عبدالعزيز السويد's Blog, page 134

تمدّد إيراني في مقابل «هزال» عربي!

استطاعت إيران بناء موقع لها في العالم العربي من خلال الاشتغال على قضية فلسطين. وفيما كان الطموح النووي يُحمل بيد كان اللسان الديبلوماسي الإيراني يرتفع بخطاب الممانعة والويل لإسرائيل، والخطأ الجسيم أو الثغرة التي نفذت منها إيران لخطف ورقة فلسطين «عاطفياً وجماهيرياً» كانت من صنع العرب، أو ما أطلق عليه الإعلام الغربي «الدول المعتدلة»، وهو مصطلح يشابه في هدف التسويق أو «التغرير» السياسي مصطلح «الربيع العربي».

وباختصار، تماشي هذه الدول العربية مع رغبات واشنطن في القبول بمفاوضات لا تنتهي بين الفلسطينيين وإسرائيل مكّن إيران من سحب البساط بمزايدات الممانعة، وبخاصة أن «الاعتدال» لم يؤتِ أكله. لم يحصل العرب على نتيجة مستحقة في قضية فلسطين في مقابل كل ما قدموه من نيات طيبة ومبادرات وتنازلات، في حين استمرت واشنطن – بمعاونة الاتحاد الأوروبي – في تمكين إسرائيل من تحقيق طموحاتها، ولا زالت المفاوضات لأجل المفاوضات تستخدم كمسكنات كلما اشتعل حريق في المنطقة.

صحيح أن هذا واحد من نتائج انحراف المسار عن «مدريد» إلى «أوسلو»، وهو ما تُسأل عنه السلطة الفلسطينية الحالية، وهي سلطة لم تحقق شيئاً سوى التمتع بالوظيفة! إنما استمرار التماشي العربي مع رغبات واشنطن من دون نتائج على الأرض يلمسها العرب والفلسطينيون، فتح أبواب المزايدة لإيران وكل من يقف في صفها. صنع لها قضية وعدواً خارجياً يجمع المحيط من حولها على عدائه، وهو المحيط الذي تستهدفه أساساً لفرض هيمنتها من دون خسائر تذكر. والسؤال: هل تتغير السياسة العربية في هذا الاتجاه لتضغط على العصب الحساس لأميركا، أم أن واقع الضعف والهزال والانشغال بأوضاع داخلية ضيع هذا الخيار؟

«زوازات… تفشيش»!

يتحول التفتيش إلى «تفشيش» على اللسان الأعجمي، والعمالة تُخبر بعضها بنقاط «التفشيش» للجوازات أو «الزوازات»!

مكثنا فترة طويلة نطالب بمكافحة الخلل الكبير الحاصل من تجارة التأشيرات وما أدت إليه من نتائج سلبية معروفة، وحتى وإن كان أسلوب وزارة العمل في التصحيح عليه ملاحظات وعلامات استفهام عدة، فإن التطلع إلى إيجابيات تتحقق من التصحيح هو أمنية كل مواطن. هناك نقاط عدة من المهم طرحها والتفاعل الرسمي معها مع بداية حملة التفتيش.

أول أمر يخص وزارة العمل. فمن الواجب عليها إقناع الرأي العام أنها سدت وأقفلت و«تربست» أبواب وشبابيك تجارة التأشيرات والواسطات، هذا المنبع لم يحظَ باهتمام توضيحي وإقناعي من وزارة العمل، يرتبط به تغليظ العقوبات على تجارة التأشيرات والتلاعب بها بأية صورة، والبداية بموظفي الوزارة أنفسهم.

ومن الأسئلة التي لم تجب عنها وزارة العمل أوضاع شركات الاستقدام المستفيد الأكبر «حاضراً» من عملية التصحيح، في أي نطاق هي؟ ومن يدير مفاصلها المهمة؟ وبخاصة ومؤشرات تغول وجشع هذه الشركات تلمح في الأفق استغلالاً لحاجات المواطن، واجب الوزارة حماية المواطن من جشع شركات تبنتها واحتضنها ومكنتها، إذا لم تفعل الوزارة شيئاً في هذا فلن تجد تعاوناً يذكر.

الجانب الآخر يخص فرق حملات التفتيش من وزارة الداخلية والعمل، يتمحور حول مراعاة حقوق الإنسان وتقديم نموذج راقٍ عند التعامل مع مخالفين أو غيرهم، هذا مما لا يصح التفريط فيه، لقد سمحتم لهم فترة طويلة حتى اعتقدنا نحن المواطنين أن هذا هو النظام غير المعلن، وبالفعل كان هو النظام «المخفي» سنوات طويلة.

