عبدالعزيز السويد's Blog, page 71

مواسم الفقراء

الاهتمام بتحسين أوضاع الفقراء وتفقد المحتاجين يبلغ ذروته قبل وأثناء شهر رمضان الكريم، وبعد العيد السعيد يبدأ الاهتمام الإعلامي والحضور حتى للجمعيات الخيرية بفقدان بريقه.

هذه عادة موسمية، حتى إن بعض الأثرياء ممن يحرصون على توزيع زكواتهم وصدقاتهم في شهر رمضان يتوقفون عن ذلك بعد انتهاء الشهر الفضيل، ولن استغرب أن الضخ المالي الخيري في شهر رمضان يفيض ويتبدد إلى غير المحتاجين، ولو تمت برمجته لحقق نتائج أفضل. والمعنى أن هناك 11 شهراً أو لنقل عشرة أشهر يخف فيها صوت الاهتمام بالفقراء والمحتاجين، ربما أيام اشتداد البرد يرتفع الصوت لاحتياجات الشتاء،

وإذا عدنا إلى تاريخ الافتتاح الرسمي لملف الفقر سنجد أننا لم نحقق الكثير، في البداية انشغلنا كالعادة في التعريفات والمصطلحات ثم جرى تغيير اسم صندوق الفقر إلى صندوق اجتماعي، ولا يعلم ما هي الإنجازات «الفعلية» التي لمستها الأسر الفقيرة من عمله طوال السنوات الماضية، حتى التقييم الرسمي نفسه لهذه الأعمال أو «الدوام» لا يبرز اهتمام به في المعلن على الأقل، ولم يعد بالإمكان الاطمئنان للدعاية الذاتية من وزارة أو هيئة أو جمعية.

الصناديق رغم رؤوس أموالها الضخمة غائبة عن التقييم الدوري الشفاف والمعلن، كل وزارة لديها صندوق هي المسؤولة عن هذا الصندوق فقط ولا لغيرها حضور رقابي.

وبعيداً عن الجهد الحكومي لـ«مكافحة الفقر»، أسرد تجربة لفاعل خير من دون «طنطنة» إعلامية، بوسائله الخاصة اكتشف أن امرأة تعيش على الكفاف ولديها ابنتان معاقتان، تواصل معها وقرر الكفالة المالية للأسرة خاصة الفتاتين المعقوتين، استمر على ذلك يحضر بنفسه أو مندوبه كل شهر ليقدم مبلغاً من المال يفي بالاحتياجات أو يزيد، بعد فترة استحسن فكرة إيجاد فرصة «عمل» للمرأة ليس عن طريق توظيف بل بترغيبها بمهنة، يوفر لها أدوات الطبخ والمواد اللازمة لتقوم بتجهيز وجبات لمعلمات المدارس من حولها، اقتنعت المرأة وبدأت العمل، خلال أقل من سنة اتصلت به المرأة لتقول بعد الشكر والدعاء له إنها لم تعد تحتاج إلى مساعدات مالية بل أصبحت لديها عاملتان لزيادة الطلب، وأخبرته بسعادة أنها صارت تتصدق بصفة دورية على بعض الأسر المحتاجة، وبدلاً من الحاجة والسؤال تحولت المرأة إلى منتجة وفاعلة خير.

 

 

«صراع الأمكنة والمذاهب»

منذ فترة لم ألتقِ بالكاتب والسياسي العراقي حسن العلوي، آخر لقاء به عند زيارته للرياض قبل قرابة العامين عندما تعرض لأزمة قلبية شفي منها ولله الحمد، تحدثنا وقتها عن فكرة كتاب يعتزم تأليفه بعنوان: «العراق وإيران.. صراع الأمكنة والمذاهب»، وهو كما استنتجت من جملة الأفكار التي سردها كتاب مهم.

ولأنه يحب نحت المصطلحات يري العلوي أن السياسة الإيرانية تعتمد على «ديبلوماسية القطرة»! الهدوء مع الثبات والاستمرار النفس الطويل مع وضوح الهدف، هذا ما استقر في الذاكرة من نقاش قصير، عاد إلى واجهتها مع تدافع ملايين الإيرانيين عبر الحدود العراقية مع ترحيب من بعض الكتل السياسية «العراقية» المحسوبة على طهران.

