عبدالعزيز السويد's Blog, page 110

«معاملة» خمس نجوم

بعيداً عن تفاصيل ما حدث من مشادة أو مشاجرة بين شخص بريطاني الجنسية وأحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن اعتدى ومن المعتدي!؟ أبتعد، لأن التجاذب حول هذه القضية تركز على هذه التفاصيل، هذا الشد والجذب خصوصاً على وسائل التواصل في معظمه ليس سوى تصفية حسابات بين تيارات وتصنيفات.

والحق أن للإنسان من أي جنسية كرامة يجب الحفاظ عليها من الاعتداء الجسدي واللفظي. هذا مما لا يختلف عليه، سواء أكان موظفاً رسمياً أو غير ذلك، لكن وحتى لا يضيع الأهم وسط هذه الضجة

 أركز على السرعة في التعامل مع الحادثة من الأجهزة الرسمية وعلى مستوى رفيع، وحضور سيارة مصفحة، نشر أنها من السفارة البريطانية، في العادة تتصل السفارات بأجهزة الأمن في البلد، وعن طريقها تحافظ على حياة وكرامة مواطنيها، وبالأمس نشر تصريح منسوب لرئيس هيئة الأمر بالمعروف ذكر فيه أن نتائج التحقيق ستعلن اليوم (أمس الثلثاء)، وهذا إن صح سيصبح أسرع تحقيق معلن.

 في يقيني أن صاحب الحق سيأخذ حقه، لكن يهمني أن يتم التعامل مع كل المواطنين والمقيمين في قضايا مثل هذه أو غيرها، مما قد يحدث أثناء عمل أجهزة رسمية كما حصل في معاملة البريطاني، السرعة في الحضور والحماية والاهتمام «بتطييب الخاطر» للمعني وأسرته، وسرعة التحقيق مع إعلان نتائجه.

 إن من الخطورة بمكان إحساس المواطن أن التعامل مع قضايا أجنبي في بلاده يُهتم بها أكثر من الاهتمام بقضاياه، هذه الجزئية المهمة يجب ألا تغيب وتتلاشى وسط تجاذب تصفية الحسابات والتصنيفات.

الاستقدام.. انتظروا «الفترة الوجيزة»

وعد وزير العمل المواطنين و«خلال فترة زمنية وجيزة» بأن الاستقدام من حيث الخدمة والأسعار سيتحسّن، ولم يحدد «الفترة الوجيزة» هل هي بالأيام أم بالأعوام. لكن ما إن مرّت فترة «وجيزة»، أيام معدودة، حتى قال مدير وزارة العمل في مكة المكرمة إن الوزارة لن تتدخل في تحديد أسعار، وفي لقاء له مع شركات الاستقدام «دعاهم» إلى «مراعاة المواطنين بعدم رفع الأسعار»، كما نشرت «الحياة» الخميس.

- بحسب التصريحات الموجهة «للمستهلكين» – تراهن وزارة العمل على المنافسة، تذكر عدد الشركات والمكاتب، على أحر من الجمر هي وبالانتظار أمام حلبة قوى العرض والطلب، لكنها تناست أنها ممن يقيد العرض والمنافذ برسم السياسات وتطبيقها لمصلحة شركات الاستقدام من دون مراعاة للطرف الأضعف «الطلب»، فهي تتمنى مراعاة لمصلحة صاحب العمل لكنها لا تقوم بالمراعاة! ولا يطرح في أروقة مكتب الوزير لماذا الاستقدام أرخص في دول الخليج مع انخفاض الطلب مقارنة به في السعودية، وما السر في «قفز الزانة» الذي شطحت به أسعار الاستقدام!

من النادر أن يتحدث وزير العمل عن الاستقدام، هو يفضل الحديث عن السعودة والتوطين، مع تركيز على تذليل صعوبات توظيف النساء، ومن الأندر أن يتحدث عن التدريب ومخرجات مؤسسته التي يترأس مجلس إدارتها، والواقع أن الاستقدام ترك منذ زمن في يد قطاعه الخاص ثم تدخلت الوزارة بقوة لمصلحته، أسهمت في ترسيخ الاحتكار، طبعاً تحت ستار إصلاح سوق العمل، هل يرى أحد بوادر صلاح لهذه السوق؟ وهل تلاشت العمالة السائبة؟ هل تحسّنت كفاءة العامل أو العاملة؟ أم أننا بانتظار فترة وجيزة أخرى تحدد وزارة العمل زمنها أعواماً أو عقوداً؟

«أنا الخليجي» ..آخر من يعلم!

