عبدالعزيز السويد's Blog, page 73

عزيزي المسؤول!

في زمن مضى، كانت أخبار تحتل صفحات الصحف عن إجراء الدراسات حول هذه القضية أو تلك، مفهوم نشرها والتصريح بها، لكن الآن – بل ومنذ مدة غير قصيرة – لم تعد مثل هذه الأخبار تصلح للنشر ولا للظهور والبَروزة من المسؤول، السبب أنها استنفدت قيمتها وأثرها، أصبحت دلالة على أن الجهاز الذي يصرح بها لا يعمل في الحقيقة سوى «اعتزام» الدراسة.

ولو رصدنا أخبار «إجراء دراسة ودراسات» من الجهات الحكومية على مدى متابعتنا للشأن العام، ربما استوعبنا مقدار الكم التراكمي الضخم، غير المنفذ منه سوى التصريحات الصحافية. كاريكاتورياً يمكن تصويرها بمواطن لا يجد مجالاً للوصول إلى الموظف الحكومي بسبب أكوام الدراسات المركونة على الطاولة والكراسي والدواليب، تفيض وعود إجراء الدراسات إلى عتبة باب الجهاز الحكومي، وحظ المواطن مزيد من الانتظار عند الباب.

لذلك هي لا تصلح كمسكّن، سواء لصداع أزمة الإسكان أم غيرها.

إذا لم يكن لديك «عزيزي المسؤول» فعل مُنجَز لتعلن عنه، الأفضل لك ولصورة جهازك لدى الرأي العام ألا تقل شيئاً.

إن الهاجس لدى المواطن هو ما تم إنجازه، وحاجاته ومطالبه معروفة، ليست بالأمر الخفي، والقضايا أشبعت دراسات حتى تم استقدام المكاتب الاستشارية الأجنبية وتدريبها من خلال «ورش العمل» على أيدي مواطنين يجري جمعهم بدعوة المشاركة في عصف ذهني الذي ينتهي بأمطار «دهنية» تصب في سواحل تلك المكاتب الاستشارية. أيضاً استعين بالبنك الدولي هنا وهناك ما يعلن عنه وما لا يعلن، وكل وزير يعمد لإجراء دراسة، وحين يغادر الكرسي يأتي آخر ليعيد التعميد مرة أخرى. كم من دراسة أجريت وقبعت في الأدراج وكلفت الكثير من الأموال و «الأخبار الصحافية» ثم ركنت.

إن استخدام «نعمل على إجراء دراسة» من جهة حكومية في خطابها الإعلامي، خصوصاً للقضايا المعروف قدم طرحها والمطالبة بحلحلتها، ضرره أكثر من نفعه، بل إنه لا نفع له حتى للمسؤول الذي ظهرت صورته في الخبر، كما لم تعد لهذه السياسة الإعلامية «إن جاز التعبير» قيمة لشراء الوقت، فهذا الأخير تناقص إلى حد يدعو لليقظة.

الديك الجريح!

كلما وقعت جريمة إرهابية في أوروبا وأميركا نعود للمربع الأول في الحديث، دفاعاً وهجوماً حول علاقة الغرب بالإسلام والمسلمين والعكس، وفي الذاكرة تفجيرات «11 سبتمبر» الإرهابية، وما أحدثته من تغييرات ضخمة في السياسية الأميركية والغربية.

في تلك الفترة الزمنية القصيرة عقب أحداث «11 سبتمبر»، سيطر الجنون على «الثور الأميركي الجريح»، استغلت المعارضة العراقية الموالية لإيران بدعم وتوجيه من طهران عمى الثور الهائج، وعلى رغم تحذيرات عربية لم تنصت حكومة بوش الابن للعقل، أخيراً وبعد خراب العراق وتسليمه إلى إيران، قال بوش الأب أن ابنه كان أسيراً لتشيني ورامسفيلد! الذي يتذكر الإصرار على العدوان لدى الثلاثة مع علاقات بشركات ضخمة لها مصالح وأطماع يدرك كيف تم تمرير كذبة أسلحة الدمار الشامل.

