عبدالعزيز السويد's Blog, page 113

(فضائيات تعبر عن من؟)

لم استطع فهم ولا تقبل استضافة المتحدث باسم الجيش الصهيوني في فضائيات عربية، ولا مسؤولين صهاينة من أي درجة، وحتى عند الاستضافة لا يجد الواحد منهم محاوراً جيداً يحشره كما يجب، مذكراً إياه بالجرائم وإرهاب الدولة الذي مارسته وتمارسه إسرائيل، بل تترك له المساحة ليتلاعب بالألفاظ والكلمات وخلط الأوراق محولاً الظالم إلى مظلوم، وإذا كان هناك من رأي «سلبي» في سياسة «حماس» أو السلطة الفلسطينية لا يصح أن تقع فضائيات عربية تبث من دول عربية في هذا الفخ.

أول من بدأ هذا التطبيع الإعلامي مذيع أو إعلامي عربي استضاف رئيس وزراء صهيوني في قناة فضائية توقفت عن البث منذ أعوام، كانت «الخبطة الإعلامية» صادمة لكل مشاهد عربي، ثم بدأ المسلسل المضحك المبكي فأصبحنا نراهم بذريعة «الرأي الآخر» فهو رأي آخر من ضمن الآراء، ما يعني حياد القناة.

والقنوات الفضائية تسعى لجذب أكبر قاعدة من المشاهدين، فكيف ينسجم هذا مع استفزازهم بمثل هذه المساحات الإعلامية التي تقدم مجاناً لمتحدثين باسم كيان غاصب، المحافظة على استمرار وجوده وتفوقه من الغرب هو ما جر المنطقة العربية إلى ما هي عليه من حال بائسة، ثم إن لهذا المتحدث وأمثاله مهمة إشاعة الشكوك والتخوين والتلاعب بالعقول والأفهام، عملاً بمبدأ فرّق تسد، فهو يطلق عبارات يتلقفها بعضهم لتصفية الحسابات بينهم، غير مدركين أو مهتمين بأن أثرها يصب في مصلحة كيان غاصب هو مصنع كل الكوارث. ولو كان هذا الاستقطاب انحصر في يهود يدعون إلى السلام أو لهم جهود معتبرة فيه، ويفضحون ممارسات إرهاب الدولة التي تقتل وتهدم المنازل لكان الأمر معقولاً وإيجابياً، لكن إعلاماً بمثل هذا الأداء ليس سوى ماكينة من دون إحساس أو ثوابت تتلقف كل ما يصل إليها، تملأ الفراغ ولو بالسم الزعاف.

(المزيفون)

الواجهة الرئيسة للتزييف هي تزوير الشهادات، ولم يكن لهذا تأثير لو كان المجتمع لا يقيم اهتماماً كبيراً للشهادة ويضعها مع صاحبها نصب عينيه، لم يكن العمل والإنتاج هو الفيصل في تحديد إنجاز الفرد، بل انحصر في ما ناله أو استطاع الحصول عليه أو الوصول إليه، شهادة أو منحة سواء أتمت علانية أم خلسة.

هذه هي الحقيقة، يعبّر عنها شعبياً بقولهم «وش معه» و«وشو ماسك»، هذا ما يحدد قيمة الفرد في المجتمع إما احتراماً أو إهمالاً، والمتسلق بالشهادة المزيفة هدفه الوصول إلى «مفرص» أو منصب، هو «يحوش النار لقريصه»، لكن نجاحه في الوصول له نتائج مدمّرة على المدى المتوسط والبعيد، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والموقع يحتاج عطاءً يتجاوز التحويش الأناني، ثم إن المزيف والمزور كالمغناطيس سيجذب أمثاله لتغطية زيفه.

كيف يستطيع المزيف الوصول والتمكن؟ يمكن الجزم بأنه لا ينجح في ذلك لو كان النظام صالحاً، وإلا لكشفه ونبذه، لكن هناك من يستفيد من وجود طبقة المزيفين يستخدمونهم جسوراً وأنفاقاً، واجهات يتوارون خلفها قافزين إلى غايتهم، هؤلاء المستفيدون الحقيقيون لا يظهرون على الشاشة، إنهم ليسوا من الممثلين – بحسب الظهور-، بل من المنتجين.

