عبدالعزيز السويد's Blog, page 75

صحة وزارة الصحة أولاً

غيرت وزارة الصحة شعارها من «المريض أولاً» إلى «صحة المواطن أولاً»، والفرق واضح بين العبارتين، فالأخيرة أكثر وأوسع نطاقاً، إذ تشمل الوقاية والتوعية، إلا أن الصحة ليست بالشعارات فعلى رغم أن الشعار الأول أعطى المريض الأولوية، إلا أن هذا لم يتحقق على أرض الواقع، لا في المستشفيات ولا المستوصفات الحكومية ولا الخاصة، في الحكومية كان التأجيل أولاً وفي الخاصة كان وما يزال المال أولاً.

واعتقد أن على وزارة الصحة وضع شعار داخلي لها يعنى بصحتها هي، شعار لموظفيها، وصحة الوزارة تعني قدرتها على القيام بواجباتها بالشكل المطلوب ليتحقق رضا المواطن والمقيم.

هناك سؤال بديهي وبسيط لا أظن أنه تمت الإجابة عنه بدقة. ما هي مشكلة وزارة الصحة، ولماذا لم تستطع تحقيق حد أدنى من الرضى من المواطن؟

إن التحديد الدقيق للمشكلة هو الخطوة الأولى للعلاج، وهذا السؤال البسيط ليس من عندياتي بل هو نتيجة للقاءات مع بعض العاملين لسنوات داخل هذا الجهاز.

لم تكن الأموال مشكلة وزارة الصحة بدليل أن توافرها خلال السنوات الماضية لم يحقق تقدماً يذكر، اللهم إلا في مباني جديدة وضعها التشغيلي الله أعلم به. مع وعود لا نقلل من قيمتها أو جهود لتحقيقها لكننا نحكم من خلال النتائج.

هل يمكن للسادة المسؤولين إخبارنا بماهية المشكلة التي عانت وتعاني منها وزارة الصحة، إذا كانوا قد تمكنوا من تحديدها، وهل هي مستعصية إلى هذا الحد الذي مر على كرسيها عدد من الوزراء من دون تحقق الهدف، المريض لا يحتاج إلا إلى حسن تعامل وعلاج في وقت مناسب، هذا ما يطلبه ومن حقه إذا لم يحصل عليه أن يطالب به سواء بشخصه أم من خلال اللجوء إلى الإعلام بمختلف وسائله.

من المؤكد أن صحة الوزارة لا تعاني من مرض واحد، لكن مع ذلك قد يكون مصدر الأمراض المتعددة فايروس واحد، عزل هذا الفايروس وتحديد اللقاح المناسب سيحقق الانفراج.

وفي العموم يتفق كثير من المرضى على أن الفريق الطبي بمختلف المستويات لا يتعامل مع الحالة «بجدية» و«عملية»، إن عدد الحالات التي يستقبلها الطبيب في عيادته قد تعني «إحصائياً» رقماً كبيراً، لكنها على الواقع لا تعني سوى أعادة تدوير المريض، ولدينا من الأطباء من رجله اليمني في عيادة واليسرى في عيادة أخرى بعيدة هناك ومن «المفهوم» أنه سيفضل واحدة على الأخرى إلا من رحم الله.

هيئة تذليل العقبات

الاتجاه العام منذ سنوات أن الوظائف محلها القطاع الخاص والرهان عليه قائم، ومع انخفاض الإنفاق الحكومي سيتعزز هذا الاتجاه أكثر، لكن يبقى القطاع الخاص بكياناته الكبيرة والمتوسطة محدود الاستيعاب ما بين التمنع لأسباب مختلفة إلى عدم القدرة أو التشبع، يضاف إلى هذا هلامية توطين أو ما يسمى التوطين الوهمي، وهو ما عملت عليه شركات مختلفة ما بين الكبير والمتوسط ردحاً من الزمن تحت سمع ونظر الأجهزة الحكومية المختصة لتلحق بهم منشآت صغيرة.

وفي السوق حالياً شكل من أشكاله، تشاهد منشأة تتوالد فروعها وتنتشر وربما لا ترى فيها موظفاً سعودياً واحداً، ولا يمكن أن يكون كلهم في الإدارة «بحسب نطاقات» وإلا لما افتتحت فرعاً جديداً، لكنه واقع يخبر عن خلل.

