عبدالعزيز السويد's Blog, page 132

شفافية وزارة العمل في الميزان!

نفى وزير العمل صحة موافقة الوزارة على استقدام مليوني عامل العام المقبل، هذا من فوائد «تويتر»، ولو كنت من معاليه لبحثت عن أساس الخبر، لأتحقق وأنشر ما أتو صل إليه، فهل وراء ذلك تعمد من متضررين مثلاً؟ ولأي هدف؟ دعونا نتقدم خطوة لمساعدة الوزارة في دحض الإشاعات وزيادة جرعة الشفافية في وقتها، أطرح سؤالاً:

كيف تستطيع وزارة العمل نفي الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة «بعضها أخبار تنشر في صحف إلكترونية»؟

واجب عليها أولاً الحضور الباكر للنفي والتوضيح قبل تضخم المعلومة المغلوطة، كلما حصل تأخر زاد الشق على الراقع.

ثانياً يجب عليها منع شركات وتجار الاستقدام من التصريحات الإعلامية، سواء تلك التي تتعلق بمفاوضات عمالية مزعومة تشير إلى إيقاف، أم منع استقدام من هذه الدولة أو تلك. إذا لم تبادر وزارة العمل بعلاج النقطة الثانية يقترح عليها تعيين شركات الاستقدام وتجاره متحدثين رسميين للوزارة، توحيد الجهود و«الطاقات» المتجددة مطلب لدواعي التنمية الاستقدامية المظفرة.

ومع شفافية النفي هل يمكن لمعالي الوزير إخبارنا عن حقيقة تعامل وزارة العمل مع المدارس التجارية؟ هل لها خصوصية؟ ولماذا تنشر تصريحات متضاربة عن التعامل معها عمالياً؟ أيضاً ماذا عن وضع شركات الاستقدام؟ كم تأشيرة لكل شركة تم منحها؟

نشرت صحيفة «الاقتصادية» قبل أيام مقارنة لتكاليف استقدام العمالة المنزلية بين دول مجلس التعاون، وكشفت أن الاستقدام في السعودية هو الأغلى أو الأعلى كلفة مقارنة بدول الخليج، يصل أحياناً إلى ضعف الكلفة، فما السبب يا ترى؟ وما دور تجار الاستقدام في ذلك؟ متى تقوم الوزارة بالجانب الآخر «الحيوي» من عملها، حماية المواطن من الاستغلال؟

إيران.. إذعان أم انتصار؟

أول من حج إلى طهران للمباركة على اتفاق النووي كان رئيس مجلس النواب اللبناني، وصف نبيه بري الاتفاق بأنه «صفقة العصر»، «قنبلة نووية سياسية». أتوقع أن تتواصل وفود الممانعين للمباركة بنهاية الممانعة! هناك عمل إعلامي ممنهج لتصوير الاتفاق النووي على أنه انتصار لنظام المرشد على العالم وعلى العرب، خصوصاً السعودية ودول الخليج، وهو ما يعني في المكنون  حاجة ماسة إيرانية داخلية إلى انتصار حتى ولو كان على النفس، النجاح كان في تقديم التنازلات التي يجري تسويقها وتسويغها لكل جبهة الممانعة المتراصة، والأسباب اختناق اقتصادي وصل حده.

تبخرت الخطوط الحمراء التي وضعتها إيران، وأعلنها مراراً مرشدها الأعلى، وتم التراجع عنها، المفاعلات الإيرانية ستتم زيارتها من المفتشين الدوليين يومياً، وستراقب بالكاميرات، تم الكبح تحت رقابة دولية، تجربة كوريا الشمالية يتم استنساخها إيرانياً طبق الأصل، تصوير ذلك على أنه انتصار باهر لا ينطلي على أحد.

للتذكير لم تكن هناك دولة عربية واحدة في المنطقة  ترفض استخدام إيران الطاقة النووية للأغراض السلمية، السعودية أعلنت مراراً وتكراراً أن من حق إيران كما غيرها الانتفاع بذلك، إنما بسبب سياسة طهران الانفعالية وتدخلات وتصريحات زعمائها النارية، يحق الحيطة والحذر من الاستغلال السلمي لأغراض كارثية.

الخطأ العربي الفادح كان في عدم استثمار اهتمام الغرب بملف النووي الإيراني لأجل الضغط ومزيد من الضغط لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمها أسلحة الدولة الصهيونية، وهو ما فشلت فيه إيران أيضاً، على رغم العداء الإعلامي المعلن والتهديدات التلفزيونية المتبادلة بين طهران وتل أبيب!

 

لا عميان ولا أغبياء… بل أمر آخر!

