عبدالعزيز السويد's Blog, page 76

الحلزوني

أدق صورة كاريكاتورية للواحد منا مع كثرة التحويلات المرورية الإجبارية، ومن زيادة عددها إلى زيادة التفافاتها أن تصور وترسم رقبة الواحد منا حلزونية الشكل، يلتف الفرد حول نفسه من الرقبة إلى بقية أعضاء الجسد، إذا وصل قائد المركبة إلى المنزل بدأت رقبته وأطرافه بالعودة تدريجياً إلى الوضع الطبيعي. ربما هذا «الوضع» هو أحد أسباب عدم القدرة على التركيز الذي تراه وأراه في كثير منا.

وكنا في السابق نلاحظ في السلوكيات الاجتماعية على بعضنا كثرة التلفت. نعزوه إلى الفضول و«الشفاحة»، يظهر لي الآن أنه كان لدى تلك الشريحة من البشر بُعْدَ نظر، وكان ذلك تمريناً للحالة الراهنة.

وإذا كان جسدك سليماً بعد مشوار مروري في العاصمة فمن المؤكد أن حالتك النفسية ملتوية ومتلوية. لابد من «تزييت» الرقبة والمزاج، والحالة المرورية مزاجية بامتياز، والإنجاز المنتظر والمأمول هو في ابتكار حلول تيسير وتسهيل، الصبات الخرسانية وحدها لا تقدم حلاً والالتفاف أو «اليوترن» طال أم قصر ليس إلا أدوات تخبر عن طريقة تفكير من وضعها بتلك الصورة في ذلك المكان.

ولأن هذا الوضع «الصبات خراسان تحويلاتي» مرشح لطول عمر يرافقنا في حياتنا كل يوم لابد من أن يعاد النظر في أسلوب المعالجة. إن بعض العوائق الصغيرة في نقاط الاختناق «التحويلاتي» يسهم في مزيد من التكدس، الصغير مع الصغير كبير، مطب صغير أو حفرة مهملة بعد إشارة مرور تؤدي إلى كوارث وحوادث واختناقات لسيارات للتو انطلقت

لست أعلم هل هناك إدارة خاصة بـ«التحويلات المرورية» في المرور وهيئة تطوير الرياض وأمانة الرياض؟ إدارة هندسية مرورية همها الأساس الابتكارُ لراحة مستخدمي الطريق وسلامتهم لا للمقاول فقط لا غير، فريق لديه هاجس إحساسي إنساني مرتفع يعيد النظر بشكل مستمر في وضع هذه «المخانق» يتأكد أيضاً من سلامة وسائل السلامة من إضاءة ولوحات إرشادية وأنها تعمل لما وُضعت لأجله الآن، وليس قبل أشهر في طريق تغيرت معالمه.

حالياً لو اتبع قائد السيارة اللوحات الإرشادية للطرق لضاع وتاه. أكثر هذه اللوحات باقية على حالها الأول قبل تكاثر التحويلات وسد الطرق بالخرسانيات. ولم يعد لوسائل «التقنية» في الإرشاد المروري قيمة تذكر مع الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها الطرق. لماذا لا يشمر المهندسون عن عقولهم لينتجوا لنا حلولاً بدلاً من «حل» الانتظار و«نأسف لإزعاجكم».

هدر 41 بليون ريال .. فقط لاغير!

هذا ما كشفه ديوان المراقبة العامة، والهدر لهذا المبلغ الضخم (41,9 بليون ريال) تم في عام واحد (1435هـ)، وذكرت صحيفة «المدينة» عن تقرير للديوان أن الصرف تم «من دون وجه حق وسند نظامي أو تم التراخي في تفعيل إجراءات تحصيلها من الجهات المختصة»، أمام هذا المبلغ الضخم تمكن «الديوان» من خلال إجراءاته ومتابعته من تحصيل أقل من ثلاثة بلايين ريال في العام نفسه.

وكشف ديوان المراقبة أن 68 جهة حكومية تحولت من الوسائل التقليدية في مسك الدفاتر والسجلات وإعداد البيانات المالية والحسابات الختامية إلى الوسائل الآلية بشكل كلّي. من بين 145 جهة حكومية يفترض أن تتحول جميعها، إلا أن منها من تحول جزئياً، ومنها من لا يزال على الطرق التقليدية.