سقطت كل الثمار في حضن إيران وإسرائيل من دون كلفة تذكر، اللهم إلا رواتب عملاء تحصل طهران الآن على إضعافها من الموارد العراقية.

جريمة العصر الأميركية البريطانية «بوش الابن وبلير» الكارثية، دفع ثمنها العرب والمسلمون، وتم وصم الشريحة الضخمة والأكبر من المسلمين في العالم بالإرهاب، مرشحة للتكرار وإن كان بصورة مختلفة قليلاً، فمع تفجيرات باريس الإرهابية يعاد تغذية الأذهان بذكرى أحداث «11 سبتمبر» من أطراف عدة لها مصلحة في إعادة إنتاج السيناريو، حسم الأمور في سورية، تغيير العنوان لصالح «الحرب على الإرهاب» وهو الذي تدعي طهران انشغال قواتها المحتلة لسورية به.

العلاقات العربية بفرنسا يجب أن تستثمر لتوضيح الصورة بجلاء، هناك دولة تفرخ الميليشيات الطائفية، وتستحلب الفتن وتعيش على الصراعات لكنها تتستر بالوكلاء والعملاء، وهي احتضنت وتحتضن زمرة من قادة تنظيم القاعدة الإرهابي حين فرارهم من أفغانستان، وسجلها في إرهاب الدولة «المنظم» حافل وموثق، ومثلما يتضامن العالم العربي مع فرنسا في جراحها ينتظر هذا العالم المنكوب رشداً فرنسياً وغربياً في مواجهة إرهاب الدولة مع مواجهة إرهاب المجموعات المتطرفة.

 

 

ومواطنة سعودية في الأردن

يتدنى الاهتمام بقضية إذا لم يصوّر عنها مقطع، أيضاً من الشروط أن يكون المقطع المصور مؤثراً، التأثير غير محصور في التعليقات وعدد المطلعين بل في رد الفعل ودرجة الاهتمام الرسمي من أجهزة معنية بهذه القضية أو تلك؟

المجد للتصوير لوسائل التواصل ذات التأثير الآني الفعال، هذا هو الواقع ولدينا مثال طازج عليه، في قضية السيدة السعودية في بلجيكا كان الاهتمام كبيراً في وسائل التواصل ثم عند الجانب الرسمي، السفارة السعودية في بروكسيل التي أصدرت بياناً وتفاصيل كتبت عنها في مقال الأمس. في قضية أخرى كقضية الأرملة السعودية في الأردن كان الاهتمام في وسائل التواصل أضعف بكثير والرسمي مثله على رغم أنها أكثر إيلاماً ولها عامان بعيدة عن أسرتها، تعليق من المسؤول الإعلامي في سفارة السعودية في عمان بعد نشر القضية، ألقى فيه باللائمة على الأسرة «لعدم التواصل»!

قصة الأرملة السعودية باختصار أنها في الأردن ممنوعة من السفر إلى بلادها منذ عامين ووالدها ناشد عبر إحدى الصحف الإلكترونية، كانت المواطنة مع شقيقها في رحلة إلى الأردن وعند التفتيش الجمركي عثر على سلاح وتمت محاكمة الشقيق والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر وتبرئة شقيقته من تهمة «تهريب سلاح»، لكن الجمارك الأردنية منعتها من السفر إلى حين دفع مبلغ 200 ألف دينار أردني «ضرائب تهريب جمركي»، مع أنه تمت تبرئتها من القضاء الأردني، هي على هذه الحال لها عامان. والسفارة السعودية في الأردن من خلال متحدثها الإعلامي تستغرب أنها وأسرتها «لم يتواصلوا معها»، هذا عذر عجيب، ما هي مهمة السفارات إذا كانت تنتظر من المواطن أن يتواصل معها؟ ألم نعبر ونتجاوز بقعة لم يراجعنا أحد؟ وهل يدرك كيف، ويستطيع «كل» مواطن أو مواطنة التواصل في ظروف مثل هذه، إذا كانت السفارة على علم بوضع المواطن السجين الشقيق من الجهات المختصة الأردنية فكيف لم تعلم عن وضع شقيقته؟

