عبدالعزيز السويد's Blog, page 118

وسائل تواصل أم تصادم؟

مثل أحجار ألقيت في بركة راكدة كان حضور وأثر وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمعات العربية، دوامات ورياح، لكن «تويتر» مختلف عن غيره لأنه ركز على الاختصار وعلى الفكرة، مع خلطة سحرية في المتابعة، تابع ومتبوع وبينهما «ريتويت»، ولأن الفكرة هي الحاضرة بقوة فقد انجلى عنها كثير من التغليف.

لا ينسى قبل هذا ترويج دعائي للشخصيات الأكثر أثراً وتأثيراً، فقط لأن موقعاً أو منصة هناك قالت إن هذا أو ذاك أكثر تأثيراً. والضغط على التأثير يحقق له أثراً، مثل أي إعلان يستمر في الظهور والإلحاح على المشاهد أو القارئ لتستقر صورة «السلعة» في ذهنه.

«تويتر» أداة وميدان، كاشف ومنخل، مثل كل أدوات يمكن استخدامها للجمع والقسمة والطرح، لكننا نرى التفلت والتفتت انتشر، لا يصدق الإنسان نفسه حينما يقرأ بعض التعليقات أو هي «التقريدات» بالقاف. وكأن أحد شروط وسائل التواصل خصوصاً «تويتر» هو التردي.

كما لا يمكن اتهام وسائل التواصل بسبب طريقة البعض في استخدامها، المشتبه به هنا هم من يستخدمها، ومن المستغرب أن الوعي بخطورة التصنيفات حذّر منه منذ مدة طويلة وعلى أعلى مستوى ولم يتلقف هذا التحذير ليصاغ منه مشروع استعداد متمكن، حتى ظهور مركز الحوار الوطني لم يتمكن من صياغة مشروع جامع بديل وجاذب، كما أنه لم ينجح في تقليص حجم التفتيت، خطورة ذلك لا تغيب عن الفطنة، الانقسام في العقول والقلوب أخطر، والأسوار التي تبنى وتشيّد الآن داخلها وبينها في وسائل التواصل تطول لتصبح أكثر متانة لتسافر من الافتراضي إلى الواقعي. ولا يكفي لمواجهة هذا طرح الحوار كأداة مواجهة، المسألة ليست توعية وتثقيفاً، المسألة ماهية هذا الوعي ومشروعه المطروح في مقابل المشاريع التي يعتزم التصدي لها.

 

مشجب «البعير»

أصبحت حذراً حتى من إلقاء نظرة على صور البعارين ولو كانت على شاشة كومبيوتر أو «آيباد»، لا يمكن مع «الثري دي والفور دي» أن يخاطر الإنسان، ربما تتنفس الصورة ويحدث ما لا تحمد عقباه!

وعلى رغم أن مواطناً أصرّ في «يوتيوب» على تقبيل ناقة له، وعلى رغم أن خبراً قال عن عالم كندي مكث في حظيرة إبل فترة يستنشق تنفس بعير، ولم يصابا بشيء حتى الآن حفظنا الله وإياهما، إلا أنني أعتمد التصريح الرسمي للوزير المكلف المهندس عادل فقيه، لأنني متشبع بالعودة إلى المصدر الرسمي وهو، أي الوزير، قطع بحسب ما نشر أن الإبل هي المصدر. حتى ولو كانت لا تنتظر في ردهات المستشفيات.

ميزة البعير أنه مرتفع ولديه رقبة معوجة، السنام والرقبة صالحان بل مناسبان لنعلّق عليهما ما نشاء، والبعير يشيل! أستغرب أن أهل البعارين لم يكتشفوا هذه الميزة… البعير المشجب.

