عبدالعزيز السويد's Blog, page 119

«أرامكو» للإنشاءات ولم لا؟

توقعت صدور بيان من جهة رسمية يوضح ما حدث من تخريب في افتتاح مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، اقتلاع إحدى البوابات وتخريب مقاعد، كما أظهرت الصور ونقلت الأخبار، لكن هذا لم يحدث ولا يعرف السبب! وإذا لم تُجرّم هذه الأفعال ويُلاحق من ارتكبها سنبقى ندور في دائرة مفرغة من تفشي وسيادة عدم الانضباط. هذا الأخير يحتاج إلى استمرار في حماية النظام وفرض احترامه مع معاقبة من يتجاوزه. الصورة الآن مختلفة، فهناك كاميرات توثق ما حدث.

التدافع في المناسبات الجماهيرية صورة مكررة تحدث لدينا لم يجد لها المنظمون سبيلاً للإصلاح، هذا إذا فكروا أساساً في تغيير مستوى السلوك ورفعه، لكن التعمّد في التخريب أكثر خطورة. هناك حساب في «تويتر» أعلن صاحبه أنه شارك في ذلك، ولست أعلم مدى دقة ما أورده، لكن يمكن للجهات المختصة الكشف عن ذلك.

ما المانع من إنشاء شركة شقيقة لـ«أرامكو» تختص بالإنشاءات؟ طرحت هذا قبل أعوام مع تكاثر المشاريع المتعثرة وتشبع الشركتين الشهيرتين «بن لادن» و«سعودي أوجيه» بعقود تنفيذ مشاريع، وقتها ارتفعت الأصوات عن عجز قطاع المقاولات وصغر حجم شركاته الأخرى، إضافة إلى سوء تنفيذ في مقابل حديث لا ينتهي عن مدارس وطرق – في حال ممتازة – أشرفت على تنفيذها «أرامكو» في مرحلة سابقة، بخاصة في المنطقة الشرقية.

تُمكن حماية شركة أرامكو السعودية الأم من التأثر والانشغال بأعمال ليست من صلب اختصاصاتها، مع الاستفادة من معايير وكفاءة إدارة عرفت بها، لكن بإنشاء شركة مستقلة مملوكة للدولة ومنفصلة إدارياً ومالياً عن الشركة الأم.

إعفاء الوزير قبل وبعد!

مؤكد أن هناك من هو في حال ترقب وهواجس من موظفي وزارة الصحة بعد تكليف وزير جديد، ليس خوفاً من محاسبة، بل توجس من فقد مكانة وقيمة، المحاسبة في بلادنا مادة تدرّس في بعض الكليات فقط لا غير، ولو «الود ودي» لحضرت الاجتماعات الأولى بين الوزير المكلف المهندس عادل فقيه وكبار قياديي وزارة الصحة للإنصات والتسجيل، ثم ذهبت وأخذت موعداً مع الدكتور عبدالله الربيعة، وسألته سؤالاً واحداً: «هاه وش رأيك؟»، كأني به وقد أصيب بالدهشة!

من سيقول: «ما عندي علم»، «ما دريت»، كثر، هذا في المتوقع، وهو منتشر في البيئة الإدارية، تجده في باب «لحس الكلام».

ومن مساوئ الإدارة في بلادنا التوجيهات الشفهية، تصدر أوامر شفهية و«توصيات» من دون كتابة توثّق المسؤولية والتبعات، من ينفذ من دون سؤال يقرب ويحتضن، ومن يطلب قراراً مكتوباً يبعد، لذلك فإن الانسحاب منها بالقول إن لا علم لدي وارد.

