عبدالعزيز السويد's Blog, page 72

أولويات تركية

من الطبيعي أن يكون الموقف مع تركيا في حادثة إسقاط الطائرة المقاتلة الروسية على الحدود مع سورية، لا أتوقع أن يختلف على هذا اثنان من ثلاثة من العرب، والمختلف بعد تأمل عميق سيعيد النظر، لأن تركيا الأقرب من كل الدول المجاورة للعالم العربي. كل القوميات التي لها حدود مع هذا العالم البائس في معظمه، تركيا الأكثر قرباً وتقبلاً لأسباب ومعطيات معروفة.

بتدخلها العسكري خسرت روسيا الكثير. كان من الممكن لموسكو لو أرادت أن تكسب ببعض من السياسة وقليل من العمل العسكري لتسريع حل الأزمة السورية، استثمار علاقاتها النوعية مع إيران للحد من غطرسة الأخيرة وجشعها، لكنها اتخذت خياراً خاطئاً يصب في مصلحة الغرب ويحقق أهدافه، وتحولت إلى يدٍ مسلحة لإيران وقوة مقاتلة تفتك بداخل الجسد العربي. في المجمل سياسات موسكو تزيد من مأساة العرب في سورية والعراق وتنظف صفحة جرائم الغرب فيهما، وهي الجرائم التي أسست لهذه الحروب وفوضى الحرائق.

لكن موقف التعاطف والتأييد تجاه تركيا في حماية سيادتها وأمنها لا يمكن أن يعمينا عن الأولويات التركية، كما لا يقبل العاقل محاولة التعتيم أو التغافل عن ذلك.

ظهرت أولويات تركيا بشكل مباشر وصريح عند اقتحام تنظيم «داعش» الإرهابي مدينة عين العرب (كوباني) في سورية، حيث بقيت الدبابات التركية الرابضة على التلال المحيطة تراقب -من دون حاجة لمناظير مكبرة- ساكنة، ولم تتدخل لحماية السكان «العرب والأكراد» السوريين. ثم جاء الموقف الصريح الآخر بتصريحات القادة الترك برفض استهداف «التركمان» في سورية، وهذه المرة توّج بإجراء عسكري أسقطت فيه مقاتلة روسية.

حتى هذا يمكن تفهمه، تركيا تحمي «قوميتها» خصوصاً في البلاد المضطربة كسورية. ما لا يمكن فهمه والتغاضي عنه محاولة الاستغفال من البعض عند الدعاية لتركيا، سواء ضد روسيا أو ضد غيرها، حسابات تركيا على الأرض تختلف عما يصدر منها إعلامياً، والأخير يجير لصالح تلك الحسابات.

إن محاولات بعض الكتاب و «المحلحلين» والمواقع لدفع دول عربية، في مقدمها السعودية، إلى مواقف غير محسوبة، هي محاولات مثيرة للاستغراب وتشتم منها رائحة الانتهازية، وهي ليست من السياسة ولا التحليل في شيء، حتى ولو نجحت في استغلال العواطف وصفق عدد أكبر لها.

أكثر ما يضر بتركيا داخل العالم العربي هم بعض من يعلنون «الغرام» بها، لقد وصل الأمر إلى حال من العشق والهيام فقدت معها البوصلة، إنهم من حيث لا يشعرون يضرون بصورتها وقوتها «الناعمة»، سواء كانوا من أدواتها أو لم يكونوا، وهذا ليس في مصلحة العلاقة بل يصب في مصلحة إيران والغرب وروسيا.

