عبدالعزيز السويد's Blog, page 114

رعاية الشباب

والاسم أعرض وأعمق من النشاطات الرياضية التي كانت النشاط الرئيس للجهاز المعني برعاية الشباب، والرياضة تركزت على كرة القدم، والأندية مثلها مثل رئاسة الشباب ركزت على نشاط واحد، على رغم أنها تضع تحت اسم النادي ما يشير إلى أنه رياضي ثقافي اجتماعي، النتيجة أن الاستقطاب الوحيد للشباب الذي نجحت فيه الرئاسة هو استقطابهم في نشاط كرة القدم.

هل يستطيع الرئيس الجديد لرعاية الشباب تغيير هذا الواقع؟ الأمير عبدالله بن مساعد مطالب بذلك، وتجربته الإدارية المتنوعة والبعيدة عن العمل الحكومي التقليدي ربما تسهم في نجاحه إذا ما حدد الأهداف لتكون الرياضة هدفاً منها، وليست الهدف الوحيد.

والمسألة تتعدى استثمار طاقات الشباب وتوجيهها التوجيه المنتج المفيد، تتعدى ذلك إلى حمايتهم من الاستقطابات الداخلية والخارجية التي حولت بعضاً منهم إلى أدوات في يد جماعات إرهابية، من استمع إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهو يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك، يدرك حجم الألم والأسف على شباب غسلت عقولهم أفكار متطرفة، ولم يكن لها أن تنجح لو كانوا محصنين ضدها. رعاية الشباب لها دور في ذلك، صحيح أنها ليست الجهاز المعني الوحيد لكنها في صدارة المسؤولية.

(الشجب وإبداء القلق)

قالت رابطة العالم الإسلامي إنها تتابع بقلق شديد ما يجري من عدوان شرس على المسلمين في سيريلانكا، وطالبت بالعمل على «إيقاف الظلم الصارخ الذي ترفضه الفطرة، وتحرّمه الرسالات الإلهية».

ولا أعلم إلى متى ندور في دائرة إبداء القلق والاستنكار!

لماذا لا نتقدم خطوة ونتعلم من هيئات ومنظمات غربية؟

في البيان ذكرت الرابطة الآتي: «إن رابطة العالم الإسلامي والهيئات والمراكز والمؤسسات التابعة لها، في أنحاء العالم…» انتهى.

وهذا يعني أن لها امتدادات ومكاتب مع موظفين في مختلف أنحاء العالم. إن من أبسط الأمور نشر الحقائق والمعلومات التفصيلية لما تعرض له المسلمون، بدلاً من عموميات تتبخر مثل غيرها في أخبار الفضاء، ثم البناء عليها في اتخاذ مواقف.

الرابطة يفترض أن تطالب الدول الأعضاء باتخاذ مواقف أيضاً، وبعض منها يقدم تبرعات وإعانات لحكومة سيريلانكا أو غيرها من دول يضطهد فيها الإنسان بسبب عقيدته، والأمر ينطبق على منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية. لماذا لا تستخدم هذه الأدوات بالشكل المؤثر بعيد المدى؟

وقبل هذا وبعده، لماذا لا نسمع لهذه المنظمات صوتاً ولا مبادرات أو أطروحات في ما يحدث في العالم العربي من اقتتال، وفتن تلونت بكل لباس، ولا نتيجة لها سوى الدمار.

 

بين الاستقدام والشاورما

صورة لعمال مطعم يجهزون الشاورما بالأرجل دفعت إلى البحث عن المطعم الذي تم فيه الرقص على لحم الشاورما، وكالعادة طلبت أمانة مدينة الرياض من المواطنين إبلاغها إذا كانوا يعلمون اسم المطعم. ولا يعرف حتى الآن في أي بلد هو، لكن الأمانة بما لديها من مراقبين وإدارة تراخيص وشهادات رخص عمالة، وبطاقات وصور، ومحل بديكور تمت الموافقة عليه، تستطيع لو أرادت البحث في أدراجها، إذا كانت هذه الأدراج صالحة للبحث طبعاً.

