الغطاء عند الحكومة

بالنسبة لي أنا المواطن الموقِّع أدناه، وحتى صديقي المقيم أتوقعه مثلي، قضية خطورة فتحات تصريف مكشوفة من دون غطاء وشبك أسفل الغطاء هي مسؤولية الحكومة، ولا يعنينا كثيراً أن المسؤولية تتقاذفها الأمانات أو البلديات مع شركة «المياه الوطنية»، ولا يعنينا هل فتحات التصريف داخل مدرسة أو جامعة أو في محيطها، يعنينا أنها خطر على الماشي والراكب، وهي من مسؤولية الحكومة أولاً وأخيراً، فهي التي تدير البلد وتدير هذه الجهات متفرقة أم مجتمعة، لذلك فإن عدم الاهتمام الفعلي والجاد بهذه القضية يُحسب على الحكومة أكثر منه على الجهات التنفيذية المباشرة، لأنها لم تحاسب وتضع خطاً أحمر يقي الناس أخطاراً على حياتهم.

جانب آخر من القضية لم تُسلَّط عليه الأضواء بالشكل المناسب، وهو الجانب الأمني، كيف تمت سرقة كل هذه الأغطية من دون سقوط اللصوص في يد الأجهزة الأمنية، وإذا كانت الأجهزة الأمنية فشلت في الوقاية من جرائم سرقة «مال عام» على شكل أغطية حفر تصريف تسببت في إزهاق أرواح، فلا أقل من تتبع منظومة هذه اللصوصية، لماذا لا تقوم الأجهزة الأمنية بحملات دهم لمواقع التشليح والخردة ومستودعات شركات تدوير «المعادن»؟ لماذا لا نكشف هذه العصابات؟ بل وما الذي سيمنعها من إعادة هجومها على مرافق أخرى كلما ارتفع سعر مواد؟

ثم لماذا لا يتم تنظيم عمل مواقع التشليح والخردة والشركات العاملة في هذا المجال، بحيث تتعهد بالتبليغ الباكر عن كل شحنة تعرض عليها، وتلتزم بمعرفة من يبيع وكيف حصل على هذه «الخردة»، إذا لم يحدث مثل هذا فإن كل قطعة معدن حديد أو نحاس أو غيره ستعتبر مالاً سائباً، والبلد يتحول إلى مدرسة للتدريب على السرقة.