عبدالعزيز السويد's Blog, page 74

ثقافة المجتمع وثقافة المسؤول

 لدي إيماني العميق بأن ثقافة المجتمع تصنع ويتم تشكيلها تراكمياً، وأن للحكومة ممثلة بأجهزتها المختلفة الدور الرئيس في هذا التشكيل سلباً أو إيجاباً، في الجانب المحبط يكون بعدم الاهتمام بظواهر سلبية على اختلافها لتتغذى وتكبر ولها مستفيدون، وفي الإيجابي بدعم المتوافر منه أساساً في ثقافة المجتمع الدعم المناسب لتقويته وترسيخه.

ومن الأعذار القديمة الجديدة رمي المسؤولية على ثقافة المجتمع.. السلبية! هذه الرماية الحرة تأتي في العادة من مسؤول لم يحقق النجاح المطلوب في مهمته، أو يجهز «لعلاج» أعده يرى أن الغالبية العظمى لن تستسيغه ويضر بمصالح أساسية لها.

 وإذا أخذنا الأراضي البيضاء والسكن نسترجع الماضي ونكتفي بالسكن، كانت الأسرة السعودية تسكن في منزل صغير، وأحياناً أكثر من أسرة في المنزل نفسه، جاء صندوق التنمية العقاري مداراً من وزارة المالية ليحدث طفرة إيجابية في الإسكان الشعبي ويحقق أحلام الكثير من المواطنين، لكن هذه الطفرة صاحبها نمط محدد اهتم بالشكليات و«التكسيات» الخارجية من الرخام إلى «القرميد»، كان الصندوق حارساً لهذا النمط المتخشب، وعلى طريقة وزارة المالية وغيرها من جهات حكومية بقي الصندوق جامداً في شروطه وطريقة تقديمه للقروض لعقود من السنين، لم يفكر للمستقبل على رغم وجود مجلس إدارة،

وهو ما يدفع للسؤال ما هي مهمات مجالس الإدارة بالتحديد إذا لم تفكر للمستقبل؟ وكنت ممكن أقترح غير مرة من قديم، وقبل استفحال قضية السكن أن يغير الصندوق من سياساته لكن لم يكن هناك اهتمام حتى بالرد فكيف باستجابة، الإدارة في المالية هي مثل إدارة «أمين الصندوق»، وكثير من القضايا تتضخم بسبب تضافر جهود الجمود والبطء في قيادة التنمية، بعد المساهمة في ترسخ مشكلة يأتي من يقول ثقافة المجتمع هي السبب!

asuwayed@

هل للشركات «مقامات»؟

للمستهلك العادي نصيحة ألا يبادر ويسارع بشراء منتجات جديدة نزلت للأسواق لأول مرة، السبب أن المشكلات الفنية حاضرة ومتوقعة، إضافة إلى أن المقلد يسابق الريح للأسواق والحماية منه ضعيفة والقدرة على التمييز أضعف، الضرر المتحقق سيقع على المستهلك في كل الحالات، سواء أكان لهاتف جوال لامع و«نحيف» أم لسيارة من موديل جديد، المستهلك العادي يقصد به صاحب الدخل المحدود أو الدخل الذي لا ينمو الواقف عند محطة وغيره يمر مسرعاً، أما مستهلك الخمسة نجوم فلا خوف عليه، يرسل السائق أو المندوب للشراء أو تأتيه «العينات» لتفرش أمامه، وبدل المعطوب غيره

أول الدفعات من تلك السلع هي من «الزبد» بالفتح، لا تصدق أنها زبدة! هذا في العموم وربما هي حال خاصة في أسواقنا.

والأمر عينه ينطبق على الشركات الجديدة التي تدخل السوق لأول مرة، لا تركض مشحوناً بالإعلانات و«المميزات» الدعائية، لا ترخي أذنك لابنك أو زوجتك التي سمعت من صديقتها وزميلتها كذا وكذا، إلى أن تتأكد من حسن تعامل الشركة، ليس في خدمة ما بعد البيع فقط بل في خدمة البيع نفسه أولاً.