والحديث عن فكرة كتاب يختلف عن قراءة الكتاب الذي لم يصدر بعد، ومشكلة المؤلفين الأساسية هي حاجتهم إلى دور النشر، والأخيرة ليست في مستوى واحد من حيث حفظ حقوق المؤلف المادية والمعنوية مع التسويق الجيد للكتاب، وقد يصدر كتاب لا تعلم عنه لضعف دار النشر أو عدم اهتمامها.

والصراع العربي الفارسي سيطول وهو ما يجب الاستعداد له، وهو صراع سياسي عسكري ثقافي إعلامي، كلها تكمل بعضها.

استطاع الغرب بقيادة واشنطن أن يحول الصراع في المنطقة العربية من عربي صهيوني إسرائيلي إلى عربي فارسي إيراني، ضمن مخطط طويل لإطالة عمر الدولة الصهيونية ونهب الثروات، ولم يكن لهذا المخطط تحقيق النجاح لولا عنصران مهمان، الأول هو تشرذم العرب وسقوط «النظام العربي»، الذي كان على رغم ضعفه وجموده فيه حد أدنى من التماسك، السقوط جاء بضربتين متعاقبتين قرار صدام الخطر والأهوج بغزو الكويت وخسارته لحاضنته العربية وانتهاء بغزو واحتلال العراق، ثم جاءت الضربة الثانية لذلك النظام من خلال لافتات تداعب الأحلام والتطلعات في مخيلة الشعوب العربية فيما سمي «الربيع العربي»، إن هذا لا يعني مديحاً للنظام العربي القائم ذلك الوقت، لكنه مقارنة بالوضع الحالي.

العنصر الثاني طمع النظام الفارسي المؤسس على تصدير الثورة الطائفية، التصدير هو المحرك الذي يبقي النظام قوياً والثورة مشتعلة، وحتى إذا أخذنا بالرأي الذي يقول إن واشنطن استدرجت إيران بتقديم العراق هدية لها لأهداف أبعد تطال إيران نفسها، فالخاسر في النهاية هم العرب.

إن الاستفادة من التجربة العراقية «الوطنية» في الصراع مع إيران مهمة للعرب، خاصة دول الخليج. الاستفادة ستكون بحسن الانتقاء والفرز للعقول العراقية «العروبية» بعيداً عن الطائفية والمتاجرة.

حقوق المتعاونين في الإعلام

قد لا يعلم الكثير من القراء بأن الصحافة السعودية بل وحتى الإعلام بوسائله المختلفة من قنوات ومواقع إلكترونية يعتمد أساساً على جهود المتعاونين في التحرير داخل المكاتب، أو مراسلين في الميدان لجلب الأخبار وعمل التحقيقات، وفي التقديم والإعداد بالنسبة إلى الإذاعات والتلفزيون. وهذه الشريحة من الإعلاميين تعمل من قديم، بعضهم لديه وظيفة أخرى حكومية أو عمل خاص، ويستثمر ما تبقى من وقته في العمل المسائي في الصحافة، وبعض آخر ليس لديه من مصدر رزق إلا هذا العمل «التعاوني»، وهم من الجنسين ذكوراً وإناثاً.

ولأنه لا يوجد عقود عمل موقعة بين الطرفين يخضع المتعاون لذمة رئيس التحرير أو إدارة التحرير في ما يتعلق بالحصول على حقوقه المادية والمعنوية، فإذا كانت ذمة رئيس أو إدارة التحرير واسعة وثقباً أسود ضاعت حقوق المتعاون، وإذا كان بخيلاً مقتراً عاش المتعاون على حد الكفاف المادي لا يدفعه للبقاء سوى حب العمل الإعلامي. ويتحول إلى أسير لجهده المنشور سابقاً إلى أن يتم التقويم أو يدخل ضمن عفا الله عما سلف، وفي كل الأحوال ينعكس هذا على العمل الإعلامي جودة أو رداءة.