أما المعوقات بحسب ديوان المراقبة العامة في عدم التحوّل فهي تتمثل في «عدم توافق الأنظمة الآلية لبعض الجهات الحكومية مع متطلبات عملية التحول الآلي الكلّي، وعدم وجود نماذج وملفات محاسبية إلكترونية معتمدة من وزارة المالية وعدم توفير الكفاءات اللازمة لعملية التحول لدى كثير من الجهات الحكومية؛ بسبب ضعف الحوافز».

وكما ترى وأرى وزارة المالية حاضرة هنا في المعوقات التي تحد من هدر المال العام! وهي في (المفترض) أنها أول من يكون جاهزاً قبل غيرها، فهي من يقرر ويقود الصرف والتدقيق، كما يفترض.

هذا المبلغ الضخم لا يعني كل الهدر في ذلك العام الوحيد؛ لأن «الديوان» لم يدقق سوى ما ورد إليه في المواعيد النظامية من الحسابات الشهرية والختامية للعام نفسه. ومادامت وزارة المالية لا تتوافر لديها نماذج ملفات محاسبية إلكترونية معتمدة فلا يتوقع من جهات أخرى أن تتطور وتغير الأسلوب التقليدي «المتهم» بالضلوع في الهدر.

ومن العجيب أن من بين المعوقات عدم توافر الكفاءات اللازمة لعملية التحول؛ «لضعف الحوافز»، والضعف هنا قوة للطرف «الهادر».

ديوان المراقبة العامة مشكوراً يكشف أحوال الجهاز الحكومي وحرصه على المال العام و«المكتسبات الوطنية»، والمتابع كان يلمس صنوف الهدر ويشم رائحته، في ذلك العام وفي غيره من الأعوام. بقي سؤال للإخوة في الديوان ما هي أحوال «الهدر والتراخي» و«من دون وجه حق» في الشركات والصناديق التابعة لجهات حكومية.

هل «إعلامنا» مخترق؟

سؤال يطرح مع كل أزمة تعصف بالمنطقة ولنا علاقة بها أو هي تؤثر علينا ونتأثر بها، والرؤى أساساً مختلفة حول هذه الأزمات نفسها في طريقة المعالجة وإشكال التدخل والقدرة على التعاطي مع التحديات بما فيها التحديات الإعلامية والهجمات «الإخبارية» وتوظيفها.

بداية يجب العلم أن الإعلام تأسس على معرفة الممنوع وغير المرغوب من الرقيب، وهذا الأخير في الإعلام هو رقيب لاحق، بمعنى أنه لا يمنع النشر، ولكنه يلاحظ عليه بعد النشر، هذا أدى إلى نشوء «خبرات تراكمية» وضعت أولويات لغير المسموح بنشره والأسباب مختلفة.

في مقابل هذا التأسيس ليس لدى الإعلامي والإعلامية في الصحافة وغيرها أولويات جوهرية واضحة فيما عدا «إنجاز» العمل الوظيفي في الوقت المحدد للدوام «الوظيفي»!

والإعلام مهنة أكثر منه وظيفة. ولنأخذ نموذجاً لصورة تلقفها الإعلام الداخلي من الخارجي وتبناها من حيث لا يعلم مدى خطورتها، وهذا حدث منذ سنوات، بدأ صغيراً ثم أصبح حالاً عامة وربما قناعة لدى البعض، وهو تشويه صورة المواطن السعودي برفع الحادثة السلبية الفردية إلى حالة عامة حتى ولو بطريقة غير مباشرة، وفي وسائل التواصل جاءت موجات «الاستظراف» التي تستهدف هذه الشخصية، وهي شخصية فيها الإيجاب كما السلب مثل مختلف الهويات، لكن التركيز كان واضحاً لعين الخبير.

ولم يكن هناك فعل ممنهج رسمي أو غير رسمي لحماية الصورة الإعلامية وحتى الاجتماعية لهذه الشخصية (الهوية).

