عبدالعزيز السويد's Blog, page 128

«قمر» لكنه خردة

من المضحك المبكي أن قمراً فضائياً صينياً انتهت صلاحيته لم يجد بقعة يسقط عليها في كل هذا العالم إلا على بلادنا، وكأنه يبحث عن أقارب له، أو عن تاجر جشع تخصص في استيراد سلع بمواصفات رديئة مثل هذا الحطام. الحمد لله، القمر الاصطناعي احترق في الغلاف الجوي وشوهد على شكل شهاب في بعض مناطق المملكة، والخبر نشرته «عكاظ». الدكتور منصور المزروعي رئيس مركز التغير المناخي في جامعة الملك عبدالعزيز قال إنه قمر صيني مخصص للاتصالات الفضائية أطلق في عام 2008، وكان مقرراً له أن يسقط… فوق المحيط!

السوق السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة وأهمها، هذه الميزة جعلت الكثير من الدول والشركات المنتجة تتجه إليها بقوة، المشكلة أنها تحولت إلى «سوق من لا سوق له»، بدلاً من تحويل هذه الميزة إلى قيمة لفرض المواصفات العالية الجودة. سلع من كل صنف لا تستطيع معرفة جودتها إلا بعد تجربة وخسارة مرّة. وعلى رغم جهد ملحوظ من وزارة التجارة في متابعة بعض السلع، إلا أن الشق كبير وإدمان السوق له زمن طويل،

المنتجات الصينية أو «المصيّنة»، أي تلك التي تُنتج في الصين بأسماء شركات مشهورة، لا تختلف كثيراً عن بعضها بعضاً، وحينما تستعمل بعض الأدوات أو الأجهزة الكهربائية على سبيل المثال وتقارنها بمثيلات لها زمان أول ستجد أنها قصيرة العمر أو خطرة.

حتى السلع الغذائية، السوق الكبيرة الاستهلاكية دفعت دولاً كثيرة إلى تشجيع إنشاء صناعات تعبئة وتغليف لمنتجات غذائية منخفضة الجودة،

 لذلك أدعو وزارة التجارة والمواصفات والمقاييس إلى التدقيق في ذلك ولو على حساب اتفاقات اقتصادية، الأولوية للجودة والسلامة، سلعة تستحق ما يدفع المستهلك ثمناً لها، الطلب هنا ما يفترض معه أن نتحكم بالمعروض.

التجربة خير من الندوات

نحن بحاجة إلى من يحب عملاً ويخلص له، يخلص للعمل نفسه إجادة وإتقاناً، من نافلة القول إنه لا بد من أن يكون عملاً مفيداً، إذا توافر هذا الفرد يمكن البناء عليه بالتعليم ودعمه بالخبرة والإمكانات، وفي التقنية والعلوم والبحوث الحاجة للفرز أكبر لأن «المتعيشين» عليها كثر!

صحيفة «الشرق» نشرت عن شاب في حفر الباطن استطاع توليد طاقة كهربائية بسيطة للإنارة من خلال استثمار طاقة الرياح والشمس، الشاب عبدالناصر طريف قام بعملية «توليف» من أدوات متاحة لتخفيف استهلاك الكهرباء من الشبكة، وهو بحسب ما ورد مهتم ومتابع للجديد في علوم الطاقة المتجددة. لفت انتباهي أيضاً أن المحرر الزميل عبدالرحمن الروضان الذي نشر الخبر لم يذكر كلمة اختراع ولا ابتكار! ابتعد عن كل هذا الذي تمت الإساءة إليه في أخبار صحافية عن أعمال أو أفكار لشبان وشابات، حتى أصبح مسمى مخترع في بلادنا يشابه شهادة دكتوراه مشكوكاً فيها وإلى أن يثبت العكس!

 هذه الدقة وهذا الحرص في انتقاء الكلمات والمصطلحات مهمان، وهو ما يتطلب من بقية العاملين في المجال الإعلامي عدم النفخ للإبهار الزائف، الأثر السلبي لهذا كبير وعميق.

