عبدالعزيز السويد's Blog, page 121

طيران السيارات

احتمالات إصابتك من جراء حادثة مرورية في الرياض تختلف عن غيرها، فهي تتجاوز توقعات سيارة مسرعة من إحدى الجهات الأربع، أو صبة خرسانية لا يوجد تحذير مناسب منها، بل يضاف إلى ذلك وغيره، السقوط من أعلى، سيارة تسقط عليك وأنت «ساهي» في سيارتك أمام إشارة مرور ربما وقتها تقلب «واتساب»، كل يوم لا بد من أن  تمر من تحت جسر أو نفق، والطيشان هو الفايروس المنتشر في قيادة السيارات، ولو كنت هادئاً أو حاولت ذلك سيجبرك من حولك على التخلص من هذا الهدوء… هرباً منهم أو تفادياً لحالة طيش يعيشونها.

فجر أمس الجمعة سقطت سيارة من أعلى جسر جنوب طريق الملك فهد بالرياض، توفي رجل وامرأة وأصيب سبعة أشخاص آخرين، خمسة منهم إصاباتهم بليغة بحسب ما نقل عن الهلال الأحمر.

وزارة النقل وهيئة تطوير مدينة الرياض وأمانة العاصمة عليها واجب الاهتمام بإعادة النظر في الحماية المعدنية أو «الخرسانية» لجوانب الجسور وما فوق الأنفاق، هذه الحماية ضعيفة ومنخفضة وغالبية السيارات مرتفعة، خصوصاً من ذوات الدفع الرباعي والشاحنات، والسرعة تعطي قوة اندفاع وطيران.

الوقاية في غاية الأهمية، يمكن من أراد وضع المسؤولية على السرعة والتهور، لكن هذا ليس سوى جزء من الحقيقة، وهو يستخدم أحياناً للتهرب من المسؤولية.

نصيحة الوزير بين التقسيط و«التقشيط»

على صفحتها الاقتصادية نشرت «الرياض» موضوعاً بعنوان «تجار يتوقعون إجراءات جديدة في قطاع التقسيط بعد تغريدة وزير التجارة» وفيه تعليقات حول ما كتبه الوزير على «تويتر».

الوزير كتب هذه العبارة: «نصيحة… انتشر أناس يعرضون شراء سيارات أو منازل بأسعار مبالغ فيها والدفع بالأجل. أنصح بعدم التورط معهم».

تعال معي واقرأ بماذا علّق بعض التجار على ذلك.

قال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف فيصل أبوشوشة: «من الواضح أن الوزير يقصد في نصيحته تلك البيع بالتقسيط، ومن المؤكد أن السوق ستشهد تفاعلاً مع تلك النصيحة التي من الممكن أن تكون مبنية على إجراءات أو تنظيم جديد قد يصدر، وأتوقع أن يكون هناك تراجع في حجم المبيعات».

عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة وهيب إبراهيم لامي قال إنه يرى أن نصيحة الوزير تأتي من باب حرصه على المواطنين، كون الكثير منهم يرغب في تملّك المسكن بأي طريقة كانت، حتى لو كان فيها تعريضه للتعامل مع أشخاص قد يبيعون العقار له ولغيره أو عبر المساهمات المشبوهة. انتهى.

يعطينا هذا نموذجاً لأسلوب تفكير الغرف التجارية ومجلسها من واقع فهم أعضاء في المجلس وغرفة جدة للنصيحة.

الوزير حذّر من أناس يعرضون «شراء» والتجار همهم محصور في نشاطاتهم.

في قضايا النصب يستهدف الصغار في العادة، وكلام الوزير نأتي عليه بمثال، أن يأتي إليك شخص يعرض شراء منزلك بأضعاف قيمته، مثلاً منزل يساوي مليون ريال يعرض عليك «المشتري» شراءه بثلاثة ملايين ريال مؤجلة الدفع، رقم مغرٍ جداً، يغريك أيضاً بدفعة أولى 300 ألف ريال مثلاً، وبعدها أنت وشطارتك في ملاحقته في جزر الواق الواق، هذا المشتري سيعرض المنزل «أبو المليون» بـ 800 ألف مثلاً ويبيعه عاجلاً ليستخدم المبلغ في عملية أخرى وهكذا. ومثل هذه الممارسات كانت موجودة واشتهرت بها أسماء بعضها دخل السجن وبقيت أموال الناس وأملاكهم مجمدة عقوداً من السنين. واحد منهم اشترى طائرة خاصة من تلك «المبايعات»، كانت تنشر عنه أخبار «كرجل أعمال» عن سفره وعودته محملاً بالهدايا، ثم اختفى لست أدري أين حطت به «الطائرة»!