من المؤسف أن أصواتاً امتدحت سياسة الوزارة في ما يخص «كورونا» أيام الدكتور عبدالله الربيعة بتصريحات منشورة، ثم عادت بعد خروجه من الوزارة لانتقادها، وبعض هذه الأصوات من العاملين في إدارة الشأن الصحي، ولن أضع روابط لتلك التصريحات، لا حاجة لذلك، أقلها الآن، القصد أن يرى المسؤول سجل «المديح» لمن سبقه ويقارنه بالمديح والانتقاد الجديد. وهذا لا يحتاج إلى عناء كبير مع توافر محركات البحث.

حتى الآن ومما برز على السطح أن إدارة الوزير المكلف بـ «كورونا» اهتمت بالجانب الإعلامي، وأخذ المبادرة هنا مستفيدة من تموضع الطمأنة وحرص زائد على عدم إثارة البلبلة.

لكن الإدارة بالإعلام وحدها غير كافية، لها حاجة نعم، لكنها ستفقد قيمتها وأثرها إذا لم تساند بفعل واضح.

خلال بدايات استفحال فايروس كورونا اهتمت وزارة الصحة بالتركيز على أن بعض المتوفين «لديهم أمراض مزمنة وكبار سن.. إلى آخره»، وكان في هذا تبرير لقصور لم يقنع أحداً، وهو أيضاً تعامى عن إصابة نسبة كبيرة من السعوديين بأمراض مزمنة! هذه كانت ملاحظة لدى الكثير، يضيف لها القارئ الكريم عبدالعزيز البحيران، أن لا توعية عن «كورونا» للجاليات بلغاتها المختلفة، وهم جزء فاعل مؤثر ومتأثر في المجتمع، كما أن التركيز على المصابين بالأمراض المزمنة أعطى انطباعاً خاطئاً لآخرين بأنهم في منأى عن الإصابة بالفايروس، ثم أعلن عن شباب مصابين بعضهم توفي رحمهم الله أجمعين، ومنّ بالشفاء على جميع المرضى.

طه والطبلة … الآن!

تعليم تلاميذ الصف الأول ابتدائي حرف الطاء كان هدفاً رئيساً لقطعة المطالعة الشهيرة «طه والطبلة»، وهي واحدة من القصص في منهج المطالعة على أيام طفولتنا العزيزة ارتبطت بجمالها ككل تلك القصص.

في القصة ثلاثة أبطال، طه والطبلة والبطة، الطفل لديه طبلة وقعت في داخلها البطة من دون علمه، حمل الطبلة وطبّل عليها فخافت البطة وخرجت منها لتسبب له فزعاً هو الآخر!

هذا ملخص القطعة القصيرة، انتهت عند هذا الحد: فزع طفل من بطة خرجت من طبلة.

لكن بعد التحديث كيف هي حال ذلك الطفل الآن؟

طه حينما كبر وترعرع وشبّ تعلّم كل الحروف من الألف إلى الياء، تلفت حوله باحثاً عن مكان ومكانة فلم يجد، هنا فكّر وتدبر أمره، أعاد اكتشاف حرف الطاء، تخيله مثل مركب في بحر الحياة، قاده هذا إلى إعادة البحث عن الطبلة حتى وجدها، جرّب فكانت النتيجة لافتة مثيرة للانتباه، كلما ضرب الطبلة زاد من حوله المتجمهرين، لقد أجبرت محيطه على إعادة اكتشاف وجوده. طوّر تقنياته، التحق بدورات في البرمجة العصبية وتطوير الذات والمشي على الجمر، ولم ينسَ إيقاظ العملاق النائم داخل الطبل، واجه مخاوفه من خروج بطة من الطبلة، استفاد من العلاج بالتنويم الجماعي، ثم امتطى صهوة الإلحاح. حين امتلك الأدوات بادر إلى تغيير اسمه إلى اسم جديد، وبدلاً من الخوف أن تخرج بطة من الطبلة حينما يقرع عليها نظر إلى مخاوفه من زاوية أخرى، كانت مثل فتح عظيم في حياته، زاوية هطلت منها أشعة الشمس الساطعة ليبرز ويسطع هو! لم يعد لديه صوت يعلو على صوت الطبلة، ولِمَ لا؟ فكلما قرع الطبلة خرجت منها بطة تبيض ذهباً!