لكم سيولكم ولنا سيولنا

سألت صديقي اللدود الشيخ «مدهن» هل يجب أن يكون لكل قطرة مطر جواز سفر يخبر عن نشأتها وموقع هبوطها، حتى نحدد بدقة مسؤولية «بوابات» انسيابها والأضرار المتوقعة منها؟

خصصت السؤال للشيخ «مدهن» لإيماني العميق بقدراته وخبراته المتعمقة، واطلاعه على «مجريات» الأمور وتصريفها، فهو يمثل الشراكة بين القطاع العام والخاص تمثيلاً أصيلاً، يمكن اعتباره مولد أفكار نتيجة هذا المخزون، والدهن الذي «يلصف» على وجنتيه من علامات التنمية ومؤشرات المشاريع العالمية المتطورة.

وقبل إيراد إجابة الشيخ «مدهن» لا بد من التذكير بأن سبب طرح السؤال تصريح لوكيل وزارة النقل عن غرق مخارج تابعة لوزارته، إذ نقل عنه قوله إن وزارة النقل غير مسؤولة عن السيول التي تأتي من الأحياء المجاورة، في إشارة إلى عدم توافر مشاريع تصريف سيول في تلك الأحياء المجاورة للنفق الغريق. والمعنى أن النفق المسكين تحمل أكثر من طاقته وغص ليس بالماء فقط، بل وبالسيارات الطافحة.

إجابة الشيخ مدهن كانت غير متوقعة مثل تصرفاته، إذ أصر أن معهم حقاً، وتابع مبرراً بقوله: «لو أمطرت في مزرعتي وش دخل مزرعتك»؟ وقبل أن تجحظ عيناي دهشة من الجواب أضاف قائلاً: لهذا استحدثت الشبوك!

ويبدو أن الشبوك التي عرفناها في الأراضي الفسيحة البيضاء موجود مثلها داخل «فكر» بعض الأجهزة الحكومية المختلفة، حالة تجزر قديمة متجددة. وإلا ما الذي يمنع النقل «مع تكرار حالات الغرق» من التخلص من المشكلة، وحشرها في حلق المعنيين بتصريف سيول الأحياء المجاورة أو ما جاورهم؟

وما دام النظام «لكم سيولكم ولنا سيولنا»، لا بد من استحداث بصمة لكل قطرة مطر!

ورغم أن الشيخ مدهن مشغول ولديه اجتماع طارئ مع واحد من أصدقائه المسؤولين، سألته على عجل عند التصميم الهندسي لهذه المشاريع واعتماده من مسؤولي الوزارة لهذا النفق أو غيره، ألم يؤخذ في الاعتبار عدم وجود شبكة تصريف في المحيط الذي يخدمه النفق؟ رد وهو ينهض ملتفاً «ببشته اللامع» وهو يقول: لا تلومهم ويا غافل لك الله، يمكن نقلوا التصميم واستنسخوه من بلاد فيها تصريف لسيول الأحياء المجاورة!

 

الإخفاق في غرق الأنفاق

يعتب علينا بعضهم حينما نكتب أحياناً «الجهات المعنية» أو «الجهات المختصة» عند طرح قضية ما، رغم أن السبب موضوعي، أقله في ما يخصني أنا، وهو أن هناك أكثر من جهة تتداخل صلاحياتُها مع جهات أخرى، وتعدادها في مقالة قصيرة أحياناً يصبح زائداً عن الحاجة؛ لأن المقصد من الكتابة هو إشارة إلى تقصير أو نقص وفي الاعتقاد -لدى الكاتب- أن هناك من يبحث عن الملاحظة ليستفيد منها، يصلح المعوج ويفتح التصريف المسدود.

تعدُّد الجهات وتداخُل الصلاحيات أحدثا مشكلات كثيرة، منها في تحديد المسؤولية عن هذا التقصير أو ذلك الإخفاق، بل أحياناً يعطي تبريراً أن «حال الإخفاق عامة»؛ لذلك أصبح التحديد مهماً، أيضاً بسبب تعدُّد الجهات المعنية بخدمات ما، صار لدينا جهات «مختشة» فهي متوارية وراء صورة مترسخة في الذهنية العامة عن مسؤولية جهاز عن خدمة ما.