من هنا ادعو إلى اتجاه جديد لتحقيق الأهداف نفسها، فيخفف العبء على الكثير من أفراد وأجهزة حكومية وشركات ويفتح آمالاً وأبواباً أوسع.

الفكرة أن يتم رصد موضوعي ذكي للعقبات التي تواجه المواطن الذي يريد الاستثمار، خصوصاً صغار المستثمرين، والموضوعية هنا أقصد بها ألا يتم التعامل معه كما يتعامل مع الكيانات الكبيرة وإلى حين أن يكبر، أما الذكاء فهو في أن نحقق الهدف الأساس الذي نسعى لأجله وهو توليد فرص عمل لا توليد وظائف، فرص العمل ستحقق مزيداً من التوظيف وهي أكثر استقراراً.

إن العقبات المقصودة تشمل الرسوم المالية بكل مسمياتها وشروط الرخص والسجلات بكل أسبابها وأسلوب الحصول عليها وسهولة استخراجها، هذا الرصد لو تم واهتم فيه «نوعياً» سيكشف عن عقبات يمكن الاستغناء عنها من جهة الجهاز الحكومي المعني بها حين نضع الهدف الأساس في الاعتبار، لكنها – أي هذه العقبات – من ناحية المستثمر الصغير معوق كبير يدفعه للتخلي عن فكرة العمل الحر. ومن ضمنها عدم استقرار الأنظمة وعدم وضوح بعضها، أي خضوعها لمزاج الجهة أو الموظف الرقيب وتغيرها أحياناً بتغير الموظف. وفي اشتراطات وزارة العمل في ما يخص التوطين على المؤسسات الصغيرة صورة أخرى تدفع – بالطريقة التي تتبعها الوزارة – إلى أساليب بديلة معروفة وغير نظامية لكنها لمن يرغب في استمرار عمله طوق نجاة، لأن الخيار الآخر أمامه هو الخروج من السوق.

إن في رصد وتذليل العقبات توليداً للحلول، لأن الفرص كثيرة لكن لا ينجح فيها إلا من يعرف المداخل والمخارج، وهي ليست بالضرورة مداخل ومخارج نظامية، وفي المحصلة ضررها الاقتصادي والاجتماعي كبير وإن طال أمد ظهور أعراضه.

حط «حرتك» في الشعار!

فكرت في هواية جديدة جمع وحفظ شعارات الوزارات «القديمة»، مثلما يفعل هواة جمع الطوابع والعملات، ربما يصبح لها ثمن مرتفع مستقبلاً فمن يدري؟ أو مادة لبرنامج تلفزيوني بعنوان: «من القديم المتجدد».

«إنتاج» الشعارات الجديدة وتغيير «الهوية» أصبح ظاهرة حكومية في وزارات، وكان كذلك في شركات حكومية، وإذا لم تجد فرقعة إعلامية قم بتغيير الشعار وصور بجواره سيلفي، أو «أطلقه» بضغطة زر.

يعتقد المسؤول أن تغيير الشعار سيغير الخدمة ويطور العمل ويحفز الموظف على النشاط الإيجابي، «هناك نشاط سلبي منتشر فلا بد من تحديد نوع النشاط»، لكن لبس الثوب الجديد لا يعني حلول العيد، صحيح أنه يمكن لمن ارتداه الابتهاج و«التشخيص»، ونقطة عند هذا الحد.

قامت هيئة الإذاعة والتلفزيون بتغيير شعارها وهويتها بملايين الريالات، ولم يتغير شيء في العمل الأساسي والوظيفي لهذه الوسائل، كان يمكن لهذا المبلغ بصرفه في شأن آخر أن يحقق فرقاً. وغيرت الخطوط السعودية شعارها، وذهبت إدارة الشعار المتغير، ولم تحقق تقدماً يذكر، وغيرت شركة الاتصالات شعارها، وذهبت إدارة تغيير الشعار، ولم تتغير الخدمة.

وزارة التعليم غيرت شعارها «مجاناً» كما ذكرت الأخبار، وكانت غيرته سابقاً بفلوس، وفي كلا الحالتين لم و«لن» يتغير شيء يذكر، بقي المواطن يلجأ قسراً للمدارس الخاصة برسومها العالية لعدم توافر مدارس حكومية في الأحياء، وما زال سائق باص الطالبات لا يعرف أدنى درجات الانضباط.

