عبدالعزيز السويد's Blog, page 131

ثمن الانكماش

لم تكن صورة العمل الخيري السعودي في الخارج مثالية، لم يكن مؤسساتياً، إذ غلب عليه طابع الارتجال وعدم الانتظام وفق خطط واستراتيجيات بعيدة المدى، لكنه مع كل هذا كان حاضراً، وفي هذا الحضور طغت الاحتفالية، تجدر الإشارة أيضاً إلى أن التوظيف في هذا القطاع بُني على الثقة لا الكفاءة والحديث في هذا يطول، كما أنه لم يجرِ تقييم مستمر للعمل الخيري في الخارج «كما الداخل»، لتصحيح المسار وتعظيم الإيجابيات والقضاء على السلبيات، عدم التقييم المستمر لمسار أي مشروع أو برنامج هو من أخطائنا الإدارية.

بعد أحداث 11 سبتمبر وربط الإسلام وسعوديين بالاعتداءات حصل انكفاء اضطراري، نجحت السياسة السعودية في تقليص الخسائر، لكن الثمن في المدى القصير دفعه العمل الخيري كما دفعته السياسة، على المدى الطويل تضرر الحضور السعودي في الخارج في دول إسلامية وغير إسلامية، هذا الفراغ وجد من يستغله، مع التقهقر غير المنظم كان هناك من يتقدم. من نافلة القول أن الأعمال الإغاثية والخيرية التي تقوم بها الدول هي من وسائل الحضور والتأثير والجذب، تتجاوز دهاليز الديبلوماسية إلى الميادين الشعبية.

وقتها كتبت مطالباً بعدم التفريط بخبرات متراكمة لتجربة ثرية بكل ما رافقها من أخطاء وثغرات، أيضاً رأسمال ضخم تم استثماره، لكن تلك المطالبة لم تجد أذناً صاغية. تبعثر الرصيد. ومن الشواهد على طابع الارتجالية والتراجع غير المنظم، أن القضايا التي رفعت على مؤسسات وأشخاص وبنوك سعودية في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر لم تواجَه بفريق متمكّن واحد، طبقت العبارة الشهيرة… على المتضرر اللجوء إلى إمكاناته الذاتية، ولا يزال الوضع كما كان.

المساعدات التي تقدمها السعودية لدول أخرى/ عربية/ إسلامية/ أو صديقة سواء في ظروف الأزمات أم في الأحوال العادية لا تختلف كثيراً عما سبق، لذلك يكون الأثر ضعيفاً وقتياً ويتبخر بعد فترة زمنية وجيزة. في تقديري أن انكفاء العمل الخيري السعودي ليس إلا وجهاً من وجوه الانكفاء السياسي.

ما الذي نحتاجه؟

نحتاج إلى إعادة تقييم الوضع لإعادة الصياغة، كما في السياسة الداخلية والخارجية في العمل الخيري أيضاً فهو من أدواتهما، لا بد من أن يعود للانطلاق وفق رؤية أفضل مع الاستفادة من الأخطاء السابقة وهذه نقطة جوهرية، لكن هذا لن يتم إلا بمأسسة العمل الخيري في الداخل أولاً بمزيد من الشفافية والمحاسبة، مع تقديم الكفاءة على الثقة والتزكية.

«هاسبارا» ماذا تعرف عنه؟

الكلمة بالعبرية «هاسبارا» أقرب معنى لها هو «الشرح»، وقبل محاولة تقديم تعريف مختصر عن المقصود لا بد من الإشارة إلى أهم أسباب الطرح.

مع تشظي وانقسامات تعيشهما دول ومجتمعات عربية أصبح ملاحظاً استخدام كل فئة أو مجموعة من الفئات المتصارعة لأي معلومة أو خبر مادام يصب في صالحها «كما تعتقد ذلك»، حتى ولو كان مصدره إسرائيلياً، مع أن هذه الفئة أو تلك تعلن عداءها للدولة الصهيونية!

أما مفهوم مشروع – هاسبارا – فهو «ربط المعلومات بالجهود الاستراتيجية التي تبذلها الدولة لتعزيز وحدة الجبهة الداخلية، وضمان الدعم من حلفائها، ولعرقلة الجهود الرامية إلى تشكيل تحالفات معادية، وتحديد الطريقة التي يتم بها تناول القضايا من خلال وسائل الإعلام، والمثقفين، وشبكات التواصل الاجتماعي، ووضع المعايير اللازمة للخطاب السياسي الذي يناسبها، وكذلك نزع الشرعية عن المعارضين والمنتقدين والحجج التي يسوقونها».