هل الإعلام مخترق؟ يعود السؤال، والحقيقة أن أي إعلام لم يستطع توظيف قدراته التوظيف الأمثل، خصوصاً في ظروف الحروب والأزمات مؤكداً أن به عللاً كثيرة، أما إذا استخدم ضد الوطن وضد الهوية الوطنية فلا بد من أن في داخلة إما اختراق أو «تبلد» وانخفاض مهنية مع تراجع إلمام بأبعاد ما يدور، واعتقد أن الحال التي نعيشها هي حال خليط بين كل ذلك، هذا لا يعني عدم وجود عناصر ضد الوطن داخل الإعلام بوسائله المختلفة، وحينما لا يكون لديك إعلاميون مدربون وأكفاء وعلى مستوى مهني مقبول، من الطبيعي أن يعتمدوا على غيرهم سواء أكانوا أفراداً آخرين أم وكالات أنباء ومواقع فيها ما فيها كما اعتمد آخرون من حملة الشهادات على غيرهم في القيام «بالجهد المطلوب» للحصول على تلك الشهادات.

أعلن السلام وازرع الألغام!

لا تنتهي جعبة صالح والحوثي في اليمن من إطلاق المناورات السياسية كلما عظمت هزائمهم وانتصارات التحالف العربي المؤيد للشرعية، إعلان القبول بالقرار الأممي بالتعميم المعلن الذي يطلقونه بين فينة وأخرى هدفه التفاوض على تنفيذ هذا القرار، مجرد القبول بالتفاوض على التنفيذ يحقق أهداف صالح والحوثي، وفي وقت سابق كان مثل هذه المناورات السياسية هي الأدوات التي مكنت الحوثي بدعم من قوات صالح من السيطرة على اليمن من دماج حتى صنعاء، ما يعلن في الإعلام والاجتماعات السياسية يقابله تقدم وتمكين على الأرض، حتى أصبح الرئيس الشرعي والقصر الرئاسي بيد الحوثي، ليفرض الأخير شروطه وتعلن إيران التصريح الشهير أن طهران سيطرت على أربع عواصم عربية.

هل بقي مقعد في القطار لعلي عبدالله صالح؟ هل أصبح «المتراس» الحوثي الذي استخدمه عبئاً ثقيلاً عليه؟ هل يفكر بالتخلص منه إذا قدم له فرصة للخروج أم أنه سيناور كما تعود؟

في واقع الأمر يعتبر الرئيس السابق أكثر رؤساء دول «الربيع» العربي حظاً، لقد رزق بجيران من نوع مختلف حاولوا على مدى سنوات إيجاد مخرج مناسب له، على رغم ما في هذا المخرج من تعارض مع بعض مطالب اعتصامات اليمنيين في صنعاء، لكن الهدف كان محاولة تجنيب اليمن كوارث الخراب وفي الصورة مشاهد من العراق وسورية وليبيا، لكن المخلوع المحظوظ «أبى واستكبر»، ليستمر في مناوراته من تحت الطاولة، واستخدام الحوثي مع دعمه بقوات وصواريخ، مع إصرار على التدمير والقتل.

والقطار الذي أعلن صالح في زمن سابق أنه فات على خصومه يكاد يحترق هو فيه، لقد احتجز القطار في المحطة، استولى عليه بالقوة تارة وبالخداع تارة أخرى، ليتحول إلى سجين بداخله والسائق الحوثي قاده إلى طريق مسدود ليخسر كل الأوراق والمقاعد.

المثل الشعبي يقول: «أبوطبيع ما يخلي طبعه»، وقد تداخلت الصورة بين صالح والحوثي حتى أصبحا جسداً «وحشاً» وحيداً، يغذيه الدعم من دولة إرهابية جعلت من العراق دولة فاشلة، ومن سورية دولة مدمرة، فلا يمكن الركون إليه ولا القبول منه إلا بالاستسلام وتسليم الأسلحة.

(«تبليك»)

وجدته في حيرة، «ضايق الصدر» بحاجة ماسة إلى الفضفضة، تخيلت أن مصيبةً حلت به، لا قدر الله، فالدنيا لا تدوم على حال، وعند سؤاله عن سبب الضيق قال إن صديقه أو زميله السابق اللطيف بعد ترقيته السريعة إلى رتبة معتبرة «عليا» تغير وأصبح لا يتحمل أي نقاش حتى في وسائل التواصل؛ ليصل الأمر إلى تبليكه في «واتسآب»! التبليك -كما يعرفه الكثير- من أشكال المقاطعة، يحتمل أن يصل إلى القطيعة المستدامة على وزن التنمية المستدامة، وصاحبنا في حيرة كيف أن ذلك الشخص الذي تصوره وديعاً صبوراً وبينهما «خبز وفول» يحبه لشخصه لا لعلاقة مصلحة أو عمل كما ظن سابقاً، كيف تغير إلى هذا الحد؟، أما السبب فيرده صاحبنا، بعد تأمل وتفكير، إلى أن أولويات «القاطع» أعيد ترتيبها، وما كان يقوله وينافح عنه لم يعد يستطيع الإجابة عن سؤال يتكرر.. لماذا لم تفعله؟