وتلفزيونياً بقي المشاهد السعودي يتابع قنوات أخرى غير القنوات الرسمية، على رغم شعارها الجديد.

أخذنا تغيير الشعارات و«الهويات» من الإدارة الغربية، لكننا لم نأخذ سواه، لأن الإدارة لدينا مغرمة بالشكل حالها حال مجتمع «أرغم» على الاهتمام بالشكل على حساب المضمون.

إذا أراد وزير التعليم أن يحقق خطوة محسوبة يلمسها بعض المواطنين عليه أن يفتح أقصد يغلق ملف المدارس «الصينية»، هذه المدارس ما زالت منذ سنوات في حالة «العظم الأسمنتي»، في مقابل أن الوزارة لا تجد كما يقال «أراضي في تلك الأحياء لإقامة مدارس»، وفي حين تجد المدارس الخاصة للقطاع «الخاش» أراضي وسط الأحياء لتشيد العظم واللحم، وتضع المكياج في سنة ونصف السنة.

 

 

 

 

فتش عن الجشع

إعلانات وزارة التجارة المتكررة عن غرامات وتشهير بممارسات غش ومخالفات لوكالات سيارات، ومن سوء خدمة ما بعد البيع إلى بيع سيارة مصدومة على أنها جديدة.

هذا يدفع الواحد منا إلى السؤال: ماذا كانت تعمل وكالات السيارات بل وكل وكالات الأجهزة المعمرة؟، فإذا كان الوضع بهذا الشكل لدى الوكالة والاسم الشهير لشركة «يباع» بهذا الشكل، فلابد من أن وراءه تاريخ طويل من هذه الخبرة التي تراكمت لديها ممارسات سابقة مرت مرور الكرام، والجميع يعلم أن أرباح الوكالات ضخمة وممتدة بسحابة قطع الغيار والصيانة، والمعنى أنها ليست بحاجة إلى «خسارة» من هذا النوع، لكنه الاطمئنان للوضع.

قبل استيقاظ أو إيقاظ وزارة التجارة من سباتها الطويل ماذا كان يفعل وكلاء السيارات وغيرهم بنا، بالعميل المسكين؟ يمكن لنا تخمين كل ما لا يخطر على البال، حتى في حوادث مرورية حصلت ما الذي يمنع من التفكير في مسؤولية الوكيل عنها، فمن يتوقع أن وكالة لها عشرات السنين تقامر باسمها لبيع سيارة مصدومة بعد إصلاحها على أنها جديدة، كيف سنقرأ خبراً لها غداً أو بعد غد يقول إنها تبرعت لجمعية خيرية أو تحفيظ قرآن أو رعاية فعالية اجتماعية؟! لاشك أننا سنقرأه كما يجب أن تكون القراءة بأنه نوع آخر من التدليس، كما يحصل للسلعة يحصل لادعاء التبرع والمشاركة.

تاريخ طويل من التهاون في حقوق المستهلك أدى إلى تطور ممارسات الغش والتدليس، وما يُكتشف ليس إلا النزر اليسير. فمتى يعلم الزبون أنه مغشوش؟ ثم متى يقدم شكوى ويتابعها لتحقق نتيجة؟!

صدمة من دون شك حينما تجد شركة لها عشرات السنين تقوم بمثل هذه الممارسات، ولا تعتذر ولا تتأسف للعميل؛ لأنها ضمنت السوق في احتكار القلة أو توزيع حصص السوق.

لاشك أن جهود وزارة التجارة في هذا واضحة، وهي تحاول تعديل المايل، وعلينا مساعدتها بعدم التهاون في حقوقنا مهما ظن بعضنا أنها بسيطة، وفي العموم ما يحدث من هذه الشركات هو صورة بالأشعة الملونة للحقيقة والواقع عن المجتمع، ولاسيما مجتمع الأعمال والبزنس، وهي صورة مخيفة للذمة والصدقية لم يظهر منها سوى رأس جبل السيارة المصدومة.

«القرص» المعجل!