وأتذكر أنه عندما بدأ التفكير في إنشاء هيئة للصحافيين السعوديين أن من ضمن الأهداف قبل الإنشاء الاهتمام بهذه الشريحة الفاعلة والمهمة والمحافظة على حقوقها، لكن هذه الهيئة من نشأتها تم الاستحواذ عليها من رؤساء تحرير الصحف المحلية، فأصبح الخصم هو القاضي فمن تقاضي، لذلك لم يكن من الصعب توقع النتائج.

هاهي «الهيئة» بعد المقر الفخم في الموقع الاستراتيجي على أهم طريق في العاصمة وسنوات طويلة لم تنتج فائدة وحيدة للصحافيين أو الصحافة، ولا الإعلام في مجملة، لكن من المؤكد أنها حققت فوائد جمة لمن تم توظيفه فيها، حتى أن رئيسها أعلن في لقاء تلفزيوني أنه يود تركها، معترفاً بأنها لم تحقق شيئاً، ولم يعلق أحد على ذلك.

والقضية ليست في الصحافة فقط بل حتى الأجهزة الإعلامية الرسمية مثل التلفزيون والإذاعة تعيش على المتعاونين، ويعانون مثل زملائهم في الصحافة في قضية حقوقهم المادية، وزارة العمل لم تدخل على هذا الخط لحفظ الحقوق لسبب لا أعلمه، ومن الضروري أن يتم الاهتمام بهذه الشريحة من الإعلاميين، كان التعاون ولا يزال المدخل الأفضل أو الأيسر للعمل في الإعلام، صيغة التعاون توفر مساحة زمنية للتجربة الآمنة وظيفياً من الطرفين المؤسسة أو المنشأة الإعلامية والمتعاون، لكنها خضعت للأمزجة الشخصية من أصحاب القرار في المنشأة الإعلامية، وهذا من أسباب أن إعلامنا كما ترون مؤكد أنه ليس السبب الوحيد، لكن من دون أمان وظيفي يمكن توقع كل شيء.

 

مناديب بنوك «ما يستحون»!

من له اليد العليا أكثر بحكم النظام؛ «الحكومي» أم البنوك؟ طُرح السؤال أمامي عند قراءة خبر في إحدى الصحف، يحذر فيه «مسؤول حكومي»، لم يذكر اسمه أو عمله، تعليقاً على خبر ملخصه «محاولات تحايل قام بها مندوبو بنوك لتحصيل مبالغ مؤسساتهم المصرفية لدى النقد، من خلال شيكات مزورة».

والمسؤول الحكومي، كما وصفته الصحيفة، «وجه اتهام إكمال عملية تزوير الشيكات لمندوبي البنوك، إلا أنه أكد أن مؤسسة النقد تمتلك من الإجراءات والأنظمة الرقابية ما هو كفيل برصد جميع هذه التجاوزات والحد منها»، انتهى النقل من الصحيفة.

ليس هناك جهة حكومية معنية بمراقبة البنوك والإشراف على أعمالها سوى مؤسسة النقد، فهل المسؤول الحكومي منها، وخصوصاً مع إشارة الدراية في تصريحه عن قدرات المؤسسة؟

طبعا لا يمكن التفريق بين البنك ومندوبه ما دامت الشيكات ليست شخصية للمندوب، والمهم هنا أن «المسؤول الحكومي» كان ليناً وهو يتحدث عن «تزوير شيكات»، أيضاً فصل بين إدارات المصارف ومندوبيها في الاتهام، وبدقة يحسد عليها.

ونحن نعلم أن الأمور تطورت في قضية الشيكات من دون رصيد، فكيف بالمزورة؟

ربما هذا يوضح لنا شكل العلاقة بين «الجهة الحكومية» والبنوك، وكنت نشرت مقالاً قبل أيام أطالب فيه مؤسسة النقد بنشر إحصاء عن أكثر حالات النصب شيوعاً، من تلك التي يقع عملاء البنوك ضحايا لها، ومن واقع ما يردها من شكاوى العملاء.