مثلاً التقصير في المطارات في عمومه ينسب إلى خطوط الطيران مع أن إدارة المطار من مسؤوليات الطيران المدني، والمطارات تعيدنا إلى الأمطار حديث الساعة، وغرق الأنفاق المتكرر، وقد لا يعلم بعضهم أن الأنفاق والطرق في الرياض بعضها تابع لأمانة المنطقة وبعض آخر تابع لوزارة النقل، لكن تحديدها صعب إلا على المختصين.

ونحن نريد عملاً مقارنة من زاوية الإدارة والتشغيل والصيانة، ولاسيما بعد زيارة فخامة السيد مطر للرياض خلال اليومين الماضيين وتجوله في الطرق والأنفاق، أيهما «النقل أو الأمانة» أفضل تشغيلاً وتصريفاً وحضوراً مبكراً، فإذا وجدنا أن هذه الجهة أفضل من الأخرى نقلنا لها جَمَل الأنفاق بما حمل من موازنات تشغيل وصيانة، وحتى لا يتكرر تقاذف المسؤولية ما بين الأجهزة الحكومية. ويفترض في أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل تقديم الشكر للتعليم العام والجامعي؛ لأنه خفف عليهما الضغط المروري بتعليق الدراسة، وباقٍ على جهة أعلى تعليق المسؤولية في مكانها المناسب.

 

التمويل «الإعلامي» للإرهاب

السؤال الذي لم يطرح في قضية العصر «الحرب على الإرهاب» هو دور مواقع على الإنترنت في تسهيل الدعاية للإرهابيين والتواصل في ما بينهم، بما في ذلك التجنيد والترهيب والترغيب. سواء كانت هذه المواقع أصيلة -أي تابعة- كما تعلن عن نفسها، أو ناقلة.

والجميع يعلم أن الشبكة العنكبوتية تدار ويشرف عليها وأنها لم تنشأ اعتباطاً، ولا يمكن أحداً إنشاء موقع أو حساب إلا بمعرفة جهة «مرخصة» ما، وبرسوم يتم تجديدها، ونحن نرى أنه إذا ما استهدف اليهود على سبيل الحصر تحت ما يسمى «معاداة السامية» يتم علاج «الاستهداف» بسرعة خارقة وتشدد ملحوظ حتى أصبح ذلك أشبه بما يكون قانوناً دولياً سواء كان الاستهداف من فرد أو مجموعة. لكن في قضايا الإرهاب وخصوصاً المنسوب للمسلمين، يختلف الأمر إلى النقيض، هناك تشجيع و «استغلال».

في تنظيم «داعش» وتصعيده الإعلامي السريع نموذج لقراءة «المعايير المزدوجة» التي تمارس في العالم الافتراضي مع انعكاسه العميق على عالم الواقع، فهو جزء منه، يؤثر فيه كما يتأثر، إذ تم نشر جرائم الجماعة الإرهابية على أوسع نطاق وبالصور الحية من قطع رؤوس البشر وسحلهم إلى حرقهم أحياء في أقفاص حديدية، ونشر تهديداتهم، مع أن هذا في معايير «الإعلام الغربي» بالجملة لا يسمح به وينظر إليه «مهنياً» بدونية، وانظر إلى منع نشر صور ضحايا تفجيرات باريس كنموذج لدرء الأثر السلبي لنشر صور الدماء والأشلاء في الداخل الفرنسي.

وإذا كان ملف «تمويل» الجماعات الإرهابية بالأموال مفتوحاً ومشدداً عليه منذ أحداث 11 سبتمبر فلماذا لم يفتح ملف التمويل «الإعلامي» لهذه الجماعات وهو في اليد وتحت السيطرة أكثر من السيطرة على التمويل المالي؟ بل إن التمويل بالإعلام يمد التمويل المالي بالمساعدة ويفتح له قنوات وصول أسرع وأكثر أماناً، إن هذا لا يعني سوى أن الحرب على الإرهاب ليست إلا أداة للاستغلال، بل هي وحش يطلق كل فترة لاستثمار الهلع منه والبراءة من علاقة به، وبين هذا وذاك تتحقق مكاسب لمن يمسك برقبة الوحش بعيداً من الأدوات الساذجة المستخدمة. وهنا لا قيمة للإنسان الروح والجسد الذي تدعي أنظمة الغرب احتراماً له ولحقوقه.