 

سعودية في بلجيكا

استعنت بصديق لمحاولة معرفة ما حدث في بروكسل لسيدة سعودية مع أسرتها الصغيرة، الزوجة كانت ترتدي النقاب وتحمل طفلتها في ساحة عامة، فجأة حاصرها عدد من أفراد الشرطة البلجيكية مطالبين بأن ترافقهم إلى مركز الشرطة، ومن المؤكد أن عدد أفراد الشرطة بكلابهم البوليسية وأسلوبهم في التعامل، وهم مدججون بالسلاح، يفزع الرجال فكيف بالنساء والسعوديات تحديداً، الغالب الأعم في بلادنا تتعامل الشرطة مع النساء من خلال الزوج أو أحد الأقارب، المعنى أن الفزع الذي ظهرت مشاهده في المقاطع المصورة ناتج من سوء فهم متبادل وتعامل لم نعتاده، وخصوصاً لسيدة وطفلة، سمه ما شئت، اختلاف ثقافات وقوانين، لكن أخذ الطفلة من أمها لا يمكن تبريره على الإطلاق.

الصديق محمد الجمعي، وهو صحافي مغربي وزميل لنا في «الحياة» يعيش في بلجيكا ويعمل بها منذ سنوات، ذكر لي أن ساحة «القراند» موقع الحادثة، هي مكان تجمع للسياح وتشهد في العادة حضوراً أمنياً مكثفاً، والبرلمان البلجيكي ناقش أثر قانون منع النقاب على السياحة، وهو ممنوع على البلجيكيات المسلمات أيضاً، يذكر الزميل أول ما طبق هذا القانون تعرض سيدة بلجيكية مسلمة رفضت خلع النقاب ومرافقة الشرطة إلى تعامل فظ، إذ سحبت بقسوة.

أيضاً في العام الماضي تعرضت سيدة قطرية لموقف مشابه لما تعرضت له السيدة السعودية.

والحمد لله أن الأسرة السعودية غادرت بسلامة.

من جانب آخر، ذكر لي أحد شهود العيان وهو الأخ سامي أن ممثل السفارة السعودية لم يحضر إلا بعد خروج الأسرة السعودية من مقر الشرطة.

الخلاصة، أن لكل بلد قانونه، هذه فرنسا التي يقال عن الحرية فيها فصلت الحرية على مقاسها وكانت أول من شرعن منع النقاب، فالحرية هناك هي في الخلع لا في اللبس! مع تفهمي للدواعي الأمنية، الذي لم أفهمه أن تخرج سيدة بنقابها الذي أوقفت بسببه!؟

نخلص إلى اقتراح وهو أن تقوم السفارات السعودية بالتواصل «الإلكتروني» مع المواطنين حال حصولهم على تأشيرات من البلدان التي سيزورنها ثم ترسل لهم أهم ما يمكن أن يتعرضوا له من مواقف جراء قوانين أو أوضاع أمنية وغيره، مما يحفظ سلامتهم وكرامتهم.

قمة الهموم والمصالح المشتركة

المتابع للأحداث الساخنة التي تمر بها المنطقة العربية، يتذكر سلسلة مقالات وتقارير متعددة قبل زمن قصير نسبياً، ركزت على ضعف السياسة الخارجية السعودية أو عدم تصدرها للقيام بالدور المطلوب، للحفاظ على الحقوق والتصدي لهجمة شرسة تستهدف العالم العربي دولاً وشعوباً ومواردَ. الآن نرى ثمار تحرك هذه السياسة بتخطيط وقوة لافتة، والمسألة ليست محصورة في انعقاد القمة العربية الأميركية اللاتينية بمشاركة أكثر من 30 دولة في العاصمة السعودية، بل قبل ذلك، بداية من التجهيز والتخطيط لعاصفة الحزم.

هناك نشاط مشهود واضح المعالم بيِّن الأثر والنتائج. الحضور السعودي هو في المحصلة حضور عربي وإسلامي، فيه من لمِّ الشمل المتناثر وتحقيق حد أدنى من وحدة الصف لمواجهة خطر كبير متعدد الذراع، خطر يعتمد على خلخلة الصفوف باستغلال تداعيات «الربيع العربي».