فإذا كان مندوب البنك يفعل هذا مع مؤسسة النقد، فماذا يتوقع أن يفعل موظف مصرف مع العملاء، كبار السن أو العميلات اللاتي يجهلن الأمور البنكية، وكلهم لا يتوافر لديهم واحد في المئة من قدرات «ساما». بالطبع المؤسسة لم تبادر بإعلان إحصاء ولو من باب ترسيخ الوعي على الأقل، فالتوعية تركت للمصارف ولجانها! واحتمال وارد أن يكون من أعضاء التوعية مندوب من المناديب.

أعيد المطالبة السابقة مع طرح سؤال جديد على «ساما»، ماذا يفعل مواطن أو مقيم تقع في يده ورقة عملة مزيفة، يمكن أن يحصل عليها – من دون علم – من سوبر ماركت، وربما من آلة صرف، إذا بلغ عنها ربما يتهم بها، «من وين جبتها؟»، وقليل من يتذكر، واحتمال عدم تصديقه قائم! وهل لدى مؤسسة النقد وسيلة رقابية معتبرة على المصارف، بحيث لا يتمكن أحد «مناديبها»، الله يهدينا وإياهم، من «حشر» عملة مزيفة في آلة صرف لتقع في يد مسكين؟ الضرر المادي وربما المعنوي المحتمل، من سيدفعه؟ أجيبونا مشكورين.

 

كيف يستفيد التعليم من إغلاق مدرسة!؟

أغلقت وزارة التعليم مدرسة خاصة هي مدرسة البحر الأحمر العالمية بمحافظة جدة إغلاقاً نهائياً بحسب ما نشر، والسبب المعلن وفاة طفل عمره خمس سنوات في شهر أكتوبر الماضي داخل حافلة للمدرسة، وكان المتحدث باسم شرطة جدة قد قال: «إن سائق الحافلة لاحظ وقت خروج الطلاب في نهاية اليوم الدراسي وجود طفل بداخل الحافلة فاقداً للوعي»، فيما نقل عن تعليم جدة أن الحافلة تتبع مؤسسة نقل خاصة تعاقدت معها المدرسة.

ومؤكد أن لدى وزارة التعليم أسباب قرار لإغلاق نهائي، فليس هذا موضوع المقال بل في جزء آخر مرتبط به وأكثر أهمية.

من الواضح أن الوزارة ألقت بكامل مسؤولية وفاة الطفل على المدرسة لكنها لم توضح ذلك بالتفصيل، ومن الأهمية بمكان التوضيح المسهب لمجريات التحقيق والنتائج التي توصل إليها، إلا إذا اعتبرت الوزارة أن هذا «سري»، والأهمية تكمن في أن النقل المدرسي ودخول وخروج الطلبة من المدارس الخاصة والعامة في حالة يرثى لها منذ زمن بعيد ولم يتغير بتغير الوزراء ولا النواب، وكنت قبل عدة سنوات حضرت ندوة عن السلامة في وزارة التعليم قبل أن يحذف من اسمها «التربية»، وحرصت وقتها أن التقي بعدد من كبار مسؤولي الوزارة، ومن حظيت بلقائه قلت له عن هذه المشكلة وأهمية العمل على فرض انضباط عند دخول وخروج الطلبة وطريقة نقلهم. لكن على رغم الاستقبال الطيب لم ينتج عن هذا تفاعل أو تحرك، وقبله كتبت عدة مرات في هذا الخصوص.

إن مسؤولية المدرسة الخاصة لا تعفي الوزارة من المسؤولية، فهي من خلال إدارة مختصة رخصت ويفترض أن تراقب من رخصت لهم وتصلح أي انحراف أو خلل في وقته وليس بعد فاجعة أسرة بطفلها، وألا تتحول الوزارات إلى جباية أموال الغرامات ومصدر نفوذ لإغلاق أو عدم إغلاق دون أدنى مسؤولية عليها.

ولم تأتِ في الأخبار المنشورة إشارة لمؤسسة النقل الخاصة صاحبة الحافلة، ولا أعلم السبب لأنه من غير المنشور الداخل في دائرة «التعتيم»!؟ ومن يرى تعامل سائقي هذه المؤسسات في القيادة و«نطل» الطلاب والطالبات والوقوف على عجل، يعلم أن وزارة النقل طرف في القضية، وهو سيقودنا أيضاً إلى أطراف أخرى، من مدرسة دله لقيادة السيارات إلى المرور، لكن كل هذا في مصبه النهائي يقع تبعية إصلاحه على وزارة التعليم لأنها المسؤولة عن سلامة الطلاب.