الخطف الافتراضي!

ما يفصل بين الإشاعة والحقيقة هو المصدر الموثوق، لذلك لا يكفي أن نحذر من الإشاعات وتناقلها، ونحن لا نقوم بما يجب القيام به في الحضور المبكر والشفاف للمصدر الثقة، وفي القضايا الجنائية حتى الآن لا نرى تطوراً يذكر في دحض الإشاعة ووضع الرأي العام أو المجتمع أمام الحقائق، لذلك يمكن لنا جميعاً أن نقع في فخ إشاعة لأيام، وربما أسابيع هي كافية لإحداث البلبلة إلى حين استفاقة الجهة المعنية لتضع النقاط على الحروف، أو نهمل الاهتمام بقضية حقيقية لها خطورتها، نتيجة لتراكم أخبار من نوعها ولعدم التأكد من صحتها.

ونحن نرى تطوراً في الجوازات والأحوال المدنية، وكلاهما تابع لوزارة الداخلية، لكننا لا نرى تطوراً في المرور والشرطة، وهو أمر يثير علامات الاستفهام؟

تتناقل وسائل التواصل أخباراً مختلفة، وفيها مما هب ودب، وبإمكان أي شخص من أي مكان في العالم وضع خبر أو إشاعة وسط مجتمع آخر بسهولة، لا يحتاج سوى لإلمام بسيط بمعلومات عن هذا المجتمع وقضاياه، والعالم الافتراضي فتح المجتمعات على بعضها بعضاً، ونشر كل أنواع الغسل، لذلك فإن أهمية الحضور الرسمي الآني التفاعلي أصبح حاجة ماسة.

ومن الأخبار على سبيل المثال جرائم خطف طفل أو طفلة، كما تناقلت وسائل التواصل عن خطف الطفلة جوري الخالدي حفظها الله من كل مكروه، ولا يعلم المرء حقيقة الأمر هل هو صحيح كما ذكر، لأنه لم يصدر عن جهة رسمية معنية ما يؤكده حتى كتابة هذه السطور.

ما الذي يمنع الشرطة من مواكبة هذا التحول السريع في الحياة مع أخطار متعددة وحروب نفسية تستغل الاندفاع للعالم الافتراضي، إن من أسهل الأمور أن تعلن الشرطة عن تلقيها بلاغ خطف الطفلة أو الطفل مع وضع صورته وتطلب من «رجل الأمن المواطن» التعاون معها، أو تعلن عدم تلقيها بلاغاً! كما تقدم في مثل هذا الإجراء توعية للحيطة والحذر، هذا ليس بكثير كما أنه لا يحتاج إلى جهد كبير.

نتيجة هذا الغياب وهو غياب الفاعلية «وإلا فالجسم موجود»، غياب على مستويات مختلفة محصلته خطف افتراضي لشرائح من المجتمع أصبح مصدر معلوماتها يأتي من البعيد والمجهول.

 

حظوظنا من النصب والاحتيال!

في بريطانيا أكثر الشرائح العمرية تعرضاً للاحتيال والجريمة الإلكترونية هم كبار السن، «أعلى من 65 عاماً». هذه نتيجة دراسة نشرت عنها وكالات الأنباء خبراً قبل أسابيع، ذكرت الدراسة تسجيل خمسة ملايين حالة نصب سنوياً، والاحتيال متعدد الوجوه، لكن سأركز هنا على التعاملات المالية، خصوصاً الإلكترونية، ولا يتوافر لدينا إحصاءات من مؤسسة النقد ولا من البنوك، على رغم أن الأولى في المفترض مستودع الشكاوى والقضايا من هذا النوع، ولو أصدرت إحصائية سنوية عن مثل هذا لساهمت في التوعية ودفعت الناس للحيطة وخففت من الشكاوى الواردة إليها.