«هاسبارا» لا يمنع تدفق المعلومات، بل يقوم بتوجيهها ضمن سياسة وقاموس محددين مسبقاً، وله منظومة عمل. وفي القاموس المخصص استخدامه لمؤيدي إسرائيل تستخدم عبارات ويمتنع عن أخرى.

«انتبهوا لنبرتكم، فنبرة الاستعلاء والتسلط ستبعد الأميركيين والأوروبيين. أصبحنا في زمن لم يعد اليهود عامة والإسرائيليون خاصة يُعتبرون فيه الشعب المضطهد»، ما بين قوسين هو من النصائح. والمشروع الإسرائيلي ظهر للعلن في 2009 أي قبل «المقلب» العربي المسمى عمداً بالربيع. يهدف «هاسبارا» لصناعة التصور، ساخراً ومستغلاًّ «ذكاء» الرأي العام (العقل الجمعي) المستهدف، فهل يعمل على عقل الهدف؟ إنه يجنده من بُعد من دون أن يدري، إذ يستخدم التقنية بامتياز «لتشكيل فهم وتفسير الرأي العام للأخبار» بالسيطرة على سرد الرواية للخبر أو الحدث، والشرح عنه يطول، لكن لمن أراد الاستزادة يمكن زيارة الرابط الآتي www.islamdaily.org/ar/general/11699.article.htm

إسرائيل ليست اللاعب الوحيد في هذا المضمار، لكنها من أقوى اللاعبين، لذلك من المهم الحذر، فمهما كانت المعلومة التي تتلقفها، تعجبك وتستخدمها لصالح فئة تنتمي إليها أو تتعاطف معها قد تكون في الحقيقة لصالح عدو مشترك وأصيل في العداوة، خصوصاً في ظل غياب مشاريع مقابلة ومتابعة ومحللة وشارحة ومفسرة للآخر(ين).

المدخل إلى تشويه الإسلام

استنكر إمام الحرم المكي الشيخ صالح بن حميد الجريمة الإرهابية في المستشفى اليمني، وقال إنها تشوه الإسلام والمسلمين بحسب ما نشرت «الحياة».

والتشويه نتيجة من النتائج، وأبعد منها خلخلة المجتمعات الإسلامية بمثل هذه الجرائم وإحداث انقسامات فكرية.

إن الإرهاب سواء كانت وراءه دولة أم تنظيمات لا يختلف عن بعضه البعض، والمعضلة في عدم سد المنافذ والثغرات التي تستخدم لتشويه الإسلام وعموم المسلمين بنسب مثل هذه الجرائم لهم. فقط لمجرد أن من ادعاها نسب نفسه أو تنظيمه للإسلام والمسلمين برفع راية أو مقاطع مصورة، قد تكون وراءها جهة أخرى ستقوم بطي قيده بعملية كوماندوز بعد انتهاء صلاحيته. هذا الانتساب المزعوم يدفع بعض البسطاء إلى التسويغ ليوجد لها مخارج، هي في الحقيقة نقاط ضعف ينفذ منها من أراد التشويه والخلخلة.

إن قطع الرؤوس وتفجير الآمنين بالسيارات المفخخة أو بالأحزمة الناسفة لا يختلف كثيراً عن الجريمة الشنيعة في المستشفى اليمني إلا في عدد الضحايا وحضور الصورة المباشرة، كما أنه لا يختلف عن قتل الطائرات من دون طيار للآمنين. لقد أصبح الإرهاب وسيلة للحرب على الإرهاب!

وهي ذريعة من الذرائع. إرهاب فكري ومسلح يجتاحان العالمين العربي والإسلامي مصادرهما متعددة، وهو إرهاب منظم.

أصبح الإسلام ميداناً للاستخدام «وتالياً التشويه» من أجهزة استخبارات ومرتزقة في أعمال إجرامية، ولا يمكن مواجهة ذلك إلا بالوضوح والاستمرار في نبذ وإدانة كل أشكال الإرهاب وطرق دعمه مهما كانت تبدو ضئيلة، وتحت أية عباءة كانت. الصراعات المسلحة تتم بين أطراف مسلحة لا علاقة للمدنيين والأبرياء بها سواء كانوا في مستشفى أم يسيرون آمنين في طريق أو ميدان.

هذا هو النظام!