وأنا لا أخفف من خطر تنفس البعير ولا عطاسه ولا مخالطته، لأنني في الحقيقة لا أعلم الحقيقة، وتأخذني التصريحات والبيانات المتضاربة يميناً ويساراً، لكن ما يخوفني هو أن نستخدم البعير مشجباً ونترك أصل الداء، ومع تعدد إصابة أطباء واستشاريين يمكن بهذه المعطيات تحديد البؤر، بؤر الانتشار أو ماكينته، أتحدث من بعيد، بعيداً عن حظائر البعارين وعن أجنحة عزل المرضى، شفاهم الله ورحم من توفي وأبعد عنا وعنكم كل أذى. إن قصة مرض «الصحة» قصة قديمة فايروسها من نوع خاص لم يرغب «أو ينجح» أحد في اكتشافه، و«كورونا» ليس سوى عارض أصابها، لكن الفايروس المستقر المولّد لكل عائلة الفايروسات «الصحية» هو فايروس إداري، إدارة بلا محاسبة فماذا تنتظر؟ ولا علاقة للبعارين بهذا.

يا غافل لك الله

منذ أن استطاع الواحد منا شراء سيارة وهو إذا ما تعطلت وضع اللوم على نفسه أو على الشوارع، وأحياناً يشرك الطقس الحار في المسؤولية، أما إذا وقعت حادثة – لا سمح الله – فإن الخطأ مؤكد على السائق وبنسبة 99 في المئة، فهو الملام والمخطئ لأنه فعل كذا أو لم يفعل، عقود من الأعوام ولم يذكر أحد من المسؤولين الذين مرّوا على وزارة التجارة شيئاً عن «عيب تصنيعي» يمكن أن يحدث من المصنع، ولم نعرف كلمة «استدعاء» إلا حين طلب من محكمة أو جهات أخرى… متعددة! لكنه استدعاء دائم ومحدد للفرد وليس كل فرد.

عقود من الأعوام ووكلاء السيارات جعلوا من سوق المملكة سوقاً خاصة مغلقة عليهم ولهم وبهم، لا يأتيها العطل والعيب إلا من السائق الزبون، تخيّل معي عدد الحوادث المحتملة التي وقعت بسبب خلل تصنيعي في السيارة خلال تلك الأعوام الطوال، كم من أرواح أزهقت، وكم من إعاقة حدثت لأن مسؤولاً ما لم يقم بواجبه ولم يحاسبه أحد.

كيف كان هؤلاء المسؤولون مع وكلاء السيارات ومستورديها يهنأون بلقمة وبوسادة وحياة مترفة؟ وهم يعلمون من خلال وكالات يمثلونها عن أخطاء تصنيعية وسيارات تسحب أو تستدعى لإصلاح عطل من المصنع في مختلف دول العالم إلا في بلادنا، يصمتون ويدارون مع ما في ذلك من خطورة على أرواح آخرين، بل ولا يمانع بعضهم من شراء وسائل إعلام بالإعلان لتصمت هي الأخرى، يا ترى ما مدى مسؤوليتهم في إزهاق أرواح وتحطيم حياة؟

سمو الأمير.. هناك طفل في الانتظار!

يبهج النفس الاحتفاء بمبادرات صغيرة – كبيرة، خصوصاً حينما تصدر عن نفس بريئة بعفويتها وعلى سجيتها لا تتطلع إلى المديح والإشادة، ولقاء الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم بالطفل عبدالرحمن عبده محمد عبده وتكريمه أسعد الكثير احتفاء وشكراً لما قام به.

الطفل «اليمني» عبدالرحمن تبرع بمصروفه اليومي لمدة أسبوعين صدقة عن زميله السوداني المتوفى غرقاً في مسبح بالأفلاج، ولم يكن أحد من أسرة الطفل المتبرع يعلم عن فعله، كان وفاء بالخفاء، ولا أجمل.

الأمير خالد الفيصل قال: «أنا فخور بوجودك هذا اليوم في مكتبي، وأفتخر بمثلك من الأبناء الذين يضربون لنا المثل الأعلى في الأخلاق الإسلامية والقيم العربية الأصيلة، وهذا مصدر افتخار وسعادة لكل إنسان مسلم، فقد أعطيت مثلاً أعلى للأخلاق والفطرة الإسلامية».

غرس الأخلاق والقيم الحميدة ورعايتها يُؤصلان ويُزرعان بالقدوة الحسنة، وفي فعل الطفل عبدالرحمن عبده قدوة حسنة، نثر لبذور المحبة، وموقفه هذا مع موقف احتفاء الأمير الوزير أكمل العقد، سيبقى عالقاً بذاكرته وذاكرة زملائه.

