عبدالعزيز السويد's Blog, page 124

علاقة المفطح بالمرور!

صديق من القراء في مكة المكرمة أرسل تعليقاً على مقالة ناقشت فيها استخدام سيارة إسعاف لنقل مفطح بدعوتي ليس على مفطح بل لمشاهدة كثرة السيارات الحكومية الموجودة أمام مطعم قريب منه، ولأنني أعرف «البير وغطاه» لا أستغرب ذلك، أقترح عليه تصوير مقاطع لنعلم عدد الوجبات لكل جهة في الرد، أي المشوار الواحد، ربما مقاطع «يوتيوب» تجعلها قضية تطفو على السطح، مع ذلك هناك أمر مهم، ففي تصريح للمتحدث الرسمي باسم إدارة المرور قال إن الدراسات لم تستطع أن تحدد أسباب الحوادث المرورية، وبحسب ما نشرت «الشرق» قال العقيد علي ضبيان الرشيدي: «الدراسات التي أجريت في بعض الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للتقنية مع الأسف لم تُفد في معرفة الأسباب الحقيقية للحوادث المرورية في المملكة»، لافتاً إلى «أن الإدارة تعرَّفت على مسببات الحوادث من خلال الإحصاءات وعينات من المجتمع تحدثت عن أن قطع الإشارة والسرعة الزائدة من أكثر مسببات الحوادث في المملكة».

خلصت من التصريح أن الدراسات ضلت طريقها، فلم تبحث وتدرس في المكان المناسب.

السبب الجامع المانع للحوادث المرورية هو عدم تطبيق النظام في كل وقت، ولطول أمد التراخي لم يعد للأنظمة هيبة ولا قيمة ولا قدر، حتى استخدام إشارة المرور للانعطاف انقرض، ولأن المرور يركز في كل مرة على مخالفة واحدة، يبدأ من حيث بدأ دائماً، السرعة وقطع الإشارة لا شك في أنهما من أخطر المخالفات، لكن اهتمام جهاز المرور بهما أكثر من غيرهما جاء من تبعات ساهر، قد يكون الأخير سهّل المهمة.

وفي تقديري أن إدارة المرور مهتمة بالحركة أكثر من اهتمامها بالحوادث، لذلك أقترح عليها أن تهتم بنقاط المطاعم، هي نقاط حرجة تسبب الإرباك والارتداد «بحسب المصطلح المروري» أيضاً هي تسبب الحوادث.

1+2+3

عندهم في الغرب (5+1)، لكننا في الخليج اجتزناهم، فأصبحت دول الخليج تلعب بخطة (3+2+1)، وهي ليست خطة بالمعنى الدقيق للكلمة، لكنها واقع ونتيجة لخطط سابقة، لم يكتب لها استمرار النجاح أمام المتغيرات المستجدة.

وحتى هذه اللحظة، يمكن أن تتغير الـ «3+2+1» كما تغير غيرها، أيضاً علامة الزائد في ما بين الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون والجيران هي أيضاً علامة ضبابية، وبحسب دقة الرؤية والمسافة يمكن أن تتحول إلى ناقص أو علامة أخرى!

ينكشف الآن أن كل الضخ الإعلامي الاحتفالي من «مصيرنا واحد» إلى «خليجنا واحد» في مهب الريح، بخاصة إذا ما تابعت التراشق في صحف معتبرة، أقصد المرخصة المعروفة في الدول الخليجية المعنية بالخلاف المعلن. ليس هناك نقاش معتدل عميق لأسباب الخلاف مقارنة بالتعبئة، ما يؤكد هشاشة أساس البناء.

يوماً بعد آخر، تكشف الأحداث عن أهمية الاستثمار في إنسان الداخل، بخاصة عند مراحل دقيقة ومنعطفات حاسمة، مثل هذه التي تمر بها المنطقة، والاستثمار فيه يحصنه من اختطاف خارجي عند كل محطة خلاف، ومن هذا الاستثمار أن يكون على علم ووعي بالأخطار المحدقة به، سواء كانت متوقعة من البعيد أو القريب، وهذا لا يتأتى با=لكتمان والتصريحات الديبلوماسية الفضفاضة.

النقلة بين مصيرنا «الإعلامي» الواحد وتقسيمة (3+2+1) بكل بساطة من الصعب استيعابها، ولا يستقيم أن يتحول «الشعب أو هي الشعوب» إلى ركاب حافلة، يطلب منهم الركوب وهم لا يعرفون إلى أين الاتجاه!

