عبدالعزيز السويد's Blog, page 129

الصوت الخافت وضحايا التجييش

في الفتاوى التي تصدر عن سماحة مفتي السعودية وهيئة كبار العلماء فيها، سواء رد على أسئلة أم في خطب الجمع، لا تتوافر آلة إعلامية منظمة وجيدة تتولى عرضها بالشكل المطلوب لتصل إلى أكبر شريحة وصولاً مؤثراً،

 أخص بالذكر بعض الإجابات عن أسئلة تتناول شؤوناً تتقاطع مع قضايا خارجية، أو تضعها دوائر في الخارج ضمن أولوية اهتمامها، لا تتوافر استشارة إعلامية محترفة، الكلام يمكن أن يحرّف أو يُجتزأ أو يفهم في شكل خاطئ إذا وضع في غير مكانه.

في قضية التحاق شباب سعوديين بمجموعات مسلحة في سورية أو غيرها، وفي مقابل الأصوات المحرضة التي تهيج عواطف الشباب للانخراط، ليتحولوا إلى حطب تستخدمهم مجموعات مسلحة لا يعرف عنها سوى ما تعلنه عن نفسها، أو ما تبثه وسائل إعلام غربية، في مقابل هذه الأصوات العالية خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي، لا تتوافر مواجهة إعلامية شرعية تتناسب للرد والتحصين ودحض الشكوك، والسبب أن مثل هذا لم يؤسس له، لذلك نسمع بين فينة وأخرى عن شاب قال لأهله إنه ذاهب إما للسياحة أو لشراء حاجة ما من دولة مجاورة، ثم يُفاجأ أهله بخبر مقتله في سورية.

 ولفضيلة الشيخ صالح الفوزان فتوى في ما يخص القتال في سورية بأنه فتنة، والحروب بين المجموعات المسلحة كشفت عن المستور، وقبل هذا في بواكير الأحداث في الشام كان السوريون من الثائرين يرددون أنهم ليسوا في حاجة إلى رجال، وسبق لي نشر نموذج من ذلك.

قصة دارس الطب السعودي الذي ترك دراسته وذهب إلى هناك، فكان عبئاً عليهم وتعرّض للسخرية، لست أعلم هل استطاع الخروج أم لا؟ الفتاوى الشرعية بهذا الخصوص التي تصدر عن الجهات الرسمية المعتبرة في السعودية تبقى في الظل أمام قوة التجييش واستغلال العاطفة الدينية، وهو ما ينبغي سرعة تداركه.

وحسبنا الله ونعم الوكيل.

 

 

احذر من 130 ألف بئر

إلى أن تجد وزارة المياه والكهرباء أصحاب الآبار المكشوفة عليكم الحذر والحيطة عند خروجكم إلى أي موقع، هناك 130 ألف بئر مكشوفة ومرصودة من الوزارة بحسب تصريح مدير تنمية موارد المياه في وزارة المياه والكهرباء ولا يُعرف أصحابها، وفي لقاء مع «الاقتصادية» ذكر المهندس سعيد الدعير الصعوبات التي تواجهها الوزارة، وهي بصدد البحث عن أصحاب هذه الآبار «غير المرخصة» لردمها على حسابهم.

أما الموجود منها في أراضٍ حكومية أو برية فسيردم على حساب الوزارة «متى ما اعتُمدت الموازنة الخاصة بها».

الرقم كبير، وهو ما تم رصده بحسب وزارة المياه، وهو ما يعني احتمالاً أكبر بأن هناك كثيراً لم يُرصَد، هذا غير المرخص.

ولا شك أن هناك صعوبات في التعرف على أصحاب الآبار وإقناعهم أيضاً بالردم، إلا أن وقوع حوادث سقوط أطفال، ولاسيما في الآبار الارتوازية يستلزم التحرك السريع، وليس انتظار موازنة أو البحث عن أصحاب تلك الآبار.

الوزارة ممثلة في مجلس الوزراء تستطيع طرح القضية خاصة والأسى على وفاة الطفلة لمى لا يزال حاضراً وقبل أن يتم نسيانه، يمكن استصدار قرار أو أمر يحسم الإشكالات.أيضاً يمكن للوزارة – بما أنها رصدت كل هذه الآبار المهملة – وضع خريطة لها وإعلانها، وإلى حين الردم أو التسوير تضع وسائل تحذير واضحة للعابرين والمتنزهين. ليس في هذا اختراع، والقضايا التي يجب أن تتجاوز الإجراءات البيروقراطية يمكن تمييزها. مجرد احتمال سقوط إنسان في إحدى هذه الآبار كافٍ لاتخاذ قرار عاجل.