حكومة خراسان في بغداد

وصف النائب المستقل في البرلمان العراقي حسن العلوي حكومة نوري المالكي بحكومة خراسان! وفي مؤتمر صحافي بمنزله في كردستان العراق طالب العلوي بإطلاق سراح مجموعة من العسكريين العراقيين الذي واجهوا الغزو الأميركي – البريطاني، وفي مقدمهم وزير الدفاع سلطان هاشم وحسين التكريتي نائب رئيس أركان الجيش العراقي «السابق».

طرح حسن العلوي سؤالاً وجيهاً «من الأحق بالإعدام عسكري يقاتل دفاعاً عن وطنه في حرب ضد دولة أجنبية، أم مدني يشكل قوات عسكرية إلى جانب قوات دولة أجنبية ويجمع معلومات لوجستية لمصلحتها؟». وهو هنا يشير إلى أكثر من تيار سياسي، منها حزب الدعوة العراقي وحضانته الإيرانية، وهو الحزب الممسك بزمام الأمور في العراق الآن.

خلال الحرب العراقية – الإيرانية استخدمت إيران حزب الدعوة حتى ضد الأسرى العراقيين، وبعض أعضاء هذا الحزب متهمون بأنهم نفذوا أوامر إيرانية «بخصي»، نعم خصي أسرى عراقيين لم يتعاونوا مع إيران! لم تهتم طهران بمذهب الأسير ولا عرقه، بعض ضحايا هذه الجرائم كانوا من الشيعة العراقيين.

لكن المالكي ينفذ أجندة أميركية – إيرانية، الاحتلال مستمر بثياب أخرى والأداة لا تزال تعمل بهمة ونشاط، تغذي نفسها بالطائفية ويغذيها سذج هنا وهناك يشعلون حرائقها، وهو تقدم على الأسد في هذا… بشار الأسد مدين للقاعدة أيضاً وللتنظيمات المتطرفة، ولو تهيأ له لقدم لها الشكر علناً.

«الزومبي» أو الترفيه بالجثث!

إلى أين يسير هذا العالم؟ الله وحده أعلم. التنافس على استثمار الدماء والعنف بلغ ذروته خارج نطاق الصراعات السياسية، ليستقر في ما يطلق عليه الترفيه، من المشاهد حرص الإنتاج الفني السينمائي والتلفزيوني الغربي على صرعة الزومبي، أو الموتى الذين لا يموتون، جثث تتحرك وتقتات على لحوم أحياء، ثم تتحول الضحايا إلى موتى لا يموتون وهكذا. قبل هذه الصرعة «الترفيهية» انتشرت موجة من أفلام العنف السادية، تقف قصص هذه الأفلام على قدميها بالتفنن في وسائل التعذيب، حشر مجموعة من البشر في فخ ورصد ردود الفعل والحصيلة الدموية.

انتقل هذا التحريض كله على العنف إلى الألعاب الإلكترونية، ربما تحرص على ابنك الصغير لئلا يرى مشاهد دماء وعنف في التلفزيون سواء أكانت نشرات أخبار أم أفلام، لكنه من حيث لا تدري يلعب بها ويستمتع بواسطة «آيباد»، ما زالت أفلام التعذيب السادية تحقق رواجاً وتتوالد منها أجزاء جديدة.

ثم انتشرت للزومبي مهرجانات «القبح» في بعض أنحاء العالم، شاهدت تقريراً على «بي بي سي» عن مهرجان قبل أيام للزومبي في كاراكاس، مجموعات من المراهقين والشباب كست الوجوه والأجساد بالأشلاء والدماء، وقصص الزومبي أقل ما يقال عنها إنها تافهة، إذ لا فن في التأليف والسرد، «الإبداع» إن جاز التعبير محصور في تقطيع الجثث وأكلها.

وتستورد قنوات أفلام عربية كل هذا العفن كما هو، لتعيد بثه على مشاهديها من دون أدنى درجات مسؤولية أو مراعاة للذوق العام، إنه منتشر هناك ناجح هناك، وهذا كافٍ في نظرهم كما يبدو.

إن «مصانع» الإنتاج الفني في الغرب مسؤولة عن هذا الإرهاب الفكري والاجتماعي، هي مولدات لفايروسات العنف والقتل، وكأنها تتضافر مع سياسات بلدانها في استثمار الدماء والأشلاء، ولو كانت هناك إرادة غير غربية لجرّمت هذه الطفرات المريضة، أقلها من باب حقوق الإنسان.