رمي المسؤولية على «المواطن» سياسة قديمة، لكن دعونا ننظر إلى المسألة بصورة أشمل وأعمق قليلاً، هل هناك سياسة واضحة للاستقدام، أو استراتيجية تحدد الصالح من الطالح؟ أم أن تغيير المهن الذي فُتح بابه بسهولة من وزارة العمل يكشف حقيقة الاستقدام؟

إن من يريد العبث في الغذاء والدواء والخدمات بمقدوره ذلك في أي ركن يحتمي به بعيداً عن أعين الخلق وكاميرات المراقبة، لكن الأصل حسن الاختيار بدلاً من فوضى الاستقدام الذي لا ينظر إلى مصلحة اقتصادية أو اجتماعية أو حتى سياسية أحياناً.

إعادة صياغة سياسة الاستقدام بوضوح لا لبس فيه ستحقق الكثير من المنفعة قصيرة وطويلة الأمد، وهذا بالطبع ليس من مسؤولية البلديات وأماناتها بل هو مسؤولية وزارة العمل، أما الأمانات والبلديات فهي من يرخص ويحدد أن هذا الشخص وذلك المكان «صالح» لتقديم وجبة أو خدمة. هذا التحديد ما قيمته وفائدته إذا لم يكن بإمكان الأمانة وضع الإصبع عليه عند الحاجة! وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً: ما قيمة منح هذه الرخصة لفرد أو محل بخلاف تحصيل الرسوم؟

(أين صوت الحكمة؟)

أصبـــحت صور سفك الدماء والقتل الوحشي على الهوية أو العقــــيدة وأخــــبارهما هي الأخبار السائدة في عدد من الدول العربية من العراق إلى ليبــــيا مروراً باليـــمن ومن دون نسيان لســـورية، وإذا لم يتم القتل والاعتداء لسبب طائفي يمكن أن يحدث لسبب حزبي أو حركي، لكنها مجتمعة أو يجمــــعها دافع ســـياسي، يقـــف خلـــفه جنون السلطة وهوسها مهما كان حجـــم أكـــوام الجثث، وحدها لغة الرصاص والسواطير والتفجير هي أداة «الحوار» في مستنقعات الدم.

أصبح الدم رخيصاً، ودم العربي والمسلم أكثرها رخصاً، ومن المؤلم أن ينظّر علينا متحدث باسم جيش «الهجوم» الإسرائيلي عن الإرهاب ليبدو مثل الحمل الوديع، وفوق هذا يستضاف هنا وهناك في قنوات فضائية… عربية! وإسرائيل قامت أســـاساً على الإرهاب وتسلّم رئاستها كثير من الإرهابيين «السابقين»، ممن قادوا جماعات إرهابية لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم، ثم حصل واحد منهم برعاية أميركية على جائزة نوبل للسلام! ولا يزال الجيل الجديد من قادة الكيان الصهيوني يمارس الاضطهاد نفسه لكن بأسلوب محترف يتفق مع التطور في «حقوق الإنسان» بحسب الصيغة الغربية.

وسط برك الدماء هذه في العالم العربي لا نرى أصوات علماء وحكماء معتبرة ترتفع للتذكير بحرمة الدماء وعصمتها. تزاح عن الواجهة صورة الإسلام السمح البعيد من الطائفية والحافظ لحقوق الإنسان، الدين الذي أعلى قيمة حياة الفرد يقوم بعض المنتسبين إليه بقتله، أدوات تستخدم ثم ترمى أو تلاحق ممن استخدمها.

(تصفية الدولة العراقية)

الأصوات المرتفعة عن نهاية العراق الذي عرفناه لم تأتِ من فراغ، أصوات من الصحافة الغربية وأصوات من كردستان، بدأت بصوت خافت ثم ارتفعت كتصريحات رسمية، والمؤشرات لنتائج الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في العراق الآن تشير إلى هذه النتيجة.. التقسيم، لا دولة مركزية في بغداد، الميليشيات تحكم العاصمة ومجموعات أخرى تسيطر على ما تبقى من أجزاء العراق، وحدها كردستان بمنأى عن ذلك، تقدم النموذج، والجيش العراقي الذي كان تعداده أكثر من مليون جندي اكتشف في الميدان أنه لا يتجاوز 350 ألف جندي، وتشير بعض المصادر إلى قوائم مسجلة في الجيش، أسماء كانت بعض القوى السياسية تحصل على رواتبها، صورة من صور الفساد الذي أسهم في انهيار العراق.