نحن بحاجة لمثل هذا الشاب وهذه التجربة على بساطتها، لاحتضانها وتوفير البيئة المناسبة لها، هذا في تقديري أكثر فائدة من إقامة ندوات ومحاضرات ومؤتمرات للتنظير.

الحرب بالإرهاب!

اقرأ معي: «لا تصدقوا هؤلاء الذين يزعمون أن المجاهدين يقاتلون المشركين لتحويلهم إلى الإسلام، أو أننا نقاتلكم لأنكم تمارسون الديموقراطية والحرية (….)، إن الإسلام يمنعنا أن نُكره أي إنسان على اتباع ديننا، ولكنه يشجعنا على دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وإقناعهم بأفضل طريقة».

ما بين قوسين نشرته صحيفة أميركية على أنه جزء من «وثيقة» تقع في أكثر من 30 صفحة، كتبها خالد شيخ محمد من سجنه في «غوانتانامو»، خالد شيخ يوصف بالعقل المدبر لهجمات 11 أيلول (سبتمبر)، وهي الهجمات التي غيّرت العالم، وأنتجت ذريعة الحرب على الإرهاب.

وفي خبر الصحيفة وعد من خالد شيخ بإصدار وثيقتين أخريين، الأولى تتناول أسباب هجمات 11 سبتمبر، والثانية رأيه حول الحرب على الإرهاب.

صحيفة «هفنغتون بوست» الأميركية التي انفردت بالنشر اعتبرت «أنه يمثل فارقاً كبيراً بين تشدد خالد شيخ محمد السابق، خصوصاً تمسكه بالعنف لنشر الإسلام».. انتهى.

هل نرى بداية مراجعات من خالد شيخ «العقل المدبر؟»، ربما، لكننا لن نتأكد من ذلك إلا بعد صدور وثيقته الأخرى التي يروي فيها مبررات هجمات 11 سبتمبر. والمراجعات محتملة، كثير من أصحاب الفكر المتطرف تراجعوا، وأصبح بعضهم حاضراً على الفضائيات وخبيراً في الجماعات المتطرفة.

لكن ما لا تخطئه البصيرة أن هجمات سبتمبر كانت بدافع الغضب وربما الانتقام بعد اختلاف الأهداف بين الطرفين القاعدة والولايات المتحدة مع خلفيات لا تخفى حول سياسات الغرب «الشرق أوسطية»، المحصلة أن الغضب تم استثماره، استطاعت سياسات الغرب إعادة إنتاج وتوجيه الغضب إلى الداخل الإسلامي، ونتج منها تفريخ الطائفية وتفتيت المكونات، أصبح الغضب بعيداً من واشنطن، وهي مع آخرين تستمتع بالتخبط الدموي الذي يجتاح بلاداً عربية وإسلامية، وبدلاً من الحرب على الإرهاب المعلنة، الحقيقة أن هناك حرباً بالإرهاب يتصارع الكبار لاستثمارها، والخاسر معروف.

رفيق الطريق لا يعرف الرفق

مقولة «غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع» تنطبق أيضاً على سلوك بعض سائقي المركبات. في الطرق تلاحظ التعاون «الأمثل» بين السائقين للتحذير من كاميرات ساهر، هذه «الفزعة» لا ترى مثلها في حال القيادة العادية، لا ترى تعاوناً مع بعض ولا صبر على البعض من بعض آخَر. يبدو لي أن فزعة مثل تلك ليست سوى نكاية بساهر لا حفاظاً على حقوق الآخرين أو تقديراً لأوضاعهم.

أكثر المخالفات التي تؤدي إلى حوادث، هي ناتجة من رغبة في اختصار الطريق والوقت، يعكس السائق الطريق لأجل وجود مدخل بمسافة أقصر، لا يعنيه مفاجآت محتملة خطيرة، لا يكلف نفسه بزيادة دقائق وأمتار للمدخل الأنسب والسليم الأكثر آمنا، يقف مزودجاً لأجل مسافة مشي أقصر من القصر نفسه إلى باب أو بوابة، غير عابئ بوقت آخرين أو سلامتهم.

