عبدالعزيز السويد's Blog, page 122

القضية ساخنة.. أحرقت القلوب!

متى تضع الدولة – ولا أقول الحكومة – قضية الحوادث المرورية على رأس أولوياتها كقضية وطنية واجبة المواجهة الفاعلة المستمرة، لم نعد نتأثر إلا بالوفيات الجماعية من حوادث مرورية، وما زالت منظومة المرور بكل مفاصلها، إدارة وطريق ورقابة، قابعة في مكانها.

من الهروب للأمام استمرار قضية دموية محل تقاذف مسؤولية، هذا ما يبدد أثر الاهتمام ويضيع الدم بين الأطراف، هي ليست قضية المرور وحده، ولا قضية وزارة النقل ومقاوليها، ولا قضية السائقين ومن خلفهم المجتمع، فهي قضية تطاول كل جهة وطرف له علاقة ولو غير مباشرة بها، لكننا لا نرى فعلاً مؤسساتياً ناجزاً من الجهات المعنية، تلك الجهات هي القائد والمنظم للحد من الحوادث الشنيعة، ماذا يعني فقدان أبوين خمسة من أبنائهم في حادثة مرورية شنيعة تقع أمامهم، تفترسهم شاحنة، خالص العزاء للدكتور إسماعيل البشري وحرمه، عظّم الله أجركما، ورحم أبناءكما، وألهمكما الصبر والسلوان.

إن «التقسيط» الذي يمارسه المرور في التعامل مع المخالفات المرورية لن يحقق نتيجة تذكر، يجب على المرور ووزارة النقل التقدم للوقاية من الحوادث، في مثل هذه الحادثة المصيبة وغيرها لا يجري تحقيق يفحص الأسباب لمعالجتها، إنه إذا ظهر يشير إلى المسؤولية تجاه هذا الطرف أو ذاك، لكنه لا يتعمق في السبب، وقضية حادثة طالبات حائل باقية في الذاكرة وغيرها، فما هي حال الطريق؟ وما هي حال السائق؟ ومن المسؤول عن أي إخفاق في هذا أو ذاك؟ إن الجهات والأفراد الموظفين الذين يتعمدون دفن الأسباب أو التغاضي عنها بعدم التدقيق والبحث فيها وعدم مواجهتها شركاء في هذه الحوادث.

إذا كان «تجاوز شاحنة في تحويلة» أدى لهذه الحادثة الأليمة، فنحن كل يوم نرى تجاوزات لشاحنات وغيرها في كل طريق نمر به، ومعظم الطرق تحويلات! ولا نرى أثراً لمن يحرك ساكناً لدى من يفترض به التحرك.

لا يكفي أن يقوم وزير أو مقاول أو مدير بتعزية أسرة الدكتور إسماعيل البشري في مصابهم، بل نحن ومجتمعنا من يجب أن يستقبل العزاء في أجهزة حكومية وضعت لهدف لم تستطع الوفاء به، لكنها تتمنع من إعلان فشلها، ولا بد أن يعالج ذلك من جهة أعلى منها.

العراق نائياً منزوياً ودموياً

لا يمكن إحصاء التصريحات والتحذيرات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالعراق. الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام أو بالمبعوث الأممي للعراق لم تترك كلمة أو جملة إلا وقالتها، وكلها تصب في التحذير من الوضع المتدهور.

قبل عام حذر مبعوث الأمين العام إلى بغداد مارتن كوبلر قائلاً: «العراق ينزلق إلى المجهول»، وقبل أيام قال بان كي مون إن الأشهر الماضية كانت الأكثر دموية في العراق.

كل هذا الاهتمام «الأممي» توقف عند سكرتارية الأمم المتحدة، لم يجد رافعة لوضعه على طاولة مجلس الأمن.

