عبدالعزيز السويد's Blog, page 126

مفوضية العمل الخيري: لماذا تبخرت الفكرة؟

في صحيفة «الرياض» قبل أيام قرأت خبراً لقضية ناقشها مجلس الشورى، بعنوان: «تشريع جديد ينظم جمع التبرعات والعقوبات والحجز والتحفظ عند المخالفة».

استعرضت الصحيفة بعض مواد هذه اللائحة التي طرحتها لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس وملاحظات حولها.

العمل الخيري داخل المملكة وخارجها تعرض لانكماش، في الخارج تأثراً كثيراً من أحداث 11 سبتمبر وما تبعها من إجراءات أميركية وغربية، ولم توفق الحكومة في التعامل مع هذه الإجراءات للحد من الخسائر مع الحفاظ على تراكم الخبرة وجهود سابقة.

أما العمل الخيري في الداخل فلا يزال ضعيفاً مشتتة جمعياته تشتكي ولم تستطع القيام بدورها، اللائحة التي ناقشها المجلس على اسمها تتعرض لبعض التفاصيل في موادها كما هو الحال في كل لائحة.

والحقيقة أنني أستغرب أن يكون لدى مجلس الشورى مشروع شامل واضح الرؤية قدم منذ أعوام رئاسة الشيخ صالح الحميد للمجلس، لم يرَ المشروع النور، على رغم أنه بحسب ما أتذكر جرت مناقشته ثم صمت عنه.

المشروع قدمه عدد من المهتمين والمتفاعلين مع العمل الخيري داخل المملكة وخارجها، وروعي فيها التغلب على المحاذير التي أدت إلى انكماش هذا العمل في الخارج وتنظيمه في الداخل، بحيث يستطيع القيام بالدور المطلوب منه.

قدم المشروع باسم «المفوضية السعودية للعمل الخيري»، واستلهم بعض أفكاره وتنظيماته من المفوضيات الأوروبية بخاصة البريطانية، وفي ما يتعلق بالعمل الخيري داخلياً يقترح جمع كل الأعمال الخيرية بما فيها الأوقاف تحت سقف واحد مستقل أطلق عليه «المفوضية السعودية للعمل الخيري»، وإذا كان مجلس الشورى فقد من أرشيفه نسخة المشروع يمكن توفيرها له. أعتقد أن في هذا المشروع لو رأى النور حلاً شاملاً متقدماً للعمل الخيري، يحاكي تجارب من سبقونا في هذه الأعمال، وهو شمل حتى اللائحة التنظيمية المقترحة، وهو في تقديري أفضل من ترقيع اللوائح، فهل تعود لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى إلى ذلك المشروع لتنفض عنه الغبار؟

 

 

مبادرة لتعزيز الحياة الفطرية

في كثير من القضايا لا تحقق المواعظ والنصائح وحتى التوعية الهدف المطلوب. لا بد من أنظمة واضحة تحدد الحقوق والواجبات، يساند الرسمي في تطبيقها متطوعون من مهتمين ومحبين، جُبلوا على الخير يحتضنون فطرة سليمة لم تتلوث بسلوكيات أنانية عبثية. أقصد أولئك الناس الذين يرون أن ما حولهم هو للجميع يحرصون عليه حرصهم على مالهم الخاص.

قبل أيام ظهر مقطع “يوتيوب” لصاحب سيارة جيب يفحط في روضة خضراء ليقلب عاليها سافلها، كأنه مدمن على الغبار، ومثل هذه المناظر المؤذية يراها مرتادو الصحراء خلال هذه الأيام أكثر من غيرها، وهي لا تختلف عن الإصرار على عدم النظافة. فهم لا يتركون إلا أثراً سيئاً يخبرون أنهم مروا ببصمات القذارة. أترك النظافة، وهي جزء حيوي لأركّز على استثمار التفاعل الإيجابي.

هيئة حماية الحياة الفطرية أبدت أسفها من تصرف صاحب الجيب، وصفه رئيسها الأمير بندر بن سعود بن محمد، بأنه “سلوك مشين لا يصدر إلا من أناس جاهلين عابثين بثروات الوطن الطبيعية ومعتدين على حقوق المواطنين جميعاً”. وهذا متفق عليه أيضاً لا يمكن لهيئة الحياة الفطرية ولا غيرها أن تراقب وتقف على كل روضة أو شعيب، لكن يمكنها أن تحاول بالمبادرة تأسيس ثقافة حماية وصيانة الحياة الفطرية.

