عبدالعزيز السويد's Blog, page 127

مرافق عامة أم عائمة؟

المقاول الجديد في الشارع لا يتردد في تحطيم ما قام بإنشائه مقاول سبقه في العمل، وحينما يحفر المقاول تقوم آلياته وجرافاته بسحق الأرصفة المحيطة، حتى ولو كانت للتو جديدة، عمله وسط الشارع، لكن عماله وآلياته يتلفون المحيط، بالنسبة للمسؤول سبق له أن احتفل بقص شريط المشروع القديم، ولا شك في أن ذاكرته تحتفظ بصورة جميلة عنه، إنها الصورة المزهرة حينما اجتهدت الإدارة التنفيذية في لصق الأزهار والورود وغسل الطرقات المجاورة.

لست أعلم كيف للبلديات حفظ المال العام والمرافق في مثل هذه الأحوال؟ من يدفع الكلفة؟ ومن يراقب، خصوصاً أن كل مقاول يستأجر مقاولين من الباطن بعضهم أفراد/ عمال يعملون على حفار أو جرافة لحسابهم الخاص؟

من يراقب إعادة الوضع كما كان؟ ومتى؟ المواطن يتحمل الكلفة في الصبر على أعمال الحفر والدفن المستمرة بكل ما يعني ذلك من تضييق عليه وحوادث مرور أو سقوط، مع حرمان من استعمال مرافق كالأرصفة، لكنني لا أعرف من يتحمل الكلفة المادية، هل هي الجهة صاحبة المشروع، أم أنه المقاول؟ والملاحظ أن هناك أشد درجات البخل في وضع اللوحات الإرشادية المضاءة للتنبيه عن وجود حفريات أو تحويلة، وهي تتغيّر بسرعة، وعليك تحديث الخريطة في رأسك، هذا يحدث داخل الأحياء المكتظة، ومن هنا لا تستغرب حدوث أشد منه في الطرقات الطويلة النائية.

 

أبو الشيكات

هل تصدق أنه لا يزال هناك «رجال» أعمال يصدرون شيكات من دون رصيد؟ رتّب أمثال هؤلاء حساباً مصرفياً خاصاً يحوي رصيداً لا يتجاوز الـ«طعش ألف»، يصدرون عليه شيكات بمئات الألوف.

طبعاً الآن هناك عقوبات تطبق، وفي السابق كانت الحقوق مضيعة. وسيع الوجه والشيكات الكل يأكل حقوق الناس. أتذكر أن غرفة التجارة كانت تلصق قوائم أسماء الذين أصدروا «شيكات من دون رصيد» وعليهم ملاحظات وصلت إلى الجهات الرسمية، في غرفة علوية منزوية، عملاً بالستر ربما! هذا كان في زمان فتوة الشيكات من دون رصيد، أناس عاشوا على غمط حقوق الآخرين وتصدروا المجالس!

لكن مع وجود قانون يطبق وتشهير، ما زال هناك مثل هذه الفئة، كأنهم أدمنوا ولم يستطيعوا التوقف. يعتمد هؤلاء على طيبة الآخرين وصبرهم أو حاجتهم، يستغلون ذلك إلى أقصى درجة ممكنة، هذا في الأمور التجارية. لكن هل تصدق أن هناك «رجال» أعمال يتبرعون لمحتاج أو محتاجة بشيك من دون رصيد؟ مثل هؤلاء لا عجب أن يغمطوا حقوق موظفين لديهم، فيأكلونهم بالإرجاء والوعود.

رأس المال لدى بعض رجال الأعمال ليس المال والجهد، بل القدرة على الإرجاء مع ابتسامة عريضة. الإرجاء هو الخيط الوحيد الذي يُمسكون به الآخرين، ومن الأسباب أن المتعاملين معهم لا ينظرون إلى حسن أخلاقهم بقدر ما ينظرون إلى أرصدتهم ونفوذهم.

