عبدالعزيز السويد's Blog, page 102

نصائح بنك التسليف

نصح مساعد مدير بنك التسليف والادخار بالابتعاد عن القروض الاستهلاكية مهما كانت الحاجة ماسة، لأن هذه القروض تقضي على الدخل، وفي لقاء مع قناة العربية قال عبدالرحمن الخيال بضرورة الاستخدام الحكيم لبطاقة الائتمان. لا شك في أن النصيحة ستزعج المصارف ومكتبها الإعلامي، وربما ترسل خطاباً أو يتكفل مجلس الغرف بذلك.

واللقاء كان إثر دراسة للبنك خلصت إلى أن الادخار مفقود لدى المواطن، وعزي السبب إلى الطفرات الاقتصادية وأنها تسببت في زيادة النزعة الاستهلاكية.

في كلام بنك التسليف جزء من حقيقة الصورة، أما الجزء الثاني الذي – أعتقده – هو أن المستهلك تُرك وأُهمل زمناً طويلاً من جهات حكومية من ناحيتين، الأولى عدم التوعية والترغيب، وطرح برامج ادخارية مناسبة، والحث على الاستهلاك الرشيد، والناحية الثانية ترك الحبل على الغارب للقطاع الخاص، مصارف وغيرها، لطوفان الجذب الاستهلاكي، ولم يكن هناك من يحذِّر وينبِّه عن هذا الخطر سوى بعض كتابات في الصحف.

المستهلك لم يهمل ادخارياً فقط، بل حقوقه أُهملت منذ عقود. تتابع على وزارة التجارة وزراء لم يهتموا بحقوق المستهلك وتسيد التاجر الساحة، بعضهم أوكل جزءاً من هذا الشأن للغرف التجارية! وهذا أدى إلى زيادة طوفان النزعة الاستهلاكية، إلى أن جاء الوزير توفيق الربيعة – وفقه الله – ليقدم أملاً للمستهلك وللاقتصاد الوطني في التأكيد على حماية حقوق المستهلك بالأعمال لا بالأقوال وتصريحات انتظروا «الفترة الوجيزة».

والحقيقة أنني لا أتذكر أن الادخار كان – في زمن الطفرات – ضمن اسم بنك التسليف، أتذكره خاصاً بالتسليف، وهو شكل من أشكال الدفع للنزعة الاستهلاكية! على أية حال، البنك تترأسه وزارة المالية، وفيه مختلف الجهات الحكومية، ومعها في مجلس الإدارة ممثلون عن القطاع الخاص، ماذا سيعملون مجتمعين لتنمية قيمة الادخار لدى المواطن؟ هل ستتحرك المالية لطرح برامج ادخارية حقيقية؟ وماذا عن دورها في مكافحة التضخم؟ هل سيتم تقنين الإعلانات ووسائل الجذب والترغيب بالشراء لأجل الشراء، لسلعة أو خدمة، حقيقة لا أتوقع ذلك لكن هناك نقطة عابرة جاءت في التقرير وهي عدم ثقة المواطن في برامج المصارف والشركات المالية! لماذا يا ترى؟ السؤال مطروح على مجلس إدارة بنك التسليف إذا كان الادخار جزءاً معتبراً من اهتماماته.

المساعدات … اليمن نموذجاً

أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر عن معونة غذائية تقدمها المملكة إلى الشعب اليمني، ونقل عن السفير أن توجيهات ملكية صدرت لتقديم معونة غذائية تشمل 45 ألف أسرة يمنية بشكل مستمر ولمدة عام.

 والشعب اليمني المغلوب على أمره في حاجة ماسة إلى العون ومد يد المساعدة. وتشير تقارير منشورة إلى أن السعودية قدمت منذ 2006 لليمن حوالى 8 بلايين دولار، منها مبلغ 435 مليون دولار سُلّمت لوزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية في شهر رمضان الماضي مخصصة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى 12 مليون برميل من المشتقات النفطية قدمتها السعودية العام الحالي.