السؤال الذي يجب طرحه للحصول على جواب صحيح وصادق لتتضح الحقيقة أمامنا ونعرف خريطة الطريق التي نمشي عليها، هل نسعى لحل المشكلة – أية مشكلة – أم يسعى البعض للاستفادة منها واستثمارها؟ البعض هنا ليس بالضرورة شخصاً أو أشخاص، بل كيانات وقطاعات، وبالنسبة إلى من يده في الماء الساخن ولا أقول النار فهو تحت ضغوط الحاجة، والآخر المقابل يحاول «استثمار» هذه الحاجة، والصورة أن الحكومة تقدم صاحب الحاجة إلى من يستطيع استغلاله، لا شك في أن هذا الأسلوب المتبع. خذ مثلاً على ذلك الاستقدام، تم تنفيع عدد من الشركات لأصحاب رؤوس أموال استقدام، ارتفعت الأسعار وجففت السوق والخدمة في تردٍ، الحاجة هنا تحولت إلى رأسمال لمن بيده المال والرخصة.

يمكن وضع «قالب» الاستقدام هذا على كثير من الخطط، الإسكان وغيره، ففي حين ينتظر الناس حلاً لحاجاتهم يجتمع آخرون ليفكروا كيف يمكن استثمار الحلول المقترحة، ومن هنا سيحوشون النار لقرصهم، سيتم الترغيب بأفضل الحلول من جانبهم ولهم، لا من جهة صاحب الحاجة. ودور الجهات الحكومية ألا تسمح بمزيد من الضغوط على المواطن البسيط والعادي لأجل مصلحة شريحة أو قطاع آخر، هذا هو دور الحكومة المفترض وهو أيضاً المنتظر.

وفيما ينظر المواطن لما يحتاج على أنه مشكلة وغصة في الحلق وثقل على الظهر وفي الدماغ، يرى الآخر أنها كعكة وكب كيك يحلي فيها بعد الوجبة الدسمة.

حظوظ حلول قضية السكن ليست بالجيدة، فمنذ إنشاء هيئة للإسكان لسنوات، ثم تحولها إلى وزارة، كان واضحاً للبعيد قبل القريب ضبابية الرؤية.

ترك الأمر لسنوات على تلك الحال، وهي سنوات ذهبية بعدها تضخمت المشكلة أكثر وتراجع الفائض المالي.

مهما كانت الحلول المطروحة يجب أن تراعي أوضاع الجمهور الغالبية ممن ينتظرون «نزول» أو إيداع الراتب، وليس استغلال أوضاعهم لقطاع مثل المصارف أو غيرها، المصارف في مجتمعنا تجاوزت دائرة الدلال، ففي كل شأن هي حاضرة ولها يد أو رجل، ويدها باطشة وأرجلها جفسة.

 

 

توليد الوظائف للأيتام

نفتقد للصدقية في نقل وتناقل المعلومات «اجتماعياً»، الدقة هنا في حالة من السيولة، فبعد شيء من حرارة الأسئلة تتحول إلى غاز يتبخر، وعلى السطح تبرز المراوغة ومعها الاستغفال، حتى في مجال الحث على العمل الخيري للمستحقين، هناك من يستغل ذلك حتى أصبح متخصصاً فيه، ليس من الموظفين المؤتمنين فقط، بل ممن يشار إليهم أنهم متطوعون ومحتسبون، ولا يمكن الجزم بأنه متعمد أم عن جهل، لأن لكل حالة خصوصية، وليس هناك إحصاءات أو دراسات في هذا الجانب، الشائع أن هناك من يدعي الفقر للحصول على المال السهل، لكن هناك جوانب أخرى.

فاعل خير علم أن سيدة تعرف أيتاماً وتجتهد في إيصال المساعدات لهم.

تواصل معها وحصل على العنوان، وقرر زيارة منزل الأيتام، والمفاجأة أنه وجد شباباً قادرين على العمل، قانعين بالبطالة.

ويظهر لي أنه ولا بد أن ندون تعريفاً يحدد من هو اليتيم، لأن استغلال اليتم متشعب، لدرجة لم تعد تعرف فيه صدق ما يصل إليك إلا بعد التقصي والتحري.

بخلاف الإيواء والمعيشة ماذا عملنا للأيتام؟ أين يذهبون بعد ما يكبروا ليخرجوا من دور الإيواء؟ هل يستطيعون الاعتماد على أنفسهم؟ المعروف أنهم ضعفاء حتى في خبرة التعامل مع المجتمع والحياة العامة، التي قد تصل إلى درجة الصفر.