من الوسائل لذلك استثمار طاقات معطلة، فكثير من المهتمين من مواطنين وغيرهم يجوبون الصحارى في مواسم مختلفة، بعضهم مهتم بالنباتات والحيوانات أو التصوير والسيول وغيرها. أتوقع أن «حماية الحياة الفطرية» تستطيع تشكيل نادٍ أو جمعية من هؤلاء، وسينضم إليهم كثير من «الكشّاتة» المحترمين ممن لا يتركون أثراً سيئاً في مواقع يزورونها أو يبيتون فيها، فلا أكياس زبالة ولا علب معدنية. سيصبح لدى «الهيئة» شبكة متطوعة تؤسس لثقافة يمكن من خلالها تفعيل التوعية وفتح عيون كثيرة للمراقبة، ولاسيما مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي. مبادرة مثل هذه لها حاجة ومؤشرات نجاح ظاهرة.

«فقع» ومقذوف وقنبلة

مرّ خبر مقتل طفلتين (9 أعوام و15عاماً) جراء انفجار «مقذوف» بهدوء، الحادثة وقعت في منطقة صحراوية في عرعر، فيها كانت الأسرة تتنزه، ولم يحدد رسمياً من أين جاء هذا المقذوف، لكن صحيفة «الوطن» قالت إن المنطقة تبعد 40 كيلومتراً شرق عرعر ومعروفة بساحة الرماية «في موقع كانت تمارس فيه إحدى الجهات العسكرية الرماية سابقاً»، وإذا كانت هذه المعلومة دقيقة فمن المستغرب ألا تقوم الجهة العسكرية بتنظيف المنطقة مع وضع ساتر ولوحات إرشادية تمنع وتنبه المتنزهين وغيرهم من المرور أو التجول في هذه المنطقة وهي المخصصة للتدريب. كما أن توعية الناس مع أطفالهم بعدم العبث بالأجسام الغريبة مسألة واجبة في كل الأحوال. ولعل الحادثة الأخرى التي أودت بحياة راعيي إبل صغيري السن (15 و16 عاماً) في محايل عسير مؤشر آخر على ضرورة الالتفات إلى المسألة، احتفظ طفل بجسم غريب ليلعب به مع صديقه وظهر أنه قنبلة انفجرت وقتلت الطفلين البريئين، أحقاً تمكّن الأمن من إبطال مفعول أخرى في الموقع؟

من ناحية أخرى بعض المواطنين مع الربيع انخرطوا في حمى البحث عن الفقع، والأجسام الغريبة تلفت الانتباه وتبعث على الفضول كما حصل للأطفال في عرعر ومحايل عسير الذين ذهبوا ضحية انفجار مقذوف وقنبلة، رحمهم الله وجبر مصاب ذويهم.

ومن الأدلة على حمى الفقع تحذير حرس الحدود المنشور قبل أيام، المتحدث باسم حرس الحدود العميد بحري محمد الغامدي نشرت «الاقتصادية» قوله «إن الإحصاءات في الفترة الأخيرة تشير إلى ارتفاع معدلات وجود الأشخاص على طول الحدود للمنطقتين الشمالية والشرقية، نتيجة للوسم وكثرة الأمطار التي نتجت منها كثرة الكمأ، مما دفعهم إلى تجاوز حرم الحدود لجمعه، معرّضين أنفسهم وأمن بلادهم للخطر».

هذه الحوادث الأليمة تحتّم ضرورة التوعية والتحذير وعدم الاكتفاء بالنظر على أنها حوادث فردية، مع أهمية ظهور نتائج التحقيق ونشره للرأي العام، ففي النشر توعية وتأكيد على الاهتمام بقيمة الإنسان.

المصارف قطاع لا يمس!