والمسألة في الإغراء، الطمع هو الطُّعم المعلق بسنارة النصاب فاحذر من بلعه.

«التحضير السياسي» وماذا عن العرب؟

اتهم رئيس رواندا كلاً من فرنسا وبلجيكا بالتحضير السياسي للإبادة الجماعية التي وقعت في بلاده عام 1994، في ذلك العام قتل 800 ألف رواندي معظمهم من قبائل التوتسي. بلجيكا هي المستعمر القديم للدولة الأفريقية والأكثر خبرة بواقع التعدد والتناحر، الألغام الموقوتة، وفرنسا هي الدولة الحاضرة أفريقياً والمؤثرة، وقواتها كانت موجودة أثناء المذابح.

الاتهام الذي أطلقه رئيس رواندا بول كاغامي ليس الأول، قال في لقاء مع مجلة «جون أفريك»: «بعد 20 عاماً، المأخذ الوحيد المقبول في نظر فرنسا هو أنها لم تقم بما فيه الكفاية لإنقاذ أرواح خلال الإبادة». وأضاف: «ذلك واقع، لكنه يخفي الشق الأساسي: الدور المباشر لبلجيكا (القوة المستعمرة سابقاً) وفرنسا في التحضير السياسي للإبادة والمشاركة فيها وفي تنفيذها» انتهى.

ليس من السهل على رئيس دولة فقيرة وضعيفة ومنهكة أن يتهم دولة عظمى إلا بأدلة دامغة يمتلكها، لكن ما هي حال العالم العربي في مسألة «التحضير السياسي»؟ ما مدى مساعدة الغرب المطالب بالحرية والديموقراطية في التحضير السياسي لما تشهده كثير من الدول العربية؟ بالطبع بمشاركة العرب ما بين جامد ومتحرك، الجمود من الأنظمة السياسية، والتحرك من الطامحين والمستخدمين على غير هدى.

خذ ليبيا نموذجاً حاضراً طازجاً ماذا فعلت فرنسا ساركوزي قبل وبعد؟ – الحكومة الليبية وقّعت قبل أيام اتفاقاً مع «إقليم» برقة للسماح بفتح ميناء – الغرب يحصد النتائج والأرباح دائماً، وفي كل الأحوال يستخدم الحقوق والدماء، ولا يمانع من المشاركة في انتهاك الحقوق وإراقة الدماء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولديه المبررات، يؤشر بإصبعه إلى صورة الديكتاتور المستبد وهو من شارك في صنعه.

 

من جيران «أبوملعقة»

حاول سكان الحي منع وقوع جريمة ولكن من دون فائدة.

مواطن من جيران المدمن «أبوملعقة»، الذي قتل العامل الهندي، كتب رسالة أوضح فيها أنه حاول قبل شهرين ونصف الشهر التنبيه والتحذير من خطر مشرّد مدمن يتجول في الحي كل صباح، كان المواطن منصور العتيبي مثل كل إنسان يخاف على أسرته في غيابه، قبل شهرين ونصف الشهر أبلغ المواطن مركز شرطة العريجاء الذي يتبعه الحي بمعلومات وافية عن المدمن «أبوملعقة» وخطورته على سكان الحي والعابرين، «ومضايقته للمارة والبنات بشكل لافت ومريب»، لكن شرطة العريجاء لم تهتم بالبلاغ ولم تقم بواجب التدخل.

 ويضيف منصور أن مجموعة من أهالي الحي حاولوا أيضاً  مع أقسام أخرى بالشكوى من دون نتيجة تذكر، فكانت الجريمة المروعة، وكان من المحتمل أن يقتل أي وأكثر من  شخص طفل أو امرأة. ويفيد المواطن بأن في الحي عدداً من أشباه المدمن يتجولون، ينبه ويحذّر مجدداً ويطالب الشرطة بالقيام بواجباتها. وأنا أضيف المطالبة للشؤون الاجتماعية أو يتم تغيير اسمها.