ولو كان الوقت له قيمة إلى هذا الحد في مجتمعنا، أو كنا نرى طاقة إنتاجية تزيد على «الطاقة» الاستهلاكية لكان الواحد يحاول استنتاج تفسير لا تبرير، لكن الحقيقة أن أكبر طاقة لدينا هي طاقة السواليف، وهي طاقة متجددة لا تنضب، سواليف في المجلس وعند الباب وفي السيارة الواقفة والمتحركة بأي سرعة كانت تتحرك، وما تبقى من الوقت سواليف في «واتسآب»، وكأنّ الفراغ المملوء بالهواء ينتظر من يملؤه بالثرثرة.

والوعظ أو التثقيف المروري لزيادة الوعي وحده هنا لا يفيد، لن يحقق الفرق سوى تطبيق القانون. الأخير هو الذي يضع حداً صارماً للأنانية المتفشية.

عكس السير

بحسب علمي السرعة القصوى للمركبة في طرقات بلادنا داخل المدن وخارجها هي 120 كيلومتراً في الساعة، لا أتذكر أني رأيت لوحة تزيد على هذه السرعة، ومؤكد أن الطرق التي لا تتوافر فيها لوحات يشملها هذا الحد الأقصى «الرسمي» بدليل اللوحات.

السؤال لماذا تستورد سيارات يتاح فيها ضعف هذه السرعة أو أكثر؟ هذا السؤال موجّه للمرور ووزارة التجارة والمواصفات والمقاييس، وأعلم أن البعض سينزعج من هذا الطرح، خصوصاً من يتفاخر بمسح «الطبلون» ضارباً رقماً قياسياً في كل مشوار، يرى في ذلك فروسية وبطولة. كلما زادت الأرقام في عداد السيارة (الطبلون) تزداد الرغبة في مزيد من السرعة، يساعد في هذا حالة حركة السير، والدفع الذي يكاد يتحول إلى «دفش ودقش» ويمارسه بعض السائقين تجاه الآخرين، بالتحديد في المسار الأيسر، يرى بعض السائقين أن هذا المسار يجب أن يكون نظيفاً أمامهم، لذلك ومن على بعد مئات الأمتار يبدأون في التحذير بالأنوار والسرعة العالية غير عابئين بوضع صاحب المركبة وهل على يمينه مركبات أخرى تحول دون إفساحه المجال.

إما أن يتم السماح برفع السرعة القصوى المسموح بها «نتيجة لدراسات مثلاً تشمل الأوضاع الهندسية للطرق وأحوال المرور»، أو يعاد النظر في قدرات السيارات المستوردة. البعض منا يأتي بأقصى ما لديه، فإذا كان ما بين يديه جهاز أو آلة لا يتأخر في بلوغ أقصى ما كُتِبَ عليها من طاقة قصوى، من السيارة إلى سخان الماء وحرارة المكيف، وكأنه هو من اخترعها وركبها وليس مستخدماً لا يعرف سوى زر التشغيل.

 

 

نظرية «المقامرة»!

يعتقد البعض أن من «الثقافة وعمق الرؤية والإدراك» رمي أي رأي فيه شكوك حول قضية مربكة أو حدث ملتبس بالوقوع في فخ نظرية المؤامرة. يتجاوز الأمر عند البعض إلى رد مبرمج آلي، أنت مؤمن بنظرية المؤامرة؟ لكن هل هذا في مجمله صحيح ودقيق، وأن القضايا والأحداث تنشأ وتتصاعد بالصدف! أم أن المراد هو محاولة لإلغاء العقل ومحاولة التفكير؟

في السياسة الفخ في الحقيقة هو ألا تتوقع مؤامرة، ومشكلة هذا الفخ أنه على درجات، إلا أنه في قضايا مصيرية الشك واجب والنظر بين فاحصة وشمولية له الأهمية، في مقابل نظرية المؤامرة هناك ما أسميه نظرية المقامرة، والعالم العربي غاطس فيها حتى شوشته.