لماذا يا ترى لا يتوافر للعراق اهتمام دولي ولا حتى عربي يتصدى للأخطار التي يعيشها بلد ومواطنون بمختلف فئاتهم؟ حتى قمة الكويت في إعلانها لم تتذكر أحوال العراق، وكأن هناك تسليماً بنتيجة متوقعة وربما منتظرة، ولادة كاملة لديكتاتورية طائفية بغيضة.

مقتدى الصدر وصف المالكي بالطاغوت والمتسلط الديكتاتوري، فكان رد المالكي بقوله إن الصدر «لا يفهم أصول العملية السياسية»!

الطائفية في العراق صناعة إيرانية يقودها المالكي، من دونها لا يمكن لإيران أن ترسخ جذورها في بلاد الرافدين لتستمر في الإمساك بمستقبله، ولا يمكنها من دون الخطاب الطائفي المستتر من خلخلة الدول العربية، التي تغذي هذه الطائفية – من أية طائفة كانت – أن تقدم لإيران ما تبحث عنه، إنهم يضخون الوقود في محركها النفاث.

وللأسف، لا ترى صوتاً عربياً موحداً ضد ما يجري في العراق، بل إنك لا ترى صوتاً خليجياً موحداً، على رغم أن عراق المالكي أعلن عداوته لأهل الخليج.

عدم وجود استراتيجية خليجية موحدة للتعامل مع الوضع في العراق هو من الخطورة بمكان وينذر بمستقبل متفجر للمنطقة وللعرب. إنه لا يعني سوى ربيع إيراني لسلطة الملالي.

أسئلة للشرطة

حصلت عاملة منزلية على حريتها بعد ثلاثة أعوام من العمل القسري. والقصة التي نشرتها صحيفة «الرياض» كشفت عن أن سيدة مع سائقها قاما قبل ثلاثة أعوام باختطاف عاملة منزلية من سيارة كفيلها الذي للتو استقبلها في مطار الرياض، وتركها وحيدة في السيارة لحاجة ما، وبعدما اختُطفت أُجبرت العاملة المنزلية على العمل من دون أجر!

بعد ثلاثة أعوام استطاعت الهرب، ولجأت إلى سفارة بلادها التي اتصلت بالشرطة. ويحسب لشرطة الرياض تمكنها من العثور على منزل الجانية وإعادة «بعض» الأمور إلى نصابها، إذ مكّنت العاملة من حريتها، وسلمت رواتبها عن تلك الفترة، وسمحت لها بالسفر.

وبحسب الخبر، ما زالت التحقيقات مع السيدة الجانية، ويفترض أن تشمل ذلك السائق لمشاركته في عملية الاختطاف.

لم تكتشف حال الظلم المريع هذه إلا بعد هرب العاملة إلى سفارتها. وفي المتوقع أن حالات مماثلة موجودة وراء أسوار، كنا نركز على هرب العاملات وعملهن بالسوق السوداء من خلال عصابات أو مجموعات لم يكشف عنها حتى الآن. حملة التصحيح بما تخللها من مهل أعطى فرصاً لتلك العصابات لتتوارى عن المشهد. لكن هناك أسئلة برسم الشرطة: ماذا عن المواطن وحقوقه؟ وهل قدم بلاغاً في حينه؟ وما مصير ذلك البلاغ؟

نتذكر أن البلاغات لم يكن يهتم بها. للمواطن المتضرر حق التعويض، وللعاملة المنزلية أيضاً حق التعويض عن الإجبار على العمل والاختطاف، الأمر لا ينحصر في الرواتب فقط. هذه الحال تفتح الباب لحملة تحذير يفترض بالأمن العام مع هيئة حقوق الإنسان أن يعملا عليها. تفتح الأبواب لرفع مظالم محتملة مختفية خلف الأسوار. شرطة الرياض لم توفق في الصورة المنشورة في خبر صحيفة «الرياض»، لم تكن هناك حاجة إلى صورة رجل أمن يسلم المال للعاملة، كنا سنصدق من دون ذلك، لو أُعطيت هدية مع ابتسامة اعتذار لجبر الخاطر المكسور لكان أفضل وأعمق.