ولأن صاحبنا الحيران لا يفقد حس الظرافة أرسل إلى صديقه السابق متجاوزاً صعوبة الوصول إليه بعد «التبليك»، رسالة فارغة إلا من رابط لأغنية أم كلثوم «يامسهرني»، ووضع عنواناً لها «يامبلكني». ضحكت من تصرفه لأزيد «اللي نسيك انساه». والواقع أن هناك من البشر إذا وصلوا إلى منصب تغيروا أو هكذا يرى من يعتقد بأنه عرفهم، لكنه في الحقيقة لم يعرفهم، بل غرته الواجهة «الرخا..مية»، وهناك فرق بين المقاطعة والانشغال. الأخير أمر طبيعي إذا ازدادت المهام والمسؤوليات، سواء أأدَّاها من كلف بها أم توهم من حوله ذلك!

وهناك من هو أكثر إضحاكاً من الحالة السابقة، ففي طريق الصعود يعتقد بعضهم بأن أي علاقة له مع هذا أو ذاك، ولو كانت سابقة من أيام «المرحلة الابتدائية!»، قد تحبط خططه وطموحاته؛ لأن من يطمح لأن يأخذ بيده لديه رأي في تلك المعرفة القديمة. تجتهد هذه الفئة اللطيفة في محاولة التملص؛ لأن عرض البضاعة يستلزم ذلك بحسب المواصفات القياسية المعتمدة.

كان سلم الصعود الوظيفي خشبياً، ثم أصبح كهربائياً، وتمت زيادة سرعته. لذلك ما أسهلَ سرعةَ نزول يشبه السقوط بعد الصعود السريع.

 

اليمن… وماذا عن كسب العقول؟

الثمن المدفوع لتحرير اليمن من سطوة عملاء إيران ثمن كبير، والتحالف العربي بقيادة السعودية قبل التحدي، وقرر في عاصفة الحزم الاستجابة لاستغاثات الشعب اليمني، هذا التحالف يقوم بأهم معركة لصد العدوان على الأمة العربية.

صحيح أن الانتصارات العسكرية لقوات التحالف العربي -بقيادة السعودية مستمرة على الأرض، وجهود المقاومة الشعبية اليمنية (الجنوبي منها والشمالي) والجيش الوطني اليمني الجديد الذي تم تدريبه- حاضرة في انتزاع كل شبر من الحوثي وبقايا الرئيس المخلوع.

استعادة باب المندب وجزر استراتيجية محطة مهمة، وهي أيضاً تأمين لسلامة حركة التجارة الدولية التي تقلق العالم في مضيق حيوي من الابتزاز الذي عمل ويعمل عليه عميل طهران في جنوب الجزيرة العربية.

إيران اجتهدت منذ زمن بعيد على ابتزاز دول الخليج العربي والعالم في تهديدات معلنة بإغلاق المضيق في الخليج العربي، وهي سعت من خلال الحوثي وعلي عبدالله صالح للهيمنة على باب المندب.

لكن ما ينقصنا في حرب تحرير اليمن هو كسب العقول داخل اليمن. سألت صديقاً يمنياً لا يزال في الداخل اليمني عن الحضور الإعلامي العربي السعودي والخليجي إذاعةً وتلفزيوناً فلم يذكر لي سوى متابعة قناة وحيدة.

والبث الإذاعي المركز وفق برامج ممنهجة دقيقة الإعداد مهم في ظروف مثل ظروف اليمن الجغرافية والاقتصادية الاجتماعية، والهدف الاستراتيجي المنتظر إنجازه هو إقناع الموالين للحوثي وصالح والمترددين ممن يتاجرون بالحرب ويبدِّلون ولاءاتهم بين يوم وليلة بأن يعودوا إلى رشدهم وينتصروا لوطنهم ويحافظوا على مكتسباته. ومثل كسب العقول في الداخل اليمني من حيث الأهمية والضرورة هو أيضاً بالمستوى نفسه في خارجه. المواطن اليمني سواء أكان شمالياً أو جنوبياً في السعودية ودول الخليج يجب أن يكون في عين الإعلام لكسبه.

