عبدالعزيز السويد's Blog, page 130

3 أعوام من حرائق «الربيع العربي»

بداية، يجدر التأسيس لوجهة النظر، تتحدد في أن ما أطلق عليه «الربيع العربي» ليس إلا نتيجة، وإن أراد البعض تحويله إلى سبب.

تخيل أن هناك شركة أو مؤسسة تخصصت في توظيف الأموال، وظفت مندوبين مقنعين، معلنة أهدافاً استثمارية مغرية، الفرق أن هذه الأهداف لم تكن مالاً سائلاً يتم إيداعه ليحسب أرقاماً في الحسابات المصرفية، بل هي أهداف معنوية ستجر معها السعادة والهناء. كانت الأهداف المعلنة بالغة الإغراء جرى التمهيد لها: الحرية، الديموقراطية والعدالة الاجتماعية، ولا ننسى الكرامة، وسيأتي معها التطور وتحسن مستوى المعيشة وارتفاع قيمة الإنسان.

وكأية شركة أو مؤسسة استهدفت إدارة المبيعات والتسويق شريحة محددة، لكنها شريحة عريضة في العالم العربي لديها مدخرات ضخمة من الآمال والأحلام والتطلعات، ومعها مخزون يفور كالبركان من النقمة. استخدمت الدعاية والإعلان باقتدار، ولمستهدفين جدد متعطشين لهذا اللون من المغريات، كيف لا وهناك نماذج ناجحة في بلدان أخرى؟ وكما تفعل إدارات شركات توظيف الأموال تفعل شركات أو مؤسسات توظيف الأحلام والتطلعات، المطالبة بالصبر والانتظار وكل خسارة محققة على الأرض يجري التشكيك في مصادرها أو نسبتها إلى منافسين في سوق السياسة، وتشحذ الطاقات لتعويضها بالدعاية.

إن أكبر رأسمال لشركات توظيف الأموال وأخواتها من ماكينات توظيف الأحلام هو الدعاية والإقناع بأن الأرباح مبشرة والانتظار أفضل من سحب رأس المال.

ما جرى خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحت مسمى «الربيع العربي» هو توظيف أكبر قدر ممكن من أحلام رأسمال العالم العربي البشري… المهمل، ثلاثة أعوام من الحرائق العربية – العربية، ولا أحد من الأطراف الفاعلة – إن جاز التعبير – يريد الاعتراف بالخسارة، ولم يعترف ولا زال هناك رصيد رأسمال بشري تحت اليد.

لكن، ولا بد من «لكن» ضخمة كبيرة بحجم حرائق عربية – عربية ستطول والله أعلم. ولو سئلت عن المتسبب في كل هذا لقلت إن ما أمامنا ليس سوى النتائج، أما الأسباب فهي عهود من الجمود والاستبداد والاستئثار، يسأل عنها حسني مبارك في مصر، معمر القذافي في ليبيا، علي عبدالله صالح في اليمن، بشار الأسد في سورية. هؤلاء كان تحت تصرفهم وبين أيديهم الكثير من الحلول والزمن الطويل، لكنهم انصرفوا عن شعوبهم، استثمروا في الإرجاء وشراء الوقت، كانت السياسة تتخلص في الإدارة بالوعود، فخسر الجميع.

 

لماذا لا نلمس أثر المشاريع؟

أصبح من المتفق عليه أن المواطن لا يلمس أثر المشاريع الضخمة والإنفاق الأضخم كما يجب أن يكون اللمس، لذا لا بد من طرح السؤال أعلاه. يا ترى هل طرحه المسؤول على نفسه؟ لا أدري لأن هناك فجوة كبيرة بين المسؤول والمواطن، الأول لا يجيب إلا على الأسئلة التي يرغب في الإجابة عليها.

أحاول هنا وعلى عجالة «حل الواجب» الذي يفترض بالمسؤول توليه، كل في ما يخصه.