إن محطات التنصل من المسؤولية متعددة ويغض النظر عنها فلا تعالج ولا تحاسب جهة مقصّرة حتى تكبر المصيبة، وهنا نرى أن وعي المواطن حاضر، وأنه قام بواجبه من دون تجاوب من الجهة المعنية، فما هي فائدة الشرطة إذا لم تحمِ سكان حي أطفالاً ونساء ورجالاً من خطر شخص في حال أبوملعقة؟ ما فائدتها إذا لم تستطع الوقاية من الجريمة ومنع حدوثها؟ هذا يحدث في الشارع، أما داخل الأسوار في منازل  الأسر التي تعاني من مدمنين ومرضى فهي باقية في الخفاء بانتظار كارثة يهتم بها الإعلام أياماً ثم تنتهي بزيارات العزاء.

البلديات والإدارة بالدعوات!

إذا أخذناها بالصلاحيات والموازنة وانتشار الأفرع والجهات التابعة، سنجد أن لدى وزارة الشؤون البلدية والقرية إمكانات هائلة للتغيير إلى الأفضل في المسؤولية المباشرة وغير المباشرة، وفي مختلف أرجاء الوطن، هناك بلدية في كل تجمع تقريباً.

لكن الوزارة عاجزة، من أدلة العجز العودة إلى الطريقة القديمة، إصدار تعاميم وقرارات لا يعرف كيف ستنفذ، ومن المعني تحديداً بتنفيذها أو الرقابة على التنفيذ، ولأن الناس تشكو من تكرار الحفر ثم حفر الحفر المحفور في الشوارع، هنا نموذج قرار أو تعميم يبدأ بالدعـــوة، مثل دعـــوات الغــداء والعشاء.

«دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الجهات الخدمية المعنية بتمديد الخدمات والبنى التحتية إلى ضرورة التنسيق، وذلك لتفادي تكرار أعمال الحفر في الشوارع»، ولأن صف الحكي من مهمات العلاقات العامة والإعلام خذ هذه (مشيرة إلى حرصها على مواكبة التطور والأخذ بأحدث التقنيات وربط النظرية العلمية بالتطبيق الواقعي).. انتهى.

في إدارة التعاميم تنتهي المسؤولية برقم صادر التعميم وإرساله بالفاكس أو الإيميل عملاً بالمكننة، حتى ولو كان المستقبل معطلاً أو ضمن سلة البريد غير المرغوب فيه، لا أستغرب لو رأى البعض أن هذا نوع من إبراء الذمة.

في الرياض وأمانتها على سبيل المثال، هناك إدارة تحتل مبنى كبيراً ومستقلاً اسمها إدارة التنسيق والمتابعة، ومن حولها الحفريات لا تتوقف، لكنها والشهادة لله نشطة في تجميل أسوارها، وإعادة الهدم والبناء، وعــلى هذا يـمكنك القياس.

وزارة البلديات بحاجة إلى النزول للشارع، ويمكنها لمعرفة تفاصيل ما يفكر فيه المار بالشارع ومن يعيش على جنباته، يمكنها ذلك بقراءة التعليقات التي «تطرز» أخبارها في أي موقع مطبوعة نشرت الدعوة الكريمة، يمكنها أيضاً الاطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح المواطن مراقباً يرسل الصور ويضع «هاشتاقاً» لها، خذ شوارع مدينة حائل وحفرياتها المهشتقة، ليست سوى نماذج. يمكن للوزارة لو أرادت التطور واللحاق بالركب، تحليل مضمون تلك التعليقات والصور، لترى في أي موقع هي وبلدياتها وأماناتها!