القصة لم تكتمل. إضافة إلى الأسئلة السابقة، الشرطة مطالبة بإعلان نتائج التحقيق مع الجانية، وماذا سيتم في حقها.

 

 

تحديث المعلومات المحدثة

لم يتبقَّ على المصارف سوى فحص جيناتك والحصول على الخريطة الوراثية، كمٌّ دقيق من المعلومات عنك وما حولك تطلبها لتحديث حسابك أو محفظتك الاستثمارية إن كانت لديك محفظة ولو فارغة. أعلم أني كتبت عن هذه القضية من دون فائدة، لكن مع تباشير تغيير في «ساما» أعود للكتابة، من باب «كمل خيرك».

أما إذا كنت رجل أو سيدة أعمال فالتحديث مستمر وطلب الأوراق وصورها مستمر في كل عملية تغيير بسيطة، تجديد السجل التجاري أو الترخيص، يطلب المصرف كل الأوراق من عقود تأسيس إلى آخره، فهل مؤسسة النقد لا تثق بمعلومات أجهزة حكومية أخرى؟ وما مدى تأثير هذا في إعاقة الاستثمارات؟

جانب آخر، أعاد الزميل الدكتور عبدالله الربيعان التذكير به على هذه الصحيفة، قضية الاتفاقات بين المصارف والعملاء، فهي اتفاقات يفرضها المصرف وتصاغ من إدارته القانونية، تأتي جامعة مانعة لمصلحة المصرف وعلى الطرف الضعيف العميل «أو المعمول»… لا خيار أمامه سوى الخضوع والإذعان.

الخطوة المهمة التي خطتها «ساما» بإعادة النظر لإيقاف استغلال المصارف للقروض بالفوائد المركبة، يجب أن تتبعها وتتناغم معها جملة من الإجراءات تتناول فحص كامل العلاقة بين المصرف والمودعين فيه خصوصاً صغار العملاء، بحيث تحافظ على حقوق الطرفين ومنها حقوق الخصوصية المعلوماتية. هذه مسؤولية «ساما» وهيئة السوق المالية في ما يتعلق بمدى أحقية المصرف بالحصول على معلومات أكثر من الحاجة وهو منشأة تجارية في النهاية. المصارف تتعذر بأن هذه مطالب هيئة السوق المالية في ما يخص المحافظ الاستثمارية، و«ساما» بخصوص الحسابات الجارية، وهي أجهزة حكومية يفترض بها أن تحافظ على خصوصية المواطنين والمقيمين، أما إذا أرادت معلومات فيمكن لها طلبها من دون وسيط تجاري.

تمويل الحوثيين

ألا تتفق معي في أن هناك رخاوة خليجية في التعامل الحاسم مع الدعم المالي «المتوقع» لحزب الله اللبناني سواء أكان على شكل أعمال تجارية مستترة أم تبرعات؟ قرارات ولجان واجتماعات لكن لم يظهر شيء يذكر، ولا يقنع القول بأنها سرية، فهذا الغرب والشرق حينما يضع قانون تجريم يعلن أسماء الأشخاص والشركات، هذا في ما يتعلق بحزب إيران في لبنان والعالم العربي، لكن ماذا عن الحوثيين وهم خطر هدد ويهدد الدولة اليمنية والحدود السعودية وهو مخلب إيراني يستهدف الجزيرة والخليج والعرب عموماً؟ ماذا عن تمويله من تجارة وتبرعات في دول مجلس التعاون الخليجي؟ في السعودية – على سبيل المثال – مجال رحب للتجارة والتحويلات وهي منذ زمن بعيد مقصد لليمنيين وفيها أثرياء منهم، فما هي نسبة من يدعم الحوثيين مالياً وتوظيفاً؟ طبعاً لا أعرف، لكني أتوقع أن هذا موجود، ولأنه تــــنظيم مـــحكم تـــقف وراءه دولة مثل إيران لا بد أنـــه مـــوجود بــقوة.