لم يأت بيان اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون على إشارات حول الخلافات الخليجية، على رغم أنها أكثر الملفات سخونة!

بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) لم يترك البيان «تقريباً» قضية من دون إشارة إليها، إذ تطرق إلى الموقف «الثابت» من التطرف والإرهاب، وجزر الإمارات المحتلة من إيران، وحقوق الكويت في ملفات الغزو العراقي، أيضاً أبدى انفتاحاً وترحيباً بحكومة العبادي في العراق، وقلقاً من أوضاع تعيشها ليبيا، وملفات أخرى. لكنه لم يأت على ذكر نتائج اللجان والمشاورات في الخلافات بين الأعضاء، وهو الأمر الذي أشغل السياسيين ويشغل شعوب دول مجلس التعاون، لكن تصريحات رئيس الاجتماع وزير الخارجية الكويتي تشجع على التفاؤل، إذ نقل عنه «تم الاتفاق على وضع أسس ومعايير لتجاوز الخلافات في أقرب وقت ممكن، عبر تنفيذ الالتزامات والتأكد من إزالة كل الشوائب»، أما وكالة الأنباء الفرنسية، فنقلت عن وزير الخارجية العُماني تصريحاً «سابقاً» – كما ذكرت – فيه لهجة حاسمة بأن المشكلات «قد حُلت تماماً».

 لا شك في أن كل العقلاء «المهمومين» بشؤون المنطقة يتمنون ذلك، إذ أوجد هذا الماء العكر الكثير من الصيادين، كل يبحث عن صيده، وأحدث أكبر انشقاق تحوّل إلى ميدان تجارة إعلامية،

ويظهر، والله أعلم، أن جديد الاجتماع الأخير هو اتفاق على «إطار ومعايير لتنفيذ الالتزامات»، والمعنى أن «رأب الصدع» ما زال تحت المعالجة، وربما مع مهلة زمنية جديدة غير معلنة، والمفقود هنا هو عدم الشفافية تجاه الرأي العام الخليجي، وخصوصاً مع كل ما نشر عن أهمية الاجتماع «الحاسم»، فإيضاح الواقع مهم أهمية أسباب الخلاف، لأنه خرج من دهاليز المشاورات والاجتماعات – كما هي العادة – ليؤدي في أدنى أضراره إلى انشقاق بين المجتمعات، وحرب كلامية لم يسبق لها مثيل.

 

تويتر» مصدر للأخبار

في هذا الموقع كثير من الأسماء الوهمية التي لا يعرف من ورائها، وفيه كثير من حسابات للدعاية السياسية والدعاية المضادة لذاك «الزعيم» و«القائد»، أو تلك الجماعة والحزب، وليس أكثر مصداقاً على التلاعب بالمتابعين من فضيحة الكشف عن عنصر من حزب الله اللبناني يدير حسابا باسم «أحرار السنة»، مؤكداً أن كثيراً ممن اعتقدوا أنهم أحراراً استعبدهم ذلك الحساب لفترة من الزمن، إلى أن تم الكشف عنه.

وفي الإعلام لست بحاجة إلا إلى فترة من الزمن تضع فيها ما تريد في عقل المتلقي، هناك أكثر من ذلك وأعمق، وبألوان متعددة، ومع خلط الأوراق واختلاط المواقف بين الدول مع بعضها البعض، وبينها وبين المجموعات المسلحة الطامحة للسلطة، يمكن إدراك خطورة الاطمئنان لأن يكون حساب أو حسابات في تويتر مصدر «ثقة» للأخبار، أقصد أخباراً يعتمدها الصحفي أو الإعلامي لنشره في صحيفته، أو بثها من قناة فضائية أو أرضية، بعد قص ولصق وإعادة صياغة مع «التبهير» بعنوان جذاب.

 لا شك أن المسؤولية هنا على إدارة التحرير، وهي وسط منافسة شرسة مع بقية وسائل إعلام، لكن ضعف النهاية الطرفية «الصحفي» إذا اجتمع مع ضعف الإدارة سيسمح بتسرب أخبار ليس لها مصدر واضح ومأمون، لاحقاً يتم البناء على هذه الأخبار لصورة ذهنية جديدة لها أهداف بعيدة، ليس من السهل تغييرها حتى لو ثبت عدم صحتها مستقبلاً، والنتيجة استخدام بالاستغفال، واستغلال لضعف المهنية، في المحصلة أدواتك الإعلامية قد تعمل ضدك وأنت غافل في «حمى المنافسة».