موقعة البعارين

أثارت تصريحات وزير الصحة المكلف، التي نصح فيها بعدم أكل لحوم الإبل وشرب حليبها «حذراً من الإصابة بكورونا»، ردود فعل وتفاعلاً كبيراً، والوزير عادل فقيه ينصح ولا بد من أنه وفريق عمله يحاولون جاهدين البحث عن الحلقات المفقودة في انتقال الفايروس من الحيوان إلى الإنسان وكيف يتم ذلك حتى أصبح ينتقل من الإنسان إلى آخر، وعلى رغم تناقض التصريح المنسوب إليه، أي الحذر عند مخالطة الإبل المريضة من جهة والنصح بالابتعاد عن أكل لحوم الإبل عموماً «لم يذكر المريضة» وشرب حليبها، مع ذلك أنظر إلى التصريح من جانب رغبة الصحة في الوقاية قدر الإمكان وهي مقدمة على غيرها، والنصيحة للوزير أن ينشر تصريحاته وبيانات الوزارة أولاً بأول على موقع وزارة الصحة الرسمي منعاً لأي «اجتهاد» أو «خطأ» في النقل من وسائل الإعلام، خصوصاً أن بعضاً منها لا يعنيه من الأخبار سوى عنوان مثير.

مسكينة هي البعارين إما يزفها البعض لمنصات المزاين ببذخ وإسراف، أو «يكرفسها» آخر إلى دائرة اشتباه نقل فايروس استعصى على العلاج، وليست للبعارين جهة حماية حقوق، مع عطل متعود في جهاز وزارة الزراعة، أليست مسؤولة عن «الثروة» الحيوانية، ولديها فرق طب بيطرية!؟ فأين صوت البياطرة؟

كم جهازاً لدينا هو خارج نطاق التغطية لحدود واجباته؟ أعتقد أن ما نعاني منه بين فترة وأخرى من أزمات حادة هي نتاج عقود من الجمود، والسؤال الذي يبحث الناس عن إجابة له، ما الجديد الذي جعل الإبل تنقل فايروساً مثل كورونا؟ وهم يعرفونها منذ زمن بعيد، لم تكن هكذا، هذا سؤال في غاية الأهمية، فهل أصبحت الإبل مصنعاً للفايروسات هكذا من دون «محفّز» ما؟ وحتى لا نصبح تحت تهديد مستمر من أي فايروس، لنتذكر أن نفوق الإبل في تلك الأعوام لم يأتِ عن طريق فايروس بل عن طريق خلل إداري بشري. والقصد أن البحث عن السبب المستجد الذي جعل الإبل تنقل الفايروس في غاية الأهمية تتضافر معه سبل الوقاية على خط مواجهة واحد.

مع هذا لم أفهم سبب النصح من فريق الوزارة الاستشاري بعدم استخدام الكمامات في الأماكن العامة، على رغم أن البعض يستخدمها منذ زمن تجنباً لتلوث الهواء بأشكال عدة من ملوثات، فما المانع يا ترى؟ أليست من طرق الوقاية ومنع انتقال الأمراض المعتادة؟ والوقاية مقدمة على غيرها سواء أكنت تخالط البشر أم الإبل.

 

«الصف الثاني» .. عين المسؤول وأذنه

هل كان وزير الصحة السابق الدكتور عبدالله الربيعة ضحية بعض مساعديه من الصف الثاني في قضية «كورونا»؟

في الواقع لا نعلم الحقيقة كاملة، التفاصيل تكمن فيها الشياطين، لكن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن الخروج به في هذه القضية بالذات أن الوزارة احتكرتها بشكل ضيق من دون شفافية لا مع العامة «إعلان الحالات وتفشيها»، ولا مع الخاصة من الباحثين والأطباء الذين يفترض أنهم من الخبرات البحثية والطبية، وهذا هو وقت الاستفادة القصوى منهم، حتى بتنا لا نعلم هل تعاملت الوزارة مع قضية «كورونا» كمحنة أم كمنحة!