في بغداد تكشف المصادر نفسها أن موظفي الحكومة من «السنة» لا يستطيعون الذهاب إلى أعمالهم خوفاً من القتل، لا دولة هناك، المظاهر الطائفية المسلحة في الشوارع، تبث التعبئة الطائفية من طهران لتجد لها صدى من المرجعيات الطرفية، كما يستمر المالكي الذي خرب العراق وفوت الفرص في رفض التنحي، لا يزال الغطاء الإيراني متوافراً، على الأرض أصبح نوري المالكي مشرفاً على تصفية الدولة العراقية، أما المستفيد الأكبر من كل هذا فهو إيران، مرة أخرى تقطف طهران ثمرة عنجهية أميركية، حطمت الدولة ثم فرضت عليها رئيساً تحول إلى ديكتاتور. والحالة الأفغانية للعراق هي الأقرب لتخيل المشهد، لكن في المستقبل القريب يتوقع أن إيران ستسعى إلى فرض هيمنتها الكاملة على الأجزاء الجنوبية من بلاد الرافدين لتصبح ولاية إيرانية، ربما وبمباركة من الشركاء الجدد.

(حديد «تشليح»)

اقترح الأخ عبدالله البلوي عبر «تويتر» أن يعامل منتج الحديد المغشوش معاملة تاجر المخدرات، فعلق الأخ عبدالعزيز العقيل قائلاً: إن من يشتري المخدرات يشتريها وهو يعلم ضررها، أما من يشتري الحديد فهو لا يعلم، فجرم بائعه أكبر وأعظم، ولسنا بحاجة إلى المقارنة بين أيهما أكثر خطراً، لكن وقع إعلان الكشف عن مصانع «وطنية» تنتج حديد تسليح مغشوشاً كان كبيراً، استدعى إلى الأذهان صورة تاجر المخدرات.

ولا شك في أن خبر إغلاق مصانع حديد لأنها تنتج حديد تسليح خبر مؤلم، لأنه يشير إلى أن الذمة وصلت إلى درك أسفل من الانحطاط، بل تحولت إلى ثقب أسود «يلهط ويشفط» كلما ما يصل إليه.

تخيل أوضاعنا قبل أن تنشط وزارة التجارة والصناعة، كل التركيز على السلع الصينية المقلدة والغش فيها، لكننا لم نرد العلم أن أصل الغش من هنا، المنبع ممن اتفق على تسميتهم بضعاف النفوس، وهم مثل «الجن» يشار إليهم ولا يراهم أحد، سواء أكانوا مستوردين أو منتجين، تخيل أن بعض هذه المصانع يمكنها الحصول على جوائز وهي بـ «الهبل»، تقدم من مؤسسات علاقات عامة من هنا أو هناك، ثم ترفع الصوت مطالبة بحماية المنتج الوطني! ما زلت أطالب وزارة التجارة والصناعة بأن تكمل واجبها بالإعلان، بحثاً عن زبائن الحديد المغشوش المحتملين، أن واحدة من مشكلاتنا أننا لا نعالج جذور القضايا بقدر ما نحاول معالجة النتائج، لكن لدي تفاؤل بأن وزارة التجارة تعمل على تحقيق تغيير إيجابي، بقي أن يكتمل هذا التغيير بالكشف والشفافية، وجعل من غش يدفع ثمن غشه، ومن طاوله الغش وهو لا يعلم ينتبه للضرر قبل وقوعه.

(النفقة في دراسة وزارة العدل)

أوضحت وزارة العدل أن المبلغ «633 ريالاً» الذي نشر كنفقة للمطلقة ليس اقتراحاً منها، بل نتيجة لدراسة عن متوسط النفقة بحسب سجلات ثلاث محاكم هي محل الدراسة. وقالت إن تحديد المبلغ يعتمد على سلطة القاضي التقديرية. وكشفت أن هدف الدراسة «تقديم البيانات الإحصائية للجهات التشريعية للإسراع في استحداث صندوق النفقة الذي رفعت بمشروعه الوزارة، ويستهدف ضمان مبلغ مالي للمطلقات بشكل شهري يضمن لهن حياة كريمة بإذن الله لحين الصرف عليهن من أزواجهن بعد التقاضي»، بحسب ما نشر.