الحقيقة أنني أقدر جهود وزارة التجارة ووزيرها الدكتور توفيق الربيعة في ما يخص حفظ حقوق المستهلكين، لقد غيرت الوزارة الصورة، إلا أن هذا الزخم الإيجابي و«مما وردني» بدأ يخف، وأتمنى ألا يكون حالاً عامة لأن الطريق طويل ليس في توعية المستهلك فقط بل في «توعية» التاجر الذي مكث عقوداً من السنين وهو لا يرى المستهلك العادي شيئاً مذكوراً. لذلك استغربت اتصالاً من مواطن، فبعد أن تعب من محاولة استرجاع حقه بمراجعة البائع قدم شكوى لوزارة التجارة في تاريخ 12-7-2015 برقم 10262984 ضد شركة «أبيات» لخلافات تعاقدية كما وصفت في «البلاغ»، ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل المواطن على حقه، الشركة لم تورد المشتريات في الموعد المحدد وتجري المماطلة على رغم أن موظف الوزارة اتصل بالمواطن على أن يتم إنهاء القضية خلال أيام، والأيام أصبحت أسابيع وهلم جرا.

وجرياً على العادة قد لا تكون هذه الحالة الوحيدة، سؤال للوزارة الموقرة، هل هناك برنامج «مقامات» لشركات معينة.. لا نعرفه؟ مثل ما لدى وزارة العمل «نطاقات»، وهل هناك قائمة بها؟ أفيدونا مشكورين.

العلاج أنواع

رئيس تحرير صحيفة «السياسة» الكويتية وصاحبها الوحيد أحمد الجارالله كتب مقالة عريضة طويلة يكشف عن تركيبة حبر قلمه. المقالة كانت بعنوان «أطفئ جمرة الشائعات بماء اليقين يا خادم الحرمين». وأفضل رد على هذه المقالة وما جاء فيها، عنوان مقالة له هو أيضاً، نشرها قبل أيام في الصحيفة نفسها عن الشأن الكويتي، كان العنوان «هذه الكويت وليخسأ المتخرصون»، فقط علينا أن نحذف كلمة الكويت من الجملة ونضع السعودية.

***

جمعية بنيان الخيرية قامت بمبادرة جميلة تتلخص في دعوة من لديه أدوية زائدة عن الحاجة لتسليمها إلى الجمعية، ونحن بحاجة ماسة إلى الترشيد ليس استخدام الأدوية فقط، بل طريقة وكميات صرفها من الصيدليات الحكومية والتجارية، ولست أعلم كيف ستتعامل الجمعية مع تلك الأدوية خصوصاً إذا كان سيعاد استهلاكها مع مشكلة عدم معرفة طريقة التخزين التي تعرضت لها، وهل لها أثر في جودة هذه الأدوية، إلا أن هذا لا يقلل من قيمة المبادرة، ومن أدنى الإيجابيات إبعاد هذه الأدوية عن متناول الأطفال وسوء الاستخدام.

وزارة الصحة معنية بهذا الفاقد الكبير من الأدوية، أعتقد أننا البلد الوحيد في العالم الذي تصرف فيه الأدوية بالكراتين من دون نظر إلى مقدار الحاجة منها، يكتب الطبيب الوصفة ليصرف الصيدلي كرتوناً فيه 24 حبة والمريض لا يحتاج إلا إلى نصفها فقط ومثل هذا كثير. والمصنع والمورد لا يهمهما سوى بيع المزيد، والخسارة المتحققة هنا هي على الاقتصاد الوطني والمواطن إضافة إلى عدم تقدير قيمة الدواء. والحل أن تجبر وزارة الصحة الموردين والمصانع على توفير عبوات أقل عدداً في الحبوب، وكميات أقل في الشراب، أو تلزم الصيادلة بالبيع بالحبة، خصوصاً والطبيب يدوّن في الوصفة عدد أيام استخدام الدواء.

***

التذاكي من أبشع الصفات في البشر، يُقبل من الأطفال لأن البراءة الحاضرة في سن الطفولة لا تدرك الأثر السلبي ومع أمل متوقد بالصلاح، أما إذا جاء ممن بلغ سن «التكليف» فهو دليل على رداءة لا يرجى صلاحها.

