عبدالعزيز السويد's Blog, page 133

مبشرات من «تطوير الرياض»

في الأخبار المنشورة عن الاجتماع الأخير لهيئة تطوير مدينة الرياض معلومات ومبشرات. كشف مركز المشاريع بالهيئة أن الهجرة إلى العاصمة ما زالت عالية على رغم افتتاح جامعات وكليات ومستشفيات في عدد من محافظات منطقة الرياض، والمهندس إبراهيم السلطان رئيس مركز المشاريع بالهيئة أكد أهمية تفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض «ونقل بعض الأنشطة الحضرية من مدينة الرياض مثل بعض الأنشطة العسكرية ذات الطابع التدريبي مثل مدن التدريب أو مراكز التدريب العسكرية، أو الأنشطة الأخرى مثل الصناعات الثقيلة والصناعات ذات الارتباط بمواد خام إلى خارج المدينة».

أعتقد أن هذا من الإجراءات السليمة ويسير على الطريق الصحيح، وفيما لو تم اتخاذه فسترى الرياض انفراجاً ملموساً، ومن الواجب على الجهات الحكومية الأخرى من عسكرية ومدنية التعاون مع هيئة تطوير منطقة الرياض للمصلحة العامة، والتقرير المنشور يحوي معلومات غزيرة عن واقع الرياض، ومما لفت انتباهي بعض النقاط.

إشارة الاجتماع إلى الحاجة لدعم الجهات المعنية مشروع إعداد «الاستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات بمدينة الرياض» الذي تعده الهيئة، ويبدو لي أن هذه الجهات لم تتجاوب بالشكل المطلوب، وحول ذلك علامات استفهام، مع أهمية قضية النفايات وإدارتها وتدويرها، إذ إن العاصمة تنتج يومياً 8 آلاف طن، والضرر على البيئة منها كبير.

النقطة الأخيرة هي اهتمام هيئة تطوير الرياض بإزالة الأنشطة العشوائية من الطرق الإقليمية مثل «أحواش الإبل والأغنام والمسالخ العشوائية والمخيمات والصناعات الخفيفة وأسواق الأعلاف ومتطلبات الحظائر من أخشاب وخلافه وكذلك الأسواق الموسمية، وميادين تأجير الدراجات النارية وغيرها».

وألفت الانتباه إلى ما يتداول عن «نوايا» لنقل أحواش الإبل والمسالخ إلى مواقع متنزهات برية، ففي هذا ضربة قاصمة لبيئة فقيرة أصلاً يعاني إنسانها من عدم توافر المتنزهات، ومن الأنسب البحث لها عن مواقع أخرى.

 

 

تقدير الموقف ودور السفارات!

هل هناك حاجة للتأكيد على مسؤولية السفارات الأجنبية تجاه مواطنيها المخالفين، الحديث متصاعد عن تأخر بعض السفارات، ومنها على الأخص السفارة الإثيوبية في إصدار الوثائق اللازمة لمواطنيها المخالفين، ولا شك في أن هذا يعرقل جهود الجهات المعنية بالضبط والترحيل، ويسهم في ضغوط في الإيواء والإعاشة، أيضاً يوفر بيئة خصبة للشغب. المتسللون كانوا يشتغلون هنا وهناك، بما يحقق لهم مصدر رزق «أياً كان مصدره»، ومع تسليم أنفسهم من دون وثائق، يصبحون عالة على الجهات الأمنية. الحاجة ماسة لجهد ديبلوماسي للضغط على هذه السفارات، بل وتجاوزها إلى حكوماتها، واستخدام كل الوسائل الديبلوماسية، بما فيها «المصالح المشتركة»، من استثمارات ورجال أعمال لديهم علاقات خاصة بالقيادات السياسية لحكومات سفارات لا تتعاون. إن الترحيل والضبط ليسا مسؤولية جهة حكومية واحدة، مثل وزارة الداخلية فقط، بل هو مسؤولية وطنية تطاول كل الأجهزة.