الحديث دائماً عن الاقتصاد قوة ومتانة وازدهاراً لا يرافقه أي حديث عن الإدارة، العلة ليست في القدرة المالية وتوافر إمكانات الإنفاق الضخم، بل في إدارتها، ما هي حال هذه الإدارة؟ وهل عدم اللمس جاء بسبب خلل في هذه الإدارة؟

كم من مسؤول وزير أو غير وزير أصلح حال إدارته؟ إنها كما كانت وربما كما تسلمها من سلفه، هو راضٍ عنها لذلك يتحدث عن الاقتصاد والمستقبل لا غير، وعند طرح أي تساؤلات أو رؤى تتعمق في اختلال هذه الإدارة أو تلك، لا يتم نقاش ولا الاستفادة منه، بدليل أنه لا تغير في النتائج، في الغالب يجري الدفاع والذود عن الحمى عند الحاجة.

مشكلة التنسيق بين الأجهزة الحكومية في التنفيذ والإشراف وإدارة المشاريع حاضرة ظاهرة، لكنها حين تشكيل اللجان المشتركة في تحقيقات عن شبهات فساد أو تعثر أو خلل برزت نتائجه السلبية على السطح، تصبح هذه الأجهزة على أعلى درجات التنسيق المتقن!

الأجهزة الحكومية لا تعرف أو لم تهتم بتسويق مشاريعها للمواطن، بالنسبة إليها هي عقود توقع وجهات تشرف من قبلها، هذه الجهات تقبع في الظل بعيداً عن الإعلام، الأخير هو الخصم الوحيد الذي يجب الحذر منه، أما أجهزة الرقابة فهي تابعة وضعيفة وتعاني من المشكلة نفسها.

لا أتوقع أن يلمس المواطن أثر المشاريع بالصورة الواجبة وبما يتوافق مع طموحه وتطلعاته المتصاعدة، بسبب عدم توافر آلية دورية محترفة لتقويم البرامج والمشاريع التي تتولاها أجهزة رسمية لتصحيح أخطائها أولاً بأول. بقية الأسباب لا شك أنها لدى المسؤول ولن يتحدث عنها، فهي تعتبر من الأسرار الإدارية.

من المتقاعدين إلى الممرضات

هناك شرائح من المواطنين لم يُلتفت إليهم كما يجب، منهم المتقاعدون المدنيون ومتقاعدو السلك العسكري من صف الضباط والجنود، فهم الأكثر تأثراً بالتضخم وارتفاع كلفة المعيشة، ما يعني انخفاض مستوى معيشتهم مع دخل ثابت منخفض أصلاً أكله التضخم، وهم أولى بالاهتمام من رفع قيمة سيارات الوزراء مع عدم اعتراضي على أن يركب الوزير أفخم سيارة على وجه الكوكب، شرط أن ينتج في الدوام لصالح العمل الذي كلف به وليس لصالح شخصه.

***

تقترح طبيبة سعودية إعادة النظر في ساعات عمل الممرضات، في رسالتها ذكرت أن اللائحة الصحية تحتاج إلى إعادة تقييم وتعديل، «تظن» أن هذا النظام منقول من مصر أيام فترة الانتداب البريطاني! ومن واقع عملها ترى أن عمل تسع ساعات ونصف الساعة لخمسة أيام في الأسبوع مرهق لممرضة تتعامل مع أنظمة تسجيل معلومات العلامات الحيوية للمرضى وإعطاء جرعات الدواء إلخ، تطالب الطبيبة بخفض ساعات دوام الممرضات مع زيادة توظيف الممرضات المواطنات.

