عبدالعزيز السويد's Blog, page 117

(النخلة هي السبب)

عادت سوسة النخيل «الحمراء» إلى الواجهة، بعد ارتفاع أصوات المزارعين في القصيم من أنها تفشت وأصبحت تهدد أعداداً متزايدة من شجر النخيل في منطقة اشتهرت بتمورها، والقضايا لدينا مواسم ترتفع الأصوات ليصاحبها اهتمام إعلامي موقت، ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد. لكن حتى الآن لم يفكر أحد منا خارج الصندوق، أقصد صندوق النخيل وسطول التمور، يفترض البحث هناك عن طريق جديد، بعيداً عن الطرق التي تعودنا المضي فيها من دون نتائج تذكر فتشكر.

بعد تفكير وجدت أن النخلة هي السبب، الثابت من استمرار الزحف السوسي أنه ليس لديها وعي، وهي خانعة لهذا الزحف الأحمر، نحن بحاجة إلى توعية هذه الشجرة المباركة، الاستنتاج لدي أن النخيل أصيبت بإدمان السوسة الحمراء!

لذا يجب علينا ابتكار وإبداع وتصميم برامج توعية تثقيفية بلغة النخيل، اللغة البرحية واللغة السكرية ولغة السلج و«نبوت سيف»، بكل لغات النخيل الحية والمصابة، حتى بلغة الواشنطونيا نخلة إبليس، ولا ننسى لغات أو لهجات الجذوع والعسبان فهي تختلف، وحتى تصل رسائل التوعية إلى قلب النخلة، أيضاً من المهم استخدام التقنية، أقلها نشعر أننا متطورون ونحصل على أسبقية عالمية، نرسل رسائل جوال للنخيل وإيميلات ومطويات ملونة داخل خياش نعلقها على الكرب!

ألا تتوقع معي أن النخلة المعطاء الباسقة الشامخة، وبعد فترة زمنية من «الزن» التوعوي التثقيفي الواعي الموعي ستستجيب لنا وتتوقف عن إدمان و«تخزين» السوسة الحمراء؟ لنفترض أن النخلة «طنشت»، ونحن تعودنا على «التطنيش» من جهات النخلة شعار لها، حتى إذا وصلنا إلى نتيجة أكيدة لا لبس فيها من عدم استجابة النخلة، نبدأ وعلى بركة الله في توعية السوسة الحمراء.

 

حقوق الإنسان في «مرور» آمن!

مبادرة تستحق التقدير من المشرف على جمعية حقوق الإنسان في جازان الدكتور أحمد البهكلي، وبحسب صحيفة «سبق» قال البهكلي إنه جاد في رفع قضايا ضد كل من إدارات «النقل والمرور وأمن الطرق في جازان» بسبب الحوادث المرورية التي يتعرض لها السكان، لكنه طالب المتضررين بإرسال تقارير المرور على عنوانه الإلكتروني عن الحوادث التي تعرضوا لها، خصوصاً المتعلقة «بالسرعة التحويل المفاجئ من دون تحذير والحفر وضيق الطرق وتهالك السيارات». ولا أعتقد أن هناك حاجة لتقارير، يمكن للجمعية أن تضع كاميرات في الشوارع للتصوير في أي وقت، مؤكد أنها ستصيب الهدف، ومن حقها أن تترافع عن كل متضرر أو يحتمل تضرره.

والواقع أن المواطن لمس تراجعاً كبيراً في عمل جمعية حقوق الإنسان إذا ما قورن واقعها الحالي بأيام نشأتها، اختفت تلك الحماسة وخفت صوت الجمعية. والمبادرة لو عملت الجمعية على تبنيها في كل فروعها لربما أحسنت في حق حقوق الإنسان في بلادنا، أصبح الخوف والفزع من استخدام السيارات في التنقل حالاً مرضية مع كل هذه الفوضى وعدم الانضباط. ثم إن جازان ليست وحدها من تعاني بل كل المدن والطرق تعاني من هذا الخطر.