أصبحت الأمور السهلة ظاهرياً أكثر تعقيداً في الحقيقة، خصوصاً في جانب المسؤولية من غسل أموال وغيره، ومع ارتفاع وزيادة استخدام التقنية في الخدمات وعلى رأسها الخدمات المالية، عميل البنك مسؤول عمّا يودع في حسابه، وإذا لم يتنبه أو لا يدري، خصوصاً من كبار السن الذين يعتمدون على آخرين في تعاملاتهم البنكية، هناك احتمال كبير لسوء الاستغلال أو الخطأ إذا ما أحسنا النية، أيضاً في العام البنوك ترسل للعميل رسالة ناقصة المعلومة، والاقتراح لمؤسسة النقد أن تتضمن رسالة البنك اسم الجهة المودعة مع المبلغ، خصوصاً أن طعم رسالة الإيداع يختلف عن مرارة رسالة السحب.

قصص الاحتيال سواء على كبار السن أم أولئك الذين لا يتقنون التعامل مع الخدمات الإلكترونية سواء من أجهزة صراف أم مواقع بنوك على الشبكة كثيرة، وأيضاً مثلها موجود في دهاليز الفروع من بعض «أقول بعض» موظفي وموظفات البنوك في استغلال الجهل والطيبة في التعامل، يحدث هذا كلما اتسعت الذمة، ومن آمن العقوبة أساء للأمانة.

وما زالت بعض البنوك «نتيجة لاحتكار القلة»، تتعامل مع العميل على أن لها حق أصيل عنده وليس العكس، خصوصاً عند محاولة الاستفسار، وكلما كان من أصحاب الحسابات منخفضة الرصيد.

لماذا لا تنشر مؤسسة النقد «ساما» إحصاءات سنوية تبرز من خلالها أكثر حالات النصب والاحتيال شيوعاً من التي وقع ضحية لها عملاء البنوك، سواء كانت في سحب أم إيداع باحتيال من طرف ثالث أو نتيجة جهل من أي نوع؟ أيضاً «الاختلاف» على عدد النقود المودعة مناولة ما بين يد المودع ويد موظف أو موظفة البنك، مؤكد أن لدينا «خصوصيتنا» في هذا، ومن حقوق «العملاء» على مؤسسة النقد، حق العلم.. فهذا من أبسط علامات الشفافية.

«اكشت وازرع»

بدلاً من «شل حطبة»..، على دربك ازرع شجرة، هذا هو عنوان الفكرة التي أقدمها لوزارة الزراعة ولحماية الحياة الفطرية، استثمار هبّة المتنزهين المتوقعة وتطلعاتهم للهواء النظيف والسكون بعد زيارة السيد مطر التفقدية، وارتواء الأرض، فالمتوقع أن يزداد عدد رحلات المتنزهين للبراري والفياض هذا العام، لذلك أطرح فكرة «مع كل كشتة شتلة»، على أن تكون بشروط، أهمها أن يكون لدى الوزارة رؤية واضحة تجاه الأشجار التي يراد إعادة توطينها وتنميتها بحيث لا تخرج عن أشجار البيئة المحلية ولكل منطقة أشجارها، هذا التنوع الفريد يجب الحفاظ عليه، لا مجال للاجتهاد والتجربة هنا، أيضاً لا مجال لتحويلها إلى «مقاولة» لمشتل ربما لا يوفر سوى «نخلة إبليس وبلبس»، وإبليس الخبيث معروف أما بلبس فهو في ما أتخيل ابنه «البار» الذي ورث منه الخبث ليمثل الجيل الجديد من الأبالسة.