والمتوسط يعني أن هناك مبالغ أعلى وأخرى أدنى لكن الغالب عند هذا الحد، والرقم مفيد لتشخيص واقع المطلقات المعيشي، وهو واقع مؤسف ومسكوت عنه. وبحكم أن الوزارة معنية بإحقاق العدل ومحاولة الوصول إليه، فمن واجبها أن تحدد الرقم الفعلي الذي تحتاج إليه المطلقة، بحسب مستوى المعيشة و«التضخم» وبما يضمن كرامتها، مقارنة بنتيجة الدراسة وأن تعممه على القضاة. في تقديري أن إدارة الخدمة الاجتماعية في وزارة العدل يمكن ضمها إلى «أعوان القضاة» الذين يمكن للقاضي اللجوء إليهم للاستشارة.

أعتقد بأن العمل على «إعانة القضاة» بالمعلومات والإحصاءات يتماشى مع العمل على صندوق لنفقة المطلقات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحاجة إلى الصندوق ناتجة من تأخر البت في القضايا، فهو – بحسب ما فهمت – سيغطي الحاجة إلى النفقة للفترة بين وقوع الطلاق وصدور حكم النفقة. بمعنى أنه لو لم يكن هناك تأخير في القضايا لما كان هناك حاجة إلى الصندوق.

لسنا بحاجة إلى سرد الأوجاع الاجتماعية لمثل هذه القضايا والترتبات على تأخير البت فيها، مع ما في ذلك من مساس بكرامة المرأة، لكن من المهم الإشارة إلى أن التأخر والتأخير أهم عناصر المشكلة، وله تبعات تصيب المجتمع ككل تضاف إلى انخفاض المبلغ، إذ يفترض في الأخير أن يتواكب مع الأحوال المعيشية التي تنمو صعوداً وارتفاعاً في الأسعار. ومع المطلقات لا يمكن نسيان «المعلقات» اللاتي لا أعرف إذا ما كانت إدارة الخدمة الاجتماعية في وزارة العدل أجرت دراسة حول أوضاعهن، من المؤكد أنها ستكتشف أوجاعاً أخرى هي إلى يد حسم القضاء أقرب. من نافلة القول أن مهمة وزارة العدل مهمة ضخمة ونبيلة، ومن المفترض أن تسعى بدأب إلى تحقيق هدفها.. الهدف الذي يشير إليه اسمها.

إغلاق المصانع لا يكفي

أغلقت وزارة التجارة والصناعة مصنعين لإنتاج حديد التسليح في الرياض، والسبب الغش وعدم مطابقة الحديد المنتج للمواصفات، أيضاً أتلفت الوزارة كمية من الحديد المعد للبيع في مستودعات هذه المصانع تقدر بثلاثة آلاف طن، وفق ما نُشر.

وما قامت به الوزارة واجب تشكر عليه، وهي بلا شك تختلف عن غيرها ومطالبة بالمزيد، إلا أنه – مع كل هذا – غير كافٍ لوحده، لنتذكر أن القضية «حديد تسليح»، بمعنى أن هناك كميات من هذا الحديد وجدت طريقها لأن تكون الآن في سقف بناية أو عمود تستند إليه عمارة، ولو كان لدينا بلديات تهتم بحقوق المستهلكين ودرء الخطر عنهم لسارعت إداراتها إلى وزارة التجارة لكشف الأوراق.

لكن، لأن الحال كما هي معروفة ولا حاجة لتعريف المعروف، أطالب وزارة التجارة بكشف عملاء هذه المصانع من التجار والمسوقين مع أسماء المصنعين أيضاً، لنتقصى أين ذهب الإنتاج في السابق ومنذ متى؟

ومثلما تستدعى السيارات المصابة بخلل مصنعي، يستدعى المقاولون الذين استخدموا هذا الحديد المغشوش، ويتم الحصول منهم على عناوين زبائنهم.

لا نعلم قد تكون هناك عائلات تحتمي بسقف هش بسبب هذا الغش، وربما هناك مجمعات وشقق للبيع الآن مزينة بالرخام والثريات اللامعة، ولا يعلم من يقترض وهو فرح مستبشر لشرائها عن أوضاعها. والتقصي مطلوب حيطة وحذراً، وحتى لا يهرب الغشاش بما أخذ، أو يحصر الأمر في غرامة بسيطة مقارنة بنتائجها، وإلا سنقع في دوامة عفا الله عما سلف، وعلى المتضرر انتظار مصيره!

(معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب)

كما تم تجريم تنظيم القاعدة ومشتقاته من «داعش» وأخواته عالمياً، لماذا لا يتم تجريم الميليشيات الطائفية التابعة لإيران الناشطة في العراق وسورية؟ في العراق جاءت أحزاب دينية طائفية إلى السلطة ومعها تنظيماتها المسلحة، تنامت حتى أصبحت دولة داخل الدولة حتى انتهت الدولة العراقية إلى هذه الحال، لاحقاً تم تصديرها إلى سورية. إعادة إنتاج حزب الله اللبناني تتم على قدم وساق بأسماء عدة ومنذ احتلال أميركا للعراق وواشنطن على علم بهذا، تحت بصرها وفي متناول يدها، لكنها لم تفعل سوى التمكين لهذه الميليشيات. العصائب والفيالق ليست سوى إرهاب منظم تحت رعاية رسمية وبنفس طائفي، يجري استخدامها عند الحاجة، وجه إرهابي وآخر سياسي. والذي يتتبع مسار «الحرب على الإرهاب» يرى أن واشنطن غضت النظر عن استقبال طهران لقادة تنظيم القاعدة بعد غزو أفغانستان، ثم سمحت لتنظيمات مماثلة وإن اختلفت طائفياً بالعمل في العراق تحت رعاية إيرانية.

ولا يمكن انتظار مثل هذا الموقف من الغرب لا من واشنطن ولا من لندن وباريس، حتى ولو توالت اعترافات مسؤولين أميركيين سابقين بالأخطاء، لأنهم لا يرون خطراً عليهم من هذه الميلشيات الإيرانية، لكنها بتغلغلها في العالم العربي خطر على العرب شعوباً وأنظمة وعلى المسلمين، ومحرك قوي لتنامي الطائفية المضادة.

على الدول العربية مسؤولية تجريم هذه الميليشيات ووضعها على قائمة الإرهاب وملاحقة عناصرها وقادتها، وهي أيضاً معنية بفضح الدعم الإيراني ورعايته لها، ومن العجيب أن طهران التي ترفع صوتها إعلامياً بدعوى محاربة الإرهاب لا تجد من يسكتها بالأدلة على رعايتها له.

 

(دهس حقوق الآخرين)

يبحث البعض منا عن دقيقة أو نصف دقيقة حين يوقفون سياراتهم بشكل خاطئ أمام المحال أو في وسط الطريق، تصبح للدقيقة قيمة كبيرة، وهي نفسها الدقيقة التي لا قيمة لها مع أخواتها الكثيرات في وقت آخر.

يعلم هؤلاء أنهم يخطئون ويتجاوزون إلى المساس بحقوق الغير، لكن المسألة بالنسبة إليهم دقيقة واحدة لا غير، يحضون الآخرين على الصبر ولا يعملون به.

وأجد أننا في حاجة إلى إحياء الاهتمام بحقوق الطريق وحقوق الآخرين ركاباً ومشاة، من الواضح الجلي أنك لا ترى اهتماماً واضحاً بحقوق الآخرين، الوضوح هنا يمكن لمسه بحسن التعامل والتفكير قبل الوقوع في الخطأ على حق آخر في طريق أو في غيره، طغيان الأنانية هذا مؤشر سلبي متفق عليه، نعم هو ليس جديداً لكنه يستفحل ويتزايد، وهو بحاجة إلى علاج، والعلاج لن يأتي بالتوعية ولا بالوعظ بل بسن القوانين وتطبيقها.

مثل هذه السلوكيات السلبية لا تنحصر في الطريق أو الأماكن العامة العادية، بل حتى في المسجد لا يمانع البعض من رفع درجة التكييف أو توجيهه مباشرة من دون مراعاة لآخرين، وهم عند الخروج كما تراهم دائماً تغلب عليهم العجلة وكأنهم صنعوها، ولا مانع لديهم من دهس من يعترض طريقهم ثم تطيب لهم دعوته إلى فنجان قهوة!