حضور المساعدة والمعونة السعودية لليمن قديم قدم العلاقات السعودية اليمنية، وما سبق نموذج ليس إلا، والسؤال المطروح «دائماً» ويبحث عن إجابة، كيف لم يُحدث كل زخم الإعانات هذا فرقاً يذكر في المشهد الشعبي اليمني تنموياً يلمسه المواطن اليمني وسياسياً تجاه السعودية؟ هل المشكلة في آلية وأدوات وأسلوب ومتابعة تقديم هذه المعونات؟ ومن يستطيع التأكد من وصولها إلى مستحقيها بصورة جلية؟ هل تقدم نقدية أم تبنى بها مشاريع؟ ثم لماذا لم تُنشأ مؤسسات محترفة لإدارة هذه الأموال حتى تحقق الأهداف؟

واليمن الآن غير اليمن سابقاً، الدولة اليمنية نفسها مهددة بالتشظي والخراب، والحوثي في كل مفصل له عين ويد تحمل سلاحاً، والحكومة في الحقيقة لا حكومة، هيكل صوري يديره الحوثي بعد فرض أمر واقع يتم ترسيخه ببطء وهدوء.

 إدارة المعونات والمنح والمساعدات، في السعودية، يجب أن يعاد النظر فيها من الألف إلى الياء، ثم إن كل هذه الأموال التي قدمت للشعب اليمني خلال فترة حكم علي عبدالله صالح يجب أن يعلم أين ذهبت، ولماذا لم تنعكس على واقع الشعب اليمني الذي يعاني من الفقر والبطالة وتهديد المجاعة.

فكرة للوزارة الأكثر اعتزاماً

بودي إنشاء جائزة للأجهزة الحكومية تقدم للجهة الأكثر «عزيمة» -من العزم وليس من «العزايم» باللهجة الشعبية-. وبحسب متابعتي

أكثر وزارة « تعتزم» من وزاراتنا هي وزارة الشؤون الإسلامية، ربما هناك من ينافسها على الاعتزام والعزيمة، لكن مما أطالعه من أخبار عنها أنها «تعتزم» كثيراً عمل هذا وذاك، لكن تبقى أمور وقضايا و«برامج» في طور «الاعتزام»، ولا نقول سوى «النية مطية».

آخر إعلانات أو تصريحات العزم، ما نُشر أن وزارة الشؤون الإسلامية تعتزم تنفيذ نظام التحكم الذكي بعموم المساجد في السعودية وبحسب النص: «يعدّ هذا النظام من الأنظمة العصرية الأكثر شيوعاً لدى المباني الحديثة، نظراً لما يحققه من فوائد مباشرة وغير مباشرة تعود على المنشآت وعلى البيئة على حد سواء، إذ يقلل دور العامل البشري في التحكم بالوظائف الرئيسة للمبنى مما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة الخدمات». انتهى.

وبعيداً عن التحكم الآلي الذكي، لدي اقتراح قديم أعيد طرحه الآن يتعلق بالتحكم البشري وليس الآلي، لأن البشر هم الأساس، ولا يمكن لـ«الآلي» أن يحقق نجاحاً من دون تفاعل بشري.

هذه الفكرة بسيطة التنفيذ، وسأصدق أن الوزارة تعتزم فعل أشياء إيجابية، وقد يقف أمام تحقيق ذلك عوائق، لذلك أطرح هذه الفكرة بسيطة التنفيذ وليس فيها «صعوبة إدارة».

نفتقد الانضباط داخل المساجد قبل أداء الصلاة وبعدها، وفي الجوامع تبرز الصورة بشكل أكبر، إضافة إلى العناية بسلامة المصلون في الأوقات العادية وغير العادية مثل الطوارئ -لا قدر الله-، أقترح أن تجتهد الوزارة بعزيمة صادقة في استحداث «ممرات للحركة» داخل المساجد، ولا يعني هذا إطلاقاً ضرورة إنشاءات وهدم وبناء، بل تكتفي بوضع سجادات «طولية» بلون مختلف تبدأ من المداخل وتنتهي إلى الصفوف الأولى. عند إقامة الصلاة ينتظم المصلون في الصفوف وضمنها هذه «الممرات»، وعند انقضاء الصلاة يفسح من صلى الطريق في الممر المحدد لمن يريد الخروج أو الحركة، ولمزيد من إنجاح الفكرة البسيطة والمفيدة، يتم تكليف الإمام بالتنبيه عنها لعموم المصلين إلى أن تصبح عادة ونتعلم قيمة النظام.