(مراسل مجاناً)

يتحول بعض من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى جنود في حرب نفسية تشن ضدهم وضد أوطانهم، يتم ذلك بإعادة تدوير كل ما يصل إليهم أو يصلون إليه وقد يتناول أمن واستقرار بلادهم، وكأن هؤلاء يتعاملون مع مشهد بعيد لا يؤثر فيهم ولا يتأثرون به!

والمنطقة من حولنا ليست في حال حرب واحدة، بل هي في حال حروب، والأوراق تخلط كل يوم، والرايات كلها تستخدم، لسنا بمنأى عن هذا، وهو ما يوجب الحيطة والحذر وعدم التساهل في ما ينقل حتى ولو على سبيل السخرية كما يتحجج البعض، وشبكات التواصل ليست ساحات نظيفة، بل هي متشبعة بكل ما لا يخطر على البال، من استخبارات دول إلى استخبارات جماعات إرهابية. بعض هذه الحسابات مثل الخلايا النائمة تنتفض في اللحظة المناسبة، وبعد أن تكون جمعت عدداً لا بأس به من المتابعين.

والسعودية عانت الإرهاب أعواماً، وطاولها من التهديد منه وبه ما لا يمكن حصره، والجريمة الإرهابية في شرورة والقذائف على جديدة عرعر ترجمة لتلك التهديدات، وإصرار الإرهابيين واضح المعالم مع تجنيد مستمر، والمعنى أن الخطر متربص ولا يصح إهماله أو التساهل في التعامل مع أبواقه في وسائل التواصل أو غيرها، خصوصاً أن الواقع الإقليمي من حولنا مختلف عن فترة هجمات الإرهاب الأولى، الآن تعيش المنطقة حالاً من الفوضى، وفي تقديري أن الغالبية من العرب مستخدمي الشبكات الاجتماعية أصبحوا على وعي أن ما يدور في المنطقة العربية من أحداث جسام ليس لمصلحتهم ولا لمصلحة شعوبهم، والصورة أصبحت أكثر وضوحاً، لكن المشكلة في زاوية الرؤية ودقة النظر.

حشر «الصحة» في «كورونا»

انحسر الاهتمام الشعبي بفايروس «كورونا» ولم يعد الناس يلاحقون أخباره، وللصيف اللاهب دور في خفض عدد الإصابات، تم توقع هذا من اختصاصيين في فترة سابقة، لكن وزارة الصحة أو وزيرها المكلف لا يزال يضع «كورونا» في مقدمة أولوياته، لذلك لم نرَ له اهتماماً معلناً بخبر هرب طبيب التخدير مزيف الشهادة من مستشفى الولادة، على رغم أن هذه الواقعة أقل ما يقال إنها فضيحة للوزارة، والطبيب المزيف يعمل فيها منذ ستة أشهر وسبق له العمل في مستشفيات أخرى، مثل هذه القضية فرصة ذهبية للوزير لفتح الملفات التي لم تفتح، كيف يتم التعاقد ومن يتعاقد؟

هل هناك متمصلح من وراء هذا؟ ولماذا يسهل هرب المخالفين؟ ثم كم لدينا من طبيب مزيف يفحص مريضاً أو يعالجه الآن؟

 في جانب آخر، الخدمات الصحية والاهتمام بتطويرها والتغلب على العقبات توارت إلى الهامش مع سطوة الاهتمام بـ«كورونا»، وهي لا تزال على حالها من استجداء الأسرّة والبحث عن علاج في الداخل والخارج.

بعد هذه الفترة من التعيين، توقعت أن يقدم الوزير المكلف المهندس عادل فقيه خطة لتطوير الخدمات الصحية يعلنها للرأي العام، وهو لا شك يعلم الانتظار الطويل لتحسن هذه الخدمات والإحباط المستمر من تأخرها.