الصحافة في خدمة الوزير

البحث عن صحافي جيد لصحيفة جيدة أصبح مشكلة، زملاء يتولون إدارة صحف يشتكون من تراجع المستوى والكفاءة، ويزيد الأمر سوءاً أن أجهزة حكومية أصبحت تنافس الصحافة على الصحافيين والإعلاميين بوجه عام، ليس سراً أن أعداد الصحافيين الذين يعملون لمصلحة جهات حكومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة هو عدد متزايد، ويمكن للصحيفة أن تدرّب وتهيّئ وتصبر إلى حين نضج تجربة أحد منسوبيها، لكن سيأتي من يدفع أكثر ليحتضنه في فريقه، ولو كان ذلك من صحيفة منافسة لكان الأمر طبيعياً، لكن أن تكون المنافسة من جهة حكومية! فهذه مشكلة مركبة.

 مع الزمن يتحول هؤلاء إلى علاقات عامة للجهة الحكومية إشادة بأعمالها وتغافلاً عن أخطائها، والعمل الصحافي المستقل هو المتضرر، ولعل القارئ يلاحظ تراجع النقد الصحافي لأعمال الأجهزة الحكومية، مقارنة بما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي، في مقابل ارتفاع منسوب «الدعاية» لعمل بعض الأجهزة الحكومية، والمفقود هنا هو دور الرقيب المستقل الذي يفترض بالصحافة القيام به.

 ولا يلام صحافي يجد فرصة مغرية، مع تضخم نعاني منه غير معترف به ولا يواجهه أحد، من ارتفاع أسعار وتزايد رسوم إلى آخر ما هو معروف.

 لا الصحافة الورقية ولا الرقمية تستطيع منافسة أجهزة حكومية تجد لها منافذ للتوظيف غير المباشر، بل إن بعضها لن يمانع من وصول مادة مزينة ومجملة لسد فراغ الصفحات، والمتضرر هنا هو عملية التنمية، والوطن قبل القارئ.

الوظيفة بين الخدمة والتسلط

انزعج الكثير من تصرف موظف جوازات مع مواطن، ومعهم كل الحق في ذلك، حاولت إدارة الجوازات تهدئة القضية بالصيغة المتعارف عليها «رسمياً».

 الواقع يقول إن التعامل المحترف في الوظيفة الرسمية – وحتى في القطاع الخاص بنسبة أقل – يعاني من ضعف كبير، وكثرة الكاونترات الفارغة من الموظفين مشاهدة في قطاعات مختلفة، يخيل إلي أنها تستخدم كـ«عدد» في تقارير الإنجازات الرسمية، أو أنها جاءت مع مشروع المقاولة. هي تشبه بوابات مبانٍ رسمية على كثرتها لا يستخدم منها إلا واحدة.

وفي المطارات هناك كاونترات مخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، سواء عند المغادرة أم العودة، وهذه «القيمة» للمواطن متعارف عليها في مختلف دول العالم واحترامها من احترام حقوقه، أما التفريط بها، فلا يعني إلا عدم كفاءة وعدم احترام لهذه «القيمة»، وحينما تضع لوحة «رسمية» يجب أن يحترمها الموظف الرسمي قبل غيره!

 ونحن حينما نسافر نقف في صفوف طويلة وبجوارنا صف شبه فارغ لمواطني ذلك البلد، والمشاهد أن الارتجال سائد، والوظيفة هي في تقدير البعض حقٌ للتسلط، لذلك يقول الناس في سؤالهم لمعرفة قيمة ذاك الشخص «وشو ماسك؟»، فهناك إمساك بالقبضة يمنع ويمنح، وإذا لم يتغير مفهوم الوظيفة إلى الخدمة باحترام ومن دون منة أو أذى، لن يتطور شيء بتعميم أو جزاء فردي لموظف، لأن «السلوك» سيتكرر في هذا القطاع أو في غيره، هو واقع يدارى بالسؤال أين توظفت؟ بدلاً من «أين تسلطت؟».