 

 

 

 

 

 

 

 

«ساهر» لا يغضب

صورة لسيارة «ساهر» تختبئ – أو تقف – خلف لوحة كبيرة كتب عليها بخط عريض وصية النبي عليه وآله أفضل الصلاة والسلام «لا تغضب ولك الجنة»، كانت مثاراً للتعليقات الطريفة والحانقة على مواقع التواصل.

لكني اكتشفت أن «ساهر» وإدارة «ساهر» ممن لا يغضبون، أقلها لم نَرَ رد فعل منهم على كل ما يكتب وما يقال عنهم منذ تدشين أول كاميرا تلتقط صوراً، ولا شك أن في هذا رباطة جأش وصبراً شديداً، ومن الواضح أن جلد «ساهر» ثخين، بالغ السماكة فهو لم يتأثر بكل الانتقادات على «أسلوب التطبيق» مثلما لم يهتم بكثير من الاقتراحات، بقي لا يغضب صابراً و«محتسباً»، يحصد نتائج الصبر الجميل!

والعجيب في «ساهر»، على رغم قربه منا ولقائه بنا كل يوم في أكثر من محطة، أنه لا يتحدث، لا يوجد متحدث رسمي باسمه، أما إحصاءاته فهي انتقائية مثل مواقع يختارها، توقف عند ضبط السرعة في أماكن حفظتها أهم فئة «مطفوقة» تجوب الشوارع، فلم تعد لها تلك الأهمية في ضبط السرعة القاتلة.

لكن «ساهر» كما يخيّل إليّ مقاول، لذلك بودي معرفة من هي الجهة التي توقف عدادات الوقت عند إشارات المرور، إذا كان الهدف للدولة من وضع إشارات مرور وجهاز مرور ونظام مرور هو الحفاظ على سلامة المواطن، فإن تلك العدادات مما يسهم في ذلك، بل إنها تحافظ على الراحة النفسية لدى السائقين بدلاً من ضغط التوقعات والاحتمالات ودفع من المستعجل بإطلاق أصوات المنبهات، هي تعطي مجالاً للتوقف قبل وقت مناسب، كما توفّر وقتاً أنسب للانطلاق للمنضبطين من السائقين، وهم الأكثر حاجة إلى الحماية من المطافيق. هل ترك أمر العدادات عند إشارات المرور لمقاول صيانة الإشارات ليستطيع افتراضاً إبطال عملها؟ لا أتوقع أن جهة حكومية ترضى بذلك، لكننا لا ندري فلا متحدث ولا ناطق فقط «ساهر» ينتظركم من دون غضب مع إبطال العدادات في سباق السيارات.

الدهس قبل وبعد

اكتشفت إدارة المرور أن هناك بشراً في المدينة، فطالبتهم بالتعرف على طفلة دهست والدتها في الطريق، ونقلت في وضع حرج إلى المستشفى.

والدهس من الحوادث التي لا يسلط عليها الضوء كثيراً ولا نعلم بدقة إحصاء عنها، لكنها تبرز أكثر في مواقع تحتاج إلى جسور مشاة، وخصوصاً على الطرق السريعة، الواقع أن معظم طرقنا أصبحت سريعة قسراً، مع لهاث سائقين من كل الجنسيات.

ومن مواقع الدهس الأكثر احتمالاً الشوارع المحيطة بالمدارس، والذروة عند بواباتها مع الفوضى التي تصاحب الدخول والخروج صباحاً ومساء، وعلى رغم أن هذه «الفوضى» قديمة وفي ازدياد، لم تتحرك جهة واحدة لإيجاد حل يحفظ سلامة الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات، ترك الأمر لضمائر السائقين، وهم في الغالب لا يفرقون بين طريق سريع وأبواب مدارس تكتظ بأطفال ونساء!

ولأنه لا يتوقع أحداث تغيير من جهاز المرور، التفت إلى وزارة التربية والتعليم غير مرة بمقالات لعلها تقوم بهذا الدور، لكن لم أجد صدى لما طرحت.