دورات «المياه» التدريبية

تركزت الأضواء في الإعلام على سوء أحوال دورات المياه في الطرق الطويلة لبؤس تعاني منه، لكن دورات المياه العامة في المدن الكبيرة مترامية الأطراف جمعت بين الندرة وسوء الأوضاع، أما ما هو ملحق بالمساجد فمفتاحه في يد حارس المسجد إذا ذهب إلى البطحاء أخذه معه. كل هذا من المتداول، لكن ما لم يجد أضواء ساطعة هو حال دورات المياه في الأسواق الكبيرة، تلك «المولات» الضخمة البراقة حاوية الماركات العالمية وصنوف الشياكة، نعم هي متفاوتة لكني لاحظت تردياً في بعضها، الطريف أن من هذه الأسواق ما يحمل اسم عائلات!

والاسم إذا ربط بمنشأة يتأثر بحالها سواء كانت سوقاً أم مستشفى صعوداً أم هبوطاً، وفي الأسواق التي لا تهتم بمثل هذه الخدمات الضرورية من حيث النظافة والتهوية وتوفير الحاجات من مناديل ومنظفات، تكتشف قدرات عجيبة حين تتوفر الإرادة مع تطلعات للأرباح، المداخل والمخارج للسيارات لا قواعد لها، أسواق تدخل لها من آخر الشارع وأخرى تخرج منها من أول الشارع؟ لا شك أن الأمانة أو البلدية مسؤولة رسمياً عن هذا، إلا أن العشوائية في بعض مواقفها الخارجية تكشف عن الارتجال وغلبة البحث عن كل دخل ممكن، تكتشف أنه لخطف مساحة كشك قهوة يتم لوي عنق الطريق والمشاة والمواقف ومثله لأجل آلة صراف النقود،

والذي لا يريد معرفته أهل الأسواق وكذا البلديات أن دورات المياه العامة ولو لم تكن في الواجهة هي من الواجهة، وجزء من شهرة المحل والاسم والمدينة.

 

مصر وتونس بين نهضتين

اقتبستْ مصر من تونس شعلة الغضب. كانت شرارة البوعزيزي وتوابعها دافعاً لعشرات المصريين للاحتفال أمام السفارة التونسية بالقاهرة، رقصوا وغنوا ولم يتركوا سيرة مبارك، تلك كانت نذر اشتعال الميدان. هرب بن علي من تونس وبقي مبارك في مصر، ثم جاء «الإخوان».

تدارك «إخوان تونس» الأخطاء في مصر، اعتبروا مما حدث هناك. النهضة التونسية استفادت من استعجال «النهضة» المصرية، بوعي قرأت وتمعنت «في العجلة الندامة»، فكان أن «فرملت» في الوقت المناسب، لم تتصدر الواجهة كلها بل أخْلت مساحة للآخرين من خصوم السياسة، مع أنها مثل أختها بعد شرارة الغضب واشتعال الحريق في أطراف النظام لحقت بالركب.

بولادة متعسرة خرج الدستور التونسي بالتوافق. ميزة الدساتير التوافق مكسب هنا، في مقابل تنازل هناك. هكذا تكون الأرضية المشتركة للانطلاق، تدافع بالدستور لا في الشوارع لا بالقنابل والاغتيالات. هل عبَرت تونس الجسر؟ من المؤكد أنها قطعت شوطاً مهماً، فهي تواصل العبور على رغم اغتيالات وأحداث عنف وقتل كانت مؤشراً للانحدار. الفرملة جاءت بدواسة عدم الاستئثار. الأخير هو آفة العرب.

مقارنة بمصر كانت النهضة التونسية في موقع الظل. مصر بحجمها جذبت الأضواء وقوى متنافرة. توارت تونس في الظل قريباً من الأضواء، بعيداً عن الوهج. كانت تلك نعمة، لكن لم تكن هذه هي الميزة الوحيدة، إذ الميزة الأهم أن نهضة تونس كان لها رأس واحد معلن، في حين لم يكن يُعرف من هو رأس «الإخوان» في مصر.

 

 

لا تعتمد على آلية السوق

عند الحديث عن أسعار السلع والخدمات يرد المسؤول بأن آلية السوق هي الحكم والمتحكم، هذا في النظرية الاقتصادية، ولتحققها على أرض الواقع لا بد من حرية حقيقية للسوق، بمعنى عدم وجود احتكار أو عقبات من أي نوع. من المتفق عليه أن هذا لا يحدث، لذلك فإن رمي المسؤولية على آلية السوق هو تنصل من المسؤولية!