لا تعرف أين تتابع أخباراً إيجابية للنهوض بالخدمات الصحية، حساب الوزير على «تويتر» مخصص لـ«العمل»، أما حساب الوزارة فتم تخصيصه للتوعية الصحية!

الطبيب خرج ولم يعد

مثل حلقة في مسلسل كوميدي معاد بثه، هرب رئيس قسم التخدير في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، بعد اكتشاف تزوير شهادته. ونشرت «الحياة» بياناً مقتضباً للشؤون الصحة في المنطقة الشرقية، تشير فيه إلى حقيقة اكتشاف التزوير وإيقاف رئيس القسم عن العمل، لكنها لم تتعرض إلى تأكيد هربه من عدمه؟ أو أسباب التأخر في ضبطه. ورئيس القسم هذا سبق له العمل في مستشفيات أخرى ولم يتم اكتشاف التزوير إلا لاحقاً، وبسبب متطلبات انضمام المستشفى إلى منظمة JCI التي تقتضي في أحد اشتراطاتها التأكد من شهادات جميع الأطباء في المستشفى.

والمعنى أنها المصادفة لا غير هي التي قادت إلى الاكتشاف، ولا يُعرف هل هرب رئيس القسم وقسمه تحت التخدير أم في غرفة الإفاقة، لكن هذا الواقع ليس جديداً، فقضية هرب أطباء لأسباب عدة وبعد اكتشاف أخطاء أو شهادات مزورة تكررت مرات عدة.

والحل لا ينحصر في ملاحقة المزور بل في ملاحقة من تعاقد معه وزكاه واعترف بشهادته وأشرف على عمله، هذه اللجان أو الإدارات هي من يحتاج إلى الإصلاح، والقائمون عليها هم من يجب مساءلتهم، والعجيب أنهم لا يظهرون في المشهد إطلاقاً.

(الطبيب خرج ولم يعد)

مثل حلقة في مسلسل كوميدي معاد بثه، هرب رئيس قسم التخدير في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، بعد اكتشاف تزوير شهادته. ونشرت «الحياة» بياناً مقتضباً للشؤون الصحة في المنطقة الشرقية، تشير فيه إلى حقيقة اكتشاف التزوير وإيقاف رئيس القسم عن العمل، لكنها لم تتعرض إلى تأكيد هربه من عدمه؟ أو أسباب التأخر في ضبطه. ورئيس القسم هذا سبق له العمل في مستشفيات أخرى ولم يتم اكتشاف التزوير إلا لاحقاً، وبسبب متطلبات انضمام المستشفى إلى منظمة JCI التي تقتضي في أحد اشتراطاتها التأكد من شهادات جميع الأطباء في المستشفى.

والمعنى أنها المصادفة لا غير هي التي قادت إلى الاكتشاف، ولا يُعرف هل هرب رئيس القسم وقسمه تحت التخدير أم في غرفة الإفاقة، لكن هذا الواقع ليس جديداً، فقضية هرب أطباء لأسباب عدة وبعد اكتشاف أخطاء أو شهادات مزورة تكررت مرات عدة.

والحل لا ينحصر في ملاحقة المزور بل في ملاحقة من تعاقد معه وزكاه واعترف بشهادته وأشرف على عمله، هذه اللجان أو الإدارات هي من يحتاج إلى الإصلاح، والقائمون عليها هم من يجب مساءلتهم، والعجيب أنهم لا يظهرون في المشهد إطلاقاً.

