوضع.

مدرسة سعود الفيصل

كان الأمير سعود الفيصل – رحمه الله – يختار كلماته بميزان حين يلقي خطاباً وحين يجيب عن سؤال، ينتقي الكلمة والجملة بعناية فائقة حرصاً على إيصال المعنى المقصود للمستمع، وعندما تواصلت مع السفير أسامة نقلي لأبدي رغبة الجمعية السعودية لكتاب الرأي للقاء بوزير الخارجية لطرح كثير من الاستفهامات حول الأوضاع السياسية أمام رجل من رجالات الدولة وجدت قبولاً سريعاً، وكانت المشكلة في تحديد موعد مع الارتباطات الكثيرة والسفر المتواصل لوزير خارجية دولة هي في قلب الأحداث تؤثر فيها وتتأثر، وفي المكتب البسيط للأمير سعود الفيصل حددت ساعة ونصف للقاء الأول، لكنه تجاوز الساعتين، حتى إننا حينما خرجنا وجدنا عدداً من الوزراء والمسؤولين ينتظرون اجتماعاً كان مقرراً. وفي اللقاء أجاب الأمير عن كل الأسئلة المطروحة، وناقش ما توالد منها بهدوء وسعة بال، بل حرص على ترتيب برنامج لأكثر من لقاء مع إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكتّاب المهتمين، فكان لقاء ثانٍ وترتيب للقاء ثالث لم يتم بعد طلب الأمير سعود الفيصل إعفاءه من المنصب.

ولن أتحدث عن الإعجاب والصورة المختلفة التي خرج بها من حضر هذه اللقاءات، خصوصاً في استكشاف شخصية الأمير وجلاء غموض ما يدور من حولنا وتوجهات السياسة السعودية الخارجية، وهي كانت في تلك الفترة محل تساؤلات مطروحة. لكن، أشير إلى مسألة مهمة يجب أن تُعنى بها وزارة الخارجية، ولا بد من الوقوف عندها، وهي إرث سعود الفيصل الفكري، وهو الرجل صاحب التجربة الثرية معاصراً ومؤثراً في أحداث عظيمة مرت وتمر بها المملكة والعالمان العربي والإسلامي، هذه التجربة هي ما يجب أن تستخلص منها الدروس لتستفيد منها السياسة والديبلوماسية السعودية.

رحم الله فقيد الوطن والسياسة العربية والإسلامية، والعزاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، ولإخوان الفقيد وأبنائه وبناته، لقد فقدنا رجل دولة من طراز نادر، لكن الأمل بعد الله تعالى في الاستفادة من ذلك العطاء والبناء عليه.

أن تصل متأخراً

قررت وزارة الداخلية ترحيل المتسولين الأجانب، الذين يتم ضبطهم، فوراً، بحسب ما نشر في حساب الوزارة في «تويتر»، ثم نشرت الصحف أيضاً تأكيداً لهذا القرار.

والمعروف أن ظاهرة تسول الأجانب قديمة وتنشط في شهر رمضان بوتيرة صاعدة، وغالباً ما تعلق وزارة الشؤون الاجتماعية بأنها معنية بالمتسولين السعوديين، أما غيرهم فلا علاقة لها بهم، ومن النادر أن تظهر جهة أخرى لإعلان مسؤوليتها عنهم، وتشير إحصاءات الشؤون الاجتماعية إلى أن النسبة العظمى من المتسولين في البلاد هم من الأجانب، لكن هذه الظاهرة، على اتساعها وبروز نشاطات عصابات متخصصة في تهريب المتسولين من الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، لم يتم التعامل معها بحزم.

والسؤال الذي طرح عبر وسائل التواصل منذ أن صدر القرار: من هي الجهة التي ستقوم بعمليات الضبط، الشرطة أم الدوريات أم غيرهما؟

تحديد الجهة يفترض أن يتم مع إعلان القرار، ووضع أرقام الهواتف التي تستقبل البلاغات سيؤكد الجدية في تطبيق القرار، أما إذا بقي الوضع كما كان من عدم وضوح الجهة التي تتلقى بلاغات عن متسولين وتباشر عمليات الضبط بصورة يشعر معها المواطن بأن هناك اهتماماً أمنياً فعلياً بالظاهرة، فإن صدور قرار فقط لا يحقق المطلوب.

من المهم إذا أردنا لهذا القرار النجاح أن يصبح للجهة المسؤولة حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وتعلن عبرها أرقام هواتف خاصة بها للتبليغ عن حالات التسول ونتائج هذه البلاغات، ولا حاجة إلى بيان خطر هذه الظاهرة اجتماعياً وأمنياً على الوطن والمواطن، فذلك معروف منذ زمن طويل.