هل تحقق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها الهدف، في قضايا كثيرة من التسبب في التسمم مروراً بالأخطاء الطبية إلى سوء تنفيذ مشاريع؟

الهدف كما أفهمه هو «الردع ومنع من تسول له نفسه…» إلى آخر العبارة الشهيرة، لكن واقع الحال يشير إلى أن هذه الغرامات والعقوبات – بما فيها الإقفال الموقت – لم تحقق الردع المطلوب.

ليس سراً أن بعض المسؤولين يبدي عجزه قائلاً: «هذا هو النظام»! فهو في قرارة نفسه يعلم العلم اليقين أن هذه الإجراءات لا تحقق المراد لكنه لا يستطيع سوى تطبيقها، الطرف الآخر يدرك أيضاً هذه الحدود ولا يتردد في المناورة في هذه المساحة الرحبة. ربما يضعها ضمن قائمة التكاليف، الأرباح ستتجاوز هذه التكاليف بأضعاف مضاعفة، ومع عدم وجود تشهير يلوث الاسم التجاري تصبح الصفقة فرصة ذهبية.

ما هو الحل؟ المشكلة أن الحل في تعديل الأنظمة من غرامات وعقوبات بما يتناسب مع المخالفات والمتغيرات، أيضاً بما يحقق عدم التكرار، لكن منبع تغيير الأنظمة هذه لا يأتي إلا من الجهاز نفسه، أي الجهة التي تطبق الأنظمة، وهي لا تتحرك في هذا الاتجاه.

يمكن لك التخمين هنا جواباً على السؤال: لماذا لا تسرع بالتحرك؟ هل هو فساد أم إهمال أم عملاً بالحكمة البيروقراطية «لا تغطي مكشوف ولا تكشف مغطى»؟ هل هو مقصود أم غير مقصود؟ لو اشتغلت «نزاهة» على تعديل كثير من الأنظمة لأسهمت في تحقيق التوعية لمن تجب توعيته من دون حاجة إلى رسالة جوال واحدة.

إياد حصل على آيباد

للأمانة الجهاز يشبه الآيباد حصل عليه الطفل إياد البلوي، وهو للتذكير طالب المرحلة الابتدائية الذي خدم زميله المعوق سنوات، وكتبتُ عنه هنا مقالاً بعنوان: «لماذا لا يطير الوزير إلى تبوك؟».

الجهاز الهدية قدمته المدرسة بمبادرة من إدارتها، حصل أيضاً على بعض الهدايا من مواطنين متفاعلين مع كرمه الصغير الكبير، لكن إدارة التربية والتعليم بتبوك لم تحضر إلا بهدية بلاستيكية، و«كلٌّ بحسب قدرته».

يكشف لنا «مدى الاهتمام» بإسلوب تعامل الطفل إياد مع صديقه وزميله المعوق عن مدى اهتمام وزارة التربية والتعليم بـ«التربية» وأيضاً بـ«التعليم»، لديها نموذج رائع لا تستطيع أو لم ترغب في استثماره. إنها مشغولة بأمور أخرى. الفرع من الأصل هنا لا لوم على «تعليم منطقة تبوك» فهو يعبر خير تعبير عن «رؤية» الوزارة، الحضور يكون أقوى في تصميم الشعارات.

…

هناك فئات من الخريجين والخريجات ما زالوا ينتظرون التوظيف. المسميات كثيرة، مستثنيات وغيرهن. بعضهم أمضى سنوات طويلة في خانة الانتظار، ولا يزال هناك أمل، لكن الجهاز الحكومي بطيء مقيد بأنظمة ولجان واجتماعات، ولا يعرف متى يستطيع إغلاق هذه الملفات، والانتظار موت بطيء، لذلك أقترح على المنتظرين والمنتظرات التفكير خارج الصندوق، يمكن للبعض منهم أو منهن التجمع في مجموعات صغيرة والتفكير بمشاريع صغيرة، وأدعو بنك التسليف والادخار والصندوق الخيري الاجتماعي «الفقر سابقاً» إلى احتضان هذه الأفكار، بل والعمل على ترويجها لجذب مجموعات من المنتظرين لإقامة مشاريع صغيرة مفيدة لهم وللمجتمع.

…

لا يزال المواطن مبروك الصيعري سجيناً ينتظر الموت، تفاصيل قصته غريبة عجيبة، يصرخ قائلاً: محكوم بالقتل قصاصاً ولم أقتل أحداً! سبق لصحيفة «الحياة» أن نشرت عنها بالتفصيل. ما يُستغرب هو عدم تدخل جهات مثل: هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان. أيضاً عدم تطوع أحد لإعادة فتح التحقيق في القضية، والأمل بالله تعالى ثم بمن يقدّر حقوق الإنسان التقدير الحق.