مرّ خبر صغير لم تهتم به الصحافة كثيراً ولا وسائل التواصل الاجتماعي، صدور حكم قضائي في السعودية بالسجن والتغريم ضد يمني دِين بجمع التبرعات للحوثيين، حكم عليه بالسجن 20 عاماً والغرامة 5 ملايين ريال، المبلغ هنا ربما يعطي مؤشراً على الأموال التي كان يتعامل بها، لكنه خبر وحيد يتيم، فهلا فتشنا هنا وهناك عن تمويل من يستهدفنا ويهددنا؟ وهل ستُجمع دول الخليج على ذلك، أم أن الرخاوة والإرجاء هما السياسة المستمرة؟

«كريس» ينصحكم

إذا جاءت النصيحة من خارج الدائرة يكون لها حضور وتأثير أكبر، كأنها تفتح نوافذ خفية في جدار مصمت، فكيف إذا جاءت على لسان شخص ناجح ومن دائرة هي محط الإعجاب وقدوة لدى البعض؟

«الحياة» نشرت نصيحة معتبرة جاءت على لسان أحد مؤسسي شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كريس هيوز نصح شباب الأعمال السعوديين «بعدم تقليد الغربيين، والاحتفاظ بهويتهم الخاصة التي تميزهم عن غيرهم».

كان كريس هيوز يتحدث في منتدى جدة الاقتصادي عن الأعمال وطموحات الشباب، ويمكن الاستفادة من هذه النصيحة وسحبها على أمور وقضايا أخرى تتجاوز القطاع التجاري، تشمل كل مناحي الحياة، وإذا دقق الواحد منا النظر سيجد موجات من التقليد واضحة، لعل أبرزها على السطح في أعمال «يوتيوب» الفردية وبعض المجموعاتية، يتجاوز هذا إلى إقامة المنتديات الاقتصادية وبرامج «فعاليات» ليس لنا منها إلا الظاهر، والمشكلة أننا نأخذ القشرة اللامعة ونترك اللب المفيد، نعب من الاستهلاك منصرفين عن الإنتاج الحقيقي، فلا أحد يعيد التقييم، للإجابة عن سؤال ماذا استفدنا من هذا؟ وهل هناك أسلوب أكثر فائدة؟

أساس المشكلة أن التقليد هنا ليس له غرض إلا البحث عن الإعجاب، إما من الرسمي أو الشعبي، مثل البحث عن مزيد من المتابعين في «تويتر» أو «فيسبوك»، يتجه البعض إلى المثير والغريب وعكس السير بحثاً عن لفت الأنظار، ولا يمنع هذا من ركوب الموجات أحياناً، من دون نظر إلى كم الفائدة المتحصلة من وراء فعل يتم بأية صورة كانت ومهما كان «لون» الوسيلة المستخدمة.

وإذا لم ينصت البعض إلى نصيحة الخواجة «كريس» فسيتحولون إلى مسوخ طال الزمن أو قصر.

«كريس» ينصحكم

إذا جاءت النصيحة من خارج الدائرة يكون لها حضور وتأثير أكبر، كأنها تفتح نوافذ خفية في جدار مصمت، فكيف إذا جاءت على لسان شخص ناجح ومن دائرة هي محط الإعجاب وقدوة لدى البعض؟

«الحياة» نشرت نصيحة معتبرة جاءت على لسان أحد مؤسسي شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كريس هيوز نصح شباب الأعمال السعوديين «بعدم تقليد الغربيين، والاحتفاظ بهويتهم الخاصة التي تميزهم عن غيرهم».