 

عمال للتسول المنظم

لماذا لا تتابع الظواهر منذ بداياتها؟ كان من اللافت أن بعض عمال النظافة يحرصون على العمل حول مواقع محددة، إما مطاعم أو أجهزة صراف وإشارات مرور وفي الوقت نفسه قد يتسول البعض منهم بعد مبادرته بالسلام على المارة، حدث هذا ويحدث منذ سنوات، والناس ترى المسألة عادية لانخفاض دخل العامل، ولم تهتم جهة مثل الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بفحص الظاهرة للتأكد هل هي تصرفات فردية أم أن وراءها عملاً منظماً، في حائل اكتشفت الشرطة أن مراقباً لعمال شركة نظافة يجبر العمالة على التسول عن طريق فرض رسوم على العامل يتم تحديدها بحسب موقع العمل في شهر رمضان، هناك مواقع تدر دخلاً ومواقع أقل، وبحسب ما نشرته صحيفة «الحياة» الأحد الكشف تم بعد اعتراف أحد العمالة بأن المراقب جمع العمال وعددهم 195 عاملاً قبل رمضان، وأعطاهم التعليمات ومن يرفض يبعد إلى مواقع هامشية من حيث «الدخل» المتوقع.

والأسلوب نفسه هو ما تستخدمه عصابات التسول في التمركز، قضية حائل يفترض أن تفتح العيون الرسمية على هذه الظاهرة، فالمتوقع أن هذه الممارسات أسلوب يعمل به في أكثر من مدينة ومحافظة ونحن لا ندري، ومع التباطؤ في التدقيق على التحويلات العمالية وعدم الاهتمام الفعال بظاهرة التسول بين الشؤون الاجتماعية والشرطة، يجعلنا نتوقع أن هذا الأسلوب منتشر خصوصاً والعمالة تتبادل الخبرات في التعامل مع المجتمع، وعمالة النظافة يجمعون بين أنهم في الغالب جدد على البلاد بمعنى أن إدارتهم تستطيع التحكم بهم لدرجة كبيرة من حيث الإخضاع والتطويع، فهل نرى عملاً منظماً للكشف عن مدى انتشار مثل هذه الأساليب، بما فيها من ظلم للعمالة وجمع غير شرعي للأموال، أم يترك الأمر للصدفة.

 

 

المناصحة المبكرة

شاهدت مقطعاً من برنامج في قناة «الرسالة» يستضيف الشيخ عبدالعزيز الفوزان، اتصل بالبرنامج شاب صغير السن ليخبر عن ملاحظته وجود زملاء له في المدرسة يعتقد أنهم يحملون أفكاراً داعشية، ارتبك المذيع وانشغل مع الشيخ في دفع التعميم الذي أطلقه الشاب في مداخلته، وتم ترك أساس القضية التي دفعت الشاب للاتصال وطلب المشورة والنصح، ولا شك في أن أي شاب سيرى مثل هذا المقطع وكان لديه توجه أن يصرح برأيه في ما يسمع من حوله سيعيد النظر في رفع صوته والمبادرة! لأن أسلوب استقبال الاتصال الرفضي، وتحول النقاش عن محوره الأصلي، ثم إنهاء المكالمة أعطى انطباعاً خاطئاً يشي بعدم فتح مثل هذه القضايا، على رغم محاولات الشيخ التلطف مع الشاب.

لا شك في أن للتجربة في العمل الإعلامي المباشر دوراً في التعامل الإيجابي والأمثل لمثل هذه الاتصالات خصوصاً والشباب مستهدف، وكان الأولى أن تؤخذ ملاحظات الشاب على محمل الجد ويقدم له الشكر، ثم يتفق معه وإدارة المدرسة على زيارات للدعاة يجتمعون فيها بهدوء مع الطلاب والمعلمين ويردون فيها على أفكار منحرفة قد تكون عششت في رؤوس البعض منهم، الجميع يعلم أن التعميم خطأ وغير معقول، لكن هذا لا يعني عدم الالتفات والاهتمام الجاد لأي أفكار قد تتطور مع ضخ يومي لأخبار ودعايات وخلط للمفاهيم والمصطلحات تتشبع بها وسائل إعلام مختلفة لا يستطيع أحد إيقافها.

شركات حكومية في الظل!

كنا نطالب بمراقبة أداء أجهزة حكومية بهدف الرقي بها وتحسين أعمالها، لتتجاوز حال التعثر والتأخر، كنا نريد أن تستبق الحاجات، تتوقعها، وتتضح لها الخطط المستقبلية المناسبة، فلا نستيقظ على انسداد وتراكم ملفات، لكن هذا لم يتجاوز الأماني، وبدلاً من إعادة تظبيط الماكينة القديمة المتفق على بطئها وتأخرها، ولدت لنا ماكينات مستحدثة، شركات تابعة لها، تحمل جميع صفاتها، بعضها رصدت له الدولة رؤوس أموال بالبلايين، وبعض آخر يعيش على اقتطاع مبالغ من خدمات يدفعها المواطن.