في جانب آخر ومن المشاهد والمقروء، لوحظ أن هناك خللاً في «تقدير الموقف» من الجهات المعنية بالتخطيط والتنفيذ للتصحيح والحملة، ومن ذلك القدرة الاستيعابية في الإيواء، ومع عنصر تلكؤ سفارات لا يُنسى أعطال وتأخر حصلا في كل من إدارات الجوازات «والعمل أيضاً» خلال المهلة، وهو ما يدفع تقدير موقف جديد مبني على معطيات ميدانية جديدة يكون هدفها الاحتواء والسلاسة في تنفيذ العملية حتى لو طال أمدها قليلاً، على سبيل المثال يتم في المرحلة الأولى تركيز الاهتمام على المتسللين الذين لا يحملون وثائق نظامية، من دون تحول هذا التركيز إلى عبء على الجهات الأمنية، ولا ننسى أننا مقبلون «إن شاء الله» على موسم أمطار، لنعيد النظر في مواقع إيواء معروفة بتضررها جراء السيول كل عام.

هل أسهمت وزارة العمل في ظاهرة التسلل؟

هناك ثلاثة مستويات لمشكلة مخالفي نظامي الإقامة والعمل، المتسللون وهؤلاء فئة وحدهم، والقادمون للحج والزيارة ومكثوا في البلاد، والثالث من جاؤوا في شكل نظامي للعمل، ثم ارتكبوا مخالفة أو أكثر. التفريق مهم.

ظاهرة التسلل أو الهجرة غير الشرعية إلى السعودية حقيقة قديمة، هذه الهجرة تشتكي منها دول أخرى في أوروبا وأميركا، لكنها في السعودية خلال الأعوام الماضية ازدادت في صورة كبيرة جداً، كما ارتفعت أرقام المقبوض عليهم من المتسللين، ومن المستغرب أننا لم نقرأ عن دراسة رسمية واحدة لهذه الظاهرة الخطرة، خصوصاً إذا ما ركز على حجمها، دراستها غاية في الأهمية، لمعرفة الأسباب والثغرات، بحثاً عن الحلول.

ومن اللافت أن أكثر الدول تضرراً من الحروب الأهلية والمجاعات في القرن الأفريقي هي الصومال، لكن أكثر الجنسيات تسللاً للسعودية هي الجنسية الإثيوبية، مع أنها دولة بلا شواطئ، أي صعوبة الأمر مقارنة بغيرها إذا ما أخذنا الصومال أو إريتريا مع أحوالهما السياسية والاقتصادية، كما أن واقع الاقتصاد الإثيوبي منذ سقوط الديكتاتور منغستو مريام تحسن في شكل ملحوظ، حتى إن المجاعات التي عرفت بها هذه البلاد اختفت تقريباً. الوضع الاقتصادي «مع السياسي طبعاً» في أية دولة سبب للهجرة من عدمها، سواء كانت شرعية أم غير شرعية.

الإجابة الدقيقة عن هذه الأسئلة مهمة، وهي برسم جهات معنية لديها، فيما «أظن» إدارات بحوث، إنما هناك رؤية عن بعض عوامل الجذب الرئيسة، ارتبط تصاعد أعداد المتسللين إلى السعودية بتشدد وزارة العمل في منح التأشيرات، بعد تكليفها بملف الاستقدام، اكتفت الوزارة بالتشدد من دون معرفة واقع سوق العمالة، والآثار المتوقعة للتشدد من دون خطط واضحة، فيما يبدو كان في ذهن القائمين على الوزارة آنذاك إيقاف حنفية التأشيرات، وهو أمر مطلوب لا شك، لكن من دون معالجة قضية التستر الخطرة، والتأكد من حاجات فعلية لأرباب الأعمال، أدى هذا إلى جفاف ونشوء سوق سوداء للعمالة، وكثرة الهرب للعمل لدى آخرين، ثم جاءت مشاريع ضخمة، لا شك في أن هناك أدواراً لوزارتي الداخلية والتجارة، لكن في هذه العجالة نبحث عن عناصر الجذب للعمل «وليس التسول»، ومع ذلك فإن هذه الرؤية في حاجة إلى تمحيص أكثر، لنعلم مدى مساهمة وزارة العمل من حيث لا تدري في هذه الظاهرة، واحتمالات استمرارها مستقبلاً.

الترحيل والشركات «الرائدة والوطنية»!