على رغم الامتياز الخاص أو هو الشبك الخاص، الذي أعطي للمصارف في السعودية بشكل يتحدى المنافسة وحرية السوق في ما لا يمكن وصفه إلا باحتكار القلة، على رغم هذا تتراجع خدمات بعض المصارف مع توافر الخدمة الإلكترونية التي من المفترض أن تحسن الخدمة المباشرة وتصلح من مزاج الموظفين! لكن الملاحظ على بعض هذه المصارف أنها الأكثر شحاً في التوظيف، فمع الامتداد في التوسع لإنشاء فروع خلال الأعوام الماضية في هرولة نهمة كانت في ما يبدو لسد فرص وحجز المواقع! لا يتوافر موظفون كفاية، مكاتب فارغة لو عرضت طاولاتها وكراسيها الفاخرة للبيع لحقق المصرف أرباحاً إضافية تضاف إلى الأعلى بين أرباح المصارف ربما على المستوى الكوني!

يشير بعض المتخصصين إلى أن كلفة الموظف شهرياً على المصرف – في المتوسط – هي سبعة آلاف ريال، لكن المصرف بخيل، ولماذا لا يبخل ولا رقابة على حسن الخدمة وسرعتها، ولا اهتمام من وزارة العمل بتوفير مزيد من الوظائف في هذا القطاع الذي يحقق أعلى الأرباح؟ ولم لا تصاب المصارف بمرض الشح وقد أقفلت الأبواب والشبابيك بالمزاليج على أية رخص مصارف جديدة!

من جهة ثانية، أوكلت مؤسسة النقد إلى المصارف تحديث المعلومات للعملاء خصوصاً للمحافظ الاستثمارية، وأجد أن المعلومات المطلوبة بتشعباتها لا حاجة للكثير منها سوى مزيد من التعقيد والتدخل في الخصوصية، وربما الاستثمار في التسويق، فمن يستطيع الجزم بحماية هذه المعلومات؟ والأولى أن تكتفي مؤسسة النقد بالمعلومات الأساسية، لم يتبقَ سوى سؤال العميل عن النادي الذي يشجعه!

الهلال الأحمر وإماطة العقبات

لا يقاس التطور والرقي والتحضر بالمباني الفاخرة المرخمة طويلة العنق، كما لا يقاس بالإعلام «المطنطن» عن الإنجازات، وحينما يرى الإنسان اهتمام المسؤول بمكتبه الوثير بديكوراته وتجهيزاته، يعلم أن الفكر انشغل بهذا عما سواه.

يقاس التطور والرقي بتعظيم قيمة الإنسان في أحواله العادية، حين التعامل معه ومع حاجاته، ويقاس أكثر وأعمق بالتعامل معه في الحالات الطارئة التي قد تقع له أو لأحد أقاربه. والملاحظ أننا متخلفون في هذا، واقعنا هنا لا ينسجم مع حال التطور العمراني، وهو عمراني مع نقطة آخر السطر.

وبحكم أن الإجراءات داخل المنشأة وفي الدخول والخروج منها خاضعة لفكر وتجربة ودرجة إحساس المسؤول عن هذه المنشأة فرداً كان أو جماعة في مجلس إدارة، فلا بد من إعادة النظر وتقويم هذه الإجراءات لتوحيدها باختصار، مع وضوح لا يقبل اللبس، بحيث لا تترك للاجتهادات، وهي اجتهادات غالباً ما تقع في فخ البلبلة واختلاط الحابل بالنابل، لعدم توافر خطط جاهزة تم التدريب المستمر عليها، إضافة إلى حذر وتحفظ من تحمل المسؤولية.

ولو تفحصنا أحوال مستوى تدريب وثقافة الحراسات والأمن في الجامعات والمستشفيات وأية منشأة حكومية أخرى، لعلمنا واحدة من أهم العقبات لكنها ليست الوحيدة.

وهنا اقترح على الهلال الأحمر التصدي لهذه الفجوة، بعمل تفتيش على الإجراءات وإعلان أسماء الجهات التي تعوق الوصول في الحالات الطارئة، وبعمل موازٍ استصدار تشريع يسمح للهلال الأحمر بالدخول في الحالات الطارئة لأية منشأة مع تحميل من يعوق ذلك المسؤولية. إذا لم يتم العمل على ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة، ونصرخ عند وفاة مصاب أو مريض من دون أن نتقدم خطوة واحدة، وهذا في تقديري يتكامل مع إجراءات السلامة التي يعمل عليها الدفاع المدني الذي يشدد ويعاقب على عدم توافر طفاية حريق، أليس من الأولى تشديد العقوبات على من يمنع أو يؤخر إسعافاً؟