مجاملات من السياسي إلى الاجتماعي

خلال فترة طويلة قامت العلاقات العربية – العربية على المجاملات السياسية، وكانت الديبلوماسية هي الأداة لذلك، بل يمكن القول إن هذا كان أهم وظيفة للأخيرة، خصوصاً الخليجية منها. تحت السطح كانت الخلافات تغطى بتصريحات تعقب اجتماعات ومشاورات عن تطابق وجهات النظر والمصير المشترك، وقبل سنوات كان للأمير سعود الفيصل رحمه الله تصريح مختلف قال فيه إن زمن المجاملات السياسية انتهى، وانتظرنا تبلور ذلك في سياسة واضحة، لكن جاءت مفاجأة عاصفة الحشود في ما سمي بالربيع العربي وسقوط واهتزاز أنظمة و«زعماء» ليبرز معظم ما كان مخفياً في الأعماق على السطح.

ومن المؤكد أننا دفعنا أثماناً باهظة للمجاملات الديبلوماسية والسياسية، وكثير مما نواجهه الآن ومستقبلاً لها دور في تضخمه. ولسنا بحاجة إلى تعداد أمثلة على ذلك، ولأن الشيء بالشيء يذكر، وهناك ما هو أهم في الداخل الآن، اعتقد أننا ندفع ثمناً باهظاً لمجاملات من نوع آخر، وهي مجاملات يمكن حصرها في دائرة الفكري والاجتماعي، سواء أكان متلبساً بالدين أم بغيره، فالتصنيفات من التعدد والانقسام بحيث لم يعد بالإمكان الحصر.

إن الفراغ الذي أحدثه عدم الحضور العملي والفعال لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جعل مجال الدعوة سهل المنال، وإذا كان الإنسان -أي إنسان- يضع لنفسه إطاراً وصورة محددة في ذهنية محيطه ومجتمعه، فيجب أن يلتزم بأساسيات هذا الإطار وسماته المعروفة، فالذي يظهر بالشكل أو الهيئة «المتعارف عليها» للمتدين، يجب أن يحترم هذا الشكل في مضامين ما يصدر عنه. أما إذا كان يدعو ويعلن أنه داعية، فيكون «الالتزام» أكثر وجوباً عليه، إن الضرر من سيولة وعدم ضبط هذا، أضخم وأعمق من مجرد ظهور مقاطع مخجلة أو آراء متطرفة، يمكن لمن أراد استخدامها تشويه الإسلام نفسه، فمع أن العاقل يدرك أن السلوك وحتى الرأي المتطرف لا يمثل إلا الشخص نفسه، إلا أن الشكل «المعتمد» للمتدين والداعية يسمح لمن أراد باستغلال ذلك، وهو شئنا أم أبينا يشوه صورة الدين حتى في أذهان النشء من الصغار.

تقصير الرسمي ممثلاً بالوزارة وغيرها واضح وحاضر من قديم، أما في جانب المجاملات فهو أننا لا نرى نبذاً لهذا «السلوك»، أو الرأي المتطرف من أكثرية الدعاة أنفسهم، على رغم أنهم يدعون للدين، وذاك السلوك يشوهه داخلياً وخارجياً.

من «صابر» إلى «ساهر»

«تحكم» هو الاسم المختصر للشركة الجديدة التي ستتولى تشغيل نظام ساهر المروري، وهي شركة حكومية لا أذكر إعلاناً رسمياً عنها، وقد يكون العتب على ذاكرتي.

لكن مما نشر أنها تحت مظلة وزارة الداخلية، اسم الشركة طويل «الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني المحدودة». وحسب ما نشرته صحف فإن الشركة ستبدأ تولي إدارة «ساهر» في شهر «نوفمبر» ولم تتسرب «أو تسرب» أي معلومة سوى بقاء الموظفين بنقل خدماتهم للشركة الجديدة ومميزات لهم. بداية أتمنى أن تكون أحوال «نظام ساهر» الفنية والإدارية عند استلامها في حال جيدة وقابلة للاستمرار وهذه مهمة إدارة شركة «تحكم» عند الاستلام من القطاع الخاص.

ولا يعلم حتى هذه اللحظة عن سياسة التشغيل الميداني لدى الشركة الجديدة هل ستبقى كما كانت مع إدارة «ساهر القطاع الخاص» أم ستتغير؟ والقصد تغير طريقة العمل بحيث يكون سائق المركبة شريكاً في عملية خفض الحوادث والسرعات وتقليص عدد المخالفات، لا خصماً أو مجرد صيد ثمين لموظف في ساهر ربما يعامل «مادياً» بعدد المخالفات التي «يحصدها»!