 

بالمبادرات يمكن الارتقاء

منذ أعوام والحديث عن خطر النفايات الإلكترونية يتصاعد، ونحن في آخر قائمة الاهتمام بها، على رغم أننا من أكثر المستهلكين والمستخدمين للأجهزة. كان من اللافت أن جهات حكومية وشركات ضخمة لها علاقة بخدمات الأجهزة الإلكترونية لا تريد التحرك، وربما لم تفكر فيه. السطوة للاستهلاك والتحفيز عليه لاستبدال أجهزة قديمة أو شبه جديدة بموديل أكثر حداثة، وهنا نقطة على السطر.

في المنطقة الشرقية من السعودية، قامت جمعية باسم «ارتقاء» هدفها استقبال أجهزة الكومبيوتر المستعملة التي لا يرغب أصحابها في الاحتفاظ بها، وإعادة تجهيزها وإصلاحها وتحميلها ببرامج مفيدة، ثم تغليفها لتقدمها هدية لآخرين لا يملكون مثل هذه الأجهزة. منذ بداياتها حققت الجمعية نجاحاً وتقبلاً من المتبرعين بالأجهزة المستعملة والداعمين للمبادرة الرائعة، وبحسب علمي لا يزال عمل هذه الجمعية محصوراً في المنطقة الشرقية، وهو ما يضع علامات تعجب لجهات حكومية لا تبادر إلى احتضان المبادرات الإيجابية والمساعدة في تعميمها على جميع أنحاء المملكة.

المبادرات الإيجابية يمكن لمس أثرها وحقيقة أهدافها بتواصل عملها ونتائج هذا العمل «الملموسة»، بخلاف المبادرات الهلامية التي ليس لها غرض إلا الفرقعات الإعلامية للتجمل أو التنفع من دعم أو استثمار مشكلة.

يمكن لشركة مثل شركة الاتصالات السعودية – وهي شركة تملك الحكومة جزءاً من رأسمالها – أن تقوم بمبادرة مماثلة لجمع أجهزة الجوال والاستفادة منها، أو على الأقل عدم تضرر البيئة من بقاياها. وسبق لي طرح الفكرة ولكن من دون تجاوب.

كل الشكر للقائمين على «جمعية ارتقاء» من المتبرعين والعاملين، وأدعو الجميع للتعاون معها، ويمكن التواصل مع إدارتها من خلال الوسائل الآتية:

الهاتف: 920002812

«تويتر»: 1ertiqa@

www.ertiqa.me

 

 

«ساهر» وماهر

في برنامج الثامنة يوم الأحد الماضي، طرح المدير العام للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل سؤالاً للمقارنة بين إشارة مرور نصبت فيها كاميرات «ساهر»، وأخرى لا تتوافر فيها الكاميرات. مؤكد أن إشارة مرور بكاميرات أكثر ضبطاً وانضباطاً وراحة من غيرها، وهي ستكون أفضل حالاً كلما توافرت فيها شاشة أرقام، يعلم السائقون من ساعتها الزمنية ما لهم وما عليهم.

تنبغي الإشارة إلى أن الإخوة في برنامج الثامنة دعوني إلى المشاركة بتسجيل رأي حول «ساهر»، ولكنهم – للأسف – بثوا «نتفة» صغيرة جداً منه! لا تفي بالهدف المنشود من المشاركة.

أيضاً، من الواجب التأكيد أنني لست ضد «ساهر»، ولست ضد أن يربح مُشغّل «ساهر»، فهو لم يأت ويشغل إلا لغرض تحقيق الأرباح، إنما أرى أن على الجهاز المشرف – وهي هنا وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور – ضرورة حماية الهدف الأساس والنبيل الذي لأجله تم إنشاء «ساهر».

في تقديري، أن «ساهر» جزء من آليات هدفها ترسيخ ثقافة الانضباط بأنظمة المرور، لتتحقق السلامة للجميع وتتطور إدارة الحركة المرورية، هذا ما أعتقد أنه الهدف الأول لـ«ساهر»، وإن كنت مخطئاً فأرجو التصحيح. وليس استثمار مشكلة وحيدة «قطع الإشارة» أو «السرعة في نقاط محددة»، ومن دون دخول في التفاصيل حول التطبيق والتهيئة قبل التطبيق، وهي جزء من المشكلة في التجاوب مع «ساهر» من الجمهور.