وفاة آمنة «ثقافة» الحالات الطارئة

دعمت صحيفة «عكاظ» روايتها لحادثة وفاة الطالبة آمنة باوزير بشهود. فهدة باوزير شقيقة آمنة، قالت للصحيفة إن أختها (28 عاماً) لم تكن تعاني من مشكلات صحية، وهو ما يناقض ما نشرته جامعة الملك سعود في بيانها التوضيحي، من أن المتوفاة تعاني من أمراض في القلب، ثم وصفت فهدة طريقة نقل أختها بعد إصابتها والمصعد المتعطل، وهو ما يتطابق مع ما ذكرته الدكتورة فوزية أبوخالد في مقالتها عن الحادثة، ثم أضافت معلومات عن صعوبة دخول الإسعاف من مدخل بعيد، مع تأخيره 40 دقيقة!

أما الشاهد الثاني الذي نقلت عنه الصحيفة فهو المتحدث الرسمي لـ«الهلال الأحمر» مازن الغامدي، إذ وصف تعقيد الإجراءات من رجال أمن الجامعة بغير الإنساني، مشيراً إلى أنه «كان يفترض بهم تسهيل إجراءات دخولهم، لأن الحالة كانت تستدعي ذلك»، مؤكداً أن «ذلك التصرف أدى إلى حدوث هذه النهاية المأسوية». وأضاف: «كيف بكلية تنتمي إلى أرقى الجامعات السعودية لا يعمل بها مصعد الخدمات، والذي اضطر بسببه رجال الإسعاف إلى نقل الحالة من خلال حملها على أكتافهم»؟

حكاية «أرقى» تجدها في المباني ولا تجدها في التشغيل والإدارة. شخصياً أميل لتصديق رواية «عكاظ» لأسباب، أولها هذه الشهادات، أما ثانيها فهو المعرفة بتعقيد الإجراءات وعدم وضوحها وسوء «تدريب» من يقوم عليها إذا توافرت.

يحكي واقعنا من هذه الحادثة الأليمة ومن حوادث سابقة ويقول إننا حتى الآن لم نهتم بالإجراءات السريعة والواضحة في الحالات الطارئة وتدريب العاملين عليها بالشكل المحترف، يستوي في هذا جامعة أو مدرسة وأية منشأة فيها تجمع بشري كثيف.

رحم الله الشابة آمنة وعظّم أجر ذويها، وسنبقى ندور في حلقة مفرغة، إنكاراً مستمراً لجهات تدير حضور تجمعات بشرية وتناسي الاستعداد لاحتمالات حالات طارئة بعد مرور أيام من حدوثها. هنا يمكن معرفة الخلل بين ثقافة المنشأة وثقافة الفرد.

دائماً ما تعلق مسؤولية تدني ثقافة شأن ما في رقبة الفرد، نرى هنا من هو المسؤول عن تأسيس هذه الثقافة وقيادتها وتطويرها، وهو المسؤول عن تدريب وتثقيف رجال أمن جامعة الملك سعود وغيرهم من الحراسات والإدارة.

 

«آداب المؤاكلة»

هذا كتاب لطيف في استعراضه فسحة، نسخته الورقية فقدتها منذ زمن، ثم عثرت عليه على موقع «المكتبة الشاملة». والكتاب على صغر حجمه فيه رصد عميق ساخر لآداب الأكل في زمن الكاتب وهو الشيخ بدر الدين محمد الغزي الدمشقي، المتوفى 984هـ،(1499-1577)، من فقهاء الشافعية البارزين، حقّق الكتاب الدكتور عمر موسى باشا، أستاذ اللغة العربية بجامعة دمشق، والناشر دار ابن كثير للطباعة والنشر.

يرصد المؤلف أكثر من 80 عيباً من عيوب آداب المؤاكلة، قال في المقدمة: «هذه جملة من العيوب التي من علمها كان خبيراً بآداب المؤاكلة». ومن خلال طريقتهم في الأكل يصف المؤلف كلاً من «الحكاك والرشاف والمدمع والمفرقع والمبعبع والمصاص»، وغيرهم كثير. أنقل لكم بعض ما جاء في الكتاب على سبيل المتعة المغموسة بالفائدة.