بعد إعلان الاتفاق بين مجموعة (5+1) وإيران حول الملف النووي، تجب العودة إلى تصريح وزير الخارجية الأميركي الذي لم يحظ باهتمام مستحق عربياً حين قال: «لسنا أغبياء ولا عمياناً». التصريح صريح شفاف كأنه يقول بالمختصر المفيد: «تعلموننا شغلنا؟»

هناك وهم يسيطر على البعض بأن الولايات المتحدة لا تعي مصالحها، ومنهم عرب يحفل الإعلام بهم، ومنشأ هذا في تقديري – مع إحسان الظن – ناتج من وهم آخر، وهو أن مصالح هؤلاء أو بلدانهم متطابقة بالضرورة مع مصالح الولايات المتحدة، وهذا الأخير- ظاهرياً – مستولد من التصريحات والمشاريع الاستهلاكية التي تروّج لها سياسات واشنطن الخارجية وإعلامها، مثل الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومنع إيران من الحصول على السلاح النووي، والأرض مقابل السلام في فلسطين، وما هو معلوم من المعزوفة الممّلة.

وكلما انكشف أن سياسة واشنطن الخارجية في المنطقة العربية ضد المصالح العربية، ارتفعت أصوات الوهم تلك، حتى حينما غزت القوات الأميركية العراق معززة بالبريطانية واحتلته، ثم حطمت وسرّحت ما بقي من الجيش العراقي، وحشرت خصوم نظام طهران من الإيرانيين في معسكر مغلق، قال أهل الوهم القول نفسه، وبعد تسليم العراق إلى إيران كرّروا المقولة مع الاستمرار في دعم إعلامي لديموقراطية نوري المالكي في بغداد!

كيري بطلَّته البائسة كان صادقاً. واشنطن ليست غبية ولا عمياء، بل هي مستمرة في تنفيذ الخطة نفسها التي بدأت في العراق، لكن مسوقي سياسة واشنطن في المنطقة يستمرون بضخ الدماء في الآمل الأميركي، على رغم كل التعري في سياسة واشنطن والغرب، فهل إصرار جماعة التسويق تلك جزء من الوهم أم جزء من العمل؟

الغرب وإيران.. ما الذي تغير؟

حاول وزير الخارجية الأميركي التخفيف من الاتفاق الغربي – الإيراني حول الملف النووي بالقول إنه لا يسمح بالتخصيب إلا في حدوده الدنيا، مع ضمان أمن المنطقة.

البيت الأبيض أكد تصريحات كيري مع بعض التفاصيل، في حين ظهرت صورة وزير الخارجية الإيراني مبتهجاً وهو يحتضن وزير الخارجية الفرنسي. إنها فرنسا التي تبادلت مع إيران تصريحات لاذعة يوم الخميس، حين طالبت باريس بضرورة التشدد في الاتفاق لتبدي طهران شعوراً بالأسف لانعدام الثقة.

كان من الواضح أن الغرب راغب في إنجاز اتفاق مع إيران، لكن ما الذي تغير؟ وما الجديد حتى يتم الاتفاق بهذه السرعة بعد مفاوضات طويلة وشاقة استغرقت أعواماً؟ المتغير الوحيد حدث في إيران. حكومة جديدة برئيس جديد لديه أهداف محددة. الحاجة الإيرانية لاتفاق يخفف العقوبات وتحصل في مقابله على أموال، هو ما سرّع الوصول إلى اتفاق. حتى الآن لا يعرف ما هو حجم الثمن الذي قدمته طهران للوصول إلى هذه النقطة وهل هناك بنود سرية لم تعلن؟

إلا أن ما يهمنا هو أين حق دول الخليج في ضمان سلامتها من التلوث النووي والأخطار المتوقعة من استخدام هذه الطاقة بالقرب من شواطئها ومياه تشرب منها؟ هذا لم يبحث! والخطأ يقع على دول الخليج التي لم تهتم منذ البداية بأن يكون لها دور حاضر ومشارك في المفاوضات وهي الأكثر تعرضاً لضرر محتمل.

التسليم بالدور الغربي حقق هذه النتيجة، فكيف ستتعامل دول الخليج العربي مع هذا الواقع وتداعياته المحتملة، والتي قد تفوق اتفاقاً حول استخدام الطاقة النووية إلى إعادة تأهيل للنظام الإيراني إقليمياً وعالمياً، بدعم روسي و«لا ممانعة» أميركية.