 

من يراقب مؤسسة النقد؟

لم أجد إجابة على هذا السؤال، نعم من يراقب «ساما»؟ وهي جهاز بالغ الأهمية يدير ثروة الوطن ويشرف ويراقب على المصارف وشركات التأمين، هل يذكر أحد منكم تقريراً لمؤسسة النقد تمت مناقشته بشفافية وعلانية؟ أو سؤالاً طرح على مسؤوليها من جهة حكومية؟ حتى جهات مثل هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة لا تصدر عنهما في تقارير وأخبار صحافية أية أشارة إلى هذه المؤسسة، أيضاً هيئة مكافحة الفساد «ما جابت طاري لها».

في الترتيب الإداري هناك أجهزة حكومية أعلى إدارياً من مؤسسة النقد ومع ذلك هناك مراقبة عليها حتى ولو قال البعض إنها مراقبة شكلية «بحكم النتائج»، إلا أن «ساما» حال استثنائية عن غيرها صامتة مصمتة! ربما هي الوحيدة من بين الأجهزة الحكومية التي مجلس إدارتها «منها وفيها»! المحافظ هو رئيس مجلس الإدارة ونائبه هو نائب رئيس المجلس وبقية الأعضاء «ثلاثة» من رجال الأعمال، أعمالهم لا شك أهم.

ليس في هذا شيطنة لإدارة مؤسسة النقد لكن من المؤكد أنها ليست من «جنس الملائكة»، ثم إنها قبل وبعد جهاز في غاية الأهمية للمواطن والدولة، فهل يخبرنا أحد من يراقبها ويتأكد من سلامة سير العمل فيها؟

بقيت نقطة أخيرة، وزارة الإسكان تبحث عن مقر لها لاستئجاره، علّق القراء على ذلك بقولهم «باب النجار مخلع!». أقترح على وزارة الإسكان المطالبة بجزء من إسكان مؤسسة النقد في حي الملز أو كله، عشرات الفيلات بعضها شاغر منذ زمن، وهي بجوار حديقة الحيوانات «يعني الموظف الي يضيق يصدره يقدر يتمشى بفركة كعب». وللعلم فهذا الإسكان «على مستوى»، إذ شهد سكن عدد من كبار المسؤولين في الفريق أو المنتخب الاقتصادي الذي يدير الاقتصاد، مكثوا فيه إلى أن بنوا لهم بيوتاً مطمئنة.

عقدة المرور بين الهندسة والمنتديات!

مهندس مرور شخص واحد من أسباب الحوادث، ولأكون أكثر دقة، من أسباب تحول الحادثة إلى حادثة أشنع وأبشع، المهندس فهد البيشي نبه إلى دور الأسيجة (الحاجز المعدني) في قضية المطاردة، التي تسببت في وفاة شابين سقطت سيارتهما من أعلى النفق. المهندس البيشي كشف دور ضعف السياج في الحادثة، واستغرب استبداله بسياج آخر من النوع نفسه، بحسب رأيه كان الأنسب استبداله  بحاجز أسمنتي، ثم قدم تشخيصاً للطرق بقوله: «يلحظ المتتبع لواقع الطرق في المملكة أنها تعاني من خلل كبير في جودة المخرج من حيث الأمان الهندسي»، مضيفاً أنها «تفتقر إلى أساسيات السَلامة المرورية، أو بمعنى آخر غياب مفهوم الطرق المتسامحة».

المهندس وضع إصبعاً على أحد جروح السلامة المرورية، أضيف إلى ما ذكره أكثر من حادثة سقوط سيارات من أعلى جسور في الطريق الدائري في الرياض بسبب ارتباك السائق أو سرعته، لا حماية له ولا لمن يسير في الجزء السفلي من الطريق!

لكن انظر إلى ما صرح به رئيس «اللجنة العلمية العليا» لملتقى السلامة المرورية مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله الربيش، في البداية قدم إحصاء: «أكثر من 300 ألف حادثة سنوياً،…، وأكثر من 30 في المئة من أسرة المستشفيات مشغولة بإصابات الحوادث المرورية،…، وخسائر الدولة نتيجة الحوادث المرورية بلغت 13 بليون ريال سنوياً»، ولم يذكر شيئاً عن خسائر الأرواح.

ثم خلص إلى عقد ملتقى ثان للسلامة المرورية في غرة محرم، «لافتاً إلى مشاركة متحدثين من داخل المملكة وخارجها، فيما ستصاحب المؤتمر أوراق عمل ومحاضرات وجلسات مسائية للحديث حول قضايا السلامة المرورية المتعلقة بالشراكة الوطنية».