إذا لم ينتج من هذه الحادثة المحزنة نظام واضح وتحديد مسؤولية الوزارة نفسها قبل غيرها فإن أثر إغلاق مدرسة محدودة وربما تنقذ مدرسة أخرى أو مدارس من الإغلاق ولن يتعذر إيجاد السبب.

كيف يستفيد التعليم من إغلاق مدرسة!؟

 أغلقت وزارة التعليم مدرسة خاصة هي مدرسة البحر الأحمر العالمية بمحافظة جدة إغلاقاً نهائياً بحسب ما نشر، والسبب المعلن وفاة طفل عمره خمس سنوات في شهر أكتوبر الماضي داخل حافلة للمدرسة، وكان المتحدث باسم شرطة جدة قد قال: «إن سائق الحافلة لاحظ وقت خروج الطلاب في نهاية اليوم الدراسي وجود طفل بداخل الحافلة فاقداً للوعي»، فيما نقل عن تعليم جدة أن الحافلة تتبع مؤسسة نقل خاصة تعاقدت معها المدرسة.

ومؤكد أن لدى وزارة التعليم أسباب قرار لإغلاق نهائي، فليس هذا موضوع المقال بل في جزء آخر مرتبط به وأكثر أهمية.

من الواضح أن الوزارة ألقت بكامل مسؤولية وفاة الطفل على المدرسة لكنها لم توضح ذلك بالتفصيل، ومن الأهمية بمكان التوضيح المسهب لمجريات التحقيق والنتائج التي توصل إليها، إلا إذا اعتبرت الوزارة أن هذا «سري»، والأهمية تكمن في أن النقل المدرسي ودخول وخروج الطلبة من المدارس الخاصة والعامة في حالة يرثى لها منذ زمن بعيد ولم يتغير بتغير الوزراء ولا النواب، وكنت قبل عدة سنوات حضرت ندوة عن السلامة في وزارة التعليم قبل أن يحذف من اسمها «التربية»، وحرصت وقتها أن التقي بعدد من كبار مسؤولي الوزارة، ومن حظيت بلقائه قلت له عن هذه المشكلة وأهمية العمل على فرض انضباط عند دخول وخروج الطلبة وطريقة نقلهم. لكن على رغم الاستقبال الطيب لم ينتج عن هذا تفاعل أو تحرك، وقبله كتبت عدة مرات في هذا الخصوص.

إن مسؤولية المدرسة الخاصة لا تعفي الوزارة من المسؤولية، فهي من خلال إدارة مختصة رخصت ويفترض أن تراقب من رخصت لهم وتصلح أي انحراف أو خلل في وقته وليس بعد فاجعة أسرة بطفلها، وألا تتحول الوزارات إلى جباية أموال الغرامات ومصدر نفوذ لإغلاق أو عدم إغلاق دون أدنى مسؤولية عليها.

ولم تأتِ في الأخبار المنشورة إشارة لمؤسسة النقل الخاصة صاحبة الحافلة، ولا أعلم السبب لأنه من غير المنشور الداخل في دائرة «التعتيم»!؟ ومن يرى تعامل سائقي هذه المؤسسات في القيادة و«نطل» الطلاب والطالبات والوقوف على عجل، يعلم أن وزارة النقل طرف في القضية، وهو سيقودنا أيضاً إلى أطراف أخرى، من مدرسة دله لقيادة السيارات إلى المرور، لكن كل هذا في مصبه النهائي يقع تبعية إصلاحه على وزارة التعليم لأنها المسؤولة عن سلامة الطلاب.

إذا لم ينتج من هذه الحادثة المحزنة نظام واضح وتحديد مسؤولية الوزارة نفسها قبل غيرها فإن أثر إغلاق مدرسة محدودة وربما تنقذ مدرسة أخرى أو مدارس من الإغلاق ولن يتعذر إيجاد السبب.