البريد السريع .. من يحفظ الحقوق؟

شركات البريد السريع الخاصة العاملة في السعودية لا يُعرف ما الجهة التي تراقب أعمالها من حيث حسن الخدمة وحفظ الحقوق في مقابل الرسوم التي تتقاضاها، وهي رسوم مرتفعة، وفي شهر رمضان الماضي، انتشر مقطع على الإنترنت يكشف الفوضى في مستودع إحدى هذه الشركات، حتى إن المواطنين كانوا يبحثون بأنفسهم عن بريدهم في مستودع طيني!، ولم تتقدم جهة رسمية واحدة بحسب علمي بتعليق على القضية.

أعتقد أن هذا القطاع يعيش في الظل من دون رقابة فعلية، وهو لا شك سعيد بذلك أيما سعادة، وبحثت في موقع وزارة الاتصالات وموقع البريد السعودي لمحاولة الوصول إلى معلومة حول الجهة المشرفة على هذا القطاع، فلم أجد! سألت بعض الأصدقاء «القريبين من هذا الشأن»، وكان الجواب أن مؤسسة البريد السعودي هي المعنية، لكن لا إشارة في موقع المؤسسة يوضح ذلك، ما هو منشور لا يتعدى نشاطات البريد السعودي التسويقية لخدماته، وأن وزير الاتصالات يترأس مجلس إدارته.

لذلك ومع نجاح وزارة التجارة في إعادة الاعتبار لحقوق المستهلك، أقترح أن تقوم بمراقبة أعمال شركات البريد السريع وكذلك البريد البطيء «نقل من خلال السفن»، حفاظاً على حقوق الجمهور ممن يضطرون لاستخدام هذه الخدمة، وأعدادهم في تزايد، خصوصاً مع نشاطات تجارية متجددة تستخدم هذه الخدمة، نحن بحاجة لجهة واضحة المعالم «محايدة»، ولديها القدرة والآلية على التفاعل وتقبل الملاحظات والشكاوى عن سوء الخدمة ورفع الرسوم.

 

 

 

«سليماني.. شمخاني» المرشد واحد

في كرة القدم إذا اعتمدت على نتائج مباريات الفرق الأخرى فهو دليل على تراجع قدراتك وضعفك في تحقيق النتائج المرجوة، ولا يلجأ «الكروي» لحسابات مباريات فرق أخرى إلا لنتائج سلبية حققها فريقه،

أزعم أن مثل ذلك يحدث في السياسة، حين يتم الحديث الإيجابي «عربياً» من خلال مقالات وتحليلات عن تغييرات في عناصر فريق خصوم السياسة في المنطقة، سابقاً تم تغيير نوري المالكي بحيدر العبيدي، واستمر القصف والقتل الذي يستهدف السنّة واستشرت جرائم الميليشيات الطائفية، ولاحقاً – ما يتداول – من تسليم ملف العراق «في طهران» من قاسم سليماني إلى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، والسياسة لا تتغير بتغير الأشخاص، لكنهم يغيرون الأساليب والطرق،

ومن الماضي القريب، ماذا أحدث حضور روحاني «المنفتح» كواجهة للسياسة الإيرانية من تغيير مقارنة بنجاد «المتصلب»، سوى تغير الأساليب من المواجهة مع الغرب «تحديداً» إلى المحاورة مع بقاء الأهداف الإقليمية والطائفية المنشودة ثابتة، بل إن الوصول للأهداف الإيرانية الإقليمية اشتد ضراوة على الأرض في سورية والعراق واليمن. وفي ما قبل أحمدي نجاد حينما تولى «المفكر» محمد خاتمي رئاسة إيران أسهمت سياسته المنفتحة والناعمة في تمكين التغلغل الإيراني في تخدير الإقليم مع بناء القدرات النووية التي تفاوض طهران عليها الآن.

خلال ربع قرن هناك مرشد واحد للثورة الإيرانية ثابت يغير الوجوه، والمحصلة الآن أمامنا أن المشرق العربي يشهد أكبر موجة تهجير طائفي بالقتل والترهيب، سواء أكان بيد «داعش» المستنبتة أم بيد ميليشيات طائفية متوحشة، مدعومة من الحكومة «الإيران عراقية» في بغداد.