بعد الاتكال على الله الحافظ الحفيظ، نترك «كورونا» للمهندس عادل فقيه.

لننظر في أهمية وتأثير الصف الثاني في الأجهزة الحكومية على المسؤول عن الجهاز، فهم وبحسب ذكاء المسؤول، العين التي يرى بها، والأذن التي يسمع بها، ومؤكد أنهم اليد التي… يستخدمها، فإذا صلحوا صلح حال الجهاز والعكس صحيح، أما إذا كان حظهم من الصلاح الإداري المغلّب للمصلحة العامة قليلاً، فإن ثمن هذا سيدفعه المسؤول أولاً «بعد الوطن والمواطن بالتأكيد». من هنا تأتي أهمية حسن الاختيار، الثقة لا تغني عن الكفاءة، والأخيرة متعددة الجوانب ومنها الأمانة والقدرة، إلا أن الصف الثاني في بيئتنا الإدارية لا يعني فقط المناصب العليا في الهيكل الإداري، قد يكون هناك من يقوم مقام الصف الثاني وهو أدنى في السلم الوظيفي «المعلن»، لكنه أقرب للأذن وطاولة المكتب الخاص! وإذا كان الصف الثاني «لك عليه» فإن الصف الثالث سيكون لك عليه مرتين وهكذا، والمسألة في سماح المسؤول بأن يتم التشبيك عليه، العلاقات العامة تشبك على ما ينشر وتفلتر أو تحور، ومثلها السكرتير أو المدير الذي لا يسمح بشيء ويسمح بآخر، والأسوأ من هذا كله أن يصور للمسؤول أن الإعلام ضده أو أنه مستهدف و«ذاك» ما يحبه!

والصلاحيات يتم تفويضها هذا أمر جيد تلافياً للمركزية الخانقة المعيقة، لكن المسؤوليات لا تفوض بتفويض الصلاحيات، يبقى رأس الهرم هو المسؤول أمام الناس، حتى عن أخطاء صفه الثاني أو الثالث ما علم منها وما لم يعلم، فإذا قيل ولكنه لم يعلم يقال كان بمقدوره العلم. بقيت نقطة أخيرة مهمة، وهي أن بقاء المسؤول فترة طويلة على الكرسي لا يعني صلاح صفه الثاني، العبر بالنتائج، والشاهد هو المواطن وما يلمسه.

اكتب مذكرة… اكتب تصوراً!

في صحيفة «الرياض» كتب الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الحقيل – رئيس شعبة الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، أستاذ الطب الباطني – مقالة بعنوان: «كورونا أين المشكلة وما الحل».

من أبرز ما جاء فيها هذا الجزء:

«تكمن مشكلة كورونا الحالية في سوء التعامل معها..

عند ظهور المرض ارتكبت وزارة الصحة خطأ قاتلاً، إذ احتكرت لنفسها التعامل مع المرض ومنعت جميع الجهات الطبية بما فيها مراكز الأبحاث والجامعات حتى من عمل الفحوص التشخيصية، وأجبرتهم بأمر قيادات الصف الثاني بالوزارة على إرسال جميع العينات إلى مختبراتها المركزية، وحينها طلبنا إعطاءنا بعض العينات لعمل دراسات تتعلق بالتركيب الجيني وخصائص الفايروس، فرفضوا ذلك وأرسلوا العينات إلى مختبرات خارجية في هولندا وبريطانيا وسويسرا، وهو ما أتاح لتلك المراكز قصب السبق على رغم توافر الكفاءات المحلية لتحديد نوعية الفايروس والمصادر المحتملة».

انتهى الاقتباس.