لقد ارتوينا من الملتقيات واللجان العليا والدنيا للسلامة المرورية من دون نتيجة تذكر، ما نحن في حاجة إليه هو تشخيص مثلما فعل المهندس فهد البيشي لكل أسباب تردي السلامة والحركة المرورية ثم علاجها، أما التحدث وكثرة المتحدثين والمنتديات، فخلال الأعوام الماضية شربنا منها حد الارتواء، ولم تفلح في علاج أي داء.

الطبيب تحول إلى مريض!

الأطباء يمرضون هذا طبيعي، لكن من غير الطبيعي شكاوى أطباء من المرض الإداري. مع اختلاف الأسباب الأطباء يشتكون مثل المرضى، هنا أقصد الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية تحديداً، أما الخاصة فهي خاصة على اسمها!

راهنت وزارة الصحة على «المريض أولاً»، فلا المريض شعر أو أحس أو لمس أنه في مقدم الاهتمام، ولا ارتاح الطبيب. مؤكد أن بقية طاقم الخدمة الطبية تعيش الوضع نفسه.

ومع كل الوعود والمشاريع لا انفراج ملموساً في تحسن الخدمة، بل إن أسماء كبيرة من المستشفيات الخاصة في انحدار خدماتي، لكثرة الازدحام والحرص على ربط «الزباين».

يشتكي الأطباء من الإحباط، فالتعامل مع من يعمل ومع من لا يعمل سواء، هناك دوام فقط من دون النظر في ما تم إنجازه، استقبل الطبيب 10 مرضى أم مريضاً واحداً «كله واحد»! اهتم بالمريض أم «صرّفه» بوصفة شبه جاهزة «كله واحد»! بل إن بعض الأطباء في الحكومة أصبحوا يفضلون المناطق البعيدة عن المدن، لأنها أقل عملاً وأكثر فرصاً لأعمال أخرى تأتي بالبدلات وغيرها، وآخرين جذبهم العمل في القطاع الخاص، «رِجْلٌ» في الحكومة والأخرى في القطاع الخاص، وغالباً ما تطغى الأخيرة على الأولى حتى تتضخم ثقافتها المادية لتبتلع المهنة.

متى نرى انفراجاً في تحسن الخدمات الصحية يلمسه المريض؟ لست أدري ولا أظن بأن أحداً يدري، لكن حال الطبيب والخدمات في المستشفى الحكومي لا تبشر بخير إلا للمستشفيات الخاصة.

ما الحل في حال المراوحة والانسداد؟ نسلمها «كوريين» مثلاً؟

«أبا الوجيه وأم الركب»!

الطبيب المبتعث أحمد بن سليمان النجدي من جامعة الملك فهد في جازان توصل إلى طريقة لتشخيص مرض التهاب الوتر العصبي السابع، من خلال جهاز الرنين المغناطيسي. الخبر نشرته «سبق»، وقالت إنه للمرة الأولى عالمياً، وشخصياً أنا حذر من «العالمية»، هذا لأسباب تعرفونها، ولا حاجة لتعكير أمزجتكم بذكر بعضها، لكن هذا لا يقلل من قيمة إنجاز الطبيب أحمد النجدي، الذي عرض عنه ورقة عمل في أكثر من مؤتمر متخصص.

مرض التهاب الوتر العصبي السابع يسمى شعبياً «أبا الوجيه»، إذ يصيب الوجه بشلل مؤلم جسدياً ونفسياً ومزعج اجتماعياً، وقبل فترة أصيب به صديق، بدأ الأمر حينما اشتكى من ألم في أذنه، ذهب لطبيب قرر تنظيف الأذن، ولم يحذره من التعرض لأي تيار هواء بارد، أصابته لفحة هواء باردة، تعرض بسببها لشلل في الوجه، ليمكث أسابيع في عزلة، مضطراً لا يتردد إلا على أطباء ورقاة بسبب «أبا الوجيه»، في هذا فائدة ونحن مقبلون على فصل الشتاء.