«المرور» بحاجة إلى تصحيح هذه النظرة بحراسة الهدف الرئيس، أن المُشغّل هدفه الربح لا غير، في حين أن هدف «المرور» خفض الحوادث والارتقاء بمستوى الانضباط. لذلك، لا يصح التراجع عن وضع الساعات الزمنية على غالبية الإشارات المرورية، أيضاً «ساهر» بحاجة إلى توسيع دائرة عمله، ليشمل سوء استخدام المركبة وسوء التنقل بين المسارات، وهي مصدر رئيس للحوادث. كيف لـ«المرور» أن يجعل من «ساهر» صديقاً ورفيقاً في الطريق؟ كيف يجعل من «ساهر» ماهراً، ليس في جمع المال بحسب موقع كل كاميرا، بل في ترسيخ الانضباط وغرسه سلوكاً لدى السائقين؟ هذا هو السؤال.

 

اقتصاد «متين» وإدارة «مسكنات»

أبقى في ما لمسه المواطن وما لم يلمسه لأهميته القصوى، ويلاحظ أن التركيز في المعالجة أو التفاعل مع عدم اللمس على «مشاريع لا تزال تحت التنفيذ»، فهو لا يتعرض إلى الإدارة والى قصور وخلل يعتريانها. حديث المسؤول دائماً لدينا ينصب على الاقتصاد المتين، لكن لا يتعرض إلى الإدارة وفشلها، ما هي الأسباب وماذا عمل لإيجاد حلول؟

المشاريع ليست سوى وسائل لا يتحقق منها لمس المواطن لإيجابيات من دون إدارة كفوءة ومحترفة قادرة على تطوير أعمالها، إدارة تتفحص وتستبصر المستجدات والتوقعات لتعمل على الاستعداد لها قبل تزايد الحاجة لا بعدها، لا إدارة انتظار استفحال العقبات وتضخم الحاجات لتتحرك ببطء السلحفاة بالمسكنات.

حديث المسؤول غالباً عن المستقبل في إطار الاقتصاد المتين القوي والفوائض المالية، أما نقطة الحاضر والمستقبل القريب المحدد بتواريخ فلا يأتي لها ذكر.

لدينا نماذج إيجابية، وإن كانت محدودة، لأجهزة حكومية استطاعت أن تغير واقعها، تمكنت من تحسين صورة العمل. لمس المواطن والمقيم هذا التغير من دون التصريحات المستقبلية.

ما الذي جعل وزارة التجارة والصناعة تتغير حتى لمس الجمهور أثر ذلك؟ أليست هي الإدارة! ولماذا تمكنت الوزارة من النجاح في حين فشلت الوزارة نفسها قبل أعوام قليلة في تحسين عملها؟ وما الذي جعل هيئة الهلال الأحمر السعودي تتغير فيتطور عملها حتى يلمسه المواطن والمقيم؟ كل الجهات حصلت على ما تحتاج إليه من موازنات خلال الأعوام «الطويلة» الماضية، لكن غالب العمل تركز على إنشاء عقارات، مبانٍ ثم مبانٍ ومزيد من المباني. انظر كيف كنا نكتب عن تهالك وزارة التجارة ونطلق عليها وزارة «التجار» ولم يحرك هذا ساكناً لفترة طويلة، ثم أنظر كيف بدأت الصورة تتحسن و «يحس ويلمس» الإنسان أثر جهود الوزارة حالياً، ومثلها هيئة الهلال الأحمر السعودي التي تعرضت لنقد كبير ثم تطورت للأفضل. هذه النماذج تعطي حقيقة أن بالإمكان أفضل مما كان بكثير، وأن الفشل واضح كما النجاح، وهو يعيدنا إلى طرح السؤال الصعب. لماذا نجحت جهات قليلة وفشلت الأكثرية؟ إنها إرادة وإدارة لا تمنيات ومسكنات.