***

كتبت هنا عن اكتشاف طبيب سعودي طريقة تشخيص جديدة لمرض «أبا الوجيه» عن طريق جهاز الرنين المغناطيسي، وأرسل إليَّ الأخ ناصر بن إبراهيم الغصن، وهو – بحسب ما ذكر – باحث في تربية النحل ونباتات العسل، مطالباً وزارة الصحة ومركز الطب البديل أو التكميلي بالاهتمام بعلاجات مثل هذه الأمراض بالطرق غير التقليدية، يذكر ناصر أنه نجح في علاج «أبا الوجيه وأم الركب» بالوخز بإبر النحل منذ 7 سنوات، هنا أدعو وزارة الصحة مع مركز الطب التكميلي لفحص ذلك، وإذا ما ثبت يرخص العمل به وفق ضوابط مناسبة.

***

أختم بخبر طريف قرأته أخيراً في صحيفة «تبوك» الإلكترونية، يقول الخبر إن مرور المنطقة تجاوب مع المراجعين فقام بوضع مطب اصطناعي أمام مبنى إدارته… وذلك لتخفيف السرعة والحفاظ على حياة العابرين! وظهرت صورة لمطب أسفلتي من الحجم العائلي طُرّز جزء منه بعيون القطط أو الأرانب.

لست أعلم هل يرى القارئ المفارقة في هذا الخبر كما رأيتها؟ فالمرور لم يستطع تخفيف السرعة أمام مبنى إدارته! وانتظر إلى أن اشتكى المراجعون! الجميل في الموضوع أنه لم يُقم احتفال لـ «تدشين» العمل بالمطب الاصطناعي!

عن «لمس» المشاريع والتفاؤل بها!

وصلنا إلى مرحلة اعترف فيها وزير المالية بأن المواطن لم يلمس نتائج الضخ المالي، لأن هناك مشاريع كلفتها بـ«التريليونات» من الريالات ما زلت تحت التنفيذ.

صحيح أن الاعتراف جاء تبريراً ورداً على سؤال «عدم اللمس»، لكنه في حد ذاته خطوة «ملموسة»، والسؤال الذي يجب أن يطرحه كل مسؤول: لماذا يلمس المواطن السلبيات ولا يلمس الإيجابيات؟ ليكن طرح السؤال بحثاً عن حلول، لا عن أعذار وتبريرات.

أنا على يقين بأن هناك مشاريع بتكاليف ضخمة تحت التنفيذ، لكنني أيضاً أعلم أن هناك مشاريع نفذت، حسناً.. لماذا لم نر انفراجات صغيرة هنا وهناك في هذا القطاع وذاك؟

محاولة للإجابة عن سؤال: لماذا يلمس المواطن سلبيات أكثر من إيجابيات، على رغم كثرة النشاط وتوقيع العقود وغبار المشاريع المتطاير؟ أعتقد أن من الأسباب تراجع الثقة بالجهاز الحكومي، وأسباب هذا التراجع كثيرة، أهمها أن المواطن لم ير هذا الجهاز واقفاً معه في أزمات مرت عليه، وتضرر كل بيت تقريباً منها. وقف الجهاز الحكومي على الحياد، أو طالب بالتكيف مع واقع ليس بالضرورة أنه لم يكن بالإمكان علاجه.

دعونا نتقدم خطوة إلى الأمام، نتجاوز اللوم، نطرح سؤالاً يقول: كيف لوزير المالية أو أي وزير أبدى ويبدي تفاؤله بمستقبل «واعد» أن ينجح في إيصال هذا الشعور الجميل والمحفز إلى أكبر شريحة من المواطنين؟ لاحظ أن المطلوب إيصال روح التفاؤل إلى قلوب وعقول المواطنين لا إلى جيوبهم على أهمية الأخيرة!