والمعني بالأمر تلك الشركات التي تفرعت وتبرعمت عن أجهزة حكومية، خصوصاً وزارات، ومع سنوات على إنشاء بعضها لا يعرف عن دواخلها الكثير، يلفها الغموض لا في العمل ولا في النتائج.

ولعدم توافر حد أدنى من الشفافية، يكثر الحديث والإشاعات عما يجري في هذه الشركات، كيف تدار؟ ومن يسيطر على القرار؟ ولا يعرف من يراقب ليقوّم ويصحّح؟ هل هو من كان يفترض به أن يكون محل المراقبة؟ وإن كان الاعتقاد أن كل شركة تركت للجهة التي تنتمي إليها، وإذا ما أخذنا في الاعتبار شكوى «نزاهة» من عدم تجاوب وزراء ورؤساء هيئات حكومية للتحقيق في قضايا فساد أو خلل، يمكن تخمين وضع هذه الشركات وهي الأكثر مرونة في الإنفاق والتوظيف.

 

 

الشفافية بين التعزيز و«التغريز»!

هل هناك مؤسسات مجتمع مدني فعلية في بلادنا، وما هو النظام الذي يكفل لها العمل؟ كان هذا واحداً من الأسئلة التي انشغل بها حضور ملتقى رمضاني استضافت فيه مؤسسة سعفة القدوة الحسنة أعضاء من الجمعية السعودية لكتاب الرأي، وبحضور نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

المحور الذي حددته «سعفة» للملتقى كان «تكامل مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم النزاهة والشفافية»، وهو ما دفع لطرح السؤال أعلاه، فحتى يكون هناك تكامل يجب توافر أطراف فاعلة أولاً.

 لكن قبل مؤسسات المجتمع المدني وجوداً وقدرة، ماذا عن مؤسسات الحكومة وأجهزتها في الاستفادة من مبادرات مؤسسة مجتمع مدني قائمة، وعلى سبيل المثال مؤسسة سعفة القدوة الحسنة قامت بخطوة عملية حين قدمت دراسة بعنوان: «التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتعزيز تطبيقات النزاهة والشفافية»، نشرت في 1435هـ. سألت مضيفنا الكريم الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن هل وصل لإدارة سعفة أي تجاوب أو اهتمام بهذه الدراسة؟ وكانت الإجابة بالنفي! مع أن هناك شبه اتفاق على أن نظام المنافسة والمشتريات الحكومية فيه الكثير من القصور والثغرات، بل إن من الأعذار الرسمية التي تقدم لسوء تنفيذ أو تعثر مشاريع ما يعلق على رقبة هذا النظام. ما الذي منع جهازاً مهماً ومعنياً مثل وزارة المالية من الاستفادة من هذه الدراسة ولماذا؟ هل هو عدم الرغبة في تحريك الراكد أم عدم وضوح في الرؤية؟

قضية عمالية وأخلاقية

لفتت انتباهي قضية نشرتها صحيفة المدينة، ملخصها أن مديراً لشركة ملاحة «هندي الجنسية» أوقف عن العمل مدير الموارد البشرية «السعودي» في الشركة منذ ثلاثة أشهر، بتهمة التحرش بالفتيات، مدير الموارد قدم شكوى إلى إمارة مكة المكرمة التي أحالتها إلى وزارة العمل، صحيفة المدينة التقت الموظفة التي نفت قضية التحرش، وزادت على ذلك تفاصيل مهمة تدعي فيها أن مدير الشركة أوهم الموظفين في اجتماع أنها تقدمت بشكوى إليه، وتضيف: «وعلى رغم دحضي هذا الادعاء وقولي له ولجميع المديرين والحضور إنني لم أتعرض للتحرش منه أو من أي من الزملاء، فإنه استمر في التأكيد لي أنني لن أتعرض لأي أذى وأن نظام الشركة يمنع مثل هذه التجاوزات» انتهى.

في حين لم يرد مدير الشركة على أسئلة الصحيفة، وفي بيئة العمل يمكن لصاحب الصلاحية – إذا ما تلبسه الشيطان الإداري – أن يستخدم موظفاً أو أكثر ضد آخرين من الموظفين غير المرغوب فيهم، إما بموافقتهم لقاء مكافأة أو وعود بمثلها، وإما باستغلال خوفهم من سلطته، إما بالتلميح وإما بالتصريح. والذي يعرف طول دهاليز سير القضايا العمالية يعلم أن المتهم والمتضرر هو في الغالب الخاسر، وإلى أن يصدر له حق يكون تم تحطيمه، في حين تعيش الإدارة في هدوء وأمان.

القضية السابقة في تقديري أكبر من حصرها في قضية عمالية تتجاوز ذلك لتضاف إليها قضية أخلاقية يتم من خلالها الكشف عن الحقائق، لا أتوقع أن وزارة العمل وحدها كافية للبت فيها، وخصوصاً أنها دفعت وتدفع بالنساء للعمل في أي وظيفة قبل أن تؤسس بيئة عمل مناسبة وأنظمة حماية.