عن «غير الملموس» ما رأي وزارة المالية؟

طرحت أسئلة واجتهدت في الإجابة، لماذا لا يلمس المواطن الأثر المطلوب للإنفاق الضخم على مشاريع وبرامج؟ كانت للسؤال أهمية كبيرة تتردد بين المواطنين منذ فترة غير قصيرة، وازدادت أهميته مع اعتراف من وزير المالية بعدم اللمس، لكن هل الإجابة بأن «كثيراً من المشاريع تحت التنفيذ»… مقنعة؟

بالطبع هي غير مقنعة، والإجابة هذه ليست كلاماً مرسلاً، لأن هناك مشاريع جرى تضخيمها حتى توقّع الناس أنها الحل المرتقب لأكثر القضايا التي تواجه الاقتصاد والمجتمع ولم ينتج منها سوى مشاريع عقارية، امتصت حتى العظم ليظهر الهيكل لاحقاً. ولعل أكبر شاهد على ذلك هي مدن الأحلام، أُمُّ مشاريع المدن «الاقتصادية». في جانب آخر، تراجعت الحكومة عن حماية المواطن في قضايا أبرزها انهيار سوق الأسهم، بل ساعدت بتصريحات شهيرة في غرقه فيها، بقيت المصارف سليمة تحقق كل عام أرباحاً قياسية، وبقي معها الوضع الاستئثاري للنافذين في الشركات المساهمة على حاله.

ما سبق خلفيات لا بد منها لاكتمال الصورة. السؤال الذي أعيد طرحه، هل أصلحت أجهزة حكومية أسلوبها في العمل؟ هل هناك تصحيح داخلي في كل جهاز؟ بالطبع الإجابة بـ«لا»، أستثني من هذا عدداً محدوداً جداً من الأجهزة الحكومية.

نتقدم خطوة لمربط الفرس أو الإنفاق الضخم، وزارة المالية هي أهم وزارة أثراً وتأثيراً في الأجهزة الحكومية الأخرى وفي المواطن، هل قامت بإصلاحات داخلية تصلح أسلوب عملها؟

بعيداً عن الكُتاب والاقتصاديين من خارج منظومة الفريق الحكومي، فأصواتهم لا تطرب!

لنقرأ ما نشرته «الحياة» عن محاضرة لمساعد ممثل المملكة – سابقاً – في صندوق النقد الدولي الدكتور عبدالرحمن العبداللطيف والذي قال: «وهناك أموال يتم تخصيصها للقطاعات ويتم صرفها دفترياً ونظامياً، ولكن لا يعرف كيف تم صرفها». وأضاف: «من السلبيات تركيز الموازنة على برامج سنوية، لأن الاستراتيجيات والبرامج لا يمكن قصرها على عام واحد»، كاشفاً أن الدراسات السابقة كانت تؤكد وجود فساد، إلا أن الجهات ذات العلاقة «وزارة المالية» ترفض كلمة «فساد» وتطالب بتغييرها إلى «خلل إداري». انتهى الاقتباس.

أقول: أطلقوا عليه ما شئتم، «فساداً»، «خللاً إدارياً».

السؤال: لماذا لم تصلحوه؟ ومن المستفيد من بقاء الخلل؟

العاطفة والمتاجرة بالسعوديين

ظهر السفير الإيراني في بيروت مطالباً لبنان بالمشاركة في التحقيق مع الإرهابي «السعودي» ماجد الماجد، وهو -وفق الأخبار- أمير كتائب عبدالله عزام التي تبنت تفجير السفارة الإيرانية في بيروت.

الصورة هكذا في الإعلام، وهي لم تأت من فراغ لكنها تكرّست عالمياً بعد أحداث 11 سبتمبر التي لم تخضع لتحقيق دولي محايد.

السـفير السعودي لدى لبنان أعرب عن ارتيـاحه للقـبـض على المـاجد، وترددت أخــبار عن مـطـالـبة الـحـكومـة السـعودية بتسليمه، فهـو مـطـلـوب لـديهـا أيـضاً بتـهـم إرهابـية، ثـم ظـهر غـير مـسـؤول وسـياسي لبـناني يرفضون جميعاً هذا الطلب، وهم من المحسوبين على مناكفي السعودية.

ليس سراً أن هناك سعوديين تسحبهم العاطفة يميناً وشمالاً، مثل برادة الحديد تتراكض تحت تأثير أي مغناطيس متلوّن براية الإسلام، بيادق وأدوات ساذجة جاهزة للاستخدام، وأثناء احتلال الولايات المتحدة الأميركية العراق كانت الحدود السورية -تحت الأنظار الرسمية- أهم معبر للدفع بالشباب من سعوديين وغيرهم، لاستخدامهم حطباً للتفجير.