تذويب العراق العربي

ليس مشهداً سينمائياً مثيراً، بل واقع على الأرض. يُهجَّر قسراً بالحديد والنار ملايين السوريين والعراقيين من بلادهم إلى أقصى بلاد العالم، ويدفع قرابة نصف مليون من الإيرانيين إلى اقتحام الحدود العراقية، وعلى رغم الاحتجاج الديبلوماسي العراقي واستدعاء سفير طهران في بغداد، إلا أن قائد حرس الحدود الإيراني قال إن الوضع عادي على الحدود ولم يحدث أي تجاوزات. هذا المشهد استثنائي وخطير في آن. لا يذكر التاريخ الحديث حدثاً مشابهاً ورد فعل ضعيف كرد فعل الحكومة العراقية، إذ إنها استدعت السفير الإيراني للاحتجاج فقط لا غير، ثم أغلقت المنفذ الحدودي وستفتتح منفذاً آخر.

واستخدام نظام طهران الحشود والتدافع والموجات البشرية غير جديد، سواء من المدنيين أو العسكريين في السلم والحرب، والذي حدث في المنفذ الحدودي العراقي- الإيراني هو احتلال بالمدنيين، فلا حرس حدود عراقياً ولا جيش تصدى لمنع مئات الآلاف من المدفوعين من الجانب الإيراني، والميليشيات الطائفية مشغولة بتفجير الجوامع. من زاوية أخرى نرى أن نظام الملالي في طهران لا يقيم وزناً للإنسان. ومن المشاهِد المصورة للمندفعين عابري الحدود نرى شباباً ونساء ورجالاً، ويستخدم الملالي «الزيارات» والمناسبات ذات الطابع الديني كمحطات شحن، فهي في صلبها محطات شحن طائفي لغاية سياسية، وهذا ليس بحاجة إلى دليل، فحتى الإيرانيون العقلاء يحذِّرون من ذلك، ومنهم المفكر الإيراني الدكتور صادق زيبا كلام الذي نقلت «العربية» جزءاً من مقالة له، وهو أستاذ العلوم السياسة بجامعة طهران، إذ انتقد محاولة النظام الإيراني لاستغلال المناسبات الشيعية، خاصة «مصادرة مراسم عاشوراء والأربعين» من أجل بث خطاب الكراهية ضد العرب أو إثارة النعرات الطائفية والخلافات بين الشيعة والسنة، من خلال «إضفاء الصبغة الإيرانية على المناسبات الشيعية، باستخدام الخطاب الشوفيني وإثارة النعرة القومية الفارسية» انتهى.

طهران ليست بحاجة إلى عملاء أو جواسيس في العراق، فمنهم من صار متنفذاً وبيده السلطة الآن، والوطني العراقي ضعيف وملاحق مع اغتيالات تطاولهم.

ما حدث هو مقدمة، وأتوقع أن تستمر موجات الدفع ببطء وهدوء تحت غطاء الزيارات الدينية أو غيرها، كل هذا من أجل إذابة الهوية العربية للعراق وهضمه وابتلاعه بهدوء. ولمَ لا، مادامت هناك حكومة مسيَّرة من طهران؟

طريق «وزارة التخطيط» إلى أين؟

يمكن القول إن أهم الوزارات فعالية خلال هذه الفترة هي وزارة الاقتصاد والتخطيط، فهي بشكل أو بآخر تقود أو تساهم بفعالية أكثر من غيرها في قيادة «الخطط أو البرامج الاقتصادية»، ويبدو لي أن وزارة التخطيط في عمرها المديد لم تحظَ بمثل فرصة التصدر هذه، لأسباب من بينها أن الاقتصاد تم ضمه لها بعد فترة طويلة من الالتصاق «السيامي» بوزارة المالية، ثم فترة ضبابية لا في المالية ولا في التخطيط، وهي الفترة التي سبقت تولي المهندس عادل فقيه وزارة التخطيط.