يقال دائماً، إن الجهاز الحكومي بيروقراطي تحكمه أنظمة وقوانين أقرب إلى الجمود، لذا لجأت جهات حكومية إلى إنشاء شركات تابعة لها لتكون أكثر مرونة، لدى وزارة التربية «مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام» تمخض عن شركة قابضة رزقت هي الأخرى ثلاث شركات: تطوير القابضة، والشركات التابعة لها، لم نر لها أي تطوير. ذهبت إلى موقع واحدة من هذه الشركات، وخصوصاً بالمباني المدرسية، كنت آمل بأن أجد مشروعاً أو خططاً لتحسين بيئة السلامة في محيط المدارس،

ووجدت أن الموقع أيضاً «تحت التطوير» العمال يشتغلون مع المقاولين حتى في العالم الافتراضي.. كل هذا لأجلكم.

صورة المسؤول .. زاوية اللقطة

من الطبيعي أن يهتم المسؤول بصورته، والصورة المقصودة هنا بمعناها الشامل لا المحصور بصور فوتوغرافية في وسائل الإعلام، هذه الأخيرة تنشر بهدف الإخبار عن جهود لكن عليها ملاحظات، وهي جزء من الصورة الأشمل التي تترسخ في الأذهان.

 قبل أن أطرح الأجزاء الأخرى آتي بأمثلة على الملاحظات، حينما تلتقط وتنشر صور لمسؤول يتفقد مشروعاً أو يفتتحه يلاحظ أن التركيز يتم على نشر صور المسؤول أكثر من صور المشروع، بل إن الأخير ربما لا تنشر له صورة واحدة، وتصبح «التغطية» الإعلامية غطاء عليه! لذلك معظم الصور لدينا في وسائل الإعلام أقرب إلى الصور الشخصية.

أما الجزء الثاني والأهم في ما يحدد صورة المسؤول لدى الرأي العام جاذبة هي أم طاردة، فهم المحيطين به من موظفيه، كلما كانوا أكفاء محترفين يقدرون المسؤولية تجاه اختصاصات المنصب الذي يشغله المسؤول كانت الصورة أفضل، وكلما كانوا يعملون كيف ما اتفق مجتهدين في إرضائه ولو على حساب العمل وجمهور المستفيدين كانت الصورة سلبية.

 أهمية صور المسؤول بمعناها الشامل الذي عنيته هنا ليست في الترويج لشخصه مع كل الحق له في ذلك من دون تضرر واجبه تجاه الوطن والمواطن، الأهمية تكمن في أن الجهاز الحكومي الآن يواجه مهمة أصعب من ذي قبل، وهي مهمة استعادة الثقة بالقدرة والصدقية، ولاشك أن من أساسيات استعادة الثقة بقدرات هذا الجهاز التخلص من إرث تسبب في فقدانها، جزء منه في الصورة التي تحدثنا عنها، أما الجزء الأخير فهو كامن في نتائج العمل الذي يلمسه المواطن ويستطيع الاستفادة منه بسهولة ويسر ومن دون واسطة واستجداء. ومع صعوبة هذا التحدي لا تجد للأسف تجاوباً مستحقاً لمواجهته من كثير من أجهزة حكومية هي أقرب إلى الجمود على حالها القديم.

 

 

 

 

 

asuwayed@

الديزل وأكلة لحوم البشر

 

 هناك حملة للتحذير من الإسراف في استهلاك الطاقة وضرورة الترشيد، وهذا مما لا يختلف عليه اثنان، حتى ولو كنت على نهر جار من الماء أو النفط، ويتردد أكثر أننا نستهلك من الوقود كميات ضخمة، الديزل والبنزين، وللإقناع تتم المقارنة بمستويات استهلاك في بلدان أكثر تقدماً وسكاناً، ولمزيد من إنجاح هذا التوجه وتعميق إيمان أفراد المجتمع بهذه الرؤية الجميلة يفترض كشف الفاقد من الديزل، خصوصاً بين ما تضخه «أرامكو» وما تتسلّمه فعلاً شركة الكهرباء فيذهب فعلاً إلى مولداتها؟

نريد معرفة كم هي الكميات المفقودة وأين فقدت ومن كان وراء ذلك وماذا تم من إجراء؟ إلا إذا كان هذا لا يحتسب ضمن «الاستهلاك والترشيد» وكفاءة الطاقة!.