اقترح صديق في «تويتر» أن يُستضاف العمال المخالفون في «كمبات» الشركات التي وظّفتهم، بعد أن استغلت رخاوة النظام فترة طويلة، والإمكانات متوافرة لدى هذه الشركات، وهي فرصة لتبيّن حسن نيتها ووطنيتها، في أن تخفف العبء عن الأجهزة الأمنية، خصوصاً أن الحكومة أهملت ثم أمهلت مع سماح من رسوم مخالفات. كما أن باصات الشركات تعرف الطريق معرفة «زينة» لن يتوه أحد.

هذه الفكرة اللطيفة والعقلانية لم تطرأ على أذهان أصحاب شركات استفادت من أيدي عمالة رخيصة، ويسأل الواحد منا لماذا لم تبادر واحدة منها بفعل «وطني» واحد في هذا أو غيره؟ أقلها من باب المشاركة، خصوصاً والأصوات ارتفعت كثيراً حول الخصوصية التي تمتعت بها ردحاً طويلاً من الزمن، ما جعلها تغص بالمشاريع، وهو أمر نتائجه معروفة.

كان من الذكاء «الإعلامي» أن تبادر هذه الشركات للفزعة مع توقعات بازدحام مواقع الترحيل وحاجات بشر مرحلين وضغط على الأجهزة المعنية، لكننا لم نعهد منها سوى أخبار توقيع العقود الضخمة لا غير، أما مساهمة مثل فكرة الصديق العزيز «وحقوقها محفوظة له» لا ترد في المخيلة «المقاولاتية»، لأنها تعودت على الأخذ لا العطاء، «العطاء» الوحيد الذي تجيد سبكه يقدم لأجل خاطر العقود. لم تحدث الفزعة حتى من باب «العلاقات العامة» والتجمل أمام مجتمع له رأي معلن في طريقة أعمال وإدارة هذه الشركات، وهو أمر لا يستغرب إذا ما عدنا لقضية توطين الوظائف وتعاملها معها، لكن كان بإمكانهم «أصحاب هذه الشركات» تغيير الصورة الذهنية في المجتمع عنهم وعن شركاتهم، ترى هل يقع في اهتماماتهم تغيير هذه الصورة السلبية؟ وإلى حين لحظة إفاقة لو حدثت على وزارة العمل ألا تفرط في حقوق عمالة اشتغلت لدى هذه الشركات حتى آخر يوم من المهلة، التشويه هنا يطاول الوطن.

قضية مخالفات لا جنسيات

نحن نتعامل مع قضايا «مخالفات» عمالة، لا «جنـسيات» عمالة، ومن المهم تحديد هذه النقطة الجوهرية، وليس في هذا أي ادعاءات مثالية.

 صحيح أنه في الصورة تبرز جنسيات مخالفة أكثر من غيرها، لكن هذا لا يعني سوى أنها طفت على السطح، وقد يطفو غيرها بعد فترة.

منذ أعوام طالبت بالضغط على سفارات الدول التي يكثر مخالفون من جنسياتها للتعاون في ترحيلهم وإقناعهم بذلك، وخصوصاً من يتخلف عن السفر بعد الحج والعمرة، وحينما برزت ظاهرة التسلل طالبت أيضاً بذلك. كنت أستهدف تفعيل واستثمار القوة الناعمة للسعودية من مكانة ومساعدات وقدرات ديبلوماسية وإعلامية، وهي قوة تتضاءل وبخاصة الأخيرة منها مع تبعثر وتشتت أهداف، لكن ذلك لم يحدث. وأقلها لم نقرأ شيئاً يشير إلى فعل في هذا الاتجاه أو نتائج بارزة، ربما بسبب ديبلوماسية المجاملات أو تذبذب الأولويات مع «تجزر» عمل الأجهزة الحكومية، أي عمل كل جهاز منها بمعزل عن الآخر.

 «التجزر» نفسه حذرتُ منه منذ أعوام أيضاً، ونحن نراه الآن في فجوات ظهرت مع حملة الترحيل.

أعود إلى صلب المقالة، فبيننا إثيوبيون يعملون بكل نظــامية ونــظافة منذ أعــوام طــويلة، ولا يصح شرعياً وحقوقياً أن يظلموا. هل نسيتم العاملة الإثيوبية التي ضحت بنفسها لحماية أطفال سعوديين من الدهس؟ لنتحدث ونكتب عن المخالفين لأنهم خالفوا، لا لأنهم من جنسية بعينها.