هل انفرطت حبات السبحة؟

على رغم علمي المستنبط من متابعة الإعلام عن خلافات خليجية إلا أن قرار سحب سفراء ثلاث دول «السعودية والإمارات والبحرين» من قطر كان مفاجأة كبيرة. وبعد قراءة البيان المطول الصادر في هذا الشأن، وصلت إلى أن الزبدة تتلخص في ما بين قوسين:

«والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي». انتهى.

إلا أنه لا يشفي الغليل، نحن لا نعرف الأسباب بوضوح مع كل الحديث عن الشفافية وأولوية مصلحة «الشعب/ أو الشعوب» الخليجية.والمشكلة أن عدم العلم هذا ومن مصادر رسمية سيجعل من كل مواطن في الخليج فرصة مهيأة لأي معلومة عابرة أو محقونة، قد يصدقها وربما لا تكون صحيحة مع ضرر عميق. فلماذا لا يكون لدى الرأي العام سفير يخبره بالمعلومات!؟

هذا هو واقع الحال، وأنتم وأنا «ننشد عن الحال»، والطريف أنه قبل قرابة أربعة أشهر، أي في ذروة الأزمة الصامتة ذلك الوقت، التي أدت لاحقاً إلى نتيجة سحب السفراء، في تلك الفترة صدر تصريح من أمين مجلس التعاون الخليجي نشرته الصحف ومن بينها صحيفة «الحياة»، أكتفي هنا بعنوانه الذي كان «الزياني يؤكد أن التنسيق كامل في السياسة الخارجية بين الدول الأعضاء»!

«رح ونتصل عليك»!

طورت البيروقراطية من أدواتها، تكيفت مع شعور عام بقصر الوقت، أصبح الأسبوع يمر مثل يوم، واليوم كالساعة، فكان لا بد من التناغم مع ذلك.

تطورت الخدمة، الموظف لم يعد يقول لك «راجعنا بكرة»! بل يقول: «رح ونتصل عليك»، بالنسبة إليه المهم أنك «تروح» – راحت روح العدو -، فالعبارة المعتادة من الموظف الحكومي خصوصاً وموظف الخصخصة أحياناً هي المقابل في الفصيح لقولهم «اغرب عن وجهي هذه الساعة»!

في الغالب الأعم أو 99 في المئة – مثل انتخابات ديموقراطيات ما قبل الربيع العربي – لن يتم الاتصال بك، إذ تم التواصل معك تلك اللحظة وعلم أنك لا تحمل توصية، يضاف إلى هذا أنك لا تجيد لغة «التكافل» الاجتماعي، لم تبرز بطاقتك وتخبر عن خدمات يمكنك تقديمها على سبيل المقايضة.

لديّ فكرة بسيطة يمكن أن تخفض من فاتورة النفقات على الأجهزة الحكومية، الفكرة مهداة إلى وزارة المالية الحريصة على خفض النفقات حرصها على إنجاز جامعة الأميرة نوره!

تتلخص الفكرة في إلغاء كل الهواتف الثابتة على مكاتب الموظفين الحكوميين، فهي هدر لا يستفيد منه إلا بعض الموظفين لمكالماتهم الخاصة، والسبب أنها لا تعمل إلا في اتجاه يحدده الموظف القائل «رح ونتصل عليك». أما لو اتصلت فلن تجد أحداً يرد إلى أن ينقطع قلب الخط أو يئن متحولاً إلى فاكس، وبعض الموظفين حينما يخطئ برفع السماعة لا يتردد في قطعها لأخذ الخط كما يفعل بسيارته في الشارع.

ولأن المراجع «الرجعي» لا يستطيع طلب رقم الجوال لخصوصيته فهو سيضطر إلى العودة للنظام القديم، التردد راجلاً باحثاً عن موقف للسيارة وكرسي للجلوس والانتظار، مع التلفت يميناً ويساراً بحثاً عن منقذ. الهاتف الثابت في الأجهزة الحكومية في ماذا يستخدم بالضبط؟

 

تسول الخدمات

من أصعب المواقف التي تمر بالواحد منا البحث عن واسطة لمريض، مع أن الغرض محصور في دفع الأذى والوقت ضاغط مقلق، هي تختلف عن واسطة لتحسين وضع وزيادة رفاهية، ومما يسبب الأسى المعجون بالعجز وصول طلب من هذا النوع على شكل استغاثة صريحة أو غير مباشرة، لأنه ثبت من تجارب أن الأبواب مقفلة، حتى الاستجابة اللحظية «الفزعة وطق الصدر» التي نعرف أنها ليست بالضرورة تحقق نتيجة فقد يكون غرضها امتصاص الشحنة، مثل هذه الفزعات تلاشت، أصبح الناس الواصلون وغير الواصلين «يطنشون» مثل هذه القضايا حينما تمرّ على مسامعهم، تحولت مثل نشرة للأحوال الجوية يسمعها الناس ليهتموا بأنفسهم هم وحدهم لا غير.