عند غزو القوات الأميركية للعراق بذرائع ثبت زيفها لاحقاً، قامت هجمة إعلامية مركزة ضد كل من يشكك في الوعود والذرائع الأميركية – البريطانية، تم وصف كل صوت معارض للغزو بأنه أسير «نظرية المؤامرة»، بعد هذه الأعوام يتبين أن غزو العراق ليس إلا حلقة في سلسلة طويلة، العالم العربي الآن يقبع في أسوأ حلقاتها، والله أعلم بما هو مقبل. الغرب والشرق يلعب الآن مقامراً بمصير العالم العربي على طاولة قمار بيادقها وأدواتها دوله وشعوبه، وكل المؤشرات تؤكد أن الصراعات العربية – العربية ستطول أكثر فأكثر، والاستقطابات تزداد حدة، حتى الدول التي انتهت ثورات فيها، وتم إسقاط الديكتاتور في غالبيتها، تسير بخطى حثيثة إلى تفتيت المكونات. هل كانت ثورات «الربيع العربي» حلقة في سلسلة بدأت بغزو العراق؟ النتيجة الحاضرة أمامنا تقول ذلك مهما زيّنت وجمّلت البدايات، صحيح أن بداية ثورات العرب جاءت من شرارة غضب بسبب عقود من الظلم والاستبداد، لكن الفخاخ دائماً ما تجمّل، ويتم الإغراء بها بطعم لذيذ، العرب في حاجة إلى صوت العقل، لكن لا صوت يعلو الآن على صوت العاطفة المفتتة والجاري تفتيتها أكثر فأكثر، وصوت العقل يحتاج إلى إرادة، وهو ما يطرح السؤال المر: ما هي حدود امتلاك العرب لإرادتهم؟

 

مستقبل «نزاهة» يا صحيفة يا مراجع!

أشعر بأن هيئة مكافحة الفساد تكاد تسلب من الصحافة جزءاً مهماً من عملها، الصحافة بكتّابها ومحرريها تعرض القضايا وتقدم المعلومات، تنبه وتحذّر، وأحياناً تطرح حلولاً، لكن ما يجمع كل هذا أنها تشتكي وتقدم التظلمات، وتطالب إلى آخر ما هو معروف.«نزاهة» بدأت من حيث بدأ الآخرون، فهي ترصد المعلومات، وترفع التقارير، ولم تستطع تجاوز هذا الحد، لكنها حققت فائدة «للخصم» للأجهزة الحكومية، إذ تحوّلت إلى ماص للصدمات عن تلك الأجهزة في ما يتعلق بمكافحة الفساد.رئيس «نزاهة» قال أمام مجلس الشورى إن الخطابات التي تصدرها «نزاهة» تحال للمسؤول المشتبه به، ونقلت «الحياة» قوله: «عدم تجاوب كثير من الجهات الحكومية أو تأخرها في الرد، على رغم صدور أربعة أوامر ملكية في هذا الشأن».كل هذا مما اشتكى منه الإعلام ردحاً من الزمن، وصدرت فيه قرارات من دون تحقيق تقدم يذكر، تطور الأمر لاحقاً إلى تغليظ عقوبات نظام النشر! ولا بد أن كثيراً من تلك الخطابات يحفظ، ولدى «نزاهة» منها ما يجعل المتابعة عملاً لا طائل منه.من الواضح أن «نزاهة» تدور في حلقة مفرغة، وإذا استمرت على هذا النهج، فهي «جهاز» زائد على الحاجة، لكن دعونا نبحث عن حلول لها ما دام لديها موظف «مشتبه به»، فلماذا تحيل إلى جهته خطاباً؟ لماذا لا تستخدم هيئة الرقابة والتحقيق؟ وما دام أن هناك مشتبهاً به، يعد عنه ملفاً لرفع قضية إذا لم يأت الرد الشافي خلال مدة زمنية محددة، لا يحتاج هذا إلى اختراع. إضافة لما سبق أكرر نصيحة أخوية لـ«نزاهة»، اشتغلوا على إصلاح الأنظمة وتطويرها، البحث عن الثغرات التي يتم النفاذ منها، مع إعلان أسماء جهات غير متجاوبة، وإلا فستتحول «نزاهة» – أو هي تحولت – إلى مراجع ينتظر خطاباً محفوظاً في الأدراج. أنتم أيضاً في «نزاهة» استفيدوا من تجارب المواطنين الثرية، أو انتظروا مثلهم!