الجواب عن هذا السؤال هو من صميم واجبات المسؤولين ومستشاريهم من وزراء وغيرهم، سأترك وجهة نظري إلى فرصة أخرى، متجاوزاً أصواتاً مخالفة قد تردد: ومن قال إن إشاعة روح التفاؤل تشكل حيزاً محسوباً من اهتماماتهم؟

هل نرى تصحيحاً مرورياً؟

في الأخبار أن طيران الأمن العام سيراقب حركة المرور، لا نعلم ماذا سيفيد هذا في استعادة احترام أنظمة المرور وتحسين الحركة، خصوصاً أن هناك مراكز مراقبة بالكاميرات تعمل أساساً لدى المرور في وضعه الراهن! ومن الأخبار أيضاً أن «مرور الرياض» قام بحملة على مخالفات في مواقع معارض السيارات ومكاتب تأجير، وحجز أكثر من 600 سيارة. ولا يعلم إلى أي مدى تفيد هذه الحملات في جعل الانضباط واقعاً لا استثناء، هل يتم تحصيل غرامات إلى حين قيام حملة أخرى؟

الجميع يريد أن تصبح قيادة السيارة أكثر أماناً وسلامة، والسائقون أكثر احتراماً للأنظمة ولحقوق الآخرين، وهما مرتبطان… الجميع، من جهاز المرور إلى أحدث سائق تحت التدريب، يمخر الشوارع بمركبته!

كيف نصل إلى هذا الهدف من أقصر الطرق؟

يقوم جهاز المرور بالاهتمام المستمر بالمخالفات الصغيرة مثل الوقوف الخاطئ والمزعج والمتبلد بأنواعه، وهي متعددة أمام المطاعم ومداخل الأسواق وغيرها، أيضاً عكس السير داخل الأحياء لأنه مقدمة لعكس الاتجاه في الطرق الرئيسية. ردع المخالفات التي تبدو صغيرة سيؤسس في أذهان السائقين صورة أخرى عن احترام أنظمة المرور. سيفكر السائق أكثر من مرة قبل اقتراف مخالفة أكبر. يمكن لجهاز المرور الاستعانة بطلبة الكليات الأمنية موقتاً لسد النقص. يمكن اعتبار هذا ضمن المنهج الدراسي التطبيقي. و «المرور» في حاجة إلى استخدام الدراجات النارية أكثر، خصوصاً في الأحياء.

بالإمكان فعل الكثير، لكن ليس من خلال حملات موقتة تستهدف جزءاً محدداً ثم تنتهي بتحرك نقطة التفتيش، بل بالتطبيق المستمر للنظام. لا يعقل، فحتى استخدام إشارة الانعطاف يميناً ويساراً أصبح حالاً استثنائية، وإلى أن تخترع حسّاسات لمعرفة نوايا السائقين نحتاج إلى استعادة الانضباط والعودة إلى ما تعلمناه واتفق عليه عالمياً من أنظمة المرور.

البراميل المتفجرة.. المبيد البشري

لا يزال صوت دريد لحام عالقاً في الذاكرة وهو يردد مع أفراد فرقته ساخرين من نشرات الأخبار العربية: «قصفت طائرات عدوة جنوب لبنان… فاستنكر» نسيت البقية، ثم يؤدي الجميع بحماسة الدبكة، تغيرت الطائرات وتغيرت مواقع القصف ولا يزال الضحايا عرباً.

لا أعلم هل البراميل المتفجرة اختراع إيراني أم روسي؟ هو لا شك يسجل كمبيد بشري وحشي لا يرتفع صوت لتجريمه، الواقع المؤلم الذي لا يمكن لكلمات مهما كانت بليغة وصفه أن الشعب السوري وقع بين فكّي كماشة متوحشة، كل الأسلحة مسموح بها أو لا يمانع من استخدامها ما دام الضحايا سوريين. كان تغافل «المجتمع» الدولي عن استخدام الطائرات الحربية لقصف المدن والبلدات رسالة واضحة، بالعودة إلى ما حدث في العراق بعد تحرير الكويت منع صدام من استخدام الطائرات، حدد السماح للطيران بخطوط طول وعرض بمراقبة غربية دولية، هذا لم يحدث في الحرب السورية.