والوجوه تتعرض لأمراض كثيرة يعنينا منها هنا تعددها، أتمنى من الباحثين التوصل إلى تشخيص تعدد الوجوه الذي انتشر في مجتمعنا، حتى أصبح البعض مثل من يحمل آلة تصوير يستنسخ منها وجهاً يتناسب مع كل حال، ولست أعلم هل هذا نتيجة أم سبب لانتشار ظاهرة ركوب أمواج الأحداث لغرض البروز وتصدر المشهد؟ أصبحنا نرى تقلب وتشقلب الوجوه، ومثل ذلك أيضاً مرض آخر أصاب بعض المسؤولين أتمنى التوصل لتشخيص أسبابه، وصولاً إلى علاجه، وهو مرض «أم الركب» من وسائل الإعلام، فلم يعد أحد منهم يظهر ليقول شيئاً مفيداً، على رغم كل ما هو طافح على السطح.

«طراها» الحطب!

غرّمت إدارة الزراعة في الباحة عدداً من المحتطبين «مواطنين ومقيمين»، الغرامات والمضبوطات بلغت قيمتها نصف مليون ريال، والسبب الاحتطاب الجائر، وطلبت هذه الإدارة من المحال عدم بيع الحطب المحلي، والاكتفاء بالمستورد. تساءلت ماذا سيحدث للحطب المصادر؟ المتعارف عليه عرضه في مزاد، أما كيف ومتى، فهذا ما لا أعلمه، والشاهد أن حطباً محلياً سيباع رسمياً، أقترح أن يتم المزاد في ذروة موسم الصيف!

هذه المصادرة والغرامات تفتح ملف مستودعات المصادرة، ولدى كل أمانة وبلدية في المناطق المختلفة مستودعات لمثل هذه المواد، أركز هنا على السلع المعمرة وشبه المعمرة وليس المواد الغذائية، فهذه حكاية أخرى، في الرياض مستودع كبير في حي السلي للمواد والسلع التي يصادرها مراقبون، وهو تابع لأمانة مدينة الرياض، ودحضاً للأقاويل، نريد من أمانة مدينة الرياض معرفة ماذا حصل للمواد المصادرة في هذا المستودع؟ هل تم بيعها؟ وكيف تم ذلك؟ ولمن؟ وهل استوفى هذا الشروط النظامية بدقة أم لا؟

في المستودع المذكور عدد كبير من المواد «الصالحة للاستخدام»، من دراجات «البطة» التي يستخدمها عمال البقالات في التوصيل، إلى الكيابل، وعربات من أنواع مختلفة وبطاريات، مروراً بالحطب العزيز على الدفء مما تنوء بحمله «الدينات»! لنتذكر دائرة صلاحية البلديات، وتسلط بعض مراقبيها، حتى نتخيل ما يمكن توافره في مثل هذا المستودع، وقبل أن ترد أمانة مدينة الرياض، ننتظر من هيئة مكافحة الفساد أن «تلقي نظرة» على المستودع بحاله الراهنة، ويمكنها لو شاءت الحصول على صور عن «بعض» ما كان فيه!

إذا انكسر الصندوق لا تنفع المفاتيح!

كان وضع صندوق للاقتراحات والشكاوى من مهمات إدارات العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية، بعضهم كان يربطه بمكتب الوزير، هكذا كان يقال، والمفتاح بيد واحد أو أكثر، لكن هذه الصناديق – إذا وجدت – لم تكن محطة اهتمام وعناية، لذلك لم تحقق أي جذب كأداة تصحيح وتطوير، انتقلت الشكاوى والاقتراحات للصحف، لكن الأخيرة محدودة العدد والصفحات، إضافة إلى فرز لما يصلها وفلاتر عدة منها الكرتوني والكربوني، بقي الوضع على ما هو عليه، لكن ما في الواجهة وعلى السطح استمر في كيل المديح  وتعظيم الإنجازات، لم يكن الإعلام وحده، بل عمل «الإعلان» الحكومي عمله في هذا الجانب، غافلاً أو متغافلاً عن حقائق الواقع، اجتهد متخفياً وراء الأغلفة البراقة.

جاءت «الإنترنت» لتفتح نافذة جديدة مختلفة جذرياً، تسربت منها شكاوى واقتراحات بقيت محدودة لانتشارها المحدود، إلى أن تعاظمت مع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، يمكن القول إن صندوق الشكاوى والاقتراحات انكسر ليتناثر ما فيه، بل أصبح وهو المكسور مولداً للمزيد منها، مع مصادر طاقة متجددة هموم وطموحات تدفع وأصابع تنقر.

في «الحياة» يوم الجمعة خبر يقول: «المملكة تسجل أعلى نمو على مستوى العالم في «تويتر» 3 آلاف في المئة»، نموذج ليس إلا، فهل نعي هذه المتغيرات؟ ومتى ندرك أن الأدوات القديمة لا تصلح للتعامل مع المعطيات الجديدة؟