إنعاش العلاقات مع دول في آسيا وأفريقيا، لا سيما في القرن الأفريقي (إثيوبيا، إريتريا، جيبوتي، الصومال) كان مطلباً، للحد من التغلغل الإيراني ومواجهة خطط الملالي. كما أن الحضور السياسي في القضايا العربية والإسلامية بعامة أصبح عنواناً من عناوين سياسة الرياض، والقمة العربية اللاتينية تصب في هذا الاتجاه. هذا النشاط -من دون شك- أسهم في عزلة إيران، وفي تبلور أمل عربي؛ للفكاك من شبكة تخطيط طويلة الأمد عملت عليها طهران بمشاركة قوى أخرى.

هناك أوجه تشابه في الأحوال بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية، إذ كانت هذه الدول وشعوبها وما زالت محل أطماع الدول الكبرى ومساحة لصراعات مسلحة وتجارب سياسية بتحريك خارجي، كلها تصب لتحقيق هدف الهيمنة على الموارد. بمعنى أننا وإياهم نعيش أحوالاً متشابهة والفرص لتعزيز المصالح المشتركة كبيرة ومشجعة.

بيان القمة العربية – اللاتينية بما احتواه من وضوح في الحفاظ على الحقوق العربية وتأكيد المصالح المشتركة بين هذه الدول يمثل تتويجاً لجهود الديبلوماسية السعودية والعربية والتي يجب أن تحافظ على هذا النجاح بمزيد من البناء الثابت المستمر عليه، وفي هذه المرحلة الدقيقة من الصراع مع نظام ولاية الفقيه في طهران، من الأهمية القصوى فضح إرهاب الدولة الذي تمارسه إيران في المنطقة وتجريم الميليشيات الطائفية التي تستخدمها بالأسماء والزعامات.

 

 

 

جرائم الخادمات وكشف الغموض!

على رغم تعدد جرائم خادمات، خصوصاً ضد الأطفال، إلا أن التعامل مع هذه الجرائم باقٍ على حاله، أي التعامل مع كل جريمة وقعت على حده، ومن ناحية أمنية فقط. القبض على…، وبقية الأخبار المتشابهة، وبعد أيام على الجريمة يختفي الاهتمام بها ويندثر كل أثر لها، لنصحو بعد فترة تطول أو تقصر على جريمة جديدة، وليس هناك في الأفق حلول للاستغناء عن الخادمات مع تعثر «مشاريع» الحاضنات التي نسمع عنها، ولم نرَ لها حضوراً يتوافق مع مقدار الحاجة، وبقاء الاستقدام على حاله القديم في نوعية الاختيار وسطوة الوسطاء والشركات.

أيضاً لا نرى دوراً لوزارة الشؤون الاجتماعية ولا وزارة العمل، سيقال كيف يكون لهم دور والجرائم من اختصاصات الأجهزة الأمنية؟

والجواب أن الهدف المطلوب تحقيقه هو منع الجريمة قبل وقوعها، وفي قضايا جرائم الخادمات ما زال الغموض يلف التفاصيل عن الأسباب الحقيقية، لذلك تتناثر الكثير من الإشاعات عن طقوس دينية وأحقاد عرقية إلى آخر ما يشاع مما يعلمه جميع المهتمين، ولا يمكن إثباته أو نفيه.

هذه فكرة فكرت بها لعلها تفتح باباً لتدارك الأمر والحفاظ على حياة أطفالنا، لدى وزارة الشؤون الاجتماعية مركز لرعاية العاملات «الخادمات» ضمنه قسم لوزارة العمل.