نعم.. «المكنسة» هي الحل!

لست مع أن يحمل الأمين مكنسة في الشارع ليقوم بالنظافة، لنقص في عمالتها، مثلما ظهرت صور أمين أمانة المدينة المنورة، ولا أن يقوم أحد الوكلاء بذلك، لكن هناك حاجة لمكنسة أخرى في مكان آخر.

الواجب أن يحمل الأمين المكنسة داخل الأمانة نفسها وبلدياتها المنتشرة في المدينة، هناك حاجة لمكنسة إدارية لكنس أسباب ما حصل، وغيره مما يحصل، مؤكد أن له أسباب ومسببات، منها أشخاص موظفون في الأمانة، وهذا النموذج يسري على أجهزة حكومية أخرى، انكشفت الثقوب فيها للقائمين عليها قبل غيرهم، كان لديهم الكثير من الوقت والمعلومات مع قوة إدارية مالية، لكنهم أخفقوا في حسن الأداء، بدليل النتائج المصورة.

هذا يفتح ملف العقود والتلزيم والمناقصات، أدمنت شركات صيانة على العمالة الرخيصة، تلم العمالة بعض المال من الشارع، إما بالتسول أو بأعمال جانبية، والجهة الحكومية راضية صامتة، والمقاول المتعهد في منتهى الرضا.

هل من المصادفة أن تحصل الشركات نفسها على العقود نفسها في الموقع أو الجهاز الحكومي نفسه؟ لقد أصبحت بعض الشركات وكأنها جزء من الجهاز الحكومي من تعدد تعهدها لمناقصات فيه. بالطبع الأمر ليس مصادفة، لكن الرضا المتبادل يعني أيضاً مصالح للطرفين، ليس سراً أن الشركات «المتعهدة» توظف فلاناً وعلاناً لأجل خاطر المسؤول فلان، ليس بالضرورة أن يكون الموظف من المواطنين، بل هو في الغالب من غيرهم ممن أصبحوا ثقلاً مزعجاً في قائمة الموظفين والتوطين، يُجرى ترحيلهم إلى وظائف الشركات، وقد يفرضون رواتب أعلى أيضاً. الصندوق الأسود للأداء الحكومي قابع في رؤوس رجال الأعمال، مؤكد أنهم لن يفرطوا في فتحه.

انكشاف لمن يريد الإصلاح

هو في واقع الحال انكشاف آخر، سبقته انكشافات بيَّنت خللاً هنا أو هناك، وشخَّصت أمراضاً لكنها لم تجد الجراح الماهر، أو أنه مشغول بما يراه أكثر أهمية.

قبل حملة تصحيح العمالة، وأثناء المهلة وبعدها، ظهر سوء أداء بعض الأجهزة الحكومية وفي مقدمها الجوازات، وهذا ليس سراً. وأيضاً برز تردد وغموض بعض جوانب برنامج وزارة العمل، لكن الأخيرة أسرع من غيرها في محاولات سدّ الشقوق، ولكن كيفما اتفق!

هناك قناعة لدى المهتمين بالشأن العام – الذي لم ولا يهتم به مجلس الشورى – أن التوطين الكمي أو الرقمي الإحصائي الذي تنفذه وزارة العمل من المسكنات ضعيفة التأثير، وكلنا نعلم أن الوزارة أجبرت بصورة غير مباشرة أصحاب الأعمال على توظيف وهمي، ولم تهتم كثيراً بالوظائف العليا والمتوسطة ذات الدخل المرتفع على رغم علمها بوضع العمالة المهنية وشحها، وهي تشرف على التعليم التقني المهني بحاله البائسة. لكن الجانب الآخر الإيجابي من الصورة أن هناك واقعاً جديداً تم فرضه، وأفضل ما فيه أن هيبة النظام بالنسبة للعمالة المخالفة ومن يقف خلفها عادت بعد غياب طويل كان مثار استغراب وتعجب. انتهى عهد «لا أحد يسأل لا أحد يهتم»، ولا يُعلم هل يستمر؟ ما نحتاجه في هذه المرحلة مع الحملة على المخالفين، حملة أخرى متوافقة معها على أسباب ومسببات تعثر المشاريع والتنمية. لقد كشفت الحملة أن أجهزة حكومية هي من مسببات عدم شعور المواطن بنتائج ملموسة لكل أرقام الصرف الضخمة. اكتمال صورة التصحيح سيتم بحملة لتصحيح أوضاع الأجهزة الحكومية، أقلها تلك التي كشفت الحملة أنها على حالها من عدم الاستيعاب والقدرة. أعطوهم مهلة، لا مانع من ذلك، وبعدها يتم تصحيح الأوضاع بنقل كفالات وتغيير مهن! أبناء الوطن أولى حتى ولو كانوا مسؤولين!