كان الأمل بأن يكون الطريق الزمني إلى «الجنيفات»، جنيف1 وجنيف2 من محفزات إحلال السلام أقلها إيقاف القتل الجماعي الممنهج، الترويع والتهجير والخطف والابتزاز، بدلاً من ذلك تحول إلى مهلة يجري استغلالها، محفز أحمر للإبادة والفظاعات الوحشية، تبخرت أمامه كل الخطوط الحمر الأردوغانية والأوبامية.

لا يعني الغرب ما يحدث في سورية ما دام محصوراً في حدودها وضحاياه شعبها، الأطراف الغربية توزعت الأدوار، ويبدو صوت فرنسا الأكثر تشدداً لا ينسى أنه أيضاً الأسرع انقلاباً، الحدود مع الدولة الصهيونية كانت ولا تزال في أفضل حالاتها، والإشارات الغربية إلى أن نظام الأسد أقل الخيارات سوءاً لم تضع أدنى الاعتبارات لمن بقي حياً من القصف ولمن هجّر في المخيمات بعيداً من وطنه، وهل يعود مع تغيير هويات أسرعت دمشق لوضعها أمراً واقعاً! أليس هناك خيار آخر ثالث للسوريين؟ هل تعبّر الأطراف المتصارعة بكل ألوانها المعجونة بالدم عن السوريين الكتلة الصامتة المسالمة حقيقة التعبير؟ هذه أسئلة لا تطرح!

«ضعف الوازع الديني» نعم ولكن؟

هناك اتفاق على أن «ضعف الوازع الديني» هو السبب، يأتي ذلك عند طرح قضايا كثيرة تحذيراً من خطرها وبحثاً عن أسبابها، أهم هذه القضايا الفساد الإداري بما يشمله من فساد مالي وسوء استخدام النفوذ وإهمال الأمانة، السبب هو ضعف الوازع الديني، تسمع هذا من خطيب صلاة الجمعة، وتقرأه في الصحف، وتردده الشبكات الاجتماعية.

وفي مجتمعنا يطرح هذا الجواب الشافي الكافي، وكأنه اكتشاف أو كأن هناك اختلافاً عليه، لكن لا يجري التفتيش والنبش عن جواب لسؤال جوهري يقول لماذا؟

إذا كنا نشكو من ضعف الوازع الديني مع ضخامة حجم الوعظ والإرشاد اللذين ضخا ويضخان، فلا بد أن هناك مكامن ضعف يجب البحث فيها، إما أن الخطاب الوعظي ناقص ويعاني من خلل، أو أنه غير كاف لوحده. مؤكد أن كليهما صحيح في النهج والمحتوى بدليل النتائج، كم هائل من الشكل لا يتناسب معه خواء المضمون.

الاتكاء على «ضعف» الوازع الديني فيه هروب للأمام، وتعمية لمحاولة الفحص الدقيق للواقع لوضع الإصبع على الجرح، هو يدخل في باب حصص التعبير! هذا الهروب للإمام في الحقيقة إعلان عن خسارة المواجهة مع الفساد، والأولى التركيز على ضعف الأنظمة والقوانين وضعف الإرادة لتطبيقها على كل من يتجاوزها أو يستغل ثغرات فيها، هذا إذا أردنا مواجهة حقيقية لمكافحة الفساد لا مواجهة إعلامية ضررها يطفو على السطح متصاعداً كل يوم، لأن الضرر يتجاوز الفساد نفسه وآثاره إلى ضرب الثقة والأمل في مقتل.

هل خسر حزب إيران في العالم العربي؟

هناك محاولات مستميتة لإخفاء العدد الحقيقي لعناصر «حزب الله» المقاتلين في سورية، من شاركوا ومن يشاركون ومن قُتلوا، تبرز هذه المحاولات في آلة الحزب الإعلامية ومن مناصريه في الفضائيات، وأخبار أن قتلى الحزب في سورية أضعاف قتلاهم في المواجهة مع إسرائيل أصبحت مصدر إزعاج لقيادة الحزب ويحاول التقليل من ضررها.