ولأن الوزارة في بلادنا من الوزير، فهو من يحدد التوجه وقدرة التأثير وشكل الحضور سلباً أو إيجاباً، نهتم كثيراً بتجربة وزير التخطيط المهندس عادل فقيه في فترة توليه وزارة العمل، وهي أطول فترة، إذ لا يمكن الحكم على تجربته القصيرة في وزارة الصحة.

وفي الواقع لم نرَ تقويماً محايداً وشفافاً لتجربة وزارة العمل في الفترة الماضية، خصوصاً أنها تولت ملفي البطالة والاستقدام الضخمين والمؤرقين، ما هي النتائج التي تحققت بعيداً عن الدعاية وتوظيف الإعلام من نطاقات وغيرها، وصندوق الموارد البشرية، والتوظيف الوهمي، وتضخم شركات الاستقدام على حساب المواطن إلى آخر ما هو معروف؟

تجربة وزارة العمل غير مرضي عنها لدى الرأي العام في مجمله، انعكاسها على المواطن سلبي، إذ أدت إلى ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات، مع إغلاق الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما وصلنا وما لمسنا هو هذا.

وخلال سنوات فائتة عشنا تجارب صورت دعائياً وإعلامياً على أنها ستوصلنا للعالم الأول، وتفتح فرص التوظيف لمئات الآلاف من الشباب، استيقظنا على مدن قيل إنها اقتصادية، وظهر أن ما خرج منها من عنق الزجاجة أقرب للعقارية، وعاش على الدعم بالقروض، بل هناك إشكالات في إجراءات أراضيها كما أعلن أخيراً، وبعض مشاريع هذه المدن التي احتلت واجهات الصحف قبل سنوات ما زالت حبراً على ورق، وفي التراخيص للمشاغل النسائية ومطاعم الحمص على أنها جذب لرأسمال الاستثمار الأجنبي شاهد آخر.

الذي يدور الآن أن مجاميع المكاتب الاستشارية تجوب الأجهزة الحكومية وبعضها يعرض تجربته مع وزارة العمل، وهو ما يشير إلى أن هذه «التجربة» التي لم تحقق القبول ولا نتائج إيجابية سيتم استنساخها؟

من هنا يحق لنا التوجس من وجهة الطريق والمطالبة بالشفافية لنعلم إلى أين تقودنا وزارة التخطيط؟

الدجاج المحبر!

طرف العلم أن وزارة التجارة دهمت موقعاً لعمالة آسيوية تقوم بغش أحبار الطابعات، الوعاء أصلي والحبر مقلد، تتم تعبئته يدوياً من نوع رخيص، ولمن لا يعلم فإن أحبار الطابعات أهم من الطابعة نفسها، تباع لك الطابعة لأجل أن تشتري الحبر، لذلك أغلب الطابعات المعروضة للبيع لا يتوافر فيها «عند الشراء» إلا كمية قليلة نسبياً من الحبر الأصلي من الشركة الصانعة، وإذا ما احتجت لاحقاً لإعادة التعبئة تكتشف أن سعر الأحبار يقارب سعر طابعة جديدة، تحتار وقتها أيهما أفضل شراء جديدة أم إعادة التعبئة؟

والمشكلة في الحبر المقلد و«الرخيص»، حسب ما علمت من مختصين بأنه يتلف الطابعة نفسها بعد استعمالات قليلة، المشكلة الأخرى أن الواحد منا قد لا يعلم كيف يفرق بين الأصلي والمقلد إلا من خلال فارق السعر الكبير، فإذا بيع المقلد بسعر الأصلي أو قريباً منه، يمكن لنا تخيل مقدار الكسب الحرام وفداحة الخسارة، أما إذا بيع على جهة تستهلك الكثيرمن الأحبار، وزارة مثلاً أو هيئة فالخسارة تصبح رقماً فلكياً.

طرف العلم الآخر، مقطع مصور لمعمل أو «ورشة عشوائية بالأصح» لتجهيز لحوم الدجاج بشكل سيئ، وهو دجاج غير صالح للاستهلاك، إما رجيع مزارع إنتاج البيض «البياض»، أو أكثر سواء من ذلك ومشاهد الطريقة أم «خط» الإنتاج! تجعلك تتوقف عن أكل لحم الدجاج. ما الذي يضمن ألا يكون على مائدتك، التغليف «الجيد» متاح! والمطعم سيطلق عليه «طبق الدجاج المحبر بطريقة المهراجا»، وبعض «الزبائن» تستهويه أسماء الأطباق أكثر من مذاقها وأساسها.