كان كريس هيوز يتحدث في منتدى جدة الاقتصادي عن الأعمال وطموحات الشباب، ويمكن الاستفادة من هذه النصيحة وسحبها على أمور وقضايا أخرى تتجاوز القطاع التجاري، تشمل كل مناحي الحياة، وإذا دقق الواحد منا النظر سيجد موجات من التقليد واضحة، لعل أبرزها على السطح في أعمال «يوتيوب» الفردية وبعض المجموعاتية، يتجاوز هذا إلى إقامة المنتديات الاقتصادية وبرامج «فعاليات» ليس لنا منها إلا الظاهر، والمشكلة أننا نأخذ القشرة اللامعة ونترك اللب المفيد، نعب من الاستهلاك منصرفين عن الإنتاج الحقيقي، فلا أحد يعيد التقييم، للإجابة عن سؤال ماذا استفدنا من هذا؟ وهل هناك أسلوب أكثر فائدة؟

أساس المشكلة أن التقليد هنا ليس له غرض إلا البحث عن الإعجاب، إما من الرسمي أو الشعبي، مثل البحث عن مزيد من المتابعين في «تويتر» أو «فيسبوك»، يتجه البعض إلى المثير والغريب وعكس السير بحثاً عن لفت الأنظار، ولا يمنع هذا من ركوب الموجات أحياناً، من دون نظر إلى كم الفائدة المتحصلة من وراء فعل يتم بأية صورة كانت ومهما كان «لون» الوسيلة المستخدمة.

وإذا لم ينصت البعض إلى نصيحة الخواجة «كريس» فسيتحولون إلى مسوخ طال الزمن أو قصر.

قمة الكويت ومواجهة المالكي!

لم يحبط القمم العربية إلا المجاملات السياسية والرهان على الوقت لحلحلة قضايا شائكة.

لكن الوضع الآن اختلف، انتهى زمن المجاملات وظهرت العداوات والاستقطابات كل هذا معلن، وفي الملف السوري الدامي والجحيم الذي يعيشه السوريون داخل «قلب العروبة النابض» لا يأتي ذكر معتبر للميليشيات الإيرانية والعراقية الطائفية، يتوافق مع حجمها وطائفيتها وما تفعله في سورية، حتى الأضواء المسلطة على مشاركة حزب إيران في لبنان أو حزب الله اللبناني، تبدو خافتة في مقابل العدد والقوة العسكرية التي أرسلها لسورية.

إن من الواجب على قمة «العرب» في الكويت أن تنحاز إلى الشعب السوري، لإخلاء سورية من جميع المقاتلين الأجانب، وفي مقدمهم ميليشيات معروفة ومعترف بها في دولها. وكما جرمت السعودية وأصدرت قوانين جديدة تضاف للقديمة لمحاربة الإرهاب، وتوعدت أفراداً يذهبون للقتال هناك، وحددت مدة زمنية قصيرة لتنفيذ هذه القوانين، يجب أن تقوم الدول الأخرى بذلك، خصوصاً العراق برئيسه نوري المالكي الذي يستخدم الطائفية والإرهاب كرافعة لبقائه في التسلط على رقاب العراقيين.

من واجب قمة الكويت أن تجرم ذلك وتطالب كلاً من العراق وإيران بسحب ميليشياتهما الطائفية من داخل سورية حالاً، وترفع ذلك للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرار ملزم بذلك، أما ترك مواجهة هذا التدخل الميليشياوي السافر في سورية على ما هو عليه فهو خسارة محققة للعرب وللسوريين، وترسيخ لدور وحضور إيران بثياب روحاني أو نوري المالكي.

 

 

«الشخصنة» في العمل الحكومي!

