عبدالعزيز السويد's Blog, page 123

رقصة البعوض

كأني ببعوضة حمى الضنك ترقص من الفرح حين وصلها خبر نيل أمانة جدة جائزة المسؤولية الاجتماعية البيئية، اترك المسؤولية الاجتماعية وركز على «البيئية»!

لا بد من أنها سهرت إلى الصباح الباكر، رقص البعوض ليس كرقص بني آدم ولا الطيور، هو نوع مختلف من الرقص يختلط بالدم، ويستخدم بدل الطار والطبل مجسات لامتصاص الحيوية وضخ لعاب مصاب مع طنين يضرب أوتار الأعصاب. البعوضة قد تكون «ماخذه على خاطرها» لعدم دعوتها إلى الحفلة.

الجوائز على الطريقة السعودية الحكومية والخاصة، ليست إلا إبرة مخدرة هي أسوأ من الكبتاغون والحشيس، مخدرات إدارية لا يتم تهريبها في أمعاء الحيوانات أو البشر بل تمرّ علانية ويحتفل بها.

تعالوا نتعرف على من قدّم هذه الجائزة كنموذج لمن يقدم مثلها، تصف «المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية» نفسها بأنها منظمة مستقلة! وهي ليست إلا جمعية مرخصة في بيروت ومجلس أمنائها يغلب على تخصص أعضائه طابع التسويق، ليس بينهم خبير في البيئة، لكنها المسؤولية الاجتماعية حصان من لا حصان له.

العربية والدولية والعالمية أخذتنا بعيداً عن المحلية، إن من يقدم الجوائز الحقيقية هو المواطن حين يلمس العمل الجاد المتقن، عملاً يراه بعينه ويعيشه، والمنشآت التسويقية مثل تلك الجمعية وغيرها تقدم مثل هذه الجوائز لمن يريد الوقوف والتصوير ونشر خبر عن إنجازاته و«كل شيء بحقه». لكن في المقابل نعرف أن هذه الجوائز ليست إلا وسائد وهمية ليس لها سند أو عمود على الأرض. ومن الطريف أن غالبية جوائز هذه «الجمعية» من نصيب أجهزة حكومية وشركات خليجية؟

إن فتح ملف هذه الجوائز مسألة في غاية الأهمية، ولا بد من أن تضع «نزاهة» مكافحتها ضمن أولوياتها.

لأنها تحاول سكب شحنة ماكياج على وجه مجدور، إذا كانت «نزاهة» صنفت مدح المسؤول من أبواب الفساد فماذا عن مدحه لنفسه بجوائز نص كم؟ وكم دفع لها من أموال.. التنمية أولى بها؟

وماذا بعد استعراضات الحوثيين المسلحة؟

المظاهرة المسلحة للحوثيين في اليمن بالقرب من العاصمة، وبعد حروب توسع ناجحة وتهجير طائفي في دماج، دليل جديد على تهاوي الدولة وانشغالها بأخطار أقل من خطر الحوثيين، والصراعات السياسية المشتعلة الآن في اليمن كلها تصب لمصلحة الحوثيين، حتى تنظيم القاعدة هناك يعمل لمصلحتهم، والعبرة بالعراق، حيث مكن حضور تنظيم القاعدة إيران من إمساك بلاد الرافدين، وأسهم في تشتيت القوى الأخرى، كان حاضراً في التشتيت باستهداف العزل من الطوائف كافة حتى المسيحيين.

السعودية وبقية دول الخليج معنية بالقضية اليمنية والحد من توسع إيران بثياب حوثية تستغل الطائفية للهيمنة السياسية، والمبادرة الخليجية يجب ألا تستثني مصلحة دول الخليج وفي مقدمها السعودية.

وإذا لم تجرد الحكومة اليمنية الفصائل المتنازعة وعلى رأسها الحوثيون من السلاح، فالدولة اليمنية التي عرفناها في ذمة التاريخ.

الكاتب اليمني ناصر يحيى في مقالة نشرها موقع المصدر «أون لاين» بعنوان: «هتلر والحوثي.. وجهان لعنصرية واحدة!». يبيّن أوجه التشابه بين النازية والحوثية من زوايا عدة، أهمها تفوق العنصر، أقتبس منها هذا الجزء: «في البداية يمكن ملاحظة تشابه الأساس الآيديولوجي للفكرتين النازية والحوثية، فكل منهما تقوم على فرضية التفوق العنصري لنوعية من البشر على الآخرين، فالحوثيون تقودهم مجموعة من البشر تفترض أنها أفضل وأطهر من غيرها لأنها تنتمي لسلالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها حق إلهي في السيادة وحكم الآخرين». انتهى.