إدمان سعودي في أميركا!

تم إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات في السفارة السعودية بواشنطن، هذا الخبر صرحت به مساعدة الملحق الثقافي في السفارة الدكتورة موضي الخلف، في خبر مطول نشرته صحيفة «المدينة»، وفي الخبر استعرضت الخلف أوضاع المبتعثين من نواح عدة، كثير منها يستحق النقاش، لكنني سأطرح واحدة مع اقتراح مفيد.

إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات بالسفارة مؤشر على وجود مشكلة مهما حاول البعض التخفيف منها بالقول إنها حالات محدودة، في كل الأحوال هي بادرة جيدة، والإدارة الجديدة بحسب ما نشر، ستقوم بـ«إيصال المدمن للعلاج في المملكة، ومن ثم العودة لإكمال دراسته، وذلك بسرية تامة، أما في حال رغب في العلاج هنا، فيتم توجيهه بالعلاج على حساب شركة التأمين أتنا، ويتقدم بطلب تأجيل بعثة في حال عدم القدرة على العلاج والدراسة في الوقت نفسه».

طبعاً أحوال العلاج من الإدمان في المملكة معروفة ولا حاجة لذكرها.

هنا اقتراح من صديق للملحقية في واشنطن، روى لي الصديق صدمة أم في ابنها الذي تعبت على تربيته، حالمة له بمستقبل واعد، مهدت له الطريق للبعثة، سافر لكنه عاد إليها بعد أن سقط في براثن الإدمان.

ولأن هناك شركات تأمين متعاقد معها أشارت لها الدكتورة موضي الخلف، الاقتراح أن يكون هناك فحص دوري عن المخدرات للمبتعثين كل ثلاثة أشهر تتحمله شركات التأمين، وتكون للنتائج تبعات إرشادية توجيهية في المرحلة الأولى ثم تتطور، في هذا حاجز وقاية وإنذار مبكر وأيضاً رادع للاستهتار في الدخول إلى هذا النفق المظلم، لعل وزارة التعليم العالي تهتم بهذا الاقتراح، بدلاً من محاولة علاج النتائج، دعونا نسعى لإغلاق مدخل نفق الهلاك.

وزارة البلديات هل تعمل لدى الأمانة؟

الحقيقة أنني دهشت، وزارة البلديات ترد نيابة عن أمانة الرياض على مقالة لي بعنوان «طراها الحطب»! بحسب علمي هذه أول مرة ترد وزارة البلديات نيابة عن أمانة من الأمانات، على رغم أن المقالة طرحت أسئلة على الأمانة، لكنها استطاعت بدهاء وضع الوزارة في الواجهة.

بعد شهر كامل جاء الرد على مقالة «طراها الحطب» من وزارة البلديات، ونشر في «الحياة»، خلال شهر يمكن أن يحدث أي شيء يخطر على  بالك من التحميل والتنزيل وإعادة ما يمكن إعادته، لكن الوزارة تكفلت بصياغة خطاب الرد مع حشو معهود من إدارات العلاقات العامة.

الطريف أنني لم أذكر وزارة البلديات في مقالتي،  يبدو لي أن الإدارة «الكامنة» في إدارتي العلاقات العامة في البلديات والأمانة بينهما حال توحد؟

أيضاً في المقالة ذكرت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وهي مثل أمانة الرياض لم تبد اهتماماً، «نزاهة» للحق تعلن في «تويتر» ورسائل الجوال للمواطنين بضرورة التعاون معها، لو فتحت فرعاً في حي التعاون لأصبح لديها «فرع التعاون»!

كنت أتوقع أن يبتهج البعض في الوزارة، وهي الجهة العليا للشأن البلدي للتحقق من أسئلة طرحتها عن «مدى نظامية» ما حصل في مستودع السلي في الرياض، وهو مستودع لجمع ما يصادره مراقبو الأمانة لكثير من السلع والأدوات والآلات وغيرها،  لكن الرد المكتبي جاء كالعادة، الأمور تمام وبعد شهر كامل من «الجد والنشاط»!

هذه المرة سؤالي لـ«نزاهة»، ماذا تم في المعاملة: ت/78009 قيد/13990بتاريخ 24/11/1434هـ؟ والله المستعان… صرنا معقبين!