وماذا عن جسر الثقة؟

لم تعلق وزارة النقل إلا على جسر منهار، على رغم أن هناك طرقاً عدة جرفتها الأمطار هذه السنة وغيرها من السنوات. والعذر مضحك رمي المسؤولية على جهات أخرى مبهمة.

«النقل» مدعوة لأخذ دورة هندسية جولة على الجسور الحديد الموقتة في الرياض، فهي أكبر عمراً من جسر الثمامة.

وزارة النقل التي لا تتفاعل إلا بحسب المزاج، تسرع إذا ماطل مقاول في تسليم عمالة رواتبهم ليصل، الإسراع بعد الإضراب، ولا يعرف هل تسرع له أم لهم؟ لكن تكرار الإساءة للوطن والمواطن السعودي من شركات مقاولات ضخمة تحصل على أموال أضخم مستمر.

كيف ستكون حال طريق قطار الحرمين بعمالة يتم تأخير رواتبها حتى تضرب عن العمل؟ وإذا الأموال صرفت للشركة المقاولة، فأين ذهبت يا ترى؟ يتردد أن الأموال لا تمكث في البلد إلا وقتاً يسيراً ليتم تحويلها للخارج.

حقوق العمالة من حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان صرفت جل وقتها وشغلها لمتابعة حقوق الإنسان الأجنبي في البلاد، لكنها لم تهرع إلى عمالة أضربت لأن رجل الأعمال ماطل في صرف حقوقها. أليس هذا مما يضر بسمعة البلد التي تهتم بها هيئة حقوق الإنسان؟ التجمل في الخارج على حساب الداخل أسلوب خطر، وهو مع غير يعيد طرح السؤال، ماذا عن أحوال جسر الثقة ومن حولنا أعاصير وعواصف وأعداء متربصون؟ إن المراقب لا يتردد في طرح سؤال مشروع مبني على نتائج إخفاق متكررة مشبعة بالإنكار! السؤال يطرح لا لغرض التحريض والعياذ بالله، بل لغرض التقويم، السؤال يقول هل تعمل جهات حكومية لمصلحة الدولة، أم ضدها؟ دعني أعيد صياغته بعد تخفيفه بدلو ماء بارد، هل أسلوب عمل جهات حكومية يصب في مصلحة الدولة أم لا؟

 

في جلد الذات

لا يمكن إشاعة جو من التفاؤل بالصمت عن قول الحقيقة ونقد واقع برز اعوجاجه واستطال، هذا ليس من التفاؤل في شيء بل هو في نظري من عدم الأمانة. والذين يرون في كل نقد جلداً للذات إما أنهم في عالم آخر لا يرون ما نراه ولا يقرؤون ما نقرأ، أو لديهم معلومات أخرى لا نعرفها، يمكن لنا القول أيضاً «ربما هم جزء من المشكلة»، وإذا توغلنا في إساءة الظن مع كبر حجم كرة الماء، يمكن استنتاج أن لهم مصلحة في استمرار السوء. لكن في واقع الأمر أنا لا أميل إلى ذلك، في هذه الخانة أتوقع أن البعض جزء من المشكلة لكنه يتوقع أنه جزء صغير منها «كبر النملة»، وهو يركز النظر على ما يرى أنه أكبر منه مساهمة في المشكلة، لذلك يقول البعض «ما شفت إلا هذا»!

إن مواجهة الحقائق هي الطريق الصحيح للخروج من عثرات وإخفاقات، المواجهة المطلوبة لا تتم بالطبطبة وعدم وضع الإصبع على الجرح لكشفه وتنظيفه تمهيداً للعلاج السليم.

الواقع المر لا ينفع معه وعظ تمارسه هيئة مكافحة الفساد، هذا الوعظ كان ولا يزال من ثقافة المجتمع ولعقود طويلة ضخ منه الكثير، لكنه لم ينتج إلا شكلاً فاقداً المضمون في كثير من جوانبه، لم ينتج احتراماً للأمانة ولا احتراماً لإتقان العمل، ولا حذراً من المساءلة.

قد يختلف البعض في تقدير حجم المشكلة سواء في تعثر مشاريع أم انكشاف سوء استقبالها للسيد مطر وقضايا أخرى يطول ذكرها، إلا أننا نجمع أن هناك عدم وجود محاسبة حقيقية جلية ترتقي لمستوى الإخفاق، أدى هذا إلى تناميه حتى أصبح «عادياً وروتينياً»، ليس هناك سر، الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

في الإيواء والترحيل

ينتظر الرأي العام أخباراً عن عدد المرحلين والخطوات المقبلة في إنهاء أوضاعهم، لا سيما مع ملاحظات على «خطط» الإيواء ومواقعها.