«التربية» و«التعليم» بحاجة إلى مثل هذه المبادرات التفاتاً واحتضاناً، ففي مضامينها ثروة عظيمة باقية تنمو وتزدهر، في تقديري هي أهم من المناهج وأحمال الكتب، لذلك أعيد تذكير وزارة التربية والتعليم بفعل نادر واستثنائي قام به تلميذ في المرحلة الابتدائية من تبوك وهو الطفل إياد سالم البلوي، الذي قام على خدمة زميله المعوق لسنوات في ما يحتاجه داخل المدرسة لوجه الله، صحيح أن مدرسيه قاموا بتكريمه على قدر إمكاناتهم، لكن هذا الطفل بما قدمه هو قدوة تحتاج إلى رعاية وحسن احتضان، وفاء وتشجيعاً له من الوزارة والمجتمع، وهو ما أتوقعه من الأمير الوزير خالد الفيصل.

التنموي والأمني

كان الاهتمام بالشأن العام محصوراً في بعض كُتاب الصحف وبضع صفحات منها. صفحة القراء في صحفنا المحلية وعاء الشكاوى والمطالبات. كان الاهتمام بحاجات الناس من تردي خدمات وضياع حقوق مع معاناة فقراء وتركز الفرص في أيدي من دون أخرى، بعيداً من نظرة كثير من الفاعلين في المشهد، اللهم إلا إذا تم المساس بحاجاتهم هم! حتى الوعاظ والدعاة لم تكن هذه القضايا من صلب اهتماماتهم في محاضراتهم وخطبهم، كان هذا هو الواقع لمن لا يعرفه.

وعندما برزت قرون تنظيم القاعدة أطلق شعاره الشهير: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»، واستمر في استخدامه لحشد المؤيدين، لكنه لم يجد قبولاً إلا من شرائح صغيرة جداً، تم غسل أدمغتها في مواقع القتال، أفغانستان تحديداً.

لكن بعد الحريق العربي، المسمى زوراً الربيع، اكتشف الكثير أهمية «الشأن العام» لحاجات الناس وتطلعاتهم إلى حياة كريمة. لذلك، فإن استخدامها سياسياً أمر متوقع، وهو ما لوحظ من تغير في الخطابات والاهتمامات، لذلك فإن التعامل بالشق الأمني لوحده مع قضايا التطرف من تنظيمات متطرفة وما تستهدفه لن يكفي لوحده. يمكن للمتعاطفين معها الاشتغال على النقص الحاصل هنا وهناك، ولا يعني بالضرورة قدرتهم على الوفاء به أو حتى الاهتمام بذلك، لكنه يستخدم ضمن ما يستخدم.

هناك في جانب المسؤولية لا يبرز في المشهد، وهو من حقق الفشل المستمر في القضاء على كثير من العوائق التي وفرت لهم كل الإمكانات، وهي من منابع الخطر، لذلك فإن التفحص الجاد والدقيق لمسار الفشل التنموي وتأخر الوفاء بالتطلعات شريك أساس للتعامل الأمني، وربما يقول قائل: ألست ترى كثرة هذه المشاريع والخطط والأرقام المرصودة؟ والرد بـ «بلى»، لكن هذا لا يعني النجاح في تحقيق الأهداف، ومن ثم استباق حاجات وتطلعات.

إعلان الأرقام الضخمة و«العزم على» لم يعد يحقق تأثيراً، وهنا يجب أن نتوقف قليلاً لإعادة تقويم كثير من الأعمال والتوجهات. «خطط برامج» تعمل عليها هذه الجهة أو تلك لنرى إلى أين تتجه بنا، وتصحيح مسارها إن كان معوجاً، ربما نكتشف أنها تضخم عائقاً أكبر مستقبلاً، لتزيد من تراجع الثقة، وتقدم لمن يشاء ما شاء لاستخدامه.