الفكرة أن يستحدث برنامج لتدريب الأيتام على العمل والمشاركة الإيجابية في المجتمع، من هنا اقترح على وزارة العمل أن تعامل توظيف اليتيم الحقيقي باحتسابه بشخصين أو ثلاثة تمييزاً لهم، للحث على دعمهم، وتحقيق الفائدة منهم ولهم، كما يتم مع ذوي الظروف الخاصة.

يبقى على وزارة العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية أن تضع برنامجاً بشروط صارمة واضحة يكون هدفها هو إعداد الأيتام للعمل المنتج بالتدريب أولاً، ومنع استغلال صفة اليتم أو التزوير، الذي هو هنا أي في حالة برنامج توليد الوظائف للأيتام أسهل من غيره لأن «الشهادة» هنا لن تصدر إلا من جهة رسمية معنية باحتضان الأيتام ورعايتهم. الفكرة إضافة إلى فوائدها ستحل مشكلة تعاني منها وزارة الشؤون الاجتماعية وجهات خيرية ترعى الأيتام.

 

 

انتحال

حينما يدعى أحد للمشاركة في وسائل الإعلام، وخصوصاً القنوات الفضائية، يسألونه ماذا تود «وأحياناً ماذا تحب؟» أن نضع تعريفاً لك قبل اسمك في اللقاء، سواء أكان لقاء مطولاً أم مشاركة للتعليق على خبر في نشرة أخبار أو برنامج يتابع أحداث الساعة، وكل شخص و«شطارته»، البعض يستغل الموضوع مثل استغلال آخرين للسيرة الذاتية فيود الواحد منهم لو وضع أي نشاط حتى ولو كان شراء مقاضي للمنزل في السيرة الذاتية، لهذا يحرص البعض في هذا الجانب على ترأس لجان ومشاركة في أخرى حتى لو لم يكتبوا عنها حرفاً أو يحركوا فيها ساكناً فالهدف «تسمين» السيرة الذاتية.

في الإعلام، المسألة أكثر خطورة لأن التعريف بالشخص يصبح توصيفاً «مؤكداً» تتناقله وسائل الإعلام الأخرى ويتحول إلى حقيقة لدى عموم الجمهور، وإذا كان له صلة بالسياسة أو الاقتصاد سيعبر البحار لتصبح «شهرة» عالمية.

لذلك، إذا كان في «نفسك» شهادة في تخصص ما أو أحببت أن توصف بمنصب غير واضح المعالم يمكنك الحصول على ذلك ببساطة، فقط تعرف على بعض العاملين في القنوات الفضائية حتى تتم استضافتك ومن يد إلى يد سيعودون إليك ليسألونك عن التعريف الذي يناسبك، عندها فصل المقاس المطلوب ولن يسأل أحد. ولا شك في أن الذي لا يحترم الجمهور والمجتمع لن يفكر أو يهتم بتصحيح معلومة «لامعة» غير صحيحة ربطت أو ارتبطت باسمه، وليس هذا من الأمانة ولا المهنية، هو لا يختلف عن الشهادة المزورة التي يتزين بها أحدهم بعد ما قام بشرائها، الفرق أنه أمام الناس لم تصدر عنه بل صدرت عن آخرين.

وسائل الإعلام وخصوصاً الفضائيات وفي ركضها التنافسي المستمر ليست بالدقة التي يتوقعها غالبية المشاهدين المتابعين، المسألة نسبية بين وسيلة وأخرى، لكنني لاحظت أن الغالبية تعتمد على الضيف لوصف نفسه سواء بشهادة أم خبرة أم وظيفة مرموقة، وكأنها هنا تضع المعلومة على مسؤولية الضيف، لكنها في الواقع تتناسى وتتنصل من مسؤوليتها.

معوقات حفظ النعم

هناك عادات وتقاليد تحولت إلى عقبات أمام حفظ النعمة، منها ما هو مشهور وملاحظ منذ زمن، مثل الإسراف بتقديم أنواع وكميات الأطعمة في الولائم والأفراح، وهو متفق عليه، ويحتاج إلى بروز قدوات اجتماعية معتبرة في تغيير هذا النمط من العادات السلبية، الأمر الآخر المستتر هو أيضاً الطريقة المتبعة في «برنامج» الدعوات على وجبات، سواء أكانت عائلية أم أوسع من ذلك.