أيضاً لدى هذا المركز موظفات لديهن خبرة في التعامل مع العاملات وفيهن باحثات، ومدير المركز رجل مشهود له بالكفاءة والإدارك للدور الاجتماعي. الفكرة البسيطة أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية دعم هذا المركز «مادياً ومعنوياً» وتكفله، لإجراء دراسة تقصٍ وتحرٍ عن الأسباب لمثل هذه الجرائم وخلفيات مرتكبيها الدينية والاجتماعية والنفسية، أيضاً مطلوب أن تدعم الوزارة المركز للتواصل مع الشرط والحصول على محاضر التحقيقات للجرائم واللقاء بالمتهمات، ولأن وزارة العمل «الله رازقها» بأموال التأشيرات لا بد أن تساهم بجزء مهم من تمويل هذه الدراسة، فهي منبع رسمي لمن يفِدُ إلى البلد، يمكن لوزارة العمل أن تعتبر المركز «الحكومي» استشارياً من ضمن كوكبة الاستشاريين من القطاع الخاص الذين تعاملت معهم، هل هذا صعب على التفكير؟.

asuwayed@

الإسكان مشكلة.. استئثار!

أكبر موجة «لوم» استهدفت وزيراً في السعودية جاءت من حظ وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل، بعد مقطع تحدث فيه عن رؤيته حول مشكلة الإسكان، الموجة جاءت على شكل نكات وتعليقات وتشنيعات، حتى تغريداته القديمة في «تويتر» قبل المنصب تم نبشها، الموجة المرتفعة تعدت ما نتج عن تصريحات لوزراء سابقين مثل «رح أشتر»، أو «المواطن ينعم بمستوى عالٍ من الرفاهية»، وغيرها مما لا أذكره.

والآن ينشغل الغالبية في، هل قال الوزير ذلك كما فهم؟ أم أن الموجة انتقائية؟ ولأن لا فائدة من تحليل النص في المقطع الشهير، أحاول استخلاص دروس أبرزها أن المسؤول لدينا لا يعد أو لم يستعد للحضور الإعلامي، سواء أكان حضوراً مختصراً أو عاماً، في العموم المواطن يبحث عن «أخبار» تعلن عن برامج واضحة لحل مشكلاته، أما «التنظير» وهو حق لمن شاء، لكن لا مكان له هنا، وفي قضية ساخنة ينشغل بها الرأي العام.

الثاني أن عدداً لا بأس به من المسؤولين لدينا لا يفرقون بين العام والخاص، ما يقال ومتى يقال وهل يصح أن ما يقال هنا يمكن قوله هناك؟ كما أن هناك مسؤولين لا يفرقون بين ما يقولونه في استراحة تضم أعضاء الأسرة والأصدقاء، وبين ما يقال في جمع أناس ينظرون إليهم من مواقعهم الرسمية، لذلك ترى حتى «مشايخ» يأتون بتعليقات صادمة.

أعود إلى أساس القضية، ما هي مشكلة الإسكان؟ كما يعلن رسمياً أنها تكمن في شح الأراضي المناسبة، وهي موجودة لكنها بيد التجار «يتردد أن لدى الجهات الحكومية أيضاً أراضي كبيرة لا نعلم مساحاتها».

الأخ العزيز ناصر حمد الدويسي يتحفني أحياناً عبر «تويتر» بأفكار جديدة، طرح أمس فكرة جديرة بالدراسة، تصب في زيادة عرض المساحات من الأراضي، وهي باختصار أن يمنع بيع أراضي المنح، ويسمح بتوريثها للأبناء، وأضيف للمساحات الكبيرة، كثير من المنح ذهبت لغير المحتاج إليها، ومنها ما ذهب للقائمين عليها والقريبين من النبع.

إن وزارة الإسكان بحاجة إلى أفكار ولا بد في عملية «توليد» المساكن من مخاض وألم، ومن المهم ألا يقع هذا الألم على ضعيف لديه ما يكفيه، أدناها دخله الثابت منذ سنوات تحمل فيها التضخم وارتفاع الأسعار، فهل تفتح الوزارة ملف المنح؟

 