«بوكو حرام» .. ماذا كان بالإمكان؟

نفتقد للمبادرة هذه هي الحقيقة، جماعة أو تنظيم بوكو حرام في نيجيريا نشط قبل أكثر من 10 أعوام، والجرائم التي أعلنت عن ارتكباها من قتل وتفجير كثيرة، ويقال إن أسلوب تعامل السلطات النيجيرية معها في بدايات بروزها ساعدت في انتشارها. وهي على كل حال تصنف في الإعلام كله الغربي وتابعيه على أنها «جماعة إسلامية سنية»، وهو ما تقوله عن نفسها، بمعنى أنها نموذج للمسلمين ولما يمكن أن تؤول إليه الأمور لو حكموا وتحكموا، التفت الغرب فالتفتنا لهذا التنظيم المتوحش، فظهرت تصريحات وفتاوى، وكان بالإمكان المبادرة إلى ذلك من بدايات بروز القتل والترويع باسم الدين والشريعة، بل كان في الإمكان العمل على تشخيص هذا الداء وحصر تأثيره بالديبلوماسية، بحضور فاعل يستثمر مكانة السعودية لدى المسلمين، ولدينا منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، وقبل هذا، المملكة العربية السعودية هي مهد الإسلام وحاضنة الحرمين الشريفين.

لكن لم يحدث هذا، لأنه لا يوجد رؤية واضحة لذلك، إلى حين تركيز الإعلام الغربي والسياسة الغربية على آخر جريمة لـ«بوكو حرام»، وهي اختطاف أكثر من 200 فتاة وعرضهن للبيع!

 

المانع في «سيرة وزارية»

طعم المرارة من الإعلام في كتاب وزير الصحة الأسبق الدكتور حمد المانع طاغٍ، وهي ليست المرارة الوحيدة، لكنها أكثر بروزاً على سطح الورق.

«لكم وللتاريخ… سيرة وزارية صريحة»، عنوان الكتاب، وهو عنوان كبير يدفع القارئ إلى انتظار الكثير، لكن ما في الكتاب من وجهة نظري لا يعبّر عن «حجم» العنوان، إلا أنه للموضوعية فيه نتف من صراحة لم نعهدها من الوزراء، باستثناء المرحوم غازي القصيبي، مع توثيق لأعمال قام على إنجازها الدكتور حمد عند تكليفه بمهمات وزارة «مزعجة» مثل وزارة الصحة. وهذا من صميم حقه، وهو في ما يبدو أحد دوافع إصدار الكتاب.

ما يزيد على 200 صفحة حاول فيها المؤلف أن يوجز ما قام به من جهود في «الصحة» وبعض الصعوبات التي واجهته، إلا أنني لم ألمس تعمقاً في المشكلة الإدارية التي سببت اختناق الخدمات الصحية. أعود إلى الإعلام الذي سبّب مرارة للوزير السابق، والحديث عن الإعلام وكأنه وحدة واحدة هو الشائع، مع أنه ليس كذلك، وتكشف بعض الصفحات أن الوزير السابق لمس عداءً له من بعض الأقلام والصحف لكنه لم يسمِّ أحداً، حتى الصحيفة التي منعت أخبار وزارة الصحة وصورة وزيرها مدة عام لم يذكر اسمها، لنقرأ شيئاً من بوحه.

«مع ما مر بي من أحداث في مسيرتي العملية، كانت بمثابة الضربات التي كنت أتلقاها على الرأس…، توقظني على واقع غير هذا الواقع الحالم الذي كنت أعيشه مع واقع الكلمة «…» الأقلام المندسة قليلة، لكنها موجودة، والمأجورون الذين يصدرون في ما يكتبون عن أجندات سوداء ليسوا جميع الصحافيين، لكنهم أيضاً ليسوا محدودي التأثير». انتهى، وهو قليل من كثير.

وكما قلت الإعلام ليس وحدة واحدة، والصحافيون والصحف والكتاب، ومؤكد أنه فيه من هذا وذاك، هو مثل الأطباء والمستشفيات والمسؤولين أيضاً.

في الكتاب يذكر الدكتور المانع كيف وصل إليه خبر تعيينه وزيراً، جاء اتصال على هاتفه يخبره بالاختيار وهو في غرفة الجراحة.