بعد أن تحدد وزارة الزراعة أشجاراً لكل منطقة، تنتج مقطعاً مصوراً مختصراً، يجيب على سؤال كيف تزرع شجرة، الطريقة بتفاصيلها البسيطة واختيار الموقع المناسب، إما استثماراً لتجمعات السيول أو صداً للرمال،

والطرق من المدن إلى خارجها محدودة، ولو وضعت الزراعة فرقة توزيع شتلات على كل طريق أو أهم هذه الطرق كثرة في الحركة وقرباً من المواقع المستهدفة لإعادة توطين الأشجار، سنرى – كما أتوقع – تجاوباً لافتاً، ومهما كان الفاقد من «الشتلات» فهو لن يقارن بالفائدة المركبة الحاصلة هنا، التوعية مع التشجير، إن في «زراعة» شجيرة زراعة إحساس بأهميتها، وفيه أكبر أثر لمنع الاحتطاب الجائر وغير الجائر وبصورة غير مباشرة، وفيه أيضاً إعادة تطبيع للعلاقة بين الإنسان والشجرة، وحين يكون له سهم في غرسها سيتوافر لديه «حمية» للعناية بها أو في الحد الأدنى عدم الاعتداء عليها.

إن النظرة إلى الشجرة في البرية المقفرة على أنها «صيد» ثمين، سواء للظل أم الاحتطاب هو السائد، ونحن بحاجة لتطويع هذه النظرة، وبدلاً من «الصيد» ننتج «الرعاية» والحب.

فخامة السيد مطر

مثل فرقة مطاردة محترفة انسابت قطرات السيد مطر بإصرار لتجرف قشور التنمية، مسحت طبقات الماكياج وفقأت حقن البوتكس مفرزة حقيقة الحشوات، جرت قطرات السيد مطر مسرعة إلى الشقوق ليضع أصابعه عليها مرة تلو الأخرى وسنة بعد الثالثة، وفخامة السيد المطر لا يأتي هكذا فجأة بل يبث مقدمات ومؤشرات، يقدم نماذج مصورة طازجة بالبلل في مدن بلدان مجاورة وقبل وقت مناسب، إنه لا يتربص بالطرق والأنفاق كما يتربص المقاول والاستشاري وإدارة العقود والترسيات.

يجرف السيد المطر المساحيق الباهتة ومعها الشعارات الجوفاء، مثل أعواد القش تتمايل الأعمدة وتتساقط اللوحات، وفي النفق الغريق نكتشف أن مضخات الضخ، التي سبق لها ضخ قدراتها هناك في مكان آخر، لم تشفط حين جاءت لحظة الشفط، فهل لأنها مشفوطة حتى العظم؟

حين يحط السيد المطر رحال قطراته يغيب الاستشاري والمقاول، المنفذ والمتسلم، ويبقى الإداري لصياغة الأعذار من وراء حجاب.

لا يظهر العلم إلا على أوراق الشهادات، يزين الأسماء، يتحول إلى سلم طويل للمناصب، في الهندسة والإدارة على الأرض تتبخر شهادات الدكتوراه وأخواتها، حتى شهادة الهندسة بعلمها المفترض يعلن السيد المطر أنها ليست إلا حلية اجتماعية جرى التوافق عليها، النسخ المتوافقة تنسخ بعضها لذا يتكرر الغرق.

يقدم فخامة السيد المطر تقريراً استثنائياً معلناً من دون تشكيل لجان، لا نحصل على مثله بسهولة، يرددون أنه هطل بشكل استثنائي، لكن عقود التشييد والاستشاري والتصاميم ألم تكن هي الأخرى حازت على كعكة الاستثنائي.