قبل أيام نسب تصريح إلى وزير العمل بعد إعلان اتفاقات استقدام عمالة مع بعض الدول المصدّرة، قال عن اتفاق على الرسوم إن هذا لا يحدد كلفة الاستقدام فهي موكلة للعرض والطلب، طبعاً هذا غير متحقق، فالاحتكار والعقبات متوافرة، وإلا لماذا لا يسمح بالاستقدام عن طريق دول الخليج بسهولة ويسر؟ ذلك في الحقيقة لأجل حماية تجارة الاستقدام الداخلية على حساب «جيب» صاحب العمل.

آلية السوق في بلادنا هي رجلا المستهلك، يجب أن يبحث متنقلاً ويسأل هنا وهناك حتى يتأكد من أنه سيحصل على الخدمة أو السلعة «نفسها» بالسعر المناسب والنوعية المناسبة، حتى في المحال التي تضع أسعاراً على السلعة على اعتبار أنها محددة من قبلهم طبعاً، تخيّل أن إطار سيارة بالنوعية نفسها وتاريخ الإنتاج يفرق السعر أكثر من 100 ريال في الإطار الواحد بين محلين لا يبعد أحدهما عن الآخر سوى 100 متر. لذلك لا تستغرب من كثرة تنقّل الناس وكثرة السؤال، في المحصلة لا تعتمد على آلية السوق لأنها غير موجودة، هي وَهمٌ ليس إلا.

 

ما السبب في غيبوبة العرب؟

كل شيء كان منشوراً ومصرحاً به، من الشرق الأوسط الكبير إلى الفوضى الخلاقة على تناقضهما الظاهر وتوافقهما في الباطن، حتى خرائط تقسيم المقسّم وتفتيت المفتّت كانت معلنة ويجري تكرار نشرها. أيضاً حرب الأفكار أعلن عنها منذ بداية الهجمة الغربية المرتدة بعد تقديم تنظيم القاعدة بنسخته الأولى ذرائع الهجمات، وقبل أن تصبح للتنظيم نسخ متعددة، حتى الإسلام جرى النقاش حوله وظهرت نيات لاستحداث إسلام جديد مفصل وفق المقاس الغربي.

كل هذا كان منشوراً ومعه دعوات ضرورة توفير الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية للشعوب العربية، الأخيرة كانت محفزات التفاعل.

فهل نحن أمة لا نقرأ؟ هل صدقت المقولة أن العرب لا يقرأون وإن قرأوا لا يفهمون؟ يبدو أن الأمر كذلك، أين المستشارون والخبراء الذين تعتمد عليهم الأنظمة السياسية؟ ربما أن من يقرأ ويهتم ويعي معزول عمّن يستطيع الفعل، عزلة اختيارية تفرضها الأولويات الخاطئة.

المقولة الشائعة «أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً»، غير صحيحة على إطلاقها، في القضايا المصيرية التأخر ثمنه كبير وضخم يدفع من جميع الأطراف المتصارعة، والنهاية غير محسومة لا أحد يعلم نتائجها. لكن من فوق يبدو العالم العربي ساحة للتجارب بالتحارب، مختبراً يتدخل في «أبحاثه» كل «عالم» و«متعالم» في هذا العالم، الشعوب أدوات، والأنظمة أدوات، والمحرك من أعلى مستمتع ولديه توقعات النتائج المحتملة. فقط الأدوات لا تعي تلك النتائج تحكمها أولويات اللحظة، أولويات اليوم والأسبوع والسنة، فهي لا تقرأ، وإن قرأت لا تعي، وإذا جاءت لحظة الوعي يكون الوصول متأخراً جداً. وصول بعد الخراب.

 

حزب النور المصري هل يفعلها؟

هل هناك أمل بإطفاء الفتنة في مصر، أم أن الطريق أصبح مسدوداً؟

التصعيد يتسارع وبوتيرة «نوعية» من الاحتجاجات والاعتصام بضحاياها من التراشق بالحجارة، إلى قنابل وقنص، إلى السيارات المفخخة، يتطور إلى إسقاط طائرة هيلوكبتر عسكرية بصاروخ «سام7» في سيناء ومقتل ركابها. المحصلة أن الخسائر تتراكم وتنذر بخسائر أكبر.