وهو ما يستدعي سؤالاً مهماً في التوزير، هل يطلب ممن يتم اختياره قبل إعلان الاختيار برنامج لما يستطيع عمله ليقارن بمرشح آخر؟ خطة ما، رؤية ما، والوزراء عند إعلان تعيينهم لا يعلنون للرأي العام خطة واضحة لما يعتزمون عمله! ولا يستنتج المراقب سوى أن لا برنامج عمل واضحاً ومحدداً يقنع بتجاوز عقبات هو المحدد أو أحد محددات الاختيار، ربما في ذلك إجابة عن أسئلة التعثر.

كل التقدير للدكتور حمد المانع الذي عرفته خلوقاً صبوراً، مع الأمنيات بالتوفيق والسداد.

لا تفتش عن المستفيد

ألا يبدو الأمر مثيراً عند مقارنة مشهد مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم وهي في حالة عظم إنشائياً منذ أعوام، هجرها حتى عمالها ولم يتبقَّ سوى حارس أو اثنين، في حين يتسارع إنشاء المدارس الخاصة بهمة ونشاط ولا تحتاج إلا إلى أشهر لتنهض وترتدي أبهج… الرسوم! ألا تبدو غريبة حالة الانسداد في تجهيز وتشغيل مستشفيات الحكومة الجديدة؟ فهي على رغم الإعلان عن التشييد أو التدشين لا تغيّر واقعاً في سوق المرض مع انتشار الفروع والتوسعات لمستشفيات القطاع الخاص بهمة ونشاط أكثر!

ما هو السر في هذا يا ترى؟

لا شك في أنه لغز يستعصي على الفهم، فعلى رغم ما وفرته الدولة من موازنات وحتى استثناءات في استقدام شركات مقاولات «كما حصل مع الشركة الصينية المقاولة لمدارس التربية» على رغم ذلك تعطلت الأمور، لتبقى السوق مجدية للكيانات القوية في القطاع الخاص.

لذلك فإن التصريحات والأحاديث الإعلامية عن تخصيص موازنات ضخمة وتوقيع عقود لا تؤثر في الرأي العام بسبب ما شاهده ويشاهده، ومن حقه أن يتساءل، ولأن لا إجابات هناك لا يلام حينما يستنتج أن هناك مستفيداً أو مستفيدين من وراء ذلك، لكن بعيداً عن القطاع الخاص الحاضر، المعلن عن نفسه، هل هناك من يستتر ويتعمد التعطيل؟ وكيف استطاع التمكن من ذلك كل هذه المدة؟

فإذا قيل إن الإدارة الحكومية فشلت أو تعثرت فإن الجواب السهل البسيط، أن الإدارة الحكومية ليست هدفاً بل هي وسيلة لتحقيق التنمية، وفشلها في إدارة التنمية وإنجازها في الوقت المناسب يحتّم تغييرها.

العتب على وزارة الداخلية

باقية هي وزارة الشؤون الاجتماعية على واقعها القديم، تقوقع مزمن، لم تستطع اللحاق بالنمو والتغير الاجتماعي الكبير الذي نشهده، فضلاً عن استطلاع توجهاته، ولولا أخبار عن الضمان الاجتماعي وأحداث في دُور رعاية مختلفة يضعها الإعلام على الواجهة، لربما نسينا أن لدينا وزارة مختصة بالشأن الاجتماعي بكل تفاصيله وتشعباته، وهو شأن ثري يعيش الآن حراكاً وتغييراً مقلقاً في جوانب منه.

لنأخذ نموذجاً وحيداً من ظواهر سلبية عاشها ويعيشها المجتمع، أقلقته وأرقته من دون تحرك جهات للطمأنة، جنوح عاملات منزليات إلى العنف، من القتل المتعمد إلى محاولاته، ولنأخذ شريحة العاملات الإثيوبيات تحديداً، وعلى رغم عدم وجود إحصاءات وأرقام توضح لنا حجم هذه الظاهرة، إلا أن المنشور والمتداول يشير إلى أن هناك مشكلة تستحق وقفات اجتماعية وأمنية، ليست بالتأكيد حالات فردية.