الواجب والمفترض والمنتظر أن يشمل ساهر كل المخالفات المرورية ويعمل معه حضور ميداني لا يترك مخالفة مهما كانت «بسيطة» إلا وتم رصدها، أما الانتقائية في رصد السرعة لا غير وفي نقاط محددة وترك المخالفات الأخرى فهو واحد من أسباب استمرار الفوضى المرورية التي نعيشها، بقع صغيرة يهدئ السائقون فيها السرعة بالتضامن ثم ينطلقون بسرعة أكبر بعد تجاوزها، إن الهدف المطلوب تحقيقه هو العمل على إعادة الانضباط للطريق وسلوك البشر من مستخدميه، تطبيق النظام الذي بدأ الكثير ينسى ضوابطه لطول عهد بعدم التطبيق، ثم إن الشركات المشغلة من القطاع الخاص لم تقم بأي جهد توعوي لا إعلان ولا مشاركة حتى في حفلة فصل طلابي في مدرسة ابتدائية! إن هذا يخبرنا عن حقائق الخصخصة على الطريقة السعودية وأنها لا تهتم لا بمسؤولية اجتماعية ولا بتثقيف وتوعية. الربح أولاً وعاشراً، الكاميرا هي رأس المال لا أرواح الناس.

الفراغ في اليمن

هل ستنتهي الحرب في اليمن قريباً؟

هذا السؤال أجاب عنه وزير الخارجية السعودي عاد الجبير حين أوضح في مؤتمره الصحافي الأخير أن من مؤشرات انتهاء الحرب قبول الحوثي وشريكه المخلوع قرار الأمم المتحدة 2216 والدخول في محادثات على أساسه، كما أنه يرى – والكلام للجبير – «تحقق مكاسب على الأرض، إذ تم تحرير معظم الأراضي اليمنية التي سيطر عليها المتمردون وجرت استعادتها».

و«قريباً» هذه لا يعلم مدتها، ومؤكد أنها مرتبطة بتحقق أهداف عاصمة الحزم، كما أن الحوثي والرئيس المخلوع كثيراً ما أعلنا القبول بشروط واستخدم هذا لمناورات سياسية لكسب مزيد من الوقت أو محاولة شق صف التحالف العربي. أما على الأرض فهناك ترقب واستعداد كبير لمعركة تحرير مدينة «تعز» ثالث أكبر المحافظات اليمنية سكانياً وذات الموقع الاستراتيجي المهم والدعم للمقاومة فيها بأسلحة نوعية مستمر، تعز وأبناء تعز عانوا الويلات من حصار الحوثي وصالح، منع الغذاء والدواء ومصادرة المساعدات الإنسانية مع القصف المستمر على المدنيين اليمنيين.

في جانب آخر مع «تحقق أهداف تحرير أراضٍ يمنية سيطر عليها المتمردون»، هناك فراغ إعلامي في هذه المناطق، ولا شك أن خلفه فراغاً إدارياً لقوات وإدارة الشرعية برئاسة هادي ونائبه، وتحرير الأراضي دون قدرة على إدارتها بفعالية انتصار منقوص، وحسب بعض المصادر اليمنية الخاصة في الداخل هناك الكثير من إذاعات تبث كلها تحت سيطرة الحوثي، والحضور لإعلام التحالف العربي لا يرقى لمستوى تحمله لعبء المسؤولية السياسية والعسكرية لمهمة تحرير اليمن من الهيمنة الإيرانية.

وحتى الآن لا ترى فاعلية من إدارة الشرعية اليمنية تتناغم مع الجهود التي تبذلها قوات التحالف العربي.. وإذا وضعنا في الاعتبار «الحروب الصغيرة» بين الأحزاب والجماعات اليمنية سياسية كانت أو مناطقية، ومنها ما هو ظاهر على السطح، يمكن تخيل من سيملأ الفراغ ويترصد للاستنزاف وهو بالتأكيد ليس في صالح التحالف العربي بل يقع في الضد منه ومن مصالح الشعب اليمني.