و«قصب السبق» الذي أشار إليه الدكتور ليس أولوية للمجتمع بقدر محاصرة فايروس ومنعه من الفتك بالبشر، إذا تم الجمع بين الاثنين فالحمد لله تعالى.

خلاصة رأي من متخصص يعمل داخل دائرة الاهتمام بالفايروسات والأمراض المعدية، أن فايروس «كورونا» تعرض لـ «التشبيك» من الصف الثاني بوزارة الصحة!

لنركز على زاوية أخرى لا تقلّ أهمية، تخيّل هل كان بإمكان الدكتور عبدالله الحقيل أو غيره من الاختصاصيين المهمومين أن يكتب مثلما كتب قبل عام من الآن؟ وماذا سيحدث لو أمكنه ذلك افتراضاً؟ سيواجه بلوم شديد، وربما تتعرض مسيرته العملية إلى مطبات اصطناعية وتحويلات، وليس بالضرورة أن يأتي هذا من الأطراف المعنية بالنقد، بل ربما يأتي من أطراف تحاذر من الاصطدام بهم! عملاً بالسائد في بيئتنا الإدارية، أقلّ ما سيتهم به المبالغة وترويع الرأي العام وتلك الثالثة «إثارة البلبلة».

ما الذي يحدث حين يرى أحد أخطاء جسيمة في جهاز يعنيه بشكل مباشر أو غير مباشر؟ فلا يستطيع السكوت كما لا يريد النشر في وسائل الإعلام حتى لا يفهم خطأ، والفهم الغلط هو الشائع، إنه إذا ما تمكّن من الوصول إلى حمى صاحب القرار في الجهاز فسيطلب منه كتابة مذكرة أو تصور، ثم يتحول «بقية عمره الوظيفي» إلى معقّب لهذه المذكرة، لأنها ستمر اضطراراً بالمحطات نفسها التي أنتجت المشكلة وربما تستولي عليها.

المصالحة هدف أم ورقة ضغط؟

مشكلة الساسة في فلسطين من الطرفين «حماس والسلطة»، أن المصالحة بينهما صارت سلعة تروّج للوساطات، وورقة يهدّد بها طرف ثالث، لذلك لم يعد من السهل تصديق خطوة في هذا الاتجاه،

لكن دعونا نتفاءل، من أفضل ما ذكر على هامش المصالحة الفلسطينية الجديدة، أن الحكومة المصرية وعدت بفتح معبر رفح في شكل مستمر، وهو متنفس مهم للقطاع المختنق، طبعاً إذا تمت المصالحة، ونجحت في الصمود.

فشل المفاوضات مع إسرائيل برعاية الأميركي خبر قديم، بل إنه من الآثار التي يجب وضعها في المتاحف، المفاوضات نفسها بهذه الصورة ليست إلا مرضاً أصاب القضية الفلسطينية، متلازمة المفاوضات هو الاسم المقترح، فشلت هذه المرة كما حدث لسابقاتها في كل مرة، شراء وقت إلهاء مع كل أزمة أو أزمات تمر بها المنطقة، لذلك فإن التصريحات من تل أبيب وواشنطن عن دور المصالحة في إفشال المفاوضات، وأنها «رصاصة الرحمة» هي كذب وافتراء إسرائيلي – أميركي معتاد.

لكن هناك جانباً آخر إذا ما استطاع الفلسطينيون النجاح فيه يمكن البناء عليه لاستعادة القضية من سوق المزايدات.

إيران عاشت وعاثت في المنطقة باستخدام الورقة الفلسطينية، وأية دولة إقليمية خارج النسيج العربي تريد التغلغل الناعم ومخاطبة الجماهير العرب، يمكنها الاستخدام الإعلامي لهذه الورقة، لكن إيران نجحت لطول نفس خطاب الصمود والمقاومة الإعلامي، ولأن لديها قوات مسلحة ممثلة في حزب الله اللبناني، ما زال يستخدم هذه الورقة إعلامياً، مدعومة بصور وبرامج وثائقية عن مواجهات سابقة مع قوات العدو الإسرائيلي.