«التغرير» .. كيف ولماذا؟

نحن بحاجة إلى الغوص في ماهية التغرير، هذا المصطلح الذي أصبح الصفة التي تتبع كل من لحق بجماعة مسلحة ترتدي عباءة الدين، وهو مصطلح يشير إلى إحسان الظن بهؤلاء، فهم – بحسب ذلك – على طريق مستقيم لكن هناك من جاء وسحبهم إلى طريق سيئ منحرف. كان السؤال وما زال لماذا لشبابنا حصة معتبرة من المغرر بهم؟ صحيح أن هناك جنسيات من معظم بلدان العالم، إلا أن ما يهمنا من وقع من شبابنا في هذا المنحدر، نحتاج إلى معرفة ماهية هذا التغرير، والغوص فيه وفي تفاصيله والتدقيق في أسباب نجاحه. إن طرح أسئلة تبدأ بكيف ولماذا ومن؟ مسألة مهمة ليس لغرض الاتهام بقدر محاولة الفهم والاستيعاب، بوضع الأصابع على مساحات رمادية، وهي المقدمة لإيجاد الحلول. لماذا يستمر النجاح في ضم شباب سعوديين إلى هذه الجماعات على رغم التحذيرات والفتاوى أيضاً والنتائج المفجعة؟ كيف أصبح من السهل استخدام الشاب السعودي وهو في العشرينات من العمر لحمل حزام ناسف أو قيادة سيارة متفجرة في قضية لا يعلم من يمسك بخيوطها الأصلية ويديرها بنفس طويل، يلتحق براية فقط لأنها رفعت علم الجهاد والإسلام من دون النظر إلى مآلاتها ونتائجها التي أصابت المسلمين في مقتل.

تشخيص هذه المساحة الرخوة التي يتم التسلل منها «للتغرير» مقدمة لإصلاحها. من خلال النتائج في المعركة مع هذا الفكر، الواضح أن المواجهة التي تمت لم تكن في مستوى خطورتها وتغلغلها، أجزم أن هناك جملة من الأسباب لا سبباً وحيداً لاستمرار نجاح «التغرير»، ونسبته إلى سبب وحيد في الحقيقة هرب أكثر منه بحث عن حقيقة تفضي إلى علاج.

(الحق في استقبال الإعلانات)

لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سياسة عجيبة تتلخص في أن المشترك مع شركات الاتصالات المحدودة العدد، مستباح الخصوصية إلى أن يرفض ذلك، والرفض لا يعني توقف الاستباحة، ولكن يسمح له بإعلانه من خلال رقم ترسله للشركة المستبيحة، وعليك انتظار المعالجة من صاحب الداء!

ولمن نسيَ نذكر أنه ما أن تم تخصيص قطاع الاتصالات فتح الاتصال من الأرقام الثابتة برقم مختصر أظن أنه يبدأ بـ900، وهو مخصص للاتصالات على قنوات ومواقع، وسعر الدقيقة فيه مرتفع جداً، تمت التجربة في رؤوس اليتامى، حتى تورمت الفواتير وكسب مَن كسب في فترة رمادية بإشراف إدارة الشركة تلك الأيام، إلى أن ارتفعت الشكاوى والأصوات في وسائل الإعلام، فصدر قرار من سلطة أعلى بإلغاء الخاصية، ومن يرغب فيها يطلبها.

وهذا هو الأساس، الأصل أن مَن يرغب في شيء يطلبه، لا أن يُفرض عليه ثم يطلب منه التقدم بشكوى!

هل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أسيرة للشركات وسياساتها؟ هكذا يقول بعض المشتركين ويدللون على ذلك باستفادتها مالياً من الشركات بحكم الاختصاص، وهو كلام منطقي إذا ما قابلناه بالتفريط بحقوق المشتركين من إدارة الهيئة، لا تذكر للهيئة مبادرة تمس حقوقهم، عليهم دائماً العودة إلى الشركات وهي مَن يفصل في قضاياهم معها، ويبدو لي أن هيئة الاتصالات تعتقد بأن حق استقبال الإعلانات على الهاتف الجوال من حقوق الإنسان، لذلك سمحت به، وعلى مَن يريد التنازل عن هذا الحق «الإنساني» المطالبة بذلك!

(استدعاء العروبة)

كان الحضور القوي للجزائر في كأس العالم لكرة القدم موحداً للعرب أمام الشاشات وفي المدرجات، على الأقل تجمعهم مشاركات العرب الكروية «عالمياً» وتفرقهم السياسة، على رغم أن الخطر المحدق يستهدفهم جميعاً.