في المرصد أيضاً الكاتب اليمني مروان الغفوري يغوص في «الفكرة» الحوثية، ويستعرض المدى الجغرافي المستهدف: «استطاع الحوثي في ظل رخاوة المركز وفوضى السياسة في العاصمة، أن يفرض هيمنته على قطاع جغرافي كبير. سبق لمحمد عبدالسلام أن وصف هذا القطاع الجيوبوليتيكي بالقول إنه مدى ثقافي وتاريخي لجماعته (2009). فالجغرافيا الممتدة من صعدة إلى عمران، من صنعاء إلى الجوف، والتي تعبر المحويت أيضاً وتخترق حجة حتى البحر، هذه المنطقة لا تقل في وعورتها عن مناطق البشتون. لا تنحصر تعقيداتها في الجغرافيا وحسب، بل في كونها عملياً خزاناً بشرياً وسياسياً للحوثي. تماماً كما كانت الصورة بين طالبان والبشتون» انتهى.

تخطئ دول الخليج وبخاصة السعودية إذا لم تعط أولوية لهذا الملف الخطر، هذا في تقديري مقدم على ما سواه، بل يجب وضعه كخط أحمر للعلاقات مع بقية الدول القريبة منها والبعيدة، تلك التي تدعم الحوثي أو تغض الطرف عنه أو تقف موقفاً محايداً.

هل تفتح مؤسسة النقد صفحة جديدة؟

هذه المرة الأولى بحسب ما أتذكر التي يعقد فيها محافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مؤتمراً صحافياً، المحافظ فهد المبارك عقد مؤتمراً صحافياً، هذه في حد ذاتها خطوة جيدة، مؤسسة النقد في الماضي كانت لا تظهر إلا عندما تريد وبالطريقة التي تريد بيانات وأخبار نادرة، حتى في عز أزمة انهيار سوق الأسهم وهي المعنية بها اختبأت مثلما تبخرت أموال المتداولين.

وقد كتبت هنا مقالة أول ما تولى الدكتور فهد المبارك محافظة المؤسسة عن حضور المؤسسة الغائب، وأتبعتها بمقالات أخرى عن الفوائد التراكمية، خصوصاً بعد نفي المتحدث باسم المصارف السعودية ما تردد عن التراجع عنها، وقوله الشهير إنها من مصلحة العملاء! سألت في تلك المقالة هل تم دمج مؤسسة النقد بالمصارف؟ الفوائد المتراكمة أسهمت في تخريج الآلاف من المدينين من دون وجه حق، وكانت هذه القضية أثيرة لديّ للظلم الفاضح فيها، لذلك أكتب عنها منذ أعوام.

جاء الرد في مؤتمر صحافي لمحافظ «ساما» حين قال: «إن المؤسسة ستكشف خلال ستة أشهر عن ضوابط ومعايير جديدة، لا سيما معدلات الفائدة على القروض، تتضمن عدم فرض فوائد تراكمية على القروض، وأن تكون الفوائد تناقصية»، مشيراً خلال مؤتمر صحافي صباح أمس إلى أن «الضوابط الجديدة تشمل تحصيل الفوائد على المتبقي من قيمة القرض، وليس كامل قيمة القرض كما هو معمول به حالياً، وأضاف أن المؤسسة تستهدف رفع مستوى الشفافية بين المصارف والعملاء ومستوى الرقابة». انتهى.

ننتظر التطبيق، وهي فرصة للإشارة إلى أهمية الحضور الإعلامي من خلال مؤتمرات صحافية للمسؤولين بشكل دوري يفتح فيها الباب لطرح الأسئلة، إذا لم يتم مثل هذا في وقت مثل هذا فمتى سيتم!؟ وإذا لم يتم فالرأي العام سيكون نهباً للإشاعات، أو مجالاً خصباً لأصحاب المصالح الخاصة لنفي ما لا يريدون وتأكيد ما يرغبون.

الطريق طويل أمام مؤسسة النقد لتحسين صورتها لدى الرأي العام لكنه يبدأ بخطوة، وخطوة مثل إيقاف استغلال المصارف للمقترضين بالفوائد المتراكمة خطوة معتبرة، متأخرة جداً صحيح، لكن هذا لا يقلل من أهميتها، هي ستسهم في استعادة ولو جزء من الثقة في الأجهزة الحكومية، الثقة بأنها تعمل للمصلحة العامة لا لقطاعات متنفذة، شكراً للدكتور فهد المبارك بقرار مثل هذا من الواضح أنه يسعى للتغيير إلى الأفضل .