سؤال لوزير الخدمة المدنية

من دون مقدمات لا حاجة لها، أطرح السؤال على وزير الخدمة المدنية، لماذا الوزير؟ لأن الانطباع لدينا أن الوزارة هي الوزير، السؤال سيتفرع منه أسئلة عدة بحثاً عن إجابة شافية، وهو ماذا يفعل الموظف الحكومي أمام توجيهات رئيسه الشفهية؟ هل يقبل بها على علّاتها وينفذها حتى يصل إلى توقيع خطابات عنه! أو يحيل الشفهي شفهياً إلى من هو أقل منه في السلم الوظيفي للتنفيذ؟ ثم إذا حدث ما قد يحدث من نتائج سلبية لهذه التوجيهات من يتحمل مسؤولية القرار؟

هل يجوز للموظف أن «يسجل» على رئيسه توجيهاته الشفهية إذا كان الرئيس يرفض الكتابة خطياً، إما صراحةً أو بدواعي الانشغال والسفر، إلخ.

ثم هل تحمي وزارة الخدمة المدنية الموظف عند حدوث إشكالات أو قضايا مع رؤساء، سواءً كانوا وزراء أم وكلاء ومديرين، يترتب عليها مسؤوليات مختلفة؟ وإلى أين يلجأ؟

لا أعلم إذا كان في نظام الخدمة المدنية نص يمنع التوجيهات الشفهية، لكن إذا ما افترضنا ذلك كيف يستطيع الموظف المحافظة على موقعه ومكانته إذا تحجج بالنظام، في أدنى الأحوال ستقلب عليه «نفس» المسؤول لــ«تنط العين الحمراء» ويصبح «كخة» الموظفين، فهو في عرف رئيسه غير مرن ومعقد بيروقراطي. في حين أن الموظف المستجيب بـ«سم طال عمرك» مع التنفيذ، سيكون مقرباً من الترقية والانتدابات و«خوارج» الدوام.

أسأل الخدمة المدنية لأهمية العمل الحكومي في قرارات تصدر تخص حقوق وحاجات العموم من الناس منحاً أو منعاً، والواقع أن القطاع الخاص أيضاً «متشبع» بأسلوب الإدارة الشفهية وأنت «يا الموظف» وحظك إذا ما كانت شركة مساهمة أو شركة حكومية يحلو تسنم إدارتها.

توضح هذه «الإشكالية» لعموم الموظفين الحكوميين مسألة ضرورة، تتجاوز حفظ حقوقهم في المسؤولية بالحد من «استخدام» بعضهم كمنشفة ترمى بعد الانتهاء منها، أقول يتجاوز ذلك إلى حفظ العمل الحكومي والمنصب من الاستغلال الشخصي والتواري خلف موظف صغير.

 

عدم التقارب لا يعني التحارب

قال الشيخ يوسف القرضاوي إنه كان طوال حياته يدعو للتقريب بين المذاهب “على أمل أن يتم التقريب بينها وتضييق الفجوة والخلاف”، وقطع أنه “لا فائدة من التقريب إلا تضييع السنة النبوية». وأضاف حسب “الشرق” القطرية أنه يقوم الآن بتأليف كتاب عما سماه ـ«التكفير الجديد» الذي يصدر من الشيعة الذين وصفهم بأنهم «أناس في غاية التعصب»، إذ “درجوا على تكفير أوائل الصحابة رضوان الله عليهم أمثال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (رضي الله عنهم) علاوة على سبهم لأم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)». انتهى الاقتباس.

من جانب آخر، أعلن شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب «أننا لاحظنا أن هناك أموالاً تضخ، لتحويل شباب أهل السنّة إلى المذهب الشيعي، وهذا الذي نعترض عليه، لأن هذا الأمر سيؤدي بالضرورة إلى فتنة وإراقة دماء في بلاد أهل السنّة، وهو ما يرفضه الأزهر». انتهى.

ومن الجدير بالتركيز في ما يخص رأي الشيخ القرضاوي أنه يتحدث عن التقارب «الفقهي»، وهو وصل إلى نتيجة أعلنها تقول: «إن الخلافات المذهبية بين الشيعة والسنّة اختلافات في الأصول وليست مجرد خلافات في الفروع».