يأتي المطر بسيل استثنائي دعونا نتجاوز القول لنتفق على هذه الاستثنائية، ودعونا نتفق أيضاً أن المدينة جدة أو غيرها ممن حط المطر رحاله فيها ورثت بنية تصريف سيئة فيها من خليط الفساد والإهمال، إصلاحها يحتاج إلى سنوات، حسناً لا بأس، لكن لماذا تفشل الإدارة في الحد من الغرق، لماذا لا يحذر الناس من المرور في طرق معروفة أصلاً أنها حالة «استثنائية» من البلل!؟

عجيب هذا السيد المطر، يسبب غرقاً هنا، لكنه أيضاً يسبب أرقاً حتى لأناس بعيدين ربما عن مساحات هطوله، كل أولئك الذين مروا وأسهموا في هذا الفشل بفعل أو صمت عليه كلهم في حال أرق حتى ولو لم يعلنوا ذلك، قطرات المطر على قلوبهم مثل المسامير المدببة.

منع الاحتطاب.. فماذا عن الحطاب؟

بعد عامين تقريباً من تطبيق قرار منع الاحتطاب وتشديد الغرامات، لا نعلم هل حقق هذا القرار وشكل التطبيق الهدف المطلوب أم لا؟

ليس هناك معلومات من وزارة الزراعة سوى أخبار صحافية «عامة» وصور بين فترة وأخرى عن إيقاف شاحنات تحمل حطباً على مدخل إحدى المدن، والضرر البيئي هنا حدث وانتهى.

اقترن قرار منع الاحتطاب بإعفاء المستورد من الحطب والفحم من الرسوم الجمركية، ولاشك أن هذا محفز قوي لمن في قلبه ذرة إحساس بمسؤولية تجاه أرضه الفقيرة أساساً إلى كل عشبة.. فكيف بشجرة وارفة احتاجت سنوات لتقف على ساقها!

ورأينا في الأسواق توافر أنواع مختلفة مستوردة من بلدان متعددة، إلا أن الصور التي نشاهدها لسيارات احتطاب «محلي» قبل إقبالة موسم الشتاء لا تبشر بخير، ومع التقدير لجهود «الزراعة» في هذا الجانب أرى أن هناك جوانب مهمة لم يتم الاهتمام بها، وهي تصب في الحد من الاحتطاب و«التفحيم» بشكل جذري، لا على طريقة الرقابة العشوائية وبحسب الإمكانات.

يأتي السؤال: ما هذه الجوانب؟

إضافة إلى الإسراع في استثمار الوعي البيئي المتزايد والملاحظ لدى المواطنين في وسائل التواصل، سواء في اجتهادات أفراد أو مجموعات واحتضانه ليصبح مستقبلاً بإذن الله خصوصية اجتماعية، هناك جانب آخر، مواطنون يمتهنون الاحتطاب والتفحيم (إنتاج الفحم)، من المؤكد أن هذا هو المصدر الوحيد لدخل بعضهم أو مصدر مهم، وبحسب ما أعلم في محافظة الليث نموذج لمواطنين فقراء يمتهنون «التفحيم»، ومن المؤكد أن هناك غيرهم في مناطق أخرى، سواء أكانوا يبيعون الحطب كما هو أم يحوِّلونه إلى فحم. هذه الشريحة من الفقراء يجب احتضانهم وإيجاد مصادر دخل ثابتة لهم. ليس عن طريق الإعانات والضمان الاجتماعي فقط، بل عن طريق محاولة إعدادهم وتشغيلهم، قد يمكن الاستفادة منهم في الرقابة، هم في الغالب أكثر خبرة في المواقع وسلوك الممارسين للاحتطاب الجائر من عمالة أو هواة، لو كوَّنت وزارة الزراعة من هؤلاء قاعدة؛ لمنع الاحتطاب والتفحيم بسد حاجاتهم والاستفادة منهم ستحقق أكثر من هدف بعيد المدى في منع الاحتطاب نفسه، وليس في التوقف عند منع بيع الحطب بعد تدمير البيئة، ويمكنها هنا أن تستعين بوزارة الشؤون الاجتماعية وصناديق وزارة العمل. فلنعمل على تشغيل هؤلاء ونسد حاجاتهم ونستثمر خبراتهم لإعادة البهجة إلى بيئة فقيرة.