حقيقة لا بد من الكشف عنها والتعامل معها بغرض العلاج، وهي تتلخص في أن بيئة العمل، خصوصاً الحكومي، في مجتمعنا هي بيئة تحفها وتقودها في كثير من الأحيان الأمزجة بكل ما فيها من تغيّر وتردد وأهواء، وعلى رغم أن الهدف من مشروع ما – كما يعلن – هو المصلحة العامة، لا يمنع هذا من ركنه أو حفظه إلى حين بسبب عدم استمزاج شخصية من يقدمه، حتى ولو كان مسؤولاً عن الجهة المنفذة!
ويتعدى الأمر في جانب آخر من هذه الحال المرضية إلى مسح منجزات، أو لنقل محاولات وجهود المسؤول السابق من المسؤول الذي خلفه في المنصب أو الموقع، وكأنه شبح يطارده، كل هذا يتم بهدوء ومن دون إثارة ضجة، مع أنه كلف جهوداً وأموالاً، وربما تم الاحتفال به.
والأمثلة كثيرة لأسباب عدم الاستمزاج الشخصي، تصريح صحافي لمسؤول يكشف فيه أن جهة أخرى هي المعنية بحل تلك القضية، أو وقفت عائقاً، أو تأخرت في حل أخرى لا ينتج عنه بحث ومحاولات تدارك خطأ أو توضيح وجهة نظر، بل يوضع ذلك المسؤول «في الراس» ليصبح خصماً توضع العصي في عجلاته.
تتجاوز هذه الحال المرضية في وجه ثالث إلى شخصنة ما يطرحه الكتّاب في الصحف، وهم تعودوا على ذلك ويتعاملون معه، ثم تكشف الأيام خطأه، حتى آخرون ممن يطرحون وجهات نظر متخصصة على فترات متباعدة لا تعجب البعض آراءهم أيضاً لا يسلمون من الضرر.

الزير الإلكتروني وعمم يا معمم

في الحكاية القديمة أن شخصاً تقاعد اضطراراً، كان متعوداً على الأمر والنهي ومن حوله أفراد يتراكضون لتنفيذ كل أمر، وبعد التقاعد انفضّ الناس من حوله، أصيب بالاكتئاب، إلى أن عمل بنصيحة صديق.

اشترى زيري ماء اثنين وليس واحداً، ووضعهما أمام منزله وبينهما جلس على كرسي وثير، فإذا جاء أحد ليشرب من الزير الأول نهاه وأمره بأن يشرب من الزير الثاني والعكس أيضاً، عندها استعاد صحته النفسية ونضارة وجهه مع ابتسامة عريضة، وضع رجلاً فوق الأخرى، وأصبحت المكالمات تصل إليه متوسطة لشخص للشرب من الزير الأيمن أو الأيسر.

أظن أن بعض الموظفين يخافون من التقاعد وهم على رأس العمل! كيف؟ التقاعد المقصود هنا ليس التقاعد النظامي مبكراً كان أو بحسب السن القانونية بل التقاعد عن تعطيل الناس، التقاعد عن القدرة على الإعاقة والتعقيد، وهو تقاعد قسري يضرب في مقتل أهمية حصل عليها الشخص بلباس بيروقراطية وضعف إدارة رقابية وفايروس «تعرف أحد»!

ونرى الآن مع توسع الخدمات الإلكترونية الحكومية نماذج من ذلك، جهد ضخم وكبير ومكلف لخدمات إلكترونية يمكن تعطيله من شخص واحد يقف على الباب فيأمر وينهى أو يضع شروطاً ويحدد أوقاتاً من تلقاء نفسه. هذه الفئة من معوقات التنمية والجهود التي تبذل في أعلى السلم الإداري يتلاشى أثرها في درجة السلم الأخيرة التي يتعامل معها المواطن في حاجاته.

ولو افترضنا وعلى سبيل المثال أن التوجيه الإداري الصادر من أعلى سلطة في جهاز حكومي بلون أحمر، فإنه لسوء وترهل المحطات الإدارية التي يمر بها نزولاً للتنفيذ، يتحول إلى لون مائي عند «المنصة» الأخيرة التي لا يعرف المواطن سواها باباً للخدمة، لذلك يجد الناس اختلافاً واضحاً بين ما يصرح به في الصحف وما يجدونه أمامهم في المكاتب، بالتأكيد المسألة لا تشمل من يعرف طرق المكاتب الخلفية.