…

مع أن فترة المهلة والتصحيح شهدت مبايعات ونقل كفالات وتصحيح مهن وازدحام، إلا أننا لم نقرأ خبراً واحداً لـ«نزاهة» عن ضبط أية عملية رشوة!

فإما أن الثقة بـ«نزاهة» أصابتها «الصخونة»، أو أن الراشي والمرتشي والرائش انقرضوا تماماً!

تأملات الحيارى في أخبار الحبارى!

منذ ثلاثة أعوام وفريق علمي تابع لهيئة حماية الحياة الفطرية يدرس في كازاخستان سلوك و«مشاوير» طائر الحبارى من شمال المملكة إلى كازاخستان، بهدف «المحافظة على هذا الطائر»، والخبر نشرته «الرياض»، ولا أعلم ماذا سمع الفريق من الطائر، لكن أتخيل لو سألوه لقال: «وش يقعدني عندكم؟»، حتى الشجيرات القليلة المتناثرة في الشمال، يتم اقتلاعها بالتحطيب الجائر، أهالي سكاكا الجوف، ومنهم الصديق عبدالرزاق المريح، ارتفعت أصواتهم للتحذير من ظاهرة الاحتطاب الممنوع، يرون عشرات السيارات محملة بالحطب من نفوذ الجوف، على رغم قرار المنع، والرقابة ومتابعة تطبيق المنع من مسؤولية جهات عدة، في مقدمها وزارة الزراعة وحماية الحياة الفطرية.

المعنى أن المشكلة ليست في الطائر، بل في تجريف وتخريب محطات يسكن إليها، لا أشك في أن هناك أسباباً أخرى، لكن هذا السبب له أهمية، لتشعب ضرره على طائر الحبارى وغيره من الكائنات، أولها الإنسان الذي تُحمى الحياة الفطرية «كما أظن» لأجله لا لأجل أن تصاد وتقنص.

والغريب أن الاهتمام لدينا ينبع دائماً من هناك من الخارج أو في الخارج، وبدلاً من أن يكلف فريق علمي نفسه بالذهاب إلى كازاخستان أو التردد عليها لثلاثة أعوام، كان الأولى معالجة قضية التحطيب الجائر.

قرأت خبراً عن رجل نيبالي يطلق عليه «أخي الطيور»، يستطيع تقليد أصوات 251 نوعاً من الطيور – بحسب رويترز – قام الرجل باستدعاء مجموعة من الغربان من حوله، ثم أمرها بالانصراف وامتثلت للأوامر وله اهتمامات بيئية لو استقدمته حماية الحياة الفطرية للتفاهم مع الحبارى وانصرفت لملاحقة التحطيب الجائر، لسجلت هدفين «لا عصفورين» في شبكة حماية الحياة الفطرية. وبعد إنجازه هذه المهمة تعار خدمات الخبير النيبالي لهيئة مكافحة الفساد لاستدعاء كل أنواع الغربان ووضعها في قفص.

معالي الوزير.. مفتاح الصندوق بيدك

جاءت بشارة وزير العمل مع افتتاح حسابه في «تويتر» على شكل قرار «يستثني فيه العمالة الوافدة التي تعمل بنظام الدوام الجزئي في حلقات تحفيظ القرآن الكريم ومراكز الأحياء والجمعيات الخيرية وما في حكمها من مخالفات المادة الخاصة بالعمل لدى الغير». ومدة التعاقد مفتوحة من دون الحاجة إلى وجود عقد مع شروط تخص الإقامة النظامية.