لنأخذ حفلات الأفراح نموذجاً، ونركز على الجانب النسائي،إذ أصبح من المعتاد أن يتم تقديم وجبة العشاء في وقت متأخر من الليل، وبكلام أدق، في ساعات الصباح الأولى، وقبل هذا يكون هناك تقديم مأكولات خفيفة من الحلويات مع القهوة والشاي أو معجنات من أنواع شتى، أيضاً لا توجد ساعة محددة معلنة تدون في بطاقات الدعوة تخبر عن الموعد المحدد للبدء بالمناسبة، لذلك المدعوات يأتين بحسب التساهيل ويخرجن بحسب التساهيل، فالوقت مفتوح، فهو «بوفيه» آخر مكون من الساعات والدقائق، ويبقى «طعام العشاء» فطوراً باكراً لمن تبقى من المدعوات والعاملات على الخدمة.

هذا نموذج سلبي منتشر «للثقافة الغذائية» إن صح التعبير، والنساء مسؤولات عنه قبل الرجال، صحيح أنها عادات وافدة ساعد في ترسيخها رجال التسويق في الفنادق والمطاعم وتجهيز حفلات الأفراح، لكنها نمت وترعرعت بجهودنا وأموالنا وتساهلنا.

وهي للأسف انتقلت أيضاً إلى المنازل والاستراحات في مناسبات أقل حضوراً.

كم هائل من «الحلا» وشكاوى من الضغط والسكر والسمنة، ثم وجبة يبقى أكثرها ويتم التخلص من بعضها في مكب النفايات.

هل نستطيع التغيير؟ في كل دعوة يقال إن المهم هو اللقاء الاجتماعي، أما الأكل ونوعه فهو في مرتبة ثانية، صحيح أن ما يقدم على المائدة وقبلها وبعدها، إذا ما خالف هذه العادة السيئة، سيكون جذاباً لكثرة الحكي، لكن من يحفل بالحكي والنميمة الآن، لقد انقلبت الأمور مع سطوة وسائل التواصل الاجتماعي، حتى بت اعتقد أن أعداد الناس الذين أصبحوا يتلهفون على أن يكونوا هدفاً لكثرة الحكي عنهم في ازدياد من دون اهتمام بنوع هذا الحكي سلباً أكان أم إيجاباً.

 

ضع 41 بليوناً في الكوب!

إذا كان المال السائب يعلّم السرقة، فماذا يعلّم المال الرخو؟ والرخاوة تصيب المال إذا لم يحفظ بالمحاسبة والتدقيق.

عشرات البلايين من الريالات أعلن ديوان المراقبة العامة عن هدرها في عام مع ضخامتها لا يعني أنها كل المال العام المهدر أو الذي لم يذهب في طريقه الصحيح نظامياً، فهو أي الرقم «قرابة 42 بليون ريال» يبقى ما وصل إلى الديوان من خلال مستندات اطلع عليها، أما ما لم يصل أو يُحل إلى الديوان، فالله أعلم به. لذلك أطلقت عليه المال الرخو، فهناك أيضاً مال مقرمش.

حقيقة ابتلشت بهذا الرقم الكبير، أين يمكن وضعه في أي جزء من الكوب؟ الجزء الممتلئ، أم في نصفه الفارغ، على افتراض حال الكوب «نص ونص»؟

مثل ما يقال في إعلانات بعض الشركات التجارية نص عليك ونص علينا. انشغلت بالكوب لأن البعض ما زال يحفظ مقولات ويعيد تكرارها بمناسبة ومن دون، وإلا يمكن استبدال الكوب بساعة رملية ينساب منها الرمل كما المال والوقت. ولا شك في أنه خلال أعوام من فائض مالي وصرف الله يعلم به وسيحاسب عليه برزت كثير من السلوكيات «الإدارية» تضم إلى تجربة الإدارة السعودية «الثرية»، من هنا أتمنى على ديوان المراقبة العامة أن ينتج لنا فصلاً مخصصاً عن هذا، ولعله يضم بداخله كسندويتش عدد المشاريع أو شبه المشاريع التي صُرفت عليها أموال لأجل «الدراسة والاستشارة والتصاميم» ثم لم تر النور وما مصير أموال دفعت، ويمكن لتحلية التقرير بشيء من الـ«الشكولاته الغنية» أن يضع قائمة بأهم المكاتب الاستشارية التي تسيطر في الواقع على العمل الحكومي المشاريعي، وكأنها الدليل المرشد مع تقوم لـ«منجزاتها».