 

أفكار لترسيخ حفظ النعمة

صور الصواني والصحون مع تلال الأرز واللحوم المعبرة عن الإسراف في المجتمع ما زالت تدور في وسائل التواصل، بعضها قديم وبعض آخر جديد، ومع كل صورة نصائح ومناشدات وترهيب من العقوبة ومطالبة بالترشيد، ربما تكون الفترة الماضية من أكثر الفترات تناقلاً لمثل هذه الصور، الكل متفق على نبذ هذا السلوك، لكن بعد كل هذا ما الذي تغيّر؟

أفضل ما حصل أن جمعية إطعام أصبح لها فرع في مدينة الرياض، بدأ التشغيل قبل أيام. وهي بعد نجاح مشهود في المنطقة الشرقية أقنعت الكثير بالطريقة المثلى للاستفادة من فوائض الأطعمة، تقدمت «إطعام» خطوات في الطرق التقليدية «البسيطة» التي كانت بعض الجمعيات الخيرية تقوم بها، هناك عمل منظم مرتب وراقٍ.

هذا عمل ممتاز، لكن هل هو كافٍ؟ كيف نستطيع العمل على تغيير عادات سلبية؟ كيف لنا أن نفصل ما بين خصلة الكرم والسخاء وبين الإسراف والتبذير؟ كيف يمكن لنا أن نضع التقدير الواجب للضيف في مكانه الصحيح، بعيداً عن دهون تقدم لشخص يخاف على شرايين قلبه؟ وغير بعيد عنه أناس بحاجة إلى وجبة عشاء!

الفكرة التي أقترحها ليس الوحيدة، لكنها خطوة على الطريق. الاقتراح أن يسن وجهاء المجتمع سُنة حسنة، أمراء المناطق وأصحاب الفضيلة من المشايخ وغيرهم من وجهاء المجتمع، يُقترح أن يضعوا شرطاً في المناسبات التي يُدعون إليها، «لا للمفاطيح». أيضاً يمتد الاقتراح إلى دوائر الإعاشة للمجموعات – مدنية كانت أم عسكرية – في إعادة النظر في أسلوب الإعاشة. كنت سأقترح أن نعيد النظر في صحوننا!

أخذنا من اليابان والصين الكثير من الأجهزة والتقنية وحتى إطارات السيارات، فلماذا لم نأخذ منهم صحونهم الصغيرة الجميلة؟

 

 

التنصل من المسؤولية

لا يمانع المسؤول من إعفاء نفسه من المسؤولية وليس من المنصب! إنه يستطيع رمي المسؤولية على جهة أخرى، وهي أيضاً تستطيع رميها على ثالثة، والثالثة لا تحتاج إلى جهد كبير إذا رغبت لتطوّح بها بعيداً.

وينظر بعض هؤلاء إلى المسؤولية المباشرة في تلك اللحظة، لحظة الحدث، إنهم يتعامون عن المسؤوليات المباشرة السابقة التي ربما – وهنا احتمال موضوعي – قادت إلى تلك النتيجة.

في قضية مقتل العامل الهندي على يد مواطن نشر أنه يتعاطى المخدر ويعيش مشرداً ولديه ملف في مستشفى الأمل، قالت الشؤون الاجتماعية إن هذه مسؤولية وزارة الصحة، يمكن للأخيرة أن تقول إنها ليست لديها اعتمادات مالية، لتصبح المسؤولية على وزارة المالية، أو إن مقاول مستشفى جديد أو توسعة تعثّر وهكذا، ونحن ندور في حلقة مفرغة لا نبحث عن الأسباب والجذور، بل يحاول البعض معالجة النتائج بطريقة إطفاء الحرائق بل وبطريقة لعبة البلوت «لنا ولهم».

لكن ما هي حال أسرة كان الجاني يعيش معها ووسطها وهو في وضع مأسوي مثل هذا، قاتل منتظر؟ وكم من أسرة في المجتمع تعيش مثل هذه الأوضاع تحت التهديد؟ هذه ليست مسؤولية اجتماعية في ما يبدو للبعض، لا يبرز إلا النتائج… جريمة مروعة.

مؤكد أن لدى كل جهة مسؤولية، والمفترض «والواجب» أن تتضافر الجهود ولا تتجزر بالقول إن هذه ليست مسؤوليتنا، الصحة مسؤولة، والمالية وأجهزة الرقابة وقبلها الشؤون الاجتماعية، لكن هناك أيضاً مسؤولية على مجلس الوزراء، لدى المجلس أمانة ما هو دورها بالضبط في تحديد نقاط الضعف في المسؤوليات؟ منافذ التنصل، هل تعرض هذه الأمانة تشخيصاً للواقع ليراه الوزراء المجتمعون أم أن الأمر ينتهي بنشر خبر وتدوين رقم في الوقوعات؟

هذه الجريمة المروّعة مجرد نموذج للهرب من المسؤوليات، لأن النتيجة/ الجريمة جمعت مسؤوليات أطراف عدة لكل منها محطة إما تكمل الأخرى أو تصدر لها مشكلة. لماذا لا نرى تقويماً حقيقياً لأعمال الأجهزة الحكومية؟ لا نتحدث عن الأرقام وتكاليف الخرسانة، نتحدث عن العمل نفسه الذي لأجله تصرف الأرقام ويعلن عن الكلفة.