مثل هذه المواقف الصعبة راسخة القدم ولا تزال حاضرة تنبض بالحياة والنشاط، وهو ما يعني أن لا تقدم يذكر، وهي مع غيرها كرّست امتهان قيمة الإنسان واضطراره إلى اللجوء لتسوّل الواسطة والفزعة حفاظاً على صحته أو ما تبقى منها، ولا تشير الأمور إلى انفراج على رغم كثرة توقيع عقود المشاريع، فهل يمكن لأحد أن يخبرنا إلى أين يقودنا هذا؟ وما هي المحطة القادمة والحاجات في ازدياد؟

أرسل إليّ أحد الإخوة مخبراً أنه تعرّض لحادثة خلال سفره إلى إندونيسيا وارتفعت فاتورة العلاج، وتدخلت السفارة السعودية مشكورة للدفع، لكنها اشترطت كتابة إقرار بدفع قيمة الفاتورة حين عودة المريض إلى البلاد، سألني أليس لي الحق في علاج مجاني؟ وهو حق أكيد. ولمعرفة الإجراءات سألت ولم أحصل على إجابة، لكني في الوقت عينه أكبرت في السفارة «فزعتها» تلك اللحظة الحرجة وسط الغربة، والإجراء البسيط أن يتم حل سداد قيد الكلفة بين جهات حكومية لا علاقة للمواطن بإجراءاتها، لكنها إدارة الامتهان المالية.

هل أنتم هنا أم هناك؟

تحدد لك الخريطة الإرشادية موقعك، «أنت هنا» بإشارة خاصة ملونة، حينما تعرف موقعك يمكنك معرفة أين الاتجاه الصحيح للهدف، يختصر هذا عليك الجهد والوقت.

هل يعرف المسؤول لدينا موقع الجهاز الذي يديره في خريطة الخدمات تقدماً أم تراجعاً؟ سبب طرح السؤال هو تصريح وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الذي قال فيه: «إن الصحة وإن كانت على الطريق الصحيح، إلا أنها تحتاج إلى الوقت، وعلى الأقل الأعوام الخمسة المقبلة»، وفي بداية التصريح أشار إلى أن أمام الوزارة عوائق تحتاج لتخطيها إلى عشرات الأعوام، وليس عاماً أو اثنين.

من عشرات الأعوام إلى خمسة أعوام مقبلة فيها خفض لافت.

أما مسألة الطريق أو الاتجاه الصحيح ففيها نظر، يعرف الطريق الصحيح بمحطات وعلامات، مبشرات، لم نر أو نلمس محطة منها في تقدم خدمات الصحة العلاجية، أتذكر وقبل أعوام وفي عهد الوزير السابق سمعت من مسؤول رفيع في وزارة الصحة شيئاً من هذا التفاؤل، كانت الإشارة التفاؤلية تلك ترمي إلى التخفيف من «استعجال» النتائج من قبل الإعلام والكتّاب، وبعد أعوام لم يتغيّر شيء يذكر. هل يمكن لوزارة الصحة أن تطرح على نفسها السؤال أين هي بالضبط من خريطة حاجات المواطن؟ وإلى متى يتم دفعه دفعاً إلى البحث عن الخدمة، إما بالتسول المنتهي بفقدان ماء الوجه وطلب الواسطات، أو بالدفع للقطاع الخاص إذا تمكن المريض من ذلك؟

من تصريح الوكيل واضح أن الوزارة لا تعرف أين موقعها بالضبط؟ تعتقد أنها هنا، وهي هناك بعيداً من خريطة حاجات المواطنين، بعيداً من الوفاء بخدمة المرضى، وللاتجاه الصحيح العام شواهد وعلامات لا تخفى على العامة، لم نر منها علامة واحدة.

هل دُمجت «ساما» بالمصارف التجارية؟

نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ، أن تكون المصارف تلقت إلزاماً من مؤسسة النقد (ساما) باحتساب الفائدة التناقصية على القروض بدلاً من الفائدة المركبة المعمول بها منذ أعوام طويلة.