هناك حالة تكيّف رسمي مع حوادث المرور وسوء استخدام السيارات مثل التكيّف مع موجات الغبار، لكن الأخيرة موسمية في حين أن الحالة المرورية دائمة ناشطة مستفزة، خلال الـ24 ساعة يومياً.

يمكن لجمعية حقوق الإنسان أن تحدث فرقاً، فهي تحتضن كثيراً من القانونيين والاكتفاء بتقارير وتعليقات على أخبار بين فترة وأخرى يضعها في الرف نفسه الذي تستريح عليه جهات حكومية معنية من زمن بعيد.

زعتر «وطني».. ولكنه أزرق

كنز «الوطنية» استنفد تجارياً. تم استغلال هذه الصفة حتى لم يصبح لها سوى المعنى التجاري. كتبت مراراً حول هذا من زمن بعيد، محذراً من أننا حينما نحتاج إلى مخزون هذا الكنز سنجد أنه تم استلابه ليتحول إلى شيء آخر لا علاقة له بمعناه الأصيل. تُمكنك قراءة المشهد الآن لمعرفة الضرر الذي وقع.

الوطنية كما يفترض تتعارض مع الاستغلال والغش والاستئثار، لها نهج المصلحة العامة، بل وتتجاوز ذلك إلى تغليبها على المصلحة الخاصة.

وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن مصنع «وطني» يغش في تعبئة الزعتر. أصبح الزعتر بلون أزرق، على رغم أن لونه الطبيعي أخضر، لكنها الوطنية!

استغربت أن الوزارة في بيانها حرصت على «وطنية» المصنع، كان الأولى أن يقال مصنع محلي، منتج في الداخل، أما مسألة الوطنية فلا علاقة لها برأس المال.

لا تُمكن المزايدة على وطنية أحد، لكن استغلالها تجارياً لا معنى له سوى دغدغة العواطف وشكل من أشكال التسويق، كان هذا مفهوماً أيام بدايات الصناعات «الوطنية» ومحاولة تشجيعها، لكن انتشار ذلك حتى يصل إلى كل علامة أمر لا يصح.

هذا الاستغلال غير محصور في الشركات، بل في لجان تجارية تتبع مجلس الغرف، غرضها الأساس الحفاظ على مصالح شريحة محددة من التجار في مقابل المجتمع، ومع ذلك تتزين بـ «الوطنية». لذلك لم أستغرب ما صدر عن اللجنة «الوطنية» لتجار السيارات التي انتقدت نتائج استبيان عملت عليه الوزارة، أكد ما اشتكى منه المستهلكون من تجار ووكلاء السيارات منذ عقود. خرجت الوزارة من الاستبيان بنتيجة نعرفها جميعاً، ومع ذلك ظهرت «الوطنية» الحقة في تصريح رئيس لجنة وكلاء السيارات، هاجم الوزارة ومعها من عمل على الاستبيان، بل تجاوز الأمر ذلك إلى بيع الكلام. في تصريح رئيس لجنة وكلاء السيارات قال: «وأوضح أبوشوشة أنهم في لجنة وكلاء السيارات يعملون مع وكلاء السيارات بشكل دائم ومستمر لحماية المستهلكين».  

«يا كبرها… حماية المستهلكين»!

(الحقد على الغرب)

هذا كتاب فريد له صلة بصورة غير مباشرة بمقالة أمس، «بين الهولندي وبوكوحرام».

في كتاب «الحقد على الغرب» لـ«جان زيغلر» ينطلق المؤلف باحثاً عن أسباب حقد وكراهية أهل الجنوب لأهل الشمال، دول العالم الثالث الفقيرة أو النامية للعالم الغربي الغني المتقدم. وميزة الكتاب أن مؤلفه هو المقرر الخاص للأمم المتحدة بالحق في الغذاء من 2001 حتى 2008، وعضو الهيئة الاستشارية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وأستاذ علم الاجتماع في جامعة جنيف، ويهدف المؤلف من الكتاب – كما ذكر في المقدمة – إلى «اقتلاع جذور هذا الحقد، وكذلك استكشاف سبل تجاوزه».