 

السيارة صاحبة سوابق!

في الطريق، نصحني صديقي بالابتعاد عن أي سيارة تبدو عليها آثار حوادث اصطدام. واللافت في شوارعنا كثرة هذه السيارات بإصابات مختلفة الدرجات، بعضها يسحب رفارفها!

جاءت النصيحة ونحن نشاهد سيارة تشكو من كدمات وصدمات، وسائقها يصر على عكس اتجاه طريق سريع، لأنه تجاوز المخرج. والمحزن المؤسف أنه يقود بعائلة، وهو في ما يبدو رب العائلة وبجواره طفلة صغيرة، أما عكس الطريق فكان مواجهة، أي أنه لم يكتفِ بالرجوع إلى الوراء، بل واجهه سيل السيارات المسرعة لدخول نفق، لأنه نسي أو تجاوز المخرج!

نجت العائلة من حادثة خطرة متوقعة، وتخيل سائقين في أمان الله يقودون سياراتهم ملتزمين بالأنظمة ثم يفاجأون بمثل هذه الفئة متبلدة الإحساس!

واللافت على كثرة عكس الطرق أو الرجوع إلى الوراء في طرق خطرة، تشكو إما من ازدحام أو سرعات جنونية، لا نرى دورية مرور توقف أحداً من هؤلاء المخالفين.

وانتظار وصول الوعي واستقراره في بعض الرؤوس ليس إلا مقامرة بالأرواح، الواجب تطبيق النظام كله في الوقت نفسه. الانتقائية والتقسيط في ملاحقة المخالفات يزيدان من استفحال أخرى أكثر خطورة. ما الذي يمنع سائقاً أخطأ وتجاوز طريقاً ينشده في أن يأخذ دورة ويعود؟ كم سيكلفه هذا؟ وهل للوقت ثمن عنده إلى هذا الحد؟

ثم إن المرور مع مهندسي الطرقات قاموا بتدريبنا على التحويلات، لم يعد هناك طريق مباشر، كل الطرق تنتهي بـ «يوتيرن» يطول أو يقصر، سياسة إطالة أمد الرحلة، ويشكون من تفاقم استخدام الوقود.

كان الفنان سعد التمامي وهو – لمن لا يعرفه – ممثل ومونولوجست من زمن مضى «الله يذكره بالخير» يكرر رواية طرفة في سيارة الفولكس واغن مع والدته – رحمها الله – اضطر إلى الانعطاف بسرعة، استغربت والدته فقال لها: «نسيت أن آخذ الملف»! ردت بطيبة الأمهات: «ارجع للبيت وخذه».

من يملك الأرقام والإحصاءات؟

 

قال رئيس مجلس الغرف التجارية: «إنه لا توجد أرقام حقيقية للبطالة ونسبتها وأعدادها، حتى تستطيع أن تنظر عليها وتستند إليها».

نشر هذا في أكثر من صحيفة، ونريد معرفة من يملك حل اللغز، من يملك الأرقام الحقيقية في بلادنا؟ كل الأرقام مشوّهة، لا تقنع أحداً.

أدى هذا إلى أن يضع كل من يريد الرقم الذي يحقق طموحاته، على رغم وجود مصلحة للإحصاءات العامة جهة مختصة مكلفة، إلا أنها انزوت منكفئة على نفسها، واسمها «عامة»! وإذا كان رئيس مجلس الغرف التجارية المهندس عبدالله المبطي يقول هذا، فإن أرقام وزارة العمل لا يعتد بها، وهم أي الغرف التجارية أقرب الناس لوزارة العمل وأكثر تواصلاً معها.