والمملعق: هو الذي يتخذ من الخبز ملاعق يحتمل بها المرق، وقلما يسلم من تلويث ثيابه ولحيته.

والمحتال: هو الذي ينقل لحماً كثيراً على الولاء، ويضعه قدام من بجنبه. ويقول له: كل يا سيدي، فيحتشم ويمتنع فيرجع هو يأكله، فهو حيلةٌ على حصول ذلك له.

والموحش: هو رب المنزل الذي يحرد على غلمانه، أو يهدد الطباخ، أو يضرب في داره جاريةً أو غلاماً عند اجتماع ندمائه أو حضور مائدتهم.

والبقار: هو الذي يخرج لسانه كالبقرة وقتاً بعد وقت للحس شفتيه، خارج فمه.

والمدمع: هو المتناول الطعام الحار، ولا يصبر عليه إلى أن يبرد، فيتناول اللقمة، فيخلف ظنه في احتمال حرارتها، فتدمع عيناه عند احتراق فمه، وربما اضطر إلى إخراجها من فيه أو إلى ابتلاعها بجرعة ماء بارد مهما يحصل من إحراقها معدته.

والرشاف: هو الذي يجعل اللقمة في فمه ويرشفها، فيسمع له ساعة البلع حساً لا يخفى على أحدٍ.

والمتلفت: هو الذي لا يزال يتلفت إلى الناحية التي ينقل منها الطعام كأنه يتوقع طعاماً آخر، وإذا رفع الطعام بقي متلفتاً إلى صحفاته كأنه يشيعها بنظره كأنه لم يشبع. انتهى.

وآداب الأكل والمؤاكلة لا تخفى، فهي تبدأ من هدي النبي عليه وآله أفضل الصلاة والسلام، أن تأكل مما يليك فلا «تمطرس» على غيرك، خصوصاً إذا كان الناس يتناولون الطعام في صحن واحد، أما في أحوال أخرى مثل البوفيه والصحن الواحد فله آداب مختلفة يمكن تصنيف كتيب جديد عنها، فنضع في مقدمة العيوب «السكنر»، وهو الذي تتحول عيناه إلى ماسح ضوئي لصحون الآخرين!

www.asuwayed.com

asuwayed@

مقياس «بغبغ»

محاكاة لمقياس «رختر» يمكن لنا استحداث مقياس نسميه «بغبغ» يرصد هذا المقياس «المقترح» مقدار إعادة كلام أو نشر ما تسمع أو تقرأ، ولا سيما من مصادر هلامية لا يعرف لها أصل، كما في «واتساب» أو «تويتر» و«فيسبوك» بالدرجة الأولى، ثم وسائل الإعلام الأخرى. الملاحظ أن وسائل التواصل الاجتماعي حولت الكثيرين إلى ببغاوات يردد الواحد منهم ما يسمع من دون النظر إلى فحواه أو يرسل ما يصله من دون التأكد وفحص مدى أهميته، وفي «واتسآب» و«تويتر» بشكل خاص تبرز الظاهرة أكثر ببغائية تحويل وإعادة إرسال بكل همة ونشاط ومجموعات تطوعية. النقل.. إنه الأمر السهل تطوعاً، ويتحول الواحد من هذه الفئة المتزايدة – من دون أن يشعر – إلى ببغاء ينحصر جهده ونشاطه في ترديد ما يصل إليه أو يتوصل إليه، فهو دائماً مشغول بالبحث عن الجديد لإعادة تجديده من دون تفكير حيث أصيب الأخير بالشلل، تم غسله ببطء وهدوء.

كان بعض الناس حريصين على التجمع (التجمهر) حول حادثة، لنقل ما شاهدوه إلى آخرين، سالفة تستقطب الانتباه، أصبحت الحوادث تصل إليهم من خلال وسائل التواصل وهم في أماكنهم، وعلى رغم أنهم ليسوا شهود عيان إلا أن ذلك لم يغير السلوك في النقل وربما التبني بإصرار وتكرار.

ويمكن لأي منا عمل تجربة باستخدام مقياس «بغبغ» لمعرفة مدى انطباق ذلك عليه، عن طريق حساب عدد إرسال خبر لم يستوعبه أو صورة لم يتأكد من دقتها أو من أثرها ثم النظر في أهمية ذلك له أو للطرف المرسل إليه.