نشرت النفي صحيفة «الوطن»، وكان خبر تم تداوله قبل حوالى الأسبوع أشار إلى توجه مؤسسة النقد لذلك، ويمكن وصف أمين اللجنة بالمتحدث باسم المصارف التجارية السعودية، فهذه اللجنة التي تم استحداثها من المصارف قبل أعوام قليلة هي المنصة الإعلامية للمصارف للرد والتعليق على بعض الأخبار والشكاوى، التي لا تنقطع عن أسلوب عمل المصارف وتعاملها المعروف بانخفاض مستواه مع «العملاء»، نتيجة لاحتكار القلة وقفل باب المنافسة.

لكن المتحدث باسم المصارف لم يتوقف عند هذا النفي، بل كشف لنا سراً خافياً حين قال: «إن المؤسسة لا تتدخل في العمل اليومي للمصارف، ولا تهتم بمسألة «كم يتقاضى المصرف سعراً على قرض ما من عميل إلى آخر».

وبحسب علمي، هناك إدارة للرقابة على المصارف في مؤسسة النقد ومفتشون من جانبها يذهبون إلى هذه المصارف، وهي تتلقى شكاوى العملاء على المصارف، أياً كانت نتائج هذه الشكوى، ولها علاقة أكيدة بالفائدة، فهل تم إلغاء هذا كله؟ ومتى تم ذلك؟

انتظرت خلال الأيام القليلة الماضية أن يصدر عن «ساما» توضيح حول هذا الخبر والنفي – الجامع المانع – والصادر عن المصارف التجارية، لكن ذلك لم يحدث، وهو مؤشر يبعث على التساؤل هل هناك دمج غير معلن لـ«ساما» بالمصارف التجارية، فأصبح لديهما متحدث واحد ينطق بلسانيهما؟ ربما خفضاً للتكاليف!

وعلى طريق «عنز ولو طارت» قال المتحدث باسم المصارف إن الفائدة المركبة أفضل للعميل من الفائدة التناقصية! ربما كان يقصد عميله هو أو من يعمل لديه، لكنها عنز ولو طارت وحلقت وحامت و«حومت» معها «كبود» خلق الله.

 

 

في فقر الإنجاز

طرحت سؤالاً أمس عن الفشل العربي في تحقيق إنجازات تنموية حقيقية، سواء في نقلة اقتصادية يشعر بها المواطن البسيط، نقلة تجعل المستقبل لا يشكل ضاغط قلق عليه ولا يحصر جل جهده وتفكيره في الفكاك من بيروقراطية وانتظار تحقق وعود، أم في إنتاج واختراعات، ولو في قطاع محدد تتميز به دولة عربية عن غيرها من دول العالم، لم يحدث هذا على رغم حرص معلن على الإنجاز.

والقصة هي في حسن الاختيار، الثقة دائماً هي الأساس المحدد للاختيار وليست الكفاءة، وربما تجتمع الثقة مع الكفاءة أحياناً، لكنهما تحتاجان إلى تسويق وعلاقات عامة. كلاهما لا قيمة له من دون علاقات عامة بالدائرة الضيقة، التي يمكن لها أن تعوم بأحد على سطح الأضواء أو تغرقه.

تلك واحدة، أما الثانية التي تشترك أيضاً في سبب حدوث إنجازات وهمية، فهي عدم القدرة على الفرز ما بين الحقيقي والوهمي، الممكن وغير الممكن، وفق الظروف والإمكانات. فحين يقدم مسؤول تنفيذي برنامجاً أو مشروعاً، مصوراً إياه على أنه إنجاز باهر مختلف ومتقدم عن غيره، فلن يجد الـ«فلتر» المناسب للتأكد من دقته.

عدم القدرة على الفرز مسؤول عنها فريق الدائرة الضيقة المحيطة بصاحب القرار. إذ إنه كلما ظهر مشروع تم تبنيه ومباركته، ثم ثبت لاحقاً أنه فقاقيعي وهلام في هلام، فهو دليل على عدم القدرة على الفرز، وهذا يعيدنا إلى السبب الأول، القدرة على حسن الاختيار.

والخيط الرفيع الرابط هنا هو البحث عن إنجاز وعلى عجل لزوم تصدر الحفلة البهيجة، والانشغال في إعداد الحفلة تكون الشغل الشاغل. وللموضوعية من الطبيعي أن تحدث أخطاء، لكن من غير الطبيعي تكرارها، ومن المثير للدهشة ألا تتم إعادة التقويم. وقيل في الأمثال: «من يُلدغ من حية يحذر من الحبل».