طرف العلم هو ما نحصل عليه من أخبار المداهمات فنحن لا نعرف الخافي، هناك تفاصيل مهمة لا نعلم عنها شيئاً لذلك لجأت للخبير في شؤون «البزنس» مع ندرة إفشائه أسرار المهنة، سألت صديقي اللدود الشيخ «مدهن»، ما الذي يجمع بين الدجاج والأحبار ولا رابط بينهما في ظني سوى التجهيز؟ قال وهو يكركر..العمالة! واستمر في الضحك وهو يردد: العمالة.. العمالة، حتى خفت على كرشة الضخم من الانفجار. وبعد التقاطه الأنفاس، أصلح جلسته ليقول في لحظة شرود: الله على أيام «جائحة»، إنفلونزا الطيور، استرزقوا منها بعض الناس.

 

لا يجوز الصمت

بعد تفجيرات باريس كان متوقعاً تصاعد لهيب الكراهية ضد العرب والمسلمين في أوروبا وأميركا عموماً، كان متوقعاً أن يستغل بعض الساسة والمرشحين هذه الجريمة لدعم سياساتهم وطموحاتهم كل بحسب مصالحه. وعلى رغم الإشارات النادرة التي يطلقها الساسة الغربيون أحياناً عن أن الإسلام بريء من الإرهاب وأن الإرهابيين لا يمثلون إلا أنفسهم، إلا أن أثرها ضعيف ومحدود جداً، في مقابل الآلة الإعلامية الجهنمية، هذه الآلة جعلت تنظيم «داعش» واجهةً للعرب تحديداًَ والمسلمين في العموم.

إذا كنتَ مسلماً فأنت مشبوه، أما إذا كنتَ عربياً فأنت متهم إلى أن تثبت براءتك، وربما تستفيد أوروبا من خبرات واشنطن في «غوانتانامو».

وهكذا أصبحت حلقة المطاردة تزداد ضيقاً حول رقبة كل عربي ومسلم، ليس من تشدد الأنظمة الأمنية في المطارات والمنافذ الحدودية، بل ومن العصابات العنصرية، والتمييز لمجرد حديث باللغة العربية أو «رنة جوال» لآذان أو آيات من القرآن الكريم.

طُعِنت مبتعثة سعودية في مدينة بولاية نيوجرسي وقامت شركات طيران بفرز عنصري للركاب، وإيطاليا تقفل مساجد «غير مرخصة». وبعد التفجيرات في باريس منِع بعض المسافرين العرب من الخروج من الفنادق، «لحمايتهم»، وهو إجراء حميد، لكنه يشير إلى هواجس الأمن هناك من انفلات ضد كل ما هو عربي ومسلم.

التوقعات تشير إلى أن موجة الكراهية ما زالت في بداياتها، ولكن حتى هذه اللحظة لا مؤشرات حيوية لمواجهة هذه الموجة المتجددة من الكراهية، وإذا كانت كل دولة عربية معنية بمواطنيها والحفاظ على سلامتهم وكرامتهم، ومع أحوال غالبيتها التي لا تسر فإن الهوية العربية والإسلامية في الغرب من زاوية الحماية والذود عنها ضائعة وتائهة. فما فائدة هذه المنظمات أو المؤسسات بمختلف المسميات، من جامعة إلى رابطة ومنظمة وجمعية؟ إذا لم تتحرك الآن فمتى ستتحرك؟ وهل تستحق ما يُصرف عليها والموقع الذي تشغله من دون نتيجة؟ في هذه القضية، أي مواجهة الكراهية للعرب والمسلمين ليست هناك خلافات سياسية «بين الدول الأعضاء»، لذلك هي مجال رحب للعمل المؤثر الفعال، هذه الزاوية تكشف أن تلك المؤسسات ليست إلا كيانات صُوَرية، «أوهام» صورت لنا أن لدينا من يذبُّ عنا.