إن طول أمد الحرب متوقع، فحتى مع الانتصارات المتوالية ستبقى جيوب مقاومة وإرهاب وتمرد عسكرية، وكذلك سياسية من المهزومين وأيضاً من أطراف أخرى لها طموحات، وهو ما يجب العمل مبكراً على التحوط له، حتى يتم لمُّ الشمل اليمني وتحقيق الأمن والاستقرار، ومن ثم ترك اليمنيين لحل قضاياهم وخلافاتهم في ما بينهم بالطرق السلمية ومن دون الاستقواء بأعداء للعرب والمسلمين ومن دون تعريض سلامة الأمة للخطر.

حماية النسيج الاجتماعي

طوفانُ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد – مع توافر القدرة حتى للأفراد على إنتاج مقاطع وصور بيسر وسهولة ونشرها – أصبح ظاهرة جارفة. خليط من الإشاعات والأخبار والنصائح والتنكيت والتهريج يجمعها فضول النقل والإرسال، يرتكز على بحث المنتج لها والناقل عن إشارات إعجاب وشهرة، وسط كل هذا الخليط العجيب الذي لا يشبه سوى خلط الأوراق السياسية بالدماء المستمر في المنطقة. يتساهل بعضهم في تصوير مقاطع ونشرها تهكماً أو سخرية، وأصبح من المألوف مع كل حادثة أو جريمة تقع، حتى الإرهابية منها، أن يستخدمها أحدهم كسُلَّم يصعد عليه من دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه آثار عمله السلبية في المجتمع. والشروخ تبدأ بسيطة ثم تتسع وتتشعب ليصعب إصلاحها.

وعلى رغم أن الظاهرة – في ما يعنينا من قضايانا المحلية – منشأُها أفراد إلا أنها مرشحة للإتساع مع سطوة وسائل التواصل ودخول عناصر مغرضة، لاستغلال ذلك، وسْط صراعات وحروب وأطماع إرهابية. من هنا لا بد من عمل منظم، لمواجهة كل ما يحتمل تأثيره في قوة النسيج الاجتماعي ومتانته للوطن وللمجتمع. إننا بحاجة إلى فرز أخطر هذه الثقوب وتصنيفها، ثم العمل من خلال منهجية واضحة لسدها، كما أن حاجة التصدي إلى هذه الظاهرة لم تعد في دائرة الوقاية، بل أصبحت ضرورة للعلاج، والمشكلة أن «الشأن الاجتماعي» بتفاصيله غير واضح معالم المسؤولية في الجهاز الحكومي، وهو ليس وحده في هذا التشتت، لذلك تجد أن الرسائل التي تحاول مواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية هي محاولات فردية، دافعها الغيرة والحرص على المجتمع، لكن أثرها لأسباب مختلفة يبقى أضعف من أثر نشر السلبيات بجاذبيتها للمتلقي، وحتى لو كان ذلك بذريعة التهكم عليها.

ومع أننا تأخرنا كثيراً في العمل على مبدأ الوقاية بالأسلوب المناسب والأدوات الأكثر اقتداراً وتأثيراً إلا أنه لا يزال بالإمكان تلافي القصور والنقص. إنّ توافر الرؤية الدقيقة لتفاصيل الظواهر السلبية هي الطريق لوضع العلاج لها.

لم تعد الظواهر السلبية مهما كان نوعها محصورة داخل مجتمعها فقط، بل أصبحت بسبب ما يُنشر عنها ويتردد حولها تعبُر الآفاق، لتتحول إلى إحدى أدوات الاستهداف الإعلامي السياسي. صحيح أن النشر عنها مهم وأيضاً أسلوب النشر أهم.

إرهابي و«من وين ما بتدقّه يمشي»!