 

التطرف يولد من تطرف

أتوقع أن تخف حدة الاستقطابات بعد صدور الأمر الملكي الذي يجرِّم «الانتماء وأي أشكال الدعم للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة»، ولوحظ مؤشر على ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي التي شهدت وخلال السنوات الثلاث الماضية تحديداً أمواجاً متلاطمة منه، أيضاً يتوقع أن يتراجع عدد التغريدات في «تويتر» التي تضعنا غالباً في مقدمة مستخدمي هذه الوسيلة.

توضيح الأمور بشكل قاطع جلي أمر في غاية الأهمية وله حاجة ماسة، خصوصاً ما يتعلق بالمشاركة في القتال مع جماعات مسلحة، نعم كان هذا ممنوعاً ويُساءل من ينخرط فيه منذ موجة الإرهاب التي عانينا منها، لكن أيضاً كان يجري الالتفاف على المنع لعدم وضوحه بقانون شامل دقيق. إلا أن كل هذا لن يخفف من خطورة استقطاب الشباب، خصوصاً مع الأحوال التي تعيشها دول عربية مجاورة وغير مجاورة وانعكاس أثر ذلك داخلياً. يضاف إلى هذا مشاريع إقليمية ودولية تلتف من حولنا مثل أفعى لها أهداف قطعت أشواطاً في تحقيقها. ومن وسائل نجاحها تعميق الاختلافات كأداة ووسيلة لشق الصف.

لقد احتفينا فترة من الزمن بمصطلح «الوسطية» ثم اختفى، تلاشى بهدوء، عصفت به رياح التغيير في العالم العربي، لذلك نحن بحاجة إلى مشروع جامع واضح المعالم خصوصاً للشباب.

وما يجب النظر إليه بعين الحكمة والبصيرة أن كل تطرف يقود لولادة تطرف مضاد، وهذا يقودنا إلى المطالبة بسرعة إصدار لائحة تنفيذية واضحة للأمر الملكي، بما يكفل الحفاظ على حقوق الإنسان، ويراعي عدم الانزلاق لسوء استخدام التصنيفات.

خليجنا … «واحد»!

 لا تبدو العلاقات الخليجية – الخليجية بصحة جيدة، الأقرب أنها تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وبحسب قاموس السياسيين هي تمر بمنعطف حاسم!

وما كان يدور تحت السطح وتظهر فقاقيع منه من خلال بعض إعلاميين على شكل تراشق وغمز ولمز ظهر للعلن الديبلوماسي.

استدعت دولة الإمارات سفير دولة قطر وسلّمته احتجاجاً شديد اللهجة على تصريحات للشيخ يوسف القرضاوي انتقد فيها تعامل الإمارات مع «الجماعات الإسلامية». وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزير الشؤون الخارجية أنور القرقاش أبلغ سفير قطر فارس النعيمي بأنه «يتعيّن على القيادة القطرية وقف الداعية المصري المولِد القرضاوي عند حده».

هذه من الحالات النادرة التي تستدعي فيها دولة خليجية سفير شقيقة لها لتحتج بشدة، في العادة تغلب المجاملات الديبلوماسية مع وساطات وتكتم شديد على الخلافات الثنائية، وهي تفتح ملف العلاقات الخليجية – الخليجية، وتطرح سؤالاً عن حال «الصف» الخليجي؟ هل لا يزال صفاً متراصاً كما كان يقال لنا «خليجنا واحد»؟

من الواضح أن مجلس التعاون لم يستطع ترسيخ استراتيجية سياسية موحدة، ومن الواضح أيضاً أنه لم تكن هناك مكاشفة ومصارحة في التوجهات، وهو ما يضع مجلس التعاون في خانته الحقيقية منظومة اقتصادية لا غير.

دول الخليج مختلفة على أكثر من ملف، التعامل مع تنظيم الإخوان المسلمين من جهة، ومن جهة أخرى التعامل مع إيران. وينعكس هذا في السياسات والتحركات تجاه ما يدور في البلدان العربية بحسب طرف الأزمة.

في المحصلة دول مجلس التعاون هي الخاسر الأكبر من هذا «التضاد» في السياسات، فهو المنفذ الواسع والمدخل لمخاطر مشاهدة رأي العين تحدق بها، وقد قيل «يؤتى الحذر من مأمنه».