الأكاديمي الذي ورَّط بلاده

كثير من القراء يودون معرفة اسم الأكاديمي الذي ورَّط بلاده مع الأوروبيين في قضية الإغراق، «من هو؟» هذا السؤال السريع الشائع عند سماع مثل هذه الأخبار.

القصة كشف عنها الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار، ونقلت صحيفة «الحياة» قوله إن «أكاديمياً سعودياً قدّم ورقة عمل أمام أحد الوفود الأوروبية الزائرة إلى المملكة، وذكر فيها معلومات وأرقاماً غير صحيحة، استخدمها الأوروبيون في رفع شكاوى الإغراق، ورقة إثبات لحديثهم»، مبيناً أن تصحيح هذه المعلومات، ومن ثم إنهاء هذه القضايا «تطلب وقتاً من المملكة». ومن المؤكد أن مع الوقت جهوداً وأموالاً ووفوداً وسفريات لا نعلم مقدار الكلفة. والسؤال الذي تردد: هل كان الأكاديمي يريد أن يمتدح و«يزبرق»، ويتفاخر فأنتج حفرة يستلزم النهوض منها وقتاً وجهداً من المملكة، أم أمر آخر. لا نعلم في الحقيقة، ومثل هذا الكشف مهم أن يتم بشفافية، ولاسيما مع المطالبة المستمرة بالدقة والحرص. فمثل هذه «الوقعة» يفترض الاستفادة منها؛ لئلا تتكرر. وتوقعت أن يهتم بهذا الخبر الوسط الأكاديمي والاقتصادي بالدرجة الأولى فيخضع للنقاش المفيد، لكن الخبر مر مرور الكرام، توقعت أيضاً أن يكون حديث الجامعات ثم تذكرتُ أن الجامعات لا تتحدث في الشأن العام.

 والتوريط أنواع وفنون، ولك أن تتخيل أن هذا الأكاديمي «النموذج» أو الشبيه له، مستشار لصاحب قرار في ماذا سيورِّطه يا ترى ويورط البلد معه؟،

لنتذكر كم ورطة وقعنا فيها؛ إما بتجميل القبيح أو دفن الحقائق وعدم مواجهة الواقع. والتورط بالأشخاص غير الدقيقين وغير الحريصين أكثر ضرراً وسوءاً، وفي قضية الإغراق انكشفت المسألة؛ لأن فيها طرفاً أجنبياً، فكم من ورطة داخلية وراءها عدم دقة، وحرص على المصلحة العامة.. دفنت! ذكرتُ أن التوريط فن، ومن طرائفه المضحكة المبكية التوريط بموظف كبير، مثلاً يجري البحث عن موظف لمنصب مهم فتتم الاستشارة والسؤال هنا وهناك، ليجد أحدهم أنها فرصة للتخلص من عبء موظف لديه «مستثقل دمه أو عمله»؛ ليقوم بترشيحه لذلك المكان، ويحتاج اكتشاف «الورطة» ربما إلى سنين يكون فيها ماكينة توريط لرئيسه والجهاز الذي تولاه وورط معه الاقتصاد والمجتمع في حفر عميقة وإذا أُعفي خرج إلى الساحة خبيراً أو رجل أعمال.

الأيتام وتوليد الحلول

على إثر مقال «توليد الوظائف للأيتام»، أرسل إلي مواطن يقوم على كفالة عدد من اليتيمات من «ذوات الظروف الخاصة»، وهي ظروف مركبة، روى فيها معاناته مع البيروقراطية الحكومية، وهو المتطوع لعمل نبيل.

قبل سرد تلك العقبات والمعوقات، لا بد من إشارة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية شهدت تجمداً وجموداً لسنوات طوال في عهد الوزير السابق، وكأنها لم تكن موجودة إلا صورة ضمن الهيكل الإداري في البلاد، لذلك ومن باب الأمل بالله تعالى والتفاؤل الذي يبقي في نفوسنا عصب الصمود، أتوقع استجابة في عهد الوزير الجديد.