في قضية الـ41 بليون ريال قدمت أجهزة حكومية قدوة غير حسنة في حماية المال العام والحفاظ عليه وبحسب الأنظمة، بمعنى داخل الدورة المستندية للإجراءات، وإلا لن يعلم عنها ديوان المراقبة العامة، فهذا من شأن هيئة الرقابة والتحقيق إذا ما «عثرت على»، وهي جهة لا نعلم ما وصل إليها وما توصلت إليه، وبين ديوان وهيئة «تحقيق» هناك مساحات خارج نطاق الكوب نفسه. وإذا لم يهتم بالمحاسبة الواضحة المعلنة، فإن تقارير وجهوداً طيبة مثلما فعل ديوان المراقبة العامة تصبح وجبة دسمة لأدراج غرف الأرشيف ودواليبها، وفوق خسارة المال فإن الأثر يتجاوز ذلك إلى صدع خطر في الثقة.

 

 

 

 

 

@

الحج من سنغافورة إلى الجزائر

ليس هناك أصدق من الشهادات العفوية تلك التي تأتي من صاحبها تطوعاً ووليدة المصادفة، وفي مكان بعيد، في مثل هذه الحالات تتراجع احتمالات المجاملة إلى أدنى مستوياتها.

صديق من رجال الأعمال سافر بعد موسم الحج الأخير (1436هـ) إلى سنغافورة لاجتماع يخص وكلاء شركة عالمية توافدوا من بلاد مختلفة. قال لي بسعادة: حينما جاء دوري ووقفت أمام موظف الجوازات السنغافوري نظر في جوازي السعودي وابتسم ثم تحدث بإسهاب شكراً وثناءً على جهود السعودية في خدمة الحجاج ونقل انطباعات والده الذي حج هذه السنة، وأنه وصف له بإعجاب الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ولو لم يكن والده لما صدَّقه، يقول الصديق إن شعوره اختلط بين السعادة والحرج، ولا سيما أن حديث موظف الجوازات طال وهناك طابور طويل من المنتظرين، مجيباً الموظف بأن السعوديين يعتبرون ذلك واجباً يحرصون على القيام به. لم ينتهِ الأمر عند هذا الموقف. يضيف رجل الأعمال أنهم في اجتماع مندوبي وكلاء الشركة تعرف إليه مندوب للشركة في الجزائر وقال له إنه حج هذا العام وإن ما شاهده ولمسه من خدمات للحجاج يفوق الوصف. وتابع الجزائري أن إعلامكم ضعيف ولا يتناسب مع حجم ما تقدمه الحكومة السعودية. الجزائري ذكر مواقف عطرة تبعث على الفخر لا ينساها حصلت له أو شاهدها بعينيه لجنود سعوديين يخدمون الحجاج.

غادر الصديق سنغافورة متوجهاً إلى ماليزيا، وبقي في ذاكرته شيء من تلك المواقف، إلا أنه لم يتوقع أن يحدث له موقف مشابه مع موظفة الجوازات الماليزية التي أخبرته ببهجة أنها اعتمرت، وزارت المدينة المنورة لتعيد له مثل ما سمعه في سنغافورة، وتضيف: يفترض أن يكون لكم -تقصد السعوديين- نظير خدمات الحجاج تعامل خاص، تقديراً وامتناناً.

وصديقي أبو عبدالله ليس من المضخِّمين للأمور والمواقف، وعندما نتحدث عن الشأن العام في العادة يكون ناقداً حاداً ودقيقاً عن ملاحظات هنا.

والذين يعرفون جهود خدمة الحجاج والمعتمرين لا يستغربون ترسخ مثل هذه الصورة، وهي مع ذلك بحاجة إلى تلمس نقاط القوة ونقاط الضعف؛ لتحقيق المزيد؛ لأنه في مقابلها هناك حملات منظمة تستهدف السعودية انطلقت من دوافع سياسية أو طائفية.