 

من نيويورك إلى باريس … أين موقعنا؟

تعيد تفجيرات باريس طرح السؤال القديم: هل استفدنا من دروس وتداعيات أحداث 11 سبتمبر الكارثية؟ وبمَ خرجنا منها؟

إن ما يحدث الآن خرج من ذلك الرحم، والمولود الجديد شبيه بأخيه، شبح دموي يخيم على منطقتنا. إنه أبعد من قصف مكثف بالطائرات ودمغ كل ما هو إسلامي وعربي بتهمة الإرهاب.

بعد 11 سبتمبر كان الموقف دفاعياً بحتاً، اختلطت فيه محاولات التفسير بالتبرير، ضاعت أصوات تدعو إلى النظر في إعداد استراتيجية طويلة الأمد لا تترك احتمالاً إلا له جاهزية واضحة المعالم. تقاوم استهداف الإسلام والمسلمين والعرب ثقافة وشعوباً وأنظمة. هذا لا يعني أن ليس لدينا أخطاء، بل هو دافع أكبر لإصلاحها.

الركون إلى الدعة والاكتفاء بالشجب والاستنكار وإبداء التعاطف لا يكفيان، ليس محاولة لاسترضاء الغرب، بل سداً لثغرات وشقوق استفاد منها الأعداء لتصبح ذخيرة مستدامة للابتزاز السياسي والاقتصادي.

وكما رسخت إسرائيل صورة لها في الغرب بأنها الدولة الديموقراطية الوحيدة والشعب المتحضر وسط بحر من أنظمة دكتاتورية وشعوب متخلفة، يحاول نظام ولاية الفقيه في طهران تقديم نفسه للعالم والقوى الكبرى، خصوصاً أن لديه إسلاماً آخر غير الذي وصم بالإرهاب، ومسلمين آخرين منضبطين بالولاء يدارون بالضبط النائي من قم، وهو يستطيع تجنيد الكثير حتى الأطفال منهم وتفريخ الميليشيات الطائفية متى ما أراد، إلا أنه لا يستهدف الغرب إلا بتصريحات الاستهلاك الداخلي والإقليمي، بل إن مشروعه يتقاطع مع الغرب في «مكافحة الإرهاب المحدد الهوية»، وهو بهذا يحاول التغطية والتعتيم على تاريخ إرهابي حافل منذ أطلق شرارة سيل السيارات المفخخة والعمليات الإرهابية في المنطقة، كما يشير بإصبعه إلى إسلام آخر يناصبه العداء أتباعه في انفلات وتشظٍّ، هم مصدر تهديد للغرب ومصالحه.

وفي خطاب نظام الملالي «الثوري» واستهدافه الإعلامي «للاستكبار» واستحلابه لـ «المظلومية» رسالة للغرب أنه هو من يحوز «الثورية» و«الانفلات» ويستطيع إدارته وضبطه، يطلقهم ويحبسهم متى ما رغب، هو يمتص بهذا الاستحواذ زخم العاطفة ليفاوض عليها، في حين يحرك الأخرى من بعد ليجني ثمار فوضويتها.

وفي الحقيقة أننا لم نقم بكل ما يجب القيام به، منذ تلك الأحداث الكارثية، من نيويورك إلى باريس، لذا لم يكن عصياً على إيران وحلفائها المعلنين والخفيين، تحقيق النجاح في إعادة إنتاج «الحرب على الإرهاب» من رحم مطالبات مدنية في العراق ومثلها في سورية. لقد استلزم هذا وقتاً ومئات الآلاف من الضحايا وملايين المشردين واضطراراً لإعلان حضور مدروس لطهران على المسرح العسكري في المنطقة، لكن كل هذا سيغيب عن الأذهان لتبقى صورة الضحايا في شوارع باريس عالقة.