بالأمس نُشر خبر عن ترحيل 60 ألف مخالف لنظامَي الإقامة والعمل منذ بدأت الحملة. والناس يتوقعون أرقاماً أكبر من ذلك. من المهم نشر أخبار عن عدد الرحلات ووجهاتها وجداولها والأعداد المتوقعة. أيضاً تحديد الجنسيات، خصوصاً الإثيوبية، لأن إدارة الحملة – في ما يبدو – فوجئت بالأعداد لتقوم بإيوائهم داخل أحياء سكنية. وهذا أمر مستغرب… هل يعقل أنه لا تتوافر لأجهزة حكومية مواقع مجهزة لمثل هذه الأغراض؟ فإذا قيل لا يوجد، نسأل: ألم يتم التفكير في التجهيز خلال المهلة، كانت المهلة للجميع كما للمخالفين أيضاً هي للجهات المعنية بالحملات في إعداد الخطط والتنفيذ.

لقد أحدث نقل مجموعات كبيرة من المخالفين من فئات مختلفة لا يعلم عن سوابقها الجنائية، إلى مواقع غير مناسبة وبجوار مدارس داخل أحياء سكنية حالاً من القلق لدى المواطن والمقيم. أعتقد أن لدينا تجارب في الإيواء وبناء المخيمات داخل البلاد وخارجها في حال المساعدات التي تقدم. أيضاً تجارب المسشفيات الميدانية. المعنى أن هناك خبرات يفترض الاستفادة منها. هناك دروس مستفادة من التجربة المستمرة حالياً، لا سيما لقطاع الأمن العام، والأخطاء تقع. هذا أمر طبيعي لكن الاستفادة السريعة منها وإصلاحها هما ما ينتظره الوطن والمواطن.

وفي الإثيوبيين فرصة للجامعات؟

في استراحة ما بين شوطي نهائي كأس المطر، طرأت ببالي فكرة أصلها أسئلة شغلتني فترة غير قصيرة، الفكرة لا علاقة لها بالمطر والتصريف، لكن لها علاقة بالوطن حاضره ومستقبله، أمنه واستقراره.

أول ما برز سؤال بعد تزايد عدد الجرائم البشعة المنسوبة الى عاملات أثيوبيات، كان السؤال لماذا هذه الجنسية من دون غيرها؟

ثم جاء سؤال آخر بعد تصاعد أعداد المتسللين من هذه الجنسية إلى السعودية عبر الحدود اليمنية، السؤال أيضاً لماذا هذه الجنسية تحديداً وبهذه الأعداد الضخمة؟ مع أنه لا حدود مشتركة ولا قرب جغرافياً، وأوضاع إثيوبيا الاقتصادية والسياسية أفضل منها في دول أقرب، ولها شواطئ مطلة على البحر الأحمر كالصومال وإريتريا.

ولم أجد إجابة لضعف المعلومات، لأننا لا نعلم الكثير عن كثير ممن يعيشون بيننا، وهذه مسؤولية مراكز الأبحاث في الجامعات بالدرجة الأولى وجهات حكومية أخرى أيضاً لها مسؤولية.

الآن هناك فرصة ذهبية متوافرة وغير مكلفة للجامعات السعودية، تتوافر الآن عينات عشوائية ضخمة من الإثيوبيين الذين ينتظرون الترحيل وهم في المتناول، والاقتراح أن تسارع الجامعات باقتناص الفرص لدرس ذلك المجتمع والغوص فيه لمعرفة الإجابة عن الأسئلة السابقة وغيرها مما يعنينا. أخص بالذكر جامعات الملك سعود والملك عبدالعزيز والبترول، وأوجه المقالة لمديري جميع الجامعات للمبادرة في هذا الأمر الذي يستحق الصرف، والجامعات لديها أساتذة وطلاب دراسات عليا في الشأن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، كما أوجه وزارة الداخلية لتتعاون معهم، بل ودفعهم لإجراء دراسات عميقة، هذه فرصة لنستخلص من المشكلة فائدة، ولنعلم بعض الحقائق عمن حولنا ولماذا انهمروا علينا كالـسيل، لأجل اسـتقـرار الوطن وأمنه؟

الهندسة لعب وفن و«دسدسة»!

لست مهندساً ولا أفهم في الهندسة، وأحمد الله على ذلك، لكنني أكاد أجزم بأن للهندسة والإشراف عليها نصيباً وافراً من سوء تنفيذ المشاريع. الاهتمام بالشكل والتصاميم «الفاغرة»! الباهرة التي تصبح لاحقاً صوراً تغرد بها شاشات التلفزيون، ثم تصاحب الأخبار واحدة من العلل. الاهتمام بالشكل طاغ على المضمون العملي المفيد، ويتم تعامل الأجهزة الحكومية مع المشاريع على أنها تحف، لذلك تجد أن التلميع و«الزبرقة» سائدان.