برّر الوزير الاستثناء بالتيسير على الجمعيات، في حين ذكرت صحيفة الاقتصادية أن الجمعيات تعتمد اعتماداً كبيراً على غير المواطنين. ونقلت الصحيفة عن الشيخ عبدالرحمن الهذلول نائب رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم قوله: «معلمو القرآن في الرياض سعوديون بنسبة 50 في المئة»، مضيفاً: «لكن لم نصل حتى الآن لمرحلة السعودة المرضية في باقي المدن والمحافظات والقرى، ومع أن مكافآتنا زهيدة نظراً لقلة الدعم، نجد الإقبال لدينا من الشباب جيداً ولا بأس به». انتهى.

لا أشك في أن لدى الوزير رغبة في التيسير، فهو يسّر أيضاً على المدارس التجارية بعدم التفتيش! وربما ييسر على قطاعات أخرى نعلمها أو لا نعلمها، إنما في الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القران الكريم كان بإمكان معالي الوزير أن ييسر أكثر وبطريقة أعمق!

مشكلة هذه الجمعيات كما هو معلن ضعف الموارد المالية، وهي سبب رئيس في عدم جاذبيتها للباحثين عن عمل مع كثرة العاطلين!

هنا استغرب كيف نسي الوزير صندوق الموارد البشرية، وهو الصندوق الذي لم يترك شركة أو مجموعة تجارية إلا ووقع عقوداً معها للتدريب، ودفع نصف الراتب إلى حين التوظيف.

كان بإمكان الوزير تفعيل دور الصندوق أم أنه هو الآخر مستثنى للقطاع التجاري، ومستبعد عنه القطاع الخيري؟

ثم إن عدد الجمعيات قليل، وحاجاتها مهما بلغت لن تكون في حجم ما وقعه الصندوق سابقاً من عقود وأموال دفعها للقطاع التجاري والصناعي الله أعلم بما أنتجت للشباب، فلماذا لا يصبح الصندوق راعياً لهذه الجمعيات، ويطور العمل الإداري فيها بضخ أصحاب خبرات وشهادات من الشباب يدفع الصندوق رواتبهم بدلاً من استثناءات تخالف مشروع التوطين الذي تدعي الوزارة العمل عليه؟

استثناءات العمالة.. المعلن وغير المعلن!

ما هي قيمة نظام تم الاستعداد المكثف له، وتقديم المهل وتمديدها، ثم تنبت استثناءات كأشجار متسلقة، تخرج البعض كالشعرة من العجينة؟

حتى هذه اللحظة هناك استثناءان، ولا يعرف ما المقبل، أحدهما اختص وزير العمل نفسه بالإعلان عنه، في حين ترك الثاني لآخرين من «أهل الاختصاص».

نبدأ بالثاني، المدارس التجارية «الأهلية» لن يتم التفتيش عليها طول الفصل الدراسي، هذا الاستثناء أعلن عنه رئيس لجنة التعليم التجاري أو الأهلي في مجلس الغرف، ومما نشر في صحيفة «الشرق» على لسان رئيس اللجنة، يظهر وكأن هذه المدارس فوجئت بصباح يوم انتهاء المهلة، ثم اكتشفت أنها مستثناة من التفتيش، مؤكد أن لدى المدارس علماً، لكنها من «زين الإدارة» لم تخبر موظفاتها المخالفات.. الهاربات لاحقاً، بحسب الخبر.

يرى المتابع مثلما أرى أن لا حديث عن المدارس التجارية إلا من جانب شكاواها هي، لا أحد في شكل رســـــمي يــــــفعل شيئاً تجاه أخــــــطاء وســـــوء إدارة فــــيها وجــــشع، حتى وزارة التربية والتــــــعليم حين طـــــرح هذا الأمـــر تصاب نفسها بانسداد، الـــخلاصة أن الـــــمدارس الــــتجارية ابـــــنة مـــــدللة مــــنذ نشــــأتها، لــــكن لا أحـــد يـــــعلن أبـــوته باستثناء الــــغرف «التجارية»، نـــــريد مـــــعرفة كـــــيفية الانتساب لهذا الــــدلال أو الاقـــتراب منه يا وزارتي الـــــعمل والتربية والتــعليم المـــنتهي بالاســتثناءات؟

في مقالة أخرى سآتي على استثناء الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن، لكن الطريف أن الغرف «التجارية» في داخلها لجان «وطنية»، وللتناغم والتجانس أقترح تغيير مسمى الغرف التجارية إلى غرف المواطنة الحقة أو غرف المواطنة كما يجب أن تكون.