البحث عن إنجاز

يبدو لي أنه مرض عربي، البحث عن إنجاز حتى ولو كان على شكل فقاعة، أقول «عربي» لأنه منتشر في أرجاء الوطن العربي الملتهب أكثر من غيره، أيام الاستقرار وأيام الغليان.

لم يعد المواطن العربي قادراً على تصديق إنجاز عربي «رسمي»، إنجاز داخل الحدود العربية وبإمكاناتها، لكن يمكنه تصديق إنجاز شخص عربي خارج الحدود! والسبب هو الصدقية المتراكمة هناك في مقابل انعدامها هنا.

يبحث المسؤول التنفيذي عن إنجاز، يجب أن يكون باهراً مبهراً ساطعاً متعدياً إنجازات الغرب والشرق أو محاكياً للمتقدم منها، ليس الهدف الإنجاز بحد ذاته وما ينتج منه من فوائد عامة وإن بدا كذلك، إنها ليست الغاية، الهدف محصور في القول إننا هنا في حضور ساطع.

تتم لملمة أنصاف الأفكار وأرباعها ثم يجري تغليفها على عجل لحين ساعة الصفر، خطوة التغليف هي الأهم تستلزم وقتاً وجهداً وأموالاً، حملة علاقات عامة ودعاية، إلى حين لحظة اللقاء بالمسؤول الكبير ليقدم «الإنجاز» بين يديه، ينتهي الأمر بنهاية الحفلة البهيجة، انتهى وتبخر بانتهاء الحاجة إليه لحظة السطوع والفلاشات. الإنجاز في العالم العربي هو إنجاز احتفالي، يفرح ويسعد به التنفيذي إدارته العليا ولو للحظات قصيرة يقوم الإعلام بمطها وعجنها وإعادة خبزها بأشكال متعددة، قدّم أملاً أو وهماً لا فرق، هو على كل حال سيصنّف كصاحب مبادرات.

لكن لماذا يحدث ذلك؟

عادات و«تقييد»!

من المعتاد استخدام سيارات حكومية لأغراض أخرى، غير تلك المخصصة لها، طبعاً هذا غير نظامي، وكلما كان غرض السيارة أكثر أهمية كانت المخالفة أكبر، لكننا «أهل قرية وكلن يعرف أخيه»، كلما كبر حجم المسؤول كثر عدد السيارات وتنوعت أغراضها، «الوايتات» تذهب إلى المزارع، و«الشيولات» تكوم الردميات. وما أثار الأمر صورة سائق سيارة الإسعاف الذي ظهر في مقطع وهو بجوار سيارة مخصصة للإسعاف وينتظر تحميل «مفطح أو ذبيحة»، قد تكون لضيوفه أو ضيوف آخرين كلفوه. وبحكم السائد والمسكوت عنه، أعتقد أن هذا التصرف – المرفوض والمخالف – لا يحتمل سوى التنبيه أولاً بعد تكراره، ثم محاولة زراعة ثقافة جديدة تفرق بين العام والخاص، وتعظم جانب المسؤولية والواجبات.

لكن مفطح الإسعاف فتح ملف بعض العادات خصوصاً مع حماسة السائق، على رغم المتغيرات الاجتماعية لا تزال بعض شرائح المجتمع مستسلمة لعادات قديمة فرضتها أوضاع قديمة، أخصّ بالذكر تحديداً شرائح من محدودي الدخل لا يزالون أسرى لهذه العادات، النظر إلى الكرم والإكرام بالذبيحة والمفطح، ومع محاولة التخلص من هذا إلا أن الكثير منهم لا يستطيعون الفكاك منه، كلام الناس وردود فعلهم، وهم أنفسهم من ينتقد هذا ثم ينتقد عدم الأخذ به.

هناك من هم ضحايا لهذه العادات، موظفون بسطاء بمداخيل بسيطة يستدينون لتسديد هذا القيد الاجتماعي، كبّلتهم القروض والسلف، والذي يعمل منهم في مدينة كبيرة هي مصدر جذب لأبناء العشيرة يصبح «ملفى» لهم، بعض منهم اضطر لتغيير منزله، وبعض آخر اجتهد في طلب الوساطات لنقله إلى منطقة بعيدة، وبالنسبة إلى كل واحد منهم جلب الذبيحة لضيوف بعضهم يعاني من سمنة أو ارتفاع معدلات الكلسترول هو إسعاف بحد ذاته.