يذكر المواطن أنه عند تخرج إحدى البنات اليتيمات من الثانوية بدرجات تفوق 90 في المئة، اكتشف أن لا نسبة مقاعد مخصصة لهذه الفئة في الجامعات ولا ابتعاث داخلياً، لذلك لجأ إلى تسجيلها في جامعة خاصة على حسابه، وهو كما قال مقتدر مالياً، ولله الحمد، لكن ماذا عن غير المقتدرين؟ ومن رسالته «لإيماني بأن الشهادة المتخصصة تأمين لمستقبلهن في الحياة، والله يكون في عون الأيتام لدى أسر أحوالها المادية على قدها».

وحينما تقدم لاستصدار بطاقات أحوال للبنات الأخريات مكثت المعاملة بين الشؤون الاجتماعية والداخلية عشرة شهور وما زالت، ويتوقع أنها ضاعت! «ولك أن تتخيل الوقت والمال المهدر والمعاناة للمراجعة».

يرى المواطن الكافل لليتيمات أن الوزارة حصرت دورها في صرف الإعانة، أما في التعامل فإن موظفيها يتعاملون بشكل روتيني بيروقراطي ممل بحسب قوله، وهو ليس بالأمر الغريب على سلوك الموظف الحكومي.

والوزارة في المفترض يجب عليها أن تكون فاعلة لتمهيد الطريق لأمثال هذا المواطن تساعده، لأنه يساعدها و«يشيل» حملاً عنها، ويضيف للمجتمع إلى جانب الفعل النبيل والقدوة الحسنة عناصر منتجة ومفيدة لا تبقى عالة على نفسها ومن حولها. وفي الرسالة والملاحظات إهداء للطريق السليم، الوزارة إذا أعطت الحق في الكفالة يجب عليها جعل المتطوع شريكاً فالتعامل مع من يتطوع لمثل هذه الأعمال الخيرية يجب أن يكون خصوصياً ترتفع فيه قيمة الإحساس والرقي، ومع أن لأي مراجع لجهاز حكومي الحق في التعامل الحسن، فإن مثل هذا الرجل النبيل له حق في تعامل ذهبي وبلاتيني -على طريقة البنوك- ويوضع على الرأس وفي العين، لكن التميز والتمييز لدينا هو بالمال لا بالأعمال!

88 ألف هاربة وما خفي كان أعظم

من الأرقام العصية والإحصاءات المحفوظة في الأدراج أعداد العمالة الهاربة أو «المتغيبة» سنوياً، إحدى الصحف أوردت رقماً للعاملات الهاربات نقلاً عن مصدر في «الشؤون الاجتماعية» لم تحدده.

88 ألف عاملة في العام الماضي فقط، استقبلتهم مراكز رعاية العاملات، بالتأكيد أن هذا الرقم الذي يسرب للمرة الأولى لا يعني كل العاملات الهاربات، بل يشير إلى رأس جبل الهرب، الرقم الذي لا نعلمه والمرشح لأن يكون أضعاف هذا الرقم صاحباته يعملن في السوق على قدم وساق، إما بالأجر اليومي أو السنوي.

وزرت مركز رعاية الخادمات بالرياض أكثر من مرة وسألت واستمعت للأسباب من وجهة نظر عاملات ووجدت أن فيها تطابقاً إلى حد «التلقين»، والمعنى أن هناك «حالة» عامة تدفع بالعاملات للهرب، من أبرزها السعي لدخل أكبر في وقت أقصر، خصوصاً ولا تجريم يطاول العاملة من هذه الممارسة، وزارة العمل تعتبرها «تغيباً عن العمل»، وتحيل المتضرر إلى المكتب والجميع يعرف النتيجة مع تجار الاستقدام، ومن الواضح أن العزم على الهرب في غالب الحالات مبيت النية منذ ما قبل القدوم إلى المملكة، ولا أشك في أن وراء هذا مافيات وعصابات مسكوت عنها حتى هذه اللحظة.

والخبر الذي نشرته الصحيفة أشار إلى دور للشرطة، والواقع أن كثيراً من الهاربات يسلمن أنفسهن لمخافر الشرطة طواعية ولا يجري معهن تحقيق له قيمة وفائدة معلوماتية، أين كن ومع من ومن هربهن؟ بل إجراء ورقي يطلق عليه محضر بهدف إرسالهن إلى دور الشؤون الاجتماعية. ولا تصل العاملة إلى هذه المرحلة إلا بعد أن تكون اكتفت وترغب في السفر على حساب غيرها.