نقطة الضعف هنا أن الحزب بنى حضوره وحاضنته والمؤيدين له من خارج الطائفة على مواجهة إسرائيل ولمعان قبة المسجد الأقصى وحقوق الفلسطينيين المضطهدين، لكن واقع الحرب في سورية كشف صورة مغايرة.

من نافلة القول إن لدى إيران وإسرائيل هدفاً مشتركاً، هو فرض الهيمنة على العالم العربي، ويمكن لهما الاتفاق على ذلك من دون طاولة مفاوضات.

«حزب الله» في لبنان لم يخفِ الصبغة الطائفية، بل هي المكون الرئيس المعلن له، وعلاقته الجذرية بإيران أيضاً معلنة منذ التأسيس، حاضرة في كل خطاب لأمين الحزب ومعاونيه، وهو أذكى من إعلان الطائفية كما يفعل من يطلق عليهم «مجاهدون»، ومع ذلك ولأن العدو المعلن إعلامياً هو إسرائيل تمّ تقبّل الحزب داخل لبنان وخارجه، والحزب ذكي، ففي كل نشرة أخبار في قناته يعطي مساحة مهمة لأخبار الفلسطينيين ومعاناتهم مع الدولة الصهيونية، هذا يتفق مع الخطاب الإعلامي الإيراني ضد إسرائيل، نعم هو خطاب معد للاستهلاك العربي ومنه تمّ النفاذ.

الدول العربية خصوصاً في الخليج تمّ سحبها للمواجهة مع إيران، الأصوات التي ارتفعت منذ أعوام لوضع إيران أولوية عداوة قبل إسرائيل، هل كانت بريئة، أم سائرة في ركب الخدع الأميركية في أحسن الأحوال؟ مثلاً لماذا لم تطالب تلك الأصوات بحضور خليجي في مفاوضات الملف النووي؟ كيف تمّ التغافل عن هذا، مع أن الخطر النووي – سلمياً كان أم عسكرياً – أول من سيدفع ثمنه دول الخليج؟

هل خسر حزب إيران في العالم العربي؟ نعم، هناك خسارة يعالجها الحزب إعلامياً، إنما في النهاية هو ورقة يتم استخدامها، ولكل ورقة مدة صلاحية، لكنه لم يكن الخاسر الوحيد، الخسارة هي للعرب دولاً وشعوباً، والرابح هما إسرائيل وإيران بمباركة غربية.

الانضباط بين المواطن والحكومة

بعدما قرأت التصريح المنسوب إلى وزير العمل عن عدم انضباط الشباب في العمل وسؤاله الاستنكاري «هل نرميهم؟»، عدت إلى الوراء قليلاً بل والحاضر الزاهي أتتبع مدى انضباط الأجهزة الحكومية في شؤونها الأساسية، وهي الجهات المنظمة ولديها موارد مالية وقوى عاملة وصلاحيات لنعرف كيف هي حال الانضباط الذي دائماً ما توضع مسؤوليته حصراً على الفرد المواطن والمجتمع لا غير.

لنتفحص كيف هي حال الانضباط في وزارة العمل بالذات منذ فصلها عن الشأن الاجتماعي، كيف أسهمت وزارة العمل نفسها في تعميق الخلل في سوق العمالة والبطالة. غيرها كثير من أجهزة الكل يعلم مدى انضباطها!