المصالحة الفلسطينية إذا تمت على أرضية صلبة، واستطاعت سحب الورقة الفلسطينية من مزايدات إيران وحزبها في المنطقة العربية، ستحقق النجاح على أكثر من صعيد، هنا ستعود القضية إلى مسارها الحقيقي، أي السعي لحل شامل للقضية، بدلاً من استخدامها من كل طرف بحسب مصالحه، بما فيهم إسرائيل وأميركا.

 

هدية لوزارة المالية!

هذه دراسة مهمة ومفيدة حاولت تحليل مكامن الضعف في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتقديم اقتراحات للتعديل، بما يجعل النظام ولائحته أكثر شفافية وأقل ثغرات، شملت الدراسة النظام واللائحة التنفيذية له، وهي في تقديري خطوة كبيرة وعملية أتمنى أن تضعها وزارة المالية في الاعتبار، وتتبناها مع أجهزة حكومية أخرى، وهي القائد هنا.

والدراسة أنجزتها مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، التي تسعى إلى تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وتمت الدراسة بالمشاركة مع شركة مكنزي، وخلصت إلى الحاجة لتعديل 37 مادة من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وقدمت اقتراحات التعديلات المطلوبة.

ولا شك في أن تعديل النظام الحالي، بما يسد الثغرات ويجعله أكثر متانة وشفافية أفضل بمراحل من الانتظار إلى حين إصدار نظام جديد لطول وقت ومحطات سيحتاجه إصدار نظام مثل هذا، وهي مسألة يصعب تحملها.

وتتضمن اقتراحات الدراسة إضافة إلى التعديلات إشارات مهمة إلى ضرورة الإعلان عن الشفافية في الإعلان عن المنافسات للعموم، وتمكين المهتمين من الحصول على وثائقها مع إنشاء موقع إلكتروني خاص بها يسرع عملية التواصل التفاعلي من خلال الخدمة الإلكترونية. ولا شك في أن وزارة المالية بالنظر إلى حجمها وصلاحياتها الواسعة بحاجة إلى تطوير هذا الجانب في خدماتها.

وأشكر رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الذي تلطف بتزويدي بنسخة من الدراسة، وهي متاحة للمهتمين من خلال هذا الرابط:

http://www.saafah.org/images/procurement.law.amendments.pdf

بقيت نقطة مهمة، فهذا الجهد الكبير يقدم لوزارة المالية وديوان المراقبة العامة وكذلك هيئة مكافحة الفساد، ما أعتبره فرصة ذهبية لتطوير العمل بما يكفل مزيداً من الشفافية والحد من الفساد والهدر، و«المالية» خصوصاً بحاجة إلى فعل متقدم يتجاوب مع ما يشغل الرأي العام، بحيث يلمس منها تفاعلاً منهجياً مع ما يشغل تفكيره.

 

هل يغير «كورونا» بعض العادات؟

مرة سألت طبيباً هل القفاز الذي تضعه في يديك حماية لك من المريض أم حماية للمريض منك ومن مريض آخر؟ اكتفى بابتسامة مع وضع قفاز جديد، وحين يضع الطبيب والممرض قفازاً جديداً أمام المريض لا شك سيطمئنه أكثر، ويؤسس لعلاقة أعمق، لكن كثيراً ممن يستخدم القفازات البلاستيكية يحمي نفسه ولو على حساب الآخرين حينما لا يغير هذا القفاز في كل مرة، ونرى ذلك في المطاعم اليد «المقفزة» تصول وتجول في كل مكان ثم تعود إلى تجهيز طعام أو غيره من خدمات ملامسة. ومن حق «المخدوم» السؤال والتأكد، الآن نحن أمام فايروس «كورونا»، ولا يعرف عنه – بحسب المعلن – سوى محطته الأولى، ومحطته الأخيرة، أما المجهول فحلقات جوهرية.