إذا كانت الإحصاءات والأرقام بهذه الصورة، فكيف تعمل الأجهزة الحكومية، بالعد على الأصابع مثلاً؟

ونقل عن رئيس مجلس الغرف وصفه لسوق العمل بأنها تعمل وفق سياسة الجزر المنعزلة. ليست سوق العمل وحدها بل الأجهزة الحكومية هي عبارة عن جزر منعزلة عن بعضها البعض، وحقوق هذا التشخيص «مدونة» منذ سنوات.

لكن هل عدم وجود أرقام دقيقة متعمد أم بسبب الجزر المنعزلة؟ هذا سؤال مهم مع وجود جهة إحصائية رسمية، أما التوظيف الوهمي فأختلف مع رئيس الغرف الذي قال إن القرارات غير المدروسة هي السبب، أختلف في السبب وأتفق أن القرارات غير مدروسة، هي في ظني قرارات «مهروسة»، أما سبب التوظيف الوهمي فالواقع يقول إن القطاع الخاص أخذ راحته، ومارست الحكومة معه سياسة الإرجاء أحياناً، والدغدغة أحياناً أخرى، والمساج المعطر بزيت الخزامى في الثالثة، بل إنه حصل على دعم ومساندة وتحمل لرواتب التوظيف من خلال الصناديق، وكل هذا تمت «قرمشته»، ومن ينسى جوائز السعودة والتغني بها.

سبب التوظيف الوهمي أن لا رقابة هناك ولا متابعة ولا عقوبات أو تعويض للمتضررين منذ زمن طول، خصوصاً على المنشآت الكبيرة.

بحثاً عن تسويات عربية – عربية

أحاول البحث عن نوافذ في الجدار المصمت، منافذ لطريق مغلق تسير عليه قافلة العرب لا أرى لها في الأفق إلا ارتطاماً بجدار صلب، حالة الانسداد هذه لن تؤدي إلا إلى مزيد من التفتيت والخسائر لكل الأطراف، والذئاب من حولنا جائعة.

لقد كنت أرى «ومضة» ربيع في المشهد العربي، كانت لحظة الربيع خاطفة مثل وهج نور اختفى، تلك هي لحظة رفع الظلم والاستبداد بما يقدمه كشف ذاك الغطاء الثقيل من آمال وأحلام، لكن المسألة لا تأتي بالتمنيات، والأحلام قد تتحول إلى كوابيس بل هي تحولت بالفعل، فإضافة إلى قوى داخلية خسرت تستميت لاسترجاع المواقع، هناك قوى خارجية انتهازية كانت تنتظر لتتدخل في الوقت المناسب بما يتطابق مع مصالحها.

ومن دون «كثر كلام»، وللحد من الخسائر العربية للدول والشعوب ألتقط إشارات من كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قمة الكويت حين قال: «ونحن نؤكد على علاقة الأخوة التي تجمعنا بمصر الشقيقة الكبرى، التي نتمنى لها الأمن والاستقرار السياسي وكل الخير في الطريق الذي يختاره شعبها الذي ضرب أمثلةً مشهودةً في التعبير عن تطلعاته. ونتمنى أن يتحقق ذلك عن طريق الحوار السياسي المجتمعي الشامل».

وإضافته الأخرى: «ونحن نبارك للإخوة في تونس إنجازهم الدستوري الكبير، ونحييهم على بحثهم عن التسويات ونبذهم للفرقة». انتهى الاقتباس.

والشاهد هنا «البحث عن تسويات ونبذ الفرقة» كنهج سياسي في العلاقات الخليجية والعربية.

أعتقد أن بإمكان الدوحة بقيادة الشيخ تميم بن حمد تحقيق انفراج في المشهد الخليجي والعربي، يمكن لقطر أن تقوم بمبادرة للبحث عن «تسويات ونبذ الفرقة»، وبدلاً من أن تكون جزءاً من المشكلة تكون جزءاً من الحل، قطر التي شكرها بيان قمة الكويت على وساطتها في خلاف بين إريتريا وجيبوتي هناك في القرن الأفريقي، يمكنها أن تحقق الفرق خليجياً وعربياً لو توافرت الإرادة، فهل يتصدى الشيخ تميم لذلك ويضع الخطوط العريضة في كلمته محل التنفيذ؟