وفي بيان جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية الأخير، المنشور على الإنترنت بعد إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ملمح اعتذار مبطن وخفيف، وهو – كما يبدو – موجه إلى الشعب أكثر مما هو موجه إلى السلطة المصرية، جاء في سطر واحد: «الأخطاء التي وقعنا فيها نحن جموع قوى ثورة 25 يناير».

ولا شك في أن استخدام المظلومية وما وقع منها على هذا الطرف أو ذاك لن يحقق شيئاً مفيداً، بل إنه سيزيد إصرار كل طرف على موقفه، لذلك يُطرح سؤال: هل يمكن الابتعاد عن استخدام المظلومية، حتى لا تقع مظلوميات أخرى أشد وأنكى؟

المشهد في مصر يزداد قتامة، حتى وإن انتخب رئيس جديد. والصورة أن أعمال العنف والقتل والتفجير تلصق بـ «الإخوان»، ولا يُعرف هل هي براء منها أم لا؟ أقول لا يعرف بأدلة دامغة معلنة بعيدة من استنتاجات، لكن الصورة هي هكذا. لنفترض أن «الإخوان» لا علاقة لهم بأعمال القتل والتفجير، أليس من الحصافة والحكمة والعقل ومصلحة مصر والمصريين أن يفوتوا الفرصة على من يستغل الشحن المتبادل، ليحقق أهدافاً بعيدة كل البعد من المعلن من أهداف «الإخوان» في مشروعهم النهضوي؟ ألم يقدم «الإخوان» صورة مثالية عنهم وعن مشروعهم؟ أليس الحد من الخسائر حتى للجماعة والحزب من الاستثمار السياسي الذكي؟

كل هذه الأسئلة تُطرح، ما يعني ضرورة تقديم تنازلات من طرف «الإخوان»، تتبعها تنازلات من طرف السلطة الحالية.

أعتقد أن حزب النور المصري مؤهل للقيام بوساطة للحصول على تنازلات من هذا الطرف وذاك الطرف. هذا الحزب – في رأيي المتواضع وعلى رغم أن البعض له رأي فيه – يتعامل بعقلانية وواقعية مع الأحداث حتى الآن، فهل يقوم بمثل هذا الدور الصعب والمهم من دون كلل أو ملل لإطفاء الفتنة وتجنيب مصر والمصريين مزيداً من الدماء واتساع الهوة؟

لا أحد في تقديري يريد الوصول إلى جزائر أخرى، إلا القوى التي لا تريد خيراً لمصر وللعرب وللمنطقة.

سلك الدفاية

كان من أطرف «المبادرات» أن تحارب الغرف التجارية الغش وبضائع مقلدة ورديئة، بعضها خطر على السلامة والحياة. الطرافة في أن من يجلب هذه البضائع هو من أعضاء هذه الغرف، ويدفع رسماً للانتساب إليها. يتولد من هذه الطرافة وَهْم أن الغرفة مهتمة بتوعية المستهلك، لكنها لن تقوم بتوعية عضوها النشط في استيراد أسوأ السلع إلى السوق ولا تنبذه، ولن تقول له «من غشنا ليس منا»، فتمنع عنه الأختام والخدمات، وتقدم اسمه لوزارة التجارة لتطبيق القانون عليه.

من جانبها، «الدفاع المدني» تنبه وتشير في بعض بياناتها إلى أسلاك وموصلات رديئة مسؤولة عن حرائق، سلك الدفاية وسلك موزع التوصيلات وأنواعها. وأي سلك آخر هو المسؤول كثيراً في بيانات «الدفاع المدني» عن حريق أو التماس أدى إلى اختناق، لكن في تصريحات «الدفاع المدني» لا تذكر نوع هذا السلك ومن استورده!

إننا في قضية السلع الرديئة والمغشوشة والـ«نص نص» لن نتقدم إذا ما استمرت لعبة استغلال شماعة الوعي، ومن النفاق أن نرمي المسؤولية على عدم وعي المستهلك.

هناك فرق بين سوء الاستخدام، إما بسبب الجهل أو العبط والكسل، وبين سوء تصنيع السلعة وانخفاض مواصفاتها وطوفان منها في الأسواق، فارق كبير لا نراه يُواجه، لأن القضية عند حصول الضرر تقيد ضد مجهول، وأحياناً تعلق على مشجب الوعي، مع أن هناك أشخاصاً يطلق عليهم رجال أعمال، هم المسؤولون مسؤولية مباشرة، يتعيشون علينا مثل مصاصي الدماء.