لو انضبطت الأجهزة الحكومية أنا على يقين أن المواطن سينضبط عاطلاً كان أو عاملاً، فلماذا لا تقدم هي النموذج في الانضباط؟

هل هناك فراغ تركته عمالة تم ترحيلها؟ إنه فراغ بسيط وهامشي جداً، وهي عمالة استفادت منها الشركات الكبيرة التي كانت خارج نطاق الانضباط والضبط، كانت في خانة «التضبط»، لكن الانضباط يستثمر الآن ويرمى على المجتمع والشباب وهما شيالان. أما الفرص التي ظهرت على السطح فهي تقتل بطول الإجراءات وكثرة الرسوم، بدلاً من فتح الأبواب على مصراعيها لفرص أعمال واكتشاف مهن، يجري التعقيد.

نعم هناك فئة غير منضبطة ممن ينضمون إلى سوق العمل وممن هم الآن على رأس العمل، هذه حقيقة يعلمها الجميع ويلمسها كل من يتعامل مع أجهزة حكومية وخاصة ومخصصة، لكن التعميم ومن مسؤول عن العمل لا يفهم إلا مجاملة لأصحاب الأعمال الكبار داخل الغرف التجارية. وكان الأَولى إصلاح العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل أو الموظف، لتكون الصورة واضحة في الحقوق والواجبات وسرعة الوصول إليها بالبت فيها عند وقوع أي خلاف.

سفير العملات الصعبة

نفي وزارة الخارجية حول قضية سفير التأشيرات محدد بعدم تلقيها أي إفادة رسمية عن القضية من أي جهة بما فيها «نزاهة»، النفي محدد بعدم وصول خطاب! وهو الصيغة المتعارف عليها للتعامل بين الأجهزة. الكرة الآن في ملعب هيئة الرقابة والتحقيق و«نزاهة»، وهي كرة كبيرة وساخنة، خصوصاً أن ما نشر في صحيفة «الحياة» ذكر أن التحقيقات مع سفير بيع التأشيرات أو عمولة إصدار التأشيرات بدأ منذ محرم العام الماضي.

ليس سراً أن هيئة الرقابة والتحقيق تعمل وفق أسلوب قديم، وهي لا تحضر إلا في إحصاءات عامة، هذا منذ ما قبل إنشاء «نزاهة» واستمر بعده. وهيئة الرقابة والتحقيق كانت قادرة وحدها على إحداث فرق في مكافحة الفساد، لكنها تموضعت في دائرة مراقبة الدوام الحضور والانصراف خصوصاً بعد الإجازات، مع إجراءات تطول وتطول في قضايا الفساد الإداري من دون نتيجة واضحة تنشر للرأي العام! لذلك تتحول الأجهزة الحكومية إلى ماكينات لإنتاج الخطابات وخطابات الرد وحفلة بين الصادر والوارد، أما اللب وما يمكث في الأرض فلا حضور له كما يجب أن يكون الحضور.

الكرة في ملعب هيئة الرقابة والتحقيق بالمشاركة مع «نزاهة»، وإما تكون هناك مكافحة للفساد أو نشرة أخبار عن متابعة بعضه لا غير.

لا يصح أن تبقى بعض القضايا أسيرة للطريق البيروقراطي الروتيني نفسه الذي تعودناه من زمن بعيد، هناك حاجة ماسة الآن لإنشاء طريق خاص من عشرة مسارات عند النظر في إنجاز بعض القضايا، أخص بالذكر قضايا الفساد، وبدلاً من المداورة والمحاولة حول تعريف الفساد، وحتى لا نقع في ما وقعنا فيه في قضية مكافحة الفقر، يجب التعامل مع المسألة بصورة أخرى.

إذا لم يكن هذا هو وقت تغيير أسلوب الإجراءات ووضعها في خانة الأولوية والطوارئ فمتى سيكون؟

إن الوضع دقيق، وإذا كان البعض لا ينظر إلا إلى أخطار خارجية فليعلم أن هذه الأخطار لن تحقق أهدافها بالصورة التي تروجونها إلا من خلال ثغرات داخلية، والفساد من أوسع الشقوق، أما التهاون معه والإرجاء لعلاجه فهما الكارثة بعينها وعلمها المرفرف.