 

 

تصريحات المسؤول والصحافة!

ينزعج بعض المسؤولين من تصريحات تنسب لهم تنشرها الصحف، وفي الكواليس نسمع نقلاً عنه من زميل له أنه لم يقل هذا أو ذاك، وأنه حرّف على لسانه! وكلما كان التصريح مثيراً للجدل أو مستغرباً، ارتفع صوت الانزعاج بحسب ردود الفعل، والعجيب أن بإمكان المسؤول أن يغيّر هذا من جذوره، لكنه لا يفعل!

لدى كل مسؤول طاقم موظفين أكثر من الحاجة بعضهم يرافقه أينما ذهب! لماذا لا يوظّف واحداً منهم مراسلاً خاصاً به ينشر حالاً في موقع الوزارة أو الهيئة تصريحاته، ليكون موقع الجهة الرسمية مصدراً للأخبار لا أرشيفاً لها! ما المانع يا ترى؟

من العجيب أن عدداً قليلاً من الأجهزة الحكومية لها حسابات نشطة متفاعلة في «تويتر» وعدد أقل جداً منها حسابه موثق، ماذا يعني هذا؟ إنه يعني ببساطة  تقوقعاً داخل المكتب وتعاملاً بالوسائل القديمة مع الرأي العام، ومعه فتح المجال للإشاعات وأخبار وتصريحات يمكن التهرب منها، فلا يعرف هل هي حقيقة أم مزيدة ومنقحة؟

معظم الأجهزة الحكومية لديها مواقع على الإنترنت، لكنها مواقع دعاية «مطوية نتية» أكثر منها مواقع تفاعل، حتى تصريحات لكبار مسؤوليها لا تظهر في هذه المواقع، وإذا نشرت تنشر مرتبة مهذبة مشذبة، وبعد مدة طويلة يكون الحدث فيها تجاوزه الزمن. هل يمكن لوم الصحف في الكواليس؟ الصحافي المحترف يسجل تصريحات المسؤولين ويحتفظ بنسخ منها.

 

لجان تعاقد وتحقيق في دوري الهزائم!

لمرة واحدة أتمنى أن تصل لجنة تحقيق إلى نتيجة واضحة معلنة تحدد أسباب المشكلة أو الخطأ الذي وقع، ثم تضع الحلول المناسبة لعدم تكراره. يعلن ذلك على الملأ، ليشعر الرأي العام بأن هناك فعلاً إيجابياً ملموساً له نتائج على الأرض.

لجان التحقيق بعد قرار تشكيلها تصاب بالصمم والبكم، لسبب لا نعرفه، لذلك يمكن لمن شاء أن يضع السبب الذي يخمن.

لم يأت انتشار مفسري الأحلام من فراغ، زيادة الانتشار وكثرة الطلب «على ما يبدو» بسبب عدم القدرة على تفسير الواقع! ومن الواضح أن لجان التحقيق تشبه لجان التعاقد.. كيف؟

في قضية الشهادات المزوّرة، كانت صحيفة «الوطن» نشرت خبراً على خلفية خطاب صادر عن هيئة الرقابة والتحقيق إلى وزير التعليم العالي، الخبر بعنوان «لجان التعاقد.. الشهادات المزوّرة هزمتنا»، وفي الخبر أو التسريب أن هيئة الرقابة حققت مع لجان تعاقد، وظهر أن أعضاءها لا يعلمون كيف يعملون! من التبريرات: لا توجد لائحة، لم يطلب منا، لا نعرف كيف نفرق بين الأصيل والمزوّر.. إلى آخر ما نشر.