أحرق القوميون العروبة استخداماً، وثبت لاحقاً أن استخدامهم لها كان وسيلة للوصول إلى السلطة ثم التمسك بها، ومن ديكتاتورية الحزب إلى ديكتاتورية الفرد، لكن سوء الاستخدام هذا والتسلق على العروبة كحضن جامع يحسب سلباً على من أساء استخدامها، وهي بريئة منه، والعروبة التي يحتاجها الرجل المريض الآن أو العالم العربي الممدد على طاولة التشريح وحوله كثير من الذئاب والضباع هي العروبة الجامعة، العرب هم مادة الإسلام، والعروبة تحتضن الإسلام وتحيّد الطائفية.

لم يقف سداً أمام تصدير الثورة الإيرانية ومحاولات الهيمنة على العراق سوى التمسك بالعروبة ممزوجة بالوطنية، فهي التي جمعت ما تفرقه الطائفية، وكلما استطاعت إيران سحب الصراع إلى ساحة الطائفية نجحت في تحقيق أهدافها، وكلما تم إفشال ذلك هزمت مخططاتها، والصراع مع إيران صراع سياسي، تستخدم فيه كل الأدوات، وأفضل أداة لخلخلة الجسد العربي سلاح الطائفية، من دونه لا سلاح لدى إيران في الداخل العربي.

لا شك في أن إيران تتمدد في المنطقة كما تمددت إسرائيل، إيران تتقدم مرة بالنعومة ومرة بالخشونة، المستمر أنها تتقدم، لكن ما يغذي هذا التقدم استغلال الطائفية، والتجاوب مع هذا الاستغلال في الداخل العربي، والعروبة لا تعني الفوقية على العرقيات الأخرى في العالم العربي، وهو ما يجب تأكيده بنزع الشوائب من سلبيات عنصرية قامت عليها تجارب انتهازية فشلت وأدت إلى هذا التشويه، ولنا في السابق حضارة عربية إسلامية متسامحة جمعت واحتضنت الكل خير نموذج.

 

(المجد للكراتين)

هل تختلف مائدة شهر رمضان عن غيره من أشهر العام، من حيث أصناف الطعام؟ في الغالب لا أتوقع، والقصد أن معظم الأصناف التي ارتبطت «تجارياً وتسويقياً» بشهر الصيام موجودة ومتوافرة وأصبحت حاضرة على المائدة في مختلف أشهر العام. إذاً لماذا يصاب الكثير منا بحمى التسوق قبل أيام من رمضان؟

تجد هؤلاء لا يكتفون بالقليل من المشتريات، فلا بد من الجملة، والمجد للكراتين، وهذا سلوك نعرفه لكنه في ازدياد، وفي هـــذا العـــام يـــبدو أنـــه بلغ ذروتــه، حتـــى ظـــهرت صــــور ازدحام علّق عليها بـ «ذات المقاضي»، وهو ما يشير إلى فقر في ثقافة التسوق. يضاف إلى هذه السلوكيات أن للتجار إسهاماً مهماً في تعميقها بالعروض المنافسة قبل أيام من الشهر الكريم، فيتم خفض سعر سلعة أو اثنتين ليحمل المستهلك عربة كاملة، وعينه على سعر تلك السلعة «2 بسعر واحدة مثلاً»، في حين لا يلتفت إلى أسعار السلع الأخرى التي اشتراها.

كيف نطوّر ثقافة التسوق… ثقافة الاستهلاك؟ للوصول إلى هدف عقلنة الاستهلاك بعقلنة التسوق. لا شك في أنه سؤال صعب أمام طوفان الإعلانات التي ترغّب في المسارعة للفوز بالفرص المحدودة والكميات المحدودة، من سلع هي في الأساس متوافرة طوال العام، وفارق السعر لا يستحق الإصابة بحمى ذات المقاضي!