…

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مرخصة منذ عام 1992، ماذا قدمت للمهنة كل هذه السنين الطوال؟ بل ماذا حدث «محاسبياً» في موازنات الشركات المساهمة وغير المساهمة؟ ما تملك الدولة فيه وما لا تملك، خلال عقود شهدت «قفزات» اقتصادية؟ هل خفضت من عدد مكاتب الأختام والماكياج المحاسبي، تذكرتها مع إجراء «محدود» لهيئة سوق المال ضد محاسبين.

 ليست القضية في إنشاء هيئات أو أجهزة بل كيف تتم إدارتها.

…

اقترح على شباب الكوميديا من الذين يتطلعون للبروز في هذا المجال ولهم جهود على «يوتيوب»، وحتى يصبح لمثابرتهم أثر ونجاح، انتقاء الأفكار بعناية أكبر، والاجتهاد في إعداد النص بحيث لا يعتمد على التلقائية فقط. هنا فكرة لمن يستطيع معالجتها بطريقة جذابة ومؤثرة يبرز فيها موهبته، «حوار مع غطاء تفتيش صرف صحي» يكون عنوانه، من أين أتيت بكل هذا الجوع، هل أنت من أكلة لحوم البشر؟

فحص المسار

لا يتوفر لدينا اهتمام رسمي بإحصاء حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية جراء أخطاء حدثت في خطط وتوجهات، غالباً ما يُصمت عن المشكلة حتى تتضخم، وأتذكر أنه أول ما بدأت «حفلة» معاهد الدبلومات الصحية حذّر الكثير من مخرجاتها، بدأ التحذير همساً، كان بعض المتخصصين الغيورين يحذّرون من ذلك دون الجهر به لأسباب تخصهم، لكن جرت محاولات وتمت الكتابة في الصحف -رغم الإعلانات- للتنبيه لكن من دون فائدة، لاحقاً أصبحت «الدبلومات» تجارة رابحة وتحولت شقق وأدوار إلى «معاهد»، بعضها تطور أخيراً إلى أكاديميات.

كم هو حجم الخسائر التي «حققها» الوطن بسبب الصمت الطويل على «عبث تجاري» لا يحمل أدنى درجات المسؤولية تحول إلى قضية تعني مصير الآلاف من الخريجين، مع كلفة إعادة التأهيل ومن ثم البحث عن وظائف؟

لم يكن لهذا أن يكون لو أن الجهاز الحكومي يؤمن ويعمل بمبدأ فحص المسار والتوجه والتحقق من سلامة الطريق منذ البداية، أعوام طويلة وأجهزة حكومية عدة ليس لها شغل إلا حل هذه المشكلة. في لقاء مع وزير الصحة السابق في مكتبه كانت هذه القضية هاجساً ضاغطاً ولابد من أنها أخذت منه الجهد عن أداء عمل آخر.

التعليم العالي وجّه الجامعات أخيراً «بمخاطبة» وزارة المالية لاستحداث وظائف لـ11 ألف شاب ممن أنهوا تدريبهم في الجامعات.

توجيه لمخاطبة! حسناً.. هل هناك قضايا الآن تعيش مرحلة التفريخ والتوالد لتنتج لنا مشكلة مثل تلك أو أكبر؟، لماذا لا يتم فحص المسار والتحقق من صحة التوجه لجهات حكومية على رأسها وزارة العمل ومخرجاتها في التوطين والاستقدام، ما الذي يمنع من ذلك لمزيد من الاطمئنان وحتى لا نفاجأ بمشكلة عويصة وفي زمن انخفاض دخل؟

 

 

 

 asuwayed@

كيف نستغني عن «المرور»؟

يراهن قائد السيارة «المطفوق» على عاملين للوصول بسرعة وسلامة في كل رحلة، والسرعة مقدمة على السلامة، العامل الأول مراهنته على مهارته في القيادة، والثاني أنه داخل حماية المركبة.

ولا يزال هناك شعور متأصل بأن السيارة عبارة عن قفص من الحديد، هذا كان في القديم، أما الآن فإن اللدائن تشكل معظم مكونات المركبة، ولو فكر السائق قليلاً أنه داخل قفص بلاستيكي هش لا يختلف كثيراً عن الكرتون تم وضعه على قاعدة حديدية، لربما غيّر سلوكه القيادي خصوصاً في السرعة والانضباط على الطريق.