وبحكم أن أجهزة حكومية أمام أخبار مثل هذه تتقمص روح وجسد «المزهرية» بحسب قاموس وسائل التواصل الاجتماعي، لا نصل إلى نتيجة، الخطاب يُرد عليه بخطاب، والصادر المتسرب لا يتسرب الرد عليه إذا كان هناك من رد، مع العلم أن التسريبات لا تحقق فائدة إلا بتسديد القيد الإداري بتسجيل هدف واضح يحقق اختراقاً أو انتصاراً لا لبس فيه.

أعود إلى توقعاتي مع نتائج لجان تحقيق في قضايا مختلفة طاولت أرواح بشر أو ممتلكاتهم، أو طوحت بأحلام المواطن وأفقدته الثقة، مع تلك النتائج التي لا ترى ولا يذكر لها طعم أو رائحة، ألا تتوقع معي أن لجان التحقيق تشبه لجان التعاقد في التبريرات التي لا توضع نقاط على حروفها؟

 

هل هي بداية «تصحيح» في وزارة المالية؟

نشرت صحيفة «المدينة» يوم الخميس خبراً منسوباً لمصدر في الهيئة السعودية للمهندسين، كشف فيه عن «تشكيل لجنة من جهات حكومية عدة، منها وزارة المالية، والغرفة التجارية بالرياض ممثلة بلجنة المقاولات وهيئة المهندسين، لتعديل وتطوير عقود المشاريع الإنشائية»، مضيفاً أن وزارة المالية «طلبت من مركز التحكيم الهندسي بالهيئة السعودية للمهندسين، تقديم دراسة لعقود مشاريع الدولة لتوحيدها بين كل الوزارات في الدولة».

سبب هذا التوجّه – بحسب مصدر الصحيفة – «نتيجة أن العقود الحالية استنزفت خزينة الدولة بسبب بعض الأخطاء البسيطة في عقود المشروعات، ووصلت هذه الخسائر إلى عشرات مليارات الريالات». انتهى الاقتباس من الصحيفة.

حقيقة لا يمكن فهم أن أخطاء «بسيطة» تؤدي إلى خسائر بعشرات البلايين! لكن يبدو أن هناك حاجة «لتبسيط» القضية، تتوافق هذه اللغة المبسطة مع محاولات تصنيف ثغرات وشبهات، نتج منها فساد أو هدر بعشرات البلايين على أنها من الأخطاء أو الخلل الإداري.

مؤكد أن هناك شيئاً من هذا، لكنه جزء من كل. الفساد موجود ولا تمكن تسميته إلا باسمه، وعلى العموم التوجه حميد إذا تحقق منه الهدف المنشود، إيقاف الهدر والتعثر والانتفاع من «الأخطاء البسيطة».

إذا كان الخبر دقيقاً ولدى وزارة المالية مثل هذا التوجه الطيب والدال على صحوة إدارية – وأتمنى أن تكون كذلك – فلماذا لم تعلنه الوزارة للعموم، وهو توجه إيجابي يصدر عنها وفيه تجاوب لأطروحات حوله، كان الأولى بالوزارة أن تعلن عن ذلك وتطلب من المختصين وأصحاب التجربة إبداء ملاحظاتهم وآرائهم بدلاً من حصر «الرأي العام» في لجنة ضمن الغرفة التجارية – مع احترامي لأعضائها -.

وزارة المالية مدعوة أيضاً إلى إعادة النظر في أنظمتها الأخرى، وبخاصة أسلوب التعاطي مع موازنات الأجهزة الحكومية والبنود والمناقلات، الله وحده أعلم بمستوى الهدر جراء جمود قديم.

الشيء بالشيء يذكر، كنت اقترحت على «نزاهة» أن تركز عملها على إصلاح أنظمة وتطويرها كلما كانت هذه الأنظمة قديمة وفيها ثغرات، لأن وضع «النزاهة» الحالي لا يسر مخلصاً.