هناك فشل في تغيير هذا الواقع، صحيح أن هؤلاء مطلوبون للعدالة في بلادهم، لكنه لا يقلل الضرر على المواطنين السعوديين ولا على صورة بلدهم، إذ تستخدم هذه الأخبار للنيل منها، لماذا لم نستطع تغيير ذلك؟ وكيف أصبح بعض شبابنا الأسهل استخداماً؟ صحيح أيضاً أن هناك جنسيات أخرى عربية وغير عربية، بعضهم بحسب الأعداد أكثرية، لكن السعودي هو الأكثر بروزاً وإبرازاً إما زعيمَ «فصيل» أو مفجراً انتحارياً، وهو دائماً في الواجهة الإعلامية!

من الواضح أننا لم نعمل كما يجب، وأن هناك من يستثمر هذا وينميه بكل كفاءة! ولك أن تتفحص معي التفاصيل التي انفردت بها صحيفة «الحياة» عن القبض على ماجد الماجد لترى ضخامة حجم علامات الاستفهام، قالت الصحيفة: «وبحسب المعلومات، فإن المريض «المجهول الهوية» خضع لعملية غسل كلى، وبعد أسبوع فطم عن جهاز التنفس الاصطناعي واستعاد وعيه، وخضع لأسبوع ثانٍ لأكثر من عملية غسل كلى ولم يزره أحد في المستشفى، لا أقارب ولا معارف، وكان يتكفل العناية به الطاقم الطبي والتمريضي في المستشفى، وغادر بعد أسبوعين بقرار طبي، من دون أن يعرف من الذي سدد فاتورة استشفائه.

وذكرت مصادر قضائية أن الماجد دخل إلى لبنان بهوية مزوّرة منذ أكثر من أسبوعين، وألقي القبض عليه بعد خروجه من المستشفى، ووصفت المصادر الحال الصحية للماجد بالحرجة، إذ يعالج في المستشفى العسكري، مشيرة إلى أن فحوص الحمض النووي للماجد ستثبت هويته بشكل قاطع، وإن كان ثمة معطيات شبه مؤكدة بأنه هو الشخص المطلوب». انتهى.

إذاً هذه «حال» الزعيم المفترض لما يسمى كتائب عبدالله عزام!

الأسماك أيضا لها «شبوك» !

يطالب الأهالي في محافظة الليث باستعادة شاطئ مساحته بالكيلومترات، وقصة هذا الشاطئ (يقع في الواجهة الشمالية للمحافظة) أن شركة للاستزراع السمكي والروبيان قامت بتشبيكه ربما للتوسع المستقبلي، إلا أنه زائد على حاجة الشركة وغير متضمن في العقود مع صدور خطاب من وكيل وزارة البلديات موجه إلى أمين محافظة جدة ينص على تسليم المساحة الزائدة على العقد المبرم مع الشركة إلى بلدية المحافظة، وطالب خطاب الوزارة «أمانة جدة» بتطبيق الأمر السامي رقم 301 بتاريخ 1432هـ، لكن هذا لم يحدث على رغم مرور عام كامل.

لماذا تتمنع أو تهمل «أمانة جدة» وبلدية محافظة الليث تنفيذ توجيه صريح من مرجعيتهما؟ سؤال لا أملك الإجابة عليه، ربما يكون الجواب عند جهة أخرى، لكن القصة لا تنتهي بمساحات بالكيلومترات على الشاطئ بل تتجاوز هذا إلى جزيرتين جميلتين «شريفة وسلاب».

تقام المشاريع الضخمة وتقدم لها القروض من أجل التنمية، المفترض أن ينمي المشروع البيئة التي احتضنته، فلا تنحصر تنميته في ملاكه فقط، لكن ما يحدث هو أن المشاريع تُغلق الأبواب على نفسها ولا تستطيع إدماج محيط يحتضنها بها ليستفيد ويفيد. و«التشبيك» لا يحتاج إلا إلى ذريعة، سواء أكانت رعي بعارين أم تربية أسماك وروبيان. لماذا لم تستطع وزارة بحجم وزارة البلديات التنفيذ؟ العلم ليس عندي لكن المحصلة أن لدينا الكثير من ماكينات إنتاج الخطابات.

أفكار للحد من هدر الطعام

إذا استثنينا جمعيات خيرية قليلة جداً في صدارتها جمعية «إطعام»، فإن الدعوة للحد من هدر الأطعمة من المنبع تبقى في حدود النصح والتمنيات، ولا يتوقع، مع طول فترة تمت تربية المجتمع خلالها على الاستهلاك ومزيد من الاستهلاك المتفاخر، أن يحدث تغيير يذكر، أللهم إلا بمبادرات محسوسة تدعمها أجهزة فاعلة لتتحول إلى قضية وطنية جذابة تشغل بال كل فرد.