«مهارة» القيادة أساسها كما أخمن جاء من عبارة قديمة استخدمها المرور حينما كانت له حملات توعوية في الزمانات، كانت تقول: «القيادة فن وذوق وأخلاق»، والفن لدى البعض هو البهلوانية، فطغى هذا «الفن» على الذوق والأخلاق، طبعاً لا أحد يتحدث عن نظام والتزام.

من زاوية المهارة لو سلمنا بها هي لن تنقذ صاحبها من طفاشة سياقة الآخرين ولا من حفر وتحويلات، وحينما أرى صوراً شنيعة لحوادث مرور وتهشم بشر ومركبات، أجد أننا تكيفنا مع هذه الحال المروعة خصوصاً الجانب الرسمي المسؤول عن إيقاف هذا النزف الخطر المحدق بنا جميعاً، ولا يزال المرور على طريقته الأولى يكتشف الأخطاء بحسب حجم الحادثة والضحايا و«فيه مصابون»! وحينما توفي ستة شباب في حادثة مروعة بالمنطقة الشرقية قامت إدارة المرور بـ«التنسيق» مع النقل، لعملية إنزال «ألف» صبة خرسانية لفصل طريق عن آخر.

ولم يحدث أي جديد في ضبط حركة المعدات الثقيلة، تحول الخبر إلى إنجاز! ربما الرقم «ألف» أحدث وقعاً إيجابياً مع طريقتنا في استخدام الأرقام! الجهاز الرسمي المروري يقول لنا – من دون تصريح – إن هذا هو أقصى ما لديه، وعلى المتضرر اللجوء لما يناسبه حتى وإن كان خطراً على الآخرين، لذلك لا بد من التفكير خارج صندوق المرور، ربما نجد حلاً بعد أن أصبحت بلادنا ريادية عالمية في حوادث الطرق والضحايا بالجملة.

 

 

رفع الخطابات وخفضها

تتناقل الأمهات صور حفر مكشوفة بجوار المدارس حذراً وخوفاً على فلذات أكبادهن، «واتساب» يقوم بمهمة التواصل محققاً فوائد، وأعتقد أن «حماسة» الأمهات هذه أفضل وأكثر جدوى من «برود» الأجهزة الحكومية المعنية. من جهة أخرى، قام شباب متطوعون في جدة بجهود للتحذير من الحفر المكشوفة «حتى تتم إزالتها»، كما ذكرت صحيفة المدينة عن الشاب محمد الغامدي وفريق «أجيال جدة»، هذا أيضاً في تقديري فيه دفء إحساس أين منه «برود» أجهزة معنية لديها موظفون وموارد وعليها مسؤوليات؟

وفي خبر نقل عن صحيفة مكة تحقق إدارة التربية والتعليم بجدة في قضية وفاة الطالب عبدالله الزهراني، والتحقيق كما ذكرت «مكة» لتحديد الجهة المسؤولة عن تأخر إجراء الصيانة المطلوبة لمباني مدرسة سعيد بن جبير الثانوية، يشير الخبر إلى أن مدير المدرسة السابق رفع خطابات عدة يطالب بالصيانة. انتهى.

غالباً ما يذكر مثل هذا، المدير أو المديرة يطالبان ويرفعان خطابات… الجهاز الحكومي مصنع خطابات، في قضايا حفر والتماسات كهربائية وغيرها، رُفعت خطابات ربما إلى ما فوق السطوح لتطير بها الرياح.

خلل الصيانة في وزارة التربية والتعليم «معلوم» كما يقول المقاول الآسيوي أو العربي، وفي «تويتر» يبدي الكثير من المهندسين السعوديين انزعاجهم من حال الهندسة والمتخصصين بها، ويضعون اللوم على المهندس الأجنبي.

لدي سؤال: من يشرف على هندسة مشاريع ومدارس وصيانة وزارة التربية والتعليم؟ تحويل الأجنبي إلى شماعة لا يقدم حلاً، فمن الذي تعاقد معه وأشرف عليه و«بصم» على توقيعه؟