واقع الحال أن فكرة التقارب الفقهي في مراحل زمنية مختلفة كانت من أدوات إيران الناعمة للتغلغل داخل العالم العربي بالدرجة الأولى، وضخ الأموال عنصر آخر من الأدوات. ومع استمرار إيران في مخططاتها التي تستهدف الهيمنة على العالم العربي دولاً وشعوباً يجب على العلماء من أمثال الشيخ القرضاوي والشيخ أحمد الطيب وغيرهما من العلماء والدعاة، استيعاب مضامين الاستراتيجية الإيرانية الطويلة النفس والتي تزاوج بين استخدام الطائفية بالباطن وقضية فلسطين و «المستضعفين» في الظاهر، والحذر من الوقوع في فخ دفع الأقليات الشيعية في العالم العربي إلى أحضان إيران بأي طريقة، أيضاً التواصل مع علماء الشيعة العرب المعتدلين وعدم تركهم لوحدهم في صراعاتهم مع ملالي طهران. عدم التقارب الفقهي لا يعني انعدام التقارب المصلحي.

امتحان وزير الإسكان

الإعلام لم يعد كما كان في السابق، إمكانية استدارك خطأ أو عبارة حمالة أوجه بفرملة النشر تضاءلت نسبة الإمكانية هنا، في السابق كان يجري اتصال من المسؤول برئيس التحرير ليطلب منه ألا ينشر تصريحاً، رأى لاحقاً أو نصحه أحدهم بعدم نشره، يحدث هذا الآن طبعاً مع رؤساء تحرير ومراسلي قنوات، لكن مع وسائل التواصل المرعبة وتوسع الظهور الإعلامي اختلف الأمر كثيراً، من المؤكد أن هناك تصريحات من الـ«متخرمات» على قولتهم تم النجاح في إبعادها عن الرأي العام.

شاهدت المقطع الخاص بوزير الإسكان والذي حدث ويحدث حوله لغط تحول إلى بالون للتنفيس، ومن المشاهدة وحديث الوزير الذي لا نعلم ماذا قيل قبله أتفهم التعليقات على اختلافها، ولا يعني هذا أنني أستسيغ أو أشجع على الإيغال في السخرية، لكن كرة الإعلام الجديد من الصعب إيقاف تضخمها وكلما كانت ساخنة كانت إلى سرعة التدحرج أقرب.

 سأتجاوز اللغط عن السكن والفكر إلى زاوية أخرى تهمني أكثر وتبعاتها أكبر تتجاوز السكن إلى غيره، الوزير أعلن أن «المحاكاة» بالنزعة الاستهلاكية صارت مشكلة للوزارة، وهذه الثقافة السلبية تم زرعها والتشجيع عليها من قبل القطاع الخاص بالإعلانات المختلفة والقدوات «المرموقة»، وصمت حكومي، هذه النزعة ياما حذرت منها كثيراً، الآن يتم الحديث عن الإدخار!؟

 أعود للسكن، الناس على ما عودوا عليه وما جرى دفعهم له بطرق مختلفة منها عدم وجود خيار آخر، وفي تقطيع الأراضي في المخططات نموذج، لم يكن أحد من محدودي الدخل مسؤولاً عن مساحات القطع ما يسمح ولا يسمح ولا البناء ولا طريقته وشروطه، هذه كانت مسؤوليات جهات حكومية بمشاركة أو ملاحقة من قطاع العقارات.

 ومن كلام وزير الإسكان يتضح أن الوزارة حتى الآن لم تحدد رؤيتها للحلول، ولا أعلم عن جهود الوزارة في فترتها السابقة، هل كانت هناك «اجتهادات» تسكن الأدراج يمكن البناء عليها لإيجاد حلول أم أننا خسرنا فترة زمنية مهمة لا غير.

 إن الحساسية الرئيسة التي أظن أنها وراء حجم ردود الفعل التهكمية والسلبية على حديث الوزير ناتجة من أنه جاء من القطاع الخاص والعقاري بالذات، وهو أمام امتحان في أن يثبت للعموم من المواطنين أنه لن يسمح باستخدام احتياجاتهم للسكن المحترم لأن تتحول إلى فرصة عقارية ذهبية يستفيد منها قلة على حساب الأكثرية.

asuwayed@