لا شك في أن الواحد منا معني هنا، لكنه أيضاً أسير لمنظومة استهلاكية عاشت لعقود على وتيرة حتى تشكلت قسماتها، ما يعني الحاجة إلى تصحيح. كيف لنا إيقاف الهدر ليصبح اقترافه فعلاً معيباً وسلوكاً ومستهجناً؟

واحد من مصادر الهدر الدائمة في الأطعمة يأتي من المطاعم، هنا أعيد طرح فكرة وأقدمها لجمعية «إطعام» لمعرفتي باحترافية عملها، خصوصاً وقد توسع نشاطها ليشمل مدناً أخرى من بينها العاصمة. على أمل أن تدفع الفكرة لطرح أفكار أخرى مفيدة.

من المشاهد أن المطاعم تقدم وجبة للفرد «النفر بحسب قاموس المطعم» أكثر من حاجته، والدليل كم كبير يرمى بعد الانتهاء من الأكل، الفكرة تتلخص في خفض هذه الكمية بعد قياسها القياس المناسب شريطة خفض السعر، بالنسبة إلى المطاعم الكلفة مع الأرباح مدفوعة من المستهلك ولا يعنيها ما يرمى، وكما تفعل وجبات المطاعم السريعة بزيادة السعر للحجم الأكبر نعكس الأسلوب لخفض الكمية مع خفض للسعر، وللزبون الحق في الاختيار. أضع الفكرة أمام جمعية «إطعام» وإدارتها الناجحة لتبدأ في إصلاح المنابع، ولتفعيل الفكرة يتم تقدير المطاعم التي تنضم إلى التطبيق بالتنويه والشكر وحتى الحصول على وسام حفظ النعمة، وجهت الفكرة لـ «إطعام» ليقين استقرّ لديَّ بأن البلديات وزارة وفروعاً عاجزة عن فعل أو مبادرة… ملموسة.

 

«لمى» والبئر.. أين المتسبب؟

وسط مشاعر الألم ومحاولات الإنقاذ، يتلاشى أي ذكر للمتسبب عن إهمال آبار مكشوفة، أسأل أين المدعي العام عن مثل هذا «وهو قضية رأي عام»؟ لماذا لا يدعي ضد من حفر حفرة فوقعت فيها طفلة بريئة، شركة كانت أو فرداً؟ أليس من السهل الوصول إليهم؟

تحولت الآبار المهملة إلى ذئاب متوحشة تختطف الأطفال في لحظة أمام أعين آبائهم وأمهاتهم، كيف يمكن للإنسان أن يطمئن على أطفاله ونفسه حين خروجه للنزهة أو توقفه على طريق زراعي أو صحراوي؟ ليست المرة الأولى التي تختطف فيها بئر طفلة أو طفلاً، لكن الفرق بين دول العالم المتأخر ودوله المتقدمة، أن الأخيرة تستفيد من كل حادثة أو ظاهرة بمنع تكرارها، هذا لا ينجز بقرار أو تعميم ولا بتمنيات، بل بعمل مؤسسي يضع هدفاً وآليات مستمرة في العمل تحقق هذا الهدف، والفشل في هذه المهمة لا تخطئه العين.

هل الأجهزة الرسمية عاجزة عن حصر وردم الآبار المهملة والمكشوفة من دون حماية مناسبة؟ من الواضح أن الأمر كذلك، ترتفع الأصوات عند وقوع طفلة بين فكي بئر لتخفت بعد أيام، إن كل محافظ محافظة ورئيس مركز وبلدية ومديرية زراعة معنيون مباشرة بهذا، أيضاً كل مواطن حفر بئراً أو أسهم أو علم عن بئر من هذا النوع، عليه واجب الإبلاغ عنها أو التطوع بردمها أو حماية الناس منها.

هذا ليس بالأمر العسير، لكننا نفتقد العمل المؤسسي المستمر بالوتيرة نفسها من الاهتمام، مثلما نفتقد العمل التطوعي المحاصر بتراخيص ودهاليز، كل جهة تتوقع أن تقوم الأخرى بواجباتها، ويبقى الوضع على ما هو عليه، مثلما نتفقد البحث عن المتسبب، وجعله عبرة لغيره في المستقبل.