المنزل الآخر للإرهابي ياسر محمد شفيق البرازي السوري الجنسية، وشريكته في صناعة الأحزمة الناسفة والمتفجرات العاملة الفيليبينية الهاربة، خصصه كمحطة استراحة للمجندين من الإرهابيين، حطب جهنم أولئك الذين يطلق عليهم البعض «المغرر بهم». استطاع عقل صناعة المتفجرات أن يستأجر منزلين في حيين مختلفين، واحد للتصنيع وآخر للتجنيد، ما يجب أن يسأل عنه هو ذاك الذي قام بتأجيره، ولا يجوز التهاون في مسألة مثلها. حالة مواجهة قانونية واحدة معلنة لمثل هذا تسهم في إصلاح أمخاخ بعض ملاك وموظفي مكاتب تأجير العقار السائبة. لكن استئجار منزلين لموظف في شركة هذا يعني تمويلاً جيداً يتلقاه. ضع في الحسبان المواد المتفجرة والاحتياطات الأمنية الكبيرة التي اتخذها وكلها مكلفة، وليس غريباً أن يقول جار وصديق له لصحيفة لـ«الحياة» أمس إن «البرازي» طلب منه سلفة مبلغ ألف ريال قبل أيام فهذا من وسائل التغطية وادعاء الحاجة والضعف والبساطة، وكما قال عنه صديقه السوري «من وين ما بتدقّه يمشي»، وهذا يشير إلى خطورة هذه الشخصية الإرهابية التي أعطت انطباعاً مثل هذا عنها لصديق مقرب وجار ملاصق! وادعاء الضعف والمسكنة نراه في متسولين والذين يمكن أن يظهر لنا مستقبلاً واحد منهم له علاقة بالإرهاب أو دعم عدو. دخول عنصر جديد وهو العاملة الفيليبينية الهاربة من العمل لدى كفيلها.

العمالة الآسيوية بعيدة عن مثل هذه الجرائم الإرهابية، ومن سجل الإرهاب غالبية من جندتهم التنظيمات الإرهابية عرب وأفارقة، هذه نقطة لافتة ومؤشر يستدعي التأمل واليقظة. ولا أشك في أن الأجهزة الأمنية التي تعمل بجهود كبيرة رصدت هذا الأمر.

إن عملية مثل القبض على البرازي والكشف عن معمل لصنع المتفجرات ومنزل مفخخ وسط الأحياء السكنية احتاجت إلى الكثير من العمل والرصد وجمع المعلومات والاستفادة منها إلى حين اللحظة المناسبة، عندما توجت هذه الجهود بالقبض على الإرهابيين من دون حدوث ضرر على السكان القاطنين بالجوار، وهو ما يحسب لرجال مكافحة الإرهاب.

ومن واجب المواطن والمقيم التخلص من البرود واللامبالاة تجاه ما يحدث في محيط عمله وسكنه عند ملاحظة أي حالة اشتباه، لأن الجميع شركاء في ترسيخ الأمن، فهو أمنهم وسلامتهم في النهاية.

سوري وفيليبينية! الإرهاب والمواجهة

تعمل أجهزة الأمن على مكافحة الإرهاب بخطط استباقية تعنى بإجهاض الإعداد لعمليات إجرامية وتقصي جذورها ومواقع التجهيز لها مع ملاحقة عناصرها، لذلك لم يعد غريباً أن نقرأ بين يوم وآخر عمليات نوعية مقتدرة نفذها رجال الأمن البواسل، وآخرها الكشف عن معمل متكامل يديره إرهابي سوري لتجهيز الأحزمة الناسفة والمتفجرات بمشاركة عاملة منزلية هاربة. مع هذه النجاحات المقدرة لرجال الأمن، لم نرَ، حتى الآن، عملاً فكرياً يتواكب مع هذه الجهود المظفرة.

كثيراً ما قيل وما يقال إن الإرهاب فكر يجب أن يواجه بالفكر أولاً، وترى، مثل ما أرى، أن الخطاب الديني في مواجهة ذلك في أحسن الأحوال ضعيف وغير واضح، وهو أقرب إلى رد فعل آني محدود الأثر في المكان والزمان، لا نعلم ما هي الأسباب، لكنها على آية حال تحتاج إلى بحثٍ وتقصٍ، مؤكد أن هناك رغبة في التصدي، لكن فيما يبدو لي أن كل جهة تعتقد بأن جهة أخرى مسؤولة بدرجة أساسية عن ذلك، من هنا نحن بحاجة إلى جهة قائدة للحرب الفكرية على الإرهاب «داعش» وغير «داعش».