«مشاريع» مبان جديدة وقديمة تخر من ماء المطر، بعض الجديد منها خرت شلالات من سقوف لامعة مجملة، من الذي صمم ونفذ وأشرف؟ ومن وقع بالتسلم؟ لو أتينا بهؤلاء لنزح الماء بالملاعق وصورناهم، لكان هذا أفضل تقدير لهم.

من الواضح أن من صمم السطوح/ السقوف وهندسها ونفذها وأشرف عليها هو نفسه الذي صمم الشوارع وتصريف المياه، والنتيجة واحدة.

لا تسألني عن الصيانة وعقود التشغيل، فهي قابعة بإخلاص لتلميع رخام الممر إلى مكتب المسؤول الأول، فهو لن يعتلي السقف في حياته الوظيفية.

هناك هيئة للمهندسين السعوديين من واجبها الوطني كشف المستور. إنها بحكم التخصص والعضوية متابعة للمشاريع، وتعلم أكثر من غيرها من هندس ونفذ وأشرف وتسلم، ولو قدمت مثل هذه المعلومات للإعلام القديم أو الجديد، لأحدثت فرقاً، وبيّنت الصالح من الطالح، ومثلما يصب هذا في المصلحة العامة، هو أيضاً يصب في مصلحة المهندسين النظيفين، لماذا الهيئة؟ لأن الأجهزة الحكومية ومنها «نزاهة» وهيئة الرقابة والتحقيق لن تعلنا شيئاً! أما الأجهزة الحكومية التي تضررت مشاريعها، فهي الآن في حال «اللطمة»، وحين تتحرك السحابة ستخرج وتتحدث عن مشاريع جديدة. خلال الأعوام الماضية مع تعدد المشاريع المتعثرة والمنفذة في شكل سيئ لم يعلن بالاسم عن عقوبة على مكتب استشاري واحد ولا عن مقاول واحد ولا عن موظف تسلم مشروعاً ثبت أنه يخر، ولا عن شركة صيانة لم تنظف السطوح التي حينما دشنت قيل إنها صروح.

نهائي كأس المطر!

لنتعامل مع الواقع عند إقامة مباراة كرة قدم لقطبي العاصمة النصر والهلال، تصبح الحركة المرورية أقل كثافة في شكل كبير، حتى إن الصديق الأديب الخلوق حمد القاضي يستثمر الفرصة ذاهباً إلى السوق لشراء حاجات، وغيره أيضاً يجدها فرصة لقضاء مشاوير.

مباراة كرة قدم علم غالبية المهتمين عن إقامتها أحدثت فرقاً! وإلى أن يحدث الله سبحانه وتعالى انفراجاً في تصحيح أوضاع أجهزة حكومية ومسؤولين فيها، ولتخفيف الأضرار إلى أدنى حد ممكن «وهو ممكن»، أقترح أن يتم التعامل مع الأمطار والسيول وكأنها مواجهة مطرية أو كما يصفها أهل الطقس «الحال المطرية»، نضعها في خانة «الحال الكروية»، مباراة بين السيول وطرقاتنا وشوارعنا وأنفاقنا ومضخاتها وتصريفها.

مباريات كرة القدم جذابة ولا شك، أيضاً الحال المطرية جذابة، لكن الأولى تحظى مقارنة بالثانية بضخ إعلامي وأستوديوات ومجالس واستراحات تحليل، في حين لا تحصل «الحال المطرية» إلا على خبر قصير أو صغير لا يتعدى سطوراً قليلة،

والقصد أن نقوم بتجهيز السكان لما يتوقع بنفس زخم «توسيع صدورهم» بالضخ الإعلامي الكروي، كل هذا لأخذ الحيطة والحذر، ويمكن نقل الحال المطرية مباشرة على الهواء لمن يرغب في المشاهدة، بدلاً من المخاطرة بالخروج.

عندها سنقبل بالنتائج، مرة نخسر ويفوز المطر، ومرة ننتصر، ومرات نتعادل معه.

إذا تم ذلك سنخفف من الأضرار على السكان وممتلكاتهم، وأيضاً على الجهات المعنية، خصوصاً «الدفاع المدني» الذي وضعته الوظيفة بين الماء والنار وإلى أن يصلح الله تعالى الأحوال، ويكون التصريف في الشوارع جيداً كما هو حاصل لمراجعي الإدارات الحكومية.