 

 

 

مكيال «تويتر» للرؤوس المقطوعة

هل إدارة موقع «تويتر» عنصرية تصنف الرؤوس المقطوعة بحسب الجنسية والعرق، وربما الديانة؟ يطرح السؤال نفسه بعد إغلاق إدارة «تويتر» حسابات نشرت مقطع جريمة قتل الصحافي الأميركي جيمس فولي على يد تنظيم «داعش»، حفاظاً على مشاعر أسرته، وهذا الإجراء مفهوم، لكن هناك سبب موضوعي لطرح السؤال، وهو أن «تويتر» وبعض المواقع الشهيرة كانت ولا تزال ساحة لنشر الرؤوس المقطوعة والتمثيل بالجثث، منذ ما قبل نشر مقطع «آكل الأكباد» على هامش الثورة السورية، وهو مقطع من ضمن أخرى من ممارسات وخطابات أوقعت الثورة السورية في فخ الطائفية، فتبخرت وتلاشت!

 والتنظيمات الإرهابية استغلت هذه المواقع لنشر الرعب والترهيب، وأبرزها «داعش»، إذ حقق نجاحاً كبيراً في ذلك من جهتين، بث الرعب، وجذب المتطرفين والسذج مجندين للانضمام إليه، حتى إن أحد المغردين في «تويتر» كتب إن «داعش ليس في حاجة إلا إلى بضع تغريدات لاحتلال مدينة»!

وهناك فرق بين النشر عن جريمة وبين نشر الجريمة، في العادة يخفي المجرم جريمته، إلا إذا كان له هدف آخر أو أهداف لمن يحركه ويسيطر عليه، والمشهد المتكرر في العالم الافتراضي، الذي يطل منه وعليه العالم الواقعي، مشبع بالدماء والرؤوس المقطوعة، ولا يقف وراءها إلا من يدّعي الإسلام.

من نافلة القول أن نشر مثل هذه المقاطع – إجمالاً – مرفوض كما ترفض وتستنكر هذه الجرائم ويطالب بملاحقة ومحاكمة من يقترفها، والمواقع الشهيرة مثل «تويتر» و«يوتيوب» عليها مسؤولية أخلاقية تجاه جميع المستخدمين، مهما اختلفت ألوانهم وجنسياتهم وعقائدهم، من هنا يطرح السؤال الاستنكاري هل «تويتر» وغيره من المواقع، الصادرة من بلاد الحضارة والتقدم وحقوق الإنسان، مواقع عنصرية أم أنها أدوات تستخدم من أجهزة مهيمنة، لها أهداف بعيدة المدى في ساحات صراع هي أوطاننا؟

الحوثي هل يبتلع صنعاء؟

بدا بيان الدول العشر الراعية للعملية السياسية في اليمن ضعيفاً في مواجهة تهديدات جماعة الحوثي الطائفية، اكتفى البيان بالشجب والتحذير من دون ذكر لإجراءات واضحة رادعة، صحف يمنية وصفت البيان بالقوي، لكن أهم ما جاء فيها لا يشير إلى مثل هذه القوة، ومنه هذه العبارة: «ولهذا فنحن ندعوكم لاحترام القانون وحفظ النظام، ولن تُقبل أية أفعال تهدف إلى التحريض أو إثارة الاضطرابات والعنف، وسيتم إدانتها بشدة من المجتمع الدولي» انتهى، ومن الدلائل على ضعفه عدم اهتمام الجماعة الطائفية به، واستمرارها بالزحف إلى صنعاء تحت ستار المظاهرات السلمية.

 في الجانب الآخر تبدو الحكومة اليمنية في وضع أضعف تهادن وتحاور، الحكومة أرسلت وفداً رئاسياً رفيع المستوى للاجتماع مع زعيم الجماعة الطائفية المسلحة، والجماعة جربت الحكومة وصلابة موقفها واستعدادها عند اكتساح محافظة عمران واحتلالها، مع الاستيلاء على أسلحة الجيش في مشهد يذكر بما حدث في موصل العراق، حينما استولت «داعش» على أسلحة أميركية حديثة.

استغلت جماعة الحوثي تذمر الشعب اليمني من رفع الدعم عن الوقود، لتركب الموجة وتطوق صنعاء غير عابئة بتحذيرات الدول العشر ولا بيانات سابقة لمجلس الأمن، وهي تريد فرض الأمر الواقع وانتهاز فرصة ذهبية وسط تشرذم القوى اليمنية الأخرى وصراعاتها.

 وإلى حين يصدر مجلس الأمن قراراً بتصنيف جماعة الحوثي حركة إرهابية، ويضع سبعة من قادتها على قائمة الإرهاب العالمي – كما توقع مندوب اليمن في الأمم المتحدة – إلى ذلك الحين يكون الحوثي قد استولى على صنعاء وفرض واقعاً جديداً.