من هنا أحدد، من وجهة نظري، الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمها تأتي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مع هيئة كبار العلماء، هذه الجهات هي من يجب عليها التصدي لوضع الخطط الفكرية لمواجهة وتفنيد فكر الإرهاب والتطرف وإزالة الغشاوة عن عيون السذج من صغار السن وكباره. إن النصوص التي يستخدمها «داعش» كما استخدمتها عصابات القاعدة، هي ما يجب البحث في تفنيد الانحراف في استخدامها، وهو واجب العلماء وطلبة العلم، والقضية ليست في محاضرة أو خطبة جمعة، هي أكبر من ذلك طمعاً بأن ينتج منها خطة استراتيجية تتلقفها الجهات الأخرى من تعليم وتربية وإعلام.

وإذا تم النجاح في وضع خطة شاملة من هذا النوع، فيجب قبل إطلاقها عرضها على تربويين وإعلاميين، لأن لكل قطاع لغة وأدوات إيصال تختلف، ولأن لكل «كلام أو خطبة» مردوداً وأبعاداً قد تخفى عمّن يتولى إعدادها من زاويته لوحدة.

أن وسائل النفاذ التي يبحث عنها فكر الإرهاب كثيرة، هو يسعى دائماً للدخول إلى عقل المستهدف من إحباطات تحيط به وطموحات أحلام، لذلك نرى أن صغار السن من المستهدفين، وهم الأكثر رخاوة وضعف وعي وفهم وإدراك، مقارنة بغيرهم.

 

وزارة النقل ومداخل العاصمة

من المؤكد أن مسؤولي وزارة النقل من الوزير إلى المراقبين الميدانيين يستخدمون الطرق نفسها التي نسير عليها، لا أتوقع أن لديهم طائرات هيلوكبتر ولا يراقبون الطرق بالطائرات المسيرة، وهم بحكم المسؤولية ونطاق الصلاحية -وفي المفترض- أكثر اهتماماً بالطرق بين المدن والمحافظات والقرى، والعاصمة الرياض لها أكثر من مدخل براً، وخلال سنوات ماضية ذكر أن هذه المداخل سيجري تحسينها وتطويرها، لكن شيئاً من ذلك لم يتم، على رغم أننا مررنا بمرحلة طويلة نسبياً من الفوائض المالية الضخمة حتى أن شركات المقاولات تشبعت بالأعمال إلى حد الغصة!

سأركز هنا على بوابة مرورية للعاصمة الرياض هي من أهم الطرق منها وإليها، طريق الرياض – سدير – القصيم – حائل – المدنية المنورة، طريق حيوي ومهم تعبره عشرات الآلاف من السيارات يومياً، هل تفضل المسؤولون في وزارة النقل بالمرور عليه، خصوصاً مسافة كبيرة منه في الطريق القادم إلى الرياض من نقطة التفتيش الثابتة إلى بلوغ مشارف العاصمة. إن هذه المنطقة من الطريق مهملة كأنها منسية، ليس في سوء الزفلتة فقط، بل أيضاً في عدم وجود خطوط على الأسفلت وعدم توافر عيون قطط ولا حتى ذيل قطة واحدة إلا قطة مدعوسة من ضحايا مرور السيارات المسرعة.

لذلك يبدأ السائق السير في يمين الطريق ومن دون أن يشعر يصبح بعد مئات الأمتار في يساره، ينتبه إذا بدأت جماعات الصدام بالصدام من انتحاريي الطرق بدفعه، أولئك الذين لا يراعون حقوق آخرين أو أوضاع طريق مظلم وغير محدد المسارات.

إن غياب وزارة النقل عن إصلاح هذه المسافة الطويلة منذ فترة طويلة علامة استفهام لم أجد لها إجابة، وهي من أسباب تكاثر الحوادث، خصوصاً مع أوضاع مرورية في الضبط وتطبيق الالتزام بالأنظمة نعرف أحوالها جميعاً.

هذا المدخل نموذج لاهتمام وزارة النقل بالعاصمة ومداخلها الأخرى، وإذا لم تهتم وزارة النقل بالعاصمة يمكن التخمين عن أحوال مدن وقرى أخرى.