أيضاً هو يتفهم تلك الكراهية ويأتي بتجارب ومعاناة عاشتها شعوب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية مع سياسات الغرب وشركاته الضخمة. ثم إنه – بحكم عمله – خالط عدداً من المثقفين من دول الجنوب ممن عملوا ويعملون في هيئات دولية وتعلموا في الغرب، وهم على رغم ذلك لا يترددون في البوح بالمرارة من سياسات الشمال تجاه الجنوب. والشمال يقصد به الدول الغربية المتقدمة اقتصادياً وعسكرياً. الكتاب صدرت ترجمته للعربية عام 2011 من دار «غروس برس ناشرون».

يحاول «زيغلر» الإجابة عن سؤال طرحه فيقول: «كيف باستطاعتنا أن نجبر النظام الرأسمالي الجديد المعولم على الكف عن إخضاع بقية العالم لسلطته المجرمة»؟ ويطرح غيره من أسئلة عميقة، والمؤلف يكتب من تجربة ميدانية من نيجيريا إلى بوليفيا، يبدأ بالاستعمار ولا يغفل الاسترقاق واستخدام الفساد وسيلة للهيمنة. كما يأتي على دور منظمات دولية، مثل البنك الدولي، يكشف عن تدليسه وتلاعب الشركات الضخمة بمقدّرات الشعوب الفقيرة، ومن ورائها حكوماتها الغربية. يخلص إلى أنها تتعامل بتهكم وعجرفة ولغة مزدوجة.

والشاهد الذي أعاد للذهن هذا الكتاب ودفع لعرض سريع أننا وسط استقطابات وحروب في الوطن العربي، ودور الغرب فيها حاضر. إن العرب والمسلمين ليسوا الوحيدين الذين لهم رأي سلبي في سياسات الغرب، بل كثير من شعوب العالم.

هذه السياسات لا شك في أنها من منابع التطرف ومصادر تغذيته، إن لم تكن المصدر الرئيس.

 

 

بين الهولندي و «بوكو حرام»

وقعنا بين فكَّي كماشة بين تطرف بعض السياسيين في الغرب وتطرف بعض المسلمين، مطرقة وسندان، هذا يغذي ذاك ويتغذى منه، وإساءة سياسي هولندي للإسلام والسعودية لا شك أمر مختلف عن إساءة تنظيم أو حركة غير شرعية حتى ولو نسبت نفسها للمسلمين. الأمر مختلف من وجوه عدة، فذاك سياسي ذاهب لتصدّر المشهد السياسي في دولة أوروبية ويمارس هذا ضمن دائرة الثقافة الغربية، أي حرية التعبير وحقوق الإنسان ومناهضة العنصرية إلى آخر المعزوفة التي تستخدم عادة، وهو ما يبرز حدة التناقض بين الشعارات والواقع في الغرب.

كما لا يمكن هنا تجاوز دور ممارسات وجرائم تنظيم القاعدة و «داعش» وغيرهما من مجموعات استخدمت الدين للوصول إلى السلطة، أو تفننت في الإرهاب من خطف وقطع للرؤوس، غرفت من الدماء حتى وصلت إلى قاع التوحش.

والهولندي ليس وحيداً واستثنائياً في الغرب، حدث هذا في فرنسا وغيرها. لكن ما العمل؟ لا شك في أن هناك عملاً كبيراً يجب القيام به.