 

«سيزار» بطل سوري

هذا بطل لم يحمل سلاحاً سوى آلة تصوير وضمير، كان جزءاً من سلسلة توثق للنظام إلى أن استيقظ من هول ما يشاهد ويصور، فأصبح موثقاً ضد ممارسات النظام.

المصور السوري المنشق عن الشرطة العسكرية السورية، الذي أُطلق عليه اسم «سيزار» قدّم عشرات الآلاف من الصور الموثقة لانتهاكات حقوق الإنسان في سجون نظام بشار الأسد، يستحق لقب البطولة.

الصور وتوثيقها والتأكد من صحتها من محامين وخبراء دوليين على درجة عالية من المهنية والخبرة عمل سيسهم في التعجيل بنهاية للمأساة السورية، سيحطم محاولات التجميل التي ترعاها روسيا، تحويل الجلاد إلى ضحية، وربما يعجل بانشقاقات أخرى خصوصاً في السلسلة التي عملت على هذه الجرائم.

لا يعرف الكثير عن البطل السوري سوى أنه منشق عمل لـ13 عاماً مصوراً في الشرطة العسكرية السورية، ضمير الرجل دفعه إلى حفظ هذه الصور على مدى عامين، لا شك في أنهما عامان من الرعب، ثم تهريبها للمعارضة مع ما في ذلك من مخاطرة عليه وعلى أقاربه أمام نظام مخابراتي صلب معروف ببطشه، والصور فيها من البشاعة ما لا يمكن وصفه بالكلمات، والخبراء الذي التقوا «سيزار» الذي سيصبح شاهداً، وفحصوا الصور، وصف أحدهم هذه الأدلة بالدامغة في حين شبهها آخر بالهولوكوست، الصور ذكّرت بمأساة البوسنة، التجويع كان واحداً من الأساليب، لذلك لا غرابة أن يحدث مثل هذا في مخيم اليرموك! أبلغ وصف لما جرى ما ذكره سيزار نفسه وهو يصف موقع عمله: «تحول المكان إلى مسلخ».. مسلخ بشري.

 

 

 

لفت الانتباه

ميزة الوظيفة الحكومية أن العمل يأتي إلى الموظف، فهو لا يبحث عنه ولن يبحث إلا بمطرقة من أعلى، لكن المطرقة لا تتوافر إلا لصاحب معرفة أو واسطة. والإنتاجية مسألة لا علاقة لها بواجبات الوظيفة مثلها مثل الترقية بدليل «اركله إلى أعلى»، أو قم بتسويق من ترغب في التخلص منه في إدارتك إلى جهة أخرى ولو احتلّ مكاناً أكثر أهمية!

الإنتاجية يمكن تلوينها وتفريغها من مضامينها، قد تكون الخدمة الشخصية للمدير أو من يديره هي لب الإنتاجية، في العمل الحكومي المعاملة من دون محرك، وعجلاتها لن تتحرك إلا بمراجعة صاحب الشأن، وعليه النظر في وضع هذه العجلات ومحاولة انتزاعها من أكوام الرمل.

ما الذي يدفع رجلاً إلى محاولة الانتحار بالصعود على برج أو بناية إلا محاولة لفت الانتباه، وما الذي يدفع امرأة إلى الظهور على شاشة فضائية لبث شكواها من عدم الحصول على علاج إلا محاولة لفت انتباه المعني للوفاء بالاحتياجات.

عدم الشعور بالاهتمام يدفع إلى البحث عنه، وكلما كانت الحاجة ضرورية وضاغطة على الإنسان كان الخروج للفت الانتباه مدوياً وأكثر خطورة، صحيح أن في ممارسات لفت الانتباه «عشوائيات»، إلا أننا نعلم أنها ضئيلة ومن السهولة كشفها، مشكلة الأجهزة الحكومية أنها لا ترى عوج رقبتها مثل الجمل سفينة الصحراء، لكن عوج رقبة البعير له وظيفة، فما هي وظيفة عوج جهاز حكومي؟ والمشكلة أيضاً أن المرآة الصحيحة الشفافة غير متوافرة، وإذا توافرت في لحظة ما لتظهر الصورة الدقيقة يجري الطمس عليها بسرعة ومن دون كلل أو ملل.