طريقة العدوى المعلنة المحتملة هي انتقال الفايروس بالمخالطة القريبة، ألا يمكن لنا محاولة تغيير بعض العادات، يمكن لنا التأسيس ليكون السلام بيننا مصافح وحتى بالإشارة مع إلقاء السلام، أخف وأيسر من سلامنا المعتاد وكأننا على سفر دائم. أقلها في حال استثنائية مثل ما نعيشه من هاجس الفايروس، ومثل هذا زيارة المرضى المنومين وفي العناية المركزة، الحاصل أن الزيارات طويلة وبعدد كبير، وهي مثار خلاف وتصادم غالباً بين إدارة المستشفى ومن يزور مريضاً.

 

وبين الهلع وحذر يستهدف الاستعداد والوقاية… فارق، لكننا لا نستثمر الوقاية بالتوعية إلا عند اشتداد الأزمة، بمعنى أنها رد فعل مثل ردود أفعال أخرى في قضايا أخرى، التوعية بالنظافة الشخصية للشخص ولمن يخالط وقاية من كثير من الأمراض، وهو ما يفترض ألا يكون موسمياً، صحيح أنه معروف وشائع، إنما هو بحاجة دائمة إلى إعادة التذكير، لذلك لا تجد خطة مستمرة للتوعية بل هي موسمية وبحسب طرح المنافسة.

«فايروسنا.. حقنا»

 لا يعني المجتمع كثيراً من اكتشف الفايروس، ولا من شخّصه، ولن يهتم كثيراً بشكل الفايروس، وهل يلبس عقالاً وغترة أم لا، وهل يمتطي صهوة حصان أو بعير. كما لا يعني المجتمع كثيراً من اكتشف اللقاح إذا تم الاكتشاف، صحيح أنه سيصفق لهم «جميعاً»، ويدعو لهم، ويذكرهم بامتنان، لكن الأولويات هي في الحصول عليه.

والسجال الذي حدث أول ما أعلن عن فايروس «كورونا» بين أقطاب في وزارة الصحة وأطباء آخرين جعلني أستنتج أنه كان هناك تنافس على الفايروس، وربما – أقول ربما – كان لهذا التنافس دور في تأخر المواجهة كما يجب أن تكون. هنا أستنتج، لأن المعلومات شحيحة، لكن ما ظهر وبرز يمكن تلخيصه بالقول إن بعضهم قال: «فايروسنا وحقنا»! مثل «فقع» وجدته في مزرعتك، مع الاختلاف الأول يأكلك، والثاني تأكله، صحيح أننا نفرح ونبتهج عند بروز عالم بيننا، ونسعد بأولويات وريادات حقيقية لها فائدة معتبرة، لكن ليس على حساب الصحة العامة ولا المصلحة العامة، لعلي أكون مخطئاً، لكن التجربة من واقعنا في الاستماتة على حيازة الأولوية حضناً وتقبيلاً وتصويراً، مثل احتضان الكراسي، حتى ولو كانت بقاعدة هشة، دفعتني لهذا الاستنتاج المحتمل.

هل كان لهذا دور في تأخر العمل للتعامل الصحيح الوقائي، العلم عند الله، ربما يكون الكشف «المخبري» عن هذا من مهمات وزير الصحة المكلف، ليخبرنا لماذا تأخرنا لتصبح بلادنا بؤرة لفايروس لا نعرف عنه الكثير، هذا الجهل به جعله أكثر رعباً، وإلا فإن هناك أمراضاً أخرى تحصد أرواحاً أكثر.

ثم إنه ليس من العيب إعلان النصيحة والتوعية والتشديد عليها تنبيهاً للقادمين للعمرة أو الحج هذا من صلب المسؤولية، الوقاية أولاً.