وزارة الشؤون الاجتماعية تتحمل عبء تراخي جهات أخرى، منها وزارة العمل والأجهزة الأمنية، هذا التسلل والتهريب الداخلي لا يعامل جنائياً كما يجب وأخطاره لا تحتاج إلى شرح. ومن الحلول أن يعاد النظر في تصنيف هرب العامل والعاملة، وأن تحمي وزارة العمل حقوق الطرفين العامل ورب العمل طوال مدة العقد سنتين لا مدة تجربة لثلاثة أشهر فقط، فهذه الأشهر ليست سوى دورة تدريبية للاستعداد للهرب.

إن هذه الظاهرة القديمة خطرة وهي بحاجة إلى التعامل معها أمنياً، وفي قضية العاملة الإرهابية الفيليبينية التي قبض عليها تخيط الأحزمة الناسفة خير دليل، على ما يمكن أن يؤدي له التراخي في مواجهة المهرب والهارب والمشغل، وكل الضرر يقع على المواطن مالياً ونفسياً، وعلى أمن الوطن واقتصاده في ما يتربح الوسطاء في الخارج والداخل.

 

 

قناة «الجزيرة» هل خدمت المالكي؟

هذه وجهة نظر أخرى في البرنامج الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية، وحقق مشاهدة عالية واهتماماً كبيراً، وجهة النظر الأولى أجمعت على الإشادة بحلقة برنامج «الصندوق الأسود… المالكي الصورة الكاملة»، فمع الرصد لتاريخه في حزب الدعوة الشيعي العراقي، كشفت الحلقة عن أدوار خطرة مختلفة لنوري المالكي، كان من أبرزها دوره المحوري في اغتيالات قتل بسببها علماء وطيارون عراقيون على يد فرق الاغتيال الإيرانية والإسرائيلية، وعلاقته بفرق الموت التي عملت قتلاً وتنكيلاً بالعراقيين. والمتابع للشأن العراقي يتذكر ذروة موجة الاغتيالات تلك. يضاف إلى هذا وضمنه دوره في تمكين إيران من استلاب موارد العراق، والتحكم بمصيره وقراره السياسي.

وجهة النظر المغايرة أو الأخرى المعاكسة تقول شيئاً آخر، وقد سمعتها للمرة الأولى من أحد رموز المعارضة العراقية، وهو حالياً مطارد في المنفى، وتتلخص في أن قناة الجزيرة من خلال البرنامج الوثائقي صورت نوري المالكي «بطلاً مذهبياً»، وأعطته دوراً قيادياً – ليس في العمالة لإيران فهذا متفق عليه – بل في العمل السياسي العراقي. فهو في رأي الطبقة السياسية العراقية لا يستحق مثل هذا الدور المحوري يرونه دخيلاً عليه، ثم لاحظت من بعض الحسابات في «تويتر» رأياً شبيهاً لذلك.

ولا شك في أن برنامج الجزيرة فضح أدوار نوري المالكي، خصوصاً في تسليم بلاد الرافدين لنظام الملالي في طهران، لكنها في الغالب معروفة للمشاهد العربي، وسنوات تسلطه على العراق في شكل مباشر حاضرة في الأذهان ومستمرة، وإن بصورة غير مباشرة حتى هذه اللحظة.

والسؤال، ما هو وقع هذه الحلقة، وما كشفته من معلومات مكثفة على العراقيين، خصوصاً من الشيعة، هل يرون بعدها المالكي البطل المذهبي أم العميل الذهبي؟ إن كشف أدوار من اعتلى سدة السياسة بتلك الصورة «الانتخاباتية» المضحكة التي شاركت بها واشنطن بالتضامن مع طهران، يمكنه تحقيق النتائج والأهداف بفضح ماذا فعل لمكونه الذي يدعي «النضال» لأجله، وكيف جعله منبوذاً وسط العرب والمسلمين؟ سياسات المالكي ودوره المشبوه أدى إلى جعل هذا المكون بلا قيمة في الذهنية العربية سوى العمالة لدولة أجنبية تستميت للهيمنة على الشعوب والمقدرات وتستخدم الطائفية سلماً لتحقيق ذلك.