أبسط الأمور هنا أن تقوم الجهة المختصة بالشأن الاجتماعي بالتقصي والبحث وإعداد دراسات معتبرة تغوص في الأسباب وتضع الحلول، هذا لم يحدث ولا أتوقع حدوثه.

لكن العتب هنا ليس على هذه الوزارة بل على وزارة الداخلية، لأن شق الأمن الجنائي في هذه الظاهرة صار حاضراً بقوة، أتذكر أنه توجد في وزارة الداخلية إدارة باسم مركز دراسات الجريمة، كان طيب الذكر الدكتور حمد المرزوقي في الماضي مسؤولاً عنه وكان له نشاط في ذلك الزمن، لكن لا أعلم الآن هل بقي هذا المركز عاملاً وما هي أحوال قدراته.

إنما نحن بحاجة لدرس الأسباب وجذورها، لمعرفة مكامن الخلل، وللرد أيضاً على كثير من الإشاعات التي تحيل تلك الجرائم إلى منابع طائفية أو طقوسية وهو أمر خطير لو صحَّ. إن وزارة الداخلية معنية بهذا الملف، وهي في تقديري قادرة على هذا الفعل مع حاجة له أصبحت ملحّة.

والعجيب في مسألة إهمال دراسات الظواهر في المجتمع أن لدينا عدداً كبيراً من خريجي وأكاديميي الشأن الاجتماعي، لكننا مع هذا العدد لم نَرَ كيفاً يستحق النظر إليه.

 

آفة الأخبار… مصادرها!

لنعترف بأن الوسط الإعلامي بحاجة إلى برنامج فرز مثل نطاقات، بشرط ألا تشرف عليه وزارة العمل ولا وزارة الإعلام، نبحث لاحقاً فيمن يشرف عليه، نطاقات المقترح هذا يركز على الكيف وليس الكم كما تفعل وزارة العمل في نطاقاتها.

بدأت بالوسط الإعلامي الذي أنتمي إليه، والسبب خبرة ودراية بأن فيه ما فيه من تردي مهنية وانعدام تدريب أو نقل «أمين» للخبرة والتجربة.

لقد أسهم الانفجار الإعلامي بوسائله المتعدد المتوالدة في دخول الكثير إليه، خصوصاً في التحرير ونقل الأخبار من دون تجربة مستحقة، كان هذا موجوداً في الصحافة بواقعها السابق، لكنه أيضاً كان بشكل ضيق جداً.

هذه الحلقة الضعيفة في الإعلام واحدة من أسباب هلاميته وهشاشته وسهولة اختراقه وتوظيفه أحياناً بسهولة ويسر، بل وفتح مجال رحب للارتزاق منه على أي حساب كان. وهي مجتمعة أيضاً من أسباب اللغط الكثير والدائم حول أي تصريح لمسؤول أو خبر عن مشروع أو حدث.

أما السبب الأول في تقديري فهو كامن في المنبع، بخاصة أخبارنا المحلية، أي في مصادر الأخبار الرسمية و«الموثوقة» التي دائماً نذكر – نحن الإعلاميين بضرورة العودة إليها عند حدوث أي إشكال في نص منشور.

في المتوقع أن المسؤول مرتاح ومبسوط لوجود هذه المساحة الرمادية، لأنها تسمح له بالتراجع عن تصريح أو تعليق. وإلا أليس من السهولة بمكان أن تواكب أجهزة المسؤول الإعلام وتسبقه في نشر ما قال هو؟ ولديها موقع وحسابات حتى وكالة الأنباء الرسمية في المتناول، ما الذي يمنعه ولديه كوكبة من الموظفين يحفون به وهو يوقّع عقداً أو يتحدث في مؤتمر وحتى حينما يدخل ويخرج من مكتبه؟ آفة الأخبار مصادرها في الأساس، لأنها لم تستطع مواكبة التطور، بل إن هذا العجز مع إمكانات يشير إلى عدم رغبة واهتمام مع أن أثره خطير.