سياسة الاستقدام.. وهل له سياسة؟

كل فترة تقدم وزارة العمل جرعة «إعلامية» استقدامية عن مفاوضات مع هذا البلد أو ذاك لاستقدام عمالة من جنسية ما، ظلت لجنة الاستقدام في الغرف التجارية لأعوام الوكيل الحصري والمتحدث الوحيد عن جولات من المفاوضات ، كما استمرت في الوكالة الحصرية لنشر الأخبار عن ذلك بكل نتائجها السلبية المؤثرة في «سوق العمالة»، ثم أصبحت المسألة شراكة ، مرة تصريح من اللجنة التجارية للاستقدام، ومرة تصريح من الوزارة.

وزير العمل نفى ما نشر عن استقدام مليوني عامل العام المقبل ، نأمل بأن يصمد هذا النفي ، وليتحقق الصمود طالبت هنا وزارة العمل بالتحقيق في الخبر المنشور المنسوب للقطاع التجاري.

في المفترض أننا أمام مرحلة جديدة من التعامل أو إدارة ملف الاستقدام، هذا في المفترض، لكن وزارة العمل بحسب علمي لم تعلن عن استراتيجية واضحة جديدة ،  مثلاً يتردد على شبكة الإنترنت إعلانات بيع تأشيرات لا تقوم الوزارة بالتحقق منها، وهو ما كان يحدث في السابق، أما في النظرة الشمولية لملف الاستقدام وكيف هو شكله في مقتبل الأيام لا أحد يعرف ، ربما الوزارة أيضاً لا تعرف، هل سيستمر ترك الحبل على الغارب ؟

شركات استقدام أو مكاتب تستقدم هي التي تحدد أو «تنقل» ما يحدد لها من الدول المصدرة ، اعتمد الاستقدام طول عهده على جمع العمالة كيفما اتفق، من خلال «وكلاء» محليين في الدول المصدرة ، هل فكرت وزارة العمل في هذا؟ هل وضعت شروطاً جديدة ملزمة لعدم استقدام فئات لها سوابق جنائية أو «كوامن» سياسية؟ وماذا عن استقدام الأميين وغير المؤهلين لمهنة يقال إنهم يجيدونها؟ لقد عانت البلاد طويلاً من تدني مستويات كثير من العمالة المستقدمة تعليمياً وثقافياً وسلوكياً ، إضافة إلى القضايا الصحية، فماذا لدى وزارة العمل من جديد ؟ أم أن إدارة الملف ستستمر على الطريقة القديمة ؟

الطب التكميلي والطب «التهميلي»

بعدما فحصت بطن المريضة قالت: «يا بنيتي بطنك مهوب طبيعي لازم تراجعين مستشفى»، التشخيص لسيدة كفيفة يتجاوز عمرها الـ70 عاماً لا تعرف التاريخ الطبي للمريضة، لكنها معروفة بمداواة أمراض النساء شعبياً في محافظة قرب الرياض، والمريضة شابة في مقتبل العمر قبل أشهر من الفحص أجريت لها جراحة ولادة قيصرية في واحد من المستشفيات الخاصة المشهورة في العاصمة، بعد أشهر بدأت تعاني من آلام مبرحة، وفي كل زيارة يصف لها الأطباء مسكنات، ولا يرون شيئاً غير عادي، يروي زوج المريضة أنهم بعد تشخيص المعالجة الكفيفة، عادوا للأطباء مرة أخرى من دون فائدة.

فتح الله على أهل المريضة، فأخذوها إلى مستشفى في دولة مجاورة، قال الطبيب بعد الفحص إنها في حاجة إلى جراحة في أسرع وقت ممكن، طرح أسئلة باستغراب عمن أجرى جراحة الولادة القيصرية؟ وهل هو طبيب أم…؟ وكيف ترك ما ترك في حاله المتردية؟ أضاف الطبيب كيف تشغّل مستشفيات خاصة «كبرى» في السعودية مثل هؤلاء؟

طلب الطبيب الإسراع في الجراحة، حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه من مضاعفات خطرة على حياة المريضة.

سردت قصة لم تكتمل ما زالت المريضة شفاها الله في صدد إجراء الجراحة، والشاهد أو مربط الفرس هنا أن سيدة كفيفة تجاوز عمرها الـ70 وربما هي أمية لا تقرأ ولا تكتب اكتشفت خطأ طبياً أهمله استشاري حديث في مستشفى خاص.

