خلطة رد الفعل الحكومية

أبحث عن الخلطة التي تحرك الأجهزة الحكومية للحد من ظاهرة سلبية أو خطر محدق، والمشكلة أنني كلما توقّعت توصلي إلى خلطة محددة تتغير المكونات والعناصر! من المكونات الجديدة لتحقيق تحرك حكومي توافر مقطع على «يوتيوب» يحصد أعداداً ضخمة من المشاهدين مع خلفية تقوم على حالات وفيات، وهو ما حدث لمبيد فوسفيد الألومنيوم أو فوسفات الألومنيوم أو الفوسفين، وقصة المبيد قديمة ارتفع مستوى الاهتمام بها حين توفي أطفال دنماركيون في جدة قبل أعوام وبقية القصة معروفة.

انتشار فيلم تم إعداده على «يوتيوب» دفع بازدحام اهتمام رسمي ولحظي حتى من جهات لا علاقة مباشرة لها بالقضية، لكنه الضوء الساطع، ثم ظهرت علينا أمانة مدينة جدة مخبرة أنها في يومين فقط يعني 48 ساعة – إذا احتسبنا ساعات النوم -، صادرت 15 طناً و376 كيلوغراماً من «مؤسسة نقل عفش وصيدلية بيطرية ومستودعات». سكان جدة هم الأكثر تضرراً من سوء استخدام هذه المادة، ومع ذلك لم تتحرك الأمانة إلا بعد مقطع فوسفين لتصادر هذه الكمية الضخمة ولا يعرف ماذا ستفعل بها؟ ومن الطريف أن أمانة جدة حصلت على جائزة لجهودها في المسؤولية الاجتماعية البيئية، هذا فيه فائدة كبيرة ليعلم الرأي العام جوهر هذه الجوائز، ربما الجوائز لدينا تقدم على أمل مستقبلي.

أمانة جدة أهابت بجميع المؤسسات والشركات إلى آخر ما يأتي عادة بعد «أهابت».

وزير الزراعة لاحقاً ظهر بتصريح نشرته «الرياض» قال فيه: «نسّقنا مع جهات عدة لضمان عدم استيراد المبيد من دون ترخيص». مضيفاً: «الترخيص ممنوح لشركات معينة ومعروفة».

فهل يريد الوزير القول أن هناك استيراداً غير مرخص لهذا المبيد؟ هذا غير مقنع، لكن ما مدى علاقة الشركات «المرخصة والمعروفة» بالكميات الضخمة المصادرة؟ هذا السؤال لا أتوقع أن تجيب عنه لا وزارة الزراعة ولا اللجنة المكوّنة من سبع جهات الحكومية.