الحكمة ضالة «الإخوان»

في حوار مع القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المصرية قطب العربي، قال: «هم يحاولون أخذنا إلى السيناريو الجزائري وما فيه من حرب أهلية، وهذا السيناريو ما زال متوقعاً، في حال شعور السيسي ورجال الانقلاب في إدارة الدولة بالفشل». انتهى.

إذا سلمنا بكلام القيادي الإخواني أن هناك «من» يريد أخذ الإخوان في مصر إلى السيناريو الجزائري فلماذا تسمح له بذلك؟ وما هو دور سياسة الجماعة في تحقيق هذا الهدف بطريقتها في التعامل مع الأوضاع؟ هل تم أخذ الجماعة أم سمحت هي لـ«هم»، أي السلطات في الدولة المصرية بأخذها بحسب حديثه؟ واقع الحال أن السيناريو في مصر في اتجاه الحال الجزائرية، واستهداف مجندين عزل في أعمار 21 عاماً قتلاً بالرصاص، وتفخيخ موقع الجريمة الإرهابية وتصويرها ليس إلا صورة من صور كابوس الجزائر.

الذي لا يريد الاعتراف به القيادي وهو يتحدث من الدوحة أنهم فعلاً وصلوا إلى الحال الجزائرية.

الجماعة دانت الجريمة وتبرأت منها، ولنفترض أنها بريئة، لكنها بطريقة تعاملها مع الأوضاع سمحت ووفرت غطاء لكل من أراد – حتى ولو كان الموساد – بالعمل براحة واطمئنان، القضية في مصر بحاجة إلى كثير من السياسة وقليل من العناد وتجييش الشارع.

لكن الإجابة عن حال عدم فهم التحذير من أمر مع الوقوع فيه تأتي من قيادي سابق للإخوان المسلمين في مصر الدكتور محمد حبيب نائب المرشد الأسبق، قال في حوار معه: «والذي يقود – جماعة الإخوان – الآن هو محمود عزت، محمود ضيق الأفق، لا يمتلك رؤية استراتيجية سياسية». انتهى. وحديث حبيب أقرب إلى الواقع، فلا رؤية استراتيجية ولا سياسة، هذا واضح من مجريات الأحداث وردود الفعل عليها.

ضيق الأفق حول الجماعة والانتماء لها أو التعاطف معها إلى عنصر تشرذم ليس في مصر وحدها، بل عم ذلك أرجاء العالم العربي، وهو ما يتوقع له الاستمرار، إذا لم تبرز للسطح قيادات جديدة تصلح ما يمكن إصلاحه، فالطريق إلى الحال الجزائرية يتسع في مصر، هنا نسأل أين السياسة القطرية الحاضنة للجماعة، وهي التي لم تترك قضية إلا وتوسطت فيها؟

الخبرات المحلية… حل أم مشكلة؟

ليس عيباً الاعتراف بالفشل الإداري، بل هو مقدمة للإصلاح وتجاوز العقبات. ولا يحتاج الاعتراف إلى مؤتمر صحافي، بل إلى تغيير في أسلوب العمل، وعدم الاعتماد على شهادات أو جوائز خارجية يحتفى بنيلها في حفلة بهيجة، ولو كانت «منيلة»، حفلة تعطي طاقة إيجابية وهمية.

بعض الإخوة وهم يعلقون على مقالة «الأخ من واشنطن مندهش»، المنشورة قبل أيام عن الخدمات الصحية، ركزوا في معرض البحث عن أسباب المشكلة على اللجوء إلى خبرات أجنبية، إذ إن «زامر الحي لا يطرب»، وأجد أن في هذا بعض الصحة، بعض وليس كل، بل إنه بعض يسير، لأن من يدير أهم المفاصل الإدارية التنفيذية في الوطن خبرات محلية، سواء استعانوا بخبرات أجنبية أم لا يستخدمونها.

إذاً، العلة في بعض مكونات الفريق المشرف والمتابع والذي يختار، ونوع الاختيار وصفته يدلان على من اختار، من حيث الرؤية والكفاءة، والنتيجة هي الحكم، فإذا تم تمكين خبرات أجنبية رديئة فالمسؤولية على من اختار.

أحد المسؤولين السابقين في مفصل تنموي مهم أخبرني مرة أنه رفع اقتراحاً بأن تخصص كل جهة تنفيذية جزءاً من موازنتها في حدود 10 في المئة لشريك إداري أجنبي كفء، من بلاد نجحت في تجاوز عقبات نعيشها، ومن الأفضل أن يكون حكومياً من كوريا الجنوبية – على سبيل المثال لا الحصر -، وبحيث يصبح سنداً في التنفيذ والرقابة والتوجيه، وهو اقتراح ممتاز في تقديري، لكنه لم ير النور مثل كثير من الاقتراحات التي تحفظ وتعطل.

لنعترف… «بلانا منا وفينا»!

خلطة رد الفعل الحكومية

أبحث عن الخلطة التي تحرك الأجهزة الحكومية للحد من ظاهرة سلبية أو خطر محدق، والمشكلة أنني كلما توقّعت توصلي إلى خلطة محددة تتغير المكونات والعناصر! من المكونات الجديدة لتحقيق تحرك حكومي توافر مقطع على «يوتيوب» يحصد أعداداً ضخمة من المشاهدين مع خلفية تقوم على حالات وفيات، وهو ما حدث لمبيد فوسفيد الألومنيوم أو فوسفات الألومنيوم أو الفوسفين، وقصة المبيد قديمة ارتفع مستوى الاهتمام بها حين توفي أطفال دنماركيون في جدة قبل أعوام وبقية القصة معروفة.

انتشار فيلم تم إعداده على «يوتيوب» دفع بازدحام اهتمام رسمي ولحظي حتى من جهات لا علاقة مباشرة لها بالقضية، لكنه الضوء الساطع، ثم ظهرت علينا أمانة مدينة جدة مخبرة أنها في يومين فقط يعني 48 ساعة – إذا احتسبنا ساعات النوم -، صادرت 15 طناً و376 كيلوغراماً من «مؤسسة نقل عفش وصيدلية بيطرية ومستودعات». سكان جدة هم الأكثر تضرراً من سوء استخدام هذه المادة، ومع ذلك لم تتحرك الأمانة إلا بعد مقطع فوسفين لتصادر هذه الكمية الضخمة ولا يعرف ماذا ستفعل بها؟ ومن الطريف أن أمانة جدة حصلت على جائزة لجهودها في المسؤولية الاجتماعية البيئية، هذا فيه فائدة كبيرة ليعلم الرأي العام جوهر هذه الجوائز، ربما الجوائز لدينا تقدم على أمل مستقبلي.

أمانة جدة أهابت بجميع المؤسسات والشركات إلى آخر ما يأتي عادة بعد «أهابت».

وزير الزراعة لاحقاً ظهر بتصريح نشرته «الرياض» قال فيه: «نسّقنا مع جهات عدة لضمان عدم استيراد المبيد من دون ترخيص». مضيفاً: «الترخيص ممنوح لشركات معينة ومعروفة».

فهل يريد الوزير القول أن هناك استيراداً غير مرخص لهذا المبيد؟ هذا غير مقنع، لكن ما مدى علاقة الشركات «المرخصة والمعروفة» بالكميات الضخمة المصادرة؟ هذا السؤال لا أتوقع أن تجيب عنه لا وزارة الزراعة ولا اللجنة المكوّنة من سبع جهات الحكومية.

العراقيون أكثر وعياً

يستخدم رئيس الوزراء العراقي الهجوم على السعودية كرافعة لحملته الانتخابية، كلما انكشف سوء إدارته لأحوال المواطن العراقي والفوضى التي يعيشها من فقدان الأمن إلى سوء الخدمات ومستويات قياسية من الفساد المالي والإداري. يلجأ المالكي للهجوم على السعودية باتهامات لا تستند إلى دليل واحد، والمالكي بحاجة ماسة لكل طائفي من أي مذهب لينقذه مما هو فيه.

الوضع في العراق لا يحتمل، وحتى من شارك نوري المالكي ودعمه من سياسيين عراقيين اقترفوا خطأ جسيماً في حق بلادهم، بعد أن انتهى منهم قام بمطاردتهم وتخوينهم، هكذا استطاع بدعم إيراني أميركي أن يكون المستبد في الساحة السياسية، العراق يعيش الآن اللحظات النهائية لتمكين ديكتاتور جديد بمباركة إيرانية أميركية، والمواطن العراقي صار يترحّم على أيام صدام حسين، فالأمن مفقود، والأمل مفقود، وأفق المستقبل مسدود.

أمنية نوري المالكي أن تتم مجاراته بخطابه الطائفي في المنطقة. لو تم هذا فهو غاية المنى، وهو يستثمر ذلك سواء تم من حكومات أم مجاميع وقنوات تدفعها الحماسة المذهبية وتعمي عيونها عن حقيقة الأوضاع والأهداف بعيدة المدى.

نوري المالكي هو رأس حربة الاقتتال الطائفي في المنطقة. السياسي الذي فشل في الانتخابات وحصل مع ذلك على السلطة كان يشتكي في يوم من الأيام من دعم بشار الأسد لتنظيم القاعدة في العراق، لكنه الآن يدعمه بإرهاب طائفي في الأراضي السورية وهذا ليست فيه مفارقة!

المواطن العراقي وبعد كل هذه الأعوام المرّة التي حكم فيها المالكي العراق أصبح أكثر وعياً بخدعة الحشد الطائفي، وأن اللجوء إليه لا يشير إلا إلى إفلاس سياسي ومحاولة النجاة من الغرق.

والشأن العراقي واستقرار العراق مهمٌّ لنا وللعرب، لذلك لا بد من فتحه مع أوباما خلال زيارته المرتقبة للرياض، واشنطن معنية بهذا الملف المتفجر، وهي التي تدعم المالكي سياسياً وعسكرياً بتوافق تام مع إيران.

الأخ من واشنطن مندهش!

لم أستطع «تصنيف» انطباعي وفهمي لما نشرته الصحف عن دراسة وزارة الصحة التي أطلقت عليها «المسح الصحي»، سوى الاندهاش من الدهشة نفسها، القصة ليست في المسح ولا النتائج من نسب عن السمنة وداء السكري بل في أمر آخر، غالبية صحفنا نشرت تقريراً عن نتائج الدراسة من واقع ما أعلن في مؤتمر صحافي عقدته وزارة الصحة.

القصة ليست في نتائج الدراسة بل في تعليق واحد من المشاركين فيها أو هو مشرف عليها، اقرأ معي «من جهته، أبدى الدكتور مقداد (بروفيسور الصحة الدولية في معهد القياسات والتقييم في جامعة واشنطن) استغرابه من عدم استفادة المواطنين السعوديين من توفير الخدمات الصحية بالمجان في المملكة، والاستفادة من ذلك لإجراء الفحوصات الطبية الوقائية المنتظمة، وقال مقداد: كان مدهشاً لي ملاحظة أنه في بلد تتاح فيه الخدمات الصحية مجاناً وفي متناول الجميع ولكن لا تتم الاستفادة من مزايا الخدمات الوقائية، ويقوم المواطنون بمراجعة الطبيب فقط عند الإصابة بالمرض». انتهى الاقتباس.

ومعهد القياسات والتقييم هو الذي أجرى دراسة المسح الصحي، وأنا مندهش من اندهاش الأخ البروفيسور، كيف يندهش وقد أجرى مسحاً، فحتى لو كان مسحاً على ملفات مرضى لعلم من واقع تواريخ الزيارات أحوال الاكتظاظ وطول فترة المراجعة، كيف له الاندهاش من عدم استفادة المواطنين من الخدمات المجانية كما وصفها؟ ألم يعلم دروب الحصول عليها في الحالات الحرجة؟ فكيف بفحص روتيني يفترض الحصول عليه بمزاج رائق؟ ومع هذه الدهشة يقارن الأخ من واشنطن بأميركا!

في الحقيقة إنني لا أعلم تحديداً ماذا «قاس» معهد القياسات، إذا كان بروفيسور فيه قال مثل هذا الكلام! كيف استطاع القياس من دون معرفة واقع الخدمات الصحية؟ حتى إذا كان يريد امتداح العميل الذي هو هنا وزارة الصحة فإن ذلك بتلك الصورة معيب ويضع علامات استفهام على دراساته. أنا في غاية الاندهاش من دهشة البروفيسور المدهشة!

الأخ من واشنطن مندهش!

لم أستطع «تصنيف» انطباعي وفهمي لما نشرته الصحف عن دراسة وزارة الصحة التي أطلقت عليها «المسح الصحي»، سوى الاندهاش من الدهشة نفسها، القصة ليست في المسح ولا النتائج من نسب عن السمنة وداء السكري بل في أمر آخر، غالبية صحفنا نشرت تقريراً عن نتائج الدراسة من واقع ما أعلن في مؤتمر صحافي عقدته وزارة الصحة.

القصة ليست في نتائج الدراسة بل في تعليق واحد من المشاركين فيها أو هو مشرف عليها، اقرأ معي «من جهته، أبدى الدكتور مقداد (بروفيسور الصحة الدولية في معهد القياسات والتقييم في جامعة واشنطن) استغرابه من عدم استفادة المواطنين السعوديين من توفير الخدمات الصحية بالمجان في المملكة، والاستفادة من ذلك لإجراء الفحوصات الطبية الوقائية المنتظمة، وقال مقداد: كان مدهشاً لي ملاحظة أنه في بلد تتاح فيه الخدمات الصحية مجاناً وفي متناول الجميع ولكن لا تتم الاستفادة من مزايا الخدمات الوقائية، ويقوم المواطنون بمراجعة الطبيب فقط عند الإصابة بالمرض». انتهى الاقتباس.

ومعهد القياسات والتقييم هو الذي أجرى دراسة المسح الصحي، وأنا مندهش من اندهاش الأخ البروفيسور، كيف يندهش وقد أجرى مسحاً، فحتى لو كان مسحاً على ملفات مرضى لعلم من واقع تواريخ الزيارات أحوال الاكتظاظ وطول فترة المراجعة، كيف له الاندهاش من عدم استفادة المواطنين من الخدمات المجانية كما وصفها؟ ألم يعلم دروب الحصول عليها في الحالات الحرجة؟ فكيف بفحص روتيني يفترض الحصول عليه بمزاج رائق؟ ومع هذه الدهشة يقارن الأخ من واشنطن بأميركا!

في الحقيقة إنني لا أعلم تحديداً ماذا «قاس» معهد القياسات، إذا كان بروفيسور فيه قال مثل هذا الكلام! كيف استطاع القياس من دون معرفة واقع الخدمات الصحية؟ حتى إذا كان يريد امتداح العميل الذي هو هنا وزارة الصحة فإن ذلك بتلك الصورة معيب ويضع علامات استفهام على دراساته. أنا في غاية الاندهاش من دهشة البروفيسور المدهشة!

الفوسفات يفتح ملفات لا تغلق!

لن أكتفي بشكر وزارة التجارة لتجاوبها مع حضور جديد لمشهد المبيد القاتل، مع حقيقة مهمة، أن هناك شعوراً عاماً بفقدان رد الفعل الإيجابي تجاه قضايا تشغل الرأي العام، لذلك حين يأتي تجاوب مع ملاحقة بعض المحال فهو مما يذكر ويشكر، إلا أن هذا لا يكفي ولن يكفي! والمسؤولية بالتأكيد «هنا» ليست على التجارة، العاجز الأول في هذا الملف وغير الوحيد هي وزارة الزراعة.

لكن ولا بد من لكن، فتح الملفات في بلادنا لا يعني إغلاقها، كثيراً ما نفتح ملفاً ونحن لم نحدد الخطوات «الكاملة» التي يجب اتخاذها لإغلاقه نهائياً، لذلك أتوقع أن وزارة التجارة «بحلت» أو «توهقت» بما توافر لديها من مادة فوسفات الألومنيوم، فهي بحكم عملها لا تتعامل معها، والمادة خطرة تحتاج إلى تعامل فني متخصص للتخلص منها من دون أضرار، لذلك من المتوقع اللجوء لكتابة التعهدات على تجار ومسوّقي هذه المادة وهو إجراء لا يحقق الهدف.

يمكن التذكير بفتح ملف العمالة المخالفة وكيف أن المعنيين لم يستعدوا للنتائج المتوقعة والاحتمالات المفتوحة، فكان أن تم جلب وإعاشة المخالفين من الذين لا يعرف من هم وماذا وراءهم وسط أحياء سكنية، وأدى الضغط الذي مارسته العمالة من تجمعات وقطع الطرق إلى تحمل الدولة والمجتمع أيضاً كلفة مضاعفة.

وللحل يجب أن ينتهي التجزر الحكومي كل جهة تعمل وحدها أو لا تعمل – بانتظار جهة تتطوع – ويغض الطرف عن تلك العاجزة الصامتة من جهة أعلى يفترض بها أن تشرف عليها.

وبالنسبة إلى المواد القاتلة التي لها حاجة مثل المبيدات المركزة والخاصة بالزراعة «وهي متعددة غير محصورة في فوسفات الألومنيوم»، يمكن التعامل معها بالطريقة نفسها التي عوملت بها «اليوريا»، سماد لكنه قد يستخدم في صناعة المتفجرات، فتمّ إخضاعه لإجراءات مقننة.