والطرح هنا غرضه الإشارة إلى أهمية الطب «الشعبي»، ليس المهم إطلاق عليه اسم «تكميلي أو بديل»، بل رصد وتوثيق التجربة المتراكمة والبحث والتطوير فيها، وفرز الصالح من الطالح، هذا ما لم تعمل عليه وزارة الصحة ولا مركز للطب البديل أو التكميلي فيها، ظهر المركز كيافطة إعلامية لا غير، لذلك تكثر ممارسات طب عشوائية وفيها دخلاء وتجار صحة، وهي لا تختلف كثيراً عما يمارس في الطب الحديث، ألم يتحول إلى تجاري بحت؟ ألم يصبح طباً تحويلياً إهمالياً التفافياً؟ وكم من الأخطاء الطبية وسباكين ومزيفين عملوا لسنين فيه؟

لا أرى سبباً لإهمال الاهتمام العلمي بالطب الشعبي إلا تعارض المصالح، الصحة لا ترى في الصحة سوى الطب الحديث، ومن يعالج عن تجربة أو ممارسة متوارثة ليس سوى دخيل على «السوق»، هي لا تكلف نفسها بالبحث والتطوير والتوثيق، والحل هو فصل الاهتمام بهذا الطب الشعبي أو التكميلي عن وزارة الصحة.

50 عاماً في الإدارة التنفيذية

ليس من العدل ولا في الإمكان استعراض تجربة خمسة عقود في مقالة قصيرة، إنما الغرض التعريف بكتاب وتجربة.

في أكثر من 500 صفحة يروي الدكتور إبراهيم عبدالله المنيف سيرته العملية بعنوان: «النفط… الطفرة… الثروة… خمسون عاماً في الإدارة التنفيذية».

الكتاب يشبه المؤلف، إذ جمع بين بساطة الأسلوب العفوي والثراء، هو ثري بالمعلومات والتجربة، والمنيف عاصر الطفرة الأولى فاعلاً تنفيذاً وصاحب رؤية في محطات عدة من معهد الإدارة إلى صندوق التنمية العقارية في طفرته الأولى، ثم عملية دمج 44 شركة كهرباء تعمل في المنطقة الوسطى في شركة واحدة، قبل انتقاله إلى القطاع الخاص.

يتذكر المؤلف كيف كان الحصول على وظيفة حكومية أمراً بالغ الصعوبة، إذ كان الإخوة العرب الأكثر سيطرة عليها، وكان الإعلان عن وظيفة شاغرة أمراً نادراً. وفي الكتاب لا يتردد المؤلف في الإشارة – غير مرة – إلى صراعات الإدارة التنفيذية مع أصحاب القرار من الوزراء «تبدو وزارة المالية في ذلك الزمن كما هي الآن، سبحان من يغير ولا يتغير!». ولتجربة المؤلف مع الدكتور غازي القصيبي – رحمه الله – حيز مهم حينما كان الأخير وزيراً للصناعة والكهرباء.

الكتاب مهم لكل مهتم بالإدارة المحلية، بالتنمية ومحطاتها، بأعوام تراجع الدخل ثم عودة الوفر المالي، وهو لا يكتفي بسرد التجربة، بل يشخّص الخلل في فهم حقيقة الإدارة وأساليب التطبيق.

وأعتقد أن هذا الكتاب لم يُحظَ بحقه من التعريف والانتشار، وهي فرصة لأهمس في أذن الناشر «مدارك» الزميل العزيز تركي الدخيل لتقوم الدار بتعريف أوسع بالكتاب، ليس تقديراً للكاتب فقط وهو يستحق أكثر من ذلك بل أيضاً لتعميم الفائدة.

إن من المتفق عليه أن الإدارة في بلادنا جزء من المشكلة، وربما الجزء الرئيس في كثير من القضايا، وإصلاحها هو الطريق السليم للنجاح وإنجاز «الإنجازات» الحقيقية، لا الهلامية «الفرقعانية»، الدكتور إبراهيم المنيف إضافة إلى اهتمامه بالإدارة، هو مهتم بإعداد القادة الإداريين، لكنه مثل من يبيع الماء في حارة السقايين، مشكلة هذه الحارة أنها تعيش وَهمَ السقيا، فمن منا لا يعتقد جازماً أنه لا يصلح قائداً ومديراً ويهتف متحسراً أين المكتب الوثير؟ أما إذا حاز شهادة دكتوراه من أي صنف فهو لا بد من أن يردد بينه وبين نفسه أضاعوني وأي «مدير» أضاعوا.