لذلك، فإن العودة إلى إحياء مشروع تجريم نشر الكراهية ضد الإسلام والمسلمين والمساس برموزهم من خلال قرار أممي في غاية الأهمية مهما كانت المصاعب، وهنا يفترض بالدول الإسلامية ومن خلال «منظمة التعاون الإسلامي» أن تقوم هي بتبني مثل هذا القرار في دولها، ثم تعمل على قرار أممي، أما الجماعات المتطرفة والإرهابية التي لم تدّخر وسيلة لتشويه المسلمين فمن الواجب رصد ظهورها باكراً واتخاذ موقف معلن منها. ولا يعني هذا التغاضي عن الأسباب والمسببات، جذوراً دفعت بها إلى السطح والتمدد، بل من الضرورة بمكان الكشف عنها ومحاولة علاجها.

الأمنيات واحتكار الاتصالات

هيئة الاتصالات لم تعلّق على ترتيب السعودية من حيث كلفة الاتصالات بين دول الخليج والعالم، صحيفة «الرياض» نشرت تقريراً عن الاتحاد الدولي للاتصالات يوضح مقارنة حول رخص كلفة مكالمات الجوال في العالم، جاءت السعودية في المرتبة الأخيرة خليجياً والـ 52 عالمياً.

خليجياً معروف حجم استخدام الاتصالات وسوقها المتنامية في السعودية كما أنه في العلم كثافة السكان وحجم الاقتصاد مقارنة بالدول المجاورة الأخرى، بمعنى أن السوق غير والطلب و«الاستهلاك» مختلف، فلماذا لم ينعكس هذا على انخفاض الأسعار والرسوم؟… وبعد كل هذه الفترة الطويلة من «القحش». وهذا وحده كافٍ لإثارة التساؤلات وفتح ملف كلفة الاتصالات على المستخدمين وهل هناك منافسة حقيقية أم احتكار قلة، هيئة الاتصالات السعودية لم تكلف نفسها التعليق وتوضيح وجهة نظرها إن كانت لديها وجهة نظر، والأمر في الاتصالات يشبه شقيقها الاستقدام، كلفة الاستقدام للعامل والعاملة في السعودية أضعافها في دول الخليج مع الاختلاف المعروف الذي يفترض أن تظهر ميزه في الانخفاض لا الارتفاع.

يجمع بين سوق الاتصالات وسوق الاستقدام احتكار القلة وحماية حكومية غير معلنة، أما الفرق فهو طفيف، الاستقدام ليست لديه هيئة «حكومية» تشرف عليه، بل سلمته وزارة العمل لشركات اعتنت بها ثم تركتها تسعّر بحسب رغباتها واجتماعاتها في الغرف وخارج الغرف.

 

 

 

ونسأل أين الادعاء «العام»؟

وضعت العام بين قوسين تركيزاً عليه، لأنه كما هو المفترض معبّر عن الرأي العام والعموم والمصلحة العامة، هكذا أفهم المعنى، وسؤال من ضمن أسئلة تستفسر عن غيابه من تولي قضايا أهمت وتهم الرأي العام أو المجتمع، الحاضر في المشهد الآن ومع نجاح مكتب الإنتربول السعودي في جلب عدد من المطلوبين ومن بينهم مطلوب أردني متهم باختلاس ملايين وتلاعب ببيانات شركة الاتصالات السعودية، قضية أشغلت الرأي العام فترة طويلة من الزمن، في هذا المشهد نرى كثيراً من المواطنين والمقيمين ممن تضرروا من قضية الفواتير الشهيرة، التي لم نعلم عنها إلا نزراً يسيراً تمثل في دفع كثير من المشتركين فواتير وهم صاغرون.

لماذا لا يتولى «التحقيق والادعاء العام» رفع قضية عن المجتمع أو المشتركين المتضررين لاستعادة حقوقهم ومعرفة خوافي ما حدث والأضرار الحقيقية التي وقعت بسبب ذلك التلاعب، وهل تم من شخص واحد فقط أم أن له شركاء؟

ولو كان المتضرر شخصاً أو شخصين لفهمنا عدم اهتمام «المدعي العام» لكنهم كثر ولا نستطيع إحصاءهم. فما الذي يمنع «المدعي العام» من تبني هذه القضية؟ والفوائد من ذلك لا تحصى، أدناها استعادة الثقة بالأجهزة الحكومية بوضوح وإثبات عملي يؤكد حرصها على الحق الخاص والعام، وهي أي تلك الثقة تعرضت لضرر كبير من قضايا عدة دخلت في نفق التعتيم من دون اهتمام من جهات إشرافية مثل هيئة الاتصالات في ما حدث للشركة، هذه القضية ليست إلا واحدة من السهام التي اخترقت الثقة وجعلتها في وضع مهزوز، واستعادة الثقة وتعزيزها يحتاجان إلى الكثير من الجهد والعمل الصادق.

بين الحرج والحقوق

استطاع مكتب الإنتربول السعودي استعادة عدد من المطلوبين، من بينهم مطلوب أردني الجنسية كان يعمل في شركة الاتصالات السعودية ومتهم باختلاس ملايين الريالات والتلاعب بقاعدة البيانات الخاصة بالشركة. وقالت «الحياة» التي نشرت الخبر إن الموظف «كبّد الشركة خسائر كبيرة، وأحرجها أمام المشتركين». والجهد والمثابرة على استعادة المطلوب يستحقان التقدير والتهنئة للعاملين في مكتب الإنتربول السعودي بوزارة الداخلية.

أما قضية «التلاعب بقاعدة البيانات» فلم نعلم عنها إلا نتائج على الفواتير من دون توضيح شفاف لا من الشركة ولا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

هذه الهيئة غائبة عن المشهد تماماً وهي الجهة الحكومية المختصة، الآن أمامها فرصة لتضع النقاط على الحروف، لتستعيد المبادرة، وما دام أن هناك مطلوباً هارباً تمت استعادته فبالإمكان معرفة جوانب القضية.

إن المشتركين هم من ضحايا ذلك التلاعب وهم مثل الأطرش في الزفة، دفعوا صاغرين، وهناك حقوق لمساهمين ومنهم الدولة نفسها المساهمة في شركة الاتصالات، ومن أقل واجبات هيئة الاتصالات حمايتهم واستعادة حقوقهم، وأيضاً وضع النظم التي تمنع تكرار ذلك، حماية للاستثمار والشركات المساهمة بخاصة من سوء اختيار الموظفين وترك الحبل على الغارب لهم. أعلم أن قضية «التلاعب في بيانات الشركة» هي من مسؤولية الإدارة السابقة لشركة الاتصالات، لكن من واجب الإدارة الحالية التعامل بشفافية مع هذه التركة.

الرز أولى من المخدات

صحيح أن كثرة أكل الرز يولد مخدة «وسادة» في المعدة، وبخاصة إذا ما تم تناوله «كبساً» على الطريقة الشعبية، ينام أو يدوخ من يتوسدها ويده على بطنه!

أيضاً صحيح أن وزارة التجارة تعمل بجد ونتائج أعمالها يراها الناس، يلمسونها في وقت أصبحت حاسة اللمس هي الحاسة الوحيدة المقنعة، لكن هناك أولويات يجب عدم التنازل عنها، وطريق طويل أمام الوزارة.

نشرت صحيفة «عكاظ» أن تجار الرز رفعوا أسعاره بنسبة تصل إلى 39 في المئة، وقالت إن السبب هو «قلة المخزون»، وأشارت إلى أن بعض العلامات التجارية تقوم «بتعطيش» السوق، أي تسويق وهم «قلة المخزون». فهل تعاني السعودية من حصار اقتصادي أو تشدد في إجراءات الاستيراد؟ بعبارة أخرى ما الذي تغير؟

منذ قرابة شهر وبعض المهمتين بتجارة الرز يلحظون رفعاً للأسعار، وامتناعاً عن البيع إلا بكميات ضخمة وبأسعار مرتفعة، ويتردد الحديث عن «تخزين» ضخم لهذه السلعة التي هي القوت الأساسي للسعوديين. وزارة التجارة وقبل الشهر الكريم مطالبة بالكشف عن مخزون الرز لدى التجار، والتدقيق في بيانات الاستيراد، وإيقاف هذه المهزلة الموسمية.

أما بالنسبة للدولة والحكومة، لأولئك الرجال الذين يجتهدون في تجفيف منابع الاحتقان من بطالة وارتفاع كلفة معيشة وغيرها، ألفت نظرهم إلى أن التضخم ورفع الأسعار من منابع الاحتقان، وأن جهودهم في تجفيف منابعه تصطدم بمن يحاول جاهداً الاستفادة من أي ثقب أو غفلة، هناك من لا يمانع في نهش اليد الذي تمتد إليه، والنتيجة لا تخفى.

ومثلما شاهدنا مراقبي وزارة التجارة داخل معامل ومستودعات لمخدات مغشوشة بنفايات! فالأولى أن نراهم داخل مستودعات الرز. أطفئوا هذه الشرارة الآن.

التطور من التعثر إلى الهدم

بماذا تشعر حين تقرأ تصريحاً أو بياناً لجهاز حكومي أو مسؤول فيه يقول ما كنت تعرفه أو تكررت الكتابة عنه منذ أعوام؟ الحقيقة أنني لم أعرف وصف شعوري أنا. حاولت واجتهدت ولم أجد أدق من وصف «الحموضة»، أشعر بـ«الحموضة» مع كل تصريح أو بيان من هذا النوع.

وهي بيانات تكاثرت فيها اعترافات بواقع كنا من زمن طويل نعرفه وننبه ونحذر منه، لكن من دون فائدة تذكر.

والمسؤولون عن كل هذا هم مواطنون أولاً وأخيراً، فلماذا لم يشعروا بما شعرنا به؟ هل كانت لهم طرقهم ومعابرهم الخاصة التي تجعلهم لا يرون مثل هذه المطبات والحفر في لهاث التنمية؟ هل كانت لهم ذائقتهم الخاصة؟ هذا هو الأقرب للتفسير.

وحينما تؤكد هيئة «نزاهة» أن المنافذ البرية في حال سيئة ولا «تليق» ببلد مثل السعودية فهي لا تكشف عن شيء جديد بالنسبة إلينا، بل ولا حتى إلى وزارة المالية أو الجمارك، وسيبقى الوضع على ما هو عليه، بيان وانتهى، ومثله كثير في جوانب أخرى!

ولا يتوقع أن تتقدم «نزاهة» خطوة واحدة، فهي تحولت إلى كيس ملاكمة أو «درع» ينفس فيه الرأي العام سخطه من الفساد أو التعثر وسوء إدارة مصابة بالصلف، لكن كل هذه «المحبطات الثلاث» باقية على حالها.

أمين هيئة تطوير المدينة المنورة الدكتور طلال الردادي نشرت له صحيفة «عكاظ» تصريحاً أعلن فيه إزالة جسر الصافية الذي سيكتمل بناؤه بعد أشهر، واستغرق إنشاؤه أربعة أعوام. وأمر الإزالة صدر عن وزارة المالية بحسب ما ذكر، لأن الجسر يتعارض مع توسعة الحرم النبوي الشريف. يستنتج هنا مستوى التخطيط لدينا والتنسيق، وتجزّر عمل الأجهزة الحكومية، وهو ليس اكتشافاً جديداً، لكنه وصل إلى خانة مئات الملايين، ويتحدث البعض عن تنمية خطط عشرية و«طعشية»، وقرابة نصف بليون ريال ذهبت هباء مع معاناة السكان أربعة أعوام من الحفريات والتحويلات، وأتوقع أنه كتب على المعاملة في معرض التفسير كلمة واحدة «ما درينا»